در حالی که تورم بیداد می‌کند و کارگران و زحمتکشان جامعه به دلیل فقر از بدیهی‌ترین حقوق انسانی خود محروم شده‌اند، جمهوری اسلامی تنها به فکر دست بردن به سفره محقر آن‌هاست و روز به روز فقر هولناک‌تری را بر آن‌ها تحمیل می‌کند.
وضعیت بهگونهایست که نمی‌توان قیمت مواد خوراکی، دارو و دیگر مایحتاج ضروری زندگی حتا یک روز بعد مردم را پیش‌بینی کرد. همه چیز گویای فروپاشیدگی اقتصاد است، آن‌هم در حالی که خامنه‌ای هم‌چنان در خواب مشغول “فتح قله‌هاست”. مستبد جنایتکاری که نه می‌فهمد گرسنه سر بر بالین گذاشتن چیست، نه تحمل دردهای بی‌پایان به خاطر نداشتن پول برای خرید دارو چیست و نه با قلبی شکسته به فرزند نه گفتن و ندارم چیست؟!
بهای لوبیا چیتی به کیلویی ۲۶۰ هزار تومان و سیب زمینی به ۶۰ هزار تومان رسیده است. با این وضعیت نه تنها حبوبات نیز از سفره بسیاری رخت بربسته، خانواده‌هایی هم که جز “اشکنه” چیزی برای خوردن ندارند، سیب‌زمینی را از “اشکنه”های محقرشان حذف کرده و جز آب و رب دیگر چیزی در “اشکنه”های‌شان باقی نمانده است. برای خیلی از خانواده‌ها اسکلت و پای مرغ که به کیلویی ۳۰ هزار تومان رسیده، جای گوشت و مرغ و ماهی را گرفته است. زنگ افزایش مجدد بهای رسمی نان نیز از هم اکنون به صدا درآمده است. به‌گفته‌ی حشمت‌الله عسگری معاون استاندار تهران، “با قیمت جدید گندم برای سال آینده، دوباره قیمت نان دچار تغییر می‌شود”.
به اعتراف سران تشکل دولتی “خانه کارگر”، در پی گرانی‌های اخیر، سبد معیشتی کارگران تنها در طول دو ماه ۳۰ درصد افزایش داشته است. بهای برخی از اقلام خوراکی طی این مدت ۲ تا ۲ و نیم برابر شد. بهای برنجی که پیش از این کیلویی ۱۰۰ هزار تومان بود به ۲۰۰ هزار تومان رسیده است. قیمت کره ۱۰۰ گرمی که پیشتر ۳۸ هزار تومان بود ۶۰ هزار تومان شده است. طی یک هفته ماست دبه‌ای از ۹۰ هزار تومان به ۱۴۵ هزار تومان رسید و قیمت روغن خوراکی ۴۰ درصد افزایش یافت. در طی مدتی کوتاه قیمت محصولات لبنی سه بار افزایش یافت. حتا بهای بلیت قطار در طول سال‌جاری سه بار گران‌تر شد، آن‌گاه حقوق و دستمزد سالی یکبار و آن هم نصف نرخ تورم رسمی افزایش می‌یابد!! براساس پیش‌بینی راغفر استاد اقتصاد دانشگاه “الزهرا” که پیشتر مسئولیت‌هایی در این نظام داشت، بهای دلار از ۱۰۰ هزار تومان نیز عبور خواهد کرد. وی گفت: “چهار میلیارد دلار طلایی را که از خارج وارد کرده‌اند، با نرخ دلار ۱۱۰ و ۱۲۰ هزار تومان می‌فروشند”.
مسکن مناسب که هیچ حتا داشتن یک مسکن حداقلی هم برای میلیون‌ها مستاجر که مدام بر تعدادشان افزوده می‌شود به رؤیا تبدیل شده است.
در این میان افزایش بهای دارو نیز در روزهای گذشته رکورد زد و این در حالی‌ست که همپای افزایش بهای دارو، پوشش بیمه‌ای دارو نیز به بهانه‌ی نبود بودجه و کمبود یارانه دارو (که قرار بود بابت پوشش افزایش هزینه‌های دارو و درمان به دلیل حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی به شرکت‌های بیمه داده شود) کاهش یافته است. بهای برخی از داروها به اعتراف رسانه‌های رسمی تا چند برابر افزایش یافته است. به گفته‌ی پیرصالحی رئیس سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت “قیمت برخی آمپول‌ها که قبلاً پنج یا شش هزار تومان بود، به ۱۹ هزار تومان رسیده است”. وضعیت بهگونهایست که خبرگزاری دولتی “ایلنا” گزارشی با عنوان “گرانی و کمیابی عجیب دارو” منتشر کرد.
