وخامت اوضاع و بحران عمیقی که حکومت اسلامی در حال غرق شدن در آن است، بر کسی پوشیده نیست. حتا خامنه‌ای که مدام خیالات و توهمات خود را به جای واقعیات بر زبان می‌آورد، به‌خوبی می‌داند که جمهوری اسلامی بر لبه پرتگاه قرار گرفته است. به‌ویژه بحران اقتصادی رکود – تورمی و شکست‌های اخیر جمهوری اسلامی در سیاست خارجی، رژیم را در بحرانی بی‌سابقه گرفتار کرده است که یکی از نتایج آن تشدید تضاد در میان بالایی‌ها و نارضایتی برخی از کارفرمایان از سیاست‌های جمهوری اسلامی و عواقب بحران عمیقی‌‌ست که آن‌ها را نیز گرفتار کرده است.
به نوشته‌ی روزنامه دنیای اقتصاد و به نقل از حسین سلاح‌ورزی رئیس اسبق اتاق بازرگانی ایران، ضرر قطعی برق در صنایع و بخش تولید روزانه حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان معادل ۱۱۰ میلیون دلار و بیش از یک و نیم برابر فروش نفت است. به گفته‌ی مقامات وزارت نیرو کمبود برق سال آینده افزایش خواهد یافت و رفع کمبود برق نیازمند سرمایه‌گذاری ۱۰ تا ۲۵ میلیارد دلاری است.
قطعی و کمبود گاز نیز یکی دیگر از معضلات است که باعث کاهش حداقل یک چهارم تولیدات صنایع پتروشیمی – از صنایع صادراتی و ارزآور – شده است. به‌گفته‌ی مقامات وزارت نفت، صعنت نفت کشور برای سرپا ماندن نیاز به سرمایه‌گذاری ۱۲۰ میلیارد دلاری دارد. از معضل کمبود آب و تاثیر آن بر زندگی مردم و بخش کشاورزی نیز همین کافی‌ست که به دلیل خشک شدن زمین‌ها از تعداد نیروی کار کشاورزی و تولیدات کشاورزی کم شده است. به همین دلیل، حتا با وجود کاهش خرید و فروش مواد غذایی به دلیل گسترش شدید فقر، بر وابستگی کشور به واردات مواد غذایی افزوده گردیده است.
یکی دیگر از نتایج تشدید رکود در بخش‌های مختلف افزایش بیکاری‌ست که به نوبه‌ی خود فقر را در میان خانواده‌های کارگران و دیگر زحمتکشان جامعه تشدید می‌کند.
گرانی و تورم نیز بیداد می‌کند. با وجود تمام این سال‌های فاجعه‌بار به ویژه از دهه‌ی ۹۰ به بعد، مردم هرگز این گرانی و تورم و محروم شدن از همه ضروریات زندگی را تجربه نکرده بودند. محرومیت از دارو و درمان تنها یک بخش از وضعیت فاجعه‌بار کنونی است که انسان‌های زحمتکش و ستم‌دیده جامعه در گرداب آن در حال غرق شدن هستند. بهای مواد خوراکی با سرعتی غیرقابل تصور در مدتی کوتاه افزایش یافته‌اند. به‌گفته‌ی عوامل تشکل دولتی “خانه کارگر” تنها طی ماه‌های آذر تا بهمن، ۳۰ درصد به هزینه سبد معیشتی یک خانوار افزوده شده است. نرخ دلار با گذشتن از ۹۵ هزار تومان به محدوده ۱۰۰ هزار تومان نزدیک می‌گردد. طی یک سال اخیر نرخ دلار نسبت به ریال ۷۰ درصد افزایش داشته است. بهای سکه طلا نیز با گذر از ۷۸ میلیون تومان نسبت به سال گذشته دو برابر شده است. آن وقت مرکز آمار با وقاحت تمام نرخ تورم سالیانه را در بهمن ماه ۳۲ درصد و تورم نقطه به نقطه را ۳۵ درصد اعلام کرد. هدف از این آمارهای جعلی که هیچ کس قبول ندارد، تنها برای سرپوش گذاشتن بر تلاش رژیم برای افزایش ناچیز دستمزدها در شورای عالی کار و نیز حقوق کارکنان و مستمری بازنشستگان در بودجه سال ۱۴۰۴ است.
از آن سو، اعتراضات توده‌ای و جنبش‌های اعتراضی در حال گسترش هستند که زنگ خطر را برای رژیم به صدا درآورده است. از اعتصابات و اعتراضات کارگران قهرمان نفت تا بازنشستگان خستگی‌ناپذیر، از اعتراضات دانشجویی تا اعتراضات معلمان، پرستاران و جنبش ضد اعدام در زندان‌ها و بیرون زندان.
به بحران‌های عدیده داخلی، می‌باید شکست فضاحت‌بار جمهوری اسلامی در سیاست خارجی را افزود. ده‌ها میلیارد دلاری که به همراه هلال شیعی دود شد و به هوا رفت. هم‌چنین آغاز دوران ریاست‌جمهوری ترامپ و امضای یادداشت اجرایی (فرمان) فشار حداکثری با توجه به وضعیت وخیم جمهوری اسلامی در داخل و خارج کشور، خبر خوبی برای جمهوری اسلامی نبود.
