سه‌شنبه اول آبان‌ماه، لایحه بودجه ۱۴۰۴ از سوی پزشکیان به مجلس اسلامی ارائه شد و به گفته‌ی قالیباف قرار است سه‌شنبه ۸ آبان، مجلس اسلامی درباره‌ی کلیات آن تصمیم‌گیری کند.
لایحه بودجه جدا از تصویری که از اقتصاد کشور در سال پیشارو به دست می‌دهد، بویژه از آن رو برای کارگران و دیگر زحمتکشان جامعه اهمیت دارد که نشان می‌دهد چه تاثیری بر سطح زندگی و معیشت آن‌ها خواهد داشت. تنها نگاهی مختصر به خطوط کلی بودجه نشان می‌دهد که سالی به مراتب سیاه‌تر از سال جاری در انتظار توده‌های ستم‌دیده‌ی ایران است. سال‌های سیاهی که از پی هم می‌آیند و مدام در تشدید وخامت اوضاع از یکدیگر سبقت می‌گیرند. واقعیتی آن‌چنان عیان که پزشکیان را نیز وادار به اعتراف کرد.
پزشکیان دو روز قبل از ارائه لایحه بودجه به مجلس اسلامی در مراسم “بیست و هشتمین دوره روز ملی صادرات” با اشاره به افزایش بدهی دولت و بانک‌ها و ناتوانی کابینه در مقابله با این شرایط، گفته بود: “وضع ما به تبع این ناترازی‌ها خوب نیست، ما در حال جنگ هستیم و روز به روز هم وضعیت بدتر می‌شود“.
اگرچه هنوز جداول مربوط به بودجه وزارتخانه‌ها و دیگر دستگاه‌های دولتی (و مذهبی) منتشر نشده، اما ارقام مندرج در این بخش از لایحه‌ی فوق از جمله در رابطه با میزان افزایش حقوق، منابع درآمدی دولت، سهم هزینه‌های نظامی از درآمدهای نفتی، سهمیه ارز ترجیحی کالاهای اساسی و افزایش بهای ارز ترجیحی و نیمایی، در کنار دیگر سیاست‌های اقتصادی تصویر بالنسبه کاملی از وضعیت اقتصادی پیشارو ارائه می‌دهند.
کابینه پزشکیان میزان افزایش حقوق شاغلان و بازنشستگان (از جمله بازنشستگان تامین اجتماعی) را ۲۰ درصد، حداقل حقوق شاغلان را ۱۲ میلیون و بازنشستگان را ۱۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تعیین کرد و مدعی شد که پیش‌بینی کابینه از نرخ تورم سال آینده ۳۰ درصد است. جدا از آن‌که همواره پیش‌بینی مقامات دولتی و آمارهای ارائه شده از سوی مراکز دولتی بسیار پایین‌تر از نرخ واقعی تورم است، حتا همین نرخ ۳۰ درصدی تورم با توجه به افزایش ۲۰ درصدی حقوق به مفهوم کاهش حدود ۱۰ درصدی قدرت خرید حقوق بگیران است.
اما واقعیت این است که به دلیل افزایش نرخ تورم در سال آینده (هم اکنون نرخ تورم رسمی بالای ۳۰ درصد است)، کاهش قدرت خرید حقوق‌بگیران در سال آینده بسیار بیشتر از این ده درصد خواهد بود، حقوق‌بگیرانی که هم اکنون نیز از تامین بدیهی‌ترین نیازهای خود درمانده‌اند. کافی‌ست تا در نظر بگیریم که براساس برآورد مزدوران تشکل دولتی خانه کارگر، هزینه یک خانوار ۳/ ۳ نفری در شهریور ماه سال‌جاری به حدود ۳۷ میلیون تومان رسیده است. اگر حتا تورم را در سال آینده ۳۰ درصد در نظر بگیریم، هزینه یک خانوار در شهریور ماه سال آینده به ۴۸ میلیون تومان خواهد رسید. بنابراین در خوشبینانه‌ترین حالت (تورم ۳۰ درصدی) حداقل حقوق شاغلان تنها ۲۵ درصد و حداقل حقوق بازنشستگان تنها ۵/ ۲۲ درصد از هزینه‌های یک خانوار را پوشش می‌دهند و البته فراموش نکنیم که بخش بزرگی از حقوق بگیران حداقل‌بگیرند از جمله حدود نیمی از بازنشستگان تامین اجتماعی. واقعیت این است که تنها با افزایش ۴ برابری حداقل حقوق شاغلان، تازه آن‌ها به مرز خط فقر می‌رسند (کاری که جمهوری اسلامی انجام نمی‌دهد) و باز از این بگذریم که هزینه ۳۷ میلیون تومانی یک خانوار در شهریورماه سال جاری به اعتراف همان مزدوران تشکل دولتی خانه کارگر برآورد حداقلی است و هزینه‌ها برای یک زندگی انسانی به مراتب بیش از آن است، به‌ویژه برای اجاره‌نشینان که روز به روز بر تعداد آن‌ها افزوده می‌شود.
