بعد از اولین نشست تعیین حداقل مزد سال ۱۴۰۴ در روز سه شنبه ۱۸ دی ۱۴۰۳ که خبر برگزاری آن توسط خبرگزاری دولتی ایلنا اعلام شد، “علی خدایی” عضو به اصطلاح کارگری شورای عالی کار گفت: در این نشست از سوی هیچ گروهی عدد و رقم برای افزایش مزد مطرح نشد. وی گفت تنها اقدام و تصمیم شورای عالی کار، تشکیل کار گروه مزد مرکب از نمایندگان سه گروه (دولت، کارفرما، کارگر) بوده و این کمیته از هفته آینده کار خود را آغاز میکند.
عضو به اصطلاح کارگری شورای عالی کار در عین حال در پاسخ به پرسشی پیرامون “مزد منطقه ای” که در چند سال اخیر تلاش زیادی برای اجرای آن به عمل آمده گفت:درنشست شورای عالی کار، نظر گروه کارگری، شخص وزیر کار و برخی دیگر این بود که مقدمات اجرا و استقرار دستمزد منطقه‌ای اصلاً در کشور فراهم نیست و بهتر است فعلاً به آن ورود نشود.(تأکید از ماست)
در این پرسش و به ویژه پاسخ، بار دیگر گوشه هایی از نیات و سیاستهای دولت ، وزارت کار و شورای عالی کار آن، در مورد برچیدن بساط تعیین حد اقل دستمزد به شمول تمام کارگران در سراسر کشور مستقل از نوع و محل کار و زندگی برملاشد.سیاست منطقه ای کردن دستمزدها یکی از محورهای سیاستهای ضدکارگری رژیم و وزارت کار آن بوده است که به رغم تلاش برای اجرایی کردن آن در سالهای گذشته، در اثر مخالفت وسیع و گسترده کارگران باشکست روبرو شده است. موضوع خیلی روشن است. توازن قوا به نحوی نیست که بتوان مزد منطقه ای را به مرحله اجرا گذاشت. کارگران به شدت با این سیاست مخالفاند. بنابراین شورای عالی کار، وزیر کار و گروه به اصطلاح کارگری نیز براین باورند که”مقدمات” اجرای این طرح فراهم نشده و بهتر است ” فعلاً ” به آن ورود نشود!
صرف نظر از سیاستها و نیات شورای عالی کار، وزیرکار و کل دولت جمهوری اسلامی در قبال طبقه کارگر منجمله دستمزد های کارگری، تا آنجا که به نشست اخیر شورای عالی کار برمیگردد، خروجی این نشست گرچه چیزی در حد صفر بود اما در هرحال با این نشست، بازی تکراری و نمایش مضحک هرساله تعیین حد اقل دستمزد در اوائل نیمه دوم دیماه کلید خورد تا فرصت کافی تأمین شرایط روانی برای تعیین حد اقل دستمزد چندبرابر زیر خط فقر در اواخر نیمه دوم اسفند فراهم شود. جدال های لفظی و جنگ زرگری پیرامون مزد حداقل ادامه خواهد یافت تا سرانجام حد اقل دستمزد سال ۱۴۰۴ چیزی حدود ۲۰ درصد یا کمی بیشتر از آن که از هم اکنون مشخص شده و شورای نگهبان نیز خبر و موافقت با آن را اعلام نموده ،اضافه شود.” طحان نظیف “سخنگوی شورای نگهبان روز چهار شنبه ۱۹ دی در یک نشست خبری گفت: شورای نگهبان با افزایش ۲۰ درصدی دستمزد حقوق‌بگیران در سال ۱۴۰۴ و افزایش ۳۰ درصدی حداقل مبلغ حکم کارگزینی و افزایش ۲۰ درصدی حقوق بازنشستگان در سال آینده موافقت کرد.سخنگوی شورای نگهبان گرچه مستقیم و بیواسطه پیرامون حداقل دستمزد و میزان افزایش آن اظهار نظر نکرد، اما بر طبق سنن و روشها و اقدامات مرسوم تا کنونی، همه کارگران می دانند که افزایش حد اقل دستمزد چیزی در همین حدود افزایش حقوق کارمندان دولتی خواهد بود. اما موضوع اصلی این است که این افزایش ۲۰ درصدی یا ۳۰ درصدی دستمزد اسمی چه دردی از کارگران را دوا خواهد کرد؟
