واقعیت وخیم اوضاع اقتصادی ، رکود مزمن و تورم افسارگسیخته دورقمی که سال‌هاست به جزء جدائی‌ناپذیری از سرمایه‌داری ایران تبدیل‌شده، چنان آشکار است، که دیگر بر کسی پوشیده نیست.
عموم مردم ایران از گرانی پی‌درپی کالاها و مایحتاج روزمره، جانشان به لب رسیده است. اعتراض به تورم و دستمزد و حقوق ناچیزی که کفاف حداقل زندگی آن‌ها را هم نمی‌دهد، از همه سو، در اعتصابات، تجمع‌های اعتراضی و تظاهرات خیابانی دیده می‌شود. شعار هزینه‌ها دلاری است، حقوق ما ریالی است، شعار اغلب این اعتراضات است. کارگران، معلمان، پرستاران و بازنشستگان خواستار افزایش دستمزد و حقوق، مستمری‌ها و مطالبات معوقه خود هستند. اما وخامت اوضاع اقتصادی به درجه‌ای است که اخیراً حتی کاسب‌کاران بازار و خرده تولیدکنندگان نیز تجمع و تظاهرات برپا می‌کنند. آن‌ها نیز به کسادی و رکود بازار، کاهش سود، کمبود دلار و قطعی برق و کمبود گاز اعتراض دارند. بازاریان و تولیدکنندگان خرد در تجمعات اعتراضی اخیر خود به افزایش نرخ ارز و گرانی مواد اولیه، رکود شدید بازار، کمبود مواد اولیه برای ادامه تولید وکمبود نقدینگی اعتراض داشتند.
روز ۱۱ دی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و کشاورزی در دیدار با پزشکیان گفت: بیشتر واحدهای صنعتی و تولیدی با ظرفیت ۵۰ درصد یا کمتر مشغول فعالیت‌اند. رئیس اتاق اصناف کشاورزی ایران نیز از کاهش ۳۰ درصدی تولید کشت پاییزی به خاطر قطع برق خبر داد.اتحادیه مرغداران از آسیب ۲۰ درصدی قطع برق به مرغداری‌های کشور خبر داده است.
آمارهای مجمع جهانی فولاد نشان می‌دهد، تولید فولاد خام ایران نیز به خاطر قطعی برق در تابستان امسال افتی ۴۶ درصدی داشته است.
“دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان ایران از توقف تولید در ۲۲ کارخانه سیمان کشور به خاطر کسری گاز خبر داد و گفت بقیه کارخانه‌ها نیز با قطعی چندساعته برق مواجه هستند و زیر ظرفیت کار می‌کنند.
تابستان امسال نیز کارخانه‌های سیمان ایران به خاطر کسری شدید برق، غیرفعال شدند؛ به‌طوری‌که درنتیجه آن، مرداد امسال قیمت سیمان جهشی ۹۰ درصدی را شاهد بود و فعالان حوزه عمران از توقف پروژه‌های ساخت‌وساز خبر دادند.”
این تشدید رکود، که با بیکارسازی‌های گسترده، کاهش دستمزدها، به تعویق افتادن دستمزد و دیگر مطالبات کارگران همراه بوده است، شرایط زندگی کارگران را به درجه تحمل‌ناپذیری وخیم‌تر و دشوارتر ساخته است. اما در اقتصاد ازهم‌گسیخته ایران، همان‌گونه که در مورد سیمان به آن اشاره شد، تشدید رکود هم به یکی از عوامل افزایش قیمت‌ها و رشد تورم تبدیل‌شده است.
گزارش‌ها و آمار ساخته‌وپرداخته‌ای که مراکز دولتی از نرخ تورم ۳۵ تا ۴۰ درصدی در چند سال ارائه داده‌اند، چنان در میان مردم بی‌اعتبارند که کسی اهمیتی به این آمار نمی‌دهد. چراکه مردم، گرانی و تورم را روزمره در زندگی‌شان تجربه می‌کنند و می‌بینند که ارزش دستمزد و حقوقی که هرماه دریافت کنند، مدام کاهش می‌یابد، قیمت کالاها پی‌درپی افزایش پیدا می‌کند و روزبه‌روز، تأمین نیازهای روزمره‌شان دشوارتر و فقیرتر می‌شوند. بنابراین، از دیدگاه آن‌ها کاملاً بی‌اهمیت است که مراکز اقتصادی و آمارگیری رژیم از کاهش یا افزایش نرخ تورم گزارش بدهند.
