بر اساس طرح جدید مجلس شورای اسلامی قرار است محدودیتهای سراسری جدیدی بر “اتباع خارجی” اعمال شود. در همین راستا، در شهریور ماه، وزیر کشور از آغاز “طرح سازماندهی و اخراج اتباع خارجی” خبر داد و فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی نیز گفت بیش از ۲ میلیون اتباع غیرقانونی از کشور اخراج خواهند شد. ناگفته پیداست منظور از “اتباع غیرقانونی” و “اتباع خارجی” در ادبیات جمهوری اسلامی، پناهندگان و مهاجران افغان هستند. گفته میشود، بیش از ۹۰ درصد اتباغ خارجی را افغانها تشکیل میدهند. بر اساس آمار وزارت کشور، کم تر از ۶ میلیون افغان در ایران زندگی میکنند، اما بنا به گزارش برخی رسانهها این تعداد به ۱۰ میلیون نفر میرسد. بنابراین روشن است که طرح مقابله با “اتباع خارجی”، در اصل، مهاجران و پناهندگان افغان را هدف گرفته است.
همزمان، خبرها حاکی از اوجگیری موج افغانستیزی در ایران است. موجی که همزبان و همزمان، هم از چندین سو، تقویت و ترویج میشود. مقامات رژیم جمهوری اسلامی از هر دو جناح، به ویژه جناح اصلاحطلب، یک سویه آن است. در این اواخر چندین کارزار در شبکههای اجتماعی برای اخراج افغانها از ایران شکل گرفته است. برای نمونه، در یکی از این کارزارها، نامهای به امضای ۱۱۰ هزار نفر شامل برخی از چهرههای نئوفاشیست معروف به “فعال اجتماعی و حقوقدان” خطاب به پزشکیان منتشر شده است که علناً خواستار اخراج افغانها از ایران شدهاند. آنان مدعیاند، حکومت قصد دارد با افزایش جمعیت مهاجران افغان، ترکیب جمعیتی ایران را بر هم زند. لیکن نگاهی به پیشینهی سیاستهای افغانستیزی در جمهوری اسلامی و اخراج بیرویهی افغانها، حتا دارندگان کارت اقامت، بیپایهگی این ادعا به اثبات میرسد. تنها در سال ۱۴۰۱، بیش از یک میلیون افغان به توهینآمیزترین، خشنترین و ضد انسانیترین شیوهها از ایران اخراج شدهاند. در این راه، جمهوری اسلامی تا جایی پیش رفته است که حتا برخی از فعالان مدنی، روزنامهنگاران و زنان افغان که پس از سلطه طالبان به ایران پناه آورده بودند، بازداشت شده و به افغانستان بازگردانده شدهاند. از دیگر ترویجگران نژادپرستی و ناسیونالیسم افراطی، برخی از نیروهای به اصطلاح اپوزیسیون مانند سلطنتطلبان هستند.
موج افغانستیزی در حالی شدت گرفته است، که هم اکنون، افغانها در ایران در زمینههای متعدد با موانع گوناگون روبرویند، موانعی همچون محدودیتهای گسترده در کسب اجازه اقامت، انتخاب محل اقامت، اشتغال، تحصیل و برخورداری از حمایتهای قانونی. گذشته از آن، در ایران دهههاست که نه تنها در سطح دولتی، بلکه در میان اقشار گوناگون اجتماعی، به ویژه تودههای ناآگاه، افغانستیزی دامن زده شده و رواج یافته است؛ به گونهای که به جز تحقیر و توهین روزمره از سوی قشر ناآگاه، در موارد متعددی به محلههای آنان حمله شده و همراه با ضرب و شتم خانوادههای افغان، منازل آنان به آتش کشیده شده است و گاهی هم با همراهی پلیس و اوباش رژیم. وضعیت چنان اسفناک است که حتا بنا به برخی گزارشها، به آنان نان نیز فروخته نمیشود. برای مثال، در استان کرمان، فروش نان در نانواییهای سهمیهای به اتباع خارجی ممنوع است. به گفتهی یکی از پناهجویان اخراجی، وی دو ماه در ایران نتوانسته بود، نان بخرد.
