جرقه جنبش “زن، زندگی، آزادی” در سال ۱۴۰۱، گرچه در پی کشته شدن مهسا امینی زده شد و در کوتاه مدتی به سراسر ایران گسترش یافت، اما جنبشی ناگهانی نبود. این جنبش فوران نارضایتی و خشم عمیق توده‌های مردم و به ویژه زنان علیه حاکمیت جمهوری اسلامی بود. زنانی که در دهه‌های گذشته، با وجود سرکوب و تحقیر و خشونت شدید حکومت دینی، هیچ‌گاه سلطه این نظام را نپذیرفته و همواره به مقاومت و مبارزه خود ادامه داده بودند. این جنبش، نه تنها خیزشی علیه نمادهای جمهوری اسلامی، از جمله حجاب بود، بلکه هژمونی سیاسی و اجتماعی مردسالارانه را به چالش کشید.
گرچه خشونت علیه زنان، به اشکال مختلف، سده‌های بسیاری در تمام جهان حاکم بوده است، اما این خشونت مردسالارانه دست در دست حاکمیت دینی واپس‌گرا در دهه‌های گذشته، تا بدان‌جا پیش رفته است که جنایت‌بارترین نوع خشونت، یعنی قتل زنان را مجاز می‌شمارد.
کم‌تر روزی است که خبر یا خبرهایی از قتل زنان به بهانه‌های مختلف منتشر نشود. این بهانه‌ها اکنون چندان مبتذل شده‌اند که حیرت‌برانگیزند، همچون “دست‌پخت” زنان یا عبارت مبهمی همچون “اختلافات خانوادگی” یا دلایل “ناموسی”. طبق آمار رسمی، از خرداد ۱۴۰۰ تا پایان خرداد ۱۴۰۲ حداقل ۱۶۵ زن به دست نزدیکان مرد خود به قتل رسیده اند، یک قتل در هر چهار روز. گرچه، برخی مقالات دانشگاهی و پایان‌نامه‌ها، از آمار سالانه بین ۳۷۵ تا ۴۵۰ مورد “زن‌کشی” خبر می‌دهند، یعنی بیش از یک قتل در روز. با آن که آمار دقیق و جامعی از “زن‌کشی” در جمهوری اسلامی وجود ندارد، مسلم آن است که “زن‌کشی” در چهار دهه‌ی اخیر رشد یافته است. طبق گزارشی تنها در سال ۲۰۲۱، ۴۴ زن در کردستان به قتل رسیدند و ۱۰۷ زن نیز خودکشی کردند.
دهشتناک‌تر آن که هیچ‌یک از این انواع خشونت، حتا قتل، در جمهوری اسلامی نه تنها با هیچ‌گونه مجازاتی روبرو نمی‌شوند، بلکه از سوی حاکمان دینی، توجیه و تشویق می‌شوند. چرا که طبق قوانین جمهوری اسلامی، در صورت قتل فرزند توسط پدر و جد پدری، قاتل “قصاص” نمی‌شود و در موارد نادری به پرداخت دیه و حداکثر حبس (سه تا ده سال) محکوم می‌شود، زیرا این قوانین گریزگاه‌هایی همچون “ناموس” یا “ظن به روابط نامشروع” را برای قاتلان باز گذاشته است. در اکثر موارد “زن‌کشی” توسط افراد خانواده نیز، پدر مقتول از پیگیری پرونده خودداری می‌کند و قاتل را از مجازات می‌رهاند. به این ترتیب، قاتلان بدون هیچ‌گونه ترسی از مجازات، زنان را به قتل می‌رسانند و بدان مفتخرند؛ به عنوان نمونه، مردی که در ایوان غرب (ایلام) پس از قتل همسرش، جسد او را در صندوق عقب ماشین انداخته و به کلانتری می‌برد.
قتل به بهانه “دست‌پخت” گرچه هنوز تکانه‌ای به افکار عمومی می‌دهد، اما واقعیت آن است که قتل به دلایل “ناموسی” به علت سنت عمیق مردسالارانه حاکم، در جامعه هنوز توجیه‌پذیر است. چه بسا مواردی که مردان در ملاً عام زنان را به بهانه “ناموس” به قتل رسانده و با تأسف فراوان با مقاومتی نیز از سوی ناظران روبرو نشده است و حتا تحت عنوان زدودن “لکه ننگ” مورد تشویق اطرافیان قرار گرفته است.
