نشست کشورهای عضو گروه ۲۰ که روز پنجشنبه ۴ مرداد آغاز شده بود، روز جمعه ۵ مرداد به پایان رسید. در آستانه برگزاری این نشست در ریودوژانیرو، رئیس جمهور برزیل، یکی از اولویت‌ها را “اعمال مالیات جهانی بر درآمد میلیاردرها” اعلام کرده بود. وی گرسنگی را “مخرب‌ترین محرومیت انسانی” توصیف کرده بود و آن را به هنگام وجود “همه امکانات، منابع علمی و فناوری و انقلاب هوش مصنوعی” غیرقابل قبول و ناشی از “تصمیمات سیاسی” دانسته بود. اگر در سال ۲۰۲۱، وزرای دارایی “گروه ۲۰” از یک “توافق تاریخی” برای “اخذ مالیات عادلانه‌تر از شرکت‌های چندملیتی” خبر داده و حتا وزیر دارایی فرانسه آن را “بزرگ‌ترین انقلاب مالیاتی در یک قرن گذشته” نامیده بود، این بار، این موضوع با مخالف برخی از کشورها از جمله آمریکا و آلمان رسماً از دستور کار کنار گذاشته شد و به وعده‌ای موهوم همچون “حداکثر تلاش” برای “اطمینان از پرداخت واقعی و حقیقی مالیات” از سوی افراد بسیار ثروتمند بدل شد.
تقریباً هم‌زمان با این نشست، گزارش سازمان “آکسفام” منتشر شد. در این گزارش، همچون گزارشات پیشین، به تعمیق شکاف میان فقر و ثروت اشاره شده است. بنا به این گزارش، ثروت طبقه حاکم در سال ۲۰۲۳، در مجموعه کشورها، بیش از ۴ درصد افزایش یافته و به ۴۲ تریلیون دلار رسیده است. در این میان، دارایی مالی جهانی با افزایش ۷ درصدی به ۲۳۱ تریلیون دلار و دارایی‌های ثابت با افزایش ۲ درصدی به ۲۲۰ تریلیون دلار بالغ گشته است. این افزایش گزاف ثروت هم‌راستای فقر شتابنده‌ی کارگران و توده‌های مردم است. برای مقایسه، نگاهی به آلمان بیاندازیم. برخی از ۳۳۰۰ ابرثروتمند جهان در آلمان زندگی می‌کنند و با وجود جمعیتی کم‌تر از آمریکا و چین در جایگاه سوم رده‌بندی جهانی ابرثروتمندان قرار دارد. با وجود این بنا به گزارش منتشره در آوریل ۲۰۲۴ از سوی “اداره آمار دولت فدرال” در سال ۲۰۲۳، معادل ۲ / ۲۱ درصد جمعیت کشور، یعنی ۷ / ۱۷ میلیون نفر، در فقر و به‌حاشیه‌راندگی زندگی می‌کنند. این ارقام در سال ۲۰۲۲ بالغ بر ۱ / ۲۱ درصد و ۵ / ۱۷ میلیون نفر بوده است. یعنی تنها در یک بازه‌ی زمانی یک ساله تقریباً ۲۰۰ هزار نفر به فقرای آلمان افزوده شده است. باید توجه داشت که خط فقر در آلمان بنا به قانون “حداقل استانداردهای زندگی” تعیین می‌شود. همان قانونی که “حقوق سوسیال” و “حقوق بیکاری ۲” (هارتس ۲) و “حق بازنشستگی” را در حداقل میزان ممکن تعیین می‌کند. این قانون در زمان حکومت کابینه ائتلافی (۲۰۰۵ – ۱۹۹۸) متشکل از سوسیال دمکرات و حزب “سبزها” به رهبری “شرودر” (از حزب سوسیال دمکرات) تصویب شد و به اجرا درآمد و به این ترتیب بسیاری از توده‌های مردم را به کم‌درآمدبگیران تبدیل کرد. تورم سالیان اخیر در آلمان، نیز، برخورداری از “حداقل استانداردهای زندگی” را بر توده‌های مردم دشوار و دشوارتر ساخته است، اما در برابر، ثروت ابرثروتمندان در آلمان را ۱۰ درصد، یعنی بیش از ۱ / ۲ تریلیون یورو افزایش داده است.
