ابراهیم رئیسی، رئیس دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، روز دوشنبه ۲۷ بهمن، با تاکید بر اینکه توجه به حقوق انسان ها و زندانیان از آموزه های اسلام است، مدعی شد که شرایط زندان های ایران از شرایط زندان در همه کشورهای جهان بهتر است. او در اثبات این “دروغ بزرگ” گفت: “ما آمادگی داریم درب زندان هایمان را برای دیدن هر کشوری در عالم که بخواهد درون آن ها را ببیند باز کنیم، مشروط به اینکه اجازه دیدن هر زندانی در هر کشوری که ما هم اراده کردیم، داده شود؛ اگر این اتفاق بیفتد، مشخص خواهد شد که کجا به حقوق بشر توجه شده و در کجا این حقوق نادیده گرفته می شود”.
آنچه ابراهیم رئیسی در مورد وضعیت خوب زندان های ایران گفته یک دروغ محض از سر استیصال است. یک “دروغ بزرگ” که حقیقت خوفناک زندان های جمهوری اسلامی را لاپوشانی کرده و تصویری بسیار وارونه از شرایط مرگبار زندان های ایران به دست داده است. “دروغ بزرگ” که به “دروغ گوبلزی” معروف است، اصطلاح و تکنیکی ست در تبلیغات سیاسی که اولین بار توسط آدولف هیتلر، رهبر فاشیست آلمان نازی به کار گرفته شد. هیتلر، در کتاب “نبرد من” در توضیح تکنیک دروغ بزرگ گفته است، پذیرش یک دروغ، مستلزم آن است که دروغ چنان عظیم باشد که هیچ کس باور نکند “که کسی آنقدر گستاخ باشد که چنین بی شرمانه حقیقت را تحریف کند”. این توصیف و تکنیک دروغ گویی هیتلر، بعدا توسط “گوبلز”، وزیر تبلیغات او چنان با مهارت و بی شرمی استفاده شد، که اکنون بیان هر دروغ عظیم نه با نام هیتلر که با نام “گوبلز” تحت عنوان “دروغ بزرگ” گوبلزی سکه خورده است.
اگر ۸۰ سال پیش، یعنی در محدوده سال های جنگ دوم جهانی، هیتلر و وزیر تبلیغات او با استفاده از تکنیک “دروغ بزرگ”، موفق شدند سیاست کشتار جمعی، نژادپرستانه و فاشیستی حزب نازی آلمان را تحت عنوان “حقیقت” به خورد بخشی وسیعی از مردم آلمان بدهند، این موفقیت آنان نه صرفا به دلیل استفاده از تکنیک تکرار دروغ های بزرگ، بلکه دقیقا به لحاظ شرایط انحصاری حاکم بر شبکه های اطلاع رسانی آن دوره و نیز نفوذ مطلق رسانه های دولتی بر اذهان توده های مردم در اقصاء نقاط جهان بود. اکنون اما با گسترش شبکه های اجتماعی، محدود رسانه های مستقل و حضور گسترده “هر شهروند یک خبرنگار”، عملا دوران تک صدایی مطلق رسانه های حکومتی و به تبع آن دوران جا انداختن یک “دروغ بزرگ” به جای حقیقت به سر آمده ست.
