یورش سگ‌های زنجیری هار پاسدار حکومت اسلامی به زنان را درهم شکنیم

مردم مبارز ایران!

رژیم ارتجاعی و زن‌ستیز جمهوری اسلامی جنگ وحشیانه‌ و بی‌رحمانه‌ای را علیه زنان آغاز کرده است. ارتجاع، مزدوران مسلح خود را در خیابان‌ها و تمام مراکز عمومی به جان زنان مبارزی انداخته که حاضر نیستند به مقررات ارتجاعی حجاب اجباری تمکین کنند.

در چند روز اخیر همگان  شاهد نمونه‌های متعددی از وحشی‌گری مزدوران مسلح رژیم علیه زنان در شهرهای کشور بوده‌ایم. این مزدوران به وحشیانه‌ترین شکل ممکن زنانی را که دیگر نمی‌خواهند زیر بار مقررات ارتجاعی زن‌ستیز رژیم بروند،  مورد ضرب و شتم قرار می‌دهند و بازداشت می‌کنند. مانع از ورود زنان بی‌حجاب به دانشگاه‌ها یا دیگر مراکز عمومی می‌شوند. در مراکز پلیس، زنان را مورد ضرب و شتم قرار می‌دهند و به آن‌ها توهین می‌کنند.

رژیم ورشکسته و رسوای اسلامی بر این پندار خام است که با این وحشی‌گری می‌تواند مقاومت و مبارزه‌جوئی میلیون‌ها زن را در هم شکند. اما زنان مبارز به‌رغم تمام وحشی‌گری مزدوران مسلح رژیم ، قهرمانانه مقاومت می‌کنند و به مبارزه خود ادامه می‌دهند. این مقاومت و مبارزه زنان در برابر زورگویی رژیم و دفاع از حقوق خود، در موارد متعدد به مداخله مردم مبارز در دفاع از زنان و به عقب راندن مزدوران انجامیده است. باید از این نمونه‌ها آموخت و آن را گسترش داد.

مردم مبارز!

زنانی که مورد یورش مزدوران مسلح حکومت اسلامی قرارگرفته‌اند، فرزندان، خواهران و مادران ما هستند. از مبارزه و مقاومت آن‌ها در برابر مزدوران وحشی حکومت اسلامی حمایت کنیم. در هرکجا که زنان مورد یورش این مزدوران قرار می‌گیرند، مداخله کنید و اجازه ندهید زنان را بازداشت یا مورد ضرب و شتم و توهین قرار دهند. این‌یک وظیفه انسانی همه ما است.

جمهوری اسلامی به‌عنوان یک رژیم پوسیده و مورد نفرت همگان، دیگر نمی‌تواند با این وحشی‌گری‌ها، خود را از ورطه نابودی نجات دهد. مبارزات روزمره عموم توده‌های مردم ایران ، کارگران، معلمان، پرستاران، بازنشستگان، دانشجویان و زنان علیه رژیم ، گویای این واقعیت است  که جمهوری اسلامی رفتنی است و جای ان در زباله‌دانی تاریخ است.

افتخار به زنانی که قهرمانانه در برابر رژیم ارتجاعی حاکم بر ایران، استوار ایستاده و مبارزه می‌کنند. شکست و نابودی، سرنوشت قطعی جمهوری اسلامی است.

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی – برقرار باد حکومت شورایی

زنده‌باد آزادی – زنده‌باد سوسیالیسم

سازمان فدائیان (اقلیت)

۲۹ فروردین ۱۴۰۳

کار، نان، آزادی، حکومت شورایی

کشمکش نظامی جمهوری اسلامی و اسرائیل و احتمال گسترش یک جنگ ارتجاعی محکوم است

کشمکش نظامی جمهوری اسلامی و اسرائیل و احتمال گسترش یک جنگ ارتجاعی محکوم است

 

شب گذشته جمهوری اسلامی با ۱۸۵ پهباد ۱۱۰ موشک بالستیک و ۳۶ موشک کروز، اسرائیل را هدف قرارداد که اغلب آن‌ها به‌وسیله سامانه نظامی در خارج از اسرائیل منهدم شده و تعداد کمی که وارد محدوده این کشور شده اثرات زیادی نداشته است. آمریکا، فرانسه، انگلیس و اردن اعلام کردند که در انهدام موشک‌ها و پهبادهای رژیم ایران نقش داشته‌اند.

جمهوری اسلامی مدعی است که پاسخ حمله اسرائیل به سفارت جمهوری اسلامی را که منجر به کشته شدن فرماندهان سپاه شد را داده است. دولت اسرائیل نیز اعلام کرده که به این حمله نظامی در زمان و مکان مناسب پاسخ خواهد داد. گسترش کشمکش نظامی بین دول ارتجاعی جمهوری اسلامی و اسرائیل آتش یک جنگ ارتجاعی تمام‌عیار در منطقه را روشن خواهد کرد که علیه منافع توده‌های مردم دو کشور و منطقه است و حاصلی جز ویرانی و کشتار، بی‌خانمانی و گرانی نخواهد داشت. در یک‌سوی این جنگ ارتجاعی و ضد مردمی دولت سرمایه‌داری جمهوری اسلامی قرار دارد که یک حکومت دینی مستبد، تروریست، ضد کارگری و ضد مردمی است که جامعه ایران را به ورطه ویرانی سوق داده، شکاف طبقاتی را ژرف‌تر و هر نوع اعتراض سیاسی و اجتماعی را سرکوب می‌کند. این رژیم همراه با نیروهای نیابتی‌اش در منطقه اهداف توسعه‌طلبانه و ارتجاعی را دنبال نموده و ادعای دروغین دفاع از مردم فلسطین رادارند. در سوی دیگر این جنگ ارتجاعی، دولت نژادپرست و اشغالگر اسرائیل قرارداد که دشمن مردم فلسطین و آزادی‌خواهان اسرائیل هستند.

کشمکش در منطقه در پی حمله ۷ اکتبر حماس به اسرائیل که به کشته شدن بسیاری از مردم عادی منجر شد، گسترش یافت. جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتی‌اش این حمله را پیروزی قلمداد کردند. به‌تلافی این حمله، دولت اسرائیل و در رأس آن نتانیاهو قصاب مردم فلسطین با بمباران، موشک پراکنی و حملات گسترده نظامی زمینی غزه را با خاک یکسان کرده است که تا کنون بیش از ۳۳ هزار کشته بجای گذاشته که اغلب آن‌ها کودکان و زنان بوده‌اند. اغلب دول غربی و در رأس آن آمریکا کشتار مردم عادی توسط دولت اسرائیل را “حق دفاع از خود این کشور” قلمداد نمودند و تمام‌قد از این دولت نژادپرست و اشغالگر حمایت نمودند. طی شش ماه تداوم حملات بی‌رحمانه دولت اسرائیل به مردم غیرنظامی، سیاست محاصره و اعمال گرسنگی به مردم غزه با واکنش افکار عمومی و مبارزات وسیع اجتماعی مواجه شد و دولت‌های غربی را وادر نمود که اسرائیل را برای پذیرش آتش‌بس تحت‌فشار قرار دهند.

دولت دست راستی اسرائیل بعد از ناکامی در اهداف اعلام‌شده در غزه و انزوا در عرصه جهانی به‌خاطر نسل‌کشی در غزه، با حمله به کنسولگری رژیم اسلامی و کشتن فرماندهان قصد واردکردن مستقیم جمهوری اسلامی به جنگ و حاشیه‌ای نمودن مساله غزه را دنبال می‌کرد. جمهوری اسلامی که در منگنه فشارهای درونی و نیروهای نیابتی‌اش قرار داشت و نیز به خاطر گریز از امکان شکست سیاست بازدارندگی و انزوا بین متحدین‌اش گزینه حمله نظامی مستقیم به خاک اسرائیل را انتخاب کرد.

