جمهوری اسلامی که بقاء و ماندگاری خود را به سرکوب و بگیر و ببند و اعدام گره زده است، این روزها با ولع بیشتری به صدور و اجرای حکم اعدام در کشور روی آورده است. اعدام بیش از ۱۳۰ زندانی در ماه گذشته و حلقآویز کردن آشکار و پنهان ۸۵۰ نفر طی سال قبل، نشان می دهد که هیئت حاکمه و دستگاه آدمکُشی آن با چه شتابی مرگ را به کسب و کار روزانه خود تبدیل کردهاند. کسب و کاری که به رغم گسترش نسبی مبارزات خیابانی و تشدید کارزار سه شنبههای اعتراضی «نه به اعدام» در زندان های رژیم، همچنان از اعدام به عنوان ابزاری برای ایجاد رعب و وحشت در جامعه بهره میگیرد و به قول زنده یاد «نوید افکاری» روز از پی روز به دنبال گردن برای دار می گردد.
در گستره ادامه صدور احکام مرگ در جمهوری اسلامی، حکم اعدام شش تن از متهمان پروندۀ موسوم به «بچههای اکباتان» که هفته پیش صادر شد، بازتاب وسیعی در جامعه، شبکههای اجتماعی و نهادهای حقوق بشری داشت. احکامی بیرحمانه و جنایتکارانه که بار دیگر ضرورت گسترش مبارزه علیه اعدام و کشاندن این مبارزه به کف خیابان را به امری مبرم در جامعه تبدیل کرد.
بابک پاک نیا، که عهده دار وکالت این پرونده است، روز چهارشنبه ۲۳ آبان در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: میلاد آرمون، علیرضا کفایی، امیر محمد خوشاقبال، نوید نجاران، حسین نعمتی و علیرضا برمرزپورناک با رأی مستشاران شعبه سیزدهم کیفری یک تهران به اعدام محکوم شدند.
طبق ادعای دستگاه قصابی و نهادهای امنیتی رژیم، این شش جوان اکباتانی به اتهام کشتن یک طلبه بسیجی در شهرک اکباتان با اتهاماتی نظیر «محاربه»، «مشارکت در قتل عمد» و «اخلال در نظم و آرامش عمومی» مواجه بوده و اکنون با اتکاء به همین اتهامات جعلی و از پیش تعیین شده، به اعدام و یا به تعبیر دستگاه آدمکُشی جمهوری اسلامی به «قصاص نفس» محکوم شدهاند.
شش نفر از متهمان پروند اکباتان که به اعدام محکوم شده اند، از جملۀ دهها هزار نفر از جوانان مبارزی هستند که در جریان جنبش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» دستگیر شدند و اکنون جمهوری اسلامی با فروکش کردن آن جنبش عظیم و انقلابی در صدد انتقامجویی از جوانان مبارز و زهر چشم گرفتن از تودههای مردم ایران برآمده است.
برای روشن شدن اتهامات جعلی دستگاه آدمکُشی جمهوری اسلامی علیه این شش جوان اکباتانی، لازم است نگاهی گذرا به چگونگی بازداشت، پرونده سازی علیه آنان و نحوۀ رسیدگی به اصطلاح قضایی این پرونده داشته باشیم.
در ابتدای آبان سال ۱۴۰۱ که جنبش انقلابی «زن، زندگی، آزادی»، سراسر کشور را فرا گرفته بود، یک بسیجی مزدور که همراه با دیگر نیروهای آدمکُش جمهوری اسلامی برای سرکوب و کشتار مردم معترض اکباتان رفته بودند، در اعتراضات شبانه جوانان این منطقه کشته شد. با انتشار خبر کشته شدن این طلبه مزدور که از قم راهی شهرک اکباتان شده بود، قبل از همه، خامنهای وارد میدان شد و دستور بازداشت به اصطلاح قاتل یا قاتلان این پرونده را داد. با صدور چنین حکمی، کاملاً روشن بود، که دستگاه به اصطلاح قضایی و نیروهای امنیتی رژیم به تنها چیزی که می‌اندیشند، همانا اجابت خواست خامنه ای بود. خواستی که میبایست در سریعترین زمان ممکن با بازداشت فلهای جوانان معترض در اکباتان شروع میشد و سپس با گرفتن اعترافهای اجباری و انتخاب چندین گردن برای طناب دار، رضایت خامنه ای را جلب میکردند.
