با آغاز تابستان، فصلی که به‌ویژه افزایش اجاره‌ها کمر اجاره‌نشینان را خم می‌کند، فرزین رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی روز دوشنبه ۴ تیر در نشست خبری در رابطه با بازار مسکن گفت: “قیمت مسکن در خرداد ماه نسبت به ماه گذشته ۷/ ۹ درصد افزایش داشته است”. به‌گفته‌ی وی “قیمت مسکن در خرداد سال ۱۴۰۲ نسبت به خرداد سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۷/ ۹۸ درصد افزایش یافته بود”. او هم چنین از افزایش ۱/ ۱۴ درصدی حجم قراردادهای مسکن در شهران تهران خبر داد.
او در حالی از افزایش نزدیک به ۱۰۰ درصدی قیمت مسکن در طول یک سال خبر داد که پیش از این بانک مرکزی افزایش قیمت مسکن در اسفند ماه ۱۴۰۲ نسبت به اسفند ماه سال ۱۴۰۱ تنها ۸/ ۲۴ درصد اعلام کرده بود.
مرکز آمار جمهوری اسلامی نیز سال گذشته میزان افزایش بهای مسکن در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ را ۲/ ۱۰۰ درصد اعلام کرده بود که بدین ترتیب در طول ۴ سال منتهی به ۱۴۰۱ میزان افزایش قیمت مسکن براساس گزارشات مراکز آمارسازی جمهوری اسلامی به ۶۳۰ درصد رسید.
براساس آمارهای بانک مرکزی در حالی‌که متوسط قیمت خرید و فروش هر مترمربع آپارتمان در شهر تهران در فروردین ۱۴۰۱ برابر با ۳۴ میلیون و ۲۷۲ هزار تومان بود، در فروردین ماه سال ۱۴۰۳ به ۸۱ میلیون و ۴۴۰ هزار تومان رسید که حاکی از رشد ۲۳۵ درصدی بهای مسکن در طول این مدت می‌باشد. هم‌چنین به‌نوشته‌ی روزنامه “قدس” در ماه خرداد میانگین قیمت هر متر مربع آپارتمان در تهران به ۸۷ میلیون تومان رسید. به عبارتی دیگر تنها طی دو ماه قیمت هر یک متر مربع آپارتمان ۵ میلیون و ۵۶۰ هزار تومان افزایش یافت.
این نکته نیز قابل ذکر است که براساس آمارهای دولتی، میزان معاملات مسکن در سال ۱۴۰۲ به نصف سال ۱۴۰۱ رسیده بود که خود بدترین سال نسبت به سال‌های گذشته بود. در سال ۱۴۰۲ در تهران در طول ۱۱ ماه تنها ۴۱ هزار و ۸۴۴ مسکن به فروش رفت که در مقایسه با ۱۱ ماه سال ۱۴۰۱ که ۹۹ هزار فقره بود، به بیش از نصف (۴۲ درصد سال قبل) کاهش یافت. بنابراین اگر هم ادعای فرزین در رابطه با افزایش معاملات مسکن در شهر تهران در خرداد ماه سال جاری نسبت به سال قبل درست باشد نه به مفهوم کاهش رکود در بازار مسکن و یا خرید خانه توسط مستأجران، بلکه خرید خانه توسط کسانی‌ست که پول دارند اما هر روز شاهد کاهش ارزش پول هستند و بنابراین خرید خانه را برای حفظ ارزش پول خود انتخاب کرده‌اند.
براساس آمارها از نیمه دوم دهه‌ی ۷۰ تا به امروز مدام بر تعداد مستاجران نسبت به مالکان افزایش یافته است. بویژه در سه سال اخیر با توجه به نرخ بی‌سابقه‌ی تورم که حتا مرزهای نرخ تورم در جنگ جهانی دوم را پشت سر گذاشت، این روند شتابی بیش از همیشه داشته است. اساسا افزایش تعداد مستاجران، بدمسکنان، حاشیه‌نشیان و بی‌خانمانان نتیجه مستقیم گسترش فقر و تعمیق بحران رکود – تورمی است. قیمت مسکن آن چنان نجومی شده است که امروز اساسا خانه‌دار شدن برای حقوق‌بگیران غیرممکن گردیده، مگر کسانی که با بدست آوردن پول از راه‌های دیگر مانند ارث بتوانند صاحب خانه شوند.
در سال ۱۳۵۵ نسبت مالکان به مستاجران حدود ۶/ ۴ برابر بود، به عبارتی دیگر به ازای یک مستاجر ۶/ ۴ مالک وجود داشت. در سال ۱۳۶۵ تعداد خانوارهای مالک مسکن به ۶ میلیون و ۸۱۴ هزار خانوار رسید و تعداد مستاجران یک میلیون و ۱۵۲ هزار که نسبت مالکان به مستاجران را به ۹/ ۵ رساند. از دهه‌ی ۷۰ که تورم به‌شکلی سرسام‌آور افزایش یافت تاثیر خود را بر افزایش تعداد مستاجران گذاشت و در نیمه دهه ۷۰ نسبت مالکان به مستاجران به ۴/ ۴ و سپس در ابتدای دهه ۹۰ به ۱/ ۲ کاهش یافت.
