قتل فجیع ۳ نفر، ۳ انسان در شهر نیس فرانسه، در ادامه قتل وحشیانه معلم فرانسوی، در وهله‌ی اول حمله‌ی جنایتکارانه‌ی ارتجاع اسلامی به آزادی بیان است، حمله‌ای برای بستن دهان‌ها. جنایاتی که مقامات مذهبی و حاکمان دولت‌های ارتجاعی اسلامی نقش مهمی در شکل‌گیری آن دارند. همان‌هایی که با تکیه زدن بر اریکه قدرت ، مردم را به دلیل بیان نظرات‌شان، و یا به دلیل مخالفت‌شان با نظم حاکم به دار می‌کشند. همان‌ها که در کشورها و یا مناطقی که حاکم هستند، قوانین مجازات اسلامی را جاری ساخته و براساس همان قوانین، کسانی را که به “مقدسات اسلام” “توهین و اهانت” کنند به جرم “سب‌النبی” اعدام می‌کنند. همان‌ها که با آزادی بیان مخالفند چرا که آگاهی مردمان موقعیت آن‌ها را به خطر می‌اندازد.
صبح ۵ شنبه ۸ آبان (۲۹ اکتبر) یک جوان ۲۱ ساله‌ی تونسی که تازه ماه سپتامبر از طریق ایتالیا پا به اروپا گذاشته بود، با چاقو وارد کلیسای “نتردام دُ لاسومپسیون” در مرکز شهر نیس در جنوب فرانسه شد و به حاضرین در کلیسا حمله کرد. جوان تونسی خادم کلیسا را که دو فرزند داشت و همواره در صف کمک به پناهندگان بود با بریدن گلوی‌اش به قتل رساند. یک زن ۴۰ ساله مورد اصابت ضربات کارد او قرار گرفت و اگرچه از کلیسا فرار کرد اما اندکی بعد بر اثر جراحات وارده جان باخت. چند تن دیگر با ضربات کارد او زخمی شدند، اما جان بدر بردند. دیگر قربانی این جنایت فجیع یک زن ۷۰ ساله بود که قاتل سر وی را از تن جدا کرد.
حدود ۲ هفته قبل، ساموئل پاتی قربانی واپسگرایان شده بود. ساموئل پاتی معلم تاریخ و جغرافیا در دبیرستانی در شهر “کنفلان سنت انورین” بود که سعی داشت آزادی بیان و اهمیت آن را به دانش‌آموزان‌اش بیاموزد. روز جمعه ۲۵ مهر (۱۶ اکتبر) جوانی ۱۸ ساله به نام عبدالله ابویزیدویچ او را به “جرم نابخشودنی” نشان دادن کاریکاتور محمد “پیامبر مسلمانان” با یک چاقوی ۳۰ سانتی‌متری وحشیانه سر برید.
عبدالله ابویزیدویچ از چچن به فرانسه پناهنده شده بود!!! وی متولد مارس ۲۰۰۲ بود و در مارس ۲۰۲۰ اجازه اقامت (پناهندگی) ۱۰ ساله از دولت فرانسه گرفته بود. او که در شهر اووروکس در نرماندی و در حدود ۱۰۰ کیلومتری این جنایت فجیع زندگی می‌کرد، پس از قتل آموزگار دلسوز ساموئل پاتی پیامی صوتی در شبکه‌های اجتماعی منتشر ساخت. او در این پیام با صدایی لرزان، پس از خواندن آیه‌ای از قران گفت “انتقام” پیامبر را گرفته است چرا که او “تصاویر موهنی” از پیامبر نشان داده بود. قاتل ۱۸ ساله در پایان پیام خود می‌گوید: “برادران! دعا کنید خداوند مرا به عنوان شهید قبول کند”!!!
شعله‌ی این جنایات توسط مقامات مذهبی و حکومتی دولت‌های مرتجع اسلامی از چندی پیش برافروخته شده بود. یک روز قبل از آغاز محاکمه ۱۴ نفر به اتهام همدستی و داشتن نقش در حمله به دفتر مجله “شارلی‌ابدو” در سال ۲۰۱۵ (که ۱۲ نفر کشته شدند و در جریان حوادث دو روز بعد از آن نیز ۵ نفر دیگر کشته شدند)، مجله فکاهی “شارلی‌ابدو” اقدام به باز نشر کاریکاتورهای محمد “پیامبر اسلام” کرد و با تیتر بزرگ نوشت: “تاریخ را نمی‌توان بازنویسی و یا پاک کرد”.
