بیانیه‌ای که بر ضرورت و اهمیت جنبش سیاسی طبقۀ کارگر تأکید دارد

در بیانیه‌ای که اخیراً تحت عنوان ” گفتگو با توده کارگر و زحمتکش و پاسخ به یک پرسش – چهار تشکل مشترک کارگری”

توسط تعدادی از فعالان کارگری انتشاریافته، نویسندگان درصدد در پاسخ به این سؤال برآمده اند” که چرا به‌رغم اینکه جمهوری اسلامی با بحران‌های عمیق روبرو است و فقر و سیه‌روزی در گستره‌ای وسیع بر جامعه حاکم است ولی روی‌آوری مردم به‌سوی یک تغییر بنیادی در جامعه از روندی کُند برخوردار است؟

بیانیه در پاسخ به این سؤال ضمن اشاره به اعتصاب‌ها، اعتراض‌ها و تجمع‌های گسترده کارگران، بازنشستگان،  پرستاران، معلمان، زنان، دانشجویان، روشنفکران و نیز جنبش‌های اعتراضی در سال‌های ۹۶،  ۹۸ و ۱۴۰۱  که همگی  بازتاب  نارضایتی وسیع توده‌ها از نظام سرمایه‌داری حاکم و رژیم سیاسی حامی آن است ،  می‌گوید: “آنچه مسلم است ریشه همه این بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی که شرایط مشقت‌بار بر زندگی توده‌های کارگر و زحمتکش حاکم کرده است در نظام اقتصادی و سیاسی حاکم بر کشور و سیاست‌های ضد مردمی حاکمیتی است که در ۴۵ سال عمر خویش در خدمت منافع سرمایه‌داران و زمین‌داران و برخلاف منافع کارگران و زحمتکشان بوده است.”

بیانیه با اشاره به این واقعیت که تنها طبقه کارگر ” می‌تواند دگر گونی واقعی و مطلوب در جامعه ایجاد کند، چشم‌اندازی تازه در برابر کارگران و توده‌های ستمدیده ” بگشاید، بر “مبارزۀ سیاسی طبقۀ کارگر” “ضرورت جنبش سیاسی طبقۀ کارگر” ” برای تغییر بنیادی جامعه و پی‌ریزی جامعه‌ای نو و جهانی نو” تأکید می‌کند و می‌افزاید: ” در شرایط ویژه‌ای که ما در آن قرار داریم. تغییر در اشکال مبارزات به‌منظور تحکیم آن‌ها و ارتقایشان امری اجتناب‌ناپذیر است. این تغییر در درجۀ اول مستلزم روی آوردن به مبارزۀ سیاسی است.”

برای سازمان ما که سال‌هاست بر نقش و اهمیت مبارزات سیاسی، ضرورت مبرم ارتقای مبارزات طبقه کارگر به مبارزه‌ای سیاسی و نقش جنبش سیاسی این طبقه به‌ویژه در شرایط بحرانی کنونی تأکید کرده، بسیار ارزشمند است، که اکنون گروهی از کارگران و فعالان کارگری، در بیانیه خود بر فراتر رفتن از مبارزات کنونی طبقه کارگر، نقش تعیین‌کننده جنبش سیاسی طبقه کارگر به‌عنوان تجسم طبقه‌ای آگاه به منافع خود و نقش و رسالت تاریخی این طبقه تأکید می‌کند.

واقعیت این است که آنچه باعث شده به‌رغم بحران‌هایی که تمام ارکان نظم سرمایه‌داری ایران را فراگرفته و مبارزات بی‌شمار مردم ایران، طبقه حاکم همچنان به حیات خود ادامه دهد، همانا محدود ماندن سطح مبارزات طبقه کارگر به مبارزه اقتصادی و عدم آمادگی این طبقه تا به امروز برای رهبری جنبش بوده است.

مادام که جامعه ایران در دوران رکود سیاسی قرار داشت و شکل عمده مبارزات کارگران و زحمتکشان اقتصادی بود، این ضعف جنبش طبقه کارگر ایران برجسته نبود . اما از سال ۹۶ هنگامی برجسته شد که  دوران انقلابی در ایران همراه با یک بحران سیاسی  آغاز شد. بحرانی که نویدبخش اعتلای نوینی در جنبش سیاسی توده‌ای و فرارسیدن مرحله‌ای جدید در مبارزات  برای سرنگونی نظم حاکم بود. شاخص‌ترین این مبارزات نیز در جنبش‌های بزرگ سال‌های ۹۶ و ۹۸ و ۱۴۰۱ نمود یافت که اساساً جنبش توده‌های زحمتکش مردم ایران بودند. کارگران به‌ویژه در دو جنبش نخست، حضوری فعال داشتند اما نه به‌عنوان طبقه کارگر، به‌عنوان یک نیروی سیاسی متشکل و مستقل، بلکه به‌عنوان افراد کارگر. درنتیجه همین ضعف طبقه کارگر و فقدان جنبش سیاسی مستقل طبقه کارگر است که این جنبش‌های سیاسی نتوانستند به اهداف خود دست یابند.

تردیدی نیست که در چند سال گذشته، طبقه کارگر ایران مبارزات بی‌شماری داشته و این مبارزات در قیاس با سال‌های پیش از آن، رشد جنبش کارگری را نیز نشان داده است. اما، هر آنچه هم که این جنبش تاکنون رشد و رادیکالیسم داشته باشد، در این واقعیت تغییری ایجاد نمی‌کند که شکل عمده مبارزه کارگران ایران تا به امروز اقتصادی بوده یعنی مقاومت کارگران در برابر کارفرما. یا به قول لنین ” مبارزه دسته‌جمعی کارگران علیه کارفرمایان برای فروش نیروی کار با شرایط سودمند و بهبود شرایط کار و زندگی کارگران.” که ” در کشورهای آزاد ، مبارزه حرفه‌ای، سندیکائی یا تردیونیونی نامیده می‌شود.” لذا جنبش این طبقه نیز، جنبشی خودانگیخته بوده  و نه جنبش طبقاتی خودآگاه کارگران . ازاین‌رو باوجود پیشرفت مبارزات کارگران ، همچنان به چهارچوب نظم موجود محدود مانده است. یعنی هنوز آگاهی طبقه کارگر نفی آگاهانه نظم سرمایه‌داری و مبارزه‌ای آگاهانه برای نابودی نظام سرمایه‌داری نیست. هنوز تغییری کیفی در مبارزات و جنبش طبقه کارگر رخ نداده است. بگذریم از این‌که متأسفانه تحت رژیم دیکتاتوری عریان حاکم بر ایران نه این مبارزات اقتصادی در ایران به بهبود شرایط کار و زندگی کارگران منجر شده است و نه در آن حد دست آورد داشته که این مبارزه اقتصادی به تشکیل اتحادیه‌‌های کارگران بیانجامد.

البته آنچه که گفته شد، بدانمعنا نیست که کارگران به‌کلی فاقد تشکل‌اند یا فاقد دستاورد بوده اند، همان‌گونه که نمی‌توان گفت کارگران به‌کلی فاقد آگاهی طبقاتی‌اند. کارگرانی که آن‌همه اعتصاب برپا می‌کنند، نه‌فقط منطبق با سطح کنونی رشد جنبش کارگری از آگاهی برخوردارند، بلکه علاوه بر تشکل‌های ناپایداری که در جریان هر مبارزه و اعتصاب کارگری شکل می‌گیرند، تشکل‌های مخفی نظیر کمیته‌های کارخانه و اعتصاب را در تعدادی از کارخانه‌ها سازماندهی کرده‌اند.

به هر رو، آنچه اکنون با آن مواجهیم، مبارزه اقتصادی، ضعف تشکل و آگاهی طبقه کارگر است.  این ضعف طبقه کارگر و محدود ماندن مبارزه به مدار مبارزه‌ای اقتصادی نه‌فقط عواقب وخیمی برای طبقه کارگر در پی داشته، بلکه تاکنون مانع از پیروزی‌ جنبش هائی در ایران شده است که گاه به تهدیدی جدی برای رژیم تبدیل شدند. این‌که چرا این جنبش‌ها به نتیجه نرسیدند، دلیل آن پوشیده نیست.این جنبش‌ها فاقد تشکل، رهبری و آگاهی بودند، اشکال مبارزه آن‌ها محدود بود و نیروی کافی برای سرنگونی رژیم را نداشتند. اما در جامعه سرمایه‌داری ایران تنها طبقه‌ای که می‌تواند این ضعف‌ها را برطرف کند، در نقش رهبر جنبش ظاهر شود، نیروی کافی را در مبارزه داراست و اشکال مبارزاتش توان رویارویی با رژیم سرکوبگر را دارد، طبقه کارگر است که هنوز آمادگی لازم را به دست نیاورده است و مادام که یک طبقه انقلابی، آمادگی سرنگونی نظم حاکم را نداشته باشد، حتی با مساعدترین شرایط عینی، طبقه ارتجاعی سرنگون نخواهد شد.

اما چرا چنین شد و آگاهی طبقه‌ای که برجسته‌ترین مبارزات سیاسی تمام تاریخ موجودیت طبقه کارگر ایران را در سال ۵۷ و چند سال پس‌ازآن برپا داشت  و تا سازمان‌دهی شوراها پیش رفت، به آن حد زوال یافت که امروز ما در یک دوران انقلابی از نبود مبارزه سیاسی طبقه کارگر، ادامه مبارزه اقتصادی این طبقه و جنبش خودانگیخته آن صحبت می‌کنیم؟

می‌توان به چندین عامل مهم در اینجا اشاره کرد. نخست این‌که در جریان سرکوب‌های دهه ۶۰ ، عقب‌نشینی جنبش و سرکوب سازمان‌های کمونیست، جمهوری اسلامی نسلی از کارگران آگاه را قلع‌وقمع کرد. شرایط دیکتاتوری و اختناق هولناک پس از سال ۶۰  نیز این امکان را از کارگران سلب کرد که نسل جدیدی از کارگران آگاه جانشین نسل پیشین گردند. طبقه حاکم، توأم با دیکتاتوری و اختناق عنان‌گسیخته، با سرکوب جنبش کارگری و رکود جنبش تلاش کرد از طریق تشکل‌های ساختگی دولتی، ذهن و فکر طبقه کارگر را از مبارزه سیاسی منحرف و بر روی مبارزه اقتصادی متمرکز سازد. هم‌زمان با آن به گرایش‌هایی میدان داد که ظاهراً خود را چپ و حتی سوسیالیست نیز می‌نامیدند، اما عملاً مبلغ دوری طبقه کارگر از سیاست، مبارزه سیاسی، حزب سیاسی و فعالیت سازمان‌یافته سیاسی بودند. این گرایش‌ها در خدمت به طبقه حاکم و تحکیم اسارت کارگران تا آنجا پیش رفتند که شوراهای اسلامی پلیسی- ارتجاعی رژیم را بر تلاش کارگران نه‌فقط برای ایجاد تشکل‌های سیاسی بلکه حتی تلاش برای ایجاد تشکل‌های اتحادیه‌ای ، زیرپوشش پرچم قلابی دفاع از شوراها، برتر ‌دانستند. سرانجام، هنگامی‌که بار دیگر مبارزات اقتصادی طبقه کارگر رشد و اعتلای نوینی یافت، اغلب سازمان‌های سیاسی و فعالین کارگری نیز که خود را مارکسیست و سوسیالیست هم می‌دانند به‌جای تلاش برای ارتقاء مبارزات اقتصادی به یک مبارزه سیاسی ، وظیفه‌ای جز تقدیس این مبارزه اقتصادی و دنباله‌روی از جنبش خود به خودی برای خود قائل نشدند. چنین بود شرایطی که باعث شد حتی هنگامی‌که دوران انقلابی در ایران فرارسید و سپس به مرحله‌ای ارتقاء یافت که آشکارگردید توده‌های مردم ایران دیگر نمی‌توانند نظم موجود را تحمل کنند ، طبقه حاکم نیز با شکست تمام سیاست‌هایش نشان داد که دیگر نمی‌تواند به شیوه گذشته بر مردم حکومت کند و جنبش‌های سیاسی توده‌ای در سراسر ایران اوج گرفت، جنبش طبقاتی کارگران همچنان در چهارچوب مبارزه اقتصادی و نظم موجود باقی ماند. البته ناگفته نماند که در همین دوره گروهی از پیشروترین کارگران تلاش کردند که جنبش طبقه کارگر به یک جنبش سیاسی ارتقاء یابد، اما با سرکوب وحشیانه رژیم، این تلاش نیز عقیم ماند.

