صبح روز یکشنبه ۲۷ خرداد در پی ریزش کوه در معدن شماره ۵ شازند واقع در جاده اراک – توره، متاسفانه چهار کارگر معدن جان باختند. براساس گزارش رسانه‌ها، در جریان این ریزش حدود ۲ میلیون تن سنگ که وزن برخی از آن‌ها بیش از ۲۰ تن است، بر سر کارگران که با دو کامیون و دو بیل مکانیکی مشغول بارگیری از دامنه معدن بودند ، آوار گردید. مالک معدن روباز شن و ماسه شازند یک پیمانکار خصوصی است که به نوشته‌ی رسانه‌ها عدم رعایت ایمنی در این معادن به یک روال تبدیل شده است.
در روز حادثه پیکر دو کارگر جان باخته به نام‌های محمد بوالحسنی و نصرت‌اله یارمحمدی در حالی که جسدشان کاملا پرس شده بود از زیر آوار بیرون آورده شدند، اما با گذشت بیش از یک هفته هنوز جسد دو کارگر دیگر با نام‌های مجتبی نجفی و آیت‌اله رضایی پیدا نشده و گفته شده است که جسدهای این دو کارگر جان باخته ۱۵ متر زیر آوارها قرار دارند.
محمد بوالحسنی و نصرت‌اله یارمحمدی دو کارگر بازنشسته اهل روستای “حک علیا” و “اکبرآباد” بودند که به دلیل ناچیز بودن حقوق بازنشستگی نسبت به هزینه‌های زندگی، مجبور به کار در این روزگار سخت بازنشستگان شده بودند.
آیت‌اله رضایی ۷۵ ساله نیز کارگر بازنشسته، همسایه دیوار به دیوار محمد بوالحسنی و اجاره‌نشین بود که هنوز جسدش در زیر آوارها مدفون است. مجتبی نجفی هم کارگر ۳۰ سالهای بود با یک دختر بیمار که هزینه ماهانه درمان دخترش ۲ میلیون و پانصد هزار تومان است. به‌گفته‌ی کارگران معدن شازند، هیچ‌کدام از کارگران معدن بیمه حوادث نیستند.
از آغاز سال جدید تا ۲۷ خرداد و حادثه معدن شن و ماسه شازند، ۸ حادثه در معادن کشور رخ داده است که در مجموع منجر به کشته شدن ۱۲ کارگر گردید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته حکایت از افزایش این حوادث در معادن دارد.
از ابتدای فروردین سال ۱۴۰۲ تا ۲۷ خرداد امسال، حداقل ۳۰ کارگر در معادن کشور جان باخته‌اند که ۱۹ مورد به دلیل ریزش سنگ و زغال بوده است. ۵ مورد نیز در اثر واژگونی لودر رخ داده است. به نوشته‌ی روزنامه “اعتماد” تعداد حوادث در معادن و حوادث منجر به مرگ بیشتر از اخباری‌ست که در رسانه‌ها انتشار می‌یابد.
واقعیت این است که جولان سرمایه به موازات بی‌حقوقی کامل کارگران در ایران که در سایه‌ی حکومت اسلامی میسر شده است، باعث گردیده تا محیط کار به قتلگاه کارگران ایران تبدیل شود. هر روزه اخباری از جان باختن کارگران به هنگام کار به دلایلی از جمله ناایمن بودن محیط کار منتشر می‌گردد. در همان روزی که ۴ کارگر معدن زیر خروارها سنگ از آز و طمع سرمایه‌داران مدفون شده و جان باختند، دو کارگر چاه کن ۳۰ و ۴۸ ساله در اثر گاز گرفتگی در شهر سلماس جان خود را از دست دادند. در شهر میبد یک کارگر شاغل در کارخانه کاشی‌سازی درون نوار نقاله گیر کرد و جان خود را از دست داد. یک کارگر ساختمانی در ارومیه در اثر سقوط از بالابر جان باخت. سه شنبه ۲۹ خرداد راننده تراکتور در آبدانان در اثر واژگونی تراکتور قربانی ناایمنی محیط کار شد. ۳۱ خرداد کارگر کارخانه فولاد سراب چنگایی در خرم‌آباد در اثر نقص فنی جرثقیل و سقوط ناگهانی شمش آهن جان باخت. براساس آمار سازمان پزشکی قانونی، ۲۱۱۵ کارگر در سال ۱۴۰۲ حین کار جان خود را از دست داده و ۲۷ هزار کارگر هم مصدوم شده‌اند. به‌اعتراف احسان سهرابی عضو “کارگری” پیشین “شورای عالی حفاظت فنی” تعداد واقعی این حوادث غیرقابل مقایسه با آمارهای رسمی است.
