عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد کابینه مسعود پزشکیان در اجلاس سراسری مدیران مالیاتی کشور مورخ یازده مهر ۱۴۰۳ پیرامون وصول مالیات و ” تغییر مسیر توسعه اقتصادی” سخن گفت. وی در سخنان خود بر دو نکته تأکید کرد؛ اول اینکه وصول مالیاتی و درآمد ناشی از آن باید جایگزین سهم درآمد نفت در بودجه شود و لذا به مدیران مالیاتی توصیه کرد برای اخذ مالیات تلاش کنند. نکته دوم اینکه همتی در همان حال که پز طرفداری از حقوق بگیران و مشاغل خرد را گرفت، اعتراف کرد فشار مالیاتی بر روی حقوق بگیران و مشاغل خرد است. وی حتی گفت نباید فشار مالیاتی بر روی دهک های کم درآمد و حقوق بگیران باشد.همتی با اشاره به فرار مالیاتی ، ادعای حرکت در مسیر “عدالت مالیاتی” را مطرح نمود و اینکه ” تمرکز سازمان امور مالیاتی باید بر دانه درشت هاگذاشته شود”.
همتی وزیر اقتصاد بعد از تمام این دعاوی ،ادعای دیگری را نیز بر دعاوی خود افزود و گفت که دستگاه مالیاتی اطلاعاتی در مورد افراد بادرآمدهای بالا ندارد و این، به مشکلی برای این دستگاه بدل شده است. همتی گفت:” مشکل این است که از افرادی که درآمد هنگفت دارند اطلاعاتی نداریم ” .
ازدعاوی پر طول و تفصیل و البته توخالی وزیر سرمایه داران در زمینه ” تغییر ساختار توسعه” و “عدالت مالیاتی” به ویژه پُز طرفداری از اقشار کم درآمد و حقوق بگیر که هیچکس آن را جدی نمیگیرد که بگذریم، دو موضوع در صحبت های وی را ازنزدیک و به اختصار مورد بررسی قرار میدهیم. نخست جایگزینی درآمد های مالیاتی به جای درامدهای نفتی در بودجه و دوم مشکل وزیر اقتصاد و سازمان امور مالیاتی در بی اطلاعی از افراد با درآمد های هنگفت.
وزیر اقتصاد البته نا آشنا به وضع اقتصادی و بحرانی موجود و بی اطلاع از کسری بودجه نیست. او میداند اوضاع به قدری وخیم است که دولت حتی قادر به پرداخت حقوق کارمندان خود هم نبوده است. ازاینرو بر افزایش مالیات ها اصرار دارد بلکه دولت بتواند”تکالیف” خود را انجام دهد . در همین رابطه از تعهد ۱۲۵۰ هزار میلیارد تومانی سازمان امور مالیاتی سخن میگوید که ظرف شش ماه آینده باید وصول شود.
هرکس ماجرای بودجه نویسی درجمهوری اسلامی را که دراساس چیزی جز بازتقسیم ارزش های تولید شده طبقه کارگر نیست، دنبال کرده باشد یقیناً به این موضوع نیز پی برده است که بودجه، تقریباً در تمام سالهای حاکمیت جمهوری اسلامی با کسری همراه شده است. به عبارتی درآمد های پیش بینی شده از منابع بودجه، به طور کامل تحقق پیدا نکرده و دولت هرساله با کسری بودجه مواجه بوده است.
دوتا از منابع مهم تأمین بودجه، درآمد حاصل از فروش نفت و درآمد حاصل از مالیات هاست که امروز وزیر اقتصاد تصمیم گرفته است دومی را جایگزین اولی سازد. بودجه بندی برمبنای برآوردهای غیر واقع بینانه از میزان درآمد هایی که منبع اصلی تأمین بودجه است ازجمله درآمد های نفتی و مالیاتی، معنای دیگری جز کسر بودجه ندارد.
