در گزارشی از مرگ ۴۰ زن باردار در یک سال گذشته در ایرانشهر خبر داده شد. در ایران آمار دقیقی از مرگ زنان باردار موجود نیست، اما چندی یک‌بار، گزارش‌ها و خبرهای جسته و گریخته‌ای از مرگ زنان باردار در گوشه و کنار کشور در رسانه‌ها منتشر می‌شود. رئیس کل سازمان نظام پزشکی کشور در آبان ۱۴۰۲ مدعی شد، میزان مرگ و میر زنان باردار، “با تلاش متخصصان زنان و زایمان” به کم‌تر از یک درصد آمار جهانی، یعنی ۲۰ در ۱۰۰ هزار تولد زنده کاهش یافته است. وی در همین گفتگو ادامه می‌دهد: بیش‌ترین مرگ و میر بین سنین ۳۰ تا ۳۵ سال روی می‌دهد؛ ۴۵ درصد آن‌ها ناشی از “عدم تخصص کافی” کادر مشغول به کار در زایشگاه‌های کشور است؛ ۱۷ درصد به علت عدم دسترسی به کادر درمان است؛ توزیع متخصصان در کشور ناعادلانه است و بیش از ۴۲ درصد متخصصان در پنج کلانشهر ساکن هستند.
انتشار آمارهای کاذب از سوی مسئولان جمهوری اسلامی برای پوشاندن حقایق امریست که همگان بر آن واقف‌اند. لیکن نگاهی کوتاه به خبرهای پراکنده در رسانه‌ها کذب ادعای مسئولان جمهوری اسلامی را آشکار می‌سازد. در یکی از پژوهش‌های انجام شده آمده است: میزان مرگ و میر زنان باردار بین سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۶، در استان هرمزگان به ازای هر۱۰۰ هزار تولد زنده ۱۰۰ نفر بوده است؛ اکثریت آنان بین سنین ۱۸ تا ۳۵ سال بوده‌اند؛ اکثر این زنان روستانشین (۵۷ درصد) بوده‌اند؛ ۷۵ درصد این مادران در بیمارستان تحت نظر متخصص و ماما (۹۱ درصد) فوت کرده‌اند و بیش‌ترین مقطع فوت، پس از زایمان (۶۵ درصد) بوده است. در مرداد ۱۴۰۲ نیز معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، میزان مرگ و میر زنان باردار در فاصله سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ در استان کهگیلویه و بویراحمد را ۲۴ و در سطح کشور ۳۰ نفر اعلام کرد. در سال ۱۴۰۰ از فروردین تا اسفند ماه تنها در چابهار، ۱۵ نفر پس از زایمان بر اثر خونریزی شدید درگذشتند. (خونریزی یکی از اصلی‌ترین عوامل فوت زنان در حین زایمان و پس از آن است.) در حالی که فرماندار چابهار در سال ۱۴۰۰ میزان مرگ و میر مادران در شهر چابهار را ۴۸ نفر در هر ۱۰۰ هزار نفر اعلام کرده بود، آمارهای رسمی این تعداد را در استان سیستان و بلوچستان ۲۰ نفر و در کشور ۱۰ نفر اعلام می‌کردند. در اسفند ۱۴۰۲، رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان میزان شاخص مرگ و میر مادران باردار را در این استان، ۵ / ۳۵ و در کشور ۷ / ۲۳ در هر صد هزار تولد زنده اعلام کرد. همین چند نمونه آمارسازی‌ها و ضد و نقیض‌گویی‌های مقامات جمهوری اسلامی را برملا می‌کند.
به گفته رئیس کل سازمان نظام پزشکی “یکی از مهم‌ترین شاخص‌های بهداشتی درمانی کشورها و نشان‌دهنده وضعیت اجتماعی کشورهای شاخص مرگ و میر مادر باردار می‌باشد.” حال می‌توان براساس همین گفته، به بررسی “شاخص‌های بهداشتی درمانی” و “وضعیت اجتماعی” ایران بپردازیم و ببینیم سران جمهوری اسلامی تحت چه معجزه‌ای آمار مرگ و میر زنان باردار را به “کم‌تر از یک درصد آمار جهانی” رسانده‌اند.