اما محصور ماندن جنبش طبقه کارگر به مبارزه اقتصادی و جنبشی خودانگیخته، معنای وسیع‌تری در تحکیم اسارت کارگران دارد. طبقه کارگر در جریان مبارزه اقتصادی  صرفاً می‌تواند آگاهی تردیونیونی کسب کند و نه آگاهی سوسیالیستی. این یعنی تبعیت جنبش کارگری از سلطه ایدئولوژی بورژوائی در غیاب ایدئولوژی سوسیالیستی ، که روزمره از همان سطح تولید سرمایه‌داری بازتولید و به کارگران تحمیل می‌شود.

این دور باطل عقب‌ماندگی طبقه کارگر و محصور ماندن مبارزه آن به مدار مبارزه اقتصادی باید درهم‌شکسته شود.  طبقه کارگر هرگز نمی‌تواند با مبارزه اقتصادی و در چهارچوب یک جنبش خودانگیخته به آگاهی طبقاتی برسد. به‌عبارت‌دیگر طبقه کارگر هرگز نمی‌تواند از مدار مستقیم مبارزه اقتصادی به آگاهی سوسیالیستی که برای سرنگونی نظم سرمایه‌داری ضروری است، دست یابد. بلکه باید این آگاهی سیاسی طبقاتی را خارج از مدار مبارزه اقتصادی ، از طریق مبارزه سیاسی، کسب کند . تجربه نیز در تمام جهان این واقعیت را نشان داده است.

اما در شرایطی که طبقه کارگر از داشتن حزب طبقاتی خود ، یعنی حزبی که تمام پیشروترین و آگاه‌ترین بخش جنبش کارگری را در صفوف خود متشکل ساخته و هدف خود را انقلاب اجتماعی کارگری قرار داده باشد (و نه سازمان‌های سیاسی فعلاً موجود مدافع منافع طبقه کارگر)، محروم است، چگونه می‌توان در اوضاع کنونی جامعه ایران از مبارزه اقتصادی و جنبش خودبه‌خودی کنونی کارگری و تبعیت این جنبش از ایدئولوژی  بورژوازی فراتر رفت و بر این معضل غلبه کرد؟

تجربه تمام جنبش‌های کارگری جهان نشان داده است ، چاره کار، روی‌آوری کارگران  به مبارزه سیاسی است. چراکه تنها در جریان مبارزه سیاسی است که طبقه کارگر می‌تواند آگاهی سیاسی طبقاتی کسب کند. این تجربه‌ای است که باید از جنبش‌های کارگری جهان به‌ویژه از جنبش کارگری گذشته روسیه بیاموزیم. لنین همواره تأکید داشت که ” هیچ‌چیز به لحاظ اهمیت، هرگز نمی‌تواند با این آموزش مستقیمی که توده‌ها و طبقات در جریان خود مبارزه انقلابی به دست می‌آورند، قابل‌مقایسه باشد.” (روزهای انقلاب) لنین پیش‌ازاین نیز در اثر معروف خود چه باید کرد؟ تأکید کرده بود “هرگاه کارگران در وقایع و حوادث مشخص سیاسی و آن‌هم حتماً روزمره( یعنی دارای جنبه فعلی) یاد نگیرند هریک از طبقات دیگر جامعه را در تمام مظاهر حیات فکری، اخلاقی و سیاسی‌شان مورد مشاهده قرار دهند، هرگاه آن‌ها یاد نگیرند تجزیه‌وتحلیل ماتریالیستی را عملاً در تمام جوانب فعالیت و حیات تمام طبقات و قشرها و دستجات اهالی به کار برند،- در این صورت معرفت توده‌های کارگر نمی‌تواند معرفت حقیقتاً طبقاتی باشد. کسی که توجه و حس مشاهده و ذهن طبقه کارگر را فقط و فقط و حتی در اکثر موارد به خود وی معطوف می‌دارد- سوسیال‌دمکرات نیست، زیرا طبقه کارگر برای این‌که خود را بشناسد باید بر مناسبات متقابل کلیه‌ی طبقات جامعه معاصر وقوف کامل و از آن تصویر روشنی داشته باشد- وقوف و تصوری که تنها دارای جنبه تئوریک نباشد….یا به عبارت صحیح‌تر: بنای آن بیشتر بر تجربیات حیات سیاسی باشد تا بر تئوری.”

برکسی پوشیده نیست که جامعه کنونی ایران با چنان بحران سیاسی عمیقی روبه‌روست که بخش‌های وسیعی از مردم ایران هم‌اکنون به مبارزه سیاسی برای سرنگونی نظم موجود روی آورده‌اند. همین شرایط بحرانی بهترین و مناسب‌ترین موقعیت را برای فراتر رفتن طبقه کارگر از مبارزه اقتصادی به مبارزه سیاسی فراهم آورده است. اینجاست که باید تلاش مضاعفی صورت گیرد که بار اصلی آن بر دوش کارگران آگاه و پیشرو در کارخانه‌ها و مؤسسات خدماتی است. مقدم بر هر چیز باید بر این نکته تأکید کرد که مبارزه سیاسی طبقه کارگر نمی‌تواند جدا از محیط کار و شکل‌های مبارزاتی مختص این طبقه شکل بگیرد. این تأکید ازآن‌روست که برخی چنین می‌پندارند که مبارزه سیاسی کارگران با کشاندن مبارزات این طبقه به سطح خیابان شکل می‌گیرد. این خطاست. نه ازآن‌رو که آمدن کارگران به خیابان با مطالبات اقتصادی‌، چنانچه تاکنون نمونه‌های فراوان آن را دیده‌ایم، کمترین تغییری در این واقعیت نمی‌دهد که مبارزه همچنان اقتصادی است، بلکه گاه خطرات جدی نیز برای کارگران در پی دارد که نمونه آن را در جریان جنبش سال ۱۴۰۱ با به خیابان آمدن بخشی از کارگران پروژه‌ای حتی با شعارهای سیاسی و سرکوب شدید آن را دیدیم. مبارزه سیاسی کارگران از درون کارخانه‌ها و با شکل‌های مبارزاتی مختص این طبقه شکل خواهد گرفت. تجربه آن را هم از سال ۵۷ داریم. کارگران نفت با طرح چند مطالبه سیاسی به اعتصاب روی آوردند و به جنبش سیاسی طبقه کارگر شکل دادند. وقتی‌که این اعتصاب، تبدیل به اعتصاب سیاسی سراسری شد، آنگاه نه‌فقط کارگران در خیابان‌ها، در تظاهرات و راه‌پیمایی‌ها حضور یافتند، بلکه در برپائی قیام مسلحانه نیز مشارکت کردند. بنا براین، بنای کار را باید بر محیط کار نهاد. مقدم بر هر چیز باید تلاش کرد در واحدهایی که تاکنون کمیته‌های مخفی کارخانه یا کمیته‌های اعتصاب در آن‌ها شکل نگرفته‌اند، به‌حسب شرایط هر واحد و سطح مبارزه و آگاهی کارگران این کمیته‌ها را از آگاه‌ترین و پیشروترین کارگران تشکیل داد. باید تلاش کرد با کمیته‌ها و دیگر تشکل‌های کارخانه‌های دیگر ارتباط برقرار نمود و فعالیت‌ها را هماهنگ کرد. هدف از این هماهنگی باید تلاش برای برپائی اعتصابات اقتصادی و سیاسی فراتر از یک کارخانه، در مراحل نخست در یک یا چند رشته معین باشد. با این اعتصابات فرا کارخانه‌ای است که می‌توان مطالبات مشخص سیاسی را طرح کرد و زمینه را برای برپائی  اعتصابات عمومی و سیاسی سرتاسری فراهم ساخت. از طریق این اعتصابات است که طبقه کارگر به مبارزه سیاسی روی خواهد آورد و به جنبش سیاسی مستقل خود شکل خواهد داد. از همین طریق است که می‌تواند پیوندی میان مبارزه کارگران در کارخانه‌ها با مبارزه عمومی علیه حکومت که توسط  زنان، دانشجویان ، معلمان، پرستاران ، بازنشستگان، ملیت‌های تحت ستم وغیره که اشکال مبارزه مختص خود رادارند، برقرار کرد. این چشم‌انداز ارتقای مبارزه طبقه کارگر از مبارزه‌ای اقتصادی به مبارزه‌ای سیاسی در اوضاع سیاسی کنونی و شکل‌گیری جنبش سیاسی طبقه کارگر است که نه‌فقط گام مهمی در جهت رسالت تاریخی طبقه کارگر برای دگرگونی سوسیالیستی جامعه است، بلکه بن‌بست موانع بر سر راه سرنگونی رژیم را نیز در هم خواهد شکست. بنابراین باید بر گامی که تعدادی از فعالان جنبش کارگری در جهت حل معضل کنونی جنبش کارگری برداشته‌اند، ارج نهاد و از همه فعالان کارگری و سازمان‌های کمونیست خواست برای ارتقای سطح مبارزه کارگران به مبارزه‌ای سیاسی و شکل‌گیری جنبش سیاسی مستقل طبقاتی کارگران، تلاش کنند.

 

متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۶۴  در فرمت پی دی اف:

دست آوردهای کموناردهای زن  برای جنبش زنان

صد و پنجاه و سه سال پیش در چنین روزهایی، پاریس میدان قدرت نمایی طبقه کارگر فرانسه بود که برای اولین بار رسالت تاریخی  خود را با اعلام اولین حکومت کارگری به نمایش گذارده بود. این اولین حکومت کارگری جهان در همان ۷۲ روز عمر کوتاهش، چنان قدرتمند و رادیکال شالوده های نظم طبقاتی را نشانه گرفت که تا امروز الگوی برجسته ای برای کمونیست های جهان است.

کمون پاریس توانسته بود با انجام یکرشته  اقدامات فوری اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی پایه گذار نظم نوین و امید بخش آینده شود. آینده ای عاری از انواع  ستم و تبعیض و نابرابری که در آن زن و مرد کارگر و زحمتکش دست در دست هم مناسبات نظام طبقاتی را در هم می‌شکنند وجامعه ایده‌آل خود را پایه‌ریزی می کنند.

کمون پاریس شکلی از اقتدار طبقاتی را به نمایش گذاشته بود که در آن دمکراسی مستقیم و بلاواسطه طبقه کارگر و توده های زحمتکش اعمال شد. در کمون پاریس، نه خدا و نه شاه و امپراطور،  بلکه این نمایندگان  توده‌های کارگر و زحمتکش بودند که به طور مستقیم و بلاواسطه انتخاب می‌‌شدند. برچیدن حکم اعدام، تعیین دستمزدی برابر با دستمزد کارگران برای نمایندگان مجلس، لغو نظام وظیفه اجباری، پایان دادن به نقش کلیسا در دولت، حذف دروس و آموزش دینی از مدارس، خواست برابری زن و مرد  تعیین مستمری برای زنان بیوه و بازنشسته، قانونی شدن طلاق، تسهیل دسترسی به آموزش برای زنان از جمله دست‌آوردهای کمون پاریس بود که هم ناشی از حضور و مشارکت فعال زنان کارگر در کمون پاریس بود و هم به واسطه این حضور توانسته بود توده‌های بیشتری از زنان  را در کمون سازماندهی و جذب کند. کمون پاریس هم‏زمان به نظم طبقاتی ، مناسبات مردسالارانه و مذهب اعلام جنگ داده بود.

مارکس در ۱۳ ژوئن ۱۸۷۱ تنها دو هفته پس از سرکوب کمون پاریس، کتاب جنگ داخلی در فرانسه را نوشت و ضمن بررسی کمون پاریس به نفش شجاعانه زنان کمونارد و مشارکت فعال  آنها  در کمون پاریس اشاره کرد. از آن پس نیز با روشن تر شدن جنبه ها و زوایای بیشتری از این اولین حکومت کارگری،  نقش زنان کمونارد مفصل تر مورد بررسی و توجه قرار گرفته و تا کنون صدها کتاب، تحقیق ومقاله در این زمینه منشتر شده است. نشریه کار سه سال پیش و در صد و پنجاه سالگی کمون پاریس ويژه نامه ای به این موضوع اختصاص داد که یکی از مقالات آن ‌ در مورد  نقش زنان در کمون پاریس بود که  در آن به تشریح زمینه های  اقتصادی و سیاسی روی آوری زنان کارگر به مبارزه و پیوستن آنها به کمون پاریس پرداخته بود.

اخیرا و با گذشت بیش از صد و پنجاه سال،  کمون پاریس موضوع تحقیق «کارولین آیشنر» مورخ و استاد دانشگاه آمریکا شده است. نویسنده برای نگارش این کتاب از جمله به نوشته ها و خاطرات زنان بورژوای پاریس  نیز مراجعه کرده تا بخش های بیشتری از مبارزات زنان کمونارد را منعکس کند. از جمله به نوشته های زنی بورژوا  که با لباس مندرس به جلساتی که زنان کمونارد برگزار می کردند میرفته و سخنرانی های آنها  را  برای پایان دادن  به ظلم و ستم یادداشت و آرشیو می کرده است.