واقعیت این است که در تعیین حداقل دستمزد توسط شورای عالی کار، هیچگاه نرخ تورم واقعی ملاک و معیار نبوده است. بانک مرکزی هرساله رقمی را به عنوان نرخ تورم اعلام میکند که واقعی نیست و بسیار کمتر از نرخ تورم واقعی است. شورای عالی کار نیز که باید نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی را در تعیین و افزایش حداقل دستمزد منظور کند، در اکثر قریب به اتفاق موارد حتی این رقم قلابی بانک مرکزی را نیز لحاظ نمیکند. برای مثال اگر نرخ تورم واقعی به فرض ۵۰ درصد باشد، بانک مرکزی با آمارسازیهای جعلی تورم را فرضاً ۳۵ درصد اعلام میکند و شورای عالی کار نیز در نهایت حداقل دستمزد را نه ۵۰ درصد و نه حتی ۳۵ درصد اعلام شده از سوی بانک مرکزی، بلکه ۲۰ درصد اضافه میکند. یعنی دستمزد کارگر، ۳۰ درصد نسبت به تورم کسری پیدا میکند و از آن عقب میافتد.
در تمام طول سالیانی که از تصویب و اجرای قانون کار میگذرد، عین همین ماجرا تکرار شده و دستمزدهای کارگری پیوسته و هرساله از میزان تورم عقب افتاده است. این عقب افتادگی مرکب و پی در پی دستمزد از میزان تورم، طی بیش از سه دهه، دره عمیقی میان هزینهها و درآمد کارگران ایجاد نموده است. حد اقل دستمزد گرچه در طول این سالها ۱۵،۲۰،۲۵ درصد و غیره اسماً اضافه شده است، اما در عالم واقعی، کارگر با دستمزد خود در هرسال، قادر نبوده همان میزان کالاهایی را که سال قبل میتوانست تهیه کند، بخرد. این یعنی آنکه دستمزد کارگر واقعاً کمتر شده، قدرت خرید کارگر کاهش یافته و کارگران و خانوادههای کارگری فقیر تر شده اند. رژیم جمهوری اسلامی و شورای عالی کار آن در واقعیت امر تحت عنوان جعلی افزایش حداقل دستمزد، مزد واقعی کارگر را کاهش داده، بر سود طبقه سرمایه دار افزوده و طبقه کارگر را فقیر تر ساخته است.
راه دور نرویم، برآورد برخی تشکل های کارگری درمورد هزینه یک خانوار کارگری برای سال جاری ۴۵ میلیون تومان بود.اما حد اقل دستمزد سال ۱۴۰۳ رقمی حدود ۷ میلیون و ۱۶۳ هزار تومان تعیین شد. یعنی از یک ششم این مبلغ درخواستی هم کمتر. در واقع از همان آغاز سال جاری تا کنون هرماه حدود ۳۸ میلیون تومان کمتر به کارگر پرداخت شده است. حال اگر متوسط نرخ تورم را حدود ۵۰ درصد فرض کنیم – نرخ تورم در مورد مواد غذایی بالای صد درصد است – حد اقل دستمزد سال ۱۴۰۴ باید (میلیون تومان ۵ / ۶۷ = ۲ : ۴۵ + ۴۵ ) تعیین شود که تازه کارگر بتواند معیشت خود را در همین وضعیت فلاکت باری که الان هست حفظ کند. نیازی به توضیح نیست و تمام تجارب سالهای گذشته نیز این موضوع را تأیید میکند که چنین اتفاقی نخواهد افتاد!
