در فضای ملتهب این روزهای کشور، آن‌چه که بسیار به چشم می‌خورد به معنای کامل کلمه ورشکستگی در تمامی ابعاد آن است. از ورشکستگی بانک‌ها تا ورشکستگی صنایع گاز و برق و آب، از بودجه‌ای که ۱۸۰۰ هزار میلیارد تومان کسری دارد تا بودجه هزینه‌های نظامی که سه برابر شده است، بودجه‌ای که هیچ اثری از سمت‌گیری رژیم برای حل معضلات عدیده کشور از برق و گاز تا ویرانی آموزش و پرورش و محروم شدن مردم از دارو و درمان و بالاخره معیشت مردم که روز به روز وخیم‌تر می‌شود درآن وجود ندارد. همه چیز حکایت از روزهایی بدتر برای مردم ستم‌دیده ایران دارد، کارد دیگر از استخوان این مردم نیز گذشته است.
وضعیت اقتصادی آن‌چنان بحرانی‌ست که گروه‌های مختلف شریک در قدرت مدام بر سر و صورت یکدیگر می‌زنند و انگشت اتهام به سوی هم می‌گیرند. علم‌الهدی پدرزن ابراهیم رئیسی گرانی را نتیجه “توطئه عده‌ای نفوذی” خوانده و می‌گوید: “برای آن‌که عده‌ای به آلاف و الوف برسند شبانه خودرو را گران می‌کنند”، وزیر صمت اما می‌گوید “تصمیم به گرانی خودرو ۱۸ ماه پیش در کابینه رئیسی گرفته شده بود و تازه ما آن را به نصف کاهش دادیم”، و بالاخره دبیرانجمن خودروسازان در نامه‌ای به معاون اول پزشکیان می‌نویسد: “با افزایش ۸۰ درصدی قیمت‌ها تازه به قیمت تمام شده می‌رسیم”. رسانه‌های منتشره در ایران نیز از ضرر روزانه ۱۰۶ میلیارد تومانی (سالانه حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان) دو خودروساز بزرگ کشور خبر می‌دهند. کسی می‌فهمد در این کشور چه خبر است؟!
کار به جایی رسیده که خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران در گزارشی می‌نویسد: “در یکی دو هفته اخیر شاهد تحولات بسیار سوال برانگیز در رویکردها و سیاست‌های اقتصادی هستیم. شوک تحمیلی ناشی از چندین اتفاق مهم اقتصادی در این روزها سوالات بسیار جدی در افکار عمومی ایجاد کرده است که شاید در کنار هم قراردادن آن‌ها منجر به یک نتیجه‌گیری عجیب در افکار عمومی شود”.
واقعیت این است که بحران اقتصادی رکود – تورمی که با سرعت بسیار تعمیق می‌یابد، محصول تضادهایی‌ست که مناسبات سرمایه‌داری در ایران حامل آن است. در این میان تضاد خصلت مذهبی روبنای سیاسی با مناسبات سرمایه‌داری – که به وضوح آن را در سیاست‌های اقتصادی و غیراقتصادی دولت می‌توان مشاهده نمود – آن را مدام تشدید کرده است. اکنون نیز بحران اقتصادی رکود – تورمی آن‌چنان عمق یافته که جمهوری اسلامی را در بن‌بست کامل قرار داده است، به‌گونه‌ای که هر سیاستی را که اتخاذ می‌کند نه تنها به برون رفت از وضعیت کنونی منجر نمی‌گردد، بلکه به آن عمق و ژرفای بیشتری می‌بخشد. مانند فردی که در مرداب گیر افتاده و دست و پا می‌زند، هر قدر که دست و پا می‌زند بیشتر در مرداب فرو می‌رود و وقتی که بیشتر فرو می‌رود از ترس فرو رفتن کامل در مرداب با سرعت بیشتری دست و پا می‌زند اما هر قدر که سریعتر دست و پا می‌زند به همان میزان سریعتر نیز در مرداب فرو می‌رود.
برای نمونه مقامات اقتصادی کابینه می‌گویند ما دو راه داریم یکی سیاست انقباضی با هدف مهار تورم که اگرچه ممکن است از شتاب تورم صباحی جلوگیری کند اما به‌یکباره بندها را پاره و به شکلی فاجعه‌آور میزان تورم را افزایش می‌دهد، راه دوم اما سیاست انبساطی است که به تورم دامن می‌زند اما منجر به رونق تولید می‌شود، راهی که کابینه پزشکیان انتخاب کرده است. اما رونق تولید یک توهم بیش نیست. چرا؟!
هم اکنون کارخانه‌ها با تنها ۴۰ درصد ظرفیت خود کار می‌کنند. تکنولوژی بسیاری از صنایع، قدیمی و غیرقابل رقابت در دنیای معاصر است. گسترش تولید به زیرساخت‌هایی متکی است که باید فراهم شوند. برای نمونه یکی از آن‌ها برق است و یکی دیگر گاز. هم اکنون کشور با کمبود برق روبروست و برق صنایع قطع می‌شود. گفته می‌شود برای رفع کمبود تا سطح مصرف کنونی (بماند که برای رونق تولید به چه میزان برق نیاز است) به ده‌ها میلیارد دلار پول نیاز است. اما پول کجاست؟ بانک‌ها همه ورشکست هستند. برای افزایش تولید گاز و مهار گازهایی که هدر می‌روند نیز به گفته‌ی مقامات وزارت نفت به ده‌ها میلیارد دلار نیاز است. به‌گفته‌ی همین مقامات، صنعت نفت برای آن که سر پا بماند به ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد!! اما پول کجاست؟ بانک‌ها همه ورشکست هستند، نه تنها شرکت‌های خارجی سرمایه‌گذاری نمی‌کنند بلکه سالانه شاهد خروج میلیاردها دلار از کشور توسط سرمایه‌داران هستیم. به‌نوشته‌ی آفتاب نیوز “گزارش جدید بانک مرکزی نشان می‌دهد در ۹ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۲ بیش از ۲۰ میلیارد دلار فرار سرمایه از ایران اتفاق افتاده که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته، یک چهارم رشد نشان می‌دهد” (۲۳ تیر ۱۴۰۳).
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه ۹۲ درصد تأمین مالی بنگاه‌ها در ایران توسط بانک‌ها، ۷ درصد بازار سرمایه (بورس) و یک درصد هم توسط سایرین انجام می‌شود، گفت: “سرمایه گذار خارجی هم مدت زیادی است که سهم خود را از دست داده است.” وی اما با اشاره به زیان انباشته بانک‌ها و خلق ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی توسط بانک‌ها در سال‌جاری، می‌گوید: “امسال ۱۵۰۰ همت پول جدید باید خلق کنیم”، به بیان روشن‌تر تامین مالی بنگاه‌ها منوط به تسهیلات بانکی است در حالی‌که بانک‌ها خود با کمبود منابع مالی روبرو هستند. به‌گفته‌ی رئیس اتاق بازرگانی تهران ۱۴ بانک زیان انباشته دارند و برای جبران این زیان به ۴۷۰ هزار میلیارد تومان نیاز است.
بنابراین از طرفی شاهد خروج “سرمایه” از کشور هستیم و از طرف دیگر تنها منبع مالی برای اینکه چرخ تولید بچرخد بانک‌ها هستند اما آن‌ها نیز ورشکست شده‌اند. جالب آن‌که در همین شرایط، دولت بخشی از منابع بانک‌ها را به خود اختصاص داده و مدام سهم دولت از منابع بانکی بیشتر نیز می‌شود. هم اکنون بدهی دولت به بانک‌ها به رقم ۱۶۵۴ هزار میلیارد (۱۶۵۴ تریلیون) تومان رسیده است. تنها در طول یک سال منتهی به مرداد ماه بدهی دولت به بانک‌ها حدود ۴۰ درصد افزایش یافت.
در طول حیات کابینه رئیسی نقدینگی از ۴ هزار تریلیون تومان به بالای ۹ هزار تریلیون تومان رسید و تازه کابینه رئیسی مدعی سیاست انقباضی بود!! با این حساب سرانگشتی است که همه چیز در نهایت به “خلق پول”، افزایش نقدینگی، کسری بودجه ۱۸۰۰ هزار میلیارد تومانی و بالاخره افزایش نرخ تورم منجر می‌شود، آن‌هم بدون آن‌که به تولید رونقی بخشد و به بیان دقیق‌تر رکود تشدید نیز می‌گردد.
یک نمونه دیگر تلاش دولت برای افزایش بهای دلار و تک نرخی کردن ارز است. اتخاذ این سیاست نه برای رونق تولید که برای تامین نیازهای مالی دولت است، سیاستی که کمر تولید را شکسته و منجر به تورمی وحشتناک می‌شود. دلیل آن نیز روشن است از الف تا ی صنایع مستقیم و یا غیر مستقیم وابسته به واردات و بالاخره نرخ دلار است.
در هفته‌های اخیر دلار نیمایی مرز ۵۱ هزار تومان را نیز پشت سر گذاشت. براساس لایحه بودجه ۱۴۰۴ جدا از کاهش ۳۰ درصدی میزان ارز ترجیحی، بهای آن نیز از ۲۸۵۰۰ تومان به ۳۸۵۰۰ تومان افزایش خواهد یافت که تاثیری مستقیم بر افزایش بهای کالاهای اساسی و نرخ تورم خواهد داشت. براساس این لایحه دلار نیمایی جای خود را به ارز توافقی در مرکز مبادله طلا و ارز خواهد داد. بهای آن نیز براساس توافق بین فروشنده و خریدار تعیین می‌شود. نتیجه‌ی این سیاست اما چیزی نخواهد بود جز افزایش شدید بهای دلار در این مرکز و در نتیجه افزایش شدید بهای کالاها و نرخ تورم.
جدا از این سیاست‌های ارزی، هزینه ترخیص کالاها از گمرک نیز با توجه به افزایش نرخ محاسباتی ارز از ۲۸۵۰۰ تومان به ۵۵ هزار تومان، منجر به افزایش بهای کالاها خواهد شد. افزایش بهای دلار نیز که هم اکنون از ۷۰ هزار تومان گذشته است، یکی دیگر از عوامل افزایش شدید بهای کالاها و تورم خواهد بود و با توجه به کمبود ارزهای خارجی روند افزایشی بهای دلار هم‌چنان ادامه خواهد داشت. این را هم در نظر داشته باشیم که اختصاص ۱۱میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی و دارو و تجهیزات پزشکی – حتا اگر همه آن تخصیص یابد – شاید بتواند تنها نیمی از نیازهای کشور را پاسخ دهد. بنابراین واردات بخش قابل توجهی از این کالاها با ارز توافقی و حتا بازار آزاد امکان‌پذیر خواهد بود.
اساسا سیاست دولت تک نرخی کردن ارز است هر چند که در عمل این دو به هم نخواهند رسید و هر قدر که نرخ دلار نیمایی (یا توافقی) بالا برود نرخ بازار آزاد نیز با همان شیب افزایش خواهد یافت.
سیاست تک نرخی کردن ارز یکی از سیاست‌های اقتصادی دولت در راستای آزادسازی قیمت‌هاست یا همان‌طور که همتی وزیر اقتصاد گفت “بازار قیمت‌ها را تعیین می‌کند”. همان سیاستی که در رابطه با بهای بنزین، برق، گاز و غیره از سوی کابینه پزشکیان اعلام شده و می‌خواهند با سرعت‌های متفاوت آن را پیش برند. هدف آن نیز که با اسم رمز “ناترازی” آغاز شده، چیزی نیست جز خالی کردن جیب مردم برای تامین نیازهای مالی دولت. نتیجه اما بدون تردید تشدید بحران اقتصادی رکود – تورمی خواهد بود همان‌طور که “جراحی اقتصادی” کابینه رئیسی همین نتایج را برای مردم ایران به بار آورد.
با توجه وضعیت اقتصادی کنونی و نیز اوضاع سیاسی جهان و به طور خاص منطقه خاورمیانه، وضعیت مالی رژیم بحرانی‌تر از حتا امروز خواهد شد. سیاست‌های جمهوری اسلامی از جمله برنامه‌های اقتصادی آن نیز که براساس بقای رژیم تنظیم می‌شوند، بار این بحران مالی را بر دوش توده‌های ستم‌دیده‌ی جامعه شدیداً افزایش خواهند داد. نکته اینجاست که در شرایط سیاسی کنونی، در حالی که بحران انقلابی در جامعه حاکم است، در سیاست خارجی، رژیم با یک بحران بی‌سابقه روبرو بوده و در داخل هر روز شاهد چندین تجمع اعتراضی به وضعیت معیشتی در کشور هستیم، سیاست اقتصادی جمهوری اسلامی در آزادسازی قیمت‌ها می‌تواند زمینه یک انفجار بزرگ توده‌ای را فراهم سازد، فوران شعله‌های آتشی که تمام نظم موجود را فرا بگیرد. نکته مهم‌تر اما این است که رژیم نیز این را می‌داند اما راه و چاره‌ی دیگری ندارد.
متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۹۷ در فرمت پی دی اف:
نظرات شما