تحت چنین شرایطی که مردم زحمتکش هرروز شاهد افزایش بهای کالاهای موردنیاز خود هستند و به‌طور واقعی ارزش دستمزد و حقوق آن‌ها روزمره کاهش می‌یابد، آن‌هم در شرایطی که در فاصله ۴ ماه ارزش ریال چنان کاهش‌یافته که نرخ دلار در بازار آزاد از ۵۸ هزار به ۸۲ هزار تومان افزایش‌یافته است و نرخ ارز رسمی کشور که مبنای قیمت‌گذاری منابع ملی و واردات موردنیاز بخش حقیقی اقتصاد است، از ۴۵۲۰۰ تومان در ابتدای شهریور به حدود ۶۴۵۰۰ تومان افزایش‌یافته است ، مضحک آنجا است که بانک مرکزی گزارشی انتشار می‌دهد و به مردم ایران بشارت می‌دهد که در طول یک سال گذشته، نرخ تورم کاهش‌یافته و کاهش نرخ تورم آذرماه در ۵۰ ماه گذشته سابقه نداشته است.
در گزارشی که بانک مرکزی هفته گذشته انتشار داد، آمده است: “تورم ماهانه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی بر اساس سال پایه ۱۴۰۰ در آذرماه به ۱.۷ درصد رسید که این میزان نسبت به آبان ماه معادل ۱.۳ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. لازم به ذکر است تورم ماهانه آذرماه کمترین میزان تورم ماهانه شاخص کل از ابتدای سال جاری تاکنون بود.
هم‌راستا با کاهش تورم ماهانه، تورم نقطه‌به‌نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی نیز با ثبت تورم ۳۳.۸ درصد در آذرماه سال جاری به کمترین سطوح خود در پنجاه‌وچهار ماه اخیر (از تیر سال ۱۳۹۹) رسید. تورم دوازده‌ماهه منتهی به آذرماه ۱۴۰۳ نیز در ادامه روند کاهشی خود با ۱.۰ واحد درصد کاهش نسبت به ماه قبل به ۳۶.۳ درصد رسید که بعد از گذشت ۵۰ ماه (از آبان سال ۱۳۹۹) به کمترین میزان خود رسیده است.”
مقدم بر هر چیز باید گفت، همین نرخ تورم دوازده‌ماهه ۳.۳۶ درصدی جعلی بانک مرکزی، تورمی چنان بالاست که ایران را در میان ۵ کشور با بالاترین نرخ تورم در سراسر جهان قرار داده است. بانک مرکزی با ادعای کذب خود می‌خواهد چه چیزی را ثابت کند؟ می‌خواهد به مردمی که ناظر و شاهد بوده‌اند که کالاهای موردنیازشان در دوازده ماه گذشته گاه ۱۰۰ درصد و حتی بیشتر افزایش‌یافته است، بگوید وضع بهتر شده است؟ روشن است که مردم به این ادعای غیرواقعی باور ندارند. اما بی‌دلیل هم کاهش نرخ تورم مطرح نشده است. بانک مرکزی، هدف دارد. کارگران، کارمندان و بازنشستگان خواهان افزایش حقوق خود هستند. درواقع بانک مرکزی و دیگر مؤسسات آمار سازی رژیم هدفشان زمینه‌سازی است برای این‌که رقم تورم را به افزایش ناچیز دستمزد و حقوق در سال آینده نزدیک‌تر سازند. این در حالی است که تأثیر افزایش نرخ ارزهای خارجی به‌ویژه دلار برافزایش بهای کالاها، تازه در همین ماه‌های آخر سال آشکار خواهد شد.
