بازنشستگان و ضرورت ایجاد یک تشکل فراگیر و سرتاسری

وضعیت اقتصادی و معیشتی مستمری‌بگیران و بازنشستگان کشوری، لشکری و تامین اجتماعی که جمعیتی بالغ بر ۶ میلیون نفر را تشکیل می‌دهند، روز به روز وخیم‌تر شده است. نزدیک به ۶۵ درصد این جمعیت حداقل‌بگیر هستند و اکثریت قریب به اتفاق آن‌ها زیر خط فقر زندگی می‌کنند. به‌رغم اعتراضات متعدد و مکرر بازنشستگان طی چند سال اخیر اما کابینه روحانی جز یک رشته وعده‌های پوچ و توخالی، هیچ اقدامی برای بهبود وضعیت زندگی بازنشستگان انجام نداده و از پذیرش خواست‌های آن‌ها سرباز زده است.

بازنشستگانی که پس از ۳۰ سال کار و زحمت اکنون باید به دور از دغدغه‌های معیشتی در آرامش زندگی کنند، قادر به تامین نیازها و مخارج اولیه زندگی نیستند و در سال‌های پایانی عمر خود نیز در استرس دائمی به‌سر می‌برند. افزایش مداوم و سرسام‌آور قیمت‌ها و رشد فزاینده و افسارگسیخته نرخ تورم و در نتیجه دغدغه نان و شرایط سخت و دشوار زندگی، جایی برای آرامش خاطر آن‌ها باقی نگذاشته است.

سال‌هاست که بازنشستگان برای بهبود وضعیت زندگی و تحقق مطالبات خود بویژه هم‌ترازسازی دریافتی بازنشستگان با شاغلان و افزایش مستمری ماهانه به بالای خط فقر، به عرصه فعال مبارزه روی آورده‌اند. دست کم از سال ۹۵ تاکنون هر ساله چندین بار در اشکال گوناگون از برپایی تجمعات سراسری در برابر نهادهای حکومتی گرفته تا راهپیمایی و تظاهرات خیابانی دست به اعتراض زده و خواستار رسیدگی به خواست‌های خود شده‌اند. در اثر این اعتراضات و تجمعات سراسری و پرشور بازنشستگان، کابینه روحانی وعده‌هایی به بازنشستگان داده و مجلس نیز در همین رابطه طرح‌هایی را به تصویب رسانده است. اما هر بار با افزایش رقم بسیار ناچیزی بر دریافتی‌ها، از پذیرش خواست‌های اصلی بازنشستگان از جمله خواست هم‌سان سازی دریافتی بازنشستگان با شاغلان طفره رفته و آن را به بعد موکول ساخته‌اند. افزایش قطره چکانی مستمری‌ها که بسیار پایین‌تر ازنرخ تورم و افزایش قیمت‌ها بوده و حتا یک سوم آن را نیز جبران نمی‌کرده است، نه فقط هیچ‌گونه بهبودی در وضعیت معیشتی مستمری‌بگیران ایجاد نکرده بلکه اوضاع اقتصادی و معیشتی آنان سال به سال بدتر و وخیم‌تر شده است.

اما بازنشستگان که اکثریت بسیار بزرگی از آنان در زمره فقیرترین اقشار جامعه بحساب می‌آیند و پیگیرانه خواهان تحقق خواست‌های به حق خود بوده و همیشه گفته‌اند “تا حق خود نگیریم – از پا نمی‌نشینیم” به مبارزه ادامه داده و طی دو سال گذشته (۹۷ و ۹۶)، اجتماعات اعتراضی باشکوه و چند هزار نفره برپا کردند. برای نمونه درسال گذشته (۹۷ ) هشت بار یعنی هردوماه سه بار دست به تجمع و اعتراض زده اند. مجلس زیر فشار مبارزات گسترده بازنشستگان (و معلمان) طرحی را به تصویب رساند که از اول سال ۹۸، ۱۰ درصد باضافه مبلغ ۴۰۰ هزار تومان به حقوق کارمندان و بازنشستگان اضافه شود. اگرچه کابینه روحانی قبل از آن وعده داده بود حقوق‌ها ۲۰ درصد اضافه خواهند شد و اگرچه رقم ۱۰ درصد مصوبه مجلس بعدا به ۵ درصد تقلیل یافت، اما حتا این وعده نیز عملی نشد و مصوبه مجلس روی هوا ماند. در برخی استان‌ها به‌جای مبلغ ۴۰۰ هزار تومان فقط یک بار مبلغ ۳۲۵ هزار تومان به حساب کارمندان واریز شد، اما بلافاصله مطرح شد مصوبه مجلس باید اصلاح شود و به جای ۳۲۵ هزار تومانی که به حساب کارمندان واریز شده بود، ۴۰۰ هزار تومان از حقوق آن‌ها کسر شد!