آنچه در تمام این سالها رخ داده است، افزایش اسمی مزد و کاهش دستمزد واقعی کارگربوده است. تعیین و افزایش حداقل دستمزد در شورای عالی کار، در واقع مکانیسم کاهش مزد واقعی طبقه کارگراست، کاهش مداوم مزد واقعی،کاهش قدرت خرید طبقه کارگر و فقیرترشدن بیش از پیش خانواده های کارگری. درصد ناچیز افزایش دستمزد، خیلی زود در برابر تورم افسارگسیخته و افزایش نجومی قیمت کالاها و خدمات مورد نیاز طبقه کارگر، مانند دانه برف در مقابل تابش شدید آفتاب ذوب و ناپدید شده است. کارگران خیلی زود به شرایط ماقبل افزایش دستمزد و حتی شرایط بد تر از آن برگشت داده شده اند.
تعیین حداقل دستمزد هربار به معنای سازماندهی تعرضی جدید علیه سطح معیشت طبقه کارگر بوده است. تصمیم شورای عالی کار و مصوبات آن نیز همیشه و در همه حال تصمیم طبقه سرمایهدار حاکم و متضمن تأمین منافع این طبقه بوده است و خواهد بود. نشست شورای عالی کار، ادامه و تکرار نمایش مضحک ماجرای تعیین حد اقل دستمزد، حاصلی جز کاهش مزد واقعی، کاهش قدرت خرید طبقه کار گر و فقیر تر شدن این طبقه در پی نداشته است.
در اینجا پرسشی به ذهن متبادر میشود و اینکه اگر چنین است، اگر هرساله دستمزد واقعی ما با مصوبه شورای عالی کار کمتر میشود، پس باید مبارزه برای افزایش دستمزد را کنار نهاد؟ اگر این واقعیتی است که افزایش حداقل دستمزد همانطور که طی ۳۵ سال گذشته ثابت شده از درصد ناچیزی فراتر نخواهد رفت و هنوز لحظاتی از افزایش مزد نگذشته که گرانی و تورم و افزایش قیمتها به سرعت آن را خنثی میکند و کارگر را به شرایط قبل برمیگرداند، پس ما کار گران چه باید بکنیم؟ آیا باید از مبارزه برای افزایش دستمزد دست برداریم؟
پاسخ قطعاً منفیست. پاسخ به دلایل عینی و شرایطی که بر ما تحمیل شده منفیست. ما نمی توانیم نسبت به معیشت خود و ستمی که بر ما و خانواده هایمان روا میشود بی تفاوت باشیم و نیستیم. مبارزه برای افزایش دستمزد، ضرورتی اجتناب ناپذیر برخاسته از خود نظام سرمایهداری است. تا نظام سرمایهداری و مناسبات سرمایهداری هست، مبارزه برای افزایش دستمزد هم هست. پیش از ما چنین بوده و بعد از ما نیز چنانچه سرمایهداری به حیات خود ادامه دهد، چنین خواهد بود. ما کارگران باید حتی بر سر دستمزد، در یک مبارزه سازمانیافته و سراسری با طبقه حاکم چنگ در چنگ شویم. چنگ در چنگ شویم نه فقط ازاین بابت که با خواست افزایش دستمزد، زیر پرچمی واحد در مقیاس سراسری پا به عرصه مبارزه بگذاریم و به مصاف با طبقه حاکم روی آوریم، بلکه به ویژه ازاین بابت که نیروی خود را در سطح عمومی و سراسری متشکلتر سازیم و مبارزه برای افزایش دستمزد را به یک مبارزه سیاسی با طبقه حاکم تبدیل کنیم.
اما آیا همین کافیست؟ آیا همین کافیست که ما هربار با علم به اینکه افزایش درصد ناچیزی بر دستمزدها، تغییر جدی در وضعیت عمومی و حتی معیشتی ما ایجاد نمیکند، بلکه اوضاع ما بدین جهت مدام وخیمتر میشود باز هم صرفاً در چهار چوب همین خواست ولو واحد و سرتاسری با طبقه حاکم چنگ در چنگ شویم؟
پاسخ بازهم منفیست. ما نمی توانیم و اجازه نداریم هرسال ناظر بدتر شدن و وخیمتر شدن وضعیت اقتصادی و معیشتی خود و خانواده باشیم. ما نمیتوانیم و نباید نسبت به خواستهای مهمتر و اهداف عالیتر خود بی تفاوت باشیم یا از طرح آن صرف نظر کنیم. درست برعکس ما کارگران باید سطح مبارزات و خواستهای خود را ارتقا دهیم. وقتی که می بینیم وضعیت معیشتی و اقصادی ما طی ۴۶ سال بهتر نشده بلکه مدام بدتر شده است، ما نمی توانیم دست روی دست بگذاریم و هربار منتظر بمانیم که شورای عالی کار برای ما تصمیم بگیرد پس آنگاه مبارزه راصرفاً به مبارزه برای افزایش دستمزد تقلیل دهیم.