دروغ بزرگ ابراهیم رئیسی در مورد زندان های ایران، نمونه روشنی از همان دروغ عظیم گوبلزی بود که از شور بختی رئیس قوه قضائیه نه فقط در ذهن کسی ننشست، بلکه بر عکس وسیله ای برای خنده، سرگرمی و مضحکه شدن او در میان مردم شد. درست در زمانی که رسانه های حکومتی، در گستره ای وسیع، مشغول نشر اکاذیب قاضی القضات جمهوری اسلامی در توصیف شرایط خوب زندان های ایران بودند، خبر مسمومیت دارویی بهنام محجوبی- یکی از زندانیان عقیدتی درآویش گنابادی که از سال ۹۶ در زندان است- در شبکه های اجتماعی دست به دست می چرخید. همزمان با انتشار خبر به کُما رفتن بهنام و انتقال دیر هنگام او به بیمارسان لقمان تهران که روز ۲۵ بهمن صورت گرفت، ویدئوهایی نیز از مادر بهنام محجوبی در شبکه های اجتماعی به گردش در آمد. مادری دردمند که در حسرت یک ملاقات چند دقیقه ای با فرزند خود ضجه می کشید و اشک می ریخت. دادستان و مسئول زندان اوین که نمایندگان همین ابراهیم رئیسی، قاضی القضات آدمکش جمهوری اسلامی هستند، در هفته های پیش از به کما رفتن بهنام، حتی فرصت یک ملاقات چند دقیقه ای را از این مادر و فرزند دریغ کردند. مادر بهنام محجوبی در ویدئوی دیگری هم که پس از دیدار چند دقیقه ای او با بهنام در بیمارستان لقمان گرفته شده است، با اشک و آه از وضعیت وخیم بهنام و اینکه اثری از حیات در جسم و جان او نیست، سخن گفته است. دیداری که دیگر دیدار با فرزند نبود، بلکه حضوری حسرت بار در کنار پیکر به کُما رفته و در حال مرگ بهنام محجوبیِ آرمیده بر تخت بیمارستان لقمان تهران بود.
با دست به دست شدن گسترده و سریع خبرهای مربوط به وضعیت اسفبار بهنام محجوبی، دیگر نیازی به واکاوی شرایط خوفناک زندان های ایران در سال های دهه ۶۰ نیست تا دروغ بزرگ ابراهیم رئیسی برای همگان روشن شود. دیگر لازم نیست با به تصویر کشیدن کشتار جمعی بیش از ۵ هزار زندانی سیاسی در مرداد و شهریو ۶۷، پی به ماهیت کثیف و سرکوبگرانه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی برد. کشتاری وسیع و قتل عامی عمومی که شخص ابراهیم رئیسی یکی از نفرات اصلی هیئت چهار نفره مرگ در زندان های اوین و گوهردشت بود. برای اثبات اکاذیب رئیس قوه قضائیه، حتی لازم نیست به شرایط خوفناک زندان های ایران در سال های پس از وقایع ۸۸، دیماه ۹۶ و آبان ۹۸ رجوع کرد. برای اثبات دروغ بزرگ رئیس قوه قضائیه، حتی نیازی به نام و نشان صدها زندانی کشته شده در زیر شکنجه نیست؛ کشته شدگانی که پیکر تعدادی از آنان تحت عنوان خودکُشی به خانواده ها تحویل داده شد و پیکر بسیاری از آنان نه تنها به خانواده ها تحویل داده نشد، که با گذشت سال های متمادی هنوز هم کمترین نشانی از گورهای آنان در دست نیست. برای رمز گشایی دروغ بزرگ رئیس قوه قضائیه و تعیین تکلیف نهایی با دستگاه قضایی و کل هیئت حاکمه ایران همین نمونه بهنام محجوبی کافی ست.
آنچه اکنون برای بهنام محجوبی پیش آمده است، اگر در هریک از کشورهای اروپایی با همین نظام های دموکراسی پارلمانی موجود رخ می داد، کمترین هزینه اش، برکناری سریع رئیس دادگستری و رئیس قوه قضاییه بود. با توجه به همه واقعیات موجود، ادعای ابراهیم رئیسی مبنی بر اینکه: “ما آمادگی داریم درب زندان هایمان را برای دیدن هر کشوری در عالم که بخواهد درون آن ها را ببیند باز کنیم”، طبیعتا ادعای مضحکی بیش نیست.
