جمهوری اسلامی غرق در بحران‌های عدیده‌ای‌ست که مدام در اشکالی جدید و البته بزرگ‌تر و عمیق‌تر بروز می‌یابند. بحران‌هایی که تمام تاروپود نظم پوسیده حاکم را در برگرفته و راه برون رفت از آن را ندارد. هم در عرصه داخلی و هم در روابط خارجی این واقعیت را می‌توان به‌وضوح دید. نتایج و عواقب ترور هنیه در تهران و رسیدن پزشکیان به صندلی ریاست‌جمهوری و معضل چینش کابینه دو نمونه از این بحران‌ها هستند که این روزها توجه بسیاری را به خود جلب کرده است.
در پی ترور هنیه که یک آبروریزی بزرگ برای جمهوری اسلامی و “اقتدار” و تسلط دستگاه “امنیتی” آن بود، جمهوری اسلامی و رهبر مستبد آن از پاسخ سخت به اسرائیل سخن گفتند. خامنه‌ای در پیام خود در رابطه با مرگ هنیه با بیان این‌که دولت اسرائیل با این اقدام “زمینه مجازاتی سخت” را فراهم ساخت، نوشت: “خونخواهی او را وظیفه‌ی خود می‌دانیم”. دیگر مقامات جمهوری اسلامی نیز از مقامات سیاسی تا نظامی به تبعیت از “رهبر خون‌آشام” خود وعده انتقامی سخت را دادند.
سعید جلیلی نامزد بخشی از حاکمیت در جریان “انتخابات” ۱۹ مرداد گفت: “مردم منتظر پاسخ جدی، محکم و در شأن جمهوری اسلامی به رژیم صهیونیستی هستند. اگر درباره فلسطین بخواهیم صحبت کنیم سوالات و نکاتی که مردم مطرح می‌کنند این است که پاسخ رژیم صهیونیسی را کی، چگونه و با چه قدرتی می‌دهید؟ مردم دنیا نیز منتظر هستند که پاسخ ایران چگونه خواهد بود”.
علی فدوی جانشین فرمانده سپاه پاسداران نیز در همین روز در گفت‌وگو با شبکه “المیادین” با بیان این‌که “دستورات رهبر انقلاب در خصوص مجازات شدید اشغالگران و انتقام خون شهید هنیه صریح و روشن است”، گفت: “دستورات رهبر انقلاب به بهترین شکل ممکن اجرا خواهد شد و این وظیفه فعلی ایران است”.
از صبح روز ۱۰ مرداد که هنیه ترور شد، تا امروز که ۱۲ روز از آن می‌گذرد، هر روز سخنانی از سوی مقامات حکومت در مورد تنبیه اسرائیل منتشر شده که تاکنون در عمل از تهدیدات لفظی فراتر نرفته است. روز یکشنبه که اسامی وزرای پیشنهادی به مجلس اسلامی ارائه شد، قالیباف در نطق قبل از دستور مجلس بار دیگر تهدیدات جمهوری اسلامی را تکرار کرد و گفت: “ما خونخواهی اسماعیل هنیه در خاک کشورمان را وظیفه دینی و ملی خود می‌دانیم”.
اما در این میان یک خبر دیگر توجه زیادی را به خود جلب کرد. روز شنبه ۲۰ مرداد خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی از جمله “ایسنا” و “ایرنا” گزارش دادند که دفتر نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل در پاسخ به سئوال “رسانه‌ها” (کدام رسانه معلوم نیست!!) مبنی بر این‌که “آیا ایران پاسخ به رژیم صهیونیستی را تا گفت‌وگوهای هفته آتی در خصوص آتش‌بس به تعویق می‌اندازد؟” اعلام کرد: “برقراری آتش‌بس پایدار در غزه اولویت ما است. هر توافقی که حماس بپذیرد، مورد قبول ما هم خواهد بود. امنیت و حاکمیت ملی ما در اقدام تروریستی اخیر رژیم اسرائیل نقض شده است. ما حق دفاع مشروع داریم و این ارتباطی با آتش‌بس غزه ندارد، اما امیدواریم پاسخ ما در زمان و به‌گونه‌ای صورت گیرد که لطمه‌ای به آتش‌بس احتمالی نزند”.