با حمله نظامی جمهوری اسلامی به اسرائیل اوضاع در منطقه تغییر کرده و وارد شرایط جدیدی شده که زمینه‌ساز گسترش نظامی‌گری و جنگ رسمی و علنی است. اغلب دولت‌های منطقه و جهان از جمله روسیه و چین موافق گسترش جنگ در منطقه نیستند. دولت‌های غربی علا رغم حمایت از اسرائیل بارها اذعان داشته‌اند که خواهان حل دیپلماتیک این نزاع و مخالف گسترش جنگ هستند. آمریکا حامی اصلی اسرائیل نیز اعلام داشته که واکنش اسرائیل به این حمله نظامی نباید به یک جنگ تمام‌عیار منجر شود.

واقعیت این است که جهان زیر سلطه دولت‌های سرمایه‌داری درگیر بحران‌های درهم‌تنیده‌ای است. جنگ در اوکرائین و در غزه، پیامدهای ناشی از افول هژمونی و یکه‌تازی آمریکا در مناسبات بین‌الملل، بحران‌های فزاینده سیاسی و نظامی در خاورمیانه، هرچه بیشتر جهان معاصر را به‌سوی جنگ و میلیتاریسم سوق می‌دهد که حاصلش چیزی جز کشتار، قتل‌عام و ویرانی نیست. رسالت همه نیروهای چپ، کمونیست و همه نیروهای مترقی و انسان‌های شریف و آزاده افشای جنگ‌طلبی و مقابله با سیاست‌های دولت‌های ارتجاعی و مذهبی جنگ‌افروز از جمله دول اسرائیل و جمهوری اسلامی است.

 

کارگران و مردم شریف ایران

جمهوری اسلامی دشمن کارگران و مردم آزاده و ستم دیده ایران است. اکنون سیاست جنگ‌طلبانه رژیم اسلامی با حمله مستقیم نظامی به اسرائیل، وارد مرحله جدیدی شده است. این رژیم تلاش می‌کند به بهانه شرایط جنگی دامنه سرکوب و خفقان در جامعه را گسترش داده و جنبش‌های اعتراضی را به عقب براند. تداوم سیاست جنگی به انهدام بیشتر جامعه منجر می‌شود و در صورت بروز جنگ، توده‌های مردم ناچارند هزینه‌های آن از جمله نابودی زیرساخت‌ها، قتل‌عام و کشتار، افزایش عمومی قیمت‌ها و ویرانی و بی‌خانمانی را بپردازند. کارگران، زحمتکشان و انسان‌های آزادی‌خواه و شریف، باید با همبستگی و مقاومت علیه رژیم و سیاست جنگ‌طلبانه آن مقابله کنیم.

 

سرنگون باد جمهوری اسلامی

زنده باد آزادی – زنده باد سوسیالیسم

۲۰۲۴/۰۴/۱۴

امضاها: اتحاد سوسیالیستی کارگری، حزب کمونیست ایران، حزب کمونیست کارگری ایران-حکمتیست، سازمان راه کارگر، سازمان فدائیان (اقلیت) و هسته اقلیت

حمله موشکی جمهوری اسلامی به اسرائیل و خطر افزایش  درگیری‏ها در منطقه 

با گذشت ۱۲ روز از حمله موشکی اسرائیل به ساختمان «کنسولگری» ایران در دمشق، سرانجام جمهوری اسلامی در شامگاه شنبه ۲۵ فروردین با پرتاب صدها موشک و پهپاد به سوی خاک اسرائیل اقدام به عملیات تلافی جویانه کرد.

سخنگوی ارتش اسرائیل بامداد یکشنبه ۲۶ فروردین در پایان حملات موشکی ایران به خاک اسرائیل اعلام کرد، جمهوری اسلامی ۱۷۰ پهپاد، ۳۰ موشک کروز و ۱۲۰ موشک بالستیک به سمت اسرائیل شلیک کرد، که ۹۹ درصد از حدود ۳۰۰ پهپاد و موشک شلیک شده پیش از اینکه به حریم هوایی اسرائیل برسند توسط پدافند هوایی اسرائیل و متحدانش رهگیری و سرنگون شدند.

در کنار اظهارات فوق، ارتش اسرائیل نیز در حساب توئیتری خود خبر داد که جمهوری اسلامی «بیش از ۱۲۰» موشک بالستیک به سوی اسرائیل شلیک کرد که تمام این موشک ها رهگیری و منهدم شدند و تنها «تعداد کمی از آنها به خاک اسرائیل نفوذ و به پایگاه نیروی هوایی در نُباتیم اصابت کردند».

از سوی دیگر حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران و محمد باقری، ریاست ستاد کل نیروهای مسلح ایران، بامداد روز یکشنبه در مصاحبه با تلویزیون جمهوری اسلامی از «موفقیت» عملیات «محدود» اما کوبنده جمهوری اسلامی خبر دادند و اعلام کردند از نظر جمهوری اسلامی این عملیات «خاتمه» یافته است و چنانچه اسرائیل بخواهد «پاسخ» دهد، با عملیات کوبنده تری مواجه خواهد شد.

عملیات موشکی و پهبادی جمهوری اسلامی به خاک اسرائیل، پس از آن صورت گرفت که خامنه ای در نخستین واکنش به کشته شدن محمد رضا زاهدی و معاونش به همراه ۵ عضو دیگر سپاه در حمله اسرائیل به کنسولگری ایران در سوریه اعلام کرد: «رژیم خبیث به دست دلاورمردان ما مجازات خواهد شد. آنها را از این جنایت و امثال آن پشیمان خواهیم کرد».

با اعلام چنین موضعی از طرف خامنه ای مبنی بر «پشیمان» کردن اسرائیل، تنش های میان جمهوری اسلامی واسرائیل شدت بیشتری یافت و همراه با آن بحران غزه و بن بست جنگ حماس و اسرائیل  نیز وارد مرحله جدیدی شد. التهاب و تشدید ناامنی در گستره ای وسیعتر منطقه را فرا گرفت. خطر گسترش جنگ از محدوده نوارغزه خارج شد و احتمال کشیده شدن آن به خاورمیانه افزایش یافت. با تشدید تنش، همه نگاه ها متوجه اقدامات عملی و تلافی جویانه جمهوری اسلامی در خاک اسرائیل شد. چند روزی بدین منوال گذشت. وقتی هیچ واکنش «فوری» برای«پشیمان» کردن اسرائیل از طرف «دلاورمردان» جمهوری اسلامی صورت نگرفت، هیجانات و التهابات اولیه تا حدودی فرو نشست. اما این کاهش نسبی التهابات، چندان دوام نیافت و از روز ۲۲ فروردین با سخنان خامنه ای در نماز عید فطر و تاکید دوباره او بر «تنبیه اسرائیل» بار دیگر شدت گرفت.

خامنه ای روز چهارشنبه ۲۲ فروردین در نماز عید فطر مجددا بر تنبیه اسرائیل تاکید کرد و گفت: «در عرف جهانی حمله به کنسولگری و سفارت هر کشور حمله به خاک آن کشور محسوب می شود و رژیم سرتا پا خباثت صهیونیستی باید برای این جنایت تنبیه شود و خواهد شد».

تاکید مجدد خامنه ای بر «تنبیه» سخت اسرائیل و اعلام اینکه حمله به کنسولگری به مثابه حمله به خاک ایران است، بار دیگر احتمال اقدام تلافی جویانه جمهوری اسلامی به خاک اسرائیل را شدت بخشید و التهاب روزهای اولیه با شدتی بیشتر به منطقه باز گشت.