در پی حادثه شازند و کشته شدن ۴ کارگر، مقامات جمهوری اسلامی در فضای به‌اصطلاح انتخاباتی، هر کدام “دستوری” برای رسیدگی به علت واقعه صادر کردند. دادگستری از بازداشت بهره‌بردار معدن خبر داد و مخبر جانشین موقت ابراهیم رئیسی با صدور “دستوری” خواستار روشن شدن سریع علت بروز حادثه گردید. همه‌ی این نمایشات مضحک البته در حالی‌ست که جمهوری اسلامی به‌عنوان یک دولت سرمایه‌داری هیچ‌گاه قدمی برای بالا بردن امنیت محیط کار برای کارگران برنداشته و اتفاقا خود مسئول بروز این حوادث و به نوعی یکی از عوامل قتل‌عام کارگران در محیط کار است.
برای نمونه یکی از وظایف وزارت کار بر روی کاغذ بازدید از کارگاه‌ها و محیط‌های کارگری برای بررسی شرایط کارگران در محل کار از جمله ایمنی محیط کار است و این در حالی‌ست که به دلیل سیاست‌های ضد کارگری جمهوری اسلامی اساسا رعایت اصول ایمنی در معادن معنا و جایگاهی ندارد. وزارت کار بهانه می‌آورد که برای بازرسی از کارگاه‌ها و دیگر مراکز کارگری تنها ۸۰۰ بازرس در کل کشور دارد و نمی‌تواند از پس این وظیفه‌ی خود برآید. اما نمی‌گوید که چرا “تنها ۸۰۰ بازرس”؟ جمهوری اسلامی در حالی که گزمه‌ها و لشکر اوباشان خود را برای سرکوب زنان به بهانه‌ی بی‌حجابی به خیابان‌ها گسیل می‌کند و تنها برای این موضوع در متروی شهر تهران ۳۰۰۰ نفر را تحت‌عنوان حجاب‌بان استخدام کرد ، چرا نمی‌تواند بازرس کار استخدام کند؟! پُرواضح است که اساسا قرار نیست و نبوده که جمهوری اسلامی از جان کارگران محافظت کند. جمهوری اسلامی تنها از بقای خود محافظت می‌کند و البته برای این رژیم مهم نیست که بقای حکومت چه هزینه‌ی گزافی به مردم ستم‌دیده‌ی ایران از جمله ۴ کارگری که در حادثه شازند جان باختند و خانواده‌های‌شان تحمیل می‌کند.
در بررسی این موضوع، جدا از آمار بسیار بالای حوادث محیط کار در ایران نسبت به آمارهای جهانی، نکته قابل توجه دیگر این است که براساس همان آمارهای رسمی جمهوری اسلامی، در سال ۱۴۰۲ حوادثی که در محیط کار برای کارگران رخ داد نسبت به سال ۱۴۰۱ از نظر تعداد مرگ و میر ۱۱ درصد و از نظر مصدومیت ۵ درصد افزایش یافت. این در حالی‌ست که باز براساس آمارهای رسمی از تعداد شاغلان در پاییز و زمستان ۱۴۰۲ نسبت به سال قبل‌تر ۵۸۲ هزار نفر کاسته شده بود که انعکاسی از بدتر شدن وضعیت ایمنی کارگران در محیط کار در طول سال گذشته است.