به گزارش آکسفام، نرخ مالیات میلیاردرها کم‌تر از ۵ / ۰ درصد ثروت‌شان است. در حالی که در ۴ دهه گذشته، درآمد سالانه آن‌ها ۱ / ۷ درصد افزایش یافته است. آکسفام در گزارش خود تخمین زده است که کم‌تر از ۸ سنت از هر دلار مالیات در کشورهای “گروه ۲۰” از مالیات بر ثروت حاصل می‌شود. اکنون در نتیجه تعمیق گسل میان انباشت فقر و ثروت، خواست مالیات‌بندی منصفانه علیه میلیونرها و میلیاردها در سراسر جهان گسترش یافته است. طبق نظرسنجی‌ها، اکثر آمریکایی‌ها، ۸۰ درصد هندی‌ها، ۸۵ درصد برزیلی‌ها، ۶۹ درصد ساکنان ۳۴ کشور آفریقا خواهان افزایش مالیات ثروتمندان هستند. با وجود این، “دولت ملی” که در سراسر جهان دهه‌هاست به خدمت “سرمایه‌های فراملی و به ویژه سرمایه مالی” درآمده است، در برابر این خواست پافشارانه مقاومت می‌کند. آلمان، یکی از کشورهایی بود که با دستور جلسه، نشست ۲۰ مبنی بر “اعمال مالیات جهانی بر درآمد میلیاردرها” مخالفت کرد. قابل یادآوری است که حکومت دولت ائتلافی سوسیال‌دمکرات – سبز در زمان “شرودر”، همراه با گسترش قشر کم‌درآمد، از احیای مالیات بر ثروت که در دوران حکومت “دمکرات مسیحی‌ها” به رهبری “هلموت کهل” لغو شده بود، خودداری کرد.
حزب “دمکرات” حاکم بر آمریکا نیز یکی دیگر از مخالفان دستور جلسه اجلاس بود. اما این تنها حزب “دمکرات” نیست که مخالفت افزایش مالیات ابرثروتمندان و شرکت‌ها چه در سطح داخلی و چه در سطح جهانی است. “کاهش نرخ مالیالت شرکت‌ها” از وعده‌های انتخاباتی ترامپ است.
ناگفته پیداست که حتا در صورت توافق بر سر “مالیات‌بندی منصفانه” بر ثروت و درآمد ابرثروتمندان، چاره‌ی تعمیق شکاف طبقاتی نیست، بلکه در بهترین حالت تنها می‌تواند مسکنی موقتی بر برخی آلام توده‌های جهان باشد. در بهترین حالت، برخی از توده‌های گرسنه، “صدقه‌بگیر” دولت‌های سرمایه‌داری می‌شوند، اما تحولی اساسی در شرایط آنان پدید نخواهد آمد.
این نشست‌های جهانی در بهترین حالت نیز پاسخگوی نیازهای کنونی جامعه بشری نیستند، چرا که آینده جهان نه در این چانه‌زنی‌ها و اجلاس‌ها بلکه در عرصه مبارزه طبقاتی روشن خواهد شد. مبارزه‌ای که روزمره در گوشه و کنار جهان در جریان است. از کشورهای نمونه، فرانسه است. در فرانسه مدت‌هاست که کارگران، سندیکاهای کارگری و توده‌های مردم اعتراضات وسیعی را سازمان داده‌اند. از اعتصابات و تظاهرات خیابانی علیه سیاست‌های نئولیبرالی ماکرون، از جمله علیه “اصلاحات قانون کار الخمری” و افزایش سن بازنشستگی گرفته تا خواست افزایش دستمزد و حقوق، اعتراض به نقض دستاوردهای دمکراتیک، خشونت پلیس، نیروهای راست‌گرای افراطی. گرچه با وجود اعتراضات گسترده، سرانجام دولت فرانسه رئوس سیاست خود را پیش برد. این امر نشان می‌دهد که دیگر راه‌کارهای سندیکالیستی یا آنارکوسندیکالیستی پاسخگوی مبارزه با سرمایه‌داری جهانی کنونی نیست. سرمایه‌داری که با هزاران رشته پیدا و پنهان به هم پیوند خورده است و تقسیم کار جهانی ابعاد پیچیده‌ای به خود گرفته است.