در ۱۰ سال گذشته، سه گزارشگر ویژه سازمان ملل برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران انتخاب شده اند. احمد شهید(۲۰۱۱ تا مارس ۲۰۱۶)، عاصمه جهانگیری(۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸) و جاوید رحمان(ژوئیه ۲۰۱۸ تا به امروز). طی این مدت به هیچ کدام از این سه گزارشگر ویژه سازمان ملل اجازه بازدید از زندان های جمهوری اسلامی داده نشده است. همین عدم اجازه ورود به بازرسان ویژه سازمان ملل برای بازدید از زندان های جمهوری اسلامی، نشان می دهد که کسی همانند رئیس قوه قضائیه تا چه حد باید “گستاخ” باشد “که چنین بی شرمانه حقیقت را تحریف می کند”. این گستاخی ابراهیم رئیسی در تحریف حقایق زندان های ایران زمانی بی شرمانه تر می شود که سخنان دردمندانه مادر بهنام محجوبی شنیده شود.
وقتی حق دیدار و ملاقات مادری دردمند با فرزند زندانی در حال مرگش از او سلب می شود، روشن است که درب زندان های ایران هرگز به روی گزارشگران ویژه سازمان ملل هم باز نخواهد شد. در وضعیتی که از درو دیوار زندان های ایران شکنجه و کشتار و مرگ می بارد، در وضعیتی که زنان و دانشجویان و نویسندگان و کارگران و جوانان ایران با هر صدای اعتراضی به زندان و حبس محکوم می شوند، در وضعیتی که فقط طی همین سه سال گذشته، ده ها زندانی در زیر شکنجه و بازجویی به قتل رسیده اند، روشن است که درب زندان های ایران هرگز به روی کشورهای دیگر باز نخواهد شد.
ابراهیم رئیسی، البته یاوه گویی های دیگری هم داشته است. او همچنین گفته است: “امروز آزادگان عالم، توجه غربی ها به حقوق انسان را باور نمی کنند و می دانند که این اقدامات غربی ها سیاسی است و آن ها حقوق بشر را دستاویزی برای فشار بر کشورهای مستقل و در حال توسع دنیا در آورده اند”. مقایسه وضعیت زندان کشورهای غربی و اروپایی با زندان های جمهوری اسلامی و گفتن اینکه اگر “تخلفی در گوشه ای [از زندان های ایران] اتفاق بیفتد، بیش و پیش از هر کسی، ساز و کار اداری کشور مدعی آن خواهد بود”، نیز گوشه ای از همان تکنیک پروپاگاندای دروغ بزرگ گوبلزی در زمان آلمان فاشیست هیتلری است.
اگر چه در نظام های پارلمانی غربی، دستگاه قضایی در کلیت خود برای حفظ همان نظم موجود سرمایه داری حاکم بر این کشورهای سازماندهی شده است، اما مقایسه سیستم قضایی کشورهای اروپایی با دستگاه قضایی جمهوری اسلامی و به تبع آن مقایسه شرایط زندان و زندانیان این کشورها با شرایط حاکم بر زندان های مخوف ایران، یک قیاس مع الفارق است. قیاسی که فقط در خورجین مارگیری رئیس قوه قضائیه ایران موجود است. در سیستم قضایی کشورهای اروپایی با هر نقدی که بر نقض حقوق بشر در این کشورها داشته باشیم – که کم هم نیست- به دلیل نهادینه شدن نسبی آزادی بیان و عقیده، کمتر شاهد وجود زندانیان سیاسی در زندان های این کشورها هستیم، تا چه رسد به اینکه زندانیان سیاسی و غیر سیاسی زیر بازجویی و شکنجه کشته شوند. درکشورهای اروپایی، بازداشت شدگان سیاسی و یا متهمان قتل و دزدی و جنایت، از همان لحظه دستگیری از حق داشتن وکیل انتخابی برخوردارند، در جمهوری اسلامی اما زندانیان سیاسی و متهمان جرائم عادی، نه تنها از حق داشتن وکیل انتخابی برخوردار نیستند، نه تنها وکلای بازداشت شدگان سیاسی حق ورود کامل به پرونده موکلین خود را ندارند، بلکه متهمان بازداشت شده از همان لحظه دستگیری برای پرونده سازی تحت شکنجه و اعتراف گیری قرار می گیرند.