هم‌چنین باید به مرگ‌های زودرس اشاره کرد که بخشا به دلیل بیماری‌ها‌یست که کارگران به دلیل شرایط سخت و ناایمن کار در ایران به آن دچار می‌شوند. به‌گفته‌ی زالی رئیس دانشگاه علوم پزشکی “بهشتی”، “براساس آخرین اطلاعات منتشره بیش از ۴۷ درصد ایرانی‌ها به مرگ زودرس (بین ۵۰ تا ۷۰ سال) و بیش از ۲۲ درصد در بازه مرگ خیلی زودرس (زیر ۵۰ سال) جان خود را از دست می‌دهند” که بدون تردید بخش قابل ملاحظه‌ای از مرگ‌های زودرس و خیلی زودرس شامل حال کارگرانی می‌شود که به دلیل کارهای سخت و شرایط ناایمن کار از جمله در معادن به بیماری‌های گوناگون و صعب‌العلاج دچار می‌گردند.
در سال ۱۳۹۰ که خود بالاترین میزان مرگ و میر کارگران در محیط کار در دهه ۹۰ بود ۱۵۰۷ کارگر جان خود را از دست داده بودند که سال گذشته این رقم به ۲۱۱۵ کارگر رسید. اما چرا آمار حوادث منجر به مصدومیت و مرگ کارگران در محیط کار مدام در حال افزایش است؟
خساست سرمایه‌داران در تامین ابزار و تجهیزات ایمنی لازم، اقدامات لازم برای ایمنی محیط کار و مستهلک بودن ماشین‌آلات یکی از دلایل بروز این حوادث است که به‌طور مشخص در فاجعه‌ی شازند که منجر به جان باختن ۴ کارگر شد، عدم انجام اقدامات لازم برای ایمن‌سازی محیط کار قبل از شروع به کار کارگران علت بروز فاجعه بود.
ساعات کار طولانی یکی دیگر از علل بروز این حوادث است. کارگرانی که در اثر خستگی جسمی و روحی و ناتوانی از بازتولید نیروی کارشان، هوشیاری و قدرت تمرکز خود را از دست می‌دهند. برای نمونه در حالی‌که کار در معدن جزء کارهای سخت و زیان‌آور محسوب می شود، کارگران به جای ۶ ساعت کار روزانه حداقل ۸ ساعت و گاه تا ۱۲ ساعت مجبور به کار می‌شوند.
مشکلات مالی و پایین بودن دستمزدها و فشار روانی که از این بابت به کارگر وارد می‌آید یکی دیگر از عوامل بروز این حوادث ناگوار است که در اینجا نیز به‌روشنی ردپای حکومت و همدستی آن با سرمایه‌داران در پایین نگاه داشتن دستمزد کارگران قابل مشاهده است. عدم امنیت شغلی یکی دیگر از علل بروز این حوادث است که در این مورد نیز مانند دستمزدها نقش دولت کاملا آشکار است.
یک دلیل مهم دیگر نبود تشکل کارگری است تا از حقوق کارگران از جمله ضرورت ایمن بودن محیط کار دفاع کند و از لحاظی می‌توان گفت که این حتا مهم‌ترین دلیل در افزایش حوادث در محیط کار است. همان‌طور که نبود تشکل مستقل کارگری در تحمیل قراردادهای سفید امضاء، حضور شرکت‌های پیمانکاری در محیط کار، دستمزد، بیمه و خلاصه در یک کلام در بی‌حقوقی کامل کارگران یک عامل بسیار مهم است. در حالی‌که جمهوری اسلامی با ابزار سرکوب مانع متشکل شدن کارگران می‌شود، سرمایه‌داران و دولت دست در دست یکدیگر به تشدید استثمار و افزایش سود خود به قیمت جان کارگر مشغولند. وضعیت معادن ایران یک نمونه روشن از جولان سرمایه و دولت در استثمار برده‌وار کارگران در معادن است.
