بحران اقتصادی رکود – تورمی چهار نعل می‌تازد و جمهوری اسلامی با وقاحتی که هیچ مرزی نمی‌شناسد بار بحران را بر دوش کارگران و دیگر توده‌های ستم‌دیده جامعه آوار می‌سازد. سیاست‌های اقتصادی نئولیبرال در کنار بحران مالی رژیم برای تامین نیازهای دستگاه‌های نظامی، مذهبی و غیره و نیز فسادی که سرتا پای رژیم را در بر گرفته از جمله عواملی هستند که بر شدت و عمق بحران اقتصادی به‌ویژه در سه سال اخیر افزوده‌اند. تمام شواهد و اتفاقات روزهای اخیر نیز نشان می‌دهند که جمهوری اسلامی و کابینه جدیدش تحت ریاست پزشکیان ادامه دهنده‌ی همان ریل اقتصادی است که پیشینیان‌شان این فاجعه اقتصادی را برای توده‌ها رقم زده‌اند.
در روزهای گذشته، “مرکز پژوهش‌های مجلس اسلامی” گزارشی درباره‌ی کاهش تولید و فروش محصولات صنعتی منتشر کرد که اگرچه تنها گوشه‌ای از واقعیات اقتصادی را – آن هم با محدودیت‌هایی – بیان می‌کند، اما با این وجود می‌تواند تعمیق رکود اقتصادی در بخش صنعت را آشکار سازد.
براساس این گزارش، شاخص تولید شرکت‌های صنعتی بورسی که بزرگ‌ترین کارخانه‌های صنعتی را شامل می‌گردد در تیرماه سال جاری نسبت به ماه مشابه سال قبل ۵/ ۳ درصد و نسبت به ماه خرداد سال جاری ۸ درصد کاهش داشته است. در این بازه زمانی شاخص فروش محصولات صنعتی حتا بیش از شاخص تولید کاهش یافته است. به‌گزارش این مرکز شاخص فروش محصولات این مراکز صنعتی در تیرماه نسبت به تیرماه سال گذشته ۴/ ۵ درصد و نسبت به خردادماه سال جاری ۸/ ۹ درصد کاهش یافته است که بیان‌گر کاهش بیشتر تقاضا است که با کاهش قدرت خرید مردم ارتباط مستقیمی دارد. از ۱۳ رشته صنعتی تنها فروش تولیدات شیمیایی (به‌جز دارو) کمی افزایش داشته است و سایر رشته‌ها همگی با کاهش فروش روبرو بوده‌اند. فروش سیمان حدود ۲۰ درصد و محصولات فلزی (به‌جز ماشین‌آلات و تجهیزات) بیش از ۲۰ درصد کاهش داشته است. شاخص تولید و فروش محصولات غذایی و آشامیدنی نیز در تیرماه سال‌جاری نسبت به ماه مشابه سال قبل ۸/ ۷ درصد و نسبت به خرداد ماه سال جاری ۲/ ۱۱ درصد کاهش یافته است. تولید دارو در این بازه زمانی نسبت به تیرماه سال گذشته کاهش ۸/ ۱۶ درصدی و نسبت به خردادماه سال‌جاری ۱/ ۲۰ درصدی را تجربه کرد. شاخص تولیدات شرکت‌های معدنی نیز نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴/ ۱۸ درصد و نسبت به ماه خرداد با کاهش ۸/ ۱۷ درصدی همراه بوده است.
از آن‌جایی که این گزارش براساس اطلاعات ماهانه ۳۲۲ شرکت بورسی تنظیم گردیده، به‌نوشته‌ی سایت “فرارو” این آمارها “با دقت زیادی می‌تواند تحولات بخش صنعت و معدن کشور را رصد کند”. در بررسی گزارش فوق باید به این نکته نیز توجه شود که بویژه بحران کمبود برق و خاموشی‌ها در ماه مرداد تشدید شد و بنابراین در ماه مرداد شاهد کاهش باز هم بیشتر تولیدات شرکت‌های صنعتی بوده‌ایم.