تورم و رکود اقتصادی با توجه به سیاست حاکم بر بودجه، بسیار بدتر از سال سیاه ۱۴۰۳ خواهد بود که تاثیر مستقیمی بر زندگی و معیشت توده‌های کار و زحمت دارد. یکی از این موارد کسری بودجه است. همتی وزیر اقتصاد و پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه از کسری بودجه ۸۵۰ هزار میلیارد تومانی سال جاری خبر دادند و پورمحمدی در نشست مطبوعاتی خود مدعی شد که بودجه سال ۱۴۰۴ به‌گونه‌ای تنظیم شده که کسری نداشته باشد. اما واقعیت چیست؟
منابع (درآمد) دولت در خطوط اصلی از درآمدهای نفتی، مالیات و حقوق گمرکی، فروش کالا و خدمات، فروش اوراق قرضه، فروش شرکت‌ها و اموال تحت مالکیت دولت تامین می‌شود.
در لایحه فوق پیش‌بینی شده است که روزانه ۴ میلیون و ۴۴۰ هزار بشکه نفت خام و میعانات نفتی تولید شود که از این میزان دو میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه نفت خام و میعانات صادر گردد. این رقم حدود ۵۰ درصد بیشتر از میزان صادرات کنونی نفت و میعانات است. قیمت هر بشکه نفت نیز ۶۳ دلار تعیین شده است که با توجه به شرایط کنونی، هم افزایش ۵۰ درصدی صادرات و هم دست یابی به ۶۳ دلار در هر بشکه غیرممکن به نظر می‌رسد. در نظر داشته باشیم که جمهوری اسلامی برای فروش نفت به دلیل تحریم‌های نفتی، نفت خود را به‌گفته‌ی انصاری عضو مجمع تشخیص مصلحت با تخفیف ۱۵ تا ۳۰ دلاری در هر بشگه به خریداران عرضه می‌کند. جدا از آن هزینه انتقال نفت در دریا به کشتی‌های دیگر، هزینه‌های اضافی حمل و نقل و هزینه برگشت پول به کشور که گاه مجبور به خرید کالا به قیمت بالاتر از همان کشور می‌شوند، درآمدهای نفتی را به شدت کاهش می‌دهند.
درآمدهای مالیاتی یک منبع مهم دیگر از درآمدهای دولت است که براساس لایحه فوق نسبت به سال گذشته با ۳۹ درصد افزایش به ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومان باید برسد. نکته اول این‌که عملکرد درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده در بودجه سال‌جاری در شش ماهه اول سال‌جاری ۸۴ درصد بوده و حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان آن تحقق نیافته است که خود همین می‌تواند به مفهوم ۲۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه تا پایان سال باشد. با توجه به تشدید بحران اقتصادی رکود – تورمی در سال آینده، افزایش ۳۹ درصدی مالیات نسبت به سال‌جاری جای سوال بسیار دارد. برای نمونه درآمدهای مالیاتی دولت در شش ماهه اول سال جاری حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بود که اگر تا پایان سال به ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان برسد، براساس بودجه سال آینده می‌باید ۷۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی نسبت به سال‌جاری – یعنی ۷۰ درصد – افزایش یابد که بسیار بعید است. این نکته نیز مهم است که افزایش درآمدهای مالیاتی از اشخاص حقوقی تاثیر مستقیمی بر افزایش بهای کالاها و تورم خواهد داشت.
در لایحه فوق هم‌چنین درآمدهای گمرکی با ۸۵ درصد افزایش ۲۶۴ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که جدا از تاثیرات تورمی ، تحقق آن نیز بعید به‌نظر می‌رسد. درآمد دولت از محل واگذاری و فروش شرکت‌های دولتی نیز ۱۳۵ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که در بودجه سال جاری ۶۰ هزار میلیارد تومان است و این در حالی‌ست که حتا نیمی از مبلغ پیش‌بینی شده در بودجه سال‌جاری تحقق نیافته است. در رابطه با طرح موسوم به مولد سازی یا همان واگذاری اموال دولتی نیز قرار است ۲۲۵ هزار میلیارد تومان دولت درآمد کسب کند که در سال جاری تنها ۸ درصد از مبلغ تعیین شده در بودجه تحقق یافته است.