امروز دیگر به جز مفت‌خورهای وابسته به دستگاه دولت دینی، کسی نیست که تأثیر وحشتناک تورم را در زندگی خود نبیند. روزنامه‌ها و خبرگزاری‌های رژیم، همه‌روزه گزارش‌هایی از افسارگسیختگی تورم انتشار می‌دهند. چند روز پیش، خبرگزاری مهر در مورد هزینه‌های یک بازنشسته با دو فرزندش نوشت: “یک مادربزرگ و پدربزرگ برای دیدار دو ساعت فرزندشان بدون تجملات و با کمترین میزان ممکن باید سه میلیون تومان هزینه کنند. ساعتی یک و نیم میلیون تومان! درصورتی‌که کل درآمد یک ماه بازنشسته در شهری مانند سمنان ۹ الی ۱۰ میلیون تومان است. این یعنی یک پدر و مادر باید یک‌سوم درآمد یک ماهشان را بدهند تا دو ساعت فرزندان و نوه‌هایشان را ببیند و کنارشان یلدا را سپری کنند. همین خبرگزاری می‌افزاید: برنج طارم کیلوگرمی ۱۲۸ هزار تومان است، گوشت گوسفندی ۶۲۰ هزار تومان و یک کیلوگرم عدس ۱۳۵ هزار تومان درحالی‌که همین قلم کالا سه ماه قبل زیر ۱۰۰ هزار تومان بود!”
خبرگزاری تسنیم نیز می‌نویسد: ” از تاریخ ۷ مهرماه سال جاری قیمت محصولات لبنی ۳۰ درصد افزایش یافت.
۱۹ شهریور ، نان سنگک ساده از ۳ به ۵ هزار تومان، نان بربری ساده با آرد نوع یک، از ۱ هزار و هشت‌صد تومان به ۲ هزار و پانصد تومان و بربری ساده با آرد نوع دو از ۲ هزار و پانصد تومان به ۳ هزار و پانصد تومان رسید. …
ابتدای سال هر کیلوگرم برنج ایرانی بسته‌بندی باکیفیت بالا ۱۲۳ هزار تومان خریدوفروش می‌شد و این عدد امروز با افزایش حدود ۱۴ درصدی به ۱۴۰ تا ۱۵۰ هزار تومان (بسته به برند) رسیده است. قیمت کله و پاچه روند افزایشی دارد به‌طوری‌که امروز نرخ هر دست کله و پاچه گوسفندی ۸۷۰ هزار تومان بوده که تقریباً با یک کیلوگرم گوشت ران گوسفندی باقیمت ۸۶۰ هزار تومان برابری می‌کند. ”
۳۰ آذر، اقتصاد۱۰۰نوشت : رصد هفتگی بازار کالاهای اساسی از افزایش قیمت‌ها در بازار لبنیات، حبوبات، برنج و ماکارونی حکایت دارد. به‌عنوان‌مثال، قیمت پنیر ۴۰۰ گرمی کم‌چرب یکی از برند‌ها از ۶۹ هزار تومان به ۷۴ هزار تومان در هفته گذشته تغییر کرد. اما این افزایش در هفته جاری هم ادامه داشت و نرخ هر بسته به ۷۹ هزار تومان رسیده است. یک بسته ۹۰۰ گرمی لوبیاچیتی از مبلغ ۱۸۳.۹۰۰ تومان به ۲۱۹.۹۰۰ تومان افزایش‌یافته است. بسته‌های جدید ماکارونی هم با نرخ‌های جدید عرضه‌شده‌اند و بسته‌های ۵۰۰ گرمی از ۱۹ هزار تومان به ۲۴ هزار تومان و بسته‌های ۷۰۰ گرمی از ۲۷ هزار تومان به ۳۳ هزار تومان رسیده است. قیمت انواع گوشت مرغ بسته‌بندی از کیلوئی ۱۴۰هزار تا ۲۰۰ هزار تومان.