به دلیل درگیر بودن جامعه با بحران اقتصادی رکود – تورمی، به‌رغم کاهش تولید و فروش این شرکت‌ها، شاخص قیمت محصولات‌شان نسبت به ماه مشابه سال قبل ۲۶ درصد افزایش یافت. این‌در حالی‌ست که در بحران‌های کلاسیک جوامع سرمایه‌داری وقتی رکود تعمیق یافته و کالاها به فروش نمی‌روند معمولا تورم به سمت صفر و حتا منفی سیر می‌کند. در بحران اقتصادی جهان سرمایه‌داری در سال ۲۰۰۷ (برخلاف بحران اخیر که از سه سال پیش آغاز شد و به‌ویژه در ابتدا با تورم بالا همراه بود) برخی از کشورها هم‌چون ژاپن تورم منفی را تجربه کردند و تورم در اغلب کشورهای پیشرفته اروپایی نیز بین صفر تا یک درصد بود.
جدا از بخش صنعت، در این مدت وضعیت بخش کشاورزی اگر بدتر نبوده نباشد، بدون تردید بهتر نیز نبوده است. بخش خدمات نیز که متاثر از این دو رشته و نیز تقاضای خرید و یا حتا صادرات و واردات است به دلیل رکود در تمامی این بخش‌ها طبیعی‌ست که در رکود فرو رفته باشد. به ویژه در سال‌های اخیر کارگاه‌های کوچک و مغازه‌های خرده‌فروشی از مواد غذایی تا لوازم خانگی، طلا، لباس، کفش و غیره همگی در رکود عمیقی فرو رفته‌اند.
به‌رغم تمامی این واقعیت‌ها، خاندوزی وزیر اقتصاد کابینه رئیسی ۲ شهریورماه در گفتگو با خبرگزاری “تسنیم” وابسته به سپاه پاسداران مدعی “عبور اقتصاد ایران از نقاط بحرانی و رسیدن به یک وضعیت باثبات” و رشد بالای اقتصادی شد!! وی گفت: “اکنون دیگر کسی نمی‌تواند از شرایط رکودی در اقتصاد صحبت کند” وی در ادامه ادعا کرد که رشد اقتصادی (تولید ناخالص داخلی) به بالای ۵ درصد در سال ۱۴۰۲ رسید.
ابتدا این را روشن کنیم که ادعای خاندوزی در رابطه با رشد اقتصادی منحصر به افزایش فروش نفت و قیمت آن است وگرنه رشد اقتصادی به مفهوم واقعی که از جمله در افزایش میزان اشتغال می‌توان آن را سنجید، نه تنها وجود ندارد که بحران اقتصادی با سرعتی بیش از گذشته تعمیق یافته است. در تمام سال‌های گذشته نیز به‌اصطلاح رشد اقتصادی (تولید ناخالص داخلی) متکی به فروش و قیمت نفت بوده است از جمله در سال ۹۵ بعد از برجام که رشد اقتصادی ۳/ ۸ درصد اعلام شد که ناشی از رفع تحریم‌های نفتی بود و نه چیز دیگر. البته این را هم باید تاکید کرد که آمارهای کابینه رئیسی حتا در همین حد نیز قابل استناد نیستند.
در مناسبات سرمایه‌داری هنگامی می‌توان از خارج شدن اقتصاد از دوران رکود سخن به میان آورد که با گذر از دوران رکود، سرمایه‌گذاری ثابت بار دیگر رشد کرده، تولیدات افزایش یافته و به همان میزان هم تقاضا برای نیروی کار افزایش یابد و هم تقاضا برای خرید کالا. اما نه تنها هیچ‌کدام از این مولفه‌ها را در اقتصاد ایران نمی‌توان دید، بلکه برعکس شاهد منفی شدن تمامی این مولفه‌ها هستیم. سرمایه‌گذاری ثابت در ایران منفی‌ست به نحوی که میزان استهلاک ماشین‌آلات بسیار بیشتر از سرمایه‌گذاری برای ماشین‌آلات جدید است که تقریبا به صفر رسیده است. در مورد کاهش میزان تولید نیز در بالا و براساس گزارش مرکز پژوهش‌ها توضیح داده شد. بیکاری نیز وضعیت فاجعه‌باری دارد و کیست که نداند؟!