جمهوری اسلامی با توجه به تشدید بحران‌ها، خود را آماده مذاکره با ترامپ می‌کرد و این را در سخنان پیشتر خامنه‌ای و حرف‌های پزشکیان در مورد ضرورت مذاکره با آمریکا که بدون تردید بدون اجازه خامنه‌ای نبود، به‌خوبی می‌شد مشاهده کرد. این‌ها سیگنال‌هایی بود که جمهوری اسلامی می‌فرستاد. اما شرایط ترامپ کار را برای خامنه‌ای مشکل کرد و نتیجه آن شد که خامنه‌ای در سخنرانی اخیرش هرگونه مذاکره با دولت آمریکا را رد کرد. فلاحت پیشه عضو پیشین مجلس اسلامی در این رابطه گفت: “طرح‌هایی که ترامپ برای ایران ارائه کرد، عملاً به معنای پایان دادن به هرگونه مذاکره در این زمینه بود، وگرنه طرحی نبود که بشود بر سر آن مذاکره کرد” (سایت رویداد۲۴). براساس اخبار منتشره ترامپ خواستار پایان بخشیدن به برنامه‌های اتمی، موشکی و حمایت مالی و نظامی از شبه‌نظامیان منطقه‌ای توسط جمهوری اسلامی شده بود. خواست‌هایی که قبول آن برای خامنه‌ای اگر نگوییم غیرممکن، حداقل بسیار مشکل است.
حال با توجه به مجموعه‌ی این شرایط، به‌ویژه این‌که جمهوری اسلامی راه حلی برای حتا تخفیف آن‌ها ندارد و بحران با شتابی بی‌سابقه در حال تشدید است، سوال این است که حکومت اسلامی چه راهی را خواهد برگزید؟ جمهوری اسلامی با توجه به تشدید اعتراضات و امکان بروز یک جنبش همگانی اعتراضی چه تدابیری را مد نظر دارد؟ در برابر تهدیدات خارجی از جمله احتمال حمله اسرائیل به تاسیسات هسته‌ای چه گزینه‌ای دارد؟ ترامپ گفته بود “برای برنامه اتمی جمهوری اسلامی دو راه وجود دارد: بمب یا یک تکه کاغذ امضا شده”. جمهوری اسلامی در این رابطه هم‌چنین با احتمال فشار دولت‌های همسایه و متحدان خود برای عقب‌نشینی روبروست، از جمله در صورت بهبود روابط بین دولت‌های آمریکا و روسیه و توافق بر سر پایان جنگ در اوکراین. به گفته‌ی فلاحت‌پیشه و نیز سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی، این احتمال وجود دارد که دولت روسیه بر سر جمهوری اسلامی با دولت آمریکا معامله کند. فلاحت‌پیشه در این رابطه گفت: “هرچند احیای برجام فدای جنگ اوکراین شد اما تبانی بدتر از این زمانی است که ایران فدای صلح اوکراین هم شود. به عبارت دیگر، ایران می‌تواند قربانی صلح شود. من معتقدم که روس‌ها جایگاهی فراتر از یک کارت بازی برای ایران قائل نیستند”.
بنابراین جمهوری اسلامی و در راس آن خامنه‌ای دیکتاتور مستبد و جنایتکار حاکم یا باید جام زهری تلخ‌تر از پایان جنگ ایران و عراق سر کشد یا خود را برای شرایطی بحرانی‌تر آماده کند. تمام نشانه‌ها در حال حاضر حاکی از آن است که جمهوری اسلامی خود را برای شرایطی بحرانی‌تر آماده می‌کند هر چند که به‌طور قطعی از امکان مذاکره چشم نپوشیده و منتظر فرصتی است.
این که جمهوری اسلامی خود را برای شرایطی بحرانی‌تر آماده می‌کند، از جمله در افزایش بودجه نظامی سال آینده می‌توان به روشنی دید. در سال‌های اخیر- متناسب با شدت‌یابی بحران سیاسی و اقتصادی – روند افزایش بودجه نظامی شتاب بیشتری یافته بود، اما در بودجه ۱۴۰۴ میزان افزایش بودجه نظامی همه رکوردهای گذشته را شکست. در زمان ارائه بودجه به مجلس در آذرماه، پزشکیان گفته بود: “با توجه به شرایط منطقه و تهدیدات علیه ملت ایران (یعنی جمهوری اسلامی)، تقویت بنیه‌ی دفاعی از اصول ما در این بودجه بوده است”. در واقع بودجه سال ۱۴۰۴ به تمام معنا یک بودجه نظامی و جنگی است.
