گفتگوی محمد حبیبی به عنوان سخنگوی ” کانون صنفی معلمان تهران” و عضو ” شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان” با خبر نگار ” امتداد ” که ۱۷ اردیبهشت انتشار یافت حاوی نکات بسیار مهمی در مورد اعتراضات و تشکلهای صنفی معلمان است. دراین گفتگو فراز و فرود های مبارزات و تشکلهای صنفی معلمان طی دو دهه اخیر مورد بررسی قرار گرفته و به روند هایی اشاره شده که در واقع بازتاب دهنده گسترش فعالت متشکل معلمان و در همان حال تشدید اقدامات سرکوب گرانه رژیم در همین بازه زمانی است. دراین مصاحبه این موضوع نیز به روشنی بیان شده که افزایش دامنه سرکوب، بخشاً ریزش بدنه تشکیلات و عقب نشینی این تشکل ها را در پی داشته است. ابعاد و دامنه سرکوب و ایجاد موانع و محدودیت های گوناگون بر سر راه فعالیت این تشکلها از نمونه عدم صدور مجوز برای فعالیت یا ممانعت از برگزاری جلسات و مجامع عمومی، چنان گسترده بوده است که این تشکلها عملاً به ” فعالیت غیر رسمی رانده شده اند”. حبیبی ضمن بیان این مسایل، به موضوع مهم دیگری نیز اشاره میکند و نفوذ نیروهای امنیتی به درون تشکلهای صنفی معلمان را “خطرعمده ” ای میداند که “اکنون” تشکلهای صنفی معلمان با آن روبرو هستند. وی میگوید: ” حرکت‌های تحدیدکننده حاکمیت تنها به عدم صدور مجوز برای فعالیت نهادهای صنفی منحصر نشده و نفوذ نیروهای امنیتی و تشکیل گروههای موازی خطر عمده ای است که اکنون تشکل های صنفی با آن مواجهاند. در واقع حاکمیت به دنبال آن است تا با نفوذ به درون این نهادها، نوعی کنترل سیستماتیک را در دستور کار قرار دهد تا به این شکل هزینه سرکوب را نیز برای خود کاهش دهد.”
موضوع تلاش رژیم و نهادهای امنیتی آن را برای نفوذ در تشکلهای صنفی معلمان و کنترل این تشکلها یا ایجاد اختلاف و ممانعت از اتحاد معلمان که حبیبی حدود سه سال قبل در مصاحبه دیگری نیز آن را هشدار داده بود باید جدی گرفت. بدیهی است که ارتجاع حاکم از رشد سازماندهی و فعالیت متشکل در میان معلمان به شدت نگران است. فعالیت تشکلهای صنفی به ویژه فعالیت شورای هماهنگی و نقش برجسته آن در سازماندهی اعتصاب ها و تجمع های مکرر سراسری معلمان از جمله سازماندهی یازده اعتصاب و تجمع سراسری درخشان و کم نظیر در سال ۱۴۰۰ ارتجاع حاکم را به شدت به وحشت انداخت. از این رو نه فقط تهاجم گسترده ای را علیه تشکلها و فعالان صنفی معلمان سازمان داد و کماکان درحال اجرای آن است، بلکه همپای آن، تلاش نموده با نفوذ در میان این تشکلها، مبارزات معلمان را مهار کند ، آن را زیر کنترل خویش درآورد و اگر بتواند بی عملی را در میان این تشکلها رواج دهد و تشکلهای مستقل معلمان را به تشکلهایی وابسته یا در نهایت تشکلهایی خنثی و منفعل مبدل سازد .