یکی دیگر از نکات جالب توجه فروش اوراق قرضه است که ۷۰۰ هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شده است. از این ۷۰۰ هزار میلیارد تومان ۴۷۰ هزار میلیارد تومان بابت پرداخت اصل و سود اوراق سررسید شده است و باقی می‌ماند ۲۳۰ هزار میلیارد تومان. نکته مهم در رابطه با فروش اوراق قرضه این است که در سال‌های اخیر به دلیل نرخ تورم بالاتر از “سود اوراق قرضه”، خرید اوراق قرضه با عدم استقبال روبرو شده و بانک‌ها موظف هستند تا اوراق خریداری نشده را بخرند که این به‌نوبه‌ی خود هم بر بحران بانک‌ها که بسیاری به‌طور واقعی ورشکسته هستند، دامن می‌زند و هم به افزایش بدهی دولت به بانک‌ها که این نیز خود یک کسری بودجه پنهان است و در افزایش نرخ تورم تاثیر خود را خواهد داشت.
بنابراین ارقام فوق به‌خوبی نشان می‌دهند که درآمدهای تعیین شده در بودجه سال آینده کاملاً غیرواقعی بوده و اگر به گفته‌ی وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه، بودجه سال‌جاری ۸۵۰ هزار میلیارد تومان کسری دارد، سال آینده از این رقم نیز گذر خواهد کرد و یکی از نتایج آن افزایش نرخ تورم و تشدید رکود خواهد بود.
اما سیاست‌های اقتصادی ویرانگر حاکم بر بودجه که بخشاً متاثر از بحران مالی رژیم است، تنها به این موارد خلاصه نمی‌گردد. یکی از موارد مهم کاهش ۳۳ درصدی میزان ارز ترجیحی کالاهای اساسی است. در بودجه سال جاری ۱۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی (هر دلار ۲۸۵۰۰ تومان) در نظر گرفته شده بود. جدا از آن‌که چه مقدار از این مبلغ به‌طور واقعی به واردات کالاهای اساسی اختصاص یافته و یا خواهد یافت، در بودجه سال آینده این رقم به ۱۲ میلیارد دلار کاهش یافته است که معنای آن چیزی نیست جز آن‌که بخش مهمی از واردات کالاهای اساسی با ارز نیمایی که به ۵۰ هزار تومان نزدیک شده، می‌باید صورت گیرد و این یعنی افزایش نرخ تورم. هم‌چنین معاون سازمان برنامه و بودجه در گفتگوی مطبوعاتی خود بر افزایش بهای ارز ترجیحی تاکید کرد و البته مدعی شد این افزایش شوک‌آور نخواهد بود! حرکت به سوی تک نرخی شدن ارز، سیاستی است که بارها از سوی مقامات اقتصادی کابینه اعلام شده است. سیاست جمهوری اسلامی نزدیک شدن بهای ارز نیمایی و غیره به نرخ بازار آزاد است. این یکی از همان سیاست‌های بسیار مخربی است که منجر به افزایش شدید تورم، به‌ویژه بهای کالاهای اساسی از جمله دارو خواهد شد، همان‌طور که در جریان “جراحی اقتصادی” کابینه رئیسی شاهد آن بودیم و تورم به‌طور واقعی سه رقمی شد.
بنابراین تا این‌جا همه چیز نشان از سالی سیاه‌تر از سال جاری دارد و بحران اقتصادی رکود – تورمی تشدید خواهد شد. اما در همین شرایطی که مقامات جمهوری اسلامی دائماً از نبود پول برای پاسخ‌گویی به خواست‌های کارگران و زحمتکشان سخن می‌گویند، بودجه نظامی به‌طرز بی‌سابقه‌ای افزایش یافته است.
برای نمونه بخش بزرگی از درآمدهای نفتی به تامین هزینه‌های نظامی اختصاص داده شده است. در بودجه سال‌جاری سهم نیروهای مسلح از فروش نفت حدود ۴ میلیارد یورو بود که امسال حدوداً سه برابر شده است. براساس بند الف تبصره ۳ بودجه، از سهم ۵/ ۳۷ درصدی دولت از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی برابر با ۱۱۹۶ هزار میلیارد تومان، ۵۰۹ هزار میلیارد تومان به خزانه ریخته می‌شود، ۵۶۱ هزار میلیارد تومان سهم نیروهای مسلح و ۱۲۶ هزار میلیارد تومان هم صرف “طرح‌های خاص” نهادها می‌شود که آن نیز در واقع به جیب نیروهای مسلح خواهد رفت.