سالیان بسیاری است که در ایران تصویر افغانها، همچون قاتلان، سارقان و متجاوزان ترسیم میشود. همچنین آنان مسبب بیکاری و تورم معرفی میشوند. این در حالی است که اشتغال آنها در بسیاری از رشتهها ممنوع است. در “ماده ۱۲۰ تا ۱۲۹” قانون کار گفته شده است، اتباع بیگانه به دو شرط اجازه کار دارند، شرط اول، داشتن اجازه کار در ایران است. شرط دوم نیز، اخذ پروانه برای شروع کار، به رغم داشتن حق پناهندگی و اجازه کار است. در مرداد ماه سال جاری، اعلام شد، از میان تمامی اتباع خارجی، تنها یک و نیم میلیون تبعه خارجی دارای پروانه کار هستند. گرفتن پروانه کار نیز منوط به داشتن تحصیلات بالا، عدم وجود مشابه ایرانی، بالا بودن اطلاعات و تخصص و در آخر، جایگزینی یک ایرانی در صورت وجود تقاضا است. در سال ۱۳۹۲ نیز از جمله مشاغل مجاز برای مهاجران افغان، کارهای ساختمانی، کارهای کشاورزی، کار در کورهپزخانهها و سایر مشاغل مانند سوزاندن و امحاء زباله، بازیافت مواد شیمیایی، کارگر تخلیه و بارگیری در نظر گرفته شده بود. طبق آمار، تنها یک و نیم میلیون نفر تبعه خارجی دارای پروانه کار هستند. اگر تمامی این “اتباع بیگانه” دارای پروانه کار را افغانها فرض کنیم، بنابراین با تکیه به آمار حدود ۶ میلیونی وزارت کشور، در حدود ۴ / ۴ میلیون افغان از داشتن پروانه کار محروم هستند. هرچند داشتن پروانه کار، مترادف با اشتغال نیست. افزون بر آن، با توجه به سطح درآمدها و دستمزدها در ایران، حتا در میان کارگران ایران و با توجه به تورم افسارگسیخته، به یقین، بسیاری از افغانها برای گذران زندگی به مشاغل غیررسمی و مشاغل به اصطلاح “سیاه” روی میآورند؛ آن هم نه تنها مردان افغان، بلکه حتا زنان و کودکان. در گذشته گزارشهای متعددی از کار شاق زنان و کودکان، برای نمونه در کورهپزخانهها، منتشر شده است. نتیجهگیری آن که اکثریت افغانها در ایران، محروم از همان اندک حمایت قانونی شامل کارگران ایرانی، مورد استثمار شدید کارفرمایان و سرمایهداران ایرانی قرار دارند و از این راه سودهای هنگفتی نصیب آنها میشود.
با آن که در ظاهر، حدود ده سال پیش، خامنهای دستور داد کودکان افغان، مجاز و غیرمجاز در مدارس حق ثبتنام دارند. با وجود تبلیغات گسترده پیرامون این دستور، در همان زمان نیز بسیاری از مدارس از ثبت نام کودکان افغان خودداری میکردند. در مهر ماه امسال، فاتحه این دستور نیز خوانده شد. رئیس امور بینالملل و مدارس خارج از کشور، در اوایل مهر، اعلام کرد ثبتنام کودکان اتباع خارجی منوط به دریافت “کد یکتا” است. هر چند بسیاری از خانوادههای دارای کد یکتا نیز قادر به ثبتنام کودکانشان در مدارس نیستند. یکی از بهانهها برای عدم ثبتنام، به قول استاندار اصفهان، “ایجاد حاشیه و نگرانی برای خانوادهها” در صورت ثبتنام کودکان افغان است. در بسیاری از موارد از خانوادههای افغان خواسته میشود، شهریه پرداخت کنند، امری که بسیاری از خانوادههای افغان در پرداخت آن ناتوان هستند. ثبتنام کودکان در رشتههای فنی و حرفهای ممنوع است یا با محدودیت بسیار روبروست.