وضعیت داروهای بیماری‌های خاص که دیگر وحشتناک است. به‌گفته‌ی رئیس انجمن رادیو آنکولوژی، بهای داروهای سرطان بسته به دز مصرفی برای هر نوبت استفاده از ۱۰ میلیون تا بالای ۱۰۰ میلیون هزینه دارد و بیمه‌ها این داروها را پوشش نمی‌دهند. به‌گفته‌ی یک داروساز قیمت برخی از داروهای سرطانی حتا تا میلیارد بالا رفته است. هم اکنون به‌خاطر محروم شدن مردم از دارو و درمان، روزانه حدود ۲۰۰ نفر جان خود را به علت ابتلا به سرطان از دست می‌دهند که دومین علت مرگ و میر در کشور است. بیمه‌ها هم‌چنین به بهانه‌ی نداشتن بودجه، پوشش بیمه‌ای خود برای بسیاری از خدمات درمانی هم‌چون رادیولوژی، سی تی اسکن و نوار قلب را کاهش داده‌اند که نتیجه آن افزایش بار هزینه‌های درمان برای مردم است. به‌گفته‌ی داروخانه‌داران از هر ۱۰ نفر که وارد داروخانه‌ها می‌شوند، سه نفر بعد از فهمیدن بهای دارو از خرید دارو خودداری می‌کنند.
تجهیزات پزشکی که پیش از این برای نمونه با یک میلیارد تومان وارد شده بودند، اکنون برای تعویض یک قطعه آن باید چندین میلیارد هزینه شود. شرایط بهگونهایست که هم تعداد تجهیزات پزشکی نسبت به جمعیت ناچیز است و هم بسیاری از این تجهیزات (بویژه در بیمارستان‌های دولتی) فرسوده شده‌اند. اوضاع چنان به هم ریخته است که انجمن داروسازان ایران در نامه به شورای امنیت و انجمن پزشکان عمومی کشور در نامه به وزیر کار، تعاون و امور اجتماعی در رابطه با از هم پاشیدن سیستم درمانی کشور هشدار داده‌اند. در یک کلام، از دارو و درمان برای مردم ستم‌دیده جامعه دیگر سهمی ناچیز باقی مانده، و خرید دارو و رجوع به بیمارستان و پزشک برای بسیارانی منطقه ممنوعه شده است
طبیعتاً در سال پیشارو نیز با توجه به بحران اقتصادی رکود – تورمی، تعطیلات مداوم به دلیل نبود برق و گاز و بویژه تصمیمات بودجه‌ای از جمله کاهش میزان ارز ترجیحی، افزایش بهای ارز ترجیحی به ۳۷۵۰۰ تومان، حذف دلار نیمایی و جایگزینی ارز توافقی که هم اکنون به ۷۰ هزار تومان نزدیک شده، تورم هم‌چنان با شتابی بالا پیش خواهد رفت.
براستی چگونه می‌توان با دستمزدهای ناچیز کارگری هزینه‌های زندگی را تامین کرد؟ دیرزمانی‌ست که گفتار درمانی‌های حکومت همان اندک تأثیر خود را نیز از دست داده‌اند. واقعیت‌های این زندگی تلخ و لعنتی تا اعماق استخوان‌های این مردم ستم‌دیده و غوطه‌ور در فقر نفوذ کرده است.