تمام شواهد حاکی از آن است که به رغم گسترده بودن یورش دستگاه امنیتی و قضایی به تشکلها و فعالان سیاسی معلمان خصوصاً در اوایل ۱۴۰۱ و بلافاصله بعد از اعتصاب ها و تجمع های سراسری معلمان در سال ۱۴۰۰، این یورش ها و سرکوب همه جانبه فعالان و تشکلهای صنفی معلمان کماکان ادامه دارد. به استناد سخنان حبیبی در همین مصاحبه و در جریان یورشهای کم سابقه حکومتی، تنها در فاصله اردیبهشت تا تیرماه ۱۴۰۰ ، علاوه بر صدها معلمی که در تجمعات، بازداشت و زندانی و سپس آزاد شدند، حدود ۱۵۰ فعال صنفی اعضای هیأت مدیره تشکل های صنفی معلمان نیز بازداشت شدند که همگی با تشکیل پرونده های سنگین و بازداشت های طولانی مدت مواجه شده اند.
نکته قابل توجه دیگر این است که سرکوب و آزار فعالان و تشکل های صنفی معلمان تنها به پرونده سازی های قضایی و امنیتی و احضار و بازداشت های گسترده یا حبس و تبعید محدود نشده است. دولت ارتجاعی و سرکوبگر حاکم با روشهای جدیدی سرکوب مستقیم از طریق نهادهای قضایی و امنیتی را با سرکوب اداری و مجازات های اقتصادی تکمیل کرده است. بیش از دوسال است که وزارت آموزش و پرورش نیز بخشی از وظیفه یا مسئولیت سرکوب را برعهده گرفته بدین شکل که با اخراج، انفصال از خدمت، بازنشستگی اجباری و محروم ساختن بسیاری از فعالان صنفی از رتبه بندی، به انتقام جویی و مجازات فعالان و تشکلهای صنفی معلمان روی آورده است. محمد حبیبی در این مورد میگوید: ” طبق آماری که ما در شورای هماهنگی به آن رسیده ایم، در فاصله ۱۴۰۱ تا پایان ۱۴۰۲ ، دست کم ۸۰ معلم از رتبه بندی محروم شده اند. ۱۳ نفر از معلمان اخراج و یا بازخرید شده اند. ۲۳ نفر منفصل از خدمت هستند. ۳۲ معلم دچار تقلیل گروه شده اند. ۳۰ نفر بازنشستگی اجباری دریافت کرده اند. ۶۱ معلم دارای پرونده باز قضایی هستند. ۱۰ نفر با پابند الکرونیک از زندان آزاد شده اند و تعدادی از اعضای ارشد کانون های صنفی همچون رسول بداغی، عزیز قاسم زاده و محمود ملاکی هنوز در زندانند. نکته مهم اینکه همه این افراد از فعالان صنفی و اعضای تشکلهای صنفی معلمان هستند و در نتیجه فعالیت صنفی خود، با محکومیت‌های قضایی و اداری مواجه شده‌اند.”
سیاست سرکوب همه جانبه فعالان و اعضای تشکلهای صنفی معلمان در ابعادی گسترده و سراسری ادامه دارد.ارتجاع حاکم حتی دستگاه اداری آموزش و پرورش را نیز به ابزار سرکوب و مجازات این گروه از معلمان تبدیل نموده است.اکنون علاوه بر تمام این شیوه های سرکوب و آزار معلمان، ارتجاع حاکم سیاست نفوذ و بی اعتبارسازی تشکل های صنفی معلمان را نیز جدی تر از گذشته دنبال میکند. ازاین رو باید هشدار محمد حبیبی عضو شورای هماهنگی و سخنگوی کانون صنفی معلمان تهران را جدی گرفت. فعالان تشکل های صنفی معلمان باید در بدنه تشکل های خود، این تلاش های مذبوحانه را افشا کنند و با فعالیت های آگاه گرانه، سیاست نفوذی نهاد های حکومتی را خنثی سازند و زمینه های نفوذ عناصر رژیمی را مسدود کنند. اعضای تشکل های صنفی معلمان باید هوشیاری، اتحاد و یگانگی خود را حفظ کنند و دربرابر مزدوران حکومتی و تلاش های سرکوب گرانه و نفاق افکنانه بایستند. معلمان باید از فعالان و تشکل های صنفی و مستقل خود حمایت کنند وتلاش ها و تشکل های تقلبی و دست ساز و وابسته به حکومت را نیز افشا و طرد کنند.