این افزایش بهای کالاها تنها چند ماه اخیر را در بر می‌کیرد و نه دوازده ماه مورد اشاره بانک مرکزی . اگر تمام افزایش قیمت ها در طول یک سال گذشته در نظر گرفته شود، اغلب کالاها رشدی ۵۰ تا صد درصد داشته‌اند. گزارش‌‌های سایت‌های خبری وابسته به خود رژیم که به آن‌ها اشاره شد، چه چیزی را نشان می‌دهد؟ ادعاهای جعلی بانک مرکزی.
از این گذشته، آماری که موسسات دولتی ارائه می دهند از جمله همین آمارادعائی بانک مرکزی در مورد کاهش نرخ تورم، با هیچ تحلیل اقتصادی سازگار نیست. تورم وافزایش پیاپی قیمت ها، ناشی از کاهش ارزش پول رسمی کشور است و اصلی ترین علت آن هم در این است که دولت ورشکسته جمهوری اسلامی برای تامین مخارج خود مدام مبادرت به چاپ و انتشار پول کاغذی بی پشتوانه می کند که ما به ازایی در تولید ندارد. کسری بودجه سال جاری که ظاهراً حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده بود، اکنون با همان شیوه مرسوم چاپ پول به رقمی حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار میلیارد کاهش‌یافته است. سال آینده نیز وضع خراب‌تر از امسال خواهد بود. ابراهیم بهادرانی، مشاور عالی رئیس اتاق تهران در جلسه بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ گفت:رقم کسری بودجه سال ۱۴۰۴ حدود ۱۸۰۵ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. جمهوری اسلامی چگونه می‌خواهد این کسری بودجه نزدیک به دو تریلیونی را تامین کند؟
سهل و ساده‌ترین راه تأمین این کمبود که به‌هرحال باید برای پرداخت‌های فوری دولتی تأمین گردد، صدور اسکناس‌های کاغذی بی‌ارزش است. دولت اخیراً راه دیگری هم برای جبران هزینه‌های خود پیداکرده و تبدیل‌شده است به دلال فروش ارز و طلا در بازار. کابینه پزشکیان هفت‌تا هشت میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت کرده و آن‌ها را در بازار به قیمت بالائی می‌فروشد. یعنی خودش عمداً بهای دلار را افزایش می‌دهد تا پول بیشتری به دست آورد. هم‌زمان با آن اسکناس بیشتری هم چاپ می‌کند. همین اقدام نیز ارزش پول را کاهش می‌دهد و باعث افزایش قیمت‌ها می‌گردد. بخشی هم از همین ارز را به قیمت پائین تری برای واردات کالای مصرفی یا مواد خام و کالاهای واسطه‌ای به سرمایه‌داران می‌فروشد که آن‌هم به‌نوبه خود باعث گران شدن کالاها و افزایش نرخ تورم می‌گردد. بنابراین روشن است که چرا حجم نقدینگی مدام افزایش می‌یابد. حجم نقدینگی تا اول آذرماه از ۹ هزار و ۳۹۲ هزارمیلیارد تومان عبور کرد و تنها در ۸ ماه امسال ۱۵۰۰ هزار میلیارد رشد داشت. تمام این واقعیت‌ها نشان می‌دهند که برخلاف ادعای بانک مرکزی، نرخ تورم نه کاهش بلکه افزایش یافته است. برکسی هم پوشیده نیست که این افزایش نرخ تورم دورقمی چه بر سر توده‌های زحمتکش مردم ایران آورده است. فقط کافی است اشاره‌کنیم که خبرگزاری دولتی ایلنا اعلام کرد ” از زمان روی کار آمدن پزشکیان تا آبان ماه، هزینه‌های معیشتی ۴۰ درصد افزایش‌یافته‌اند.”
واقعیت این است که جمهوری اسلامی راه‌حلی برای اقتصاد رکود- تورمی مزمن سرمایه‌داری ایران ندارد. تمام تلاش‌های طبقه حاکم و سیاست‌های آن برای مهار این بحران همواره به شکست انجامیده‌اند. این بحران، راه‌حلی در چهارچوب نظم سرمایه‌داری حاکم ندارد. راه‌حلی انقلابی را می‌طلبد. باید از بنیاد دگرگون شود و نظم سوسیالیستی جایگزین آن گردد.
نظرات شما