نویسنده کتاب، کمون پاریس را لحظه ای طلایی برای طبقه کارگر و لحظه ای سیاه برای سرمایه داری می نامد. تمرکز نویسنده در این کتاب بر روی سه زن کمونارد، سه زن  کمونیست است که علاوه بر طرح مطالبات و اقدامات فوری، دست به کار سازماندهی و بسیج هر چه بیشتر زنان می شوند. این سه زن تنها به حضور هزاران زنی که فعالانه در کمون پاریس حضور داشتند بسنده نکردند بلکه از تب و تاب انقلابی جامعه برای بسیج بیشتر و موٍثرتر زنان بهره گرفتند و  در رقم زدن تاثیرگذارترین رویداد تاریخی قرن نوزدهم سهیم بودند.  مبارزات این زنان و دست‌آوردهای کمون پاریس الهام بخش نظریات و ایده‌های فمینیستی دهه‌های بعد نیز شد. این سه کمونارد زن،‌ آندره لئو، الیزابت دمیتریف و پل مینک بودند  که هر یک جنبه ای مهم از مبارزه و تشکل یابی زنان در دوران کمون پاریس را به عهده داشتند. این سه  کمونارد هر سه  با کارل مارکس نیز آشنا  بودند وبا او تبادل نظر هم داشتند.   لئو از طریق رسانه‌ها به زنان  آموزش می داد و تدریس می کرد، دمیتریف در سازماندهی و مشارکت زنان طبقه کارگر فعالیت می‌کرد و از جمله  کارگاه هایی که صاحبانشان فراری شده بودند را به تعاونی تبدیل کرده بود و زنان کارگر را برای خودگردانی این نهادها تشویق می کرد. مینک تشکلی  برای مبارزه  در عرصه جهانی  براه انداخته بود. نویسنده در این کتاب به استراتژی‌های چندگانه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کموناردهای زن  واهمیت آن اشاره می کند.

گوئی این زنان  بخوبی می‌دانستند که در حال ساختن الگویی برای آیندگان هستند و از اینرو باید از تمام لحظات اولین حکومت کارگری بهره گیرند و جامعه نوین عاری ظلم و ستم و استثمار را  دوش به دوش مردان طبقه کارگر معماری کنند.

اولین حکومت کارگری جهان پس از ۷۲ روز مبارزه و مقاومتی ستودنی و الهام بخش، سرکوب شد.  هزاران تن زندانی شدند. بیش از ۲۰ هزار کمونارد  تیرباران شدند که بیش از هزار تن را زنان کمونارد تشکیل می‌دادند. بسیاری از زنان کمونارد متواری و یا تبعید شدند و تا آخر عمر به مبارزات خود برای سوسیالیسم ادامه دادند. لوییز میشل، آموزگار، شاعر و نویسنده و ازمدافعان پرشور کمون که درمیان مردم “مون مارتر” به بانوی سرخ معروف بود، فرماندهی یکی از گردان های زنان را بر عهده داشت. هنگامی که دستگیر شد، با سربلندی در برابر بیدادگاه نظامی ایستاد و از کمون دفاع نمود. او در همین بیداد گاه فریاد برآورد که من با تمام وجود به انقلاب اجتماعی تعلق دارم و مسئولیت تمام اعمالم را می‏پذیرم. وی گفت:” به نظر می‏رسد هر قلبی که برای آزادی می تپد نصیب‏اش چند گلوله سربی است. من نیز سهم خود را می‏خواهم. اگر شما مرا زنده نگهدارید بدانید که پیوسته درصدد انتقام خواهم بود”

تاثیر کمون پاریس و نقش فعال زنان کمونارد، نه تنها الهام بخش کمونیستهاست، بلکه الهام بخش خلق بسیاری آثار هنری از جمله قطعات موسیقی، نقاشی و فیلم شده است.  برتولت برشت نیز در نمایشنامه‌های «روزهای کمون» و «اقدام های انجام شده»‌ به نمایش زندگی روزمره مردم در ۷۲ روز عمر کمون پاریس  می‌پردازد،  در جلسات تدریس تاتر از شخصیت های کمون پاریس الهام می گیرد و پرچم سرخ را می سراید:‌

 

پرچم سرخ را هماره و هماره خواهی دید،

با عشق یا نفرت،

برحسب جایگاهت در این پیکار!

زیرا که پایانی نیست به جز پیروزی قطعی ما!

 

متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۶۴  در فرمت پی دی اف:

 

عامل اصلی مرگ در جاده‌ها کدام است؟

هنوز دو هفته‌ای از سال جدید نگذشته است که مقامات جمهوری اسلامی از ۱۰۰ هزار تصادف تنها در فاصله ۲۴ اسفند ۱۴۰۲ تا ۱۴ فروردین ۱۴۰۳ خبر دادند. بنا به این خبر، در این تصادفات ۸۱۳ نفر جان خود را از دست دادند و ۲۱ هزار و ۴۴۱ نفر نیز مصدوم و مجروح شدند. آماری که عمق یک فاجعه انسانی را نشان می‌دهد.

این حوادثی است که تنها طی ۱۹ روز روی داده‌اند و ناگفته پیداست که مقامات جمهوری اسلامی همواره عامل اصلی تصادفات را خطای انسانی معرفی می‌کنند. در توضیح علل تصادفات اخیر نیز، ۴۴ درصد از علل تصادفات خستگی و خواب‌آلودگی، ۲۰ درصد عدم توانایی کنترل وسیله نقلیه، ۸ درصد سرعت و سبقت غیرمجاز و ۶ درصد هم تغییر مسیر ناگهانی عنوان شده است. به عبارتی دیگر، به روایت آنان ۷۸ درصد تصادفات ناشی از علل انسانی بوده است!

البته میزان بالای مرگ و میر بر اثر حوادث رانندگی منحصر به ایام نوروزی نیست. بنا به آمار رسمی به رغم روند کاهشی آمار از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۵، از این سال به بعد آمار افزایش پیدا کرده است به گونه‌ای که در فاصله سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۱، در مجموع ۳۵۱ هزار و ۹۹۶ نفر در حوادث رانندگی کشته شده‌اند. از این تعداد، بنا به اعلام پلیس راهور در خرداد ۱۴۰۲، ۵۱ درصد در محل تصادف جان می‌دهند، ۶ درصد در حین انتقال به بیمارستان و ۴۳ درصد نیز در مراکز درمانی. قابل توجه آن که ۶۰ درصد از این ۴۳ درصد پس از ترخیص از بیمارستان به دلایلی مانند خونریزی داخلی و مغزی فوت می‌کنند. به جز آمار مرگ و میر، داده‌های سازمان پزشکی قانونی نیز نشان می‌دهد که از سال ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۱، بیش از ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر در تصادفات رانندگی مصدوم شده‌اند. البته این آمار محدود به مواردی است که منجر به تشکیل پرونده در سازمان پزشکی قانونی و پیگیری‌های قضایی شده‌اند. به این ترتیب آمار واقعی مصدومیت‌ها بایستی بسیار بیش از آمار رسمی این نهاد باشد. مصدومیت‌هایی که به دلیل گرانی و کمبود امکانات درمانی و پزشکی و رفاه اجتماعی، خانواده‌ها را به ورطه فقر سوق می‌ دهد.

ناگفته پیداست که در تمامی حوادث رانندگی در جهان عامل انسانی نقش دارد، اما روند افزایشی آمار تصادفات در دو دهه گذشته و مقایسه آمار ایران با برخی از کشورهای جهان، این درصد بالای خطای انسانی را باورناپذیر می‌گرداند. بنا به آمار رسمی تا سال ۱۴۰۱، تصادفات رانندگی سالانه ۱۵ درصد رشد داشته است؛ رشدی که تنها با “خطای انسانی” توجیه‌پذیر نیست. جستجویی در گوشه و کنار اخبار در سال‌های مختلف، صحت آن را به اثبات می‌رساند.

گرچه مسئولان جمهوری اسلامی که همواره در ابتدا در تلاش‌اند، عامل تصادفات را به خطای انسانی نسبت دهند، هر از گاهی، ناگزیر به گوشه‌ای از علل اصلی تصادفات در ایران اشاره می‌کنند.

در اردیبهشت ۱۴۰۲، جانشین سابق رئیس پلیس راهور فراجا، با اشاره به آمار تصادفات رانندگی تا پایان طرح نوروزی ۱۴۰۲، اعتراف کرد: “خطای انسانی در تصادفات جاده‌ای ۲۹ درصد، سهم راه ۲۰ درصد، و سهم خودرو به ویژه خودروهای ایرانی مانند پراید و پژو ۵۱ درصد بوده است.”

خودروهای ناایمن و فاقد کیفیت یکی از عوامل مؤثر در افزایش مرگ و میرهای ناشی از تصادفات رانندگی است. بنا به گزارش‌های مردمی، بسیاری از خودروهای ساخت داخل در همان هنگام تحویل به مشتری فاقد امکانات اولیه، حتا امکاناتی مانند ایربگ هستند، اما به دلیل افزایش روزافزون قیمت قطعات خودرو و اتومبیل‌های خارجی، مردم ناچارند با پرداخت قیمتی گزاف خودروهای داخلی دارای نازل‌ترین کیفیت را بخرند. بنا به داده‌های “صندوق تأمین خسارت‌های بدنی” در سال‌های ۱۹۵ تا ۱۴۰۰، پراید با ۷ هزار پرونده  تصادف در صدر خودروهای حادثه‌ساز کشور قرار داشته است. و خسارت پرداختی از سوی بیمه، از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ حدود ۱۹۳ درصد رشد داشته است.

یکی دیگر از عوامل مؤثر در بروز تصادفات را می‌توان در وضعیت جاده‌های ایران یافت. به گفته جانشین سابق رئیس پلیس راهور در مصاحبه فوق، ۸۰ درصد تردد خودروها در درون شهرهاست، با وجوداین ۳۰ درصد تصادفات در شهرها روی می‌دهد و ۷۰ درصد در بیرون از شهرها. به بیانی دیگر، بیش‌ترین تصادفات در جاده‌های خارج از شهر روی می‌دهند و بیش از نیمی از آنان نیز مرگ‌بارند. به اعتراف خود مقامات، در سال ۱۴۰۲، از مجموع ۲۴۰ هزار کیلومتر راه ارتباطی کشور، ۳۳۹۲ نقطه حادثه‌خیز در کشور وجود داشت که از میان آنان ۱۵۸۵ نقطه پرتصادف و ۱۸۰۰ نقطه حادثه‌خیز بودند. به گفته پلیس: “آمار ۱۱ ساله پلیس نشان می‌دهد که حدود ۶۳ درصد حوادث در ۳۰ کیلومتری اول خارج از شهرها رخ می‌دهند و ۵۱ درصد از آنان منجر به فوت می‌شود.” در اردیبهشت ۱۴۰۲، جانشین رئیس پلیس راهور، در مصاحبه‌ای گفت: “سال گذشته… به توافق رسیدیم از حدود ۳۵۰۰ نقطه حادثه‌خیز، رفع خطر ۸۷۷ نقطه پرتصادف شناسایی شده، نیازمند ۵ هزار میلیارد تومان اعتبار و دو سال زمان است، اما تاکنون این مبلغ به سازمان راهداری پرداخت نشده است و مطمئناً برطرف کردن و اصلاح این نقاط، می‌تواند بخش قابل توجهی از تصادف جاده‌ای را کاهش و ایمنی راه‌ها و جاده‌های کشور را افزایش دهد.”

در شرایطی که ایمنی جاده‌ها و رعایت استانداردهای جهانی راه‌سازی و ایمنی جاده‌ها، نقش مؤثری در کاهش حوادث رانندگی دارد، اما عدم رعایت  این استانداردها در ایران، نکته‌ی پنهانی نیست. در سال ۱۳۹۴ وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد بیش از ۴۰ درصد جاده‌های ایران در وضعیت نامناسبی قرار دارند. از آن سال تاکنون، با توجه به رشد تصادفات منجر به فوت، می‌توان نتیجه گرفت که اقدام مؤثر چندانی در زمینه بهبود وضعیت جاده‌های ایران انجام نشده است. زیرا در حالی که در سال ۱۳۹۷، در هر ۲ / ۱۴ کیلومتر یک حادثه مرگبار روی می‌داد، در سال ۱۴۰۱ این میزان به ۲ / ۱۱ کیلومتر رسیده است. این نکته نشان می‌دهد در زمینه سرویس و نگهداری جاده‌ها سرمایه‌گذاری بسیار ناچیز بوده است و حتا هنگامی که “نقاط حادثه‌خیز” شناسایی می‌شوند، بودجه لازم برای اصلاح وضعیت آنان اختصاص داده نمی‌شود. هزینه برای ایمن‌سازی همین جاده‌های ناایمن چنان بخیلانه است که طبق گزارشات، در برخی از جاده‌های حساس، به ویژه جاده‌های نزدیک به دره، حتا گاردریل وجود ندارد تا مانع از سقوط خودرو به دره شود.