براساس آمارهای دولتی در حالی که تعداد اجاره‌نشینان در سال ۶۴ تنها ۱۲ درصد بود در سال ۸۵ به ۲۳ درصد، سال ۹۰ به ۲۷ درصد و در سال ۹۹ به ۳۸ درصد رسید. براساس آمار وزارت راه و شهرسازی در سال ۱۴۰۱ تعداد اجاره نشینان به ۸ میلیون و پانصد هزار خانوار برابر با ۴۰ درصد جمعیت افزایش یافت و البته در دو سال اخیر با شتابی حتا بیش از گذشته بر تعداد مستاجران، بدمسکنان، حاشیه‌نشینان و بی‌خانمانان افزوده گردید. به‌گزارش خبرگزاری دولتی “ایرنا” در سال ۹۸ در شهر تهران ۴۲ درصد مستاجر بودند که در سال ۱۴۰۰ به ۵۱ درصد رسید.
به موازات رشد تورم و افزایش تعداد مستاجران، اجاره بهای مسکن نیز سهم بزرگ‌تری از درآمدهای خانوارهای مستاجر را بلعید. براساس گزارش مرکز آمار جمهوری اسلامی در سال ۹۹ هزینه اجاره مسکن در استان تهران ۴۷ درصد و در شهر تهران ۶۵ درصد از سبد هزینه‌های یک خانوار مستاجر را به خود اختصاص داد. براساس این گزارش در کل کشور نیز ۳۶ درصد از هزینه‌های یک خانوار به مسکن اختصاص داشت.
به‌اعتراف رسانه‌های جمهوری اسلامی سهم مسکن در هزینه‌های خانوار در طول ۴ دهه اخیر هرگز تا این اندازه بالا نبوده است. براساس آخرین آمارها در سال ۱۴۰۰ رشد اجاره بهای مسکن در تهران نسبت به سال قبل ۵۱ درصد و در کل کشور به ۵۴ درصد رسید. همین موضوع به افزایش مهاجرت از شهرها به حاشیه شهرها، گسترش حاشیه‌نشینی و اشکال جدیدی از بدمسکنی شد، از جمله اجاره خانه توسط دو یا چند خانوار. جدا از بی‌خانمانان و مستاجران حتا باید به مالکانی اشاره کرد که در خانه‌هایی کوچک و قدیمی‌شان، فاقد فضای کافی و امکانات لازم برای یک زندگی مناسب هستند.
براساس معیارهای اعلام شده از سوی دفتر “برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد” (HABITAT) اگر محل سکونت افراد از حداقل امکانات لازم برخوردار نباشد و یا بیش از ۳۰ درصد از هزینه خانوار به تامین مسکن اختصاص داشته باشد، افراد دچار فقر مسکن هستند. براساس داده‌های مرکز پژوهش‌های مجلس اسلامی میزان فقر مسکن از ۳۳ درصد در سال ۱۳۹۰ به ۵۵ درصد در سال ۱۴۰۰ رسید و این در حالی‌ست که میانگین نرخ جهانی فقر مسکن ۲۰ درصد است. واقعیت اما بدتر از آن‌چیزی‌ست که در گزارش مراکز دولتی عنوان می‌شود، بویژه آن‌که باید آمار وحشتناک سال‌های اخیر را به آن افزود.
در نتیجه‌ی سیاست‌های اقتصادی کابینه رئیسی که منجر به افزایش بی‌سابقه‌ی تورم شد، تهیه مسکن نیز برای توده‌های ستم‌دیده‌ی ایران به معضل بسیار بزرگ‌تری تبدیل گردید. همان‌طور که توضیح داده شد و با ارائه آمار ثابت گردید، افزایش تعداد اجاره‌نشینان رابطه‌ی مستقیمی با گسترش فقر و افزایش نرخ تورم دارد که در سال‌های ریاست رئیسی بر کابینه با شتابی بیش از گذشته‌ی سیاه جمهوری اسلامی، فقر و نرخ تورم افزایش یافت.
نه فقط مسکن مناسب که دیگر ضروریات و ملزومات یک زندگی نه مرفه، بلکه حتا بسیار معمولی از دسترس توده‌ی مردم خارج گردیده است. تنها در طول یک سال اخیر بهای گوشت قرمز و مرغ ۹۳ درصد افزایش یافت. تورم ماهانه میوه و خشبکار در ماه خرداد به رقم بی‌سابقه‌ی ۷/ ۱۶ درصد رسید. گرانی و کاهش قدرت خرید مردم به‌گونه‌ای‌ست که فروشندگان میوه به جای بهای یک کیلو میوه، بهای نیم کیلو میوه را بر بالای میوه‌ها نصب می‌کنند. سرانه مصرف گوشت، لبنیات، میوه، سبزیجات به شدت کاهش یافته و از متوسط جهانی بسیار پایین‌تر است.