یکی از ابعاد بارز، صنعتی‌زدایی در کشورهای غربی است. این روند از دهه‌ی هفتاد آغاز شد. یکی از نمونه‌های برجسته آن، آمریکاست که شروع به بستن کارخانه‌های خود در ایالات متحده و انتقال آنان به کشورهای کم دستمزد از جمله کره جنوبی، هنگ‌کنگ، تایوان و سنگاپور کرد. نماد آن، شهر دیترویت است که محل تولید خودرو بود. جمعیت این شهر که زمانی دو میلیون نفر بود، اکنون به ۷۰۰ هزار نفر کاهش یافته است. در ادامه، اکنون کارخانه‌های بسیاری به کشورهای آسیایی، آفریقایی و حتا “بلوک سوسیالیستی” پیشین انتقال داده شده‌اند. امروزه در فرانسه تنها ۲۲ درصد کارگران در بخش صنعت مشغول به کار هستند. گرچه این روند دهه‌هاست که در دست اقدام است، اما به ویژه پس از جنگ اوکراین – روسیه، با افزایش بهای انرژی رشد یافته است. در بسیاری از گمانه‌زنی‌ها، آلمان در خطر صنعتی‌زدایی است. بنا به یک نظرسنجی در آلمان، یک سوم شرکت‌ها ترجیح می‌دهند کارخانه‌های خود را به خارج از آلمان منتقل کنند. بسیاری از این کارخانه‌ها، کارخانه‌های تولیدکننده مواد صنعتی، به ویژه فولاد و مواد شیمیایی هستند که از جمله رشته‌های انرژی‌بر هستند. در نتیجه صنعتی‌زدایی کارگرانی که در ابعاد چند صد یا چند ده‌هزار نفری در کارخانه‌های تولیدی بزرگ کار می‌کردند، اکنون پراکنده گشته‌اند. بسیاری بیکار شده‌اند، تعدادی به مشاغل کم‌درآمدتر به ویژه در بخش خدمات روی آورده‌اند، یا خویش‌کارفرما شده‌اند. این کارگران اکنون فاقد امتیازات و قدرت چانه‌زنی کارگران صنعتی هستند، از نظر وضعیت تشکیلاتی در وضعیت ضعیفی قرار دارند یا حتا فاقد تشکل هستند. سندیکاها، حتا سندیکاهای رادیکال، بنا به ماهیت خود، مبارزات کارگری را از چارچوب‌های صنفی فراتر نمی‌برند و به مبارزه‌ای سیاسی – صنفی ارتقا نمی‌دهند. حاصل آن که نبود بدل سیاسی روشن با جهت‌گیری طبقاتی انقلابی، شکست یا دستاوردهای اندک مبارزات صرفاً صنفی، اعتراض و خشم توده‌ها به شورش‌های مقطعی بدل می‌گردند.
