روز دوشنبه ۱۳ اسفند ۱۴۰۳، کارگران شهرداری تکاب در اعتراض به عدم پرداخت مطالباتشان، اقدام به یک تجمع اعتراضی مسالمتآمیز در محوطه شهرداری کردند. این تجمع آرام و مطالباتی آنان با ورود و دخالت نیروی انتظامی منجر به ضرب و شتم و تیراندازی مآموران سرکوب به سوی آنان شد. پیامد این اقدام وحشیانه مزدوران حکومتی، چندین کارگر، از جمله امیر راها، مقصود قربانپور، ایرج مرادی و حمید نویدی مجروح و جهت درمان به بیمارستان «امام علی» این شهر منتقل شدند.
عدم پرداخت عیدی و پاداش، تأخیر در پرداخت دستمزد بهمن ماه و گرفتن حق سنوات کار که از سال ۹۸ تا کنون معوق مانده است، از جمله مطالبات کارگران شهردای تکاب در این تجمع اعتراضی بود. اعتراضی به حق که در آستانۀ ورود به سال نو، با شلیک نیروی سرکوب انتظامی مواجه شد و به جای عیدی و پاداش، گُل زخمهای گلوله و خون بر جان و سفره خالی آنان نشست.
این اولین بار نیست که کارگران ایران به دلیل اعتراض و عدم پرداخت حقوق و دیگر مطالبات معوقه خود با سرکوب و جریمه شلاق و تیراندازی مواجه میشوند. در سالهای اخیر، تجمعات کارگری در شهرهای مختلف از جمله تکاب با سرکوب، بازداشت، فرود آمدن ضربات شلاق بر گردۀ کارگران و در مواردی حتا با تیراندازی به سوی کارگران معترض مواجه بوده که غالباً به زخمی شدن و گاه به کشته شدن تعدادی از کارگران منجر شده است.
فراموش نکنیم تیراندازی به سوی تجمع کارگران شهرداری تکاب، اولین نمونه از شلیک گلوله به سمت کارگران زحمتکش نبوده و مطمئناً با بودن ارتجاع حاکم، آخرین نمونه آن هم نخواهد بود. جمهوری اسلامی بنا به ماهیت ارتجاعی و سرشت ضد کارگریاش، تا کنون به دفعات به سوی تجمعات مسالمتآمیز کارگران آتش گشوده که کشتار کارگران مجتمع مس «خاتونآباد» شهر بابک در روز ۴ بهمن ۱۳۸۲ از جمله خونبارترین آن بوده است. در این جنایت مرگبار که در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی رخ داد، نیروهای یگان ویژه جمهوری اسلامی از زمین و هوا کارگران متحصن و خانوادههای آنان را به رگبار گلوله بستند. اقدامی خونین و خارج از تصور که پیامد آن ۴ کارگر به اسامی ریاحی، جاویدی، مهدوی، مؤمنی و یک دانشآموز به نام پورامینی جان باختند و حدود ۳۰۰ نفر هم مجروح شدند.
سالها بعد از واقعه خونین تیراندازی به تحصن کارگران مجتمع مس «خاتونآباد»، قرعه به نام کارگران تکاب افتاد و طی سالهای ۹۶ تا ۱۴۰۳، دستکم سه بار نیروهای انتظامی – امنیتی رژیم به سوی تجمعات مسالمتآمیز کارگران معترض و جوانان جویای کار در شهرستان تکاب آتش گشودند.
نخستین یورش و سرکوب کارگران تکاب، مربوط به ۲۵ خرداد ۱۳۹۶ است. در این روز تجمع شماری از کارگران و اهالی روستای آقدره بر سر اشتغال در معدن طلای آقدره با دخالت نیروی انتظامی به درگیری و اعمال خشونت علیه تجمع کنندگان کشیده شد. بر اساس گزارشهای منتشره، در پی این یورش وحشیانه نیروهای سرکوب حدود ۱۳ نفر از جمله چند زن زخمی و بیهوش، و تعدادی هم بازداشت شدند. خبرگزاری ایلنا در همان موقع طی گزارشی در مورد وضعیت زخمیها نوشت: شماری از مجروحان از اهالی شاغل و بعضی هم از جویندگان کار بودند.
