جمهوری اسلامی از بدو به قدرت رسیدنش، تبعیضات گسترده و سیستماتیکی در حوزه‌‌‌های زندگی اجتماعی و خصوصی زنان اعمال کرده و با دستگاه عریض و طویل سرکوبش، سعی در تحمیل این قوانین و مقررات ارتجاعی و واپسگرایانه داشته و همواره بر دامنه و عمق ستم و بی حقوقی علیه زنان- آنهم از سنین کودکی- افزوده است.
تضییق سیستماتیک حقوق زنان از یک طرف با هدف کاهش مشارکت اجتماعی زن در عرصه‌های مختلف اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و از طرف دیگر با افزایش دخالت روزافزون حکومت و اعوان و انصارش در حریم خصوصی زنان و محدودیت حقوق و آزادی‌های فردی آنان همراه است.
اخیرا علیرضا رئیسی، معاون وزارت بهداشت جمهوری اسلامی به برداشتن محدودیت سن بارداری اشاره و سنین ۱۵ تا ۴۹ سالگی را سنین «مناسب» بارداری اعلام کرد! البته تحت حاکمیت جمهوری اسلامی، بارداری دختران نوجوان بویژه آنان که در روابط کودک آزارانه جنسی، موسوم به «کودک همسری» باردار می‌شوند، پدیده جدیدی نیست. حاکمیت مرتجع و فاسدی که سن ۹ یا ۱۳ سالگی را سنی «مناسب» برای به اصلاح ازدواج رسمی تعیین می‌کند، نه تنها راه را برای بارداری کودکان باز می‌گذارد، بلکه به تشویق و ترغیب این پدیده نیز می‌پردازد و حلقه دیگری به زنجیره تضییقات سیستماتیک علیه زن به عنوان نیمی از جامعه می‌افزاید، آنهم از دوران کودکی و با نقض سیستماتیک حقوق کودکان.
طبق آمار منتشره از سوی مرکز آمار ایران و بررسی‌های آماری رسانه‌ها، در سال ۱۴۰۰ دست‌کم ۶۹ هزار و ۱۰۳ نوزاد از مادران گروه سنی ۱۰ تا ۱۹ ساله و همچنین هزار و ۴۷۴ نوزاد از مادرانی در بازه سنی ۱۰ تا ۱۴ سال متولد شده‌اند. لازم به ذکر است که از أواخر تابستان سال جاری، آمار مربوط به «کودک‌همسری» و بارداری کودکان به دستور مقامات جمهوری اسلامی از سایت ثبت أحوال حذف شده است. مقام‌های سازمان ثبت احوال در مورد حذف این آمار و در پاسخ به روزنامه اعتماد چنین گفته‌اند: «چون فلان روزنامه آمار را چاپ کرده و بحث کودک‌همسری رواج یافته دستور آمده دیگر آمار نگذارند!» به نوشته این روزنامه تاکید اکید بر حذف آمار مربوط به بارداری دختران زیر ۱۴ سال بوده است. با وجود حذف آمارهای مربوط به «کودک‌همسری» و بارداری زیر ۱۴ سال، آمار فعلا موجود، گوشه‌ای از این وضعیت فاجعه باری را که جمهوری اسلامی به بار آورده است، به تصویر می‌کشد. وجود این آمار ولو ناقص و تلاش‌های حکومت برای نامرئی کردن آن در جامعه، در عین حال نشاندهنده ترس و هراس حکومت از برانگیخته شدن حساسیت‌ها و واکنش‌های اجتماعی نسبت به این فجایع هست.
با وجود این، معاون وزارتخانه‌ای که قاعدتا باید ضامن و حافظ سلامت جسم و روان افراد جامعه، اعم از زن و مرد باشد، وقیحانه ۱۵ سالگی، یعنی سنی که جسم و روان و شخصیت کودک در حال شکل‌گیری و رشد است را سن «مناسب» برای بارداری اعلام می‌کند و عوامل زن ستیز حکومت را برای بسیج و تشویق این امر به شهرها و روستاها اعزام می‌کند. این در حالی است که طبق استانداردهای علمی و بهداشتی جهانی، بارداری در سنین زیر ۱۸ سال مضر و خطرناک شناخته شده است، زیرا نوجوان باردار را نه تنها با مخاطرات جسمی و روحی، بلکه با معضلات جدی اجتماعی واقتصادی مواجه می‌کند. ایضاً از فرصت‌های تحصیلی و رشد فردی محروم می‌کند و در چرخه‌ای از فقر، تبعیض و آسیب‌های اجتماعی قرار می‌دهد، آنهم تحت حاکمیت جمهوری اسلامی که فقر، بیکاری و فقدان امکانات بهداشتی و درمانی و نبود چتر حمایت‌های رفاهی و اجتماعی، زندگی میلیونها نفر را به تباهی کشانده است.