براساس آمار بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲ رشد بخش کشاورزی نیز منفی ۳ درصد بوده است. البته برخی آمارها نشان‌گر کاهش شدید تولیدات کشاورزی در سال‌های اخیر و بسیار بالاتر از آمارهای رسمی است. بهمن ۱۴۰۱ صفایی کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس اسلامی گفته بود که سال ۱۴۰۱ کمترین تولید محصولات کشاورزی در طی ۱۰ سال گذشته بوده است. این در حالی‌ست که سال ۱۴۰۰ نیز برای نمونه تولید گندم نسبت به سال قبل از آن ۴۰ درصد کاهش یافته بود. اما سال‌جاری وضعیت به مراتب بدتر است. به‌گفته ملک‌زاده عضو “اتاق اصناف کشاورزی” به دلیل قطع برق چاه‌های کشاورزی تولید محصولات کشاورزی بین ۳۰ تا ۳۵ درصد کاهش می‌یابد. در سال‌های گذشته بسیاری از باغات پسته و میوه خشک شدند. در سال جاری برای نمونه از ۱۰۲ هزار هکتار اراضی کشاورزی استان بوشهر که به کشت گندم اختصاص داشت، تنها ۱۷ هزار هکتار که به صورت آبی کشت شده بود محصول دادند و تمام مزارع گندم که به صورت دیم کشت شده بودند هیچ محصولی ندادند. اعتراضات کشاورزان به نبود آب و خشک شدن زمین‌ها به ویژه در اصفهان و افزایش مداوم اعتراضات، ناشی از این وضعیت وخیم در بخش کشاورزی می‌باشد.
یک نمونه روشن دیگر از تعمیق بحران اقتصادی رکود – تورمی وضعیت بورس است. از بورس به‌عنوان دماسنج اقتصاد و یا آئینه‌ی اقتصاد که با نگاه به آن می‌توان به بررسی و تحلیل وضعیت اقتصادی پرداخت، نام برده می‌شود. برای نمونه در جریان بحران اقتصادی ۲۰۰۷ شاهد بودیم که چگونه بزرگ‌ترین بورس‌های جهان متحمل ضررهای هنگفت شدند و سهام شرکت‌های بورسی تا چه میزان سقوط کرد. در ایران هم ارزش بازار بورس طی سه سال از ۲۳۰ میلیارد به ۱۳۰ میلیارد دلار سقوط کرد. به عبارتی دیگر ارزش واقعی و نه ریالی سهام سهامداران شرکت‌های بورسی در این مدت به حدود نصف کاهش یافت. حاشیه سود شرکت‌های بورسی نیز از حدود ۳۴ درصد در سال ۱۴۰۱ به کمتر از ۱۴ درصد در سال ۱۴۰۲ رسید. این‌ها همه آمارهای دولتی هستند که ادعاهای خاندوزی را نفی می‌کنند.
خاندوزی هم‌چنین در خردادماه در توصیف دستاوردهای نداشته‌ی کابینه رئیسی ادعا کرده بود که در طول سه سال کابینه رئیسی، بیش از ۶ میلیون نفر از زیر خط فقر خارج شده‌اند، ادعایی که حتا مرغ پخته را نیز به خنده وامی‌دارد. به نوشته‌ی سایت “رویداد ۲۴” براساس آمار رسمی، در طی سه سال اخیر ۱۵ درصد از جمعیت ایران از طبقه متوسط به زیر خط فقر سقوط کرده‌اند.