اعتراضات مسالمتآمیز ۲۵ خرداد کارگران و جویندگان کار که به تناوب به مدت ۴۰ روز طول کشید، سرانجام در مرداد ماه ۹۶ با ورود نیروی انتظامی و آتش گشودن به سوی انبوه کارگران و جوانان جویای کار روستای آقدره و دیگر روستاهای اطراف آن که در مقابل معدن طلای آقدره اجتماع کرده بودند، با برجای گذاشتن دهها مجروح و بازداشت دهها نفر دیگر موقتاً خاتمه یافت.
در همان زمان، سازمان حقوق بشری ههنگاو کردستان، علاوه بر انتشار خبر تیراندازی نیروی انتظامی به سوی معترضان، از حمله وحشیانه ۱۰۰ تن از نیروهای یگان ویژه و انتظامی جمهوری اسلامی به مردم روستای آقدره در ساعات ۳ تا ۵ بامداد دوشنبه نهم مرداد خبر داد و نوشت: «نزدیک به ۵۰ شهروند کُرد» با توسل به «خشونت» توسط این نیروها بازداشت شدند.
دومین یورش نیروی انتظامی همرا با تیراندازی به سوی جوانان بیکار و جویای کار روستای آقدره تکاب، مربوط به تحصن آنان در روز ۸ مرداد ۱۴۰۲ است. در این روز نیز، جمعی از جوانان بیکار و زحمتکش و جویای کار روستای آقدره، به همراه شماری از خانوادههای خود با تحصن و تجمع در مقابل معدن طلای آقدره خواستار به کار گرفتن نیروهای بومی در این معدن شدند. اینبار نیز تجمع آرام و مسالمت آمیز آنان همانند دفعات قبل به شکل وحشیانهای مورد یورش و تهاجم مزدوران مسلح جمهوری اسلامی قرار گرفت. نیروی انتظامی و نیروهای گارد ویژه با حضور در محل تجمع، به بیرحمانهترین شکل ممکن، تجمع کنندگان را به رگبار گلوله بستند. در این یورش وحشیانه، دهها نفر بازداشت و دستکم سه نفر به اسامی ناصر بهرامیان، آرمین نیکزاد و حجت مؤمنزاده مجروح و جهت مداوا به مراکز درمانی زنجان و ارومیه منتقل شدند.
اگر به موارد فوق، صدور و اجرای حکم قضایی ضربات شلاق بر گردۀ ۱۷ کارگر معدن طلای آقدره در واپسین روزهای اردیبهشت ۱۳۹۵ را هم اضافه کنیم، زوایای بیشتری از اعمال سرکوب و خشونت عریان طبقه حاکم بر کارگران منطقه تکاب را میتوان دید و مشاهده کرد.
حال با چنین پیشینهای از سرکوب و تیراندازی سالهای پیشین مزدوران رژیم به سوی کارگران و مردم و جوانان جویای کار در روستای آقدره تکاب، اینبار سرکوبگران نیروی انتظامی در روزهای منتهی به سال نو تجمع مسالمیتآمیز کارگران شهرداری تکاب را به رگبار بستند.
اینکه چرا شهرستان تکاب، مردم محروم، کارگران و جویندگان کار در این منطقه تا بدین حد مورد خشم و نفرت جمهوری اسلامی هستند و هر تجمع مسالمتآمیز آنان با تیراندازی پاسخ گرفته می شود، از نکات قابل تأملی است که باید موضوع را در عرصهای وسیعتر و کلان تر از محدوده منطقه تکاب دید و بدان متمرکز شد.
اولین نکته حائز اهمیت در مورد وضعیت خاص شهرستان تکاب، موقعیت جغرافیایی این شهر است. تکاب با تلفیقی از مردمان کُرد و آذری، در جنوب شرقی استان آذربایجان غربی واقع شده است. شهری که مردم آن به سه زبان ترکی، کردی و فارسی صحبت میکنند و به لحاظ سوقالجیشی از شمال با آذربایجان شرقی، از سمت جنوب با استان کردستان، از سمت غرب با شهرستان شاهیندژ و از سمت شرق با استان زنجان همسایه است. با توجه به حساسیتهای امنیتی رژیم نسبت به دو منطقه کردستان و آذربایجان و تنشهای زبانی و فرهنگی موجود میان مردم این مناطق با جمهوری اسلامی، به نظر میآید تکاب با داشتن چنین ویژگیهایی از نظر رژیم در لیست شهرهای امنیتی قرار گرفته باشد.