منابع نفتی بودجه ۱۴۰۳ ، معادل ۵۸۵ هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شده است. این رقم گرچه حدود ۱۱ درصد نسبت به سال ۱۴۰۲ کمتر است اما کماکان رقم قابل توجهی از تأمین بودجه را تشکیل میدهد. اما این منبع، چه به خاطر موضوع تحریمها، چه به لحاظ نوسان قیمتها، هیچگاه نمی توانسته یک منبع مورد اطمینان و تأمین قطعی درآمد پیش بینی شده تلقی شود. درواقع وابستگی این بخش از درآمد به متغیر های خارجی، همواره کل بودجه را آسیب پذیر ساخته و تحقق ارقام تعیین شده رازیر سئوال برده است.
درآمد های مالیاتی در بودجه سال ۱۴۰۳معادل ۱۱۲۲ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که البته در مقایسه با سال ۱۴۰۲ حدود ۴۸ درصد افزایش یافته است. درآمد مالیاتی از دو قسمت، مالیات مستقیم و مالیات غیر مستقیم( مالیات برکالا) تأمین می شود و بار اصلی آن نیز حتی برطبق اعتراف وزیر اقتصاد بردوش اقشار کم درآمد و حقوق بگیر قرار داشته است. صاحبان” درآمد های هنگفت” نیز بر دستگاه مالیاتی ناشناخته مانده اند و آن تعداد شناخته شده نیز اغلب با شیوه های مختلف ( حساب سازی و دادن رشوه و غیره) ازپرداخت مالیات طفره رفته و فرار مالیاتی داشته اند!
صرف نظر ازاینکه منابع درامدی بودجه در هربخش چند درصد تحقق یابد اما تمام شواهد موجود حاکی از کسری بودجه و افزایش رقم آن است. کسری بودجه گرچه از همان آغاز آشکار و غیر قابل کتمان بود اما به مرور اشکار تر شد و تخمینها، حاکی از آن است که از ۲۴۰ هزار میلیاردتومان نیز تجاوز میکند. البته دولت جمهوری اسلامی طبق معمول با چاپ اسکناس بدون پشتوانه و افزایش نقدینگی، فروش اوراق قرضه، استقراض از بانک مرکزی و احیاناً صندوق توسعه سعی خواهد کرد بحران مالی و اقتصادی را از سر بگذراند. اما این اقدامات نه فقط حلال مشکلات و بحران مالی و اقتصادی نیست بلکه آن را تشدید میکند و مهم تر اینکه با چاپ اسکناس و افزایش نقدینگی ، ارزش پول و قدرت خرید مردم کاهش یافته و فشارهای بیشتری بر دوش کارگران و زحمتکشان جامعه آوار میشود.
وزیر اقتصاد گله مند است ازاینکه سهم مالیات نسبت به تولید ناخالص داخلی پایین است. وی میگوید قرار بود سهم مالیات در این تناسب افزایش یابد حال آنکه کاهش یافته است. میگوید قرار بوده سالانه ۱ درصد این رقم افزایش یابد تا در یک فرایند بلند مدت این رقم را به ۱۰ درصد برسانیم. وی البته نمیگوید چه کسانی و چه نهادهایی باید مالیات پرداخت می کردند و از پرداخت مالیات طفره رفته اند و چرا مالیات نپرداخته اند ولی اعتراف میکند که فرار مالیاتی خیلی بالاست! وزیر اقتصاد در حالی که می گوید تمرکز سازمان امور مالیاتی باید بر دانه درشتها گذاشته شود اما با یک ادعای دروغ و پوچ، ثابت می کند که سایر دعاوی وی نیز پوچ است و از حد حرف فراتر نمیرود. همتی میگوید؛ مشکل این است که از افرادی که درآمد های هنگفت دارند، اطلاع نداریم!
به عبارت دیگر او میخواهد بگوید به این دلیل از حقوق بگیران و اقشار کم درآمد مالیات میگیریم و فشار مالیاتی را بر دوش آنها انداخته ایم، چون دانه درشت ها را نمیشناسیم و اطلاعاتی از وضعیت آنها نداریم. بدین ترتیب نه فقط دعاوی وزیر اقتصاد از نمونه “عدالت مالیاتی”، “تمرکز بر دانه درشت ها” ، و برداشتن فشار مالیاتی از روی حقوق بگیران و اقشار کم درآمد دود میشود و به هوا میرود، بلکه او آشکارا به دروغ متوسل میشود.
