دفاع صهیونیسم بین المللی از اسرائیل، نه تنها موجب تشجییع رژیم این کشور برای ادامه جنگ ها و کشتارهای پیاپی مردم فلسطین شده بلکه آن را به رژیمی جنایتکار، قلدر و باج گیر در سطح جهان تبدیل کرده که دست به هر جنایتی می زند و ایضا با انواع شیوه های پنهان و آشکار سیاسی و امنیتی مخالفین داخلی و خارجی و حتی نهادهای بین المللی را مورد ارعاب و تهدید قرار می دهد و هر صدای مخالفی را با زدن برچسب «آنتی سمی تیسم» حذف می کند.
طی روزهای اخیر و در بحبوحه صدور حکم دیوان کیفری لاهه – مبنی بر دستگیری نتانیاهو، وزیر جنگ کابینه اش «گالانت»و همچنین تنی چند از سران حماس – پرده از یکی از این موارد گستاخانه تهدید و ارعاب مقامات ارشد یک نهاد بین المللی توسط اسرائیل برداشته شد.
روزنامه گاردین و یک مجله مستقل اسرائیلی- فلسطینی در مقاله تحقیقی مفصلی تهدیدات و اقدامات امنیتی دولت اسرائیل علیه دادستان ارشد دیوان کیفری – که سالهاست پرونده بررسی جنایات جنگی اسرائیل درمناطق اشغالی را در دست داشته- برملا می کنند.
در این مقاله آمده است که رئیس پیشین موساد («یوسی کهن»)که از سال ۲۰۱۵ به مدت ۶ سال ریاست موساد را برعهده داشته و از مشاورین و نزدیکان نتانیاهو نیز هست، بارها دادستان ارشد وقت دیوان کیفری را مورد تهدید قرار داده تا او را از پی گیری پرونده بررسی جنایات اسرائیل در مناطق اشغالی بازدارد. همچنین گفته شده است که این تماس ها ابتدا شکل و لحن دوستانه ای داشته و با هدف جلب همکاری صورت میگرفته اما چون موفقیتی دربر نداشته، بتدریج به تهدید و ارعاب آشکار و مستقیم علیه شخص دادستان و همسر و نزدیکان وی تبدیل شده است. حضور ناگهانی رئیس پیشین موساد در اتاق هتل دادستان دیوان لاهه و نشان دادن عکس و مشخصات شوهر و سایر اعضای خانواده اش از جمله جزئیات این تهدیدات اعمال شده هستند. نویسندگان مقاله همچنین با استناد به مصاحبه های متعدد با افراد ذیربط، نوشته اند که این عملیات ایذائی و تهدید آمیز بخشی از اقدامات هماهنگ شده آمریکا و اسرائیل بوده که به منظور اعمال محدودیت و فشار به مقامات ارشد دیوان کیفری لاهه در دستور کار دو کشور قرار داشته است. این دوران، مصادف با زمانی است که دیوان لاهه از یک طرف بررسی جنایات جنگی آمریکا در افغانستان را دردست بررسی داشته و از طرف دیگر پرونده جنایات جنگی اسرائیل در مناطق اشغالی را.
آمریکا دست به قلدری می زند. محدودیت صدور ویزا برای دادستان کل وقت دیوان کیفری، یکی ازسیاست های هماهنگ شده آمریکا و رژیم صهیونیستی اسرائیل علیه دیوان کیفری لاهه در سال های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ است، گرچه با روی کار آمدن بایدن این ممنوعیت برداشته شد. روزنامه گاردین می نویسد: تصمیم محدودیت صدور ویزا برای یک مقام ارشد دیوان کیفری لاهه اقدامی تلافی جویانه از سوی آمریکا علیه این نهاد بود چرا که در آن زمان جنایات آمریکا در افغانستان را بررسی می کرد.