وضعیت فاجعه‌بار نظام پزشکی درمانی در کشور بر هیچ کس پوشیده نیست. بر اساس آمارهای رسمی ۱۰ درصد جمعیت فاقد هر گونه بیمه درمانی هستند. بیمه‌ها بسیاری از نیازهای ضروری برای درمان را پوشش نمی‌دهند. ۵۹ تا ۷۰ درصد هزینه‌های درمانی بر دوش مردم قرار دارد. هزینه‌های درمان چنان بالاست که بسیاری از مردم از مراجعه به مراکز درمانی خودداری می‌کنند. بنا به آمار منتشره در سال ۱۳۹۹ نزدیک به ۴۰ درصد تخت‌های بیمارستانی در سه استان متمرکز بودند. در سال ۱۴۰۰، در برخی مناطق سرانه تخت درمانی به ازای هر هزار نفر، کم‌تر از ۶ / ۰ و در برخی مناطق ۷ / ۲ تخت بود. فقط ۵ درصد مردم توان مالی پرداخت هزینه بیمارستان خصوصی را داشتند. استاندارد تعداد پرستار برای هر تخت بیمارستانی در جهان ۵ / ۲ نفر است که این میزان در ایران به ۸ / ۰ می‌رسد. این گوشه‌ای از وضعیت عمومی پزشکی و درمانی در ایران است. اما زمانی که نوبت زنان می‌شود، وضعیت وخیم‌تر نیز می‌گردد.
پس از ابلاغ “سیاست‌های کلی جمعیت” خامنه‌ای، سرانجام این سیاست در سال ۱۴۰۰، تحت نام “تعالی خانواده” شکل قانون به خود گرفت. آن هم در شرایطی که سران جمهوری اسلامی، نه تنها کوچک‌ترین گامی برای ایجاد زمینه‌های لازم اجرای چنین قانونی برنداشتند، بلکه هم‌چون همیشه به تهدید و جرم‌انگاری متخلفان پرداختند. طبق این قانون سقط جنین محدودتر و دشوارتر از گذشته شد. توزیع دولتی یارانه‌ای و رایگان وسایل جلوگیری از بارداری ممنوع شد. انواع روش‌های عقیم‌سازی، حتا موقت، به جرم تبدیل شد. غربالگری با محدودیت‌های بسیاری روبرو و تقریباٌ ناممکن شد. در مجموع این قانون نه تنها به حق زنان بر بدن خود دست‌اندازی کرد، بلکه عواقب مرگباری به ویژه برای بسیاری از محروم‌ترین و فقیرترین توده زنان به بار آورد. قانون “جوانی جمعیت” در شرایطی به تصویب رسید که بر اساس آمارهای سازمان نظام پزشکی به ازای هر ۷ هزار زن ایرانی فقط یک پزشک متخصص زنان وجود دارد و این رشته نیز تنها تخصص تک‌جنسیتی است.
اما، جمهوری اسلامی برای پیشبرد همان سیاست‌های ارتجاعی خود نه تنها به تربیت نیروی متخصص بیش‌تر نمی‌پردازد، بلکه نیروی موجود را نیز با سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی و سرکوبگرانه خود از ایران می‌راند. به گفته مسئولان رژیم، سالانه ۱۰ هزار کادر پزشکی از ایران مهاجرت می‌کنند. در ماه‌های گذشته به ویژه با تصویب لایحه حجاب و عفاف، محدودیت پزشکان زنان و زایمان مرد برای فعالیت در بیمارستان‌ها تشدید شده است.
