جمهوری اسلامی، نماد سرکوب و کشتار و اعدام در ایران و جهان است. در ۴۵ سال گذشته، هرجا که نامی از جمهوری اسلامی بوده است، بلافاصله تصویر هولناک جوخه های اعدام و طناب دار در اذهان عموم توده های مردم ایران نقش بسته است.
با روی کار آمدن جمهوری اسلامی، گستره صدور و اجرای حکم اعدام علیه متهمان سیاسی و جرائم غیر سیاسی آنچنان ابعاد وسیع و غیر قابل تصوری به خود گرفت که به تدریج ضرورت مبارزه برای لغو اعدام – مستثنی از نوع اتهام – به یکی از محورهای مبارزاتی جامعه ما تبدیل شد.
صدای اعتراض علیه اعدام در ایران، اگر چه هنوز در گستره ای همگانی شنیده نمی شود، اما شروع کارزار مبارزه برای لغو اعدام که در سال های اخیر در همصدایی با سرنگونی جمهوری اسلامی جان گرفته است، اکنون به صورت یک امر جدی در ذهنیت مبارزاتی توده های مردم ایران، مجموعه نیروهای سیاسی – اجتماعی، خانواده زندانیان جانباخته و به طور اخص در میان زندانیان سیاسی گرفتار در زندان های جمهوری اسلامی انعکاس بیشتری یافته است.
شکل گیری کارزار سه شنبه های اعتراضی اعتصاب و گسترش آن از زندان قزلحصار به دیگر زندان های جمهوری اسلامی، نمونه آشکاری از بلندای قد برافراشتن جنبش مبارزاتی «نه به اعدام» در شرایط کنونی ایران است.
سه شنبه های اعتصاب، که اکنون بیست و هفتمین سه شنبه اعتراضی خود را علیه اعدام پشت سر گذاشته است، از روز سه شنبه ۱۰ بهمن ۱۴۰۲، توسط تعدادی از زندانیان سیاسی قزلحصار آغاز شد. در این روز، شماری از زندانیان زیر حکم اعدام در زندان قزلحصار با صدور بیانیه ای اعلام کردند: «برای اینکه صدای ما شنیده شود، ما هر سه شنبه اعتصاب غذا می کنیم. روز سه شنبه را برای این انتخاب کردیم، چون اغلب این روز، آخرین روز زندگی همبندی های ماست که از روزهای قبل[جهت اجرای حکم اعدام] به انفرادی منتقل می شوند.»
در پی شروع «سه شنبه های اعتصاب»، زندانیان سیاسی بند زنان اوین از جمله جزو اولین گروهی بودند که با زندانیان اعتصابی قزلحصار اعلام همبستگی کردند.
۶۱ زندانی سیاسی زن اوین که پیش از آن در پنجم بهمن ۱۴۰۲، تجربه اعتصاب غذا علیه اعدام «محمد قبادلو» و «فرهاد سلیمی» را در کارنامه مبارزاتی خود داشتند، بلافاصله در دومین «سه شنبه های اعتصاب» جهت همراهی با زندانیان سیاسی قزلحصار، اعتصاب غذا کردند.
با گذشت هر هفته، به تدریج زندانیان سیاسی بیشتری از زندان های مختلف کشور به «سه شنبه های اعتصاب» پیوستند. در ادامه این روند، صدای اعتراض زندانیان سیاسی در جامعه انعکاس وسیعتری یافت و به مرور لایه های بیشتری از مردم، خانواده های زندانیان زیر حکم اعدام، بویژه خانواده های جانفشاندگان اعدامی این سال های سپری شده نیز با انگیزه بیشتری در مسیر مبارزه برای لغو اعدام در ایران گام برداشتند.
به واقع، با شروع «سه شنبه های اعتصاب»، جنبش نوپای مبارزه برای لغو اعدام که در سال های اخیر به خصوص در روند جنبش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» و پس از آن، اقشار بیشتری از توده های مردم را به خود جذب کرده است، وارد مرحله نوینی شد. اکنون، نه فقط زندانیان سیاسی قزلحصار و اوین، که شمار قابل توجه ای از زندانیان سیاسی در دیگر زندان های جمهوری اسلامی هم با شعار «نه به اعدام» به سه شنبه های اعتصاب پیوسته اند.