در سال ۲۰۲۱ دیوان کیفری، پرونده ای برای بررسی جنایات جنگی در فلسطین باز کرد . بدنبال وقایع ۷ اکتبر، حمله حماس و تداوم جنایات اسرائیل و کشتار مردم بی دفاع غزه، بررسی این پرونده با فوریت بیشتری در دستور کار دیوان لاهه قرار گرفت. کشتار وحشیانه مردم و بمباران غزه و کشتار بیش از ۳۵ هزار تن در ماه های اخیر، شکایت آفریقای جنوبی علیه اسرائیل و گسترش کم سابقه اعتراضات جهانی به کشتار و نسل کشی اسرائیل در غزه به انزوای هر چه بیشتر این کشور انجامید و سرانجام حکم جلب نتانیاهو و وزیر جنگ اش و همچنین تنی چند از رهبران حماس صادر شد. این اولین بار است که دیوان کیفری لاهه چنین حکمی برای یکی از متحدان آمریکا صادر می کند. البته صدور این حکم به معنای دستگیری نتانیاهو و یا وزیر جنگ اش نیست و بیشتر جنبه سمبلیک دارد.
با این وجود این حکم بیش از هر چیز نشانگر گسترش محکومیت اسرائیل و انزوای سیاسی دولتی است که همواره کوشیده با انگ «آنتی سمی تیسم» مخالفت های داخلی و خارجی را منکوب و بی اعتبار کند. حتی مخالفین و معترضین اسرائیلی که عمدتا خود یهودی اند از این انگ در امان نیستند. طی ماه های اخیر تهدیدات و حملات به روزنامه نگاران روزنامه هآرتص افزایش بی سابقه ای داشته است. هفته گذشته (اواخر می) روزنامه نگاران هاآرتص با انتشار بیانیه ای به وجود انواع فشارها، موانع و محدودیت ها اعتراض کرده اند. طی سالهای گذشته دولت اسرائیل به روزنامه نگارانی که قصد انتشار مطلبی در مورد اقدامات و حکم دیوان کیفری لاهه داشته اند هشدار داده و مانع از انتشار مطالبشان شده است.
طبق قوانین اسرائیل، روزنامه نگارانی که یا ساکن اسرائیل اند و یا برای رسانه های اسرائیلی کار می کنند، موظفند مقالاتی را که در مورد «مطالب امنیتی و حساس» می نویسند، در اختیار مرکز ممیزی و سانسور دولت قرار دهند و تنها با مجوز این مرکز قادر به درج مطالبشان هستند. این پدیده علنا سانسور نظامی نامیده می شود که البته هدفش بیش از هرچیز قربانی کردن حقیقت است.
طبق آمار ارائه شده توسط مجله ۹۷۲+ (مجله ای در اسرائیل که اعضای تحریریه آن شامل روزنامه نگاران اسراییلی و فلسطینی است) تنها در سال ۲۰۲۳ از انتشار ۶۱۳ مقاله جلوگیری شده است ،یعنی به طور متوسط روزانه ۹ مقاله اجازه انتشار نیافته است. بررسی های انجام شده توسط نهادهای مستقل مطبوعاتی حاکی از آن است که اخبار و مطالب منتشره در اسرائیل به هیچوجه بازتابی از وقایع و رویدادهای جنگ نیستند و افکارعمومی اسرائیل عامدانه در «فقرخبری» نگاه داشته می شود.
آنتی سمی تیسم حرف رمزی است که صهیونیستها و دولت جنایتکار اسرائيل برای مخدوش کردن افکار عمومی به کار می گیرند تا مخالفت علیه سیاستهای جنایتکارانه و ارتجاعی دولت اسرائیل را، يهودی ستیزی جا بزنند.
گزارشگران بدون مرز پرونده دیگری علیه اسرائیل در دادگاه لاهه گشوده است. این پرونده مربوط به کشتار ۹ روزنامه نگار فلسطینی است. در جریان جنگ اخیر غزه بیش از ۱۰۰ روزنامه نگار کشته شده اند.
جنگ و کشتار، تبعیض، ارعاب و تهدید، باجگیری و قلدری، وجه ممیزه دولت جنایتکاری است که نه به اعتراضات داخلی و خارجی وقعی می نهد نه به احکام نهادهای بین المللی. دولت جنایتکاری که تنها به حمایت همه جانبه حامیان بین المللی صهیونیست و امپریالیسم آمریکا متکی است.
نظرات شما