به گزارش سازمان بهداشت جهانی، اکثریت موارد مرگ و میر مادران در فقیرترین مناطق و کشورهای در حال منازعه رخ می‌دهد. همین روند در ایران نیز مشاهده می‌شود. مرگ ۴۰ زن باردار در سال گذشته در ایرانشهر، واقع در سیستان و بلوچستان نیز از همین گرایش پیروی می‌کند.
بر اساس گزارش‌های مختلف از مناطق محروم و به ویژه روستایی، وضعیت اسف‌بار زنان در این مناطق وخیم‌تر از مناطق شهری است. این در حالی است که سوء تغذيه فراگیر ناشی از فقر و خشکسالی، ازدواج‌های اجباری، تجاوز به کودکان در قالب ازدواج، حاملگی‌های زودرس، و افزون بر همه، کمبود مراکز درمانی و لوازم و تجهیزات بهداشتی در استان‌های محروم امریست رایج. زنان مناطق محروم به دلیل عدم دسترسی به آب و منابع غذایی بهداشتی و سالم، نبود داروخانه و امکان دستیابی به مکمل‌های غذایی مورد نیاز، سوء تغذیه، آب‌وهوای نامساعد و فشار کار بسیار، بیش از سایر نقاط به خدمات سلامت و مراقبت های بارداری نیاز دارند. با وجود این، در استان‌ها و مناطق محروم، نه تنها زنان از خدمات سلامت و مراقبت‌های بارداری بیش‌تری برخوردار نیستند، بلکه شرایط معکوس است. بر اساس آمار سازمان نظام پزشکی، در ۹۱ شهرستان کشور، پزشک متخصص زنان وجود ندارد. این شهرستان‌ها در مناطق محروم واقع هستند. مشاور وزیر بهداشت و درمان جمهوری اسلامی در مهر ۱۴۰۲، اعلام کرد که شبکه بهداشت و درمان کشور با کمبود ۲۰ هزار “ماما” روبروست. در سالیان اخیر خبرهایی از عدم پذیرش برخی زنان باردار در مراکز درمانی منتشر می‌شود. در تیر ۱۴۰۲، بیمارستان تأمین اجتماعی یاسوج از پذیرش زنان باردار خودداری می‌کرد. رئیس این بیمارستان، آن را به کمبود ۳ ماهه متخصص زنان و زایمان نسبت داد. نماینده چابهار در مورد آمار مرگ زنان باردار در سال ۱۴۰۰، معترف است که کمبود پرسنل درمان در جنوب سیستان و بلوچستان یکی از اصلی‌ترین علل رخداد چنین فاجعه‌هایی است. به گفته وی: بسیاری از مادران باردار که امکان سفر به شهرهای مجهزتر مانند یزد و زاهدان را دارند، به این شهرها می‌روند، اما به علت شرایط مالی، این جابه‌جایی برای همه مقدور نیست.
طبق آمار “مرکز آمار” ایران در تابستان ۱۳۹۹، در مجموع ازدواج ۹ هزار و ۵۸ دختر ۱۰ تا ۱۴ ساله ثبت شده است. این آمار در مقایسه با سال پیش از آن ۵ / ۱۰ درصد افزایش یافته است. حدود پنج درصد از کل ازدواج‌های ثبت‌شده در سال ۹۹ مربوط به ازدواج کودکان زیر ۱۵ سال است. . آمار دقیقی از بی‌شناسنامه‌گان وجود ندارد. این تعداد در استان سیستان و بلوچستان در حدود ۵۰۰ هزار نفر تخمین زده می‌شود. برای این فاقدان شناسنامه، مداخله در امر بارداری به تولد کودکان بدون شناسنامه بیش‌تری منجر می‌شود که این امر به بازتولید فقر می‌افزاید. بدیهی است که “کودک‌همسری” و مرگ و میر دختران و زنان باردار در میان بی‌شناسنامه‌گان در آمار نیز جایی ندارد.