ارزش معادن ایران حداقل ۱۰۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود که در صورت سرمایه‌گذاری این رقم می‌تواند بسیار افزایش یابد. جمهوری اسلامی در طول این سال‌ها برای غارت اموال مردم توسط مزدوران خود و نیز تامین نیازهای مالی، بهره‌برداری از معادن را توسعه داد به‌طوری که از ۷۱۸ معدن در حال بهره‌برداری در سال ۶۵ این رقم در سال ۷۰ به ۱۹۲۰ معدن، سال ۸۰ به ۲۸۸۶ معدن و در سال ۹۰ به ۵۳۱۶ معدن رسید. اما در سالهای اخیر به دلیل فراگیر شدن بحران در تمامی عرصه‌های اقتصادی از تعداد معادن در حال بهره‌برداری کاسته شد. به‌گونه‌ای که براساس آخرین گزارش مرکز آمار منتشره در اواخر سال ۱۴۰۲، تعداد معادن در حال بهره‌برداری در سال ۱۴۰۱ به ۵۷۶۱ معدن رسید، در حالی که سال پیش از آن تعداد معادن فعال ۶۸۶۱ معدن بود (براساس اعلام مرکز آمار). به‌عبارتی دیگر از ۱۰۱۷۰ معدن ایران ۴۴۰۹ معدن در سال ۱۴۰۱ غیرفعال بودند.
یکی از اقدامات دولت که در سالهای اخیر گسترش زیادی یافت، واگذاری بهره‌برداری معادن به بخش خصوصی است که عموماً نیز از مقامات نظامی و سیاسی رژیم بوده و یا هستند. به‌نحوی که هم‌اکنون بیش از ۹۷ درصد معادن در دست بخش خصوصی و تعداد محدودی معدن بزرگ در دست دولت است که مدیران دولتی این معادن نیز شرکت‌های پیمانکار را برای بهره‌برداری و استثمار بیشتر کارگران به‌خدمت گرفته‌اند. سرمایه‌دارانی که امروز معادن کشور را در دست خود گرفته‌اند (چه به عنوان بهره‌بردار و چه به‌عنوان پیمانکار) هم‌پای با خساست بیشتر برای آموزش و ایمنی کارگران، درجه استثمار کارگران را نیز به شدت افزایش داده‌اند، به‌نحوی که حجم کاری که یک کارگر در معادن بخش خصوصی انجام می‌دهد سه برابر حجم کاری‌ست که یک کارگر در معادن دولتی انجام می‌دهد و یا انجام می‌داد. وضعیت دستمزد و قراردادهای کاری نیز بسیار بدتر شده است. کارگران هیچ‌گونه امنیت شغلی ندارند. از دیگر سو سرمایه‌داران حاضر به هزینه کردن برای ماشین‌آلات و ایمنی کارگران نیستند، چرا که تنها به سود می‌اندیشند و می‌خواهند تا آخرین قطره خون کارگران را مکیده و معدن را غارت کنند. در یک کلام کارگران معدن در شرایطی کاملا برده‌وار مشغول به کار هستند. در چنین شرایطی‌ست که شاهد حوادث بسیاری در معادن و افزایش آن‌ها هستیم که کارگران را قربانی طمع و آز سرمایه‌داران جنایتکار می‌کند.
این واقعیت امروز بر همگان آشکار شده است که جمهوری اسلامی و مناسبات سرمایه‌داری حاکم عامل قتل کارگران در محیط کار هستند و تا زمانی که مناسبات سرمایه‌داری برقرار و جمهوری اسلامی بر سریر قدرت است، نه تنها امیدی به بهتر شدن شرایط کارگران از جمله ایمنی محیط کار نباید داشت، بلکه مدام وضعیت بدتر و بدتر خواهد شد. تنها یک راه وجود دارد، یک راه واقعی و امکان‌پذیر و آن سرنگونی جمهوری اسلامی و برقراری حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان است، تا کارگران از این همه مصیبت و رنج رهایی یابند. کارگران با اتحاد طبقاتی و مبارزه با نظم حاکم و نیز اتحاد با دیگر زحمتکشان جامعه می‌توانند این نظم کهنه و ارتجاعی را برای همیشه به گورستان تاریخ بسپارند.
متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۷۵ در فرمت پی دی اف:
نظرات شما