لایحه حجاب که طی سال‌های گذشته بارها ازمجلس به شورای نگهبان و یا برعکس پاس داده می‌شد، سرانجام تصویب شد و قراراست اواخر آذرماه سال جاری برای اجرا ابلاغ شود.
این قانون در شرایطی تصویب شد که جمهوری اسلامی نه تنها در داخل با بحران‌های ساختاری و عدیده مواجه است، بلکه در خاورمیانه هر روز بخش وسیعتری از نیروهای نیابتی‌اش را از دست می‌دهد. از ترور رهبران حماس (در داخل و خارج از ایران) گرفته تا ضربات مکرر بر پیکر حزب الله لبنان و تا جدیدترین مورد در سوریه که به تار و مار شدن نیروهای طرفدار جمهوری اسلامی و سقوط رژیم بشار اسد انجامید. با این وجود جمهوری اسلامی تلاش دارد با سیلی هم که شده صورت خود را سرخ نگاه دارد و چنان صحنه آرائی کند که گویا کنترل اوضاع را در دست دارد. قانون موسوم به «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» (از این پس قانون حجاب و عفاف) یکی از این تلاش‌هاست.
در واقع قانون ۷۴ ماده ای موسوم به «حجاب و عفاف»، اعلام جنگ وسیع و همه جانبه‌ای علیه زنان و نمادی است از سلب همه جانبه حقوق اولیه و فردی حداقل از نیمی از جامعه. این قانون قرار است روز ۲۳ آذر جهت اجرا ابلاغ شود.
مقاومت و مبارزه علیه حجاب اجباری و انتخاب پوشش و دست رد زدن به مظهر تحقیر و بندگی زنان، در این قانون به عنوان «جنایت» تلقی شده و بر همین مبنا با مجموعه‌ای از مجازات‌ها، ممنوعیت‌ها ومحدودیت‌های گسترده همراه شده است.
این مجازات‌ها و محدودیت‌ها کدام‌اند؟ مجازات‌ها در این قانون شامل جریمه‌های نقدی، حبس، ممنوعیت خروج از کشور، محدودیت در استخدام و اشتغال برای زنانی که پوشش اختیاری برگزیده‌اند، می‌باشد. جریمه‌های نقدی در بسیاری موارد از حقوق ماهانه کارگران و اقشار زحمتکش بیشتر است. همچنین دختران زیر ۱۸ سال نیز مشمول تبعات این قانون و موارد تنبیهی و مجازات‌های آن خواهند شد. روی دیگر سکه، تشویق و پاداش نیروهای سرکوب است. طبق این قانون نیروهای مزدوری که برای مقابله با زنان به خیابان ها گسیل می‌شوند از امتیازات مالی و اقدامات حفاظتی برخوردار می‌شوند. کسبه و وارد کنندگان پارچه چادری – که عمدتا از اعوان و انصار مقامات حکومت‌اند- از اعتبارات مالی برای ترویج حجاب اجباری برخوردار می‌شوند. در این قانون حتی به لباس عروسک‌ها و مجسمه‌ها نیز رحم نشده و دفتر و دستکی هم بر پوشش اسلامی عروسک‌ها و سایر اسباب بازی‌های کودکان نظارت خواهد داشت.
لشگری از وزارتخانه‌ها، نهادهای سرکوب و تبلیغاتی رژیم به صف شده‌اند تا مفاد آن را به مرحله اجرا در آوردند. در مجموع به ۱۴ وزارتخانه، نهاد سرکوب و تبلیغاتی رژیم سهمی در اجرائی کردن این قانون داده شده است که عبارتند از: وزارت کشور، وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت آموزش و پروش، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت ورزش و جوانان، وزارت صنعت، وزارت امور اقتصادی و دارائی، سازمان صدا و سیما، سازمان تبلیغات اسلامی، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی، بسیج مستضعفین و قوه قضائیه. علاوه بر این برای جنگی تمام عیار علیه زنان، از مکانیزم به جان هم انداختن شهروندان از طریق خبرچینی و گزارش نحوه پوشش زنان به نهادهای سرکوب، به کارگیری (برخی) اتباع خارجی- اتباع خارجی حامی و مزدور جمهوری اسلامی- برای امر و نهی کردن و مقابله با زنان در خیابانها و معابر عمومی نیز استفاده شده است. سامانه‌های دیجیتالی نیز راه اندازی شده‌اند که ماموران و مزدوران را برای شناسائی و پیگرد زنان و دستگیری آنها یاری می‌کنند.