آیا واقعاً دولت جمهوری اسلامی و دستگاه مالیاتی آن، افراد، شرکت ها و مؤسساتی را که درآمد های هنگفتی دارند نمیشناسند؟ آیا نمیدانند بیشترین سرمایه ها در کجا و کدام بخش و در دست چه کسانی در گردش و سود آور است؟ چگونه میتوان باور کرد دولت مذهبی حاکم که تمام مسائل و حتی جزئیات زندگی مردم را زیر نظر دارد، صاحبان درآمد های هنگفت را نشناسد؟ امروز وزیر اقتصاد که هیچ، سایر وزرا و تمام کابینه و مجلس و شورای نگهبان و غیره همه میدانند، سرمایه ها در کجا و در دست چه کسانی متمرکز شده و درآمد های و سود های هنگفت نصیب چه کسانی میشود. کمترین تردیدی در این موضوع وجود ندارد که کابینه پزشکیان و وزیر اقتصاد آن اگر بخواهند می توانند لیست نسبتاً دقیقی از تمام صاحبان درآمدها و سودهای هنگفت تهیه کنند. موضوع به هیچوجه بی اطلاعی نیست. موضوع اصلی این است که دولت و وزیر اقصاد و سازمان امور مالیاتی آن، از صاحبان سرمایهها و درآمدها و سودهای هنگفت جدا نیستند. این دولت و همهی اجزای آن از وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی و غیره و غیره، همه حافظ منافع صاحبان درآمدها، سودها و سرمایه های هنگفتاند و هرکس این را میداند که کارد، دسته خودش را نمی برد!
ازاین گذشته آیا وزیر اقتصاد نمیداند چه کسانی و کدام شرکت ها و مؤسسات فرار مالیاتی داشتهاند؟ آیا وزیر اقتصاد نمیداند “ستاد اجرایی فرمان امام” که زیر نظر شخص علی خامنه ای اداره میشود، یکی از بزرگ ترین کانون های اقتصادی کشور است و صدها شرکت و مؤسسه صنعتی از صنعت نفت و گاز گرفته تا دیگر صنایع و تا بازار پول و ارز و غیره را در دست دارد؟ ده سال پیش سرمایه این “ستاد” بالغ بر ۹۵ میلیارد دلار تخمین زده شده بود که اکنون باید چندین برابرشده باشد. وزیر اقتصاد آیا از تمرکز سرمایه و درآمد و سود هنگفت در این تراست بی اطلاع است؟ چرا از سودها و درآمد های هنگفت این ستاد و میزان مالیاتی که شامل حال آن میشود حرفی نمیزند؟ آیا وزیر اقتصاد اطلاع ندارد که ” بنیاد مستضعفان” سالانه چند ده هزار میلیارد تومان درآمد و سود دارد؟ چرا از میزان مالیاتی که این بنیاد باید بپردازد سخنی نیست؟ وزیر اقتصاد آیا از تسلط سپاه بر بخش مهمی از اقتصاد کشور بی خبر است؟ آیا اطلاع ندارد که اغلب پروژه های نفت و گاز و پتروشیمی درپارس جنوبی، پالایشگاهها، خطوط انتقال گاز، مخازن نفت و گاز، سکوهای دریایی، حفاری در دست “قرار گاه خاتم الانبیاء” است؟ نمیداند این قرارگاه صاحب دهها هلدینگ و شر کت و مؤسسه در زمینه های نفت و گاز و حفاری و پتروشیمی، کشتی سازی، صنایع ریلی، راه و شهرسازی، بهداشتی و دارویی، آبرسانی و غیره و غیره است و سالانه چند صد هزار میلیارد تومان سود و درآمد دارد؟ “آستان قدس رضوی” یکی دیگر از همین تراست ها و مجموعه های اقتصادی بسیار بزرگ است که ده ها شرکت مختلف در زمینه های گوناگون صنعتی، کشاورزی، دامپروری، راه و ساختمان، بهداشت و دارو، انرژی و غیره را زیر پوشش خود دارد. سود و سرمایه این نهاد نیز بی شمار است و از حساب بیرون! حسینی عضو اتاق بازرگانی اردیبهشت سال جاری گفت:” امام رضا ثروتمند ترین فرد کشور است”!
