درآستانه نوروز و سال نو که کارگران و توده‌های زحمتکش با گرانی و تورم و فقر و هزینه‌های سرسام آور دست و پنجه نرم می‌کنند، خبر رشد ۴۶ درصدی تعرفه خدمات پزشکی در سال ۱۴۰۴ نیز اعلام شد. محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت با اعلام این خبر گفت این افزایش ۴۶ درصدی، در شورای‌عالی بیمه سلامت به تصویب رسیده و دولت نیز با آن موافقت کرده است. تعرفه خدمات پزشکی شامل خدمات تصویربرداری، آزمایشگاهی، تجهیزات پزشکی، دارو، هتلینگ و پرستاری است که تاثیرات مستقیمی بر سلامت و جان میلیونها تن از کارگران و زحمتکشان دارد و ناتوانائی‌شان در پرداخت هزینه‌های نجومی بهداشت و درمان را تشدید می‌کند. اما دامنه این تاثیرات وسیعتر و فاجعه بارتر است، زیرا رشد ۴۶ درصدی تعرفه‌های پزشکی شامل دستمزد پزشکان نیست و لذا افزایش ویزیت پزشکان نیز جداگانه تعیین می‌شود.
تاثیرات غیر مستقیم افزایش ۴۶ درصدی تعرفه ها نیز فشار به مراتب بیشتری را به میلیونها تن از توده های زحمتکش وارد می‌آورد. سیستم بهداشت و درمان در جمهوری اسلامی، سیستمی است به غایت طبقاتی که در آن هر که پولش بیش، جانش با ارزش‌تر محسوب می‌شود. این سیستم نه سلامت محور، که سودمحور است. سیستمی که مافیای سپاه دهه‌هاست شریان‌های مهم اقتصادی‌اش را در دست گرفته و آن را به صنعتی پول‌ساز برای اعوان و انصار حکومت تبدیل کرده است. سیستمی که بهترین امکانات پزشکی و درمانی را برای قشر محدودی از ثروتمندان فراهم کرده اما میلیونها تن از مردم را از داشتن ابتدائی ترین امکانات و خدمات پزشکی عملا محروم نموده است. سیستمی که داشتن و یا نداشتن بیمه پزشکی در عمل توفیر چندانی برای اقشار فقیر و کم درآمد ندارد و بسیاری ازمردم زمانی که با موانع و درهای بسته بیمارستانها و آزمایشگاه ها مواجه می‌شوند، بناچارعطای درمان و بهداشت را به لقایش می‌بخشند. بطور مثال فردی که دارای بیمه پزشکی است در صورتی که در بیمارستان بستری شود، درصدی از هزینه ها را از جیب خود می‌پردازد -که اصطلاحاً به آن فرانشیز گفته می شود- و مابقی، سهمی است که بیمه باید به بیمارستان پرداخت کند. به گفته سجاد صفوی معاون وزیر بهداشت سهم بیمار ۱۰ درصد و سهم بیمه ۹۰ درصد است. اما در عمل چه اتفاقی می‌افتد؟ بیمه‌ها برای پرداخت سهم خود، ماه‌ها دیرکرد دارند و گاه ۱۰ تا ۱۲ ماه بعد سهم خود را به بیمارستانها پرداخت می‌کنند. نتیجه این که بیمارستانها، از پذیرش و ارائه خدمات درمانی به بیماران بیمه خودداری می‌کنند. طبیعی است میلیونها تن از توده های کارگر و زحمتکش که قادر به تأمین هزینه های کمرشکن نیستند، از درمان و بهداشت محروم می‌شوند. بیمارستانها نیز یا ورشکسته و تعطیل می‌شوند و یا به مراکزی برا ی سودآوری و جذب بیماران پر درآمد داخلی و خارجی تبدیل می‌شوند.