برای مقابله با این شکاف‌های اجتماعی – اقتصادی و نارضایتی عمومی توده‌های مردم، یکی از راه‌های طبقه سرمایه‌دار و دولت‌های آنان، ایجاد تفرقه میان توده‌های مردم است، تفرقه نژادی، تفرقه مذهبی، تفرقه جنسیتی و جنسی. تفرقه نژادی و دشمن‌سازی از برنده‌ترین سلاح‌های این طبقه در سال‌های اخیر بوده است. یکی از این “دشمنان”، “خارجیان” هستند. در سال‌های اخیر نه تنها احزاب افراطی راست همچون قارچ سرآورده‌اند و با فراافکنی بار فقر و بیکاری به دوش “خارجی‌ها”، نفرت‌پراکنی نژادی و دینی را تبلیغ و ترویج می‌کنند، بلکه حتا گفتمان احزاب سنتی راست نیز هر چه بیش‌تر به این سو متمایل گشته است. متأسفانه در نبود آلترناتیو انقلابی، این احزاب راست‌گرا در پیشبرد سیاست‌های خود موفق شده و درصد بالایی از آرای مردم ناآگاه را کسب کرده‌اند. تحکیم پایه‌های نظم پلیسی – جاسوسی سرکوبگرانه به بهانه‌ی “تروریست‌ستیزی” و دفاع از “امنیت شهروندان” از دیگر چاره‌‌سازی‌های دولت‌هاست. در پیشبرد این سیاست چنان پیش رفته‌اند که حتا آزادی‌های بنیان دمکراتیک از جمله حق آزادی بیان و آزادی اجتماعات مورد تعرض شدید این دولت‌ها قرار گرفته است. نمونه برجسته‌ی آن، مقابله و سرکوب خشونت‌بار مدافعان حقوق فلسطینی‌ها تحت عنوان “یهودستیزی” و دفاع از “تروریسم” است. خشونت‌های نژادپرستانه پلیسی در کشورهای مختلف از جمله آمریکا و فرانسه بارها موجب انفجار خشم عمومی و خیزش‌های گسترده شده است. بدیهی است که یکی از جنبه‌های گرایشات راست افراطی، زن‌ستیزی و هموفوبی (هم‌جنس‌گراستیزی) بوده است. گسترش ملیتاریسم، جنگ و درگیری‌های منطقه از دیگر ابعادیست که نظام سرمایه‌داری برای بقای خود به آن توسل جسته است.
در جهان امروزه، نبود آلترناتیو انقلابی، همراه با بی‌اعتمادی به احزاب سیاسی چپ و راست سنتی در چارچوب نظام بورژوایی کنونی، و بی‌‌سرانجامی وعده‌های موهوم و ناتوانی در بهبود شرایط زیستی – محیط زیستی جامعه انسانی، تمایلات و آرای بسیاری را سوی خود جلب کرده است.
احزاب سوسیال دمکرات که در سده‌‌های ۱۹ و ده‌های اولیه‌ی سده ۲۰، در بسیاری از کشورها، احزاب سیاسی طبقه کارگر بودند، امروزه به تمامی در خدمت سرمایه قرار گرفته‌اند، چندان که در پیشبرد سیاست‌های بورژوایی، حتا بر احزاب راست، پیشی می‌گیرند. احزاب “کمونیست” که نیمه نفسی از آن‌ها برجای مانده است، به احزابی اپورتونیستی و رفرمیستی بدل گشته‌اند.
به این ترتیب، چشم‌انداز جهان تاریک می‌نماید، اما این تمام واقعیت نیست. در اعماق این سیاهی، نطفه‌هایی از آگاهی طبقاتی نیز به چشم می‌خورد. هرچند هنوز نشانه‌های وجود یک تشکل قدرتمند سیاسی انقلابی به چشم نمی‌خورد، لیکن ناتوانی سیستم سرمایه‌داری و “دمکراسی” بورژوایی در برآورد خواست‌ها و نیازهای توده‌های کارگر و زحمتکش هر روز بیش از پیش خود را عیان می‌سازد. بی‌تردید این بن‌بست نمی‌تواند ادامه یابد. برای اجتناب از بازگشت تمدن به دوران توحش، تنها راه حل، سرنگونی نظام سرمایه‌داری منحط کنونی و گزینش آلترناتیو سوسیالیستی است. گریز و گزیر دیگری نیست.
متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۸۱ در فرمت پی دی اف:
نظرات شما