از آنجا که خامنه ای در نخستین واکنش خود بر عملیات تلافی جویانه و مجازات اسرائیل به «دست دلاورمردان» جمهوری اسلامی تاکید کرده بود، اینبار نگاه ها نه به سمت حملات تلافی جویانه توسط نیروهای نیابتی رژیم از لبنان و عراق و یمن، بلکه بر حملات مستقیم جمهوری اسلامی از خاک ایران به خاک اسرائیل متمرکز شد. موضوعی که اسرائیل و آمریکا وقوع چنین اقدامی را جدی گرفتند و این امر، اوضاع را برای خامنه ای و جمهوری اسلامی در انجام یا عدم انجام اقدامات تلافی جویانه مستقیم در خاک اسرائیل سخت تر کرد.

از طرف دیگر، اسرائیل که از مدت ها پیش برای جمهوری اسلامی نقشه داشت و در صدد بود تا هیئت حاکمه ایران را از پنهان شدن در پشت نیروهای نیابتی خارج و به رودرروئی مستقیم با خود بکشاند، از این سخنان خامنه ای بهره جست و موضع خود را در یک رویارویی بی واسطه با جمهوری اسلامی قاطعانه اعلام کرد.

وزیر خارجه اسرائیل بلافاصله پس از سخنان تهدیدآمیز خامنه ای به زبان فارسی در شبکه ایکس نوشت: «اگر ایران از خاک خود حمله کند، اسرائیل واکنش نشان می دهد و داخل ایران حمله خواهد کرد».

بایدن، رئیس جمهوری آمریکا نیز روز ۲۳ فروردین در یک کنفرانس خبری ضمن تاکید بر اینکه آمریکا از چهار کشور عربی خواسته تا پیام های هشدار واشنگتن را به جمهوری اسلامی منتقل کنند، گفت: بگذارید یک بار دیگر بگویم، آهنین. ما هرچه در توان داریم برای حفاظت از امنیت اسرائیل به کار خواهیم گرفت».

به دنبال اعلام موضع رئیس جمهور آمریکا، فرمانده سنتکام راهی تل آویو شد و آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا نیز در تماسی تلفنی با  یوآو گالانت، وزیر دفاع اسرائیل، ضمن تکرار اظهارات بایدن تاکید کرد، آمریکا در مقابل هرگونه تهدیدی از سوی جمهوری اسلامی از اسرائیل حمایت می کند.

لذا، از روز چهارشنبه ۲۳ فروردین که خامنه ای بر اقدامات تلافی جویانه جمهوری اسلامی در خاک اسرائیل تاکیدی دوباره کرد، آمریکا، انگلیس، آلمان، فرانسه، هلند و دیگر کشورهای غربی با تبلیغاتی گسترده  روی حمله قریب الوقع جمهوری اسلامی به خاک اسرائیل متمرکز شدند. آمریکا از آماده شدن جمهوری اسلامی برای حمله به اسرائیل طی روزهای جمعه و شنبه، ۲۴ و ۲۵ فروردین خبرداد. آلمان و سوئیس پروازهای هواپیمایی خودشان را به ایران از روز چهارشنبه تا شنبه تعطیل کردند. وزارت خارجه هلند روز شنبه ۲۵ فروردین در «اقدامی احتیاطی» تعطیلی «موقت» سفارتخانه خود در تهران را اعلام کرد و شماری از کشورهای اروپایی نیز خواستار حفظ امنیت شهروندان خود در جمهوری اسلامی شده و بر «خطر دستگیری خودسرانه» شهروندان شان در ایران تاکید کردند.

در چنین وضعیتی که جمهوری اسلامی با تشدید تهدیدات لفظی جهت زدن یک «سیلی محکم» و «پشیمان» کننده به اسرائیل شرایط تصمیم را برای خود دشوار کرده بود، اگر به اقدامی تلافی جویانه – حتی محدود – علیه اسرائیل دست نمی زد، با بی آبرویی و بی اعتباری بیشتری در میان نیروهای ولایی خود مواجه می شد. و اگر اقدام می کرد، بازهم می بایست خطرات جدی تری از سوی اسرائیل را به جان می خرید. علاوه بر این، آمریکا، اسرائیل و دیگر کشورهای غربی نیز با درصد بالایی از آمادگی برای مقابله با تهدیدات موشکی ایران، تا آنجا پیش رفتند که حتی روزهای ۲۴ و ۲۵ فروردین را برای حمله مستقیم جمهوری اسلامی به خاک اسرائیل اعلام کردند. . موضوعی که نشان می داد جمهوری اسلامی در هر حال قرار است دست به اقداماتی بزند.

 

مستثنی از اینکه آمریکا با اشراف بر سیستم اطلاعاتی پیشرفته خود به تاریخ حمله ایران به اسرائیل دست یافته باشد و یا اینکه جمهوری اسلامی همانند حمله موشکی به پایگاه عین الاسد در عراق که به تلافی ترور قاسم سلیمانی انجام داد، خود پیش از انجام چنین عملیاتی تاریخ انجام آن را به آمریکا اطلاع داده باشد، این اشراف اطلاعاتی، اسرائیل، آمریکا و دیگر متحدان اسرائیل را قادر ساخت تا با آمادگی بیشتری، صدها پهباد و موشک کروز و بالستیک شلیک شده به سوی اسرائیل را رهگیری و منهدم کنند. موضوعی که در گزارش نیویورک تایمز به روشنی دیده می شود. نیویورک تایمز در سحر گاه روز یکشنبه با استناد به منابع آگاه خود نوشت: ۱۸۵ فروند پهپاد، ۱۱۰ موشک بالستیک زمین به زمین و ۳۶ موشک کروز که از خاک ایران به سوی اسرائیل شلیک شدند، تقریبا تمامی آنها پیش از اینکه به خاک اسرائیل برسند، توسط تجهیزات پدافندی اسرائیل، آمریکا، اردن، انگلیس و فرانسه منهدم شدند.

حال با توجه به اینکه عملیات تلافی جویانه جمهوری اسلامی علیه اسرائیل صورت گرفته است، از امروز همه نگاه ها متوجه واکنش اسرائیل است؟ آیا اسرائیل نسبت به این حملات موشکی واکنش نشان خواهد داد؟ در این میان بحران غزه و بن بست جنگ به کجا خواهد کشید؟ و اوضاع منطقه به کدام سمت خواهد رفت؟

حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران، صبح روز یکشنبه ۲۶ فروردین، عملیات تلافی جویانه جمهوری اسلامی علیه اسرائیل را خاتمه یافته اعلام کرد. با این همه، آیا برای نتانیاهو و دولت نظامی اسرائیل هم  موضوع خاتمه یافته تلقی خواهد شد؟

طبق اظهارات مقامات اسرائیلی، حمله موشکی ایران به خاک این کشور، تلفات انسانی نداشته است. تنها یک مقدار «خسارت جزئی» به پایگاه هوایی نُباتیم در جنوب اسرائیل وارد شده و یک دختر بچه ده ساله از «اعراب بادیه نشین» نیز بر اثر اصابت ترکش یک موشک، زخمی و اکنون برای مداوا در بیمارستان بستری است. از صبح یکشنبه اوضاع اسرائیل نیز پس از چند روز پر التهاب به آرامش باز گشته و نتانیاهو از مردم  خواست که می توانند ازپناهگاه های خود خارج شوند.