علی رغم طرح نکات مفید و هشداردهنده ونکات درست دیگری از نمونه تأکید روی سازماندهی، کادرسازی و کار روی بدنه تشکل های صنفی معلمان و غیره که در این گفتگو عنوان شده است، اما محمد حبیبی عضو شورای هماهنگی در ارتباط با وضعیت عمومی جامعه و وظایف شورای هماهنگی و کل تشکل های صنفی معلمان نکاتی را مطرح می کند که به کلی نادقیق و نه فقط نادقیق بلکه باتوجه به دوران و شرایط انقلابی حاکم بر جامعه که هرآینه ممکن است از یک جرقه، حریق اجتماعی بزرگی برپاشود، اشتباه و عقب تر از شرایط و سطح مبارزات مردم است. حبیبی سعی می کند مبارزه و مطالبات معلمان را در محدوده مبارزه صرفاً صنفی و پیگیری مطالبات صنفی محدود کند.
پوشیده نیست که شورای هماهنگی طی چند سال اخیر توانسته است مبارزات شور انگیزی را در مقیاس سراسری سازمان دهد و نقش مثبتی را در مبارزات مردم ایفا کند. در این مبارزات اساساً دیوار چینی میان مطالبات صنفی و سیاسی نکشیده است و در پرتو سازماندهی این مبارزات به حق از اعتبار خوبی نیز برخوردار شده است. هرکس این را میداند که ارتجاع حاکم بدون اعتراضات و تجمعات پیگیرانه و سراسری معلمان که سازمانده آن شورای هماهنگی بوده است، حتی یک رتبه بندی سرهم بندی شده راهم اجرا نمیکرد. شورای هماهنگی در این سه سال اخیر و تا همین لحظه چه در عملکرد و چه در بیانیه های و موضعگیری های مهم خود، مبارزه و مطالبه معلمان را به مبارزه و مطالبه صرفاً صنفی و اقتصادی محدود نکرده است. شورای هماهنگی البته خطاهایی داشته است و نشریه کار نیز آن را نقد کرده است. اما در این سال ها نه وظیفه این شورا و نه تشکل های عضو آن را به پیگیری مطالبات صرفاً صنفی محدود نکرده است. اما امروز متأسفانه محمد حبیبی عضو این شورا یک چنین محدودیتی قائل شده است. حبیبی میگوید:”اساساً وظیفه و مأموریت شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان چنان که از عنوان آن پیداست در پیگیری مطالبات صنفی و ذینفعان آموزشی خلاصه میشود”.
این اظها نظر اگرچه یک اظهار نظر شخصی است اما هیچ علامت خوبی در شورای هماهنگی نیست.
حبیبی در ادامه همین بحث میگوید: در شرایط پس از اعتراضات مردمی سال ۱۴۰۱ با نوعی رادیکالیسم تخیلی در فضای سیاسی جامعه مواجه هستیم که صرفاً در تولید محتوا و صدور بیانیه درشبکه های اجتماعی خلاصه میشود. و اضافه میکند:” متأسفانه ماهم در سطحی در شورای هماهنگی، چنین رادیکالیسم تخیلی را در اعلام مواضع می بینیم.”
در اینجا صحبت حبیبی اگر نگوییم از صراحت به دور است دست کم اینکه مبهم و ناروشن است. اگر بحث بر سر جنجال آفرینی های بی پشتوانه ای است که در شبکه های اجتماعی راه می افتد و گاه با طرح حرفها و مواضع به اصطلاح رادیکال خیلی هم داغ می شود بدون آنکه سازماندهی داشته و یا از پشتوانه و نیروی مادی برخوردار باشد و برخی عناصر نا آگاه را نیز به طور لحظه ای به دنبال خود میکشد که نتیجه آن نیز عموماً تولید یأس و سرخوردگی است، این بحث معتبری است.اما شورای هماهنگی یک جریان بی پشتوانه صرفاً مجازی نبوده است. محمد حبیبی باید توضیح میداد یا توضیح دهد شورای هماهنگی کجا و چگونه در اعلام مواضع دچار ” رادیکالیسم تخیلی ” شده است.اگر واقعاً چنین است چرا شورای هماهنگی تا کنون آن را نقد نکرده است و اگر نیست شورای هماهنگی قاعدتاً باید مواضع محمد حبیبی را نقد کند.