سیستم سودمحور در حالیکه روزبروز اقشار کم در آمد جامعه را از بهداشت و درمان محروم می‌کند، اما با کمک و یاری دولت، سفره عریض و پر زرق و برقی برای جذب بیماران ثروتمند خارجی پهن می‌کند. «گردشگر سلامت» پدیده‌ای است نوظهور که از سال ۱۴۰۰ تا کنون در ایران رونق یافته وبا شتاب حیرت‌آوری رو به گسترش است. در مقاله‌ای که در این مورد در دنیای اقتصاد منتشر شده، در آمد ایران از«گردشکری سلامت» در سال ۱۴۰۱، بیش از یک میلیارد دلار ذکر شده است. تعداد مراجعین خارجی در سال ۱۴۰۱ حدود نیم میلیون نفر بوده و ظرف سه سال گذشته این تعداد سه برابر شده و به یک و نیم میلیون نفر رسیده است. در حال حاضر ۲۸۰ مرکز درمانی در ایران خدمات درمانی به بیماران خارجی ارائه می‌دهند. این خدمات عبارتند از دندانپزشکی، ناباروری و جراحی پلاستیک. همین منبع افزوده است که ۸۰ درصد «گردشگران سلامت» ازعراق و افغانستان هستند و مابقی از جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و عمان.
سیستم بحران زده و طبقاتی بهداشت و درمان در ایران، با نبود و کمبود پرسنل و کادر درمانی از جمله پزشک و پرستار نیز مواجه است. شهرهای مناطق محروم، بیشترین آسیب را از این کمبود می‌بینند. طبق آمار منتشره در جام جم نیوز درحال‌حاضر ۹۱شهرستان از۴۵۰شهرستان کشور، متخصص زنان وزایمان ندارند. توزیع متخصصان قلب و عروق یا جراحی عمومی نیز وضعیت نامساعدی دارد. این کمبود، دسترسی مردم به ابتدائی ترین خدمات درمانی نظیر مراجعه به پزشک را هر روز محدودتر کرده است. گرچه تعداد دقیق پزشکان – اعم از شاغل و غیر شاغل- در آمار ضد و نقیض نامشخص است، اما آمار منابع حکومتی حاکی از کمبود ۱۲ تا ۱۶ هزار پزشک در کشور است. در لا به لای همین آمار، اخیراً رئیس‌کل سازمان نظام پزشکی اعلام کرد که حدود ۳۰هزار نفر در رشته پزشکی عمومی فارغ‌التحصیل شده‌اند اما در حوزه طبابت فعالیت نمی‌کنند. در یک مورد رئیس اتحادیه املاک تهران اعلام کرده که ۴۰۰ تن از صاحبان بنگاه املاک، مدرک پزشکی دارند، اما دقیقا معلوم نیست که چه بر سر اشتغال سایر فارغ التحصیلان پزشکی آمده است و معلوم نیست تعداد پزشکانی که مهاجرت کردهاند، در کدام آمار منظور شده است.
دارو که به یُمن حکومت جمهوری اسلامی به کالائی لوکس و کمیاب تبدیل شده است، یکی دیگر از معضلات سیستم درمان و بهداشت ایران است که زندگی و جان میلیونها انسان زحمتکش را به خطر انداخته است. افزایش مستمر قیمت دارو، کمیابی و نایابی در بازار، وجود باندهای مافیائی خرید و فروش دارو، احتکار، ارسال داروهای موجود برای نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی همگی به بحران کمبود دارو در ایران ابعاد بی سابقه‌ای بخشیده‌است. بسیاری از بیماران از یافتن داروی مورد نیاز خود عاجزند. داروهای موجود نیز با قیمت‌های نجومی و گاه چندین و چند برابر در بازار سیاه نصیب کسانی می‌شود که جیب پر پول‌تری داشته باشند.
مجموعه عوامل فوق، سلامت میلیونها تن از توده های کارگر و زحمتکش را به خطر انداخته و تهدید می‌کند. چه بی شمار بیمارانی که در اثر ناتوانی پرداخت هزینه‌ها، درمان نشده و به ناچار بیمارستانها را ترک کردهاند . چه بیشمار بیمارانی که در انتظار یافتن داروی مورد نیازشان، جان داده اند. چه بی شمار انسانهای زحمتکشی که گذرشان به پزشک و متخصص نیفتاده است. در این سیستم طبقاتی و غیر انسانی که سود و منفعت بر جان انسانها ارجحیت دارد، هر چه دارو، درمان و بهداشت گران‌تر م شود، جان انسانهائی که توان تأمین ابتدائي ترین نیازهای درمانی را ندارند، ارزانتر می‌شود.
متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۱۰ در فرمت پی دی اف:
نظرات شما