البته رفع محدودیت سن بارداری و اعلام ۱۵ سالگی به عنوان سنی «مناسب» برای بارداری کودکان، به عنوان گامی در جهت افزایش جمعیت کشور نام برده شده است! از دهه ۹۰ تا کنون به فرمان خامنه‌ای طرح افزایش جمعیت در دستور کار قرار گرفت، اما از آن جا که هیچیک از سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های این حکومت ارتجاعی باخواست‌ها و منافع توده‌های مردم خوانائي ندارد، این سیاست هم توفیقی در بر نداشته است. چرا که ۴۵ سال غارت و چپاول، فقر و بیکاری و فقدان چشم انداز به آینده میلیونها جوان ایرانی را در حسرت ازدواج و تشکیل خانواده قرار داده است. اقشار وسیعی از کارگران و زحمتکشان که از تامین هزینه‌های اولیه زندگی محرومند، آگاهانه از داشتن فرزند (بیشتر) خودداری می‌کنند. از سوی دیگر از آنجا که تابوهای سنتی در میان بخشی از اقشار تحصیلکرده و آگاه تر جامعه – بویژه زنان- شکسته شده است، دیگر به نقش‌های سنتی که جمهوری زن ستیز اسلامی برای آنها در نظر گرفته، تن نمی‌دهند و در عمل به سیاست‌های ارتجاعی و واپسگرایانه حکومت دست رد می‌زنند. با این وجود، فجایع و جنایات جمهوری اسلامی حد و مرزی نمی شناسد، از شکنجه و کشتار و اعدام گرفته تا تشجیع وتشویق به زن کشی، از کودک آزاری و مجاز شمردن تجاوز جنسی به کودکان تا حراج آنها در بازارهای خرید و فروش سکس تا استثمار کودکان.
در چنین شرایطی است که حکومتی که پایه‌های قدرتش بر استثمار، چپاول، غارت، ارتجاع و تحجر قرار گرفته و بیش از ۴ دهه جامعه را در تمامی عرصه‌ها به قهقرا کشانده ، برای افزایش جمعیت، ۱۵ سالگی را سن «مناسب» بارداری اعلام می‌کند و برگ دیگری به تضییق حقوق کودکان و کودک آزاری آشکار دولتی اضافه می‌کند. اقشار محروم، آسیب‌پذیر، سنتی و کمتر آگاه جامعه که عمدتا در شهرهای کوچک و روستاها زندگی می‌کنند، به ناچار و از فرط فقر و محرومیت، با دریافت مبالغ موردی و ناچیزی به عنوان وام و یا یارانه، طعمه این سیاست‌ها واقع می‌شوند و بدین طریق تن و جان دختران خردسال، به قلمرو فرمانروائی جنایتکاران و متحجران تاریخ تبدیل می‌شود.
گرچه «کارشناسان» وابسته به حکومت از این معضلات و فجایع، به عنوان «ناهنجاری» نام می‌برند، اما از آنجا که هیچیک از سیاست‌ها و برنامه‌ها و عملکردهای این حکومت، هنجارمدار نیست، اگر شالارتانیسم نباشد، قطعاً کوته فکرانه و مضحک است که این فجایع را «ناهنجاری» نامید. اُس و اساس حکومت متحجر و واپسگرای جمهوری اسلامی، بر فاجعه‌آفرینی استوار است و جز با تغییر ساختاری و بنیادین نمی‌توان این معضلات را ریشه کن کرد.
از هیمن روست که ما – سازمان فدائیان (اقلیت)- در برنامه عمل خود که حاوی فوری‌ترین مطالبات ما و اقدامات یک حکومت شورائی بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی است، خواهان تغییرات ریشه‌ای در عرصه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی هستیم تا ضمن تامین و تضمین حقوق دمکراتیک و مدنی توده‌های مردم، اقدامات فوری اجتماعی و رفاهی عمومی را به اجرا بگذاریم که در آن جائی برای نقض حقوق زنان و کودکان و کودک آزاری جنسی نباشد. ازدواج زیر ۱۸ سال، کودک آزاری، کار کودکان، اعمال مجازات علیه کودکان ممنوع و مشمول مجازات خواهد شد و ضمن فراهم آوردن امکانات رفاهی و آموزشی، زمینه ساز رشد و شکوفائی کودکان و داشتن زندگی با طراوت و آینده‌ای درخور و روشن خواهیم بود. آینده ای فارغ از هر گونه تبعیض و نابرابری.
متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۹۱ در فرمت پی دی اف:
نظرات شما