بعد از اقدام شجاعانه “شارلی‌ابدو”، رهبران مذهبی مفت‌خور و فاسد مسلمان و هم‌صدا با آن‌ها رهبران جنایتکار و مسلمان برخی از کشورها از جمله خامنه‌ای علیه مجله “شارلی‌ابدو” لفاظی کرده و خواستار پاسخ مسلمانان جهان شدند!!! اولین پاسخ، حمله یک جوان ۱۸ ساله‌ی پاکستانی تبار با ساطور به عابران در نزدیکی دفتر پیشین مجله‌ی “شارلی‌ابدو” و زخمی شدن ۲ عابر به تاریخ جمعه ۴ مهر (۲۵ سپتامبر) بود!!! و در ادامه جنایت در شهرهای “کنفلان سنت انورین” و “نیس”.
اما چگونه بستر چنین جنایات فجیعی بوجود آمد، نقش دولت‌ها در این میان چیست و آیا محدوده‌ای برای آزادی بیان وجود دارد؟!
اگر مکرون رئیس‌جمهور و نماینده دولت امپریالیست فرانسه از آزادی بیان، جدایی کامل دین و دولت و خلاصه بازنشر کاریکاتورهای محمد و تلاش شجاعانه ساموئل پاتی برای توضیح آزادی بیان در مدرسه دفاع می‌کند، بیش از هر چیز نتیجه افکار عمومی فرانسه و سنت‌های پذیرفته شده در این جامعه است که به سیاستمداران اجازه عدول از این اصول از جمله آزادی بیان را (حداقل در حرف) نمی‌دهد، وگرنه همین دولت فرانسه بارها در اشکال پنهان و آشکار از دولت‌های ارتجاعی و جنایتکار اسلامی هم‌چون جمهوری اسلامی حمایت کرده و با آن‌ها وارد معاملات سیاسی شده است. اگر مکرون می‌توانست، شکی نباید داشت که به دلیل منافع سرمایه‌داران فرانسوی از بازنشر کاریکاتور محمد جلوگیری می‌کرد، اما نمی‌توانست.
در فرانسه برخلاف کشورهایی چون ایران یا ترکیه اداره سانسور وجود ندارد تا مانع انتشار خبر، مقاله، کتاب و یا کاریکاتوری شود، و نه فقط این بلکه اگر روزنامه‌نگاران خوب و با وجدان این کشور به اسرار و یا زدوبندهای پشت پرده دولت فرانسه دست پیدا کنند، آن را انتشار می‌دهند و لزومی به کسب اجازه از هیچ ارگانی نیست. چیزی که مقامات دیکتاتور و سرکوبگر کشورهایی چون ایران و ترکیه قادر به درک آن نیستند.
اما در همین کشور که دولت و دین از هم جداست و دولت اجازه ندارد هیچ‌گونه حمایتی از نهادهای مذهبی کند، در اثر مماشات دولت امپریالیستی فرانسه با دولت‌های مرتجع اسلامی، به آن‌ها این امکان داده شد تا از واپسگرایی و خرافات اسلامی در فرانسه حمایت مالی کرده و آن را توسعه دهند. پرداخت حقوق به امامان این مساجد از طرف دولت‌های مرتجع اسلامی که در راس آن نیز دولت ترکیه قرار دارد یک نمونه است. هم‌چنین دولت فرانسه به دولت‌های مرتجع اسلامی این امکان را داد تا امامان مرتجع را از کشورهای خود به فرانسه بفرستند تا اداره مساجد را برعهده گیرند.
بنابراین مماشات دولت فرانسه با دولت‌های مرتجع اسلامی خود یک دلیل رشد این جریانات واپسگرا و خرافه‌پرست در فرانسه است. البته این را نیز باید گفت که در این زمینه دولت فرانسه تنها نیست، بلکه سایر دولت‌های اروپایی نیز این امکان را برای دولت‌های مرتجع اسلامی فراهم کردند و حتا پا را از آن هم فراتر گذاشتند. برای مثال در برخی از این کشورها، دولت‌ها پول و امکانات مالی نیز دراختیار این مراکز مذهبی قرار دادند و یک نمونه آن دولت آلمان است.
