روز دوشنبه ۲۲ مرداد، نیروهای حق التدریسی نهضت سواد آموزی در اعتراض به عدم عقد قرارداد کاری معین، در مقابل ساختمان وزارت آموزش و پرورش در تهران دست به تجمع زدند. این معلمان که از سراسر کشور به تهران رفته بودند، روز ۲۳ مرداد نیز در مقابل نهاد ریاست جمهوری تجمع اعتراضی برپا کردند. در برخی از شهرستان ها نیز تجمعات مشابهی برپاشد. روز شنبه ۲۷ مرداد نیروهای نهضت سواد آموزی مقابل استانداری قم دست به تجمع اعتراضی زدند. پیش از آن نیز گروهی از معلمان خرید خدماتی تجمع مشابهی را در ۱۵ مرداد مقابل نهاد ریاست جمهوری برگزار کرده بودند.
این معلمان و گروه های دیگری از معلمان غیر رسمی که هریک دست کم از ۱۰ تا ۱۵ سال در آموزش و پرورش(آپ) به کار تدریس مشغول بوده اند، هرساله چندین بار تجمعات اعتراضی برپا میکنند و خواهان تبدیل وضعیت و استخدام رسمی میشوند. اما وزارت آموزش و پرورش در همان حال که ازنیروی کار این گروه از معلمان استفاده و کلاس های خالی از معلم را بخشاً با این نیروها پر میکند، ولی آگاهانه از استخدام آن ها سر باز زده است.
وزارت آ.پ در چارچوب پیشبرد برنامه های رسمی و عمومی دولت در زمینه خصوصی سازی و برون سپاری صنایع، مؤسسات و وظایف دولتی به بخش خصوصی، دست کم از اوایل دهه نود، بخش هایی از وظایف و تعهدات خود ازنمونه اداره مدارس، کار تدریس و استخدام معلم را کنار گذاشته و کالایی سازی آپ را پیشه کرده است. بجای استخدام معلم و صرف هزینه، ده ها هزار نفر را تحت عناوین و گروه های گوناگون مانند؛ معلمان خرید خدماتی، آموزشیاران نهضت سواد آموزی، پیش دبستانی، شرکتی، پیمانی، حق التدریسی، معلمان آزاد و غیره به کار گرفته است و با پرداخت مبالغ جزیی به این زحمتکشان بدون آنکه قصد استخدام آنهارا داشته باشد، کارخود را پیش برده یا درواقع به نحوی رفع و رجوع نموده است. این معلمان سالها در مدارس حاشیه شهرها و مناطق دور افتاده به تدریس اشتغال داشته و کلاس های خالی از معلم رسمی را پرکرده اند و همه جور سختی و محرومیت را تحمل نموده اند بدین امید و آرزو که روزی در وزارت آپ به استخدام رسمی درآیند.
غیر از”معلمان آزاد” که در مدارس “غیر انتفاعی” یا همان مدارس خصوصی به صورت ساعتی کار میکنند و تنها در ازای ساعاتی که کار میکنند از کارفرما یعنی سرمایه داری که ثروت خود را در زمینه آپ به کار انداخته و مدرسه خصوصی دایر نموده، مزد میگیرند و به شدت استثمار میشوند و جمعیتی نزدیک به ۲۰۰ هزار نفر را تشکیل می دهند، حقوق بقیه معلمان غیر رسمی باید ماهانه توسط وزارت آموزش و پرورش پرداخت شود. حقوق این معلمان بسیار اندک و ناچیز است و از ده سال پیش با ۳۰۰ هزارتومان در ماه آغاز کرده اند. درحال حاضر نیز حقوق ماهانه حتی از حداقل مزد تعیین شده توسط شورای عالی کار نیز کمتراست. برای مثال خرید خدمتی ها و شرکتی ها زیر ۷ میلیون تومان دریافت می کنند. البته تعطیلات عید و تابستان و در مجموع ۴ ماه، هیچ حقوقی دریافت نمی کنند.عیدی سالانه یا اضافه کاری و حق الزحمه امتحانات و غیره نمی گیرند،ازمزایای معلم رسمی محروماند، درایام تعطیلات بیمه ای برایشان لحاظ نمیشود و پرداخت همان حقوق ناچیز اغلب با تأخیرهای دراز مدت شش ماه و بیشتر همراه است.اخیراً جمعی از معلمان خرید خدمت در نامه به آپ ضمن توضیح موقعیت و خواست های خود در مورد حقوق ماهیانه چنین نوشته اند:” فقط هشت ماه از سال تحصیلی حقوق می‌گیریم و ۱۵ روز تعطیلات نوروزی و نیمه دوم خرداد که فصل امتحانات است ، با وجود حضور در مدرسه اما حقوقی نداریم و این دستمزد اندک نیز بعد از چند ماه به‌صورت قطره چکانی پرداخت می‌شود.”