از این قیاس مع الفارق رئیس قوه قضائیه که بگذریم، شدت سرکوب، بگیر و ببند، شکنجه، بازجویی و میزان کثرت زندانیان در زندان های جمهوری اسلامی، حتی با میزان دستگیری، شدت شکنجه و بگیر و ببند رژیم مستبد پادشاهی پهلوی نیز قابل قیاس نیست. در جمهوری اسلامی به دلیل شدت سرکوب و شکنجه و اختناق، نه تنها میزان دستگیری فعالان سیاسی، اجتماعی و کارگری به شدت بالا رفته است، بلکه به دلیل گسترش دامنه بزه کاری های اجتماعی از قبیل دزدی و فحشا و اعتیاد و قاچاق مواد مخدر، میزان زندانیان جرائم عادی نیز تا حد غیر قابل تصوری بالا رفته است.
با شدت گیری سرکوب و شکنجه و کشتار زندانیان در دهه ۶۰ و سال های پس از آن، انتشار اخبار شکنجه اسماعیل بخشی، سپیده قُلیان و برادران افکاری از جمله مواردی هستند که بر استمرار شکنجه از آغاز تا به امروز دلالت دارند. در همین سال ها اخیر، دست کم شاهد مرگ ده ها زندانی سیاسی بوده ایم که پس از بازداشت زیر شکنجه به قتل رسیده اند. مرگ زهرا کاظمی، خبرنگار ایرانی- کانادایی (زندان اوین سال ۸۲)، ستار بهشتی، کارگر وبلاگ نویس (پلیس فتا، آبان ۹۱)، محسن روح الامینی، رامین پوراندرجانی و محمد کامرانی (زندان کهریزک، تابستان ۸۸)، کاووس سید امامی، استاد دانشگاه ایرانی – کانادایی (اوین، بهمن ۹۶)، سینا قنبری از دستگیر شدگان دیماه ۹۶ (زندان اوین) و مهرداد تالشی (اداره آگاهی شاپور تهران، ۱۵بهمن ۹۹) صرفا مواردی هستند که اسامی شان انتشار بیرونی یافته اند. سینا قنبری، ستار بهشتی و مهرداد تالشی از جمله کسانی بوده اند که سه روز پس از بازداشت در زیر شکنجه و بازجویی به قتل رسیدند.
مادر ستار بهشتی، ۸ سال است برای پیگیری پرونده قتل فرزندش به هر نهادی متوسل شده است، اما دریغ از کمترین پاسخی. اسماعیل بخشی و سپیده قُلیان در پی تحمل شکنجه های روحی و جسمانی شدیدی که در روزهای بازجویی متحمل شدند، از وزارت اطلاعات شکایت کردند؛ نتیجه شکایت اما به افزایش محکومیت آنان در دستگاه قضایی تحت ریاست ابراهیم رئیسی منجر شد. شکایت مادر برادران افکاری پس از قتل نوید افکاری و نیز شکایت وحید و حبیب دو فرزند دیگر او در مورد اعمال شکنجه بر آنان نیز، نه تنها راه به جایی نبرد، بلکه وحید و حبیب افکاری پس از طرح شکایت شکنجه، به مدت ۶ ماه راهی سلول های انفرادی شدند.
حال در چنین وضعیتی، ادعاهای رئیس قوه قضائیه مبنی بر اینکه شرایط زندان های ایران از شرایط زندان های همه کشورها بهتر است و “اگر تخلفی در گوشه ای [از زندان های ایران] اتفاق بیفتد، بیش و پیش از هر کسی، ساز و کار اداری کشور مدعی آن خواهد بود”، ادعایی پوچ و حرف مفتی بیش نیست. ابراهیم رئیسی و کل دستگاه قضایی جمهوری اسلامی باید بیش از حد مورد نظر هیتلر و گوبلز، “گستاخ” و “بی شرم” باشند تا بتوانند یک چنین دروغ های بزرگی را که فقط در تکنیک پروپاگاندای گوبلزی می گنجد، برای قربانی کردن حقیقت بیان کنند.
نظرات شما