دولت آلمان که با ورود تعداد زیادی پناهجو از کشورهای اسلامی روبرو شده بود، پروژه‌ای به نام “پیشگیری از افراطگرایی” را آغاز کرد و در این پروژه به برخی از نهادهای مذهبی برای جلوگیری از افراطگرایی در میان پناهجویان کمک مالی کرد. یکی از این مراکز “انجمن اسلامی جوامع شیعه آلمان” بود که ۳۸۰ هزار یورو در فواصل سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹ از دولت آلمان پول گرفت. اما نکته مهم این است که عضو اصلی این نهاد، “مرکز اسلامی هامبورگ” است که حتا امامان آن از سوی دولت جمهوری اسلامی اعزام می‌شوند، یعنی تنها دولتی که بالاترین مقام آن، علنا فتوای قتل یک نویسنده یعنی سلمان رشدی را به خاطر نوشتن یک کتاب صادر کرده بود!!! آن وقت دولت آلمان تحت پوشش مبارزه با افراطگرایی به عوامل افراطی همین دولت کمک مالی می‌کرد. بر این نکته باید تاکید ویژه کرد که رشد اسلام‌گرایی افراطی اساسا محصول انحطاط نظام سرمایه‌داری‌ست، مناسباتی که در دوران بالندگی خود منادی و پرچم‌دار مبارزه با خرافات مذهبی بود و اندیشمندان برجسته‌ای چون ولتر و روسو داشت. اما اکنون تنها یک بررسی کوتاه از چگونگی رشد اسلام‌گرایی افراطی در جهان نقش دولت‌های امپریالیستی در آن را بر ما آشکار می‌سازد.
اما طرف دیگر ماجرا که آتش‌بیار این جنایات هستند، همان مقامات مذهبی و دولت‌های مرتجع اسلامی هستند که نقش مهمی در این جنایات ایفا کردند و حتا از جنبه‌ای آن قاتلان نیز با تمام وحشی‌گری‌شان قربانی این افراد و دولت‌ها هستند. دولت‌هایی که بقای‌شان بسته به ناآگاهی مردمان و خرافه و خرافه‌پرستی‌ست. دولت‌هایی که خود در داخل کشور هر گونه صدای آزادی‌خواهی را سرکوب کرده و به بهانه‌های گوناگون انسان‌ها را به زنجیر می‌کشند. منافع آن‌ها در ناآگاهی مردم و گسترش خرافه و خرافه‌پرستی‌ست و آزادی بیان در نقطه مقابل تلاش این دولت‌ها برای ناآگاه نگاه داشتن توده‌ها قرار دارد. دولت جمهوری اسلامی برجسته‌ترین نمونه چنین دولت‌هایی‌ست، دولتی که در این زمینه با گروه‌هایی هم‌چون القاعده، داعش و طالبان نقاط مشترک فراوانی دارد(۱).
در ماجرای اخیر، جمهوری اسلامی از همان ابتدا تلاش کرد تا درنقش رهبر شیعیان جهان، نقش برجسته‌ای در این جو “ضد فرانسوی” ایفا کند و از رقیب ترک خود عقب نماند. خامنه‌ای که در همان روزهای اول اقدام مجله “شارلی‌ابدو” در بازنشر کاریکاتور محمد را “گناه بزرگ و نابخشودنی” نامیده بود، هرگز کلمه‌ای در محکومیت قتل معلم فرانسوی و سپس قتل ۳ نفر در شهر نیس بر زبان نیاورد. حتا زمانی که جنایت نیس رخ داد، ۱۳۰ نماینده مجلس اسلامی روز ۱۰ آبان بیانیه‌ای صادر کردند و باز بدون اشاره به این قتل‌های وحشیانه نوشتند: “به دولتمردان فرانسه تذکر می‌دهیم که ضمن ابراز ندامت صریح از این اقدام شنیع و غیرانسانی از تمامی ملت‌های مسلمان جهان دلجویی و عذرخواهی نمایند که در غیر این‌صورت خشم جامعه مسلمانان جهان و تمامی موحدین جهان مومنین الهی را نسبت به سیاست‌های اتخاذی و کفر آمیز خود متوجه خواهند ساخت”.
در روز چهارشنبه ۷ آبان نیز تعدادی از عوامل حکومت با برگزاری تجمعی در برابر سفارت فرانسه بیانیه‌ای منتشر کردند که در آن خطاب به مکرون آمده بود: “دیر نباشد که به حکم قطعی خداوند، پس از پیروزی نهایی حق بر باطل، خبر به درک واصل شدن و خوراک مار و مور شدنش (یعنی مکرون) مایه‌ی سرور همه‌ی آزادگان و مظلومان جهان شود”.