قتل، علاوه بر دیگر اشکال خشونت‌هایی است که زنان ایران هر روزه تجربه می‌کنند، از جمله خشونت‌های فیزیکی و لفظی و روانی؛ خشونت‌هایی که اصولاً در جامعه ایران، خشونت محسوب نمی‌شوند. از آن بدتر، این نوع از خشونت‌ها، زیر پوشش “اختلافات خانوادگی”، نه تنها از سوی اطرافیان و جامعه، بلکه از سوی خود زنان نیز عادی تلقی می‌شود. در چنین مواردی، به زنان، تحمل و بردباری توصیه می‌شود. و گذشته از آن، بسیاری زنان را زمینه‌ساز بروز خشونت مردان جلوه می‌دهند. در این میان، توده‌ی زنانی نیز هستند که حتا در صورت عدم تمایل به “صبر و بردباری” به علت شرایط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی حاکم، چاره‌ای جز سوختن و ساختن با شرایط دهشتناک زندگی خود ندارند.
این مجموعه خشونت‌ها علیه زنان، تنها به محیط خانواده محدود نمی‌شود، بلکه آنان در جامعه، نیز با انواع خشونت روبرویند. بدترین نوع آن، خشونت دولتی است. حاکمان دینی مرتجع جمهوری اسلامی نه تنها در قوانین موجود انواع خشونت علیه زنان را مجاز دانسته‌اند، بلکه آن را آشکارا و با تمام توان ممکن تبلیغ می‌کنند. آنان با ضرب و شتم، توهین، دستگیری‌های وحشیانه و قتل زنان معترض در خیابان‌ها، چهره‌زن‌ستیزانه خود را به معرض نمایش می‌گذارند و آن را به امری عادی در جامعه بدل می‌کنند.
بنا به “گزارش جهانی شکاف جنسیتی”، که توسط مجمع جهانی اقتصاد منتشر می‌شود، ایران در سال ۲۰۲۴ در میان ۱۴۶ کشور جهان در قعر جدول قرار دارد. این گزارش چهار شاخص را مد نظر قرار می‌دهد: در زمینه “مشارکت و فرصت‌های اقتصادی”، رتبه ایران ۱۴۴ است؛ در زمینه “دسترسی به آموزش”، ایران در رتبه ۱۰۲ قرار دارد؛ در زمینه “بهداشت و بقا” این رتبه به ۱۱۶ می‌رسد؛ و از نظر “توانمندسازی سیاسی”، رتبه ۱۴۳ متعلق به ایران است. گرچه واقعیت، باز هم تلخ‌تر از این آمار است، چرا که این رتبه‌بندی‌ها بنا به آمارهای رسمی دولت‌ها انجام می‌شود و بازگوی تمام زوایای زندگی زنان نیست.
آمار فوق از قتل زنان، تمام واقعیت نیست. علاوه بر “زن‌کشی”های مستقیم، بسیاری از زنان تحت فشارها و خشونت‌های خانگی و دولتی، اقدام به خودکشی می‌کنند. در آخرین آمار منتشره از سوی سازمان پزشکی قانونی، در ۹ ماه نخست سال ۹۲، ۳۱۲۵ نفر به زندگی خود پایان داده‌اند. از این میان، ۹۸۲ نفر زن و ۲۱۴۳ نفر مرد بوده‌اند. گرچه آمار خودکشی‌های به انجام رسیده در میان مردان بیش از زنان است، اما اقدام به خودکشی، در میان زنان سه برابر بیش از مردان است. در توضیح علت این تفاوت، برخی کارشناسان، اقدام به خودکشی در میان زنان را نوعی “اعتراض” می‌دانند تا خواست پایان دادن به زندگی خود. به گفته آنان، زنان به این ترتیب قصد دارند تا “خشم” و “انتقام” خود را نسبت به خشونت‌گرانی ابراز کنند که زندگی‌شان را به تباهی کشانده‌اند. یکی از دردناک‌ترین شیوه‌های خودکشی در میان زنان، خودسوزی است. باز هم آمار واقعی از تعداد خودسوزی‌ها در میان زنان وجود ندارد، اما تخمین زده می‌شود که زنان ایران در خاورمیانه در زمینه خودکشی و خودسوزی، در رتبه اول قرار دارند. در این میان، ۴۰ درصد از خودکشی‌ها به شکل خودسوزی است. این پدیده در استان‌هایی مانند ایلام، لرستان، کهگیلویه و بویر احمد و آذربایجان غربی و شرق، ترکمن‌های گلستان و بوشهر بیشتر دیده می‌شود. بدترین استان در این میان، ایلام است که به “فرهنگ غالب” تبدیل شده است، چندان که حتا به الگویی رفتاری برای کودکان بدل گشته است و در مواردی کودکان به خودسوزی اقدام کرده‌اند. زنانی نیز که از این شیوه “خودکشی” جان به در می‌برند، تا پایان عمر بایستی، عواقب مصیب‌بار آن را تحمل کنند. بسیاری از این خودسوزی‌ها نیز در آمار گنجانده نمی‌شوند، چرا که علاوه بر ممنوعیت‌های تحمیلی از سوی رژیم، برخی بیمارستان‌ها، علت مرگ را “سانحه” ثبت می‌کنند. بسیاری از خانواده‌ها نیز به علت تابوهای حاکم مذهبی – سنتی پیرامون “خودکشی” از ابراز دلیل واقعی مرگ زنان، خودداری می‌کنند. در توضیح عامل خودسوزی‌ها، دلایلی همچون فقر، اعتیاد، مشکلات روانی، افزایش افسردگی، و از آن مهم‌تر، خشونت بر اثر “اختلافات خانوادگی” برشمرده می‌شود. گرچه استان‌های محروم و فقیرنشینی مانند ایلام در صدر آمار قتل زنان قرار دارند، اما، در میان ۱۶۵ زنی که از خرداد ۱۴۰۰ تا خرداد ۱۴۰۲ طبق آمار رسمی به قتل رسیده‌اند، ۴۱ مورد در استان تهران رخ داده است. شاید یکی از علل میزان بالاتر، گزارش قتل زنان در این استان و سکوت خبری درباره‌ی آمار قتل زنان در استان‌های محروم و حاشیه‌نشین باشد، با وجود این، همین ارقام گستردگی رواج قتل زنان در سراسر ایران را نشان می‌دهد.
زنان از حقوق بسیاری در جمهوری اسلامی محروم هستند. یکی از این حقوق، حق طلاق است، حتا در صورتی که در معرض بدترین‌ها خشونت‌ها در زندگی خانوادگی باشند. زنی که تحت خشونت خانگی است، برای کسب حق طلاق، بایستی اعمال خشونت را با حضور چهار شاهد در دادگاه به اثبات رساند. امری که در بیشتر موارد امکان آن وجود ندارد. چرا که بسیاری از این خشونت‌ها در چهار دیواری خانه اعمال می‌شوند و شاهدی نیز وجود ندارد. در موارد نادری نیز که زنان امکان اثبات این امر را دارند، قاضی‌های شرع دادگاه‌ها، از صدور حکم طلاق خودداری می‌کنند و زنان را به خانه‌های ناامن بازمی‌گردانند.
یکی از بهانه‌های دیگری که قاتلان در قتل زنان به آن متوسل می‌شوند، دلایل “ناموسی” است. این “دلایل ناموسی” از عدم رعایت حجاب تا ظن به معاشرت با جنس مخالف، عدم رضایت به “ازدواج اجباری” و بهانه‌های پیش پا افتاده‌ی دیگری از این قبیل را شامل می‌شود. جدا از آن، بسیاری از قاتلین، با هر خرده اختلافی با توسل به “دلایل ناموسی” زنان را به قتل می‌رسانند و از همان مجازات اندک نیز می‌گریزند.
به این ترتیب، جمهوری اسلامی نه تنها با شرع حاکم بر قوانین، زنان را به برده و فرودست مردان تبدیل کرده است، بلکه خود، یکی از عوامل اصلی، قتل، شکنجه، حبس و اعمال خشونت علیه زنان در تمامی زمینه‌هاست. به این ترتیب، بی‌شک می‌توان نتیجه گرفت، حتا در مواردی که جمهوری اسلامی و نیروهای سرکوب‌گر آن به طور مستقیم به اعمال خشونت و قتل زنان دست نمی‌زنند، اما زمینه‌سازان اصلی قتل و خشونت علیه زنان در ایران هستد.
اعمال خشونت علیه زنان، به ایران محدود نیست. این امر، در نظام طبقاتی – مردسالارانه و زن‌ستیزانه حاکم بر جهان ریشه دارد. بنا به گزارشی به مناسبت “روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان” در اتحادیه اروپا، ۱۲ تا ۱۵ درصد زنان هر روز در خانه در معرض خشونت‌اند. به گزارش “سازمان بهداشت جهانی” نیز از هر سه زن در جهان، یک زن در طول زندگی خود مورد خشونت قرار گرفته است. تنها در سال ۲۰۲۳ در فرانسه ۱۲۱ زن به قتل رسیده‌اند، در حالی که در سال ۲۰۲۲، این آمار ۱۱۸ نفر بوده است. در سال ۲۰۲۱ در آلمان، ۳۰۱ زن توسط شریک زندگی فعلی یا سابق خود کشته شدند. اما تفاوت برجسته در میان بسیاری از کشورهای غربی با کشورهایی نظیر ایران، در قوانین موجود و میزان حمایت از زنان است. در بسیاری از کشورهای غربی، قوانین حمایت‌گرانه بسیاری از زنان در معرض خشونت به تصویب رسیده است. متخلفان به اشکال و درجات گوناگون مجازات می‌شوند. “خانه‌های امن” برای زنان وجود دارد. کارزارهای تبلیغی و اطلاع‌رسانی به اجرا درمی‌آیند. کمک‌های مالی به قربانیان خشونت و طرح‌های بازدارنده خشونت اختصاص داده می‌شود. سازمان‌ها و شبکه‌های غیردولتی بسیاری در زمینه حقوق زنان وجود دارد. برای نمونه در آلمان به محض شکایت مبنی بر اعمال خشونت، پلیس اجازه دارد، حتا پیش از رأی دادگاه، مرد را از خانه بیرون راند و در صورت لزوم، زن را فوراً به یکی از خانه‌های امن منتقل کند. عواملی که هیچ‌یک از آن در جمهوری اسلامی وجود ندارد. یکی از دلایل رشد “زن‌کشی” در جهان، بی‌شک، به رشد راست‌گرایی و افراط‌گرایی مذهبی در سراسر جهان بازمی‌گردد. این گرایش ارتجاعی راست، در تمامی زمینه‌ها، حقوق دمکراتیک و آزادی‌های سیاسی را مورد تهاجم قرار داده است و علاوه بر گرایشات نژادپرستانه، به رشد گرایشات زن‌ستیزانه دامن زده است.
همان‌گونه که گفته شد، جنبش “زن، زندگی، آزادی” فوران نارضایتی و خشم زنان علیه حکومت زن‌ستیزانه جمهوری اسلامی بود. هرچند این جنبش اکنون فروکش نموده است، اما پیامدهای این جنبش هنوز در عمق جامعه، به رغم تمامی تلاش‌های سرکوبگرانه جمهوری اسلامی خودنمایی می‌کند. یکی از نشانه‌های بارز آن، پدیده “بی‌حجابی” زنان است که هم‌چنان چالش زنان با قدرت سیاسی حاکم و باورهای مذهبی واپس‌گرایانه را به رخ می‌کشد. در این میدان نبرد میان ارتجاع سیاه حاکم و تمایلات آزادی‌خواهانه و برابری‌طلبانه، زنان بار دیگر، همچون ۴ دهه گذشته ثابت کرده‌اند و ثابت خواهند کرد که دست از مقاومت و مبارزه برنخواهند داشت. کسب برابری حقوق زنان و مردان، حق زنان در سلطه بر سرنوشت و بدن خود، برقراری و اجرای اقدامات همه جانبه حمایت‌گرانه از زنان، اولین گام است. گامی که بدون حمایت و همبستگی جنبش اجتماعی زنان با سایر جنبش‌های اجتماعی و سرنگونی جمهوری اسلامی نامقدور است. از آن جایی که رهایی زنان، نه تنها با سرنگونی جمهوری اسلامی، جدایی دین از دولت و تصویب و اجرای قوانین برابری‌طلبانه، بلکه با براندازی نظام سرمایه‌داری حاکم و برقراری سوسیالیسم امکان‌پذیر است، پیوند عمیق‌تر میان لایه‌های چپ ضدسرمایه‌داری و سوسیالیست جنبش زنان با جنبش طبقه کارگر، امری مبرم و ضروری است.
نظرات شما