به‌اعتراف باقری از مزدوران خانه کارگر و عضو “شورای عالی کار” سبد معیشت یک خانوار ۳/ ۳ نفره کارگری در بهمن‌ماه به ۳۸ میلیون تومان رسیده است.روزنامه “نقش اقتصاد” سبد معیشت را حدود ۴۰ میلیون تومان اعلام کرد. نکته مهم اما این است که هزینه‌های یک خانوار به‌طور واقعی حتا از این میزان نیز بسیار بیشتر است. برای روشن‌تر شدن این موضوع مثالی از خبرگزاری دولتی ایلنا می‌آوریم. به نوشته‌ی این خبرگزاری در سال ۹۳ دستمزد کارگران حداقل‌بگیر با دو فرزند ۸۴۵ هزار تومان بود و بهای سکه طلا ۱ میلیون و ۳۷۵۰۰ تومان. با این حساب یک کارگر حداقل‌بگیر با دستمزد ماهانه خود قادر بود ۸۱ درصد یک سکه طلا را خریداری کند. امروز اما بهای سکه طلا به ۷۴ میلیون تومان رسیده است. بنابراین برای آن‌که یک کارگر حداقل‌بگیر قدرت خرید سال ۹۳ را داشته باشد همین امروز (و نه سال آینده) باید دستمزدی برابر با ۶۰ میلیون تومان داشته باشد. این را هم اضافه کنیم که دستمزد کارگر حداقل‌بگیر در سال ۹۳ زیر خط فقر بود. حال اگر تورم سال آینده را ۵۰ درصد در نظر بگیریم که تازه خوشبینانه می‌تواند باشد، کارگر حداقل‌بگیر نه برای این‌که در رفاه زندگی کند، بلکه فقط برای این‌که قدرت خرید سال ۹۳ را داشته باشد باید ۹۰ میلیون تومان دستمزد بگیرد. حال اگر این اعداد را با دستمزد کنونی کارگران، مستمری بازنشستگان و حقوق معلمان و دیگر زحمتکشان جامعه مقایسه کنیم، درمی‌یابیم که چه درّه عمیقی بین هزینه‌های یک زندگی بسیار معمولی با دستمزدها وجود دارد. این را هم اضافه کنیم که نه فقط تورم، بلکه سیاست‌های جمهوری اسلامی هزینه‌های واقعی مردم را با ضریب بیشتری افزایش داده است. در این رابطه می‌توان به افزایش سهم مردم از هزینه‌های درمان و بهداشت، آموزش و پرورش و برق و آب و گاز اشاره کرد.
براساس گزارش مرکز آمار جمهوری اسلامی ۲۷ درصد از مردم با درآمد روزانه دو دلار زندگی می‌کنند. هم اکنون میزان حداقل دستمزد، به اعتراف روزنامه دولتی “ایران” به ۸۶ دلار رسیده است.
اما چه باید کرد؟ چگونه می‌توان از این زنجیره فقر و سیه‌روزی نجات یافت؟ برای پاسخ به این سوال ابتدا باید ببینیم که علل بروز این شرایط چیست. در بوجود آمدن این شرایط دو علت مهم وجود دارد. یک علت آن جمهوری اسلامی است و علت دوم بحران اقتصادی رکود – تورمی.
سیاست خارجی جمهوری اسلامی به‌عنوان یک دولت دینی هژمونی‌طلب و تجاوزکار، هزینه‌های زیادی به مردم تحمیل کرده است. ده‌ها میلیارد دلاری که می‌توانست خرج زیرساخت‌ها، بهبود شبکه درمان و بهداشت، آموزش و پرورش، محیطزیست و غیره شوند، صرف جنگ‌افروزی، ساخت سلاح و تامین منابع مالی نیروهای شبه‌نظامی در منطقه شد، ده‌ها میلیارد دلاری که دود شد و به هوا رفت. از سوی دیگر نتیجه‌ی این سیاست‌ها تحریم‌های چند جانبه‌ای را به همراه داشت که آن نیز هزینه‌های حداقل ده‌ها میلیارد دلاری به کشور تحمیل کرد. بحران در سیاست خارجی هم‌چنین در افزایش نرخ تورم با افزایش بهای دلار تاثیر گذاشت. برای نمونه روی کار آمدن ترامپ، امضای یادداشت فشار حداکثری و بالاخره سخنان اخیر خامنه‌ای در ممنوعیت مذاکره با آمریکا تاثیر مستقیمی بر افزایش نرخ دلار داشته است، اگرچه باید تاکید کرد که زمینه افزایش دلار در پی تنش‌های سیاسی در اقتصاد جامعه وجود دارد.
جمهوری اسلامی هم‌چنین بهشت سرمایه‌داران است. این را به خوبی در کاهش واقعی دستمزد، قوانین شدیداً ضد کارگری و سرکوب تشکلهای مستقل کارگری می‌توان به روشنی روز مشاهده کرد.