نکته دوم، وجود دو معدن طلای پر ارزش زره شوران (بزرگترین معدن طلای ایران) و معدن طلای آقدره (دومین معدن طلای کشور) همراه با بیش از ۶۰ معدن طلا و سنگهای تزیینی دارای پروانه فعالیت در تکاب است. موضوعی که به لحاظ چنگ انداختن سپاه پاسداران بر چنین ثروت قابل ملاحظهای، از نظر اقتصادی نیز موقعیت این شهر را برای ارتجاع حاکم امنیتیتر کردهاست. تکاب به تنهایی حدود نیمی از کل طلای شناسایی شده کشور را در وجود خود دارد و سالانه نزدیک به ۴۰ درصد از کل طلای ایران را تولید میکند. این موضوع، تکاب را به شهری طلایی برای جمهوری اسلامی و به طریق اولی به منطقهای امنیتی برای چپاولگران سپاه پاسداران تبدیل کرده است.
در حال حاضر بهرهبرداری از دو معدن طلای زرشوران و آقدره در روندی غیر شفاف و با برخورداری از رانت حکومتی در اختیار شرکتهای وابسته به سپاه پاسدران و چندین شرکت چینی و روسی قرار دارد. فساد، دزدی و دادن رشوه های کلان جهت تطمیع نهادهای نظامی – امنیتی و مسئولان محلی، از جمله روشهای رایج به کار گرفتن نهادهای حکومتی و دولتی برای سهولت سرکوب اعتراضات کارگران و جوانان جویای کار در این منطقه است.
بر اساس گزارش تحقیق و تفحص مجلس ارتجاع اسلامی، پرداخت مبالغ کلان از سوی شرکت بهرهبرداری معدن طلای آقدره به امام جمعه تکاب، نهادهای دولتی و نظامی به قصد تطمیع مسئولان و نهادهای نظارتی برای چشم پوشی بر تخلفات موجود در معادن فوق از جمله اختلاس بیش از ۳ هزار کیلو گرم طلا در شرکت بهرهبردار معدن آقدره، عملاً شرایط سرکوب و تیراندازی و صدور حکم قضایی شلاق برای کارگران تکاب را در مقایسه با مناطق دیگر سهلتر و هموارتر کرده است.
تلفیق مجموعه شرایط خاص اقتصادی، سیاسی و جغرافیایی حاکم بر تکاب در امتزاج با خوی و خصلت ارتجاعی و ضدکارگری جمهوری اسلامی، دست به دست هم دادهاند تا هر تجمع مسالمتآمیز مطالباتی کارگران و جویندگان کار این منطقه با خشونت و تیراندازی نیروهای سرکوب انتظامی – امنیتی پاسخ گرفته شود. سرکوبی که با توجه به حساسیت امنیتی رژیم نسبت به کل این منطقه، اینبار از محدوده کارگران معدن طلای آقدره فراتر رفت و به کارگران زحمتکش شهرداری هم رسید.
تیراندازی نیروی سرکوب پلیس به سوی تجمع آرام و مسالمتآمیز کارگران شهرداری تکاب اگرچه اینبار صرفاً به مجروح شدن چهار کارگر انجامید، اما بسیار ممکن بود با کمی جابجایی مسیر گلولهها، این چهار کارگر زحمتکش در آستانه نوروز و در هنگامه ورود به سال نو بجای مجروح شدن، جان میباختند.
لذا، آنچه در سالهای اخیر برای کارگران معدن آقدره و در روز ۱۳ اسفند ۱۴۰۳ برای کارگران شهرداری تکاب رخ داد، نه امری اتفاقی که اقدامی بفرموده و منطبق بر ماهیت ضد مردمی و ضد کارگری هیئت حاکمه است که میبایست در گسترهای همگانی از طرف عموم کارگران ایران نسبت به اینگونه اقدامات، کشتار و وحشتآفرینی رژیم واکنشهای اعتراضی لازم و درخور صورت گیرد. لذا، با توجه به نگاه امنیتی جمهوری اسلامی نسبت به اعتراضات کارگری در این منطقه، تنها با وحدت و همدردی و اعتراضات عموم کارگران در گسترهای وسیع با هم طبقهایهای خود می توانیم وضعیت توأمان فریاد و گلوله کارگران را به فریادی بلند و رسا علیه ارتجاع حاکم تبدیل کنیم و نگذاریم به جای عیدی و پاداش، گُل زخمهای گلوله و خون بر جان و سفره خالی کارگران بنشیند.
متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۱۱ در فرمت پی دی اف:
نظرات شما