پزشکی در زابل می‌گوید: پیش از قانون “تعالی خانواده” نیز بسیاری از خانه‌های بهداشت در مناطق مختلف سیستان و بلوچستان فاقد این وسایل بودند. وی هم‌چنین به سن مادران اشاره می‌کند و می‌گوید: “میزان بارداری در سنین خیلی پایین و بالا در سیستان و بلوچستان زیاد است. مثلاً مادرانی داریم که با ۱۸سال سن زایمان چهارم یا پنجم‌شان را انجام می‌دهند، یا مادرانی ۱۲ساله داریم. از طرفی، بسیاری از زنانِ حدوداً ۵۰ ساله باردار می‌شوند. این بارداری‌ها هم برای مادر خطرناک‌اند هم برای جنین.”
علاوه بر سیاست‌های زن‌ستیزانه جمهوری اسلامی علیه توده‌های زنان در استان‌های محروم، سیاست‌های کلی مردم‌ستیز و تبعیض‌گرانه این رژیم در دهه‌های گذشته چنان دهشتناک بوده است که عرصه را بر مردم این منطقه تنگ و تنگ‌تر کرده است. بسیاری از مردم این منطقه حتا آب آشامیدنی سالم ندارند چه رسد به نان کافی. بنا به گزارشی در سال ۱۴۰۱، نرخ فقر در این استان در مقایسه با آمار کشوری ۳۰ درصدی، بیش از ۵۰ درصد است. میانگین درآمد خانواده‌های روستایی این استان، ۳ / ۵۵ درصد کم‌تر از میانگین درآمد کل خانوارهای روستایی ایران است. در حالی جمهوری اسلامی درصدد است آمار تولد را بالا ببرد که این استان صدرنشین آمار “بازماندگان از تحصیل” است. فقر و بیکاری بسیاری از مردم را به سوی “شغل” مرگبار سوخت‌بری سوق داده است. گرچه، جمهوری اسلامی این را نیز بر این مردم روا نمی‌دارد. کم‌تر روزیست که خبر از کشتار سوخت‌بران به دست نیروهای نظامی سرکوبگر رژیم به گوش نرسد. بی‌آبی و خشکسالی در نتیجه سیاست‌های ضد محیط زیست رژیم در منطقه بیداد می‌کند. سیل، بارها و بارها تمام هستی مردم این منطقه را همراه با گل و لای با خود برده است. گذشته از آن رژیم به کم‌ترین بهانه‌ای برای سرکوب هر چه‌بیش‌تر بی‌مهابا ناراضیان را به جوخه اعدام می‌سپرد.
اکنون نیز به زبان آماری خودشان و طبق گزارش‌های منتشره، رژیم کمر به قتل زنان و دخترانی بسته است که در تمامی عمر جز حسرت و مصیبت بهره‌ای نداشته‌اند و اکنون با سیاست‌های زن‌ستیزانه رژیم در خانه‌ها یا مراکز درمانی به “جرم” فقر و نداری به گور سپرده می‌شوند.
بلی، “یکی از مهم‌ترین شاخص‌های بهداشتی درمانی کشورها و نشان‌دهنده وضعیت اجتماعی کشورهای شاخص مرگ و میر مادر باردار می‌باشد.” همین یک شاخص کافی است تا وضعیت بهداشتی درمانی و وضعیت اجتماعی ایران و به ویژه زنان، تحت سیطره جمهوری اسلامی آشکار شود. تولد نوزاد که بایستی لبخند بر لب مادران و پدران بنشاند در بسیاری از خانواده‌ها به شیون و عزاداری بازماندگان بدل می‌گردد. این نیز نمادیست دیگر از شرایط ستمگرانه و فاجعه‌باری که جمهوری اسلامی بر مردم ایران تحمیل کرده است و نیز نشان‌گر ضرورت سرنگونی هر چه زودتر جمهوری اسلامی و به دست‌گیری قدرت توسط توده‌های زحمتکش و کارگر.
متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۷۳ در فرمت پی دی اف:
نظرات شما