اکنون، اقامت افغانها در ۱۶ استان به طور کامل و در ۱۲ استان در برخی از شهرها ممنوع اعلام شده است. طبق طرح جدید مجلس شورای اسلامی، نیز جمعیت اتباع خارجی در هر استان و شهر و روستا نباید بیش از ۳ درصد جمعیت محل باشد. همچنین مابهالتفاوت قیمت جهانی کالا و خدمات از آنها اخذ میشود. در یک طرح، سازمان ملی مهاجرت، تمدید اقامت و مجوز اشتغال را مشروط به پرداخت حداقل ۱۰۰ میلیون تومان کرده است. همچنین قرار است هنگام تمدید پروانه اقامت، مهاجران یارانههای پنهان از قبیل یارانههای انرژی، آموزش مالی و اقتصادی و خدمات عمومی را پرداخت نمایند. دستگاههای اجرایی از قبیل وزارتخانهها و دستگاههای زیر مجموعه آنها و شهرداریها نیز موظفند هزینه خدمات ارائه شده به اتباع بیگانه را اخذ کنند. به این ترتیب، از سویی، افغانها که تنها اجازه اشتغال در مشاغل به اصطلاح “پست” را دارند، با وجود دستمزدهای اندک و بار تورم، بایستی، بار هزینههای دیگری را نیز بر دوش کشند، از سوی دیگر، دولت کیسه گشادی برای همان درآمد ناچیز افغانها دوخته است.
یکی از بزنگاههای اوجگیری افغانستیزی نئوفاشیستی، دوران انتخابات ریاست جمهوری و پس از آن است. ابراهیم رئیسی در سال ۱۴۰۰ مدعی شده بود، “کمک به مهاجران افغانستانی یک وظیفه انسانی و اسلامی است و مهاجران افغان را چه بخواهند در ایران بمانند یا از ایران عبور کنند، حمایت میکنیم.” اما در زمان ریاست جمهوری وی، اخراج افغانها با وجود سلطه مجدد طالبان چندان گسترش یافت که نگرانی سازمانهای بینالمللی مهاجرتی و حقوق بشری را برانگیخت. مسعود پزشکیان، در کارزار انتخاباتی خود در خرداد ماه، سیاست خود در مورد مهاجران افغان را “انسداد کامل مرزها و جلوگیری از مهاجرت بیشتر آنها، سازماندهی مهاجران بر اساس وفاداری به حاکمیت و مذاکره با کشورهای اروپایی برای پذیرش بخشی از مهاجران (یا حداقل تقبل هزینههای حضور آنها) در ایران” اعلام کرده بود. از آنجایی که هم اکنون نیز، حتا بخش ناچیزی از کمکهای بینالمللی برای پناهندگان افغان صرف نمیشود، این سیاست پزشکیان بهانه دیگری است برای برای جذب و کسب کمکهای بینالمللی به بهانهی پناهندهپذیری. احتمالاً منظور از “وفاداری به حکومت” نمونههایی از قبیل پیوستن به نیروهای ارتجاعی زایده سپاه پاسداران نظیر “لشکر فاطمیون” است. در دهه ۹۰ شمسی، رژیم جمهوری اسلامی با تشکیل این لشکر و جذب شماری از افغانها، با تکیه بر گرایشهای مذهبی یا وعدههای فریبنده دیگر، آنان را به عنوان گوشت دم توپ عازم جبهههای جنگ از جمله در سوریه کرد.
شرایط مصیبتبار زیستی پناهجویان افغان در ایران چندان وخیم است که در یک مقاله نمیتوان به تمامی جوانب آن پرداخت. در اشاره به برخی علل پیگیری این سیاستها و تبلیغات نئوفاشیستی مقامات جمهوری اسلامی، جناحهای آن و سلطنتطلبان بایستی به نژادپرستی و خارجیستیزی در سطح جهانی اشاره کرد. موجی که همواره در جوامع سرمایهداری وجود دارد، اما در دورانهای بحرانی، گستره و شتاب بیشتری مییابد. چنانکه در دوران اخیر، در سراسر جهان شاهدیم. در این دورههای بحرانی، بورژوازی میکوشد یکی از علل بیکاری، تورم، افزایش جرایم و ناهنجاریها و در مجموع بحران را به “دیگران” و به “دشمن” نسبت دهد. “دیگران” و “دشمنانی” که همانا خارجیهای مقیم این کشورها هستند. بسیاری از تودههای ناآگاه نیز که از درک و دریافت ریشههای بحران در نظام سرمایهداری حاکم عاجزند، این تبلیغات را باور کرده و نمودهای