جمهوری اسلامی نمونه‌ای منحصربه‌فرد در میان دولت‌های سراسر جهان است که تمام فسادها و شبکه‌های رنگارنگ دزدی، قاچاق و تبهکاری را یکجا در درون خود جمع کرده است. در ایران امروز کمتر کسی را می‌توان یافت که از شبکه‌های سازمان‌یافته مافیائی رنگارنگی که یک سر آنها وصل به نهادها و مقامات دولتی است و سر دیگر آن حتی به شبکه‌های مافیای بین‌المللی، بی‌اطلاع باشد. اما ظاهراً پلیس فاسد جمهوری اسلامی برای رد گم کردن از این واقعیت، وظیفه خود می‌داند که هرچند وقت یک‌بار بر سر یکی از این شبکه‌ها هیاهو به راه بیندازد و پیرامون دست‌آوردهای خود در متلاشی کردن این یا آن شبکه قاچاق و خلافکار، لاف‌وگزاف بگوید. حالا نوبت به ادعای متلاشی کردن شبکه‌های قاچاق زنان و دختران ایرانی به کشورهای دیگر رسیده است.
درست در شرایطی که زنان مبارز در سراسر ایران بر سر حقوق پایمال‌شده خود در حال جنگ با رژیم ارتجاعی زن‌ستیز و مزدوران درصحنه‌اش ازجمله همین مزدوران فاسد و سرکوبگر پلیس هستند، سخنگوی فرماندهی پلیس ادعا کرد که در “راستای حفظ سلامت جامعه و ارتقاء امنیت و آرامش ” طوفان به پا کرده و در یک عملیات ضربتی باندهای سازمان‌یافته قاچاق دختران و خانه‌های فساد و فحشا را متلاشی کرده و ۹۶نفر را دستگیر کرده است.
سخنگوی فرماندهی پلیس جمهوری اسلامی روز چهارشنبه ۵ اردیبهشت در تشریح این اقدامات خود گفت :
“دریکی از این جرایم بینِ‌بخشی (نیمه‌آشکار و نیمه‌پنهان) به پروژه “سرویس اسکورت” و انهدام شاخه خارجی باند فساد و فحشاء که اقدام به شناسایی، جذب و انتقال دختران برای خدمات جنسی و قاچاق آنها به خارج از کشور می‌نمودند اشاره کنم که از نقاط درخشان کارنامه کاری همکارانم در پلیس امنیت عمومی فراجا است. ”
وی در ادامه به “پروژه کینگ که شبکه‌ای سازمان‌یافته برای قاچاق زنان به کشورهای ترکیه و گرجستان بود، اشاره کرد و گفت: در نهایت پلیس اعضای اصلی را در تهران، البرز، پایانه فرودگاهی و گذرگاه مرزی بازرگان دستگیر کرد و تحویل مراجع قضائی داد.”
وی در اشاره به پرونده “چَتِر بِیت” که “اقدام به تهیه فیلم‌های مستهجن و مروّج فساد به‌صورت برنامه زنده برای شبکه‌ها و سایت‌های منتشرکننده محتوای غیراخلاقی می‌کرد”، افزود: “متأسفانه برخی از دختران کم‌سن‌وسال و جوان (۱۵ تا ۲۶ سال) در دام سرکرده شبکه “چَتِر بِیت” که اقدام به تولید فیلم‌های جنسی زنده برای مردان با ملّیت‌های مختلف آلمانی، فرانسوی، آمریکایی، اوکراینی، روسی، انگلیسی و… می‌کردند.”
سخنگوی فرماندهی پلیس جمهوری به چندین نمونه دیگر ازجمله خانه فساد دریکی از مناطق مرفه تهران با زیرشاخه‌های متعدد و دستگیری تعدادی دیگر نیز اشاره داشت .
برکسی پوشیده نیست که در اظهارات سخنگوی پلیس رژیم حاکم بر ایران، حرف جدیدی نیست. همگان از رشد تن‌فروشی در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی آگاه‌اند و ماجرای قاچاق زنان و دختران ایرانی برای سوءاستفاده جنسی به‌ویژه به کشورهای همسایه و ازجمله شیخ‌نشین‌های حاشیه خلیج‌فارس عمری به قدمت موجودیت جمهوری اسلامی در ایران دارد. اما سخنگوی پلیس حکومت اسلامی حرفی در چرائی رشد تن‌فروشی و گسترش شبکه‌های قاچاق زنان و دختران برای سوءاستفاده جنسی به کشورهای دیگر نداشت و البته نمی‌توانست داشته باشد. چراکه پای نظمی که پلیس، پاسدار آن هست، در میان است.