در میان راه‌های ارتباطی کشور، مناطقی با راه‌های صعب‌العبور و خطرناک وجود دارد، با وجود این، فاقد پایگاه‌های مأموران پلیس و نیروهای امدادی و اورژانس هستند. آمار جامعی از میزان کمبود امکانات امدادی جاده‌ای وجود ندارد، اما در میان اخبار اشاراتی درباره کمبود این امکانات به چشم می‌خورد. به گفته یکی از مقامات پلیس، از حدود ۱۴۴۰ شهر در کشور، پلیس راهور در ۷۰۳ شهر حضور ندارد. در شهریور ۱۴۰۲، مدیر عامل هلال احمر خراسان رضوی می‌گوید در زمینه امداد جاده‌ای ۲۸ تا ۳۰ ایستگاه کمبود داریم. خبرهایی از این دست درباره کمبود پایگاه‌های امدادرسانی در تمامی استان‌های ایران متعدد است. حتا در میان پایگاه‌های امدادرسانی موجود، وجود بالگرد امری نادر است، آمبولانس‌ها فرسوده‌اند و کمبود کادر پزشکی چشمگیر است. با توجه به اهمیت سرعت و کیفیت امدادرسانی در هنگام تصادفات رانندگی، افزایش آمار مرگ و میر در جاده‌ها جای تعجبی ندارد.

از آن گذشته، جان آن عده از محروحین و مصدومین نیز که به بیمارستان‌ها می‌رسند، چندان در امان نیست. چنان که گفته شده ۴۳ درصد از قربانیان حوادث رانندگی در مراکز درمانی فوت می‌کنند و ۶۰ درصد از این ۴۳ درصد پس از ترخیص از بیمارستان. این امر، نشانگر کمبود تجهیزات پزشکی و کادر درمانی است؛ از آن گذشته هزینه‌های هنگفت درمانی نیز بسیاری از مردم را از ادامه درمان در بیمارستان‌ها منصرف می‌کند که این باز هم بر میزان قربانیان تصادفات می‌افزاید.

وجود وسایل حمل و نقل عمومی، مانند اتوبوس‌های مسافربری، قطار و هواپیما نیز از عواملی است که می‌تواند در کاهش تصادفات، به ویژه تصادفات ناشی از خطای انسانی، نقش ایفا کند. طبق معمول در این زمینه نیز کمبود بسیار است. بنا به گزارشات مردمی، تهیه بلیط سفر با وسایل حمل و نقل عمومی در روزهای پایانی سال، به علت کمبود بلیط یا امکانات مالی خانوده‌ها، دشوار بوده است، از این‌رو، بسیاری به سفر با اتومبیل‌های ناایمن در جاده‌های خطرناک روی آوردند.

آمارهای جهانی در زمینه مرگ بر اثر حوادث رانندگی، در جهان روندی کاهشی دارد. برای نمونه، مرگ و میر جاده‌ای در کشورهای عضو اتحادیه اروپا از ۲۹ هزار مورد در سال ۲۰۱۱ به ۲۰ هزار و ۶۴۰ مورد در سال ۲۰۲۲ رسیده است. اما در ایران به جز آمار افزایش‌یابنده دو دهه اخیر، تنها در ده ماه سال ۱۴۰۲ نسبت به ده ماه سال پیش از آن، رشد ۵ درصدی داشته است. به عبارتی دیگر، برخلاف روند جهانی، فوت بر اثر حوادث رانندگی در ایران با گرایشی رشدیابنده روبروست. این تفاوت عظیم بین کشورهای جهان و ایران را نمی‌توان تنها به عامل انسانی ربط داد.

هدف از اشاره به تمامی این آمار آن است که نشان داده شود، ادعای مقامات جمهوری اسلامی مبنی بر نقش اول خطای انسانی در حوادث منجر به مرگ در خیابان‌ها و جاده‌های ایران، بی پایه و اساس است. ادعایی که به باور اقلیتی از عامه مردم نیز بدل گشته است. اما در واقع، با آن که نمی‌توان منکر نقش خطای انسانی در حوادث رانندگی شد، اما قاتل اصلی مردم در جاده‌ها، نه رانندگان و بی‌احتیاطی آنان، بلکه رژیمی است که اعتنایی به حفظ امنیت و سلامت مردم در هیچ زمینه‌ای، از جمله در جاده‌ها، نمی‌کند. دست اندرکاران رژیم، به روال معمول، از مسئولیت‌پذیری در این زمینه نیز سر باز می‌زنند و با دروغ‌پردازی و آمارسازی، مقصر را خود مردم معرفی می‌کنند.

از یک سو، رژیم سرمایه‌داری جمهوری اسلامی کم‌ترین نظارتی بر تولید کارخانه‌های خودروسازی و اجبار سرمایه‌داران در رعایت استانداردهای معمول انجام نمی‌دهد؛ از سویی دیگر از صرف کم‌ترین بودجه برای راه‌سازی و حفظ امنیت جاده‌ها دریغ می‌کند؛ هم‌زمان به بهبود و افزایش امکانات امدادرسانی و درمانی بی‌توجه است؛ در افزایش امکانات حمل و نقل عمومی سرمایه‌گذاری نمی‌کند؛ هزینه‌های کمرشکن لوازم یدکی، بسیاری را از ایمن‌سازی خودروها ناتوان می‌کند؛ بر تمامی این عوامل بایستی عدم امنیت اجتماعی و روانی مردم و استرس و اضطراب عمومی جامعه را افزود. به این ترتیب، سرمایه‌داران و رژیم حامی آنان دست در دست هم، جابه‌جایی، سفر و اندکی تفریح مردم را به دامی مرگبار بدل کرده‌اند.

 

 

متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۶۴  در فرمت پی دی اف:

کمک های مالی

سوئیس

علی‌اکبر صفایی فراهانی      ۳۰ فرانک

سیامک اسدیان (اسکندر)      ۴۰ فرانک

حمید اشرف                     ۳۰ فرانک

محمد کاسه‌چی                     ۵۰ فرانک

امیر نبوی                                   ۵۰ فرانک

 

دانمارک

هوشنگ احمدی                ۲۰۰ کرون

دکتر نریمیسا                    ۲۰۰ کرون

 

ایران

آبان ادامه دارد                  ۱ میلیون تومان

 

آمریکا

مهسا                              ۲۵ دلار

از سیاهکل تا حکومت شورایی ۵۰ دلار

رفیق توکل حکومت شورایی ۱۰۰ دلار

 

هلند

داوود مدائن (ژانویه)          ۵۰ یورو

داوود مدائن (فوریه)           ۵۰ یورو

داوود مدائن (مارس)           ۵۰ یورو

داوود مدائن (آوریل)          ۵۰ یورو

 

آلمان

۸ مارس، نماد رزم زنان      ۱۰۰ یورو

پیروز باد حکومت شورایی   ۲۰ یورو

 

 

نشریه کار سال ۱۴۰۳ – از شماره ۱۰۶۳ تا ۱۱۱۲

کار شماره ۱۰۶۳ –۱۳  فروردین ۱۴۰۳

کار شماره ۱۰۶۴–  ۲۰  فروردین ۱۴۰۳

کار شماره ۱۰۶۵ –۲۷ فروردین ۱۴۰۳

کار شماره ۱۰۶۶– ۳ اردیبهشت ۱۴۰۳

کار شماره ۱۰۶۷–  ۱۰  اردیبهشت ۱۴۰۳

کار شماره ۱۰۶۸–  ۱۷  اردیبهشت ۱۴۰۳

کار شماره ۱۰۶۹–  ۲۴  اردیبهشت ۱۴۰۳

کار شماره ۱۰۷۰–  ۳۱  اردیبهشت ۱۴۰۳

کار شماره ۱۰۷۱ –۷  خرداد  ۱۴۰۳

کار شماره ۱۰۷۲ –  ۱۴  خرداد  ۱۴۰۳

کار شماره ۱۰۷۳–  ۲۱  خرداد  ۱۴۰۳

کار شماره ۱۰۷۴–  ۲۸  خرداد  ۱۴۰۳

کار شماره ۱۰۷۵ –۴ تیر ۱۴۰۳

 کار شماره ۱۰۷۶–  ۱۱  تیر ۱۴۰۳

کار شماره ۱۰۷۷–  ۱۸  تیر ۱۴۰۳

کار شماره ۱۰۷۸ –  ۲۵  تیر ۱۴۰۳

 کار شماره ۱۰۷۹ – ۱ مرداد ۱۴۰۳

کار شماره ۱۰۸۰ –  ۸ مرداد ۱۴۰۳

کار شماره ۱۰۸۱ –۱۵ مرداد ۱۴۰۳

کار شماره ۱۰۸۲  – ۲۲ مرداد ۱۴۰۳

کار شماره ۱۰۸۳ – ۲۹ مرداد ۱۴۰۳

کار شماره ۱۰۸۴ –  ۵ شهریور ۱۴۰۳

کار شماره ۱۰۸۵ – ۱۲  شهریور ۱۴۰۳

کار شماره ۱۰۸۶ –  ۱۹  شهریور ۱۴۰۳

کار شماره ۱۰۸۷ – ۲۶  شهریور ۱۴۰۳

کار شماره ۱۰۸۸ –۲ مهر ۱۴۰۳

کار شماره ۱۰۸۹ –۹ مهر ۱۴۰۳

کار شماره ۱۰۹۰ –  ۱۶ مهر ۱۴۰۳

کار شماره ۱۰۹۱–  ۲۳ مهر ۱۴۰۳

کار شماره ۱۰۹۲ –  ۳۰ مهر ۱۴۰۳

کار شماره ۱۰۹۳ –  ۷ آبان  ۱۴۰۳

کار شماره ۱۰۹۴ –۱۴ آبان  ۱۴۰۳

کار شماره ۱۰۹۵ –  ۲۱ آبان  ۱۴۰۳

کار شماره ۱۰۹۶ –  ۲۸ آبان  ۱۴۰۳

کار شماره ۱۰۹۷ –  ۵ آذر ۱۴۰۳

کار شماره ۱۰۹۸  –۱۲ آذر ۱۴۰۳

کار شماره ۱۰۹۹ –  ۱۹ آذر ۱۴۰۳

کار شماره ۱۱۰۰ –  ۲۶ آذر ۱۴۰۳

کار شماره ۱۱۰۱ –  ۳ دی ۱۴۰۳

کار شماره ۱۱۰۲ –  ۱۰  دی ۱۴۰۳

کار شماره ۱۱۰۳ – ۱۷  دی ۱۴۰۳

کار شماره ۱۱۰۴ –  ۲۴  دی ۱۴۰۳

کار شماره ۱۱۰۵ –  ۱  بهمن ۱۴۰۳

کار شماره ۱۱۰۶ –  ۸  بهمن ۱۴۰۳

کار شماره ۱۱۰۷ – ۲۲  بهمن ۱۴۰۳

کار شماره ۱۱۰۸ –۲۹  بهمن ۱۴۰۳

کار شماره ۱۱۰۹ –  ۶  اسفند ۱۴۰۳

کار شماره ۱۱۱۰ –  ۱۳  اسفند ۱۴۰۳

کار شماره ۱۱۱۱ –  ۲۰ اسفند ۱۴۰۳

کار شماره ۱۱۱۲ –  ۲۷ اسفند ۱۴۰۳

 

آرشیو نشریه کار سال ۱۴۰۳

 