همانگونه که اشاره شد تصویب این قانون در شرایطی صورت گرفت که جمهوری اسلامی در داخل و خارج با شکست‌های هر چه بیشتری مواجه است. این قانون مجموعه ای است از تبعیضات سیستماتیکی که جمهوری اسلامی از بدو روی کار آمدن خود علیه زنان اعمال کرده است. تبلیغات مداوم و شبانه روزی و تلاش برای شستشوی مغزی افکار عمومی نه تنها طی این دهه‌ها موفقیتی در بر نداشته است، بلکه اساسا موجب شده که بازوهای تبلیغاتی رژیم را روز به روز بی اثرتر کند. تحقیر و سرکوب عنان گسیخته علیه زنان نه تنها موفقیتی برای سیاستهای زن ستیزانه جمهوری اسلامی در بر نداشته، بلکه برعکس به مبارزه‌ای گسترده، شجاعانه همراه با جانفشانی منجر شد. مبارزاتی که در شهریور ۱۴۰۱ ، حجاب اجباری به عنوان سمبل تحقیر و تحمیل و زور را در شعله‌های آتش خاکستر کرد. نه تنها زنان که نسلی از مردان آزاده و برابری طلب، در کنار زنان به مبارزه برخاسته‌اند. از آن زمان تا کنون، ورق برگشته است. دوران قدرقدرتی اراذل واوباش در خیابانها به پایان رسیده است. بارها دیده ایم که چگونه نیروهای گشت ارشاد از ترس و هراس از مقاومت و اعتراض زنان و عابرین، فرار را بر قرار ترجیح داده‌اند. بی جهت نیست در «قانون حجاب و عفاف» از حفاظت این نیروها نام برده می‌شود و بی جهت نیست که برای مقابله با زنان در خیابانها ، اتباع خارجی به میدان فراخوانده می‌شوند.
آیا این قانون پس از ابلاغ برای اجرا عملی خواهد شد؟ پاسخ منفی است. اعتراضات وسیع و گسترده شهریور ۱۴۰۱ که با جانفشانی‌های چشمگیر زنان همراه بود، شرایطی را بوجود آورده که پرونده حجاب اجباری به شکل سابق بسته شده است. زنانی که به حجاب اجباری نه گفته‌اند، در شهرهای مختلف و بدرجات مختلف، چهره شهرها را تغییر داده اند. این قانون سرکوبگرانه و تحقیر آمیز که زنان را به عنوان یک «جنایتکار» معرفی کرده، در واقع واکنش هیستیریک حکومتی است سیلی خورده و رو به مرگ.
در این گیر و دار، البته هستند افراد و جریاناتی که خود زمانی از معماران و پایه ریزان حجاب اجباری بوده‌اند وهم اکنون در هراس از گسترش اعتراضات و برافتادن حکومت، نسبت به تبعات این قانون هشدار می‌دهند. هشدارها و انتقادهای امروز این افراد و جریانات البته نه از زاویه برسمیت شناختن حقوق اولیه و پایه ای زنان، بلکه از هراس سرنگونی حکومتی است که خود در تحکیم اش نقش داشته و در تداومش نیز ذینفع‌اند.
در حالی که بالائی‌ها درباره این قانون و این و یا آن تبصره‌اش به چانه زنی مشغولند، در بدنه جامعه، مقاومت و مبارزه روزمره زنان علیه حجاب اجباری در جریان است. این قانون درصورت ابلاغ، شاید در کوتاه مدت بتواند موقتا حواس افکار عمومی را از شکست‌های پیاپی جمهوری اسلامی در خاورمیانه پرت کند، اما همچون سایر قوانین و اقدامات سرکوبگرانه رژیم محتوم به شکست است. توده‌های مردم اگر دهه ها پیش در سکوت و خاموشی، نظاره گر حملات مزدوران علیه زنان در خیابانها بودند، امروز از سد بی‌تفاوتی عبور کرده‌اند. از سوی دیگر زنانی که نتیجه و دستآورد مبارزات خود و جانفشانی های سایر زنان شجاع و جسور را در شهریور ۱۴۰۱ به چشم خود دیده و تجربه کرده‌اند، زنانی که قدرقدرتی نیروهای سرکوب را در هم شکستند و سمبل تحقیر و اجبار را به آتش کشیدند، با این قوانین قرون وسطائي نخ نما شده از میدان در نخواهند رفت. در نتیجه همین مبارزات است که امروز مطالبات زنان در اعتراضات و مطالبات سایر اقشار کارگر و زحمتکش نیز انعکاس می‌یابند. زنان در مبارزه علیه تبعیض و نابرابری (دیگر) تنها نیستند و در رزمی مشترک با کارگران و زحمتکشان به پیروزی خواهند رسید.
متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۹۹ در فرمت پی دی اف:
نظرات شما