آیا وزیر اقتصاد و سازمان امور مالیاتی از سرمایهها و سرمایهداران بخش خصوصی و استثمار شدید کارگران و سودهای هنگفتی که آنان به جیب میزنند اطلاعی ندارند؟ آیا نمیدانند بخش زیادی از صنایع و کارخانه های دولتی به بخش خصوصی واگذار شده و صاحبان سرمایه در این بخش، در معادن، در ماشین سازیها، پروژه های نفت و گاز و سایر رشته ها با استثمار شدید و وحشیانه کارگران و پرداخت دستمزد های بسیار ناچیز، سودهای سرشاری بدست میآورند و پیوسته بر سرمایه خود میافزایند؟
بعید و حتی بسیار بعید است که وزیر اقتصاد ازاین واقعیت ها بی اطلاع باشد. بسیار بعید است که همتی وزیر اقتصادی پزشکیان نداند بیشترین و بزرگ ترین سرمایهها، درآمدها و سودها کجا و در دست چه کسانی متمرکز شده اند. با وجود این وقتی حرف از مالیات میزند، کمترین اشاره ای به داراییها، اموال ، درآمد ها و سود های هنگفت این نهادها و سرمایهداران نمیکند و حتی یک کلمه در مورد وصول مالیات از این مجموعههای بسیار بزرگی که رویهم دست کم ۶۰ درصد ثروت کل کشور را در چنگ خود دارند نمیگوید.
وزیر اقتصاد که برطبل افزایش مالیاتها میکوبد و ظاهراً دستش به دانه درشتها و صاحبان درآمدها و سودهای هنگفت نمیرسد، قاعدتاً و چنانکه تا کنون نیز مرسوم بوده است، فشار مالیاتی بردوش کارگران و زحمتکشان و حقوق بگیران را سنگین تر خواهد کرد. دولت حاکم و وزیر اقتصاد و سازمان امور مالیاتی آن، تا انجا که بتوانند، مالیاتهای مستقیم را افزایش میدهند و بیش از آن، از طریق افزایش قیمت کالاها و خدمات مورد نیاز توده های مردم، مالیاتهای غیر مستقیم را که اساساً بردوش کارگران و توده های زحمتکش مردم قراردارد افزایش میدهند. در حال حاضر نیز از دستمزدهای کارگری ۱۲ تا ۱۷ میلیون تومان ۱۰ درصد مالیات کسر میشود، ۱۷ تا ۲۷ میلیون ۱۵ درصد ۲۷ تا ۴۰ میلیون ۲۰ درصد و ۴۰ میلیون به بالا۳۰ درصد مالیات کسر میشود.
نیازی به توضیح نیست که سخنان وزیر اقتصاد در زمینه “عدالت مالیاتی”، برداشتن بار مالیات از دوش حقوق بگیران و اقشار کم درآمد، و ” تمرکز سازمان امور مالیاتی بر دانه درشتها” حرف هایی پوچ و میان تهی و دربهترین حالت شعار است.
بحران اقتصادی و مالی رژیم بسیار عمیقتر از آن است که با این شیوه ها حتی اگر وزیر اقتصاد قصد وصول مالیات از دانه درشت ها را نیز می داشت، بتوان بر آن غلبه کرد. بحران اقتصادی و مالی پیوسته در حال عمیق تر شدن است. بیماری مرگباری، جان و رگ و پوست و استخوان و تمام پیکر اقتصاد را فرا گرفته و بیمار را به مرحله احتضار رسانده است. این بیمار در حال احتضار را نمیتوان با این نسخه ها و حرافیها شفا داد. با حک و اصلاح حتی اگر شدنی باشد، اقتصاد سر و سامان نمیگیرد. خانه، از پای بست ویران است.
متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۹۰ در فرمت پی دی اف:
نظرات شما