کار شماره ۱۱۱۲ –  ۲۷ اسفند ۱۴۰۳

کار شماره ۱۱۱۱ –  ۲۰ اسفند ۱۴۰۳

کار شماره ۱۱۱۰ –  ۱۳  اسفند ۱۴۰۳

کار شماره ۱۱۰۹ –  ۶  اسفند ۱۴۰۳

کار شماره ۱۱۰۸ –۲۹  بهمن ۱۴۰۳

کار شماره ۱۱۰۷ – ۲۲  بهمن ۱۴۰۳

کار شماره ۱۱۰۶ –  ۸  بهمن ۱۴۰۳

کار شماره ۱۱۰۵ –  ۱  بهمن ۱۴۰۳

کار شماره ۱۱۰۴ –  ۲۴  دی ۱۴۰۳

کار شماره ۱۱۰۳ – ۱۷  دی ۱۴۰۳

کار شماره ۱۱۰۲ –  ۱۰  دی ۱۴۰۳

کار شماره ۱۱۰۱ –  ۳ دی ۱۴۰۳

کار شماره ۱۱۰۰ –  ۲۶ آذر ۱۴۰۳

کار شماره ۱۰۹۹ –  ۱۹ آذر ۱۴۰۳

کار شماره ۱۰۹۸  –۱۲ آذر ۱۴۰۳

کار شماره ۱۰۹۷ –  ۵ آذر ۱۴۰۳

کار شماره ۱۰۹۶ –  ۲۸ آبان  ۱۴۰۳

کار شماره ۱۰۹۵ –  ۲۱ آبان  ۱۴۰۳

کار شماره ۱۰۹۴ –۱۴ آبان  ۱۴۰۳

کار شماره ۱۰۹۳ –  ۷ آبان  ۱۴۰۳

کار شماره ۱۰۹۲ –  ۳۰ مهر ۱۴۰۳

کار شماره ۱۰۹۱–  ۲۳ مهر ۱۴۰۳

کار شماره ۱۰۹۰ –  ۱۶ مهر ۱۴۰۳

کار شماره ۱۰۸۹ –۹ مهر ۱۴۰۳

کار شماره ۱۰۸۸ –۲ مهر ۱۴۰۳

کار شماره ۱۰۸۷ – ۲۶  شهریور ۱۴۰۳

کار شماره ۱۰۸۶ –  ۱۹  شهریور ۱۴۰۳

کار شماره ۱۰۸۵ – ۱۲  شهریور ۱۴۰۳

کار شماره ۱۰۸۴ –  ۵ شهریور ۱۴۰۳

کار شماره ۱۰۸۳ – ۲۹ مرداد ۱۴۰۳

کار شماره ۱۰۸۲  – ۲۲ مرداد ۱۴۰۳

کار شماره ۱۰۸۱ –۱۵ مرداد ۱۴۰۳

کار شماره ۱۰۸۰ –  ۸ مرداد ۱۴۰۳

کار شماره ۱۰۷۹ – ۱ مرداد ۱۴۰۳

کار شماره ۱۰۷۸ –  ۲۵  تیر ۱۴۰۳

کار شماره ۱۰۷۷–  ۱۸  تیر ۱۴۰۳

 کار شماره ۱۰۷۶–  ۱۱  تیر ۱۴۰۳

کار شماره ۱۰۷۵ –۴ تیر ۱۴۰۳

کار شماره ۱۰۷۴–  ۲۸  خرداد  ۱۴۰۳

کار شماره ۱۰۷۳–  ۲۱  خرداد  ۱۴۰۳

کار شماره ۱۰۷۲ –  ۱۴  خرداد  ۱۴۰۳

کار شماره ۱۰۷۱ –۷  خرداد  ۱۴۰۳

کار شماره ۱۰۷۰–  ۳۱  اردیبهشت ۱۴۰۳

کار شماره ۱۰۶۹–  ۲۴  اردیبهشت ۱۴۰۳

کار شماره ۱۰۶۸–  ۱۷  اردیبهشت ۱۴۰۳

کار شماره ۱۰۶۷–  ۱۰  اردیبهشت ۱۴۰۳

کار شماره ۱۰۶۶– ۳ اردیبهشت ۱۴۰۳

کار شماره ۱۰۶۵ –۲۷ فروردین ۱۴۰۳

کار شماره ۱۰۶۴–  ۲۰  فروردین ۱۴۰۳

کار شماره ۱۰۶۳ –۱۳  فروردین ۱۴۰۳

سرکوب کارگران اخراجی گروه ملی فولاد محکوم است. احکام اخراج باید لغو شود

در ادامه اعتراضات  کارگران گروه ملی فولاد در سال گذشته که به اخراج تعدادی از کارگران مبارز فولاد انجامید، امروز شنبه هجدهم فروردین‌ماه ۱۴۰۳، کارگران اخراجی در اعتراض به احکام ضد کارگری اخراج و بازگشت به کار، قصد برپائی چادر در مقابل شرکت را داشتند که مورد یورش مزدوران حراست قرار گرفتند.

کارگران مبارز گروه ملی فولاد در طول چندین ماه اخیر مکرر برای تحقق مطالبات خود که مهم‌ترین آن‌ها  اجرای کامل طرح طبقه‌بندی مشاغل، همسان‌سازی حقوق و تبدیل وضعیت کارگران شفق بوده است، به اعتصاب، تجمع و راه‌پیمایی روی آورده‌اند. مدیریت گروه ملی فولاد اهواز اما نه‌تنها مطالبات کارگران را بی‌پاسخ گذاشته، بلکه تعدادی از کارگران را نیز تعلیق و اخراج کرده است. اقدام سرکوبگرانه امروز حراست علیه کارگران اخراج شده، نشان می‌دهد که مدیریت این شرکت قصد دارد همچنان به زورگویی خود علیه کارگران ادامه دهد.

مقابله با این زور گوئی‌ها اتحاد مبارزاتی عموم کارگران فولاد را می‌طلبد. لغو احکام اخراج و بازگشتن کارگران اخراجی به کار، نیازمند، همبستگی و مبارزه عموم کارگران گروه ملی فولاد است که بار دیگر با اعتراض همگانی، مدیریت شرکت را وادار به لغو احکام اخراج رفقای کارگر خود کنند.

سازمان فدائیان( اقلیت) بار دیگر ضمن حمایت از مطالبات و مبارزات کارگران گروه ملی فولاد، اقدام سرکوبگرانه حراست علیه کارگران اخراجی را شدیداً محکوم می‌کند و خواستار لغو احکام اخراج و بازگشت کارگران اخراج شده به کار است.

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی – برقرار باد حکومت شورایی

نابود باد نظام سرمایه‌داری

زنده‌باد آزادی – زنده‌باد سوسیالیسم

سازمان فدائیان (اقلیت)

۱۸ فروردین ۱۴۰۳

کار، نان، آزادی، حکومت شورایی

قطعنامه شورای امنیت نیز کارساز نشد

فشار بین‌المللی به رژیم نژادپرست اسرائیل برای توقف وحشی‌گری و کشتار مردم ستمدیده غزه،  وارد مرحله جدیدی شده است. برای نخستین بار از آغاز تجاوز اسرائیل به غزه، شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه‌ای را در مورد آتش‌بس فوری در غزه تصویب کرد. چند روز بعد، دیوان بین‌المللی لاهه، اسرائیل را موظف ساخت تا فوراً اجازه ارسال کمک‌های بشردوستانه بیشتری را به نوار غزه بدهد و گذرگاه‌های مرزی دیگری برای انتقال مواد غذایی و کمک‌های پزشکی ، شامل غذا، آب، برق، سوخت، سرپناه، لباس به‌علاوه محصولات بهداشتی و تدارکات پزشکی، گشوده شوند. دولت فرانسه نیز پیش‌نویس قطعنامه‌ای را به سازمان ملل ارائه داد که در آن کشور فلسطین به رسمیت شناخته‌شده است. این پیش‌نویس نیز چنان برای رژیم صهیونیستی اسرائیل هراسناک بود که نماینده این کشور در سازمان ملل آن را وحشتناک خواند. اما مهم‌ترین رویداد مربوط به جنگ در غزه، همان قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل است که لااقل در ظاهر یک اجماع بین‌المللی را برای توقف جنگ  نشان می‌دهد.

در طول چندین ماه گذشته تلاش‌های متعدد برای تصویب قطعنامه‌ای که به آتش‌بس در غزه بینجامد، با شکست روبه‌رو شد و دولت آمریکا با وتوی سه قطعنامه، مانع از تصویب آن‌ها شده بود. دلیل آن‌هم پوشیده نبود. دولت آمریکا با وتوی قطعنامه‌ها این امکان را برای رژیم اسرائیل فراهم می‌ساخت که بتواند بی‌مانع اهداف نظامی و سیاسی خود را در غزه عملی سازد. اما سرانجام به‌دلایلی‌چند ناگزیر شد، از وتوی قطعنامه جدید دست بردارد. نخست، باید به گستردگی مخالفت افکار عمومی مردم جهان، به‌ویژه در خود آمریکا باسیاست‌های دولت آمریکا اشاره کرد. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند که اکثریت مردم آمریکا مخالف ادامه اقدامات نظامی اسرائیل و حمایت دولت آمریکا از نتانیاهو هستند و این مخالفت در شرایطی که انتخابات ریاست جمهوری این کشور چند ماه دیگر برگزار می‌شود، خبر خوبی برای بایدن نبود که در رقابتی سخت با ترامپ درگیر است. تازه‌ترین نظرسنجی گالوپ نیز که هفته پیش منتشر شد، حاکی است که  ۵۵  درصد آمریکایی‌ها با ادامه اقدامات نظامی رژیم اسرائیل مخالف‌اند و تنها ۳۶ درصد از اقدامات نظامی اسرائیل در غزه حمایت می‌کنند. دوم این‌که اختلافات در درون برخی نهادها و مؤسسات دستگاه اجرائی دولت آمریکا به‌ویژه تشکیلات سیاست خارجی بر سرموضع بایدن در حمایت از اقدامات نظامی و وحشی‌گری اسرائیل در غزه تشدید شده است. تازه‌ترین نمونه آن نیز استعفای یکی دیگر از مقامات وزارت خارجه است که اعلام کرد نمی‌خواهد در خدمت دولتی باشد که از جنایات اسرائیل در غزه حمایت می‌کند. قبلاً نیز دو عضو دیگر وزارت خارجه آمریکا استعفا داده بودند. سوم این‌که دولت آمریکا از مدت‌ها پیش زیر فشار متحدان منطقه‌ای و بین‌المللی خود قرارگرفته بود که خواهان افسار زدن دولت آمریکا بر یاغیگری و جنایات بی‌انتهای نتانیاهو شده بودند. چهارم تشدید اختلاف با نتانیاهو بر سر حمله نظامی به رفح بود که بایدن  آن را خط قرمز دولت آمریکا اعلام کرد، نتانیاهو اما پاسخ داد که به‌رغم مخالفت دولت آمریکا حمله به رفح را به مرحله اجرا درخواهد آورد. به این دلایل بود که دولت آمریکا برای این‌که نتانیاهو را سر جای خود بنشاند، با اصلاحاتی در پیش‌نویس قطعنامه جدیدی که برای تصویب به شورای امنیت ارائه‌شده بود، از وتوی آن خودداری کرد و رأی ممتنع داد.

بنابراین در اجلاس ۶ فروردین ۱۴۰۳ برابر با ۲۵ مارس ۲۰۲۴ ، شورای امنیت، برای نخستین بار پیش‌نویس قطعنامه‌ای را که ۱۰ عضو غیر دائم شورای امنیت آن را تنظیم کرده بودند، با ۱۴ رأی مثبت و یک رأی ممتنع آمریکا، تصویب کرد.

در این قطعنامه ازجمله آمده است:

شورای امنیت سازمان ملل متحد “…از تمامی حملات علیه غیرنظامیان و اهداف غیرنظامی و همچنین هرگونه خشونت و خصومت علیه غیرنظامیان ابراز تأسف می‌کند و یادآور می‌شود که تمامی اقدامات تروریستی و گروگان‌گیری بر اساس قوانین بین‌المللی ممنوع است.

خواستار آتش‌بس فوری برای ماه رمضان است که مورداحترام همه طرف‌ها باشد و منجر به آتش‌بس پایدار شود. همچنین خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط همه گروگان‌ها، تضمین دسترسی بشردوستانه برای رفع نیازهای پزشکی و سایر نیازهای بشردوستانه است. علاوه بر این از طرفین درخواست می‌کند که به تعهدات خود تحت قوانین بین‌المللی در رابطه با تمام افرادی که بازداشت هستند؛ عمل کنند.

شورا بر نیاز فوری به گسترش جریان کمک‌های بشردوستانه و به تقویت حفاظت از غیرنظامیان در کل نوار غزه و بر رفع همه موانع ارائه کمک‌های بشردوستانه در مقیاس و مطابق با حقوق بین‌المللی بشردوستانه تأکید می‌کند.”

تصویب این قطعنامه پس از گذشت نزدیک به ۶ ماه از جنگ غزه، با استقبال عموم دولت‌های جهان روبه‌رو گردید. ‌ نماینده فلسطین در سازمان ملل نیز از تصویب قطعنامه استقبال کرد، رأی به آن را رأی برای پیروز شدن بشریت، برای پیروز شدن زندگی خواند و با اشاره به رنج و مصیبت‌های بی‌شمار فلسطینی‌ها افزود: مصیبت آن‌ها باید به پایان برسد،‌ از همین حالا و فوراً.