از فردای حادثه، دستگیریهای فلهای توسط نیروهای امنیتی شروع و طی چند روز بیش از ۵۰ تن از جوانان ساکن شهرک اکباتان بازداشت شدند. پس از دستگیریهای گروهی، ابتدا برای ۱۴ تن کیفرخواست صادر شد و در نهایت ۸ نفر از متهمان این پرونده با اتهام قتل یا مشارکت در قتل مواجه شدند. بنابه گزارشهای مستقل، منابع حقوق بشری و حتی اذعان شاهدان زندانی، افراد دستگیر شده در طول بازجویی و ایام بازداشت، تحت شکنجههای سخت و وحشیانه به اعترافات اجباری علیه خود و دیگر متهمان این پرونده تن دادند.
برای نمونه، اواسط خرداد ماه امسال، فواد چوبین، دایی دادخواه آرتین رحمانی – معترض جانباخته در اعراضات ۱۴۰۱ – که در بند ۲ قرنطینه زندان شیبان اهواز مدتی با نوید نجاران همبند بود، فاش کرد که نوید نجاران «حدود ۴۰ روز در بازداشتگاه اطلاعات سپاه تحت شکنجۀ جسمی و روحی بود تا به «اعتراف اجباری» علیه خود و دیگران وادار شود. به واقع بر بستر اعمال شکنجههای وحشیانه، پرونده سازی های جعلی و تشکیل دادگاههای غیر انسانی بود که ۶ تن از متهمان این پرونده به اعدام محکوم شده اند.
اگرچه وکیل متهمان این پرونده اعلام کرده که احکام فوق قابل فرجامخواهی است و او در زمان قانونی به این کار مبادرت خواهد کرد، اما از آنجا که شخص خامنهای در پشت این پرونده است، صدور حکم اعدام برای متهمان «بچههای اکباتان» را باید جدی گرفت و میبایست با تمام نیرو برای لغو این حکم و دیگر زندانیانی که با مجازات مرگ مواجهاند به مبارزه ای علنی، گسترده و خیابانی در سطحی فراتر از آنچه که تا کنون صورت گرفته است، اقدام گردد.
در کنار احکام مرگی که برای متهمان پرونده اکباتان صادر شده است، شریفه محمدی، وریشه مرادی و پخشان عزیزی نیز با پرونده سازی های امنیتی و ثبت اتهامات جعلی به اعدام محکوم شدهاند. علاوه بر زندانیان فوق، هم اینک بیش از سی زندانی سیاسی دیگر در بیدادگاه های جمهوری اسلامی به اعدام محکوم شده اند. علاوه بر این تعداد از زندانیان سیاسی، صدها نفر از زندانیان جرائم عادی نیز حکم اعدام گرفتهاند و اکنون در روزشمار اجرای حکم خود در زندان های جمهوری اسلامی بسر می برند.
آنچه جمهوری اسلامی را در این بازه زمانی به تشدید صدور حکم اعدام کشانده است، شرایط ناپایدار و وحشت رژیم از انفجار اعتراضات تودهای است. وضعیت وخامتبار حاکم بر جمهوری اسلامی، تشدید بحران های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در ابعادی کلان، قرار گرفتن ارتجاع اسلامی در شکننده ترین دوران حیات خود و همچنین نارضایتی انفجاری توده های مردم ایران همراه با استیصال روزافزون هیئت حاکمه در برون رفت از شرایط نابسامان کنونی، ارتجاع حاکم را بر آن داشته تا با توسل به تشدید سرکوب های سیاسی – اجتماعی و صدور و اجرای حکم اعدام، جامعه را به تسلیم و تمکین وادارد. موضوعی که با توجه به دوران انقلابی حاکم بر جامعه، روحیه مبارزاتی توده های مردم ایران و ناتوانی کامل رژیم در پاسخگویی به حداقل نیازهای کارگران و زحمتکشان، دست کم در شرایط کنونی به امری محال برای خامنهای و هیئت حاکمه تبدیل شده است.
با اینهمه، لازم است اراده حاکمیت در تشدید سرکوبِ نیروهای اجتماعی را جدی گرفت و برای مقابله با روند پرشتاب صدور و اجرای حکم اعدام ، با نیرویی بسیار فراتر از گذشته به مبارزهای جدی و همه جانبه علیه اعدام برخیزیم. اقدام عملی و خیابانی بازنشستگان تأمین اجتماعی برای لغو حکم اعدام وریشه مرادی و پخشان عزیزی، اجتماع خانواده های دادخواه با شعار «اعدام نکنید» در جلوی مجلس ارتجاع اسلامی، صدور بیانیه لغو اعدام توسط شماری از زندانیان سیاسی زن زندان اوین در محکومیت صدور حکم اعدام برای وریشه مرادی و پخشان عزیزی و همچنین صدور بیانیۀ نه به اعدام زندانیان سیاسی در ۲۵ زندان جمهوری اسلامی، نمونههای آشکاری از گسترش مبارزه علیه اعدام در جامعه است.