 

با این همه، دو مقام اسرائیلی و کانال رسمی تلویزیون این کشور از واکنش «سریع» و «گسترده» اسرائیل به جمهوری اسلامی خبر داده و گفته اند: اسرائیل مشروعیت تلافی را خواهد داشت. کابینه اسرائیل نیز بعد از ۶ ساعت جلسه اضطراری اختیار تام و تمام هر نوع پاسخ متقابل به جمهوری اسلامی را به بنیامین نتانیاهو نخست وزیر، یوآو گالانت وزیر دفاع و بنی گانتس وزیر ارشد کابینه اسرائیل محول کرده اند. دولت نیز در اولین واکنش اعلام کرده است: «از امشب جمهوری اسلامی باید بیدار باشد»

با حمله موشکی جمهوری اسلامی به اسرائیل، اکنون موقعیت سیاسی نتانیاهو در داخل کشور در مقایسه با روزهای قبل از حمله مستحکم تر شده است. موقعیت جهانی او نیز که در ماه های گذشته به دلیل کشتار وسیع مردم فلسطین و اقدامات فاشیستی او در نوار غزه به شدت تضعیف شده بود، دوباره همانند روزها و هفته های اولیه بعد از حمله غافلگیرانه نیروهای اسلامی و ارتجاعی حماس به اسرائیل بهتر شده و دوباره از حمایت دولت ها و سازمان ملل برخوردار شده است. مضافا اینکه حمله موشکی ایران به اسرائیل برای مدتی اعتراضات داخلی مردم اسرائیل علیه نتانیاهو را نیز به حاشیه برده است. نکته دیگری که باید بر آن تاکید کرد، با حمله موشکی ایران، بحران منطقه تشدید، خطر گسترش درگیری‏ها افزایش یافته و موضوع آتش بس در جنگ غزه نیز مجددا به حاشیه رفته است. در عوض جمهوری اسلامی با چهره ای ماجراجویانه چه در عرصه داخلی و چه در عرصه بین المللی در شرایطی وخیم تر از قبل قرار دارد.

در وضعیت تشدید بحران کنونی، آمریکا به رغم حمایت قاطع و «آهنین» از اسرائیل از آنجا که خواهان افزایش تنش نیست، اسرائیل را از اقدامات تلافی جویانه بر حذر داشت و رسما به اسرائیل اعلام کرده در حمله تلافی جویانه اسرائیل به خاک ایران با نتانیاهو همراهی نخواهد کرد. اکنون همه چیز به تصمیم نتانیاهو و کابینه جنگی او مرتبط است. همه چیز بستگی به این دارد که اسرائیل بخواهد با توجه به «دامنه وسیع» حملات موشکی ایران تصمیم بگیرد یا تصمیم خود را بر نتیجه «حملات موشکی» استوار کند. اگر بخواهد تصمیم خود را به نتیجه حملات موشکی جمهوری اسلامی متمرکز کند، در این صورت با توجه به اینکه حملات موشکی ایران تلفاتی به همراه نداشته و مضافا اینکه ۹۹ درصد پهپادها و موشک های شلیک شده پیش از اینکه به خاک اسرائیل برسند، توسط اسرائیل و متحدان آن رهگیری و منهدم شده اند – که این خود یک پیروزی برای نتانیاهو و دولت اسرائیل محسوب می شود – لذا منطقا نتانیاهو باید موقعیت سیاسی بدست آمده برای خود را حفظ و از اقدامات تلافی جویانه علیه جمهوری اسلامی پرهیز کند. اما اگر بخواهد تصمیم خود را بر «دامنه وسیع» شلیک صدها پهپاد و موشک کروز و بالستیک از داخل خاک ایران – مستثنی از نتایج آن- متمرکز کند، طبیعتا با توجه به ابعاد وسیع این حملات موشکی، به عملیات تلافی جویانه در خاک ایران ترغیب خواهد شد. وضعیتی که دامنه تنش در منطقه را گسترش خواهد داد .

 

متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۶۵  در فرمت پی دی اف:

 

 

 

کشف حجاب، چالشی سیاسی با رژیم

زنان در ایران چنان حجاب اجباری رژیم جمهوری اسلامی را به چالش گرفته‌اند که  علاوه بر خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، تمامی سران و دستگاه‌های پلیسی، مذهبی، سران سه قوه و حتا نهادهایی مانند “شورای نگهبان” و “شورای عالی انقلاب فرهنگی” را به مبارزه طلبیده‏اند.

نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، در ۲۱ فروردین ۱۴۰۳ در اطلاعیه‌ای  اعلام کرد، از روز شنبه ۲۵ فروردین، قانون حجاب به اجرا درخواهد آمد. هم‌زمان فرماندهی انتظامی چند استان نیز در اطلاعیه‌هایی با متن تقریباً مشابه از آغاز “طرح حجاب و عفاف” در معابر و امکان عمومی خبردادند. آنان در این متن‌ها، “شهروندان گرامی” را تهدید کرده‌اند اگر “هنجارهای دینی و اخلاقی” را رعایت نکنند، عمل آنان “جرم” شناخته می‌شود و “برابر قانون” با “جدیت” با آنان برخورد خواهد شد.

در همان روز ۲۱ فروردین، رئیس قوه قضاییه رژیم نیز در جلسه‌ای با فعالان رسانه‌ای به مسئله حجاب اشاره کرد و گفت “درقضیه عفاف و حجاب” وضع خوبی نداریم. در همان روزها نیز خبر از “جزئیات ایرادات” شورای نگهبان به “لایحه حجاب و عفاف” و انجام “آخرین اصلاحات” در هفته آتی خبر داده شد.

خامنه‌ای نیز در سخنرانی ۱۵ فروردین خود، مخالفت با حجاب اجباری در ایران را “برنامه بیگانگان” و “استخدام شده و تحت نفوذ بیگانگان” خواند و از نهادهای حکومتی خواست “برای مقابله با آن اقدام کنند.” تعدادی دیگر از آخوندها نیز سخنرانی‌ها و مصاحبه‌هایی در همین راستا داشته‌اند.

به این ترتیب می‌بینیم تمام نهادهای جمهوری اسلامی بسیج شده‌اند تا “شهروندان گرامی” را ارشاد و به راه اسلام هدایت کنند! البته پیامدهای اجرای این طرح سرکوبگرانه را باید مدتی بعد شاهد بود.

سابقه “لایحه حجاب و عفاف” که هفته گذشته به یکی از سرتیترهای رسانه‌ها تبدیل شده بود، به گفته‌ی محسنی اژه‌ای به فروردین سال گذشته برمی‌گردد. گویا در آن زمان در “شورای عالی انقلاب فرهنگی” قوه قضاییه موظف شد، لایحه‌ای در این زمینه تهیه و به مجلس ارائه کند. قوه قضاییه نیز لایحه‌ای در ۹ ماده به دولت ارائه داد. این لایحه در دولت به ۱۵ ماده تبدیل شد و هنگامی که به مجلس رفت به ۷۱ ماده ارتقا یافت! در آن زمان مجلس بررسی این لایحه را به کمیسیونی ارجاع داد تا محرمانه آن را بررسی کنند. پس از تصویب کمیسیون، لایحه به شورای نگهبان رفت و پس از رفت و برگشت‌ها، ظاهراً هنوز حداقل ایراد به دو ماده باقی مانده است. از فروردین سال گذشته برخی از محتویات لایحه جسته و گریخته مطرح شد تا آن که پس از ماه‌ها، در فروردین ماه امسال متن آن در رسانه‌های انتشار یافت.

اکنون با آن که پاسکاری این “لایحه” بین مجلس و شورای نگهبان و اختلافات لفظی بین دولت و قوه قضائیه ادامه دارد و لایحه به قانون تبدیل نشده است، به یکباره پلیس جمهوری اسلامی، خبر از اجرای “قانون حجاب” و بگیروببند “شهروندان گرامی” می‌دهد.

