مرگ بس است، ما زندگی می خواهیم

سال‏هاست که توده‏های مردم ایران با مرگ و نیستی دست به گریبانند. سال‏هاست کارگران و زنان و دیگر قشرهای مردم ایران از داشتن یک زندگی آرام و بی دغدغه محرومند. محرومیتی که ارمغان حاکمان اسلامی است. حاکمیتی که کمر به نابودی توده‏های زحمتکش و ستمدیده بسته و سرنوشت آنان را به جدالی گریز ناپذیر برای مرگ و زندگی تبدیل کرده است.

حاکمیتی که از همان روزهای نخست به قدرت رسیدن، عفریت سرکوب و دستگیری و زندان و شکنجه و اعدام را بر فراز خانه‏های مردم ایران به پرواز درآورد. ارتجاعی بی رحم که طی ۴۶ سال، دامنه مرگ و تباهی و ویرانی را آنچنان در جای جای کشور گسترانده است که اکنون از هر جهت که بنگریم تودهای مردم ایران زیر رگبار مرگ و نیستی این نظام آدمکُش دست و پا می‏زنند. توده‏های مردمی که دیگر تحمل این وضعیت مرگبار را ندارند و برای رهایی از سرنوشتی که بیش از چهار دهه بر آنان تحمیل شده است، بپا خاسته‏اند تا با سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی سرنوشت دیگری را برای خود رقم زنند.

اینکه جمهوری اسلامی، رژیم کشتار و مرگ است، کمترین تردیدی در آن نیست. اینکه جمهوری اسلامی رژیمی بغایت ارتجاعی و سرکوبگر است که در تمامی این سال‏های سپری شده مرگ را به کسب و کار روزانه خود تبدیل کرده است، باز هم هیچ تردیدی در آن نیست. هیئت حاکمه ایران از همان ابتدا چه با اعدام و کشتار زندانیان، چه با نابودی محیط زیست و قتل‏عام مردم به دلیل آلودگی هوا، چه با خشکاندن تالاب و رودخانه‏ و دریاچه‏ها و تحمیل توفان‏های شن و ریزگرد به درون خانه‏های مردم و چه با کمبود دارو و درمان که این روزها به عاملی دیگر در مسیر کشتار مردم تبدیل شده ، همواره قتل و کشتار و جنایت را بر مردم تحمیل کرده است.

کمبود ۶۵ قلم دارو در حد «بحرانی» و ۱۵۰ قلم در حد «کمبود آشکار» همراه با گرانی فزاینده قیمت داروهای موجود از جمله مسائلی هستند که این روزها نه فقط خانواده‏های دارای بیماری حاد، بلکه کل جامعه را ملتهب و نگران کرده است. نگرانی از وضعیت عزیزان بیمارشان که به دلیل نبود داروهای مورد نیاز و یا گرانی آن در وضعیتی ناپایدار میان مرگ و زندگی دست و پا می‏زنند.

موضوع نبود دارو، کمبود یا گرانی آن، که هم اینک به یکی از  معضلات اساسی مردم تبدیل شده است، نه فقط خانواده‏های دارای بیمار و جامعه پزشکی را به واکنش واداشته است، بلکه پاره‏ای از مسئولان بهداشت و درمان جمهوری اسلامی را نیز – که خود بوجود آورنده وضع موجود هستند – به اعتراف ناکامی و ناکارآمدی نظام وعدم تهیه دارو و کمبود آن در جامعه وا داشته است.

مهدی پیرصالحی – رئیس سازمان غذا و دارو – از جمله کسانی است که روز ۱۶ دیماه جاری در یک نشست خبری در توضیح دلایل چندگانه کمبود دارو در ایران گفت: «شرکت‏های تأمین کننده دارو به شکل حاد با مشکل تأمین نقدینگی مواجه هستند؛ به طوری که در ۹ ماهه اول سال از ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار ارز تخصیصی توسط بانک مرکزی ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار آن را جذب کردند و به دلیل مشکلات نقدینگی موفق نشدند ۶۰۰ میلیون دلار آن را جذب کنند.»

او همچنین با اشاره به بدهی بخش دولتی در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی گفت: «در حال حاضر میزان بدهی بخش دولتی در حوزه دارو ۳۶ همت (هزار میلیارد تومان) و در حوزه تجهیزات پزشکی به ۲۰ همت می‏رسد که عمق مطالبات نیز طولانی و مشکلات نقدینگی را تشدید می‏کند.»

مهدی پیر صالحی، در ادامه با تأکید بر قیمت گذاری در حوزه دارو گفت: «در سال‏های اخیر علی رغم افزایش قیمت ارز مبادله‏ا‏ی و تورم، قیمت گذاری دارو متناسب  نبوده و برخی از داروها به دلیل عدم صرفۀ اقتصادی از چرخه تولید خارج شده‏اند که عمدتاً جزو داروهای بیمارستانی بوده‏اند و ارائه خدمات در بیمارستان‏ها را با مشکلات جدی مواجه کرده است.»