در بودجه ۱۴۰۴ کل درآمد نفتی معادل ۲۱۰۷ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که از این میزان ۵۶۱ هزار میلیارد تومان یعنی نزدیک به ۲۷ درصد از کل درآمد نفتی (به صورت دلار یا دیگر ارز خارجی) به سپاه پاسداران به عنوان “تقویت بنیه دفاعی” تعلق می‌گیرد. این رقم در بودجه سال جاری ۱۳۴ هزار میلیارد تومان بود که به مفهوم رشد حدود ۴۱۹ درصدی سهم سپاه از فروش نفت است.
اما سهم سپاه از فروش نفت به این موضوع خلاصه نمی‌شود. در بودجه‌های سالیانه به اعتراف مهاجرانی سخنگوی کابینه و مژگان خانلو سخنگوی ستاد بودجه در سازمان برنامه و بودجه، بخشی از درآمدهای سپاه در طول تمام این سال‌ها در بودجه انعکاس نمی‌یافت و پوشیده بود، آن‌چه که آن‌ها در سخنان خود “فرابودجه” نامیدند. برای نمونه براساس گزارش خبرگزاری رویترز در سال گذشته میلادی سپاه پاسداران توسط شرکت‌های پوششی، “ناوگان اشباح” و مدیریت لجستیکی، کنترل نیمی از صادرات نفتی کشور را در دست داشت و درآمد زیادی از این راه کسب کرد.
بخشایش اردستانی نماینده مجلس اسلامی و عضو کمیسیون “امنیت ملی و سیاست خارجی” در پاسخ به این سوال که افزایش چند برابری سهم سپاه از نفت در بودجه ۱۴۰۴ آیا به معنای آماده شدن برای شرایط جنگی است، گفت: “دقیقاً نمی‌توان چنین تعبیری داشت، اما به هر حال افزایش قابل توجه بودجه نظامی یعنی این که مذاکره نمی‌کنیم و مذاکره را در دستورکار نداریم“.
جدا از سهم سپاه از نفت، در بخش جداول بودجه نیز شاهد افزایش چشمگیر سهم سپاه و دیگر نهادهای نظامی و امنیتی هستیم. در حالی که حقوق و مستمری کارکنان و بازنشستگان زحمتکش دولت هم‌چون معلمان و پرستاران در سال آینده تنها ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت. بودجه سپاه پاسداران از ۱۲۵ هزار میلیارد تومان به ۱۹۶ هزار میلیارد تومان (۵۷ درصد افزایش)، بودجه نیروی انتظامی از ۸۸ هزار میلیارد تومان به بیش از ۱۱۵ هزار میلیارد تومان، بودجه ارتش ۸۰ هزار میلیارد تومان، بودجه وزارت اطلاعات نزدیک به ۵۴ هزار میلیارد تومان، و بالاخره بودجه وزارت دفاع که در بخش تولید تسلیحات نظامی فعال است از ۱۸۰ هزار میلیارد تومان با ۲۳۰ درصد افزایش به ۴۱۵ هزار میلیارد تومان رسید.
هم‌چنین به سیاق گذشته سهم دستگاه‌های تبلیغاتی رژیم از جمله مراکز دینی و صداوسیما که در واقع بازوی تبلیغی دستگاه نظامی و سرکوب رژیم هستند، در بودجه سال ۱۴۰۴ به شدت افزایش یافتند. بودجه صدا و سیما که در سال گذشته ۵۸ درصد افزایش یافته بود، برای سال آینده نیز با ۳۳ درصد افزایش ۳۵ هزار میلیارد تومان تعیین شده است. این البته جدا از درآمدهای صدا و سیما از جمله بابت پخش آگهی می‌باشد. مرکز خدمات حوزه علمیه ۱۴ هزار میلیارد تومان، شورای عالی حوزه‌های علمیه ۷ هزار میلیارد تومان، سازمان تبلیغات اسلامی ۵ هزار میلیارد تومان و ده‌ها نهاد مذهبی دیگر از این بودجه سهم می‌برند. این در حالی‌ست که بودجه سازمان محیط زیست با آن همه اهمیتی که می‌تواند در ایران داشته باشد، تنها ۷۵۰۰ میلیارد تومان است که فقط پاسخگوی حقوق پرسنل است.
یک بخش مهم دیگر که نباید از آن غافل شد، بودجه شرکت‌های دولتی است که هیچ چیز شفافی در آن وجود ندارد و تنها ارقام بسیار کلی در بودجه سالیانه می‌آید. بخش مهمی که درآمدها و هزینه‌های‌اش از بودجه سالیانه بیشتر است و نیروهای نظامی در آن دست دارند. بخشی که محل فساد و دزدی مقامات دولتی نیز هست.
با نگاهی به ارقامی که در بالا آمد می‌توان به روشنی روز دریافت که بودجه سال ۱۴۰۴ با توجه به شرایط بحرانی رژیم به مراتب بیش از سال‌های گذشته در خدمت دستگاه سرکوب و نظامی رژیم است. بودجه‌ای علیه کارگران و زحمتکشان، بودجه‌ای برای حفظ حکومت در حال سقوط اسلامی و نظم ظالمانه سرمایه‌داری.
نظرات شما