همان‌گونه که همگان می‌دانند، تلاش برای رواج و تثبیت حجاب اجباری، عمری حتا بیش از عمر جمهوری اسلامی و رفراندوم غیر دمکراتیک در فروردین ۱۳۵۸ دارد. فرمان خمینی در آن زمان مبنی بر رعایت “حجاب اجباری” با اعتراضات گسترده زنان ناگزیر پس گرفته شد. اما سران ضد انقلاب عقب‌نشینی نکردند. آنان ابتدا، گام به گام، در ادارات دولتی و اماکن و وسایل نقلیه عمومی حجاب را اجباری کردند و پس از سرکوب نیروها و سازمان‌های سیاسی چپ و انقلابی آن را به یکباره به تمامی عرصه‌های عمومی بسط دادند. با وجود این، و به رغم غلبه جو سرکوب و رعب، زنان هیچ‌گاه به تمامی در برابر خواست رژیم مبنی بر رعایت حجاب کامل اسلامی تسلیم نشدند. از این‌رو، اصطلاح “بدحجابی” رایج شد. سران رژیم از آن زمان تاکنون به تمهیدات گوناگون متوسل شده‌اند، از اجرای طرح‌های مختلف و صدور بخشنامه گرفته تا ایجاد نهادهای رسمی مانند گشت ارشاد، از گسیل دسته‌های چماقدار گرفته تا گله‌های امر به معروف و نهی از منکر، تا شاید زنان را وادار به رعایت “حجاب اجباری” کنند، اما هیچ یک نتیجه نداد. تهدیدات به هیچ گرفته شدند. دستگیری و جریمه و شلاق تأثیری نگذاشت. اسیدپاشی و توهین و ضرب و شتم زنان حاصلی به بار نیاورد. حمله شیمیایی به مدارس دخترانه تنها خشم دانش‌آموزان و خانواده‌ها را برانگیخت. تلاش‌های به اصطلاح “فرهنگی” به تمسخر گرفته شد. بی‌شمار روش‌های دیگر به کار گرفته شد، اما پیامد همه این اقدامات، مقابله و مقاومت بیش‌تر زنان و رواج هر چه‌بیش‌تر “بدحجابی” رژیم شد. زنان طی دهه‌های گذشته، “حجاب اجباری” را به سخره گرفتند و آن را به کاریکاتوری از حجاب بدل کردند.

به این نیز بسنده نکردند. به تدریج اشکال مقاومت نیز از حالت فردی و منفعل خارج شدند. به صداهای بلند علیه حجاب اجباری بدل گردیدند و در جریان اعتراضات عمومی توده‌ای به جنبشی رواج‌یابنده ارتقا دادند. یکی از نمونه‌های برجسته آن، ظهور “دختران خیابان انقلاب” در بطن اعتراضات توده‌ای دی ماه ۹۶ است. نمونه برجسته دیگر، جریان “روسری‌سوزان” در خیزش سال ۱۴۰۱ است که جنبش “زن، زندگی، آزادی” نام گرفت. جنبشی چنان گسترده که مدارس را نیز فراگرفت.

گرچه اعتراضات توده‌ای سال ۱۴۰۱، چندی بعد فروکش کردند، اما تأثیرات آن هم‌چنان در جامعه و به ویژه در میان زنان پایدار مانده است. از آن زمان به بعد، دختران و زنان بسیاری شجاعانه در خیابان‌ها، در دانشگاه‌ها، حتا در برخی مراسم رسمی روسری از سر برگرفتند و به گفته‌ی برخی مقامات رژیم “کشف حجاب” کردند.

اکنون، سران رژیم عاصی، خشمگین و مستأصل به تصویب قانون روی آورده‌اند به این گمان خام که در دهه‌های اخیر درباره رواج حجاب اجباری و “ارزش‌ها و فرهنگ اسلامی” کوتاهی کرده‌اند، گویا بدون این “قانون” در سرکوب و آزار زنان در زمینه حجاب کوتاهی کرده‌اند. آنان که به خوبی می‌دانند در چهل و چند سال گذشته برای تحمیل حجاب به زنان از هیچ تلاشی دریغ نکرده‌اند، اکنون، از چه رو بر این امر بیهوده پای می‌فشارند؟

در ابتدا اشاره شود که تحمیل حجاب به زنان یکی از روش‌های اسلام‌گرایان در ابراز وجود و هویت خود است. از اولین اقدامات اسلام‌گرایان در هر کشور و منطقه‌ای که نفوذ و قدرت گرفته‌اند، از آفریقا گرفته تا آسیا، تحمیل حجاب بر زنان بوده است. آنان، به این ترتیب، به جز تحمیل شرع اسلام، هدفی سیاسی را پیگیری می‌کنند. آنان می‌کوشند با نشانه‌روی زنان، یعنی یکی از آسیب‌پذیرترین گروه‌های اجتماعی، جو رعب و وحشت را هم بر زنان و به تبع آن خانواده‌ها مستولی کنند؛ تا باشد جامعه از نظر ظاهری، یک جامعه اسلامی را تداعی کند و استقرار قدرت سیاسی آنان به رخ کشیده شود.

در ایران نیز، خمینی با صدور فرمان “حجاب اجباری” همین دو هدف را دنبال می‌کرد؛ نخست، تحمیل شرع، دوم، تثبیت قدرت سیاسی و اعلام وجود حکومتی اسلامی. پس، آن گاه که این امر به چالش کشیده شود، نه فقط ارزش‌های شرعی، بلکه قدرت سیاسی حاکم است که به چالش کشیده می‌شود.

اکنون با وجود اعتراضات گسترده توده‌ای رکود یافته‌اند، اما بحران‌های اجتماعی پابرجا هستند. رژیم به خوبی می‌داند اکثریت عظیمی از مردم با جمهوری اسلامی مخالفند. این مخالفت در اشکال گوناگون از اعتراضات توده‌ای، تا اعتراضات معلمان و بازنشستگان و پرستاران و دانشجویان، اعتراضات و اعتصابات کارگری و حتا در انتخابات سال‌های اخیر جمهوری اسلامی به روشنی ابراز شده‌ و می‌شوند. در چنین شرایطی، بی‌حجابی زنان، جلوه‌ای‌ست دیگر از مخالفت و مقاومت در برابر رژیم جمهوری اسلامی. از همین‌روست که در اکثر سخنان سران سیاسی – مذهبی و نظامی رژیم، اصطلاحاتی نظیر “توطئه دشمن” “برنامه بیگانگان” و “استخدام شده و تحت نفوذ بیگانگان” به کار گرفته می‌شود، یعنی دقیقاً همان انگ‌هایی که رژیم به اعتراضات توده‌ای و مردم معترض می‌زند. ایجاد فضای رعب و وحشت هر چه بیش‌تر با استقرار نیروهای پلیس در معابر عمومی به بهانه‌ی مبارزه با “بدحجابی” و “بی‌حجابی” از دیگر علل است. انگیزه‌ی دیگر، انحراف افکار عمومی از بحران‌های دیگر داخلی و خارجی است.

باری، حاصل تمامی تلاش‌های جمهوری اسلامی در سال‌های متمادی، برای تحمیل حجاب اجباری اکنون به کشف حجاب منجر گشته و همان گونه که گذشته نشان داده است، نه تنها تمامی تلاش‌های مذبوحانه رژیم ثمری به بار نخواهد آورد، بلکه جنبش کشف حجاب گام‌های بیش‌تر و گسترده‌تری به جلو برخواهد داشت. زیرا در این کشاکش، زنان بی‌حجاب تنها نیستند، بلکه اکثریت توده‌های کارگر و زحمتکش به جان آمده از استثمار و ستم، در جای جای ایران، با آنان هم‌گام‌اند.

 

متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۶۵  در فرمت پی دی اف:

با نگاهی به بحران اقتصادی رکود – تورمی – تنها دو راه وجود دارد: انقلاب یا به قهقرا رفتن جامعه

در حالی که خامنه‌ای و غلامان حلقه‌ به‌گوش دربار وی، مدام از فتوحات نداشته‌ی اقتصادی سخن می‌رانند، رضا کنگری رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی استان تهران، ۲۱ فروردین از افزایش ۳۰ درصدی بهای اقلام خوراکی طی تنها دو هفته خبر داد. او با اعتراف به این‌که “برخی از کالاها نیز دچار کمبود هستند و هر کس هر قیمتی را بخواهد بر روی آن می‌گذارد”، از افزایش ۵۰ درصدی بهای حبوبات خبر داد و این در حالی‌ست که به گفته‌ی وی حبوبات در سبد کالاهای اساسی قرار دارند. در یک کلام هنوز ماه اول سال به سر نیامده، گرانی کالاها از افزایش اسمی دستمزدها سبقت گرفت.