سه ماه از آغاز سال ۹۸ سپری شده است، اما اثری از هم‌سان سازی حقوق‌ها که خواست اصلی بازنشستگان و مصوبه مجلس هم هست، در میان نیست بماند، که ماجرای ۴۰۰ هزار تومان نیز تقریبا به دست فراموشی سپرده شده یا دست کم این‌که با توجه به اظهارنظرهای دست‌اندرکاران دولتی، این قضیه در پرده ابهام باقی مانده است.

واقعیت این است که عملکرد کابینه حسن روحانی در رابطه با بازنشستگان چیزی جز یک مشت وعده‌های پوچ و توخالی، دروغگویی، شارلاتانیسم، کلاهبرداری و سردواندن آن‌ها نبوده است. شواهد موجود نیز نشان می‌دهد رویه کابینه و مجلس در برابر بازنشستگان به همین شکل ادامه خواهد داشت و بنابراین به جز تشدید مبارزه و گسترش آن، به جز اتحاد و سازماندهی اعتراضات متحدانه و سرتاسری و در عین‌حال اتحاد و پیوند جنبش اعتراضی بازنشستگان با جنبش طبقه کارگر و سایر جنبش‌های اعتراضی راه دیگری در برابر بازنشستگان باقی نمانده است.

دوشنبه ۲۰‌خرداد، جمعی از بازنشستگان، بار دیگر در مقابل صندوق بازنشستگی در تهران دست به تجمع اعتراضی زدند و به طرح مکرر خواست‌های خود پرداختند. در جلسه علنی مجلس در همین روز نامه ۱۵۲ نماینده خطاب به روحانی در خصوص افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان قرائت شد. در این نامه ضمن اشاره به مصوبه مجلس (تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۸) که دولت را مکلف می‌کند حقوق کلیه کارکنان لشکری و کشوری شاغل و بازنشسته را علاوه بر ۴۰۰ هزار تومان تا ۱۰ درصد اضافه کند، به دولت انتقاد شده که “منویات مجلس” را رعایت نکرده است. اما همه تلاش نمایندگان مجلس که به ظاهر وانمود می‌کردند پیگیر اجرای مصوبه خود هستند، سرانجام به این خلاصه شد که جلسه‌ای با مسئولین دیوان محاسبات و سازمان امور استخدامی کشور برگزار و بررسی کنند که آیا دولت نسبت به افزایش حقوق بازنشستگان قانونی عمل کرده است یا نه!

و اما در نحوه محاسبه میزان افزایش حقوق بازنشستگان نیز دولت چنان تردستی‌ها و پیچ‌ وخم‏هایی ایجاد کرد که نه فقط بازنشستگان، بلکه حتا نمایندگان مجلس هم از آن سر در نیاوردند و بالاخره این‌که سرنوشت مصوبه مجلس به کجا کشید، نامشخص ماند. در این مورد میعاد صالحی مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری وقتی که از تفاهم صورت گرفته با سازمان برنامه و بودجه و تعهد آن برای تخصیص ۱۲ میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان بابت افزایش سنواتی و هم‌سان‌سازی برای سال ۹۸ و هم‌چنین صدور احکام جدید بازنشستگان خبری داد متذکر شد که “چگونگی افزایش حقوق برای هر فرد بازنشسته یا موظف براساس عوامل مختلفی چون سابقه بالای ۳۰ سال، مناطق جنگی، گروه شغلی، طبقه شغلی، سنوات خدمت، پُست مدیریتی و غیره متفاوت بوده و روش محاسبه آن تفاوت دارد و برای هر فرد بصورت جداگانه باید مورد محاسبه قرار گیرد و لزوما دو فرد با سابقه بازنشستگی یکسان و یک گروه شغلی، حقوق یکسانی دریافت نخواهند کرد”. بدین ترتیب در واقع همه چیز در ابهام و ناروشنی بیشتری فرو رفت. وقتی حاجی بابایی عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس که ظاهرا از تخلف دولت در اجرای مصوبه مجلس نیز انتفاد می‌کند، در گفتگو با تسنیم ازملاقات خود با محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه و توافق برای این‌که به منظور رسیدگی به نحوه افزایش مستمری بازنشستگان جلساتی برگزار شود خبر داد و اطلاع داد که قرار است نحوه اجرای قانون مصوب مجلس در افزایش حقوق بازنشستگان اصلاح شود، او در واقع یک بار دیگر همدستی مجلس و کابینه در سر دواندن بازنشستگان و فریب و حق‌کشی در حق کارمندان شاغل و بازنشستگان را به نمایش گذاشت. او گفت نوبخت موافقت کرده است ظرف یک هفته جلسه‌ای با رئیس سازمان امور استخدامی داشته باشیم “تا نقطه نظرات آن‌ها را در باره اصلاح روند اجرای قانون دریافت کنیم”!