اینکه کسی بخواهد وظیفه شورای هماهنگی را که ۲۳ تشکل مستقل معلمان در آن عضویت دارند، صرفاً به پیگیری مطالبات اقتصادی و صنفی محدود و مقید سازد، به دلایل گوناگون شدنی نیست. هم استبداد دینی و دیکتاتوری حاکم، هم شرایط متحول جامعه ای که در یک دوران انقلابی بسر می برد و هم سطح خواست ها و مبارزات توده ای، به یک چنین تلاش عبث و اراده گرایانه ای نه گفته اند. گرچه محمد حبیبی خود اعتراف میکند فعالیت صرفاً صنفی منجر به تغییرت گسترده ای نشده و مشکلات نه تنها کاهش پیدا نکرده بلکه افزایش یافته است، اما شگفت اینکه بازهم روی مبارزه صرفاً صنفی تأکید ویژه دارد و سطح مبارزات و خواستهای معلمان را تا بدان حد تقلیل میدهد که این مبارزات صنفی توانسته از سرعت ” برون سپاری” آموزش و پرورش بکاهد و “کمک کرده خسارت بیشتری وارد نشود”! تقلیل خواست معلمان و تشکل های آنان به این سطح بسیار نازل که با مبارزه صنفی، سرعت برون سپاری کند شده و کمک کرده خسارت بیشتری وارد نشود، آنهم در زمانی که ما به تازگی یک جنبش عظیم انقلابی برای سرنگونی نظم حاکم را پشت سر گذاشته ایم، حقیقتاً تعجب برانگیز است. به راستی مگر قراربوده چه آسیبها و خساراتی به معلمان وارد شود که هنوز وارد نشده است؟ مگر بدترین شرایط سیاسی و اقتصادی و شدید ترین سرکوب ها از ۱۴۰۱ تا کنون بر معلمان زحمتکش تحمیل نشده است؟ جای بسی تعجب و مایه تأسف است در شرایطی که برخی تشکل ها و کارگران آگاه و پیشتاز با طرح مطالبات سیاسی فصل نوینی را در جنبش کارگری آغاز کرده اند، درحالیکه در میان کارگران آگاه و فعالان کارگری بر ضرورت ارتقای مبارزات طبقه کارگر و اجتناب ناپذیری روی آوری به مبارزه سیاسی تأکید می شود، درحالیکه در تحلیل این کارگران، ریشه تمام بحران های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی که شرایط مشقت باری را بر طبقه کارگر وعموم زحمتکشان حاکم کرده است، نظام اقتصادی – سیاسی حاکم بر کشور و سیاست های ضد مردمی حاکمیتی که ۴۵ سال بر کشور حکمرانی نموده، شناخته شده است و درحالیکه این کارگران تأخیر خود در ورود از مبارزه اقتصادی به مبارزه سیاسی را نقد میکنند اما برخی از روشنفکران ما اصرار دارند در مرحله مبارزات صنفی و مطالبات صرفاً اقتصادی درجا بزنند. نیازی به توضیح نیست که این، یک نیروی ماند است. یک گرایش ماند است در درون معلمان ولو آنکه از جانب فرد با سابقه و هزینه داده ای چون محمد حبیبی مطرح شده یا نمایندگی شود. این طرز فکر، نسبت به شرایط و زمان خود عقب تر است و بیهوده تلاش میکند مبارزه معلمان را در چارچوب یک مبارزه اقتصادی و اکونومیستی و در مرحله ای که همه میدانند بدون فراتر رفتن از آن هیچ تغییری حتی در وضعیت اقتصادی معلمان نیز صورت نخواهد گرفت، محدود سازد.