اوضاع اقتصادی آن‌چنان وخیم و آمارهای دولتی آن‌چنان مضحک شده‌اند که حتا روزنامه اطلاعات که مدیر مسئول آن را خامنه‌ای تعیین می‌کند، در این رابطه نوشت: “ترسیم نقاشی گل و بلبل از چرخه اقتصادی و مالی کشور، شاید در فضای رسانه‌ای و تبلیغاتی چندان مشکل نباشد، اما مردم در جامعه با واقعیت‌ها، زیست فردی و اجتماعی خود را تنظیم می‌کنند”.

رکود با سرعتی بی‌سابقه تمامی تاروپود اقتصاد کشور را دربرگرفته است و تنش رو به افزایش در سیاست خارجی نیز به آن دامن زده است تا حدی که ارزش ریال نسبت به ارزهای خارجی تنها در کمتر از یک ماه ۲۰ درصد سقوط کرد. اصناف کوچک یک به یک ورشکست شده و یا به خاطر اجبار در پرداخت مالیات فقط به خاطر باز بودن مغازه – به رغم نداشتن درآمد – به تعطیلی محل کار و کسب خود روی آورده‌اند. بسیاری از مغازه‌های طلافروشی، نمایشگاه اتومبیل و رستوران‌ها تعطیل و پروانه‌های خود را باطل کرده‌اند. سال گذشته تنها در تهران بیش از ۸۰ پروانه نمایشگاه اتومبیل باطل شده است. با کاهش ۵۰ درصدی درآمد رستوران‌ها تنها طی سال گذشته ۳۰ درصد از رستوران‌ها تعطیل شده و بسیاری از قصابی‌ها، قنادی‌ها، فروشگاه‌های لوازم خانگی و غیره تعطیل شده‌اند. بویژه تعطیلی کارگاه‌های کوچک از جمله کفاشی‌ها و شغل‌های مشابه در اثر تشدید رکود سرعت بی‌سابقه‌ای یافته است.

به‌گفته‌ی سخنگوی “انجمن‌ صنایع لبنی ایران”، کاهش سرانه مصرف لبنیات به دلیل کاهش قدرت خرید مردم که حتا قدرت خرید قیمت کنترل شده لبنیات را نیز ندارند، مشکل بزرگ صنعت لبنی است و در طول سالیان اخیر ۸۰۰ شرکت لبنی از مدار تولید خارج شده‌اند. همین ماجرا در مورد دامداری‌ها و مرغداری‌ها نیز صادق است.

براساس آمارهای منتشره در رسانه‌های ایران، فروش شیرینی در ایام نوروز به شدت کاهش یافت و فروش زولبیا و بامیه در ماه رمضان ۷۰ درصد کاهش داشته است. بازار مسکن نیز در رکود کامل بسر می‌برد. با وجود آن‌که بازار مسکن سال‌هاست که به خواب عمیقی فرو رفته و هر سال از میزان خرید و فروش مسکن کاسته شده است، تنها در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال قبل خرید و فروش مسکن ۵۰ درصد کاهش یافته و به نصف سال ۱۴۰۱ رسید. نه فقط هیچ چشم‌اندازی برای بهبود بازار مسکن وجود ندارد، بلکه همه‌ی نشانه‌ها از تشدید رکود در سال جاری حکایت دارند. هم‌چنین کاهش ارزش ریال و پرواز بهای دلار و دیگر ارزهای بین المللی، به‌فوریت بر افزایش بهای کالاها و تشدید رکود تاثیر خود را گذاشت.

اما مقامات حکومتی که هیچ پاسخی برای توجیه شرایط کنونی ندارند، سر خود را هم چون کبک به زیر برف کرده و هم‌چون رئیسی با وقاحت از رشد حداقل ۶ درصدی تولید ناخالص داخلی در سال ۱۴۰۲ سخن می‌گویند. وی در حالی چنین ادعای تمسخرآمیزی را مطرح می‌کند که نه فقط مردم در واقعیت‌های زندگی خود تشدید بحران اقتصادی رکود – تورمی و افزایش بیکاری را به چشم می‌بینند، بلکه حتا آمارهای دولتی نیز حکایت از کاهش شدید تولیدات در دو بخش بسیار مهم و کاربر اقتصاد یعنی کشاورزی و صنعت دارند.

براساس آمارهای رسمی در طول ۵ سال اخیر قیمت کالاها بیش از ۵ برابر افزایش داشته‌اند. به واقع رشد اقتصادی مورد ادعای ابراهیم رئیسی چیزی نیست جز افزایش ثروت سرمایه‌داران و مقامات دزد و فاسد حکومتی  از طریق رانت نفتی و در ازای گسترش فقر، گرسنگی و بیکاری در میان توده کار و زحمت.

واقعیت این است که دولت اسلامی مفلوک‌تر از آن است که بتواند راه چاره‌ای برای این وضعیت ارائه کند. برعکس دولت اسلامی برای تامین هزینه‌های سرسام‌آورش از جمله ماشین جنگی خود، سیاست‌هایی را اتخاذ می‌کند که نتیجه‌ای جز تشدید رکود، افزایش نرخ تورم و گسترش فقر در جامعه ندارند.

به نوشته‌ی رسانه‌های داخل کشور که تحت سانسور جمهوری اسلامی منتشر می‌گردند، چاپ پول در کابینه رئیسی همه‌ی رکوردهای گذشته را پشت سر گذاشته است. براساس آخرین گزارشی که بانک مرکزی از وضعیت نقدینگی و پایه پولی از شهریور ۱۴۰۲ منتشر کرده است، رشد پایه پولی در طی یک سال به ۴۲ درصد رسید. بدین‌ترتیب در پایان نیمه اول سال ۱۴۰۲ پایه پولی از ۶۹۰ هزار میلیارد تومان در شهریور ۱۴۰۱ به ۹۸۰ هزار میلیارد تومان در شهریور ۱۴۰۲ بالغ گردید. به عبارتی دیگر بانک مرکزی روزانه ۲۳ هزار میلیارد تومان پول چاپ و به بازار تزریق کرد. براساس آمارهای رسمی افزایش هر یک ریال در پایه پولی منجر به افزایش ۸ ریال در نقدینگی می‌شود (میزان چرخش پول در طی یک‌سال). مشخص است که جمهوری اسلامی از این پول‌ها برای جبران هزینه‌های خود استفاده کرده است. حراج سکه و شمش‌ طلا از دیگر راه‌کارهای جمهوری اسلامی برای تامین هزینه‌هایش بوده است، به‌نحوی که خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در شش ماهه اول سال گذشته حدود ۱۹۰ هزار میلیارد تومان کاهش یافت.

هم‌چنین براساس این گزارش بانک مرکزی، بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی با ۱۲۸ درصد افزایش در طول یک‌سال به ۲۰۵ هزار میلیارد تومان در شهریور ۱۴۰۲ رسید. بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز در طی همین مدت ۲۱۴ درصد افزایش یافت و با ۴۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش به بالای ۶۳۰ هزار میلیارد تومان رسید که یک دلیل آن افزایش ۶۵ درصدی بدهی دولت به بانک‌ها در طی این مدت می‌باشد. بدهی دولت به بانک‌ها با ۳۳۰ هزار میلیارد تومان افزایش به ۸۵۱ هزار میلیارد تومان تا شهریور ۱۴۰۲ رسید، روندی که از شهریور ماه تا امروز هم‌چنان با شتاب ادامه دارد. بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی یک نمونه دیگر است که به بالای ۷۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. بدهی کلان دولت به تامین اجتماعی در کاهش خدمات درمانی بازنشستگان و افزایش اسمی ناچیز مستمری یک فاکتور مهم است.