در بیست و هفتمین سه شنبه اعتصاب که روز سه شنبه ۹ مرداد ۱۴۰۳ صورت گرفت، زندانیان سیاسی در دو زندان لاکان رشت و زندان شیراز هم به جمع اعتصاب کنندگان اضافه شدند.
با پیوستن تعدادی از زندانیان این دو زندان به سه شنبه های اعتراض، اکنون شمار زندان هایی که در سراسر کشور به سه شنبه های اعتصاب پیوسته اند، به ۱۸ زندان رسیده است.
زندان قزلحصار(بند ۳ و ۴)، زندان اوین(بند زنان و بند ۴ و ۶ و ۸ مردان)، زندان مرکزی کرج، زندان خرم آباد، زندان خوی، زندان نقده، زندان سقز، زندان تبریز، زندان مشهد، زندان قائمشهر، زندان اردبیل، زندان کامیاران، زندان مریوان، زندان سلماس، زندان ارومیه، زندان بانه، زندانیان زن زندان لاکان و زندان شیراز از جمله زندان هایی هستند که تا کنون در کارزار سه شنبه های اعتصاب علیه اعدام شرکت دارند.
اهمیت سه شنبه های اعتصاب، البته فقط در به اهتزاز درآوردن پرچم مبارزه و استمرار آن علیه اعدام در زندان های جمهوری اسلامی نیست. اهمیت بیشتر این اقدام اعتراضی در مقاومت زندانیان و انجام آن توسط خود زندانیان سیاسی است. زندانیانی که در چنگال خونین جمهوری اسلامی اسیرند و به رغم خطراتی که جانشان را تهدید می کند، جسورانه پرچم مبارزه «نه به اعدام» را در درون زندان ها به اهتزار درآورده اند و با جسارتی درخور صدای اعتراض علیه اعدام را در درون جامعه نیز بازتات داده اند.
جمهوری اسلامی رژیم کشتار و مرگ و اعدام است. به رغم فراز و فرودهایی که هیئت حاکمه ایران در دوره های مختلف حاکمیت خود در به اجرا گذاشتن حکم اعدام داشته است، اما نام این رژیم سفاک و آدمکُش به لحاظ کمیت اعدام های انجام گرفته همچنان در صدر کشورهای استبدادی جهان قرار دارد.
بر اساس آخرین گزارش سازمان عفو بین الملل، ۷۵ درصد اعدام های ثبت شده در سال ۲۰۲۳ در جمهوری اسلامی صورت گرفته است. اعدام هایی که با فروکش کردن نسبی جنبش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» شدت گرفته اند و طناب دار با بی رحمی تمام همچنان بر فراز زندان های جمهوری اسلامی در پرواز است.
هم اینک شریفه محمدی، پخشان عزیزی، وریشه مرادی و نسیم غلامی سیمیاری از جمله زنان فعال در عرصه کارگری و اجتماعی هستند که در بیدادگاه های جمهوری اسلامی با اتهام جعلی «بغی» به اعدام محکوم شده اند.
علاوه بر زنان فوق، ده ها زندانی سیاسی مرد نیز با اتهامات واهی و پرونده سازی های امنیتی در انتظار اجرای حکم اعدام هستند. احمدرضا جلالی، جمشید شارمهر، رضا رسایی، مجاهد کورکور، محمود محرابی، عباس دریس، محمد رضا مقدم، مهران و فاضل بهرامیان، حبیب دریس، فرشید حسن زهی، فرشاد شاکری و نیز تعداد دیگری از زندانیان سیاسی از جمله افرادی هستند که هم اینک با روزشمار انتظار مرگ و طناب دار، دوران مرگبار زندان را سپری می کنند.
جمهوری اسلامی از جمله معدود رژیم های مستبد و خودکامه ای است که طی ۴۵ سال گذشته از صدور حکم اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب و ارعاب و وحشت توده های مردم ایران بهره گرفته است. اعدام یک قتل دولتی و مجازاتی بدون بازگشت است که با ماهیت ارتجاعی جمهوری اسلامی عجین شده و طبیعتاً تا زمانی که جمهوری اسلامی بر اریکه قدرت است، اجرای حکم ضد انسانی اعدام نیز متوقف نخواهد شد.