در دو سال و ۹ ماه کابینه رئیسی قیمت مواد خوراکی و آشامیدنی آن‌هم براساس گزارشات مرکز آمارسازی رژیم ۱۹۲ درصد افزایش یافته است که البته باز برخی از اقلام مانند گوشت، مرغ و روغن افزایش ۳۰۰ درصدی داشته‌اند. در همین مدت اما میزان دستمزد کارگران و حقوق‌بگیران هم‌چون معلمان، پرستاران و بازنشستگان کمتر از ۶۰ درصد افزایش یافت. آمارها و واقعیت‌های زندگی به‌روشنی نشان می‌دهند که سیاست‌های اقتصادی کابینه در سال‌های اخیر چه فاجعه‌ای برای توده‌های مردم رقم زده است و جالب آن‌که خامنه‌ای همواره در سخنان‌اش از اقدامات اقتصادی کابینه رئیسی تمجید کرده و خواستار این گردید که کابینه‌ی بعدی همان راه کابینه قبلی را برود.
البته او باید هم از این اقدامات فاجعه‌بار تمجید کند. چرا که خود وی تصمیم‌گیر اصلی بوده و هرگز نمی‌تواند به فجایعی که خودش مقصر اصلی آن است، اعتراف کند.
اما فاجعه به وضعیت مسکن و مواد خوراکی منحصر نمی‌شود. به هر چه و هر جا که نگاه کنیم، اوضاع هم‌چنین است. برای نمونه وضعیت بهداشت و درمان از این هم بدتر است. اگر مردم مجبورند برای زنده ماندن لقمه نانی تهیه کنند، اما برای دارو و درمان دیگر پولی باقی نمی‌ماند و بسیار اتفاق می‌افتد که ترجیح می‌دهند درد و بیماری را تحمل کنند. آن‌چه که تحت‌عنوان طرح “دارویار” و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به اجرا درآمد، نتیجه‌ای جز افزایش هزینه‌های دارو و درمان برای توده‌ی مردم نداشته است. به‌گفته‌ی نوروزی نماینده مجلس، قیمت دارو تنها در چند ماه اخیر ۶۵ درصد افزایش داشته است. هم‌چنین هزینه تهیه دارو برای بیماران ۱۱۰ درصد افزایش داشته و پوشش بیمه‌ای بسیاری از داروها کاهش یافته است. به‌گفته‌ی حاجی دلیگانی یک نماینده دیگر مجلس اسلامی، هم اکنون بیماران ۵۰ درصد هزینه دارو را از جیب خود پرداخت می‌کنند. با این گرانی در حوزه دارو و درمان وضعیت مردمی که فاقد هرگونه بیمه درمانی هستند نیز کاملا مشخص است.
واقعیت این است که هیچ چشم‌اندازی برای بهبود شرایط در هیچ‌کدام از عرصه‌های زندگی توده‌های ستم‌دیده‌ی جامعه وجود ندارد. اوضاع فقط بر وفق مراد ثروتمندان است که با فساد، زد و بند و استثمار کارگران روز بروز فربه‌تر می‌شوند. بحران اقتصادی و ورشکستگی مالی دولت تاروپود نظم حاکم را در برگرفته است. برای نمونه در رابطه با همین حوزه درمان، بدهی دولت به بیمه‌گران، داروسازان و داروخانه‌ها به بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است و این تنها یک نمونه کوچک از بدهی‌های دولت است. استقراض از بانک مرکزی، افزایش بدهی بانک‌ها و خلاصه اوضاع اقتصادی آن‌قدر آشفته و به‌هم ریخته است که تنها مجموعه‌ای از اقدامات رادیکال در عرصه اقتصادی می‌تواند این وضعیت آشفته را سروسامان دهد و قدم‌هایی مهم در راستای منافع کارگران و زحمتکشان بردارد. اما رژیم نشان داده که ریل‌گذاری سیاست‌های اقتصادی آن اتفاقا درست برعکس این مسیر است. واقعیت نیز این است که دولت سرمایه‌داری حاکم و حتا دیگر گروه‌های اپوزیسیون بورژوایی هیچ‌کدام برنامه‌ای برای اقدامات لازم و ضروری برای خروج از این بن‌بست و بحران عمیق اقتصادی رکود – تورمی ندارند و تنها حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان است که می‌تواند با اقداماتی که در دستور کار فوری خود قرار می‌دهد از جمله ملی کردن زمین، بانک‌ها، بیمه‌ها و تجارت خارجی، مصادره اموال نهاد های مذهبی به جنگ این وضعیت فاجعه‌بار برود و زندگی در آسایش، رفاه و امنیت را برای تمامی توده‌های مردم ایران به ارمغان آورد.
متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۷۶ در فرمت پی دی اف:
نظرات شما