افزایش بدهی دولت به بانک‌ها یکی از دلایل تشدید بحران و ناترازی مالی بانک‌ها می‌باشد که توانایی بانک‌ها برای تزریق پول به بخش صنعت و کشاورزی به صورت وام را کاهش و به رکود و ورشکستگی بنگاه‌های کوچک به دلیل نداشتن نقدینگی دامن زده است. به همه‌ی این‌ها باید به افزایش شگفت‌انگیز فساد نیز افزود که تاثیر مستقیمی بر همه‌ی این موارد دارد.

وضعیت آن‌قدر آشفته است که به هرج و مرج در سیاست‌های اقتصادی نیز دامن زده است. در حالی که یک ماه از آغاز سال، گذشته است هنوز بخش دوم بودجه یعنی نحوه هزینه درآمدها تصویب نشده و هیچ خبری نیز از بررسی این بخش از بودجه در مجلس اسلامی منتشر نشده است. براساس پیش‌بینی‌ها بودجه سال جاری ۴۰ درصد کسری دارد که بنوبه خود بر تشدید رکود و تورم تاثیر مستقیمی می‌گذارد. این که دولت هم اکنون سکه‌ طلا را براساس قیمت جهانی طلا با دلار بالای ۹۰ هزار تومان به مردم می‌فروشد، از سویی هم میزان واقعی کاهش ارزش ریال و تورم را نشان می‌دهد و هم ادامه روند افزایشی رکود اقتصادی را.

قرمز پوش شدن بورس و سقوط روزانه آن یک نماد دیگر از وضعیت وخیم اقتصادی است. تنها در روز شنبه شاخص بورس حدود ۵۴ هزار واحد سقوط کرد و در حالی که بهای سهام تمامی شرکت‌های بورس سقوط کرده‌اند، سرمایه‌گذاران بورس نیز برای فروش سهام خود در صف فروش قرار گرفته‌اند که به دلیل عدم وجود خریدار و یا کمبود آن، بهای سهام هم‌چنان سقوط خواهد کرد. تنها در صورت مداخله دولت و ریختن پول در بورس می‌توان جلوی تداوم سقوط بورس را به‌طور موقت گرفت که آن هم به نظر نمی‌آید در دستور کار و یا حتا توان دولت باشد.

اما نتیجه‌ی این وضعیت ناهنجار اقتصادی و تشدید بی‌سابقه‌ی بحران اقتصادی رکود – تورمی برای توده‌ی کار و زحمت چه خواهد بود؟ بدون تردید فقر و بیکاری بیشتر از جمله نتایج مهم آن هستند که به نوبه‌ی خود به تشدید ناهنجاری‌های اجتماعی منجر می‌شود. این که در روز روشن در یک بزرگراه شلوغ شهر تهران (بزرگراه صدر) شاهد زورگیری با اسلحه هستیم، وضعیت فاجعه‌بار جامعه را نشان می‌دهد.

واقعیت این است که برای رهایی از این وضعیت و پایان دادن به این فلاکت تنها یک راه واقعی وجود دارد و آن انقلاب، سرنگونی جمهوری اسلامی و برقراری حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان است. اما تا زمانی که انقلاب رخ ندهد نتیجه‌ی بدیهی این روند به قهقرا رفتن هر چه بیشتر جامعه در تمامی ابعاد آن خواهد بود.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۶۵  در فرمت پی دی اف:

یا مقاومت و مبارزه و اعتصاب سراسری و سربلندی یا فرو رفتن در ذلت و تحقیر و خواری

موج جدیدی از سرکوب و فشارهای امنیتی که از روزهای پایانی سال گذشته آغاز شد با شروع سال ۱۴۰۳ گسترش بیشتری یافته است. این روزها بازداشت،  محاکمه و سرکوب معلمان بیش از پیش تشدید شده است. فعالان تشکل های صنفی معلمان، پی در پی بازداشت و احضار و زندانی و به حبس  های دراز مدت محکوم می‏شوند. ارتجاع حاکم با پرونده سازی های قضایی، اداری و امنیتی، صدها فرهنگی و عضو فعال تشکل های صنفی معلمان را مورد پیگرد قرارداده اند. بیش از ۲۲۶ معلم با احکام قضایی، اداری و امنیتی روبرو هستند. ده‏ها عضو فعال تشکل های مستقل معلمان، راهی زندان شده و ده‏ها‏هاها تن دیگر در نوبت محاکمه و زندان ایستاده اند. سلمان موسوی فعال صنفی خرم آباد، چهار روز پس از بازگشایی مدارس حکم انفصال گرفت. سکینه ملکی فعال جنبش معلمان در شهرستان انزلی اخراج شد.عزیز قاسم زاده عضو هیئت مدیره کانون صنفی فرهنگیان گیلان پیش از اتمام دوره درمان به زندان لاکان رشت بازگردانده شد. محمد صادقی فعال صنفی اهل اراک بازداشت شد.کوکب بداقی در خوزستان احضار شد. کریم بستانچی اهل ارومیه حکم اخراج گرفت. محمود صفدری در بجنورد و نوروز رشیدی از فعالان صنفی معلمان نیز در روزهای پایانی اسفند احضار شدند. احضار و بازداشت و صدور حکم انفصال از خدمت همچنان ادامه دارد. ده تن از فعالان کانون صنفی معلمان گیلان نیز با اتهامات واهی و امنیتی، در شعبه سوم بیدادگاه رشت  هریک به ۲ سال و یک روز حبس  و مجازات های تکمیلی محکوم شده اند.

کانال تلگرامی “شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان” ضمن پوشش این خبرها و درج یک اطلاعیه  اعلام نمود  کارزار “جمع آوری امضا”  ” برای لغو احکام ناعادلانه ” فعالان صنفی معلمان گیلان راه اندازی شده  و کارهایی مانند نامه نگاری به دادستان استان گیلان نیز آغاز شده است. در اطلاعیه فوق چنین آمده است:

” آقایان: محمود صدیقی‌پور، انوش عادلی، عزیز قاسم‌زاده، علی نهالی، محمدجواد حجت‌سعیدی، جهانبخش لاجوردی، غلامرضا اکبرزاده‌ باغبان ، تیمور باقری‌کودکانی ، طهماسب سهرابی و یدالله بهارستانی که هر یک به ۲ سال و یک روز حبس بعلاوه‌ی مجازات‌های تکمیلی محکوم شده‌اند که توسط دادگاه بدوی صادر گردیده و بیم آن می‌رود که در دادگاه تجدیدنظر نیز شاهد گشایشی در پرونده‌ی این عزیزان نباشیم.

از آنجا که در نیت و عمل دلسوزانه ی این عزیزان هیچگونه تردیدی نیست. اینجانبان به عنوان امضا کنندگان متن حاضر با تاکید بر قانونی بودن مطالبه‌گری صنفی خواهان لغو احکام ناعادلانه‌ای هستیم که بر این معلمان شریف تحمیل شده است. “.

به دنبال آن شورای هماهنگی اعلام کرد در روز دوم جمع آوری امضا تعداد به بیش از ۱۳۰۰ نفر رسیده است.

پرسش اصلی این است که  کدام معضل از کدام بخش توده های مردم از طریق نامه نگاری به مقامات و نهاد های دولتی و یا با جمع آوری امضاحل شده است؟ مگر معلمان و شورای هماهنگی تا کنون بی اثر بودن و بی فایده بودن این روش ها را تجربه نکرده اند؟ کدام مقام و نهاد دولتی خواسته یا توانسته خارج از تصمیمات رسمی و قانونی دولتی کاری به فرض به سود معلمان یا دیگر اقشار زحمتکش مردم انجام دهد که دادستان استان گیلان و یا دستگاه قضایی بخواهد چنین کند؟ سابقه درخشان مبارزاتی شورای هماهنگی به ویژه در سال ۱۴۰۰ این انتظار را ایجاد می‏کرد و می‏کند که این تشکل سراسری معلمان به یاری تشکل های عضو خود، دربرابر موج جدید سرکوب و تشدید انواع فشار برمعلمان و تشکل هایشان بایستد و با اتکاء به نیروی توده معلمان و طلب یاری از دانش آموزان و دیگر اقشار، فعالان تشکل های صنفی معلمان را تا حد ممکن از گزند دستگاه سرکوب رژیم فاشیستی و تاریک اندیش جمهوری اسلامی برهاند.