رشد تن‌فروشی و فحشاء در جامعه ایران به نحو لاینفکی بانظم سرمایه‌داری ایران ، موجودیت جمهوری اسلامی و سیاست‌های آن مرتبط است. اساساً جمهوری اسلامی به‌عنوان یک دولت اسلام‌گرا خودش آشکارا مبلغ و مروج تن‌فروشی است. جمهوری اسلامی پاسدار دینی است که در آن زن در منزلت و جایگاهی پایین‌تر از مرد قرار دارد و رسمی و غیررسمی مورد خریدوفروش قرار می‌گیرد. یک مرد ثروتمند به‌حسب مقررات ارتجاعی دین اسلام و قوانین رسمی جمهوری اسلامی می‌تواند چهار زن رسمی و چندین زن صیغه‌ای داشته باشد. یعنی دولت دینی این مجوز را به مرد داده است که عملاً این زنان را مثل هر کالای دیگری بخرد. علاوه بر این، همه می‌دانند، جمهوری اسلامی مبلغ و مروج صیغه است. این حق را به مرد داده است که زنی را برای سوءاستفاده جنسی چند روز و حتی چند ساعت خریداری کند. شرط آن‌هم فقط این است که سهم آخوند را بدهد که اسلامی شود. اکنون مدت‌هاست که دفاتر رسمی هم برای این خریدوفروش جسم و جان زن تحت عنوان ازدواج موقت در همه‌جا به‌ویژه در مراکز مذهبی و شبکه‌های اجتماعی برپاشده است. دایرکنندگان این مراکز فحشاء هم وابسته به باندهای درونی حکومت‌اند و از همین طریق نیز گروهی از این زنان را برای قاچاق به کشورهای دیگر دست‌چین و گسیل می‌کنند. پلیس هم در اینجا نظیر قاچاق و توزیع مواد مخدر، در نقش شریک جرم، تسهیل‌کننده کار و انتقال به کشورهای دیگر را دارد و سهم خود را از این تجارت و قاچاق می‌برد. اما علاوه بر پلیس، برخی دیگر از نهادهای جمهوری اسلامی نیز در تشویق فحشا و شبکه‌های قاچاق سهیم‌اند و نقش دارند. ازجمله دستگاه‌های امنیتی از این زنان تن‌فروش به‌عنوان خبرچین، جاسوس و همکار برای بدنام کردن، به دام انداختن و بازداشت مخالفین رژیم استفاده می‌کنند. اینان به پرستوهای وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه پاسداران معروف شده‌اند. تاکنون نیز نمونه‌های متعددی از این سوءاستفاده نهادهای امنیتی و اطلاعاتی از زنان تن‌فروش برملا شده است.
اما چرا برخی از زنان تن به این ذلت و تحقیر تن‌فروشی می‌دهند؟ حقیقت این است که هیچ انسانی حاضر نیست تن خود را با تمام تحقیر و شکنجه همراه آن، در ازای پول بفروشد، مگر آنکه اضطرار، فقر، بیکاری، گرسنگی، در یک‌کلام، جبر اقتصادی وی را ناگزیر به چنین کاری کند. راست است که این پدیده، ذاتی نظام طبقاتی است و در کشورهای سرمایه‌داری دیگر هم به درجات مختلف پدیده تن‌فروشی وجود دارد، اما در هیچ کشور دیگری فشار اقتصادی بر مردم محروم و تحت ستم جامعه همچون ایران نیست. در بسیاری از کشورها حتی مردمی که بیکار و فقیرند، از برخی حمایت‌های مادی برخوردارند که بتوانند یک زندگی حداقلی داشته باشند. علاوه بر این، زنان تن‌فروش از حمایت قانونی برخوردارند.
در ایران اما فقر چنان ابعادی به خود گرفته که لااقل سه‌چهارم جمعیت کشور در قعر خط فقر قرار دارند. دستمزد و حقوقی که یک خانواده‌های کارگری و کارمندان معمولی دریافت می‌کند، کفاف ده روز هزینه‌های زندگی آنها را نمی‌دهد. این البته در حالی است که صاحب یک مسکن باشند و الا این حقوق گاه نمی‌تواند جبران‌کننده اجاره مسکن باشد. بخش بزرگی از جمعیت کشور بیکارند بدون حتی برخورداری از بیمه‌های اجتماعی و حداقل حمایت دولتی. مجسم کنید که از متجاوز از ۶۰ میلیون جمعیت در سن کار در ایران، تنها رقمی حدود ۲۳ میلیون، آن‌هم با حساب‌سازی دولتی، شاغل اعلام‌شده است. در ایران جمعیتی بیش از ۲ میلیون نفر را زنان سرپرست خانوار تشکیل می‌دهند که اکثریت بزرگ آنها گاه با چند فرزند در منتهای فقر و بدبختی زندگی می‌کنند. بنابراین در کشوری بااین‌همه مصیبت اجتماعی باید هم تن‌فروشی پیوسته افزایش یابد و هم از این بابت، شبکه‌های قاچاق زنان برای سوءاستفاده به کشورهای دیگر رونق داشته باشد.
بنابراین روشن است که هم ساختار اقتصادی – اجتماعی سرمایه‌داری ایران و هم دولت دینی جمهوری اسلامی هر دو نه‌تنها بانی و باعث، بلکه مشوق این معضل اجتماعی و تباه کردن جسم و جان گروهی از زنان جامعه ایران‌اند. سخنگوی پلیس جمهوری اسلامی گرچه با این گزارش خود می‌خواست ظاهراً از دست‌آوردهای خود تعریف و تمجید کند، در واقعیت اما فقط گوشه کوچکی از گند و کثافتی را که سرتاپای نظم ارتجاعی حاکم بر ایران را فراگرفته است، برملا کرد. در چهارچوب نظم اقتصادی- اجتماعی و سیاسی کنونی ایران هیچ راه‌حلی برای این معضل اجتماعی همچون ده‌ها و صدها مصیبت اجتماعی دیگر وجود ندارد. تنها سرنگونی این نظم و استقرار یک نظم شورایی و سوسیالیستی می‌تواند، جامعه و توده‌های مردم ایران را از این‌همه فاجعه نجات دهد.
نظرات شما