پرویز فتاح وزیر نیرو در کابینه احمدی‌نژاد، مسئول سابق “کمیته امداد” و مسئول کنونی “بنیاد مستضعفان” با حضور در برنامه “نگاه یک” شبکه یک صداوسیمای جمهوری اسلامی در روز یکشنبه ۱۹ مرداد، از زمین‌ها و ساختمان‌های متعلق به بنیاد سخن گفت که هر کدام از آن‌ها صدها میلیارد تومان ارزش دارد، اما در اختیار نهادها و مقامات سابق و کنونی جمهوری اسلامی است و برخی از آن‌ها در برابر واگذاری آن به بنیاد مقاومت می‌کنند. او گفت: “کوتاه نخواهیم آمد مگر بنده از بنیاد مستضعفان بروم زیرا این اموال متعلق به مستضعفان است”.
یک روز پس از آن، اغلب نهادها و افرادی که از آن‌ها در این برنامه نام برده شده بود، به فتاح پاسخ داده و او را به بی‌خبری متهم کردند. برخی گفتند این اموال را “خامنه‌ای” و یا “خمینی” به آن‌ها بخشیده، اما این‌که خامنه‌ای و خمینی چگونه صاحب این اموال شده بودند مشخص نیست!!! جالب آنکه در بسیاری از موارد “افشاگری”، پرویز فتاح مدعی شد که آن اموال به بنیاد برگشت داده شده است، از جمله زمینی که صدها میلیارد تومان ارزش داشت و مجانی به حداد عادل رئیس اسبق مجلس اسلامی برای ایجاد یک مدرسه “غیر انتفاعی” داده شده بود!!! در “افشاگری” فتاح نیز معلوم نشد که چرا اساسا این زمین مجانی به حداد عادل رسیده بود!!!
او از اقدامات “ضد فساد” و “مبارزه خود با فساد” در حالی پرده‌بردای کرد که بنیاد مستضعفان یکی از نمونه‌های برجسته فساد و دزدی در ایران است، بنیادی به نام مستضعفان اما به کام دولتمندان. او در واقع نمونه‌هایی را بر زبان آورد تا اصل موضوع یعنی ابعاد فساد در بنیاد تحت نظر خود را به حاشیه برد، بنیادی که در اقصا نقاط کشور صاحب ملک و زمین است، مالک اصلی بانک “سینا” و ۱۳۰ شرکت است که بیش از ۵۰ تای آن‌ها در بورس هستند و به گفته‌ی وی سالانه ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون دلار صادرات و ۳۶ هزار میلیارد تومان فروش دارد.
اما ابتدا از این شروع کنیم که اصولا “مستضعف”، از منظر مقامات حکومت اسلامی به چه کسانی اطلاق می‌شود؟!
خامنه‌ای در سخنان خود در دیداری به مناسبت “روز بسیج” در تاریخ ۶ آذرماه سال گذشته به‌روشنی توضیح داد که منظور جمهوری اسلامی از “مستضعف” چیست و چه کسانی از نظر او و حکومت “مستضعف” محسوب می‌شوند و به بیان دیگر “بنیاد مستضعفان” متعلق به کدام “مستعضف” است!!!
وی گفته بود: ” مستضعفین را بد معنا می‌کنند. مستضعفین را به افراد فرودست یا حالا اخیراً – یعنی این چند سال اخیر باب شده – اقشار آسیب‌پذیر معنا می‌کنند. یعنی آسیب‌پذیران، نه! قرآن مستضعف را این نمی‌داند. قرآن می‌گوید…مستضعفین یعنی ائمّه و پیشوایان بالقوه‌ی عالم بشریت، این معنای مستضعفین است. کسانی که وارثان زمین و همه‌ی موجودی زمین خواهند بود، بسیج مستضعفین این است. مستضعف یعنی آن کسی که بالقوه صاحب وراثت عالم است، بالقوه خلیفه‌الله در زمین است، بالقوه امام و پیشوای عالم بشریت است”.
بنابراین از نظر خامنه‌ای، مستضعف خود او و تمامی عوامل و نوکران و چاکران دربارش هستند!! بنابراین روشن است که چرا در تمام این سال‌ها که از تشکیل “بنیاد مستضعفان” می‌گذرد، این بنیاد به مرکزی برای فساد و دزدی و پُر کردن جیب همین مقامات حکومتی و تاراج اموال عمومی تبدیل شده است.