نژادپرستانه بروز میدهند. همچون دوران جنگ جهانی دوم، در آلمان هیتلری که کمونیستها، یهودیان و همجنسگرایان مسبب تمامی مصایب معرفی میشدند. همین امر، در ایران نیز صادق است. رژیم جمهوری اسلامی نیز که خود عامل اصلی گسترش فقر و بیکاری و تورم و تمامی ناهنجاریهای اجتماعی است، میکوشد با تقویت گرایش نژادپرستانه، مفری برای خود بیابد و مقصر دیگری را به جامعه معرفی کند. برای نمونه “خانه کارگر” حکومتی سالهاست میکوشد یکی از علل بیکاری را افغانها معرفی کند و خواستار اخراج آنهاست. با وجود آن که درصد افغانهای مجرم در ایران، بخش ناچیزی از آمار رشدیابندهی جرم و جنایت را تشکیل میدهند، اما، با حمایت دولت در رسانههای تبلیغاتی رسمی و راستگرای افراطی، جرم هر افغان بزرگنمایی میشود و تلاش میشود افغانها، عاملان اصلی جرم و جنایت در ایران معرفی شوند. تبلیغاتی چنان گسترده که برخی از تودهها ناآگاه را نیز تحت تأثیر قرار داده است. با وجود این، بارها و بارها در بسیاری از حملات به اصطلاح مردم به منازل و خانوادههای افغان، سرنخ نیروی سازمانیافتهای یافت شده است که به آخوندهای محل، اوباش حکومتی و پلیس ختم میشود. لیکن متأسفانه موج افغانستیزی چندان در جامعه گسترش یافته است، که افغانها در زندگی روزمره خود با توهین و تحقیر روبرویند. گذشته از آن، مقامات جمهوری اسلامی، به ویژه اصلاحطلبان در دهههای اخیر همواره کوشیدهاند تمایلات ناسیونالیستی را دامن زده و پایگاه خود را بهویژه در میان قشر متوسط تقویت کنند. در دوران جنگ ایران و عراق، نیز تنها شعارهای اسلامی مانند “شهید” و “وعده بهشت” نبود که بسیاری از جوانان را بسیج کرد و در امتداد سیاستهای سرکوبگرانه رژیم به جبهههای جنگ کشاند، بلکه همان زمان، نیز بسیاری متأثر از روحیه ملیگرایی و عربستیزی داوطلبانه راهی جبهههای جنگ شدند تا قربانی منافع جمهوری اسلامی گردند.
به این ترتیب افغانهایی که دهههاست از فقر، جنگ، عدم امنیت و حاکمیت وحشیانه حکومت اسلامی طالبان گریختهاند، و از سر ناچاری به کشورهای همسایه از جمله ایران پناه آوردهاند، با نیروی ارتجاعی و اسلامی همتراز طالبان روبرو میشوند. همچنین ناسیونالیسم و نژادپرستی داخلی و خارج کشوری مانند سلطنتطلبان. این نژادپرستی و ناسیونالیسم، با وجود ظاهر به اصطلاح مدرنتر، دست کمی از ارتجاع سیاه طالبان و جمهوری اسلامی ندارد، چه بسا که خطرناکتر است، چرا که تحت عنوان “ایرانپرستی” به احساسات ملیگرایانه مردم دامن میزند تا پایگاهی برای خود در میان جامعه کسب کند.
وظیفه هر نیروی مترقی و آگاه، به ویژه کارگران و زحمتکشان و نیروهای کمونیست ایران افشا و مقابله با این سیاستهای واپسگرایانه، ضدانسانی و فاشیستی است. کارگران و زحمتکشان افغان، همچون کارگران و زحمتکشان ایران، تحت ستم و استثمار نظام سرمایهداری حاکم و حاکمان اسلامی در هر دو کشور هستند. آنان نه “دشمن” بلکه “متحد” یکدیگرند. مبارزه با بورژوازی و حاکمیت اسلامی نظامهای سیاسی این دو کشور همسایه از یکدیگر جداناپذیرند. دفاع از منافع و حقوق انسانی افغانهای مهاجر و پناهنده، دفاع از منافع کل طبقه کارگر و مبارزه با دشمنان طبقه کارگر و زحمتکشان است. آگاهگری نسبت به سیاستهای نژادپرستانه فاشیستی بایستی با روشنگری نسبت به ریشههای واقعی فقر و فلاکت کنونی برای تودههای مردم هر دو سرزمین همراه شود.
متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۹۰ در فرمت پی دی اف:
نظرات شما