معضل کمبود دارو و درمان در جمهوری اسلامی اگرچه جزو معضلات همیشگی مردم بوده است، اما این امر با روی کار آمدن ابراهیم رئیسی شکل آشکارتری به خود گفت. ابراهیم رئیسی با حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی – که مفری برای مردم در دستیابی به دارو بود – و جایگزینی آن با طرح «دارویار» عملا کمبود دارو و نایاب شدن آن در جامعه به بحرانی بزرگتر در کشور تبدیل کرد.

تا قبل از اجرای طرح دارویار، صنعت دارو مشمول دریافت ارز ترجیحی بود که از قِبَل آن بیماران می توانستند دستکم به حداقل‏هایی از نیازهای دارویی خود دست یابند. ابراهیم رئیسی اما به بهانه فساد و رانت خواری در ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی به حذف آن در سیستم دارویی کشور اقدام کرد. کاری که در عمل نه تنها کمکی به دولت در امر تهیه دارو نکرد، بلکه شرایط را برای شرکت‏های تولید و وارد کننده دارو، مشکل‏تر هم کرد.

طرح دارویار که از ۲۳ تیر ۱۴۰۱ توسط کابینه رئیسی اجرایی شد، بر این مبنی بود که دولت می تواند با تخصیص مقداری ارز به شرکت‏های بیمه و پرداخت آن از طریق شرکت‏های بیمه‏ای به داروخانه‏ها، تا حد ممکن از افزایش قیمت دارو جلوگیری کند. اما اجرای این طرح از همان روزهای نخست با واکنش‏های منفی تولید کنندگان و واردکنندگان مواد اولیه دارویی مواجه شد. آنان با طرح این موضوع که بودجه یارانه ای اختصاص یافته برای تولید و واردات مواد اولیه با قیمت مصوب داروها در ناترازی کامل است، تولید دارو را مقرون به صرفه ندانسته و لذا از تولید و واردات اقلامی از داروها خودداری کردند. اولین نتیجه طرح دارو یار، توقف تولید داروهای آنتی بیوتیک در کشور بود که بعدها در عرصه های بیشتری رواج یافت.

طرح دارویار کابینه رئیسی که از ابتدا معلوم بود نه برای حل معضل دارو که صرفاً برای حذف ارزترجیحی  جهت تأمین بخشی از کسری بودجه چندصدهزار میلیاردی دولت کلید خورد بود، در اندک مدتی از چرخه اجرایی حذف و به جای آن ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی به شرکت‏های تولید و وارد کننده دارو اختصاص داده شد. با روی کار آمدن پزشکیان و در پی سیر شتابان و رسیدن قیمت دلار به ۶۰ هزار تومان، ارز ترجیحی نیز افزایش یافت و با قیمت ۳۸۵۰۰ تومان در اختیار شرکت‏های دارویی قرار گرفت.

موضوع اما در اینجا هم خاتمه نیاقت. فرو پاشی اقتصادی نظم حاکم خالی بودن خزانه، کسری سرسام آور بودجه و ناتوانی دولت در تأمین ارز مورد نیاز نظام در همه عرصه‏ها، پزشکیان را به حذف همان ارز ترجیحی ۳۸۵۰۰ تومانی و جایگزینی آن با ارز مبادله‏ای ترغیب کرد. ارزی که ناگزیر به دنبال قیمت ارز در بازار آزاد حرکت می کند و این روزها با رسیدن قیمت ارز به بالای ۸۳ هزار تومان در بازار، ارز مبادله ای اختصاص یافته برای شرکت‏های دارویی نیز هم اینک به بالای ۶۰ هزار تومان یعنی نزدیک به ۲۰ برابر ارز ترجیحی چهار سال پیش رسیده است.  وضعیتی که تا این لحظه به کمبود ۶۵ قلم دارو در حد «بحرانی» و ۱۵۰ قلم در حد «کمبود آشکار» همراه با گرانی فزاینده قیمت داروهای مورد نیاز مردم منجر شده که طبیعتاً در همین حد باقی نخواهد ماند و جمهوری اسلامی با پیشبرد چنین سیاستی عملا یک قتل‏عام خاموش را برای توده‏های مردم ایران تدارک دیده است.

قتل‏عام و کشتاری که با سرکوب مردم از فردای قیام ۲۲ بهمن برای نابودی دستاوردهای انقلاب شروع شد، با کشتار و اعدام و شکنجه ده‏ها هزار نفر از نیروهای آزادیخواه و مبارز و کمونیست در دهه ۶۰ تداوم یافت، با جنگ ارتجاعی هشت ساله ایران و عراق به نابودی اقتصاد و صنایع کشور، ویرانی شهرها و از بین رفتن زیرساخت‏های کشور منتهی گردید.