عباس عبدی از “اصلاح‌طلبان” حکومتی در یادداشتی در “ابتکارآنلاین” روز سه شنبه ۲۱ مرداد در نقد سخنان پرویز فتاح نوشت: “بسیاری از اقدامات ضد فساد بیش از آنکه یک اقدام اساسی باشد، یک نمایش سطحی است؛ نمایشی که برای سر کار گذاشتن مردم طراحی می‌شود. می‌توان سناریوی آن را حدس زد. آخرین و خنده‌دارترین آن‌ها سخنان رییس بنیاد مستضعفان است که متولی ایفای چنین نقشی بود. نقشی که به سرعت تهی بودن آن لو رفت”. وی با بیان گوشه‌ای از ابعاد فساد در بنیاد مستضعفان از آغاز تا امروز به یادداشت خود این‌گونه پایان داد: “خوب است به این پرسش هم پاسخ دهید که چگونه می‌شود در این مجمع‌الجزایر فساد یک جزیره کوچک سالم و ضد فساد سر برآورد؟”.
ابعاد فساد در حکومت اسلامی آن‌چنان گسترده و آن‌چنان آشکار است که حتا عباس عبدی که خود از دوران جوانی تا امروز مستقیم و غیرمستقیم در شکل‌گیری و ادامه بقای جمهوری اسلامی نقش ایفا کرده است، جمهوری اسلامی را به “مجمع‌الجزایر فساد” تشبیه کرده و می‌نویسد در این جمهوری حتا یک جزیره کوچک سالم و ضد فساد نمی‌تواند وجود داشته باشد.
بنابراین وقتی در این “مجمع‌الجزایر فساد” نمی‌تواند بنیادی که زیر نظر دیکتاتور حاکم است به عنوان یک جزیره سالم عمل کند، هدف فتاح نه تنها افشای فساد و مبارزه با آن نبود، بلکه هدف‌اش “نمایشی برای سرکار گذاشتن مردم بود”. وقتی وی می‌گوید اقدامات او مورد حمایت خامنه‌ای و قوه قضاییه است و وقتی از خامنه‌ای و رئیسی تمجید می‌کند که هر دو از دزدان اصلی هستند، هدف او از این به‌اصطلاح چهره ضد فساد گرفتن آشکار‌تر می‌شود. در واقع اساسا مبارزه‌ای با فساد در “بنیاد مستضعفان” وجود ندارد تا رئیس دزدان خامنه‌ای بخواهد از آن حمایت کند، آن چه هست تنها نیرنگ و ریا است.
این که مقامات جمهوری اسلامی از جمله رئیس بنیاد مستضعفان، بنیاد دزدان و غارتگران اموال عمومی، این روزها یکی بعد از دیگری قیافه‌ی ضد فساد به خود می‌‌گیرند که یک نمونه برجسته‌ی آن رئیسی رئیس جنایتکار قوه قضاییه است، یک دلیل مشخص دارد و آن نارضایتی عمیق مردم از حکومت فاسد جمهوری اسلامی است. این که کارگران، معلمان، بازنشستگان و دیگر زحمتکشان جامعه در اعتراضات خیابانی خود شعار می‌دهند “یه اختلاس کم بشه، مشکل ما حل میشه” بیان‌‌گر تاثیر فساد در نارضایتی عمیق توده‌ها از حکومت است.
محاکمه نمایشی طبری از مقامات سابق قوه قضاییه یک نمونه واضح از مبارزه ظاهری با فساد در جمهوری اسلامی است. طبری که از نوچه‌های صادق لاریجانی رئیس سابق قوه قضاییه بود به دلیل دعواها و رقابت‌های جناحی رئیس کنونی و سابق قوه قضاییه به این وضعیت افتاده است، وگرنه چگونه ممکن است که رئیس کنونی قوه قضاییه که خود ده سال معاون اول قوه قضاییه بود، پیش از رسیدن به مقام ریاست قوه قضاییه از این موضوع بی‌خبر بوده باشد. نکته مهم‌تر این است که تمام مردم ایران از میزان و عمق فساد در قوه قضاییه باخبر هستند، آن وقت چگونه ممکن است رئیسی از این همه فساد خبر نداشته و تنها مورد فساد در این دستگاه به طبری نوچه رقیب او ربط داشته باشد؟!!