با این همه و به رغم اینکه در شرایط فعلی توقف اعدام در حاکمیت جمهوری اسلامی امر محالی ست، اما عدم دستیابی به لغو اعدام در جمهوری اسلامی حتی برای لحظه ای هم نباید زندانیان و عموم توده های مردم ایران را از مبارزه علیه اعدام در جمهوری اسلامی باز دارد.
لازم به یادآوری نیست که موضوع زندان و زندانی و اعدام، با نام زندانیان گره خورده است. طبیعتا تا زمانی که زندانی سیاسی در جمهوری اسلامی وجود داشته باشد، تا زمانی که زمینه های موضوعاتی نظیر توزیع مواد مخدر و قتل و تجاوز به عنف در جامعه وجود داشته باشد، جمهوری اسلامی نیز با تکیه بر قوانین شرعی از اعدام به عنوان ابزاری برای منکوب کردن توده های مردم ایران استفاده خواهد کرد. لذا، لازم است مبارزه علیه اعدام با شعار «زندانی سیاسی آزاد باید گردد»، پیوند خورده و این هر دو نیز در مسیر همسویی با مبارزات بی امان توده های مردم ایران برای سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی هدایت شود.
هم اینک سه شنبه های اعتصاب، بیست و هفتمین هفته خود را با امید به فراگیر شدن این اقدام سیاسی پشت سر گذاشته است. از شکل گیری نخستین سه شنبه اعتصاب تا به امروز، بیش از ۶ ماه گذشته است. ۶ ماه است که هر سه شنبه نام زندانیان سیاسی و تلاش و پیکار آنان برای لغو اعدام در رسانه های غیر حکومتی و شبکه های اجتماعی بازتاب داده می شود. ۶ ماه است که «سه شنبه های اعتصاب»، زندان به زندان را در نوردیده و اکنون از زندان قزلحصار به ۱۷ زندان دیگر سرایت کرده است.
آنچه مایه گسترش و استمرار این حرکت اعتراضی در زندان های جمهوری اسلامی شده است، همانا ضرورت مبارزه علیه اعدام است. ضرورت دفاع از زندگی و جان هزاران انسان دربند است که زندانیان سیاسی را به چنین مبارزه ای در درون زندان های جمهوری اسلامی کشانده است.
اقدام زندانیان سیاسی در برپایی «سه شنبه های اعتصاب» اگرچه فی نفسه به لغو اعدام در جمهوری اسلامی منجر نخواهد شد، اما اهمیت اقدام مبارزاتی آنان در انعکاس موضوع اعدام در جامعه و به طریق اولی در برانگیختن شور و شوق مبارزه علیه اعدام در بیرون از زندان است که اکنون لایه های مختلف اجتماعی را به همبستگی با سه شنبه های اعتصاب کشانده است.
از این رو، کاری را که شماری از زندانیان سیاسی قزلحصار تحت عنوان «سه شنبه های اعتصاب» شروع کردند و به تدریج زندانیان سیاسی در دیگر زندان های جمهوری اسلامی هم بدان پیوسته اند، نه تنها باید ارج گذاشت، بلکه باید در گسترش و ترویج و استمرار آن چه در درون زندان و چه در بیرون از زندان همت گماشت.
اقدام زندانیان سیاسی در راه اندازی «سه شنبه های اعتصاب» علیه اعدام، خصوصاً انتخاب زمانی آن در شرایط متلاطم و دوران انقلابی جامعه است که ارزش و اعتبار بیشتری به آن داده است. اقدامی انقلابی که اگر با مبارزات کارگران و زنان و عموم توده های مردم ایران برای سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی و استقرار حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان همسو و همگام شود، بلندای اثرات سیاسی – اجتماعی این کارزار انقلابی به مراتب فراتر از مبارزه علیه اعدام خواهد بود.
متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۸۱ در فرمت پی دی اف:
نظرات شما