اما سؤال این است که این قطعنامه تا چه حد تأثیرگذار است و می‌تواند لااقل آلام مردم آواره غزه را تسکین دهد؟ اصولاً آیا قطعنامه‌های شورای امنیت الزام‌آورند و این قطعنامه اجرا خواهد شد یا نه؟

تصویب این قطعنامه البته همچون دیگر اقدامات بین‌المللی که به آن‌ها اشاره شد، می‌تواند ازنظر سیاسی برای اعمال فشار بر رژیم اسرائیل، کاسته شدن از دامنه وحشی‌گری‌ نظامیان صهیونیست و حتی برداشته شدن برخی موانع از سر راه کمک‌های بشردوستانه  تا حدودی مؤثر باشد، اما نمی‌توان انتظار معجزه از آن را داشت. قطعنامه‌های شورای امنیت ظاهراً الزام‌آورند، به شرطی که قدرت‌های بزرگ جهان سرمایه‌داری قصد اجرای آن‌ها را داشته باشند. اما اگر نفع چندانی برای آن‌ها نداشته باشد یا در میان آن‌ها در اجرا اختلاف وجود داشته باشد، نه الزام‌آورند و نه ضمانت اجرائی دارند. از همین رو درحالی‌که برخی دولت‌ها و نیز دبیرکل سازمان ملل بر الزام‌آور بودن قطعنامه اخیر تأکید نمودند، برخی دیگر آن را غیر الزام‌آور نامیدند. نتیجه آن‌هم این شده است که ماه رمضان در حال پایان یافتن است، اما کمترین اقدامی برای عملی شدن آن صورت نگرفته است. دولت آمریکا که اجازه داد این قطعنامه تصویب شود، آشکارا بر غیر الزام‌آور بودن آن تأکید کرده است.

در همین رابطه سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که رأی ممتنع آمریکا به معنی تغییر موضع این کشور نسبت به اسرائیل نیست.

“قطعنامه تصویب‌شده در شورای امنیت سازمان ملل درباره آتش‌بس فوری در غزه الزام‌آور نبوده و اجرای آن از طریق مذاکرات انجام خواهد شد.”

اما اگر قرار بود مفاد قطعنامه از طریق مذاکرات میان حماس و رژیم صهیونیستی و یا واسطه‌های آن‌ها اجرائی شود، تاکنون شده بود و نیازی به تصویب قطعنامه شورای امنیت هم نبود. مذاکرات در بن‌بست‌اند و معضل همچنان پابرجا:

گره کار اینجاست که نتانیاهو خواهان آتش‌بس موقت درازای آزادی گروگان‌هاست. اما، مسئله نتانیاهو و کابینه‌اش  صرفاً در آزادی گروگان‌های اسرائیلی خلاصه نمی‌شود. هدف او اشغال رفح و پایان دادن به حاکمیت حماس در سراسر غزه است. درعین‌حال معلوم نیست چه زمانی و تحت چه شرایطی قرار است اشغال غزه پایان یابد. گروه اسلام‌گرای حماس نیز که اکنون تنها چیزی که برای معامله در اختیار دارد گروگان‌هاست، آزادی گروگان‌های اسرائیلی را مشروط به آتش‌بس دائم و خروج نیروی اشغال گر از غزه کرده است. بنابراین، چنین به نظر می‌رسد که تحت چنین شرایطی نه‌تنها قطعنامه اجرائی نخواهد شد، بلکه تا وقتی‌که نتانیاهو بر سرکار است، حتی پیشرفتی هم در مذاکرات رخ نخواهد داد. مگر آن‌که زیر فشار قدرت‌های بزرگ جهان، به‌ویژه آمریکا، طبقه حاکم اسرائیل ناگزیر شود کابینه او را برکنار نماید. احتمال آن‌هم در اوضاع کنونی کم نیست. چون باوجوداینکه به‌طور واقعی سیاست آمریکا در قبال اسرائیل تغییر نکرده و هم اکنون نیز پی‌درپی سلاح و کمک مالی به اسرائیل ارسال می‌شود، اختلاف بایدن و نتانیاهو بر سر حمله نظامی به رفح به یک اختلاف جدی تبدیل شده است. به‌رغم تصویب قطعنامه شورای امنیت و مخالفت دولت آمریکا با حمله نظامی به رفح، نتانیاهو همچنان بر حمله نظامی به رفح تأکید دارد و بار دیگر چهارشنبه هفته گذشته در دیدار با هیئتی از اعضای کنگره آمریکا از هر دو حزب که به اسرائیل سفرکرده‌اند، گفت عملیات ارتش در رفح برای شکست دادن حماس یک ضرورت است و هیچ جایگزینی برای پیروزی وجود ندارد.

اما دلیل مخالفت دولت آمریکا با حمله نظامی اسرائیل به رفح صرفاً این نیست که با این اقدام نظامی وضعیت مردم آواره غزه ازآنچه که‌ هم‌اکنون هست، وخیم‌تر خواهد شد و هزاران تن دیگر به قتل خواهند رسید، بلکه یک اختلاف استراتژیک در برخورد به گروه‌های اسلام‌گرای غزه نیز میان دولت اسرائیل و آمریکا وجود دارد. رژیم اسرائیل که زمانی حامی حماس بود، پس از حمله نظامی ۷ اکتبر، خواستار برچیده شدن حاکمیت حماس و دیگر گروه‌های اسلام‌گرا از سراسر غزه و حتی نابودی فیزیکی اعضای آن‌هاست. استراتژی دولت آمریکا اما در قبال گروه‌های اسلام‌گرای منطقه ازجمله اسلام‌گرایان فلسطینی خلاف سیاست نتانیاهو و کابینه اوست. دولت آمریکا خواستار نابودی گروه‌های اسلام‌گرا نیست ولو این‌که گروهی مثل حماس را تروریست نامیده باشد. دیده‌ایم که دولت آمریکا به‌حسب منافعش در شرایطی یک گروه اسلام‌گرا را در لیست ترور قرار می‌دهد و در مقطعی دیگر آن را از لیست ترور درمی‌آورد. نمونه جدیدتر آن‌هم گروه حوثی‌هاست که زمانی تروریست بود و اکنون نیست. اساساً در استراتژی جهانی امپریالیسم آمریکا به‌ویژه در خاورمیانه، حمایت و تقویت گروه‌ها و دولت‌های اسلام‌گرا برای مقابله با جریانات چپ و کمونیست یک سیاست محوری است. همین مسئله در مورد فلسطین هم صادق است و یکی از دلایل مخالفت دولت آمریکا با حمله نظامی اسرائیل به رفح نیز از همین زاویه است.

اکنون در تلاش برای حل اختلاف بر سر رفح و سرنوشت گروه‌های اسلام‌گرا، قرار شده است در این هفته یک هیئت اسرائیلی با آمریکائی‌ها مذاکره کند تا ببینند آیا می‌توانند طرح جایگزینی  برای طرح اسرائیلی حمله نظامی به رفح پیدا کنند به‌نحوی‌که نظر هر دو طرف تأمین گردد، یا نه!

نتیجه هر چه باشد این واقعیت به‌جای خود باقی است که تصویب قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل نیز نتوانسته جنون جنگ‌طلبی و فاجعه‌آفرینی رژیم نژادپرست اسرائیل را مهار کند. اوضاع وخیم غزه و مردم آن به روال گذشته ادامه یافته و آتش‌بسی که برخی در انتظارش بودند، رخ نداد. واقعیت این است که باوجود کابینه نتانیاهو و‌ یهودیان ارتدکس نژادپرست متحد او، راه‌حلی برای پایان جنگ در غزه وجود نخواهد داشت. از همین روست که اکنون دیگر حتی متحدان رژیم اسرائیل پنهان نمی‌کنند که به هر شکل ممکن باید  نتانیاهو و کابینه‌اش برکنار شوند و یک جناح معتدل‌تر اسرائیلی جای او را بگیرد که این بحران به نحوی کنترل شود. این نظریه‌ای است که اکنون متخصصین و صاحب‌نظران سیاست خارجی قدرت‌های بزرگ جهان آشکارا ابراز می‌دارند. اخیراً روبرت سری یکی از مشاوران پیشین مدیریت بحران ناتو و از مسئولان قبلی مذاکرات اسرائیل و فلسطین نیز از نیاز به یک رژیم چنج در اسرائیل سخن به میان آورد، تا راهی برای حل بحران باز شود.

در این میان سرنوشت یک و نیم میلیون مردم آواره و مصیبت‌ دیده غزه، مردمی گرسنه، محروم از حداقل امکانات درمانی و بهداشتی با صد هزار کشته و زخمی همچنان در ابهام قرار دارد.

 

متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۶۳  در فرمت پی دی اف:

کاهش مکرر مزد کارگر با عنوان جعلی افزایش حداقل دستمزد -نظم موجود را باید به زیر کشیم و نظم نویی برپاکنیم!

طبق معمول سال های گذشته، “شورای عالی کار” رژِیم، در  روز پایانی اسفند (۲۹ اسفند) ۱۴۰۲ حداقل دستمزدهای کارگری را تعیین کرد. مطابق تصمیم این نهاد، حداقل دستمزد اسماً ۳۵ درصد افزایش یافت و ماهانه ۷ میلیون و ۱۶۶ هزار تومان تعیین شد. در این تصمیم “شورای عالی کار” بر طبق روال همیشگی، حتی نرخ تورم رسمی اعلام شده نیز که بسیار کمتر از نرخ تورم واقعی است، لحاظ نشد.

در حالیکه قیمت انواع کالاها و خدمات مورد نیاز کارگران از پوشاک و مسکن و دارو گرفته تا اقسام مواد غذایی مانند برنج، گوشت، مرغ، ماکارونی، تخم مرغ، نان، قند و چای، حبوبات روغن و… تا صد درصد و گاه حتی بیشتر افزایش یافته و پیش بینی می شود همین روند با شدت بیشتری در سال جاری ادامه داشته باشد، افزایش اسمی ۳۵ درصدی حداقل دستمزد، یک دهن کجی آشکار و یک تعرض سهمگین دیگر طبقه سرمایه دار حاکم و رژیم سیاسی این طبقه است به کارگران و خانوارهای کارگری. اگر نرخ  تورم مواد خوراکی را ۹۰ درصد یعنی دوبرابر نرخ تورم اعلام شده(۴۵ درصد) فرض کنیم که حتی از آن هم بیشتر است و برخی نمایندگان مجلس رقم صد در صد را نیز اعلام کرده اند، با اقدام و تصمیم شورای عالی سرمایه داران، یک کسری وحشتناک ۵۵ درصدی مزدی برکارگران تحمیل شد. شورای عالی کار نه تنها مزد واقعی کارگران را افزایش نداد بلکه آن را ۵۵ درصد کاهش داد. درحالی مزد حد اقل، ۷ میلیون تومان تعیین شده که این رقم حتی از یک ششم حداقل هزینه های یک خانوار کارگری که بالای ۴۵ میلیون تومان برآورد شده نیز کمتر است. کمیته مزد “کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران”، نرخ سبد معیشت کارگری را ۳۲ میلیون و ۸۵۰ هزارتومان( حدود ۳۳ میلیون ) ذکر نموده است. اما رقم تعیین شده حد اقل دستمزد، حتی به یک چهارم این مبلغ نیز نمی رسد.

جالب تر اینکه کسانی که در شورای عالی کار عنوان نماینده کارگر را یدک می‏کشند، درجریان مباحث این شورا حتی حرفی از رقم ۳۳ میلیون تومان نزدند بلکه عوامفریبانه بازی جدیدی را آغاز کردند تا شاید گروهی از کارگران را به خود مشغول و تعرض شدید طبقه حاکم به سطح معیشت کارگران را در حین این بازی جدید بپوشانند و اصل ماجرا که همان کاهش شدید مزد واقعی‏ست را از انظار ناپدید سازند.

موضوع ازاین قرار است که در اسفند ۱۴۰۲ نمایش جدیدی با عنوان “پویش مزد ۱۴۰۳ ” توسط “علیرضا امیر غفاری” یکی از اعضای هیئت به اصطلاح کارگری شورای عالی کار راه اندازی شد و مزد ۱۵ میلیون تومانی را پیشنهاد کرد. صرف نظر ازاینکه این رقم، حتی از نصف نرخ سبد هزینه کارگری که خود تشکل های رژیمی برآورد کرده بودند (۳۳ میلیون تومان) کم تر بود و معلوم نشد این حضرات چرا لا اقل همان ۳۳ میلیون را پیشنهاد نکرده بودند، اما آن ها که در شورای عالی کار به معنای واقعی تصمیم گیرنده هستند و حرف اصلی را می زنند، تصمیم خود را گرفته و روی ۷ میلیون توافق و تصمیم گیری کرده بودند. “علیرضا میر غفاری” و همپالگی های وی در شورای عالی کار اعلام کردند چون رقم ۱۵ میلیون تصویب نشده، جلسه شورای عالی کار را ترک کرده اند. این بازی جدید که در اسفند ماه آغاز شده بود و باید همه‏ی توجه و حواس کارگران را از تعرض تازه طبقه حاکم منحرف می ساخت و شماری از کارگران را به درون خود می کشید، به سال جاری نیز کشیده شد. بازیگران اصلی این نمایش برای صحنه آرایی و جلب مشتری، کارزار اینترنتی جمع آوری امضا برای تصویب ۱۵ میلیون و به اصطلاح استیضاح صولت مرتضوی وزیر کار راه انداخته اند. حسین حبیبی “عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور” و از همراهان علیرضا میرغفاری نیز در همین رابطه میگوید، نسبت به مزد مصوب شورای عالی کار به دیوان عدالت اداری شکایت خواهند کرد مگر آنکه شورای عالی کار دوباره تشکیل و رقم ۱۵ میلیون تصویب شود.