در واقع این پاسخ جمهوری اسلامی به سوالی بود که بعد از گذشت نزدیک به دو هفته از ترور اسماعیل هنیه در افکار عمومی و نیز شبه‌نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی نقش بسته است. پیش از این در پی حمله جنگنده‌های اسرائیل در تاریخ ۱۳ فروردین (اول آوریل) به کنسولگری جمهوری اسلامی در دمشق و کشته شدن چند تن از فرماندهان سپاه از جمله محمدرضا زاهدی و محمدهادی حاجی رحیمی، جمهوری اسلامی در ۲۵ فروردین یعنی ۱۲ روز بعد با شلیک بیش از ۲۰۰ موشک و پهپاد به سمت اسرائیل واکنش نشان داد. جمهوری اسلامی بعد از کشته شدن چندباره‌ی فرماندهان نظامی‌اش در سوریه توسط اسرائیل – و این‌بار در ساختمان کنسولگری در جنب سفارت – در حقیقت مجبور به واکنش شد، اما قبل از حمله ساعت و زمان حمله را غیرمستقیم به دولت اسرائیل اطلاع داده بود.
این‌بار اسرائیل در تهران یک مهمان جمهوری اسلامی را ترور کرد. هنیه در قطر ساکن بود و به ترکیه و مصر می‌رفت. کشورهایی که اسرائیل در آن کشورها نیز امکان ترور او را داشت، اما اقدامی در این رابطه نکرد. در تهران اما این کار را کرد و حال، بسیاری و بخصوص همه حامیان رژیم انتظار واکنشی حتا شدیدتر را از جمهوری اسلامی دارند. دولت آمریکا به سرعت بر تعداد و امکانات نیروهای نظامی‌اش افزود. شرکت‌های هواپیمایی پروازهای خود بر فراز اسرائیل و لبنان و تا حدی ایران را موقتا تعلیق کردند. جمهوری اسلامی اما هم‌چنان دست روی دست گذاشته است. یک علت آن عملیات مفتضحانه‌ی ۲۵ فروردین بود که نشان داد هرگونه عملیات مشابه و حتا شدیدتر می‌تواند به شکستی دیگر برای جمهوری اسلامی و تمسخر آن منجر گردد.۶ روز بعد ۳۱ فروردین، حمله سمبلیک نیروی هوایی ارتش اسرائیل به تاسیسات پدافند هوایی ارتش در استان اصفهان صورت گرفت که هدف اصلی آن به رخ کشیدن توان نظامی اسرائیل در هدف قرار دادن تاسیسات نظامی و ساختارهای غیرنظامی کشور بود. تهدیدات اخیر دولت اسرائیل در مورد هدف قرار دادن زیرساخت‌های کشور در صورت حمله مجدد جمهوری اسلامی به اسرائیل با توجه به حمله ۳۱ فروردین یکی دیگر از عللی‌ست که که باعث گردید جمهوری اسلامی تا امروز در مورد چگونگی پاسخ دادن به دولت اسرائیل تعلل کند.
وقتی از ناتوانی جمهوری اسلامی برای حل بحران سخن می‌گوییم، دقیقا همین است. از سویی جمهوری اسلامی مجبور به واکنش است. آن هم واکنشی که نسبت به عملیات مفتضحانه‌ی ۲۵ فروردین جدی تر باشد و بتواند این‌بار تا حدی “قدرت و اقتدار” جمهوری اسلامی را به رُخ بکشد، از سوی دیگر دست و پایش به دلیل ضعف نظامی و اطلاعاتی برای انجام چنین عملیاتی بسته است.
این معضل را در سخنان و رفتار متناقض مقامات جمهوری اسلامی می‌توان به‌وضوح مشاهده کرد. در همان روزی که دفتر نمایندگی جمهوری اسلامی به سوال “رسانه‌ها” پاسخی می‌دهد که بوی عدم تمایل جمهوری اسلامی به حمله‌ای مانند ۲۵ فروردین به اسرائیل از آن بیرون می‌آید، شمخانی دبیر سابق شورای امنیت و مشاور خامنه‌ای در شبکه X نوشت: “فرآیندهای حقوقی، دیپلماتیک و رسانه‌ای طی شده، مقدمات تنبیه شدید رژیمی که جز زبان زور نمی‌فهمد را فراهم کرده است”.