رشوه ۶۵ میلیارد تومانی قالیباف شهردار وقت تهران و رئیس فعلی مجلس یازدهم به ابوالفضل موسوی نائب رئیس کمیسیون عمران مجلس دهم، کمیسیونی که وظیفه بررسی طرح تحقیق و تفحص از شهرداری تهران را برعهده داشت، یک نمونه دیگر از فساد در حکومت اسلامی است که در اثر درگیری‌‌های جناحی و حتا شخصی که نتیجه بی‌واسطه‌ی بحران همه‌جانبه‌ای است که جمهوری اسلامی را فرا گرفته، اخبار آن در رسانه‌های جمهوری اسلامی منعکس شده است. جالب آن که به‌گفته‌ی محمود میرلوحی عضو “شورای شهر تهران” پرونده واگذاری املاک نجومی مربوط به زمان تصدی‌گری قالیباف در شهرداری، در قوه قضاییه‌ی “فسادستیز” سر به نیست شده است، پرونده‌ای که به گفته‌ی وی ابعادش بسیار فراتر از آن است که در ابتدا فکر می‌شد. آن گاه در همین حکومت، قالیبافی که متهم به فساد است به مقامی بالاتر یعنی ریاست مجلس اسلامی می‌رسد!!!
واقعیت این است که ابعاد و گستردگی فساد در دستگاه حاکمه ایران ارتباط مستقیمی با ساختار اقتصادی و سیاسی مشخص ایران دارد. از یک سو اقتصاد سرمایه‌داری ایران متکی به درآمدهای نفتی است که در اختیار دولت است. این درآمدها و نقشی که در نتیجه آن دولت در اقتصاد پیدا می‌کند، بستر مادی فساد در میان مقامات دولتی را در اشکال “قانونی” و غیرقانونی مهیا می‌سازد. در این ساختار، رانت نفتی از طرق گوناگون، آشکار و پنهان، به طبقه سرمایه‌دار حاکم و مقامات دولتی می‌رسد.
از سوی دیگر ساختار سیاسی کشور نیز در خدمت همین رانت‌خواری است. در کشوری که آزادی بیان وجود ندارد و دیکتاتوری به نام ولی‌فقیه بر آن حاکم است که خود صاحب بزرگ‌ترین شرکت‌ها و هلدینگ‌های کشور است، طبیعی‌ست که راه نیز برای فراگیر شدن فساد و تبدیل دولت با تمامی نهادهای زیرنظر آن به “مجمع‌الجزایر فساد” براحتی باز شود. یک نمونه کوچک آن به زندان افتادن یاشار سلطانی روزنامه‌نگاری است که واگذاری در واقع مفت و مجانی “املاک نجومی” در شهرداری را افشا کرده بود.
تنها نگاهی به امپراتوری مالی خامنه‌ای نشان می‌دهد که اساسا طرح این مساله که جمهوری اسلامی خیال مبارزه با فساد را دارد تا چه حد مسخره است. امپراتوری مالی دیکتاتور حاکم که در راس حکومت قرار دارد و خود را صاحب همه چیز و همه کس می‌داند و این قدرت را دارد که تنها با یک دستور بر ثروت‌های خود بیافزاید. جالب آنکه حتا در ظاهر نیز هیچ نهاد دولتی اجازه رسیدگی به عملکرد مالی امپراتوری او را ندارد!!! که البته اگر هم داشت هیچ تغییری در اصل ماجرا ایجاد نمی‌شد!! معلوم نیست سود ده‌ها هزار میلیارد تومانی حاصله از این امپراتوری که از “ستاد اجرایی فرمان امام” تا بنیاد مستضعفان و آستان قدس و دیگر نهادهای اقتصادی و مذهبی زیر نظر او را در برمی‌گیرد، در جیب چه کسانی می‌رود و چگونه خرج می‌شود؟! امپراتوری مالی مرکب از شرکت‌ها و بنگاه‌هایی که در واقع متعلق به عموم مردم ایران هستند و خامنه‌ای همه‌ی آن‌ها را بالا کشیده است. بنابراین نه عزمی در جمهوری اسلامی برای مبارزه با فساد وجود دارد و نه اصولا مبارزه با فساد در جمهوری اسلامی می‌تواند معنا داشته باشد.
از سوی دیگر فسادی که تاروپود دستگاه حاکم را در برگرفته است با تشدید بحران اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، نه تنها کاهش نمی‌یابد بلکه زمینه‌های مادی برای گسترش ابعاد آن نیز فراهم می‌گردد و به همین دلیل است که با تشدید بحران، شاهد افزایش مداوم ابعاد فساد نیز هستیم. اگر تا دیروز همه جا صحبت از یک بابک زنجانی بود، امروز شاهدیم که صحبت از ده‌ها بابک زنجانی است که مدیرعامل هفت‌تپه با بالا کشیدن یک میلیارد و پانصد میلیون دلار ارز دولتی یک نمونه آن است.
تنها با سرنگونی جمهوری اسلامی و برقراری حکومت شورایی، حکومتی که تمامی امتیازات مقامات دولتی را لغو می‌کند، می‌توان بر فساد نهادینه شده در ایران نقطه پایانی گذاشت.
نظرات شما