همگان به این واقعیت اذعان دارند که در ایران یک رژیم دیکتاتوری مذهبی و به غایت ارتجاعی حکمرانی میکند. تحصیل و آموزش در تحت حاکمیت این رژیم به شدت طبقاتی شده است. اعدام و سرکوب و بازداشت و شکنجه و زندان، جزء جدایی ناپذیر سیاست های طبقه حاکم است. فساد تمام تار و پود نهادهای حکومتی را در برگرفته است. فقر و تبعیض و نابرابری تمام جامعه را در خود فرو برده است. ارتجاع حاکم، خشونت بار ترین استثمار و بردگی مزدی را سازمان داده است. آزادی فردی و اجتماعی حتی آزادی پوشش نیز وجود ندارد. به زنان علناً اعلان جنگ داده شده است. پی در پی حکم اعدام صادر و اجرا می شود. و از همه این ها مهمتر اینکه تلاطمات اجتماعی و دوران انقلابی که از دیماه ۹۶ آغاز شد، به رغم فراز و فرود، هنوز پایان نیافته و موج جدیدی از اعتصابات و برآمد های توده ای در راه است. بدیهی است که در تحت یک چنین شرایطی نمیتوان نسبت به مسائل سیاسی جامعه بی تفاوت بود و هیچکس نمیتواند، مبارزات وانبوه مطالبات مردم را در محدوده مطالبات صرفاً اقتصادی به بند بکشد.
شورای هماهنگی به رغم کمبود ها و ضعف ها، در دوسه سال اخیر ازهمین سیاست پیروی نموده و سعی نکرده است مطالبات معلمان را صرفاً در چارچوب مطالبات اقتصادی محدود سازد. چرا که نمی توان از آموزش رایگان سخن گفت اما درهمان حال سیاست دولت مبنی برکالایی سازی و پولی سازی آموزش را به چالش نکشید و در برابر آن نایستاد. نمیتوان مدافع رفع هرگونه تبعیض جنسیتی و نگاه مردسالارانه در کتب درسی بود اما از نزدیک شدن به مبارزه علیه دولت زن ستیز مروج و پاسدار شدید ترین تبعیضات جنسیتی پرهیز و درقبال آن سکوت کرد. نمیتوان از ” طرح نور ” به عنوان اعلان جنگ به زنان که “توسط خشم مقدس و انقلابی مردم برچیده خواهد شد” حرف زد اما در همان حال مبارزه معلمان را در چارچوب خواست های صنفی به بند کشید. نمیتوان از فقر و گرسنگی و نابرابری و بازماندگان از تحصیل سخن گفت اما نقش رژیم سرمایه داری و دولت حاکم در این زمینه را پرده پوشی کرد یا برای پرهیز از ورود به مبارزه سیاسی از کنار آن گذشت. نمیتوان ادعای آزادیخواهی کرد و درهمان حال چشم خود را بر سرکوب های وحشیانه، بازداشت های گسترده و صدور و اجرای حکم اعدام فروبست و صدای اعتراض خود را علیه این اقدامات و در دفاع از امثال توماج صالحی و برای آزادی زندانیان سیاسی بلند نکرد. نمیتوان از “حق رهایی از بردگی خشونت و استثمار سیستماتیک با هر روش که مردم اتخاذ کنند” دفاع نمود و در همان حال از ورود به عرصه مبارزه سیاسی برای نفی وضع موجود فرار کرد و به قول خود محمد حبیبی” مگر میتوان در قحط سال عدل و داد معلم بود، اما “الف” و “بای” امید و برابری را تدریس نکرد حتی اگر راه، ختم به اوین و مرگ شود؟”
شورای هماهنگی دست کم طی دوسه سال اخیر از همین سیاست تبعیت نموده و تقریباً تمام بیانیه ها و موضعگیری های آن بر همین منوال بوده و بر خلاف محمد حبیبی سعی نکرده است خواست های معلمان را به خواست های صرفاً صنفی و اقتصادی خلاصه یا به ان اکتفا کند. اگرچه برخی محافظه کاری ها و ضعف ها را به ویژه بعد از سرکوب های سال ۱۴۰۱ می توان در اقدامات و سیاست های شورای هماهنگی مشاهده کرد اما این شورا خوشبختانه تا این لحظه مانند حبیبی که زمانی سخنگوی آن بود نزول یا سقوط نکرده است.