موقعیت معلمان خرید خدمتی، تا حد زیادی اوضاع عمومی سایر معلمان غیر رسمی را بیان میکند. اگرچه آمار رسمی و دقیقی درمورد گروه های گوناگون معلمان غیر رسمی ارائه نمیشود، اما تخمین زده می‌شود که در حال حاضر حدود ۲۲ هزار معلم خرید خدمتی، حد اقل ۳۰ هزا معلم حق التدریسی و بیش از ۲۵ هزار آموزشیار نهضت سواد آموزی در آموزش و پرورش فعالاند که همگی خواهان تبدیل وضعیت و استخدام رسمی هستند. خبرگزاری فارس پیش از این آمار معلمان حق التدریسی را ۵۳ هزار و آموزشیاران نهضت سواد آموزی را بیش از ۵۶ هزار نفر اعلام کرده بود. این گروه های پرشمار معلمان غیر رسمی که با احتساب ۲۰۰ هزار معلمان آزاد، از ۳۰۰ هزار نفر نیز تجاوز میکند، درطی سالیان دراز و غالباً از روی عشق و علاقه به کار پر مسئولیت معلمی و تدریس روی آورده اند و همگی به امید استخدام رسمی، ۱۰ تا ۱۵ سال از عمر و جوانی خود را در این راه صرف نموده و یک سوم عمر کاری خود را نیز سپری کرده اند. اما دولت و آموزش و پرورش آن جز درموارد بسیار محدود و اندک از تبدیل وضعیت و استخدام این زحمتکشان خود داری نموده است. به رغم کمبود شدید معلم که گاه تا ۳۰۰ هزار نفر نیز عنوان شده است اما دولت جمهوری اسلامی که سیاست خصوصی سازی و کالایی سازی آموزش و پرورش را اتخاذ نموده و با اهتمام و شتاب فزاینده آن را به مرحله اجرا گذاشته است، بجای استخدام ۳۰۰ هزار معلم و پذیرش هزینه آن، دقیقاً به خاطر کاهش هزینه دولت از نیروی کار معلمان غیر رسمی سود جسته و با اختصاص هزینه اندک، امورات خود را پیش برده و کمترین توجهی به درآمد یا آینده شغلی معلمان غیر رسمی مبذول نداشته است. حتی در موارد نادر استخدام های جدید نیز عموماً این زحمتکشان حذف شده اند. اگر تا دوسال پیش گاه مجلس یا کابینه و مقامات آموزش و پرورش وعده هایی در مورد استخدام معلمان غیر رسمی به فرض معلمان خرید خدماتی میدادند، سال ۱۴۰۱ رسماً اعلام شد وزارت آموزش و پرورش ازمیان این معلمان کسی را استخدام نخواهد کرد.
مهرماه سال ۱۴۰۲ رضا مراد صحرایی وزیر آموزش و پرورش وقت اعلام کرد یک قرارداد سه جانبه میان وزیر آموزش و پرورش، سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه در سال ۱۴۰۱ بسته شده مبنی بر اینکه “خرید خدمت تمام شود”. وی در توضیح بیشتر نحوه برخورد با این گروه از معلمان و کل معلمان غیر رسمی گفت:” نمایندگان مجلس شورای اسلامی هرگونه بکارگیری نیروی جدید از طریق خرید خدمات آموزشی، حق‌التدریس آزاد و آموزشیار نهضت سوادآموزی در مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی دولتی را ممنوع کردند”.
بنابراین موضوع کاملاً روشن است. دولت و وزارت آموزش و پرورش آن قرار نیست ده ها هزار معلم خرید خدتی، حق التدریسی، شرکتی، نهضتی و امثال آن را استخدام کنند، قرار نیست هزینه جدیدی بر دوش دولت گذاشته شود و قرار نیست بودجه لازم و کافی به آموزش و پرورش اختصاص داده شود. حتی اگر چنین قرار داد و یا تصمیم مجلس هم نمی بود، سیاست دولت همین می بود که اکنون هست. درعین حال این موضوع نیز واضح است که آموزش و پرورش درعین عدم استخدام رسمی این گروه از معلمان، اما از نیروی آن ها برای تدریس درمدارس استفاده خواهد کرد و با پرداخت حقوق ناچیز به ماجرای صرفه جویی در هزینه ها ادامه خواهد داد. نکته این است که دولت از شرایط و موقعیت موجود و از بیکاری گسترده جوانان صاف و ساده سوء استفاده نموده و میکند. در جایی که میلیون ها تن بیکارند و صدها هزار جوان و جویای کار حاضرند برای رهایی از بیکاری و درآوردن لقمه ای نان، چندین سال با مزد و حقوق اندک کارکنند به امید آنکه به استخدام درآیند، دولت طبقه سرمایه دار حاکم نیز ازاین نیروی جوانِ آماده به کار به سود خود بهره برداری میکند. برای استخدام معلم و حل معضل کمبود معلم هزینه نمیکند بلکه این کمبود را مفت و مجانی با معلمان غیر رسمی جبران می کند یا در بهترین حالت بازنشستگان را که برایش هزینه چندانی ندارد، دعوت به کار میکند. مقامات دولتی و آموزش و پرورش البته گاه از کمبود بودجه سخن می گویند در حالیکه همین چند روز پیش محمد رضا عارف معاون اول پزشکیان دستور تخصیص ۴۰۰ میلیارد تومان را برای هزینه های درمانی زائران اربعین صادر نمود! این رقم البته در مقایسه با پول هایی که جمهوری اسلامی صرف سپاه و بسیج و ارتش و دستگاه روحانیت می کند و یا به جیب گرو های ارتجاعی و اسلام گرا می ریزد بسیار ناچیز و در حکم دانه گندمی است از یک خرمن بزرگ.