مرتجعین و نهادهای رنگارنگ حکومتی اعم از کابینه یا مجلس ارتجاع که زمان اوج‌گیری مبارزات بازنشستگان با وعده و وعید سعی کردند میلیون‌ها انسان گرسنه ناراضی و معترض را آرام کنند، پای مصوبه ای رفتند که می‌دانستند نمی‌خواهند آن را اجرا کنند و در هر حال بر این خیال بودند و هستند که به هدف خویش نائل گشته‌اند و بازنشستگان را از کف خیابان به خانه‌ها بازگردانده‌اند. آن‌ها نه تنها حتا یک گام عملی کوچک به سود بازنشستگان برنداشته‌اند، بلکه کماکان بر این پندارند که با جلسه و حرافی‌های بی‌مقدار در کابینه و پرگوخانه‌ای به نام مجلس و امثال آن می‌توانند صورت مساله را پاک و بازنشستگان را از اعتراض بازدارند.

رژیم ارتجاعی و ستمگر جمهوری اسلامی که هر ساله صدها هزار میلیارد تومان را در سوریه و لبنان و یمن و عراق صرف سیاست‌های پان اسلامیستی خود می‌کند و هزاران میلیارد تومان دیگر را به جیب آخوندهای مرتجع وحلقوم نهادهای گوناگون مذهبی تحمیق معنوی توده‌های مردم می‌ریزد، اما به بهانه ناتوانی مالی و کسری بودجه، از پذیرش خواست‌های بازنشستگان و خواست محوری آن‌ها همسان‌سازی و افزایش حقوق خودداری نموده است. کابینه روحانی دست در دست مجلس ارتجاع نه فقط یک گام عملی برای تحقق خواست‌های میلیون‌ها مستمری‌بگیر و بازنشسته برنداشته‌اند، بلکه عملاً آنان را به فقر و گرسنگی بیشتری سوق داده‌اند. اینان در بهترین حالت، گاه در اطراف خواست‌های بازنشستگان فقط حرف زده‌اند، جلسه گذاشته‌اند ، به فریب‌کاری پرداخته اند، وعده‌های پوچ و توخالی تحویل بازنشستگان داده‌اند و میلیون‌ها مستمری‌بگیر و بازنشسته را به نتایج این “اقدامات” حواله داده‌اند.

اما مبارزات پیگیرانه و مستمر بازنشستگان و تحرک چشمگیر آن‌ها برای دستیابی به مطالبات خود نشان داده است که آن‌ها منتظر نتایج این حرافی‌ها و جلسات بی‌نتیجه نمانده‌اند و نمی‌مانند. گروه‌های مختلف بازنشستگان در ادامه مبارزات و پیگیری خواست‌های خود، عموم بازنشستگان را به برپایی یک تجمع اعتراضی در روزسه شنبه ۲۸ خرداد در مقابل مجلس فرا خوانده‌اند.

“گروه اتحاد بازنشستگان” نیز با صدور اطلاعیه کوتاهی اعلام کرد “بدنبال فراخوان گروه‌های مختلف بازنشستگان برای تجمع ۲۸ خرداد در مقابل مجلس، گروه اتحاد بازنشستگان نیز همگام و متحد، آمادگی خود را برای شرکت در این تجمع اعلام می‌دارد”. در این اطلاعیه از حق بازنشستگان برای تجمع، تحصن و تشکل مستقل نیز دفاع به عمل آمده و تاکید شده است “تا رسیدن به مطالبات بر حق‌مان اعتراضات هم‌چنان ادامه دارد”.

سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه نیز با صدور اطلاعیه‌ای از مطالبات و مبارزات بازنشستگان حمایت نموده است.سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه دراین اطلاعیه نوشت “به باور ما داشتن یک زندگی متعارف براساس استانداردهای جهانی در راستای یک زندگی شایسته برای تمام افراد در ایران امکان‌پذیر است. پس متحدانه از مطالبات بازنشستگان با شعار؛ نان، کار، آزادی – حق مسلم ماست” به دفاع برخیزیم”.گروه های دیگری ازکارگران و تشکل های فعالان کارگری و”کمپین حمایت از بازنشستگان” نیز ازاین فراخوان حمایت کرده اند.

بازنشستگان کشوری، لشکری و تامین اجتماعی روز ۲۸ خرداد بار دیگر متحد و یکپارچه با شعارها و پلاکاردها و خواست‌های خود وارد خیابان می‌شوند. اجرای هرچه سریع‌تر همسان‌سازی حقوق‌ها، بیمه کامل و رایگان درمان در راس مطالبات بازنشستگان است. “نان، کار، آزادی – حق مسلم ماست”، “معیشت، امنیت، سلامت، حق مسلم ماست”، “تشکل مستقل حق مسلم ماست” و “زندانی سیاسی آزاد باید گردد” آذین بخش پلاکاردها و شعار نوشته‌ها خواهد بود. اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری که سال ۸۶ به تصویب رسیده است، پرداخت بدهی‌های دولت به صندوق تامین اجتماعی و سایر صندوق‌های بازنشستگان، از دیگر مطالبات بازنشستگان است. روز ۲۸ خرداد، بازنشستگان متحد و یکپارچه با شعارهایی چون، “ظلم و ستم کافیه – سفره ما خالیه” و شعار کوبنده “تا حق خود نگیریم از پا نمی‌نشینیم” به مصاف ارتجاع حاکم خواهند رفت و آنطور که گروه اتحاد بازنشستگان اعلام کرد ” همه ما در اتحاد با هم و برای طنین افکندن فریاد حق خواهی خود و اعلام خواستهایی که سالهاست از طرف مسئولین بدون پاسخ مانده است، تجمع اعتراضی باشکوهی را برگزار خواهیم کرد. تا حق خود نگیریم از پا نمی نشینیم!”

میزان اثربخشی مبارزات و اعتراضات بازنشستگان در گرو استمرار مبارزه و مهم‌تر از آن در گرو اتحاد وسیع‌تر، انسجام بیشتر و سازماندهی گسترده شمار بیشتری از بازنشستگان با محوریت کارگران بازنشسته و زحمتکش ترین بخش‏های بازنشستگان است. هم اکنون تشکل‌های گوناگونی در بخش‌های مختلف بازنشستگان شکل گرفته‌اند که به صورت مجزا از هم فعالیت می‌کنند. این فعالیت‌های مجزا بازتاب چندانی ندارند. وقت آن رسیده است که به این پراکندگی پایان داده شود. بازنشستگان آگاه و پیشرو سایر فعالان چپ انقلابی می‌توانند و باید برای برپایی یک تشکل واحد سرتاسری که منافع عموم بازنشستگان را نمایندگی و برای آن تلاش و مباره کند، تلاش کنند. یک چنین تشکلی قادر خواهد بود اعتراضات متعدد اما جدا جدا و پراکنده کنونی را یک کاسه و متحد سازد و با سازماندهی تجمعات و اعتراضات گسترده و هماهنگ سرتاسری، رژیم را در مقیاس سراسری به چالش بکشد و آن را به پذیرش خواست‌های خود وادار نماید.

موضوع دیگری که می‌تواند موجب تقویت جنبش اعتراضی بازنشستگان شود، تلاش برای جلب حمایت شاغلین و ایجاد پیوند و ارتباط مستمر و فعال با سایر جنبش‌های اعتراضی و جلب حمایت آن‌هاست. اتحاد و همکاری و هماهنگی با تشکل‌های کارگری و جنبش طبقه کارگر، تشکل‌ها و جنبش اعتراضی معلمان و جنبش دانشجویی می‌تواند در انعکاس گسترده‌تر صدای اعتراض بازنشستگان نقش بسیار مهمی ایفا کند و اردوی بازنشستگان را در برابر ارتجاع حاکم تقویت کند.

جز اتحاد و همبستگی، جز مبارزه متشکل و سازماندهی اعتراض‌های سرتاسری راه دیگری وجود ندارد.

پس پیش به سوی ایجاد تشکل واحد و فراگیر سرتاسری! پیش به سوی سازماندهی گسترده اعتراضات سرتاسری!

متن کامل نشریه کار شماره ۸۲۶ در فرمت پی دی اف

POST A COMMENT.