بنابراین ماجرا روشن است. شورای عالی کار رژیم به عنوان نهادی که همواره در خدمت دولت و طبقه سرمایه دار حاکم بوده، این بار نیز تعرض گسترده و شدیدی را علیه معیشت طبقه کارگر سازمان داده است. این تعرض چنان شدید و چنان غیر قابل تحمل است که می تواند با واکنش های اعتراضی شدید و گسترده کارگران روبرو شود. پس باید در دل کارگران امیدهای واهی پراکند و به هر شکل باید جلو این واکنش های اعتراضی را گرفت. چنین است که نمایشنامه نویسان حکومتی و دغل بازان بازیگر آن وارد صحنه می شوند.”پویش مزد” راه اندازی می شود، جمع آوری امضا و شکایت به دیوان عدالت اداری و “استیضاح وزیر کار” به میان کشیده می شود تا مگر در میان این هیاهو و جنجال، فاجعه آوار شده بر سرکارگران از انظار ناپدید و به فراموشی سپرده شود.

سر و صدا اما توخالی و نمایش بس بی رونق است. گیریم که وزیر کار استیضاح شود، گیریم که دیوان عدالت اداری پاسخ مناسبی به شاکیان بدهد و در نهایت و به فرض محال گیریم شورای عالی کار دوباره جلسه تشکیل دهد، آیا یکی از هزاران مشکل کارگران برطرف خواهد شد؟ آیا مزد کارگر از زیر چندین لایه در زیر خط فقر خارج خواهد شد؟ پاسخ منفی‏ست.

تصمیم شورای عالی کار در مورد دستمزد چنانکه تا کنون بوده است در همه حال تصمیم طبقه سرمایه دار حاکم و متضمن تأمین سود بیشتر برای این طبقه است. ده بار دیگر هم جلسه تشکیل دهد، نتیجه باز همین است. مهم تر اینکه نمایش شعبده بازان حکومتی ولو آنکه با صحنه های جدید همراه شود هیچ کارگری را فریب نخواهد داد. این عناصر وابسته و سرسپرده حکومتی، سطح آگاهی کارگران را دست کم گرفته اند. کارگران ایران در این ۴۵ سال شناخت نسبتاً دقیقی از دوست و دشمن و نهاد دولتی شورای عالی کار بدست آورده اند و به یک نگاه، گرگ هایی که لباس میش می پوشند را می شناسند و فریب امثال میر غفاری ها که این بار با ادعای نمایندگی از پارس جنوبی سر از شورای عالی کار درآورده و در چشم کارگران خاک می پاشند، نمی خورند. این قماش آدم ها ربطی به کارگر ندارند. گیریم که در جایی مشغول کارباشند، گیریم که حتی کارگر باشند اما کارگزار کارفرما و دولت‏اند و هیچ بخشی از کارگران را نمایندگی نمیکنند. نماینده کارگران امثال اسماعیل بخشی ها هستند که از کار اخراج شده اند. امثال کریم سیاحی ها هستند که مدام تحت پیگرد سازمان اطلاعات هستند. امثال رضا شهابی ها هستند که به خاطر فعالیت کارگری و دفاع از حقوق کارگر بازداشت و حبس شده اند. عناصر وابسته حکومتی در همان حال که با شعبده بازی سرگرم خدمت به طبقه حاکم‏اند، به کارگران مژده میدهند کارزار جمع آوری امضا حلال مشکلات است و تا کنون صد هزار امضا جمع آوری کرده اند. اما کدام کارگرحتی نیمه آگاهی است که نداند با جمع آوری امضا هیچ مشکلی حل نخواهد شد. صد هزار امضا که هیچ، یک میلیون هم امضا جمع آوری شود، کوچکترین گرهی از بیشمار مشکلات کارگران باز نمی شود.

کارگر امروز بی ربطی شورای عالی کار به منافع کارگران و نقش آن در فقیر سازی کارگران در طول چند دهه گذشته را با گوشت و پوست خود لمس کرده اند. تردیدی در این موضوع وجود ندارد که از شورای عالی کار با هرترکیبی که داشته باشد، هیچگونه معجزه ای برای کارگران ساخته نیست. مزد کارگر زمانی بطور واقعی اضافه می شود که کارگران آستین ها را بالا زده و در مقیاس گسترده و سراسری به مبارزه روِی آورند. تا جایی که به شورای عالی کار بر میگردد، کارگران سال هاست روی این نهاد دولتی را قلم گرفته و کمترین توهمی نسبت به آن ندارند.ادامه و تکرار مضحک هرساله ماجرای تعیین حداقل دستمزد در یک سیکل معیوب، همواره نتایج یکسانی به بار آورده و حاصل آن کاهش دستمزد واقعی و قدرت خرید و فقیر تر شدن طبقه کارگر بوده است. افزایش دستمزد را نه در شورای عالی کار بلکه باید در بیرون این سیکل معیوب و نمایش تکراری جستجو کرد. این دایره بسته‏ی سازمانده فقر بیشتر کارگران را باید درهم شکست و مبارزات گسترده ای را برای افزایش دستمزد در مقیاس سراسری سازمان داد.

طبقه سرمایه دار و رژیم سیاسی پاسدار منافع این طبقه دستمزد های کارگری را افزایش نخواهد داد مگر آنکه با یک جنبش سراسری مبارزه برای افزایش دستمزد روبرو شود. پوشیده نیست که در شرایط حاضر مجموعه فشارها و تنگناهای اقتصادی و معیشتی که طبقه حاکم بر دوش خانوارهای کارگری آوار نموده، از چهار چوب ها و محدوده های تحمل انسانی فراتر رفته است. به رغم همه گونه صرفه جویی و امساک و زدن از  سفره های بی رونق کارگری، اما بازهم چرخ زندگی نمی چرخد. اوضاع چنان وخیم و دشوار شده که کارگرحتی اگر بخواهد، نمی تواند ساکت و آرام بنشیند بلکه برای ادامه حیات ناچار است علیه سرمایه داران و دولت به مبارزه برخیزد.

افزایش دستمزد یک مطالبه عمومی کارگری است. برای این خواست عمومی و سراسری کارگری، باید در مقیاس عمومی و سراسری وارد میدان شد. ارزان سازی مداوم نیروی کار و تعیین حد اقل دستمزد چند برابر زیر خط فقر، ازسیاست های محوری طبقه استثمار گر حاکم و در مرکز سیاست های دولت ارتجاعی و ضد کارگری حاکم بوده است. افزایش مزد به مثابه یک خواست واحد و سراسری در تضاد آشکار با منافع و سیاست های طبقه سرمایه دار حاکم و دولت این طبقه بوده است. باطرح خواست افزایش دستمزد، طبقه کارگر به نحو گریز ناپذیری با دولت شاخ به شاخ می شود. نیاز به توضیح نیست که دولت حافظ منافع سرمایه در کنار طبقه سرمایه دار و مقابل طبقه کارگر ایستاده است و می ایستد و خواهد ایستاد. افزایش مزد به نحو غیر قابل انکاری به یک مطالبه سیاسی سراسری بدل شده و به شکل جدایی ناپذیری با سایر مطالبات سیاسی در هم تنیده می شود. نبرد کارگران با سرمایه داران و رژیم سیاسی آن‏ها، یک نبرد طبقاتی آشتی ناپذیر برای دستیابی به خواست های متعدد کارگری است و تحت هیچ شرایطی نمی توان دیوار چینی میان مطالبات سیاسی و اقتصادی طبقه کارگر کشید. مبارزات طبقه کارگر در شرایط کنونی می تواند و باید از مرحله مبارزات صرفاً اقتصادی فراتر رود به ویژه آنکه تحقق حتی هرگونه مطالبه اقتصادی نیز در گرو فراتر رفتن از مبارزه صرفاً اقتصادی است. در شرایط امروز جامعه و با توجه حدت و شدت تضاد ها که به نقطه ستیز رسیده اند، با هیچ نیرو و طنابی نمی توان مبارزات طبقه کارگر را در چارچوب یک رشته مطالبات صرفاً صنفی و اقتصادی به بند کشید. این دولت است که کارگران باید آن را وادار به پاسگویی کنند. این دولت و سیاست های ضد کارگری دولت است که خود همه گونه ابزار و وسیله استثمار وحشیانه را بکار گرفته و در اختیار سایر سرمایه داران نیز قرار داده است. این دولت و سیاستهای ارتجاعی و ضد کارگری دولت حاکم است که همه گونه امکانات حقوقی، قانونی و مالی ارزان سازی نیروی کار را به استثمار گران اعطا نموده و کشور را به بهشت سرمایه داران تبدیل نموده است. افزایش واقعی دستمزد های کارگری نه از کانال شورای عالی کار و “پویش مزد ۱۴۰۳” بلکه از کانال مبارزه کارگران علیه دولت و چنین سیاست هایی است که باید محقق شود. طبقه کارگر باید ریل مبارزه را از مبارزه اقتصادی و گاه سیاسی، روی ریل مبارزه تمام عیار سیاسی منتقل کند.

برای بهبود شرایط کار، برای افزایش واقعی دستمزد و برای دست یابی به رفاه و یک زندگی انسانی، راه دیگری جز به زیر کشیدن ارتجاع حاکم وجود ندارد. بس است ۴۵ سال صبر و تحمل و بندگی . تن سپاری به افق های تنگ محدود به چارچوبهای نظم موجود کافی است. نظم موجود را باید به زیر کشیم و نظم نویی برپاکنیم!

متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۶۳  در فرمت پی دی اف:

کارزار سه شنبه های اعتصاب علیه اعدام

زندانیان سیاسی زندان قزلحصار، در ادامه مبارزات خود علیه موج اعدام های جمهوری اسلامی، اولین سه شنبه سال ۱۴۰۳ را نیز با اعتصاب غذا آغاز کردند. زندانیان اعتصابی، با صدور بیانیه ای ضمن تبریک سال نو و آرزوی رویش بهار آزادی برای توده های مردم ایران، اعلام کردند، به سه شنبه های اعتراضی خود علیه اجرای حکم اعدام در ایران ادامه خواهند داد.

در نخستین سه شنبه سال جدید که مصادف با نهمین اعتصاب سه شنبه های اعتراضی زندانیان سیاسی در زندان قزلحصار بود، تعداد دیگری از زندانیان سیاسی در بند زنان اوین و نیز زندانیان مرد بندهای ۴ و ۶ و ۸  این زندان دست به اعتصاب غذا زدند. علاوه بر زندانیان اوین، شماری از زندانیان سیاسی در زندان های مرکزی کرج، مشهد، خرم آباد، خوی، سقز و نقده نیز اولین سه شنبه سال جدید را در همراهی با زندانیان قزلحصار با اعتصاب غذا آغاز کردند.

سه شنبه های اعتراضی زندانیان قزلحصار از روز سه شنبه ۱۰ بهمن ۱۴۰۲ شروع شد. در این روز، شماری از زندانیان زیر حکم اعدام در زندان قزلحصار اعلام کردند: «برای اینکه صدای ما شنیده شود، ما هر سه شنبه اعتصاب غذا می کنیم. روز سه شنبه را برای این انتخاب کردیم، چون اغلب این روز، آخرین روز زندگی همبندی های ماست که در روزهای قبل [جهت اجرای حکم اعدام] به انفرادی منتقل می شوند».

بعد ازاعلام سه شنبه های اعتراض توسط زندانیان قزلحصار، زندانیان بند زنان اوین جزو اولین گروه از زندانیان سیاسی بودند که در دومین سه شنبه اعتراضی، به آنان پیوستد.

۶۱ زندانی سیاسی زن اوین که پیش از آن در پنجم بهمن، تجربه اعصاب غذای اعتراضی علیه اعدام محمد قبادلو و فرهاد سلیمی را  در کارنامه خود داشتند، در همراهی با زندانیان قزلحصار بلافاصله در دومین سه شنبه اعتصاب، دست به اعتصاب زدند.