هر اندازه ما کارگران ساکتتر باشیم، سطح خواستهای خود را پایین تر آوریم و در جریان رو در رویی با ارتجاع و نظم حاکم بیشتر کوتاه بیاییم، طبقه حاکم و رژیم سیاسی آن در سازماندهی و اجرای تعرض به ما و سطح معیشت ما جری تر میشوند. با کوچکترین اعتراضی ما را احضار و بازداشت و اخراج میکنند. هم اکنون افزون بر دستگیری و اخراج چندین کارگر پیشرو در صنعت نفت و چند تن از نمایندگان کارگران ارکان ثالث و فعالتر شدن “هستههای گزینش” به ویژه در صنعت نفت و استان خوزستان و مناطق جنوبی کشور و احضار دهها کارگر به این هستههای پلیسی – امنیتی و بازجویی پیرامون اعتقاد و التزام عملی به احکام اسلام و ولایت فقیه ، وزارت کار ترفند دیگری را نیز برای شناسایی و اخراج کارگران پیشرو سازمان داده است. وزارت کار اخیراً طی نامه ای به مدیر کل کار در سه استان آذربایجان شرقی، اردبیل و خراسان جنوبی، از آنان خواسته است ظرف مدت یک ماه، پرونده کاملی از تمام کارگران معترض یا ناراضی و شاکی از کارفرما را تهیه کنند و در اختیار وزارت کار قرار دهند.این پرونده های امنیتی بعداً در اختیار سرمایه داران قرار میگیرد تا با چشم باز در مورد نیروی کار ، استخدام، اخراج و غیره تصمیم گیری کنند. بدین ترتیب با جمع آوری تمام سوابق کارگران معترض، پیشرو و فعالان اعتصاب که یک اقدام مطلقاً امنیتی است، حذف و غربال گسترده کارگران پیشرو برنامه ریزی شده است.
ما نباید به طبقه حاکم و رژیم سیاسی آن اجازه چنین برخوردهایی را بدهیم. باید وسیعاً نسبت به احضار و اخراج کارگران پیشرو و این اقدام پلیسی آشکار وزارت کار اعتراض کنیم.
در همان حال نباید در انتظار معجزه شورای عالی کار و تعیین حداقل دستمزد توسط این نهاد بمانیم. هم اکنون بخش بسیار بزرگی از کارگران یا دست کم بخشهای پیشروتر طبقه کارگر به این واقعیت غیر قابل انکار پی برده اند که مشکل کارگران فقط این نیست که مزدها افزایش داده نمیشود و یا بعد از اندک افزایشی، شرایط معیشتی به حالت قبل از افزایش دستمزد یا حتی بدتر از آن برمیگردد. مشکل اصلی در نظم حاکم است. مشکل اصلی خود این نظم است. مشکل، نظام مزدی است. مشکل، نظام سرمایهداری و طبقه استثمار گری است که با استفاده از مکانیسم تعیین حد اقل دستمزد و شورای عالی کار، استثمار را تشدید میکند، مدام سود خود را افزایش و مزد واقعی مارا کاهش میدهد. مشکل این است که سرمایه، کار را و طبقه سرمایه دار، طبقه کارگر را به انقیاد و اسارت خود درآورده اند و تا نظم حاکم پابرجا باشد، تا کار مزدی مرسوم باشد، وضعیت ما کارگران روی بهبود به خود نخواهد دید. ازاینروست که مبارزه برای افزایش مزد راباید به مبارزه علیه نظم موجود و علیه کار مزدی ارتقاداد. آزادی و رهایی ما در گرو فراتر بردن مبارزه از چارچوبهای نظم موجود و تعیین تکلیف قطعی با چنین نظمیست.
متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۰۴ در فرمت پی دی اف:
نظرات شما