شورای هماهنگی امسال در فراخوانی که ۹ اردیبهشت انتشار داد معلمان را به تجمع در روز ۱۳ اردیبهشت دعوت کرد. این درحالی است که روز معلم ۱۲ اردیبهشت بود و امسال روز معلم با روز کارگر(اول ماه مه) که مصادف با ۱۲ اردیبهشت شده بود، همزمان شده بود. بسیار بدیهی بود اگر که شورای هماهنگی این حادثه همزمانی روز معلم و روز کارگر را به فال نیک میگرفت و با فراخوان تجمع معلمان در روز معلم، نوعی همراهی و هماهنگی میان کارگران و معلمان ایجاد میکرد. اما شورای هماهنگی متأسفانه از انجام آن سرباز زد، از کارگران فاصله گرفت و حتی حاضر نشد در روز معلم تجمع برگزار نماید و آن را به ۱۳ اردیبهشت منتقل کرد. این در حالی است که درسال ۱۴۰۱ اول ماه مه مصادف با ۱۱ اردیبهشت بود و شورای هماهنگی در حمایت از کارگران و روز جهانی کارگر و در همراهی و اتحاد با کارگران، فراخوان تجمع معلمان برای روز ۱۱ اردیبهشت صادر نمود و تجمع به مناسبت ۱۲ اردیبهشت یعنی روز معلم را به روز ۱۱ اردیبهشت منتقل نمود. این اقدام آگاهانه شورای هماهنگی مورد استقبال وسیع کارگران و تشکل های فعالان کارگری قرار گرفت و گام مهمی در راستای اتحاد عمل های واقعی و میدانی برداشته شد. اقدام امسال شورای هماهنگی آشکارا نوعی عقب نشینی و خطایی دوگانه بود. با کارگران همراهی نکرد و در همان حال قید روز معلم را هم زد.
علی رغم هرگونه ضعف و کمبودی که در اقدامات و سیاست های شورای هماهنگی وجود داشته باشد اما این تشکل سراسری معلمان، گام های بسیار مهم و بزرگی در راستای متشکل ساختن معلمان، ایجاد تشکلهای مستقل و کشاندن معلمان به میدان مبارزه برداشته و در این زمینه نقش منحصر به فردی ایفا نموده است. شورای هماهنگی تا کنون ده ها حرکت اعتراضی، تجمع و اعتصابهای متعدد سراسری را سازمان داده و در همان حال رابطه نسبتاً خوبی با کارگران، دانش آموزان و خانواده آنها برقرار نموده است. در این راه، شورای هماهنگی و تشکلهای صنفی عضو آن البته بسیار هزینه داده اند. شورای هماهنگی به یمن همین تلاش ها و فعالیت ها از اعتبار خوبی در نزد مردم برخوردار شده است. این رویه را باید حفظ کند و با فشرده ساختن صفوف خود، گام های عملی بیشتری برای اتحاد و همراهی با جنبش کارگری و حمایت از کارگران و زنان بردارد.
هیچکس نمیتواند انکار کند که بحران های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مدام تشدید شده اند. تضاد ها بیش از پیش شدت و حدت یافته و به مرحله ستیز رسیده اند. ارتجاع حاکم به آخر خط رسیده و هیچ راهی برای حل بحران ها و تضاد ها ندارد. شرایط سیاسی حاکم بر جامعه بسی ناپایدار و برآمد ها و خیزش های انقلابی برای رهایی از وضع موجود اجتناب ناپذیر است. تحت یک چنین شرایطی که مشخصه وضعیت کنونی است، اشتباه فاحشی است هرآینه کسی بخواهد میان مطالبات صنفی و سیاسی دیوار چینی بکشد. اشتباه فاحشتر آن است که بخواهد این مطالبات را صرفاً به یک رشته مطالبات صنفی و اقتصادی محدود کند.
نظرات شما