با شروع سه شنبه های اعتصاب، به تدریج زندانیان بیشتری از زندان های مختلف کشور در مسیر همراهی با زندانیان قزلحصار قرار گرفتند. در ادامه این روند، صدای اعتراض علیه اعدام در جامعه بازتاب وسیعتری یافت و با گذشت هر هفته، لایه های بیشتری از مردم نیز به همدلی با مبارزات زندانیان سیاسی علیه اعدام برخاستند.

در واقع، با شروع سه شنبه های اعتصاب، جنبش نوپای مبارزه علیه اعدام که در سال های اخیر اقشار بیشتری از مردم را به خود جذب کرده است، وارد مرحله نوینی شد. اکنون نه فقط زندانیان سیاسی قزلحصار و اوین، که شمار زیادی از زندانیان سیاسی در دیگر زندان های جمهوری اسلامی نیز با شعار «نه به اعدام» به مبارزه علیه این قتل حکومتی روی آورده اند.

بیانیه سرگشاده «جمعی از زندانیان اعتصابی سه شنبه های سیاه در زندان های قزلحصار، اوین، کرج، مشهد و خرم آباد»، که در روز آخر اسفند  ۱۴۰۲ به نگارش در آمده است، به روشنی گویای این واقعیت است که موضوع مخالفت با اعدام هم اینک به یک امر مبارزاتی ضروری، هم برای زندانیان و هم برای جامعه تبدیل شده است.

اعتصاب غذای زندانیان سیاسی در مخالفت با اعدام در شرایطی شروع شد که موج اعدام ها در ایران به شدت افزایش یافت. تا جاییکه در سال گذشته میلادی دست کم ۸۳۴ نفر در زندان های مختلف جمهوری اسلامی اعدام شدند. رقمی که در مقایسه با آمار دو سال پیش از آن، سه برابر شده است.

بر اساس چنین روندی از گسترش سرکوب و اعدام در ایران است که زندانیان اعتصاب کننده در آخرین روز سال ۱۴۰۲، طی انتشار بیانیه ای «مردم شریف و آزاده ایران» را مورد خطاب قرار داده و نوشته اند: “ما جمعی از زندانیان طی هفت هفته گذشته در اعتراض به صدور و اجرای احکام اعدام و برای توقف این ماشین کشتار اعدام، هر سه شنبه اعتصاب غذا کرده ایم. امروز نیز در آخرین سه شنبه سال برای هشتمین هفته به یاد تمام جان باختگان دستگاه سرکوب استبداد دینی به ویژه به یاد همه اعدام شدگان در اعتصاب غذا هستیم. هدف ما از کارزار سه شنبه های سیاه و این اعتصاب هفتگی جلب توجه افکار عمومی به این مهم بود که اعدام، قتل حکومتی، مجازاتی بدون بازگشت و ابزار سرکوب و ارعاب حکومت اقلیت مستبد حاکم بر کشور است».

زندانیان سه شنبه های اعتصاب، در فراز دیگری از بیانیه خود یادآور شده اند: “ما اطمینان داریم دور نیست! آن روزی که با تحقق حاکمیت مردم ایران بر سرنوشت خویش، هیچ شهروندی به خاطر عقیده و اندیشه اش اسیر سرکوب و بیداد استبداد نشود. اما تا آن روز، ما از درون زندان های حکومت، رسالت اخلاقی خود می دانیم که در سال پیش رو نیز از درون زندان به اعتراض خود علیه اعدام ادامه دهیم. و از همه وجدان های بیدار و انسان های آزاده می خواهیم در این راه ما را یاری دهند».

اینکه جمهوری اسلامی طی ۴۵ سال از صدور و اجرای حکم اعدام به عنوان «ابزار سرکوب و ارعاب حکومت اقلیت مستبد حاکم بر کشور» علیه توده های مردم ایران بهره گرفته است، کمترین تردیدی در آن نیست. اینکه اعدام «یک قتل حکومتی و مجازاتی بدون بازگشت است»، باز هم کمترین تردیدی در آن نیست. اعدام، مجازات بدون بازگشتی است که با ماهیت جمهوری اسلامی عجین شده و طبیعتا تا زمانی که جمهوری اسلامی پا برجاست، اجرای آن نیز بنا به موقعیت سیاسی رژیم و توازن قوای حاکم بر جامعه با کم و زیاد شدن تعداد اعدامی ها ادامه خواهد داشت. با این همه و به رغم اینکه توقف اعدام در جمهوری اسلامی امر محالی ست، اما این موضوع نباید زندانیان و عموم توده های مردم ایران را حتی برای لحظه ای هم از گسترش مبارزه برای لغو اعدام در جمهوری اسلامی باز دارد.

علاوه بر این، موضوع دیگری که در گستره جنبش نوپای «نه به اعدام» باید به طور جدی مورد توجه همگان قرار گیرد،  اهمیت ثمرات مبارزه  برای لغو مجازات اعدام است که صرفا در محدوده مخالفت با یک قتل حکومتی و یا لغو یک مجازات بدون بازگشت خلاصه نمی شود. گسترش مبارزه برای لغو اعدام، علاوه بر لغو یک قتل حکومتی، مبارزه ای در خور و شایسته برای گرفتن ابزار سرکوب و خنثی کردن ماشین کشتار حاکمیت علیه عموم توده های مردم ایران است.

پوشیده نیست، جمهوری اسلامی در تمامی این سال های سپری شده، از صدور و اجرای حکم اعدام برای ارعاب توده ها و منکوب کردن جامعه استفاده کرده است. با این همه نباید فراموش کنیم که پیشروی یا پسروی ماشین سرکوب و اعدام در جمهوری اسلامی در زمان های مختلف، رابطه مستقیم و تنگاتنگی با توازن قوای میان حاکمیت  و مبارزات مردم و به طریق اولی به میزان گستردگی یا عدم گستردگی جنبش های توده ای در کف خیابان داشته و دارد.

در اوج جنبش انقلابی «زن، زندگی، آزادی»، نظر به اینکه رایحه خوش انقلاب از هر سو به مشام می رسید و وحشت از سرنگونی تمام تار و پود حاکمیت را فرا گرفته بود، توسل به اعدام در ابعادی وسیع همانند سال ۶۰ عملا برای رژیم غیر ممکن بود. در آن شرایط خاص مبارزاتی، که توده های مردم ایران تا مرز سرنگونی جمهوری اسلامی پیش رفته بودند، اقدام رژیم به اجرای وسیع اعدام چه بسا به گسترش اعتراضات خیابانی منجر می شد و این همان نکته ای بود که تا حدودی دست و بال دستگاه قضایی جمهوری اسلامی را در اجرای اعدام بسته بود. در آن شرایط خاص، هیئت حاکمه به جای اجرای وسیع اعدام، به بگیر و ببند و کشتار وسیع خیابانی روی آورد. روشی از کشتار و سرکوب عریان در کف خیابانها؛ همانند آنچه در دیماه ۹۶ و آبان ۹۸ انجام داده بود. این شیوه کشتار، دست کم در کوتاه مدت، بویژه در آن بازه زمانی معین نه فقط برای رژیم مقدور بود، بلکه در مقایسه با اعدام های وسیع هزینه کمتری هم برای طبقه حاکم داشت.

اما با فروکش کردن مبارزات خیابانی، صدور حکم اعدام افزایش یافت. همراه با افزایش صدور حکم اعدام، اجرای آن نیز در مقایسه با روزها و ماه های اوج جنبش شدت گرفت. اکنون به رغم اینکه مبارزات خیابانی توده های مردم ایران در ابعاد توده ای فروکش کرده است، اما از آنجا که همه مولفه های ناپایداری حاکمیت سر جایش باقی ست، و سمت و سوی مبارزات کارگران و زنان و معلمان و بازنشستگان و پرستاران و هنرمندان و دیگر لایه های جامعه نیز همچنان در مسیر تحولات اجتماعی پیش می رود، جمهوری اسلامی اگرچه کماکان از اعدام به عنوان ابزار سرکوب در جامعه بهره می گیرد، اما سعی اش بر این است تا ابزارهای سرکوب خود را روی آن بخش از جنبش های اجتماعی متمرکز کند که از تحرکات انقلابی بیشتری در جامعه برخوردارند.

بر کسی پوشیده نیست، بعد از فروکش کردن مبارزات خیابانی جنبش انقلابی «زن، زندگی، آزادی»، زنان ایران از جمله برجسته ترین گروه های اجتماعی هستند که همچنان آشکارا در مقابل رژیم ایستاده اند و حاضر نیستند تحت هیچ شرایطی به روزگار پیش از شهریور ۱۴۰۱ باز گردند. ایستادگی زنان در مقابل گزمه های جمهوری اسلامی و درگیری های هر روزه آنان با نیروهای امنیتی و مزدوران حزب اللهی، چنان وجهه ای به مبارزات زنان داده است، که دستگاه قضایی و نیروهای امنیتی رژیم طی یک سال گذشته با تمام ابزارهای سرکوب در مقابل زنان دلاور ایران صف آرایی کرده اند.

در این مدت، نیروهای سرکوب و اطلاعاتی جمهوری اسلامی به طرزی فراگیر زنان مبارز و آزادیخواه را در چتر امنیتی خود گرفته اند. کمترین تحرک اجتماعی آنان با دستگیری و زندان و پرونده سازی های امنیتی پاسخ داده می شود. بازداشت و صدور احکام سنگین برای زنان، از جمله سیاست آشکار حاکمیت برای عقب راندن زنان و منزوی کردن آنان در جامعه است. صدور بیش از۶۰ سال حبس برای یازده تن از فعالان حقوق زنان که در روزهای ۲۵ و ۲۶ مرداد سال پیش با یورش به خانه هایشان در شهرهای رشت، انزلی، فومن و لاهیجان بازداشت شده بودند،  نمونه آشکاری از کینه ورزی عمیق جمهوری اسلامی نسبت به زنان آگاه و مبارز ایران است.

فروغ سمیع نیا، جلوه جواهری، زهره دادرس، سارا جهانی، متین یزدانی، یاسمین حشدری، شیوا شاه سیا، نگین رضایی، زهرا دادرس، و آزاده چاوشیان از جمله فعالان حقوق زنان در گیلان هستند که جملگی سال پیش دستگیر و هفته گذشته با اتهامات واهی «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور»، «تشکیل گروه غیر قانونی» و یا «عضویت در گروه غیرقانونی» هر کدام به ۳ تا ۹ سال و در مجموع به بیش از ۶۰ سال حبس تعزیری محکوم شده اند.

صدور چنین احکام سنگینی برای این تعداد از فعالان حقوق زن، نشان می دهد جمهوری اسلامی تا چه حد از حضور موثر زنان در جامعه وحشت دارد و چگونه سعی دارد تا با صدور احکام سنگین قضایی، آنان را مرعوب و از روند مبارزه برای تحقق خواست های بر حق شان باز دارد. کاری که به رغم همه محدودیت ها و بگیر و ببندهای روزانه نیروهای سرکوب و دستگاه قضایی علیه زنان، تا کنون با شکست مواجه شده و زنان دلاور ایران نه تنها خسته و مأیوس نشده اند، بلکه همچنان با جسارت و شهامت تحسین برانگیزی در مقابل رژیم ایستاده اند.

در واقع آنچه جمهوری اسلامی را به تشدید سرکوب، افزایش صدور حکم اعدام و اجرای بیشتر آن در جامعه کشانده است، از یک طرف تعمیق بحران های حاکمیت، ناپایداری رژیم و شکست سیاست های داخلی و خارجی آن در تمام عرصه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ست، و از طرف دیگر، روند رو به رشد مبارزات زنان و کارگران و عموم توده های مردم ایران در اشکال مختلفی است که بی توجه به سیاست تشدید سرکوب در جامعه، همچنان ادامه دارد. وضعیتی انقلابی حاکم بر جامعه، ناپایداری رژیم و نگرانی هیئت حاکمه از وقوع جنبشی به مراتب سهمگین تر از جنبش بزرگ «زن، زندگی، آزادی»، حاکمیت را بر آن داشته تا با تشدید سرکوب و اعدام و بگیر و ببند، سرنگونی محتوم خود را برای چند صباحی به تاخیر بیاندازد.

حال در چنین شرایط حساسی از موقعیت مبارزاتی کارگران و زنان و دیگر لایه های اجتماعی، اقدام زندانیان سیاسی در راه اندازی سه شنبه های اعتصاب علیه اعدام و هم گام شدن توده های مردم ایران در این مسیر امید بخش، موج نوینی از مبارزه علیه اعدام را در جامعه بر انگیخته است. حرکتی در خور و تحسین برانگیز که اگر با مبارزات عمومی توده های مردم ایران برای سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی و استقرار حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان در آمیخته شود، ثمرات انقلابی آن به مراتب فراتر از مخالفت با «قتل حکومتی اعدام» خواهد بود.

 

متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۶۳  در فرمت پی دی اف: