زندانیان سیاسی زندان قزلحصار، در ادامه مبارزات خود علیه موج اعدام های جمهوری اسلامی، اولین سه شنبه سال ۱۴۰۳ را نیز با اعتصاب غذا آغاز کردند. زندانیان اعتصابی، با صدور بیانیه ای ضمن تبریک سال نو و آرزوی رویش بهار آزادی برای توده های مردم ایران، اعلام کردند، به سه شنبه های اعتراضی خود علیه اجرای حکم اعدام در ایران ادامه خواهند داد.
در نخستین سه شنبه سال جدید که مصادف با نهمین اعتصاب سه شنبه های اعتراضی زندانیان سیاسی در زندان قزلحصار بود، تعداد دیگری از زندانیان سیاسی در بند زنان اوین و نیز زندانیان مرد بندهای ۴ و ۶ و ۸ این زندان دست به اعتصاب غذا زدند. علاوه بر زندانیان اوین، شماری از زندانیان سیاسی در زندان های مرکزی کرج، مشهد، خرم آباد، خوی، سقز و نقده نیز اولین سه شنبه سال جدید را در همراهی با زندانیان قزلحصار با اعتصاب غذا آغاز کردند.
سه شنبه های اعتراضی زندانیان قزلحصار از روز سه شنبه ۱۰ بهمن ۱۴۰۲ شروع شد. در این روز، شماری از زندانیان زیر حکم اعدام در زندان قزلحصار اعلام کردند: «برای اینکه صدای ما شنیده شود، ما هر سه شنبه اعتصاب غذا می کنیم. روز سه شنبه را برای این انتخاب کردیم، چون اغلب این روز، آخرین روز زندگی همبندی های ماست که در روزهای قبل [جهت اجرای حکم اعدام] به انفرادی منتقل می شوند».
بعد ازاعلام سه شنبه های اعتراض توسط زندانیان قزلحصار، زندانیان بند زنان اوین جزو اولین گروه از زندانیان سیاسی بودند که در دومین سه شنبه اعتراضی، به آنان پیوستد.
۶۱ زندانی سیاسی زن اوین که پیش از آن در پنجم بهمن، تجربه اعصاب غذای اعتراضی علیه اعدام محمد قبادلو و فرهاد سلیمی را در کارنامه خود داشتند، در همراهی با زندانیان قزلحصار بلافاصله در دومین سه شنبه اعتصاب، دست به اعتصاب زدند.
با شروع سه شنبه های اعتصاب، به تدریج زندانیان بیشتری از زندان های مختلف کشور در مسیر همراهی با زندانیان قزلحصار قرار گرفتند. در ادامه این روند، صدای اعتراض علیه اعدام در جامعه بازتاب وسیعتری یافت و با گذشت هر هفته، لایه های بیشتری از مردم نیز به همدلی با مبارزات زندانیان سیاسی علیه اعدام برخاستند.
در واقع، با شروع سه شنبه های اعتصاب، جنبش نوپای مبارزه علیه اعدام که در سال های اخیر اقشار بیشتری از مردم را به خود جذب کرده است، وارد مرحله نوینی شد. اکنون نه فقط زندانیان سیاسی قزلحصار و اوین، که شمار زیادی از زندانیان سیاسی در دیگر زندان های جمهوری اسلامی نیز با شعار «نه به اعدام» به مبارزه علیه این قتل حکومتی روی آورده اند.
بیانیه سرگشاده «جمعی از زندانیان اعتصابی سه شنبه های سیاه در زندان های قزلحصار، اوین، کرج، مشهد و خرم آباد»، که در روز آخر اسفند ۱۴۰۲ به نگارش در آمده است، به روشنی گویای این واقعیت است که موضوع مخالفت با اعدام هم اینک به یک امر مبارزاتی ضروری، هم برای زندانیان و هم برای جامعه تبدیل شده است.
اعتصاب غذای زندانیان سیاسی در مخالفت با اعدام در شرایطی شروع شد که موج اعدام ها در ایران به شدت افزایش یافت. تا جاییکه در سال گذشته میلادی دست کم ۸۳۴ نفر در زندان های مختلف جمهوری اسلامی اعدام شدند. رقمی که در مقایسه با آمار دو سال پیش از آن، سه برابر شده است.
بر اساس چنین روندی از گسترش سرکوب و اعدام در ایران است که زندانیان اعتصاب کننده در آخرین روز سال ۱۴۰۲، طی انتشار بیانیه ای «مردم شریف و آزاده ایران» را مورد خطاب قرار داده و نوشته اند: “ما جمعی از زندانیان طی هفت هفته گذشته در اعتراض به صدور و اجرای احکام اعدام و برای توقف این ماشین کشتار اعدام، هر سه شنبه اعتصاب غذا کرده ایم. امروز نیز در آخرین سه شنبه سال برای هشتمین هفته به یاد تمام جان باختگان دستگاه سرکوب استبداد دینی به ویژه به یاد همه اعدام شدگان در اعتصاب غذا هستیم. هدف ما از کارزار سه شنبه های سیاه و این اعتصاب هفتگی جلب توجه افکار عمومی به این مهم بود که اعدام، قتل حکومتی، مجازاتی بدون بازگشت و ابزار سرکوب و ارعاب حکومت اقلیت مستبد حاکم بر کشور است».
زندانیان سه شنبه های اعتصاب، در فراز دیگری از بیانیه خود یادآور شده اند: “ما اطمینان داریم دور نیست! آن روزی که با تحقق حاکمیت مردم ایران بر سرنوشت خویش، هیچ شهروندی به خاطر عقیده و اندیشه اش اسیر سرکوب و بیداد استبداد نشود. اما تا آن روز، ما از درون زندان های حکومت، رسالت اخلاقی خود می دانیم که در سال پیش رو نیز از درون زندان به اعتراض خود علیه اعدام ادامه دهیم. و از همه وجدان های بیدار و انسان های آزاده می خواهیم در این راه ما را یاری دهند».
اینکه جمهوری اسلامی طی ۴۵ سال از صدور و اجرای حکم اعدام به عنوان «ابزار سرکوب و ارعاب حکومت اقلیت مستبد حاکم بر کشور» علیه توده های مردم ایران بهره گرفته است، کمترین تردیدی در آن نیست. اینکه اعدام «یک قتل حکومتی و مجازاتی بدون بازگشت است»، باز هم کمترین تردیدی در آن نیست. اعدام، مجازات بدون بازگشتی است که با ماهیت جمهوری اسلامی عجین شده و طبیعتا تا زمانی که جمهوری اسلامی پا برجاست، اجرای آن نیز بنا به موقعیت سیاسی رژیم و توازن قوای حاکم بر جامعه با کم و زیاد شدن تعداد اعدامی ها ادامه خواهد داشت. با این همه و به رغم اینکه توقف اعدام در جمهوری اسلامی امر محالی ست، اما این موضوع نباید زندانیان و عموم توده های مردم ایران را حتی برای لحظه ای هم از گسترش مبارزه برای لغو اعدام در جمهوری اسلامی باز دارد.
علاوه بر این، موضوع دیگری که در گستره جنبش نوپای «نه به اعدام» باید به طور جدی مورد توجه همگان قرار گیرد، اهمیت ثمرات مبارزه برای لغو مجازات اعدام است که صرفا در محدوده مخالفت با یک قتل حکومتی و یا لغو یک مجازات بدون بازگشت خلاصه نمی شود. گسترش مبارزه برای لغو اعدام، علاوه بر لغو یک قتل حکومتی، مبارزه ای در خور و شایسته برای گرفتن ابزار سرکوب و خنثی کردن ماشین کشتار حاکمیت علیه عموم توده های مردم ایران است.
پوشیده نیست، جمهوری اسلامی در تمامی این سال های سپری شده، از صدور و اجرای حکم اعدام برای ارعاب توده ها و منکوب کردن جامعه استفاده کرده است. با این همه نباید فراموش کنیم که پیشروی یا پسروی ماشین سرکوب و اعدام در جمهوری اسلامی در زمان های مختلف، رابطه مستقیم و تنگاتنگی با توازن قوای میان حاکمیت و مبارزات مردم و به طریق اولی به میزان گستردگی یا عدم گستردگی جنبش های توده ای در کف خیابان داشته و دارد.
در اوج جنبش انقلابی «زن، زندگی، آزادی»، نظر به اینکه رایحه خوش انقلاب از هر سو به مشام می رسید و وحشت از سرنگونی تمام تار و پود حاکمیت را فرا گرفته بود، توسل به اعدام در ابعادی وسیع همانند سال ۶۰ عملا برای رژیم غیر ممکن بود. در آن شرایط خاص مبارزاتی، که توده های مردم ایران تا مرز سرنگونی جمهوری اسلامی پیش رفته بودند، اقدام رژیم به اجرای وسیع اعدام چه بسا به گسترش اعتراضات خیابانی منجر می شد و این همان نکته ای بود که تا حدودی دست و بال دستگاه قضایی جمهوری اسلامی را در اجرای اعدام بسته بود. در آن شرایط خاص، هیئت حاکمه به جای اجرای وسیع اعدام، به بگیر و ببند و کشتار وسیع خیابانی روی آورد. روشی از کشتار و سرکوب عریان در کف خیابانها؛ همانند آنچه در دیماه ۹۶ و آبان ۹۸ انجام داده بود. این شیوه کشتار، دست کم در کوتاه مدت، بویژه در آن بازه زمانی معین نه فقط برای رژیم مقدور بود، بلکه در مقایسه با اعدام های وسیع هزینه کمتری هم برای طبقه حاکم داشت.
اما با فروکش کردن مبارزات خیابانی، صدور حکم اعدام افزایش یافت. همراه با افزایش صدور حکم اعدام، اجرای آن نیز در مقایسه با روزها و ماه های اوج جنبش شدت گرفت. اکنون به رغم اینکه مبارزات خیابانی توده های مردم ایران در ابعاد توده ای فروکش کرده است، اما از آنجا که همه مولفه های ناپایداری حاکمیت سر جایش باقی ست، و سمت و سوی مبارزات کارگران و زنان و معلمان و بازنشستگان و پرستاران و هنرمندان و دیگر لایه های جامعه نیز همچنان در مسیر تحولات اجتماعی پیش می رود، جمهوری اسلامی اگرچه کماکان از اعدام به عنوان ابزار سرکوب در جامعه بهره می گیرد، اما سعی اش بر این است تا ابزارهای سرکوب خود را روی آن بخش از جنبش های اجتماعی متمرکز کند که از تحرکات انقلابی بیشتری در جامعه برخوردارند.
بر کسی پوشیده نیست، بعد از فروکش کردن مبارزات خیابانی جنبش انقلابی «زن، زندگی، آزادی»، زنان ایران از جمله برجسته ترین گروه های اجتماعی هستند که همچنان آشکارا در مقابل رژیم ایستاده اند و حاضر نیستند تحت هیچ شرایطی به روزگار پیش از شهریور ۱۴۰۱ باز گردند. ایستادگی زنان در مقابل گزمه های جمهوری اسلامی و درگیری های هر روزه آنان با نیروهای امنیتی و مزدوران حزب اللهی، چنان وجهه ای به مبارزات زنان داده است، که دستگاه قضایی و نیروهای امنیتی رژیم طی یک سال گذشته با تمام ابزارهای سرکوب در مقابل زنان دلاور ایران صف آرایی کرده اند.
در این مدت، نیروهای سرکوب و اطلاعاتی جمهوری اسلامی به طرزی فراگیر زنان مبارز و آزادیخواه را در چتر امنیتی خود گرفته اند. کمترین تحرک اجتماعی آنان با دستگیری و زندان و پرونده سازی های امنیتی پاسخ داده می شود. بازداشت و صدور احکام سنگین برای زنان، از جمله سیاست آشکار حاکمیت برای عقب راندن زنان و منزوی کردن آنان در جامعه است. صدور بیش از۶۰ سال حبس برای یازده تن از فعالان حقوق زنان که در روزهای ۲۵ و ۲۶ مرداد سال پیش با یورش به خانه هایشان در شهرهای رشت، انزلی، فومن و لاهیجان بازداشت شده بودند، نمونه آشکاری از کینه ورزی عمیق جمهوری اسلامی نسبت به زنان آگاه و مبارز ایران است.
فروغ سمیع نیا، جلوه جواهری، زهره دادرس، سارا جهانی، متین یزدانی، یاسمین حشدری، شیوا شاه سیا، نگین رضایی، زهرا دادرس، و آزاده چاوشیان از جمله فعالان حقوق زنان در گیلان هستند که جملگی سال پیش دستگیر و هفته گذشته با اتهامات واهی «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور»، «تشکیل گروه غیر قانونی» و یا «عضویت در گروه غیرقانونی» هر کدام به ۳ تا ۹ سال و در مجموع به بیش از ۶۰ سال حبس تعزیری محکوم شده اند.
صدور چنین احکام سنگینی برای این تعداد از فعالان حقوق زن، نشان می دهد جمهوری اسلامی تا چه حد از حضور موثر زنان در جامعه وحشت دارد و چگونه سعی دارد تا با صدور احکام سنگین قضایی، آنان را مرعوب و از روند مبارزه برای تحقق خواست های بر حق شان باز دارد. کاری که به رغم همه محدودیت ها و بگیر و ببندهای روزانه نیروهای سرکوب و دستگاه قضایی علیه زنان، تا کنون با شکست مواجه شده و زنان دلاور ایران نه تنها خسته و مأیوس نشده اند، بلکه همچنان با جسارت و شهامت تحسین برانگیزی در مقابل رژیم ایستاده اند.
در واقع آنچه جمهوری اسلامی را به تشدید سرکوب، افزایش صدور حکم اعدام و اجرای بیشتر آن در جامعه کشانده است، از یک طرف تعمیق بحران های حاکمیت، ناپایداری رژیم و شکست سیاست های داخلی و خارجی آن در تمام عرصه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ست، و از طرف دیگر، روند رو به رشد مبارزات زنان و کارگران و عموم توده های مردم ایران در اشکال مختلفی است که بی توجه به سیاست تشدید سرکوب در جامعه، همچنان ادامه دارد. وضعیتی انقلابی حاکم بر جامعه، ناپایداری رژیم و نگرانی هیئت حاکمه از وقوع جنبشی به مراتب سهمگین تر از جنبش بزرگ «زن، زندگی، آزادی»، حاکمیت را بر آن داشته تا با تشدید سرکوب و اعدام و بگیر و ببند، سرنگونی محتوم خود را برای چند صباحی به تاخیر بیاندازد.
حال در چنین شرایط حساسی از موقعیت مبارزاتی کارگران و زنان و دیگر لایه های اجتماعی، اقدام زندانیان سیاسی در راه اندازی سه شنبه های اعتصاب علیه اعدام و هم گام شدن توده های مردم ایران در این مسیر امید بخش، موج نوینی از مبارزه علیه اعدام را در جامعه بر انگیخته است. حرکتی در خور و تحسین برانگیز که اگر با مبارزات عمومی توده های مردم ایران برای سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی و استقرار حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان در آمیخته شود، ثمرات انقلابی آن به مراتب فراتر از مخالفت با «قتل حکومتی اعدام» خواهد بود.
نظرات شما