این موقعیت دشوار جمهوری اسلامی برای پاسخ به ترور هنیه، به شکل واضح‌تری در برخی از رسانه‌های منتشره در ایران بازتاب یافت. برای نمونه روزنامه “خراسان” سه‌شنبه ۱۶ مرداد با متمایز دانستن ترور هنیه با حمله به کنسولگری جمهوری اسلامی در دمشق و رد دو دیدگاه که یکی خواهان عدم پاسخ و دیگری خواستار پاسخ صریح و موشکی به اسرائیل است، نوشت: “پاسخ در مقطع کنونی باید در دستور کار قرار بگیرد اما با چند ملاحظه. اولاً عملیات موشکی و پهپادی نباشد، ثانیاً از خاک ایران صورت نگیرد… همان طور که پاسخ موشک در سفارت، موشکی بود، پاسخ به ترور حاج اسماعیل، تروری است هم وزن”. روزنامه خراسان البته از شبه‌نظامیان وابسته به ایران خواستار انجام این عملیات شد، با این استدلال که همه‌ی این نیروها تحت فرمان خامنه‌ای هستند.
روزنامه جمهوری اسلامی نیز روز چهارشنبه ۱۷ مرداد با بیان این‌که هدف نتانیاهو کشاندن ایران به جنگ است و حتا با بی‌نتیجه خواندن حمله موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به اسرائیل در تاریخ ۲۵ فروردین نوشت: “بپذیریم که آن‌چه انجام داده‌ایم انتقام نبوده و در آینده نیز نباید به این قبیل اقدامات که فاقد نتیجه عملی و ملموس هستند متوسل شویم. انتقام واقعی، آن است که مقابله به مثل کنیم. به سراغ انتقام واقعی رفتن، البته به زمان نیاز دارد ولی قطعاً مؤثر است. ما باید با تقویت نیروهای اطلاعاتی و امنیتی خود و با برنامه‌ریزی دقیق، درصدد انجام کاری برآئیم که هم مؤثر باشد و هم کم‌هزینه. با چنین اقدامی، این ما هستیم که برای دشمن دام پهن می‌کنیم و به دام دشمن هم نمی‌افتیم”.
بحران‌های جمهوری اسلامی اما تنها به این مورد محدود نمی‌شود. بحران تمام نظم موجود را فرا گرفته است. نگاهی به چینش وزرای کابینه از سوی پزشکیان در حالی که ۳ وزیر (و یک سرپرست وزارت) کابینه رئیسی به‌ویژه وزیر اطلاعات در لیست ارائه شده از سوی وی به مجلس حضور دارند، بار دیگر ثابت کرد که تصاحب مسند ریاست‌جمهوری توسط پزشکیان نه برای حل بحران‌های عدیده‌ی جمهوری اسلامی و تغییر مسیر، بلکه نتیجه‌ی بن‌بست جمهوری اسلامی و شکست سیاست یکدست‌سازی خامنه‌ای است. عموم وزرای معرفی شده در کابینه‌های روحانی و رئیسی وزیر و یا معاون وزیر بودند، افرادی که نتایج سیاست‌های آن‌ها بر همگان روشن است. گویا معرفی یک زن برای وزارت راه و شهرسازی تغییری در ماهیت ماجرا می‌دهد. اگر آن‌ها می‌توانستند از بحران‌های موجود بکاهند، در سال‌های گذشته که جمهوری اسلامی تا این حد در بحران غوطه‌ور نشده بود، انجام می‌دادند که البته نتوانستند. دلیل آن نیز روشن است. بحران‌هایی که تمام نظم موجود را فرا گرفته، ریشه در همان نظم سیاسی – اقتصادی دارد.