تورم افسار گسیخته که در طول سه سال اخیر بی‌سابقه بود، همراه با کاهش شدید حقوق و دستمزدهای واقعی (یعنی قدرت خرید کارگران و دیگر زحمتکشان جامعه) منجر به سقوط گروه‌های بزرگ‌تری از مردم ستم‌دیده ایران به زیر خط فقر شد و تمام شواهد حاکی از آن است که در کابینه پزشکیان این روند هم‌چنان با سرعت ادامه خواهد یافت. می‌گویند بالاتر از سیاهی رنگی نیست، اما برای مردم ستم‌دیده ایران سال از پی سال سیاه‌تر و دردآورتر می‌شود.
در همین روزها مردم ستم‌دیده ایران شاهد افزایش قیمت نان هستند، حتا در تهران قیمت نان تا ۱۰۰ درصد افزایش یافت. هم اکنون صحبت از افزایش بهای انواع انرژی از جمله بنزین در بین مقامات جمهوری اسلامی است. درهفته گذشته با تصویب سازمان “غذا و دارو” قیمت داروهای تولیدی کارخانجات ۵۰ درصد افزایش یافت و این داستان هم‌چنان ادامه دارد.
در رابطه با تعمیق رکود اقتصادی نیز تمامی اخبار و نشانه‌ها حکایت از ادامه و حتا سرعت‌گیری بیشتر رکود در سال‌جاری دارند.
به‌گفته الوندیان دبیر انجمن کارفرمایی صنعت سیمان، این صنعت نسبت به سال گذشته با کاهش تولید روبرو بوده و در حال حاضر ۷۰ درصد کوره‌های صنعت سیمان متوقف شده‌اند.
تولید خودرو در سه کارخانه ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو در فروردین ماه سال جاری نسبت به سال گذشته ۲۱ درصد کاهش داشته است. صنایع پتروشیمی نیز به رغم اهمیت آن برای جمهوری اسلامی به دلیل ارزآوری، در دو سال اخیر بویژه با بحران روبرو بوده است. به‌نحوی که براساس گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی یک پنجم ظرفیت کارخانجات پتروشیمی ایران بدون استفاده مانده است. صادرات محصولات پتروشیمی نیز مانند آهن و فولاد در دو سال اخیر کاهش زیادی یافته است.
۲۹ بهمن سال گذشته حمید حسینی رئیس “اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی از کاهش شدید صادرات محصولات پتروشیمی به کمتر از ۹ میلیون در ۹ ماهه اول سال جاری خبر داده و گفته بود: “حتا اگر صادرات گوگرد و بخشی از صادرات گاز مایع را هم جزو محصولات پتروشیمی حساب کنیم قطعاً نمی‌توانیم به ارقام صادرات سال‌های گذشته برسیم و قطعاً صادرات امسال ما کمتر از ۱۰ میلیارد دلار خواهد بود”.
به‌رغم همه هیاهو و تبلیغات، به‌رغم همه وعده‌وعیدها، واقعیت این است که دولت دینی حاکم به‌طور واقعی راه‌حلی برای برون رفت از وضعیت کنونی ندارد. سال از پی سال اوضاع بدتر و وخیم‌تر می‌شود. اما جدا از این، مهم‌ترین مساله برای توده‌ی کار و زحمت این است که دولت دینی حاکم تمام فشارهایی را که با تعمیق بحران اقتصادی رکود – تورمی همراه است، بر دوش کارگران و زحمتکشان آوار می‌سازد. از این‌رو کارگران و دیگر زحمتکشان برای برون رفتن از این شرایط و بهبود شرایط کار و زندگی‌شان راه دیگری جز سرنگونی جمهوری اسلامی و برقراری حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان ندارند.
متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۸۵ در فرمت پی دی اف:
نظرات شما