سالهاست که “رسمی زدایی” به یکی از محور های اصلی سیاست های دولتی در تمام بخش ها و مؤسسات دولتی تبدیل شده است. تا جایی که به معلمان بر میگردد، امروز در تمام استان های کشور شرکت های متعددی با عنوان” شرکت خدمات آموزشی ” فعالاند که با آموزش و پرورش قرار داد دارند و معلمان خرید خدمتی و شرکتی نیز از همین طریق وارد بازار کار می شوند و با همین واسطه ها طرف حساباند. سیاستی که دولت در بخش آموزش و پرورش در حال اجرای آن است، پیش ازاین ، علاوه بر بخش کارگری، دربخش بهداشت و دارو و درمان نیز به مرحله اجرا گذاشته شده است. برای نمونه در مورد پرستاران – که این روزها بانگ رسای اعتصاب سراسریشان درتمام فضای سیاسی جامعه طنین افکنده است – درحالیکه کمیت پرستاران در مقایسه با بیماران یا تخت بیمارستانی و نیز در کلیت خود بسیار پایین است اما دولت بجای استخدام پرستاران جدید، فشارکار و ساعات کار پرستاران موجود را افزایش داده و آن ها را وادار به اضافه کاری نموده است. بنابراین دولت نه فقط حاضر نیست در این زمینه ها و از جمله برای استخدام نیروی جدید در آموزش و پرورش هزینه کند یا حتی تعهدات و وظایف خود را انجام دهد، بلکه شرایط را برای بهره برداری و ورود آسان تر بخش خصوصی به این عرصه نیز فراهم آورده است. دولت جمهوری اسلامی دست کم در یک دهه اخیر نه تنها بسیاری از مدارس، ساختمان ها، زمین ها، تجهیزات و امکانات گوناگون آموزشی را به سرمایه داران بخش خصوصی واگذار نموده است، بلکه همچنین کمک های گوناگون و بسته های حمایتی متعددی را در اختیار مدارس خصوصی قرار داده و شرایط استثمار آسان تر و در همان حال شدید تر کارگران فکری توسط این گروه از سرمایه داران را نیز فراهم تر ساخته است.
نیازی به گفتن نیست که تعویض وزیر آموزش و پرورش ، تغییری در این روند کلی ایجاد نخواهد کرد. با وزیر شدن علیرضا کاظمی از مرتجع ترین و به اصطلاح امنیتی ترین وزرای کابینه پزشکیان نیز از هم اکنون روشن است که اوضاع به روال سابق ادامه خواهد یافت و این مهره ارتجاع نیز هیچ گرهی از بیشمار مشکلات آموزش و پرورش و معلمان اعم از غیر رسمی یا رسمی نخواهد گشود.
این حق بدیهی معلمان غیر رسمی است که بعد از سال ها تدریس و کار در آموزش و پرورش، به استخدام درآیند و از حقوق و مزایای معلمان رسمی – گرچه اکثر معلمان رسمی نیز زیر خط فقرند – برخوردار و تضمین شغلی داشته باشند. اما اگر قرار باشد دولت جمهوری اسلامی در این زمینه ولو در یک محدوده ای کاری انجام دهد، تنها با اتحاد معلمان و گسترش مبارزه سراسری چنین خواهد کرد. تنها با اتحاد و مبارزه و استفاده از تاکتیک اعتصاب به عنوان شیوه مؤثرتر مبارزه در فصل فعالیت مدارس و امتحانات می توان دولت را وادار به عقب نشینی کرد. درچنین شرایطی معلمان رسمی نیز باید به یاری همکاران خود برخیزند و از مطالبات و مبارزاتشان قویاً و عملاً حمایت کنند.
راه حل قطعی و نهایی معضلات بی شمار معلمان و آموزش و پرورش را اما نه در چهارچوب نظم حاکم که کالایی سازی و پولی کردن آموزش و پرورش جزء جدایی ناپذیر سیاستهای اصلی آن است، بلکه در فراتر رفتن از آن باید جستجو کرد. راه دیگری در برابر گروه های مختلف معلمان غیر رسمی و نیز معلمان رسمی وجود ندارد مگر آنکه در اتحاد با طبقه کارگر، نظم موجود را براندازند و با استقرار یک نظام شورایی، سیستم آموزش نوینی را جایگزین سازند و آرزوهای منجمد شده سالیان دراز را جامه عمل پوشند.
نظرات شما