تنها نکته این است که اگر برای نمونه در دوره روحانی کابینه تقریبا یکدست بود و تضادها مثلا بین کابینه با مجلس و یا قوه قضاییه و دیگر ارگان‌های حکومتی بود، الان همان درگیری‌ها و تضادها به داخل کابینه نیز کشیده می‌شود. تنها نتیجه‌ی این وضعیت نیز تشدید بحران و ناتوانی بیشتر جمهوری اسلامی در حل و یا تخفیف بحران‌های موجود خواهد بود. از اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات به‌عنوان یکی از دستگاه‌هایی که در سال‌های اخیر نقش ویژه‌ای در دستگیری و پرونده‌سازی و شکنجه مردم ایران داشته است باید چه تغییری را انتظار کشید؟ یا اسکندر مومنی از فرماندهان نیروی انتظامی در پست وزارت کشور با وحیدی چه تفاوتی خواهد داشت؟ دستگاه سرکوبی که مجری گشت ارشاد و طرح نور است و گلوله‌های‌‌شان سینه مردم مبارز ایران را نشانه رفته‌اند.
لیست وزرای پیشنهادی پزشکیان نشان داد که به‌غیر از عرصه‌هایی هم‌چون وزارت خارجه که قرار است سیاستی تا حدودی متفاوت با دوره رئیسی در پیش گرفته شود یا برخی از وزرای اقتصادی و صنعتی که باز قرار است مجری سیاست‌هایی برای اعمال فشار بیشتر بر مردم شوند، در سایر عرصه‌ها به‌ویژه در دستگاه‌هایی امنیتی و سرکوب هیچ تغییری داده نشده است. وزیر پیشنهادی برای آموزش و پرورش کسی‌ست که پیش از این در کابینه رئیسی دوره‌ای سرپرست وزارتخانه بود. وزیر پیشنهادی علوم فردی‌ست که از حوزه علمیه به دانشگاه‌ها راه یافته و پیش از این در کابینه روحانی و ابتدای کابینه رئیسی حضور داشت.
لیست وزرای پیشنهادی آن‌قدر موافق نظر خامنه‌ای تنظیم گردید که حتا صدای “اصلاح‌طلبان” را نیز درآورد. جواد امام از اعضای “سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی” و سخنگوی کنونی “جبهه اصلاح‌طلبان” در این رابطه گفت: “برخی از اعضای کابینه نه نسبتی با اصلاحات دارند و نه حتا به رویکرد اعتدالی نزدیک هستند. برخی دیگر هم شهره‌اند به ضدیت با هر تغییر و اصلاحی. فهرست کابینه آقای پزشکیان ادامه سکانداری نظامیان و شبه‌نظامیان بر سیاست و عدم تغییر رویکردهای امنیتی نسبت به فعالان سیاسی داخل نظام است. با این فهرست چه ضرورتی به برگزاری انتخابات و تحمیل این همه هزینه به کشور و بازی با روح و روان مردم و به‌ویژه جوانان بود؟”
نتیجه‌ی کابینه جدید چیزی نخواهد بود جز تشدید تضادهای درونی حاکمیت و تعمیق بحران‌ها. کابینه فوق در حد همان اختیاراتی که دارد قادر به حل هیچ‌یک از معضلات جامعه نیست. برای نمونه برای حل معضل کمبود برق به اعتراف مقامات جمهوری اسلامی به ۱۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز است که جدا از بحران مالی، برای جمهوری اسلامی اولویت‌های دیگری مطرح است و پول‌ها قرار نیست صرف زیرساخت‌های مورد نیاز و ضروری جامعه شوند. در عرصه‌های سیاسی نیز تغییر ملموسی را نباید انتظار داشت. هر تغییری هم که رُخ دهد تنها نتیجه‌ی مبارزه و مقاومت مردم ستم‌دیده‌ی ایران خواهد بود که رژیم را مجبور به عقب‌نشینی کند. جمهوری اسلامی در باتلاق بحران‌های عدیده‌ی داخلی و خارجی در حال دست و پا زدن برای نجات یافتن است. غافل از آن‌که با هر دست و پا زدنی بیشتر به درون باتلاق کشیده می‌شود، هم‌چون کابینه پزشکیان و هم‌چنین هرگونه پاسخی که به ترور هنیه داده شود.
متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۸۲ در فرمت پی دی اف:
نظرات شما