به بیان دیگر هم سخنان خامنه‌ای و هم بیانیه مجلس و اراذل و اوباش خیابانی‌شان چیزی جز تشویق و تبلیغ تروریسم اسلامی نیست. در این میان حتا فرد شماره یک دیپلماسی جمهوری اسلامی نیز حرف چندانی فراتر از رهبرش برای بیان نداشت. محمد جواد ظریف بعد از قتل وحشیانه سه نفر در شهر نیس در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: “ما حمله تروریستی امروز در نیس را به شدت محکوم می‌کنیم. این دور باطل تشدیدی – نفرت‌پراکنی، تحریک و خشونت – باید با منطق و عقلانیت جایگزین شود.همگان باید بدانند که افراطگرایی تنها افراطگرایی بیشتر به همراه می‌آورد و نمی‌توان از طریق تحریک‌آفرینی‌های زننده به صلح دست یافت”. بدین ترتیب فرد شماره یک دیپلماسی جمهوری اسلامی نیز در توئیت خود نقد مذهب و کشیدن کاریکاتور محمد را برابر با کشتار فجیع آدم‌ها دانست!!! او در واقع از مردم جهان می‌خواهد تا هم‌چون دولت جمهوری اسلامی رفتار کنند. اداره‌های سانسور برپا سازند و هرگونه نقدی را بر مذهب که او وقیحانه آن را “افراطگرایی” می‌نامد، ممنوع کنند. او می‌خواهد از ایران دهان مردم اروپا را نیز ببندد. او و امثال او نمی‌فهمند که مردم فرانسه قرن‌هاست که این خرافات را بدور انداخته و هیچ چیز تحت‌عنوان “مقدسات” نمی‌تواند مانعی برای آزادی بیان‌شان ایجاد کند. آزادی بیانی که می‌تواند در شکل سخنرانی، مقاله، کتاب و یا کاریکاتور و غیره و در هر زمینه‌ای باشد.
آزادی بیان هیچ مرزی ندارد. هیچ دولتی حق ندارد به نام “تقدس” و غیره، اداره‌های سانسور برپا کرده و آزادی بیان را محدود کند. مردم ایران خود قربانی بزرگ ارتجاع مذهبی هستند، مردمی که قیام آبان ۹۸ را برای سرنگونی دولت دینی حاکم برپا کردند. این مردم با تمام وجود خود حس کردند که یک حکومت مذهبی به نام مذهب و خدا چه جنایاتی را می‌تواند مرتکب شود و برای همین نه فقط خواستار سرنگونی حکومت، بلکه خواستار جدایی کامل دین از دولت نیز هستند. اما جدایی کامل دین از دولت تنها این نیست که دولت و مذهب به‌گونه‌ای فیزیکی از هم جدا شوند و دیگر یک ولی فقیه حاکم بر امورات کشور نباشد.
جدایی کامل دین از دولت به این معناست که دیگر هیچ دینی به عنوان مذهب رسمی تلقی نشود، هیچ گونه تقدسی برای هیچ دین و مذهبی به رسمیت شناخته نشود. هر کسی آزاد باشد که دین باور باشد یا نباشد و همگان آزاد باشند تا عقاید خود را درباره دین به هر شکلی که مناسب می‌دانند از جمله کاریکاتور، فیلم، شعر و غیره و غیره بیان کنند. اما شکی نیست که هیچ دولت سرمایه‌داری در ایران تن به این آزادی نمی‌دهد. دولت سرمایه‌داری به ناآگاهی و خرافه‌پرستی نیاز دارد تا فجایع جامعه سرمایه‌داری را با توسل به خدا و مذهب توجیه کند. تنها یک حکومت شورایی، حکومت کارگران و زحمتکشان می‌تواند جدایی کامل دین و دولت را تحقق بخشد و از آزادی بیان در وسیع‌ترین شکل آن حمایت کند.
پی نوشت:
۱ – جدا از این برخی دلایل خاص نیز در مواضع برخی مقامات دولتی اثرگذار بوده است. برای نمونه اردوغان رئیس جمهوری ترکیه که به دلیل شکست سیاست‌های داخلی دولت تحت ریاست او و کاهش شدید محبوبیت او و حزب عدالت و توسعه، تلاش دارد تا با برداشتن پرچم اسلام‌گرایی به تحمیق عقب‌مانده‌ترین بخش‌های جامعه ترکیه بپردازد و آب رفته را به جوی بازگرداند.
نظرات شما