آنچه را که زندانیان سیاسی تحت عنوان کارزار «سه شنبههای نه به اعدام»، از ششم دیماه ۱۴۰۲ در زندان قزلحصار شروع کردند و سهشنبه گذشته در چهل و دومین هفته از برگزاری این کارزار، طی بیانیه ای نسبت به گسترش صدور و اجرای حکم اعدام در جمهوری اسلامی هشدار دادند، ناشی از همین درک ضرورت و اهمیت گسترش مبارزه علیه اعدام و کشاندن این مبارزه به کف خیابانها است.
اهمیت این دو بیانیه در این است که آنان ضمن تأکید بر محکومیت صدور حکم اعدام برای وریشه مرادی و پخشان عزیزی، خواستار لغو تمامی احکام اعدام در زندان های ایران شده اند. بیانیه اعضای کارزار «سهشنبه های نه به اعدام»، ضمن محکوم کردن صدور دهها حکم اعدام برای اقلیتهای ملی، نظیر کُردها، بلوچها و عربها، این اقدام بیدادگاههای جمهوری اسلامی را نوعی «گروگانگیری برای سرکوب اعتراضات مردم» دانسته و در این باره نوشته اند: سایه سنگین اعدام همچنان بر سر زندانیان در زندان های حکومت ایران گسترده است و روند اعدامها با شدت ادامه دارد. به گفته این کارزار، از آغاز کار دولت جدید، بیش از ۴۵۰ نفر اعدام شدهاند که این اقدام، مهمترین و در عین حال تلخترین نتیجه کار کابینه پزشکیان در این مدت کوتاه محسوب میشود.
شماری از زندانیان سیاسی زن اوین نیز در بیانیه خود با اشاره به صدور حکم اعدام برای وریشه مرادی، شریفه محمدی و پخشان عزیزی یادآور شدهاند، جمهوری اسلامی جان افراد را قربانی «تسویه حساب خود با جنبش آزادیخواهانه و برابریطلبانه مردم ایران» کرده است و لذا از عموم «مردم، فعالان مدنی، سیاسی و حقوق بشری» خواستهاند تا با «واکنشی فعالانه» علیه اعدام در جمهوری اسلامی به مبارزه برخیزند.
در مقابل این سیر شتابانِ مخالفت با اعدام که به درستی خواهان گسترش مبارزه برای برچیدن کامل بساط مجازات مرگ در تمام سطوح آن – مستثنی از نوع اتهام و جنسیت و قومیت محکومین – هستند، جماعتی سلطنت طلب، با وقاحتی تمام در همصدایی با آدمکُشان جمهوری اسلامی خواهان اعدام وریشه مرادی و تعداد دیگری از زندانیان سیاسی در ایران هستند. این جماعت فاشیست که خود در حکومت پادشاهی ید طولایی از کشتار و اعدام نیروهای مترقی و چپ و کمونیست را داشته اند، با انتشار تصاویری از وریشه مرادی – که سلاح به دست علیه داعش در سوریه جنگیده است – به دلیل کُرد بودن این زن مبارز خواستار اعدام او شده اند. جماعتی فاشیست و لُمپن که به رغم بالا رفتن آگاهی عمومی در جامعه و افزایش رو به رشد مخالفت با اعدام، همچنان سودای اعدام نیروهای مترقی و مبارز و کمونیست را در سر می پرورانند.
مستثنی از این معدود افراد فاشیست و سلطنتطلب که با وقاحتی تمام همچنان در رؤیای بازگشت سلطنت و اعدام بسر میبرند، روند کلی و عمومی جامعه در مسیر جنبش ترقیخواهان «نه به اعدام» گام برداشته است. لذا، به این گرایش عمومی جامعه و کشیده شدن روزافزون لایه های مختلف اجتماعی به مقابله با مجازات اعدام باید ارج نهاد و در گسترش و تعالی آن باید کوشید.
نکته آخر اینکه، اگرچه با بودن جمهوری اسلامی، لغو اعدام در کشور امری ناشدنی است، اما گسترش جنبش لغو اعدام و کشاندن آن به کف خیابانها، مطمئناً هزینه اعدام را برای جمهوری اسلامی بالا برده و از اینرو می تواند دستکم وسیله‌ای مؤثر در کاهش اعدام ها تحت حاکمیت جمهوری اسلامی باشد.
نظرات شما