سیاست‌های اقتصادی جمهوری اسلامی که به ویژه در بودجه‌های سالیانه قابل مشاهده است، اگرچه خود، ریشه در بحران اقتصادی و ورشکستگی جمهوری اسلامی دارد، یکی دیگر از عوامل تشدید نرخ تورم است. برای نمونه ارز ترجیحی که از ۴۲۰۰ تومان به یکباره ۲۸۵۰۰ تومان شد و در بودجه سال آینده ۳۷۵۰۰ تومان. از آن سو ارز نیمایی نیز که ابتدا ۲۸۵۰۰ تومان بود هم اکنون به عنوان ارز توافقی به محدوده ۷۰ هزار تومان در حال نزیک شدن است که به مفهوم افزایش ۲۵۰ درصدی در طول دو سال اخیر است. پنهان نیست که افزایش نرخ دلار با توجه به وابستگی صنایع به واردات تا حد بسیاری در افزایش بهای کالاهای تولید داخل تاثیرگذار است و این افزایش با توجه به وضعیت اقتصادی به تمامی کالاها حتا کالاهای کشاورزی نیز تسری می‌یابد.
بحران اقتصادی رکود – تورمی هم نه تنها یکی از علل شرایط کنونی، بلکه می‌توان آن را مهم‌ترین علت آن دانست. بحرانی که بیش از ۵ دهه اقتصاد ایران در چنبره‌ی آن گرفتار شده است. بر سر کار آمدن حکومت اسلامی و تشدید تضاد روبنای سیاسی حاکم با مناسبات تولیدی سرمایه‌داری یکی دیگر از عللی‌ست که منجر به تعمیق بحران در ابعادی گسترده شده است. افزایش نقدینگی یک نمونه روشن از نتایج این بحران است که به نوبه‌ی خود در تشدید بحران نقش دارد. در حالی که رشد اقتصادی به‌طور واقعی حتا در سال‌هایی منفی بوده است و در سال‌هایی که مثبت بود نیز متاثر از میزان فروش و بهای نفت بود، ما شاهد افزایش سالانه ۳۰ تا ۴۰ درصدی نقدینگی در ۵ دهه‌ی اخیر بوده‌ایم. کاهش سرانه تولید ناخالص ملی حتا براساس گزارش مرکز آمار جمهوری اسلامی یک نمونه دیگر است. براساس این گزارش سرانه تولید ناخالص در طول ده سال اخیر ۲۰ درصد کاهش داشته است.
بورس نیز که گاه از آن به عنوان آئینه تمام‌نمای اقتصاد یاد می‌کنند یک نمونه دیگر است. اگرچه به ظاهر شاخص بورس در محدوده‌ی ۲ میلیون است، اما ارزش دلاری بورس به شدت کاهش یافته که به مفهوم سقوط واقعی ارزش بورس و سهام شرکت‌های بورسی است. ارزش دلاری بورس تهران در حالی که در سال ۹۹ به‌طور میانگین ۲۲۲ میلیارد دلار بود، طی این سال‌ها به شدت کاهش یافت و در ماه بهمن به کمتر از ۱۰۰ میلیارد دلار رسید. به عبارت دیگر در طول این ۴ سال بیش از نیمی از ارزش خود را از دست داد.
بنابراین روشن است تا زمانی که جمهوری اسلامی بر سریر قدرت است وضعیت اقتصادی بدتر و بحران اقتصادی رکود – تورمی تشدید می‌شود. باید تاکید کرد که نه تنها جمهوری اسلامی بلکه هیچ جناح دیگر از اپوزیسیون رنگارنگ بورژوایی قادر نیست تا اقتصاد کشور را از بحران کنونی خارج سازد. علت آن نیز روشن است. لازمه‌ی این کار اقدامات آن‌چنان رادیکالی است که هیچ کدام از این اپوزیسیون‌ها قادر به انجام آن نیستند. شاید تحرکاتی در اقتصاد بوجود آورند، اما بحران آن‌چنان عمیق و فقر آن چنان گسترده است که این تحرکات نمی‌توانند به معضلات کارگران و زحمتکشان پاسخ دهد.
تنها پاسخ صحیح به این شرایط سرنگونی جمهوری اسلامی و برقراری حکومت شورایی است. تنها حکومت شورایی کارگران به عنوان دولتی ارزان که هزینه‌های گزاف دولت کنونی و کسری بودجه‌های آن‌چنانی را ندارد، قادر است با اقدامات رادیکال اقتصادی از جمله ملی کردن زمین، بانک‌ها، شرکت‌های بیمه و دیگر موسسات مالی، صنایع بزرگ، تجارت خارجی و کنترل کارگری بر تولید و توزیع، بر بحران اقتصادی رکود – تورمی غلبه کرده و تغییرات اقتصادی را به نفع توده‌های کار و زحمت رقم بزند.
نظرات شما