با شکل گیری وضعیت موجود و گرفتار شدن توده‏های مردم ایران در چنگال حاکمیتی ویرانگر، وقوع هر بلای طبیعی و حادثه مرگبار قابل پیشگیری به امری عادی در جامعه تبدیل شد. با وقوع هر زلزله، شهرهایی ویران شدند، ده‏ها هزار نفر زیر آوار ماندند و صدها هزار بی خانمان دیگر در سوز و سرمای زمستان بی هیچ کمک و امدادی از طرف دولت به حال خود رها شدند. با جاری شدن هر بارشی، سیل در خوزستان و لرستان و آذربایجان و سیستان و بلوچستان جاری شد. در هر سیل و سیلابی، صدها نفر کشته، ده‏ها هزار نفر بی سرپناه و صدها هزار نفر نیز از هستی ساقط شدند. جاده‏ها ویران، پل‏ها خراب، مزارع نابود و زیرساخت‏های ویران شهرها، جملگی ویرانتر شدند. پس از هر سیل و زلزله، دامنه فقر و فلاکت گسترده‏تر شد و با شیوع انواع بیماری های عفونی در مناطق سیل و زلزله زده، مردم بیشتری به کام مرگ فرو رفتند.

با این همه چرخه مرگ را پایانی نبود. با تداوم حاکمیت جمهوری اسلامی، رانت خواری در نهادهای حکومتی گسترش یافت، دزدی به امری عادی در نهادهای حکومتی تبدیل شد، فساد در جای جای نظام ریشه گسترانید و سرمایه‏های کشور بجای هزینه شدن برای رفاه عمومی، برای بهینه سازی زیرساخت‏های کشور، برای درمان و آموزش، برای حفاظت از محیط زیست و تأمین آب و برق و انرژی، صرف هزینه‏های بی حاصل نظامی، جاه طلبی‏های هسته‏ای و گسترش سیاست پان اسلامیستی و توسعه طلبانه ارتجاع حاکم در منطقه گردید.

هرچه هزینه‏های نظامی بالاتر رفت، هرچه سرمایه‏های کشور در لبنان و غزه و عراق و یمن برای نیروهای اسلامی وابسته به جمهوری اسلامی بیشتر هزینه شد، به همان نسبت تودها فقیرتر شدند. محیط زیست نابود شد، زاینده رود خشکید، دریاچه ارومیه به تلی از نمک تبدیل شد، فرونشست‏ زمین در اقصا نقاط کشور آغاز و خوزستان به سرزمین ریزگردهای مرگبار تبدیل شد. رشد ۵۰ درصدی سرطان و بیماری‏های ریوی در خوزستان، کمترین ارمغان جمهوری اسلامی در  کشتار خاموش مردم این منطقه است.

در تمامی این سال‏ها، مردم سیستان و بلوچستان در تشنگی و بی آبی سوختند، جاری شدن سیل و وقوع توفان‏های شن، زندگی نداشته‏شان را ویران و سرنوشت آنان با نابودی و مرگ روزمره رقم خورد.

جاده‏ها در سراسر کشور ناامن و هوا در عموم شهرهای ایران به علت مازوت سوزی و دیگر آلاینده‏های موجود، برای تنفس و زیست مردم ناامن شدند. کشتار هرساله دستکم ۵۰ هزار نفر در تصادفات جاده‏ای و  ۵۰ هزار نفر دیگر به دلیل آلودگی هوا، به امری عادی برای حاکمان جمهوری اسلامی تبدیل شد.

در پی همه این کشتارها و قتل‏ها و بی رحمی‏های حاصل از حاکمیت ننگین جمهوری اسلامی، اکنون توده‏های مردم ایران با مرگ و کشتار دیگری مواجه‏اند، که جمهوری اسلامی در حوزۀ بهداشت و دارو و درمان به آنان تحمیل کرده است. با تحمیل اینهمه مرگ و نیستی که زندگی را بر مردم تنگ کرده است، اینک زمان آن فرا رسیده تا تمامی توده‏های مردم ایران از کارگران و زنان گرفته تا معلمان و بازنشستگان، از دانشجویان و دانش‏آموزان تا زندانیان سیاسی، از هنرمندان و نویسندگان تا همه لایه‏های زحمتکش اجتماعی به اعتراض علیه وضعیت موجود برخیزیم. با گسترش اعتصابات و اعتراضات وسیع خیابانی برای سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی قیام کنیم و با صدای بلند فریاد کنیم مرگ دیگر بس است. ما زندگی می خواهیم. ما دارو و درمان می خواهیم. ما رفاه می خواهیم. ما خواستار تعالی انسان هستیم. برخورداری از رفاه عمومی، آموزش رایگان و دست یابی به دارو و درمان رایگان حق مسلم ماست. ما کار، نان و آزادی می خواهیم.

 

متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۰۴  در فرمت پی دی اف:

POST A COMMENT.