جالب آن‌که هم پزشکیان و هم رئیس سازمان برنامه و بودجه مدعی افزایش بودجه عمرانی از ۱۱ درصد به ۲۰ درصد هزینه‌های دولت شدند، اما تنها با کمی دقت مشخص می‌گردد که آن‌چه به عنوان افزایش بودجه عمرانی گفته شده در واقع به کام نیروهای نظامی است. براساس پانویس‌های جدول یک لایحه، از ۱۱۹۶ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی ۶۳۶ هزار میلیارد تومان آن برای تقویت بنیه دفاعی است و باقی می‌ماند ۵۶۰ هزار میلیارد تومان. این را هم در نظر بگیریم که در سال‌های گذشته هرگز بودجه عمرانی به‌طور کامل تحقق نیافته است. به عنوان مثال پولی که در ۴ ماه اول سال‌جاری صرف پروژه‌های عمرانی شده است، براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تنها ۲۰ درصد مبلغی بود که می‌بایست طبق قانون بودجه در این مدت هزینه می‌شد.
یکی دیگر از موارد بسیار مهم افزایش بهای بنزین، گاز، برق و آب است. در سال‌های اخیر بهای گاز، برق و آب با بهانه‌ها و روش‌های مختلف افزایش یافته است و این روندی ثابت در لوایح بودجه سالیان اخیر است. اما در مورد بنزین به‌ویژه بعد از قیام آبان ۹۸، رژیم همواره از تبعات اجتماعی و سیاسی آن نگران بوده است. در بودجه سال‌جاری نیز این موضوع مسکوت گذاشته شده اما درعین حال دست کابینه باز است تا بتواند این افزایش را اجرایی کند. رئیس سازمان برنامه و بودجه در این رابطه گفت: “در سال‌های اخیر مصرف بنزین بی رویه افزایش پیدا کرد که اگر این مصرف ادامه پیدا کند باید از حقوق کارمند و بازنشسته کم کنیم که مصرف بنزین را بالا ببریم. در قانون بودجه دولت مکلف شده ساز و کارهای آن را فراهم کند که این امر به معنای افزایش قیمت نیست… در لایحه بودجه چیزی به نام افزایش یا کاهش قیمت‌ها منعکس نمی‌شود”. پزشکیان نیز در سخنان خود در مجلس برای چندمین بار مساله بهای بنزین را مطرح کرد. او گفت: “یکی دیگر از چالش‌های موجود، اصلاح یارانه‌های انرژی است. میزان مصرف بنزین در سال جاری حدود ۴۰ درصد بالاتر از سال ۱۳۹۸ است. امسال حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان و در صورت ادامه وضع موجود در سال آینده باید ۱۳۰ هزار میلیارد تومان واردات بنزین انجام شود”. جدا از تبعات سیاسی و اجتماعی و ترس رژیم از افزایش بهای بنزین، به نظر می‌آید که سیاستی شبیه سهمیه‌بندی نان در انتظار بنزین باشد که نتیجه‌ی آن مجبور شدن مردم به خرید آزاد بنزین خواهد بود، مانند نان.
حلقه‌ی مفقوده در این لایحه اما وظیفه دولت در قبال مردم است. دولت موظف است تا آموزش رایگان و با کیفیت را اجرایی کند. مردم حق دارند از تأمین اجتماعی از گهواره تا گور برخوردار باشند. تأمین مسکن مناسب، بهداشت و درمان مناسب و رایگان، افزایش حقوق‌ها بالاتر از خط فقر از جمله وظایف مهم دولت هستند. اما جمهوری اسلامی نه تنها به این وظایف وقعی نمی‌نهد، بلکه سیاست‌های آن در جهت مخالف مواردی‌ست که در بالا آمده و نتیجه‌ی آن نیز گسترش فقر و محروم شدن توده‌های کار و زحمت از مسکن مناسب، آموزش و بهداشت و درمان مناسب و حتا نیازهای ضروری خوراکی بوده است. دغدغه جمهوری اسلامی نه بهبود شرایط زندگی مردم بلکه گسترش زرادخانه نظامی خود است، تامین نیازهای مالی دستگاه‌های مذهبی برای تعلیم و ارسال مزدور به کشورهای دیگر است.
بنابراین تنها راه برای پایان دادن به دور تکراری فقر و ستم که مدام شتاب می‌گیرد، سرنگونی جمهوری اسلامی و برقرار حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان است، حکومتی از آن مردم، حکومتی برای مردم.
متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۹۳ در فرمت پی دی اف:
نظرات شما