دریغ و درد که مبارزات شور انگیز معلمان در پرتو تلاش و فعالیت شورای هماهنگی، شکوه و عظمت تجمع های سرتاسری و موفقیت شورای هماهنگی در بسیج شمار قابل توجهی از معلمان و دانش آموزان و بالاخره سازماندهی دست کم یازده اعتصاب سراسری درسال ۱۴۰۰ گاه در ۲۰۰ شهر و استان که تحسین همگان را بر انگیخت، امروز جای خود را به نامه نگاری و درخواست های عاجزانه ازاین یا آن مقام و نهاد دولتی سپرده است. دریغ و درد که افق های مبارزه در این تشکل تا بدین حد محدود شده و تنزل یافته است.

شگفت اینکه شورای هماهنگی، پیش ازاین، چنین تجاربی را ازسر گذرانده اما ازاین قرار معلوم درسی از آن نیاموخته است. اواسط تیرماه سال گذشته شورای هماهنگی با جمع آوری امضا و نامه به رئیس قوه قضایی حکومت اسلامی ، از محسنی اژه ای آدمکش تقاضا کرد برای پایان دادن به پرونده سازی علیه فعالان صنفی معلمان و صدور حکم برائت و آزادی معلمان دربند، دستورات لازم را صادر کند!

نتیجه آن امضاها و آن نامه و درخواست‏های عاجزانه چه بود؟ شورای هماهنگی نباید از خاطر برده باشد که دستگاه قضایی با یک برخورد تحقیر آمیز حتی از دریافت نامه این شورا  نیز امتناع کرد. شورای هماهنگی از جلادی چون محسنی اژه ای، برای فعالان صنفی و مدنی امنیت قضایی طلب می‏کرد! از آن امضا ها و نامه چه حاصل شد؟ این شیوه به اصطلاح مبارزه برای  معلمان و فعالان و تشکل های صنفی آن ها چه دستاوردی داشت؟ آیا جز این است که سرکوب معلمان شدید تر شده است؟ آیا جز این است که فعالان تشکل های صنفی معلمان مورد تعرض بیشتری قرار گرفته اند؟ جز این است که شمار بیشتری از این فعالان در سرتاسر کشور به دادگاه و مراکز امنیتی احضار یا اخراج و تبعید و باز داشت و زندانی شده اند؟ آیا جزاین است که پرونده سازی ها، انفصال از خدمت، بازنشستگی اجباری  و همچنین انواع فشار ها و مجازات های اقتصادی مانند کسر حقوق، حذف رتبه بندی و غیره نیز ادامه یافته و تشدید شده اند؟

روشن است که نامه نگاری به مقامات دولتی و جمع آوری امضا نه فقط کمکی به حل معضلات معلمان نکرده و نمی‏کند، بلکه مهاجمان و تعرض کنندگان به حقوق معلم را جری تر ساخته است. ارتجاع حاکم خاطرش نسبت به نوع واکنش معلمان آسوده تر شده و تعرضات خود را نیز گسترده تر ساخته است. چنین تاکتیک هایی آنهم در شرایط انقلابی و متحول جامعه نه فقط به کلی بی‏ثمر بوده ، بلکه با کمال تأسف باید گفت صدمات جدی نیز بر نفوذ و اعتبار شورای هماهنگی وارد ساخته است. شورای هماهنگی تحت هیچ عنوانی نباید عرصه اصلی فعالیت خود را که همانا بسیج و سازماندهی اعتصاب ها و اعتراضات میدانی معلمان است رها کند. غفلت از سازماندهی معلمان و پیکار میدانی، دلخوش کردن به چنین تاکتیک های بی ثمر امتحان پس داده، ضربه ای مهلک بر تمام اعتبار قبلی شورای هماهنگی است که سرنوشت و آینده  آن را نیز تیره و تار می‏کند.

البته این واقعیت را نمی توان انکار کرد که ارتجاع حاکم  بعد از موفقیت های چشمگیر شورای هماهنگی در سال ۱۴۰۰  و سازماندهی چندین تجمع و اعتصاب سراسری، سرکوب معلمان و تشکل های صنفی آن‏ها را تشدید نموده است. شورای هماهنگی به عنوان یک تشکل سراسری، نه فقط در بسیج و سازماندهی اعتراض های سراسری این قشر زحمتکش توانسته بود گام های خوبی به جلو بردارد، بلکه همچنین توانسته بود وارد یک رشته اتحاد عمل با مبارزات کارگری شود که این اقدامات نیز تأثیرات تقویت کننده ای برجنبش کارگری گذاشت. افزون بر این، شورای هماهنگی با دفاع آشکار از آموزش رایگان و مناسب برای دانش آموزان ، مخالفت پیگیرانه با خصوصی سازی آموزش و مدارس و افشای دست های آشکار و نهان نهادهای حکومتی در حملات شیمیایی به مدارس دخترانه، توانست پیوند های نسبتاً خوبی با دانش آموزان و خانواده ها بر قرار کند.

ارتجاع حاکم نه فقط نمی توانست در قبال این تحرکات و فعالیت ها سکوت اختیار کند و شاهد رشد مبارزه و گسترش نفوذ تشکل سراسری معلمان باشد، بلکه کینه شدیدی از معلمان و تشکل های صنفی و مبارزات معلمان به دل گرفته بود و بنابراین دست به یک انتقام جویی شدید و گسترده زد. مجموعه فعالیت ها و تحرکات شورای هماهنگی و تشکل های صنفی معلمان از چنان اهمیتی برخوردارشده بود که علاوه بر سناریو سازی و دستگیری و شکنجه برخی از اعضا و فعالان شورای هماهنگی، ” شورای عالی امنیت ملی” جمهوری اسلامی در جلسات خود تصمیم گرفت تشکل سراسری و سایر تشکل های صنفی معلمان را برچیند.  در دستگاه فکری شورای امنیت رژیم، ازشورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران به عنوان یک “گروهک ضد انقلاب” یاد می شد. بعد تر ها نیز فرزانه زیلابی که وکالت چند تن از اعضای کانون صنفی معلمان خوزستان را برعهده داشت، فاش ساخت که شورای هماهنگی و تشکل های صنفی  عضو این شورا، به عنوان “گروه های معاند” شناخته شده اند و اعضای این تشکل ها صرفاً به “اتهام” عضویت در این تشکل ها به دادگاه فراخوانده و “مجرم” شناخته می شوند.

بنابراین دستگاه قضایی و امنیتی و اداری  رژیم از سال ۱۴۰۱ با سمبه پر زورتری سرکوب شورای هماهنگی و تشکل های صنفی معلمان را در دستور کار خود قراردادند. صدها معلم و قبل از همه فعالان تشکل های صنفی معلمان درشورای هماهنگی و تشکل های عضو آن، احضار و بازداشت و ده ها تن از آن ها زندانی شدند. فشارها و پرونده سازی های قضایی و امنیتی علاوه بر اعضای تشکل های صنفی، صد ها معلم مبارز و زحمتکش دیگر را نیز در برگرفت. هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری آموزش و پرورش، فعال شدند. صدها معلم در سراسر کشور حکم اخراج یا انفصال از خدمت گرفتند و یا تبعید شدند. گروه دیگری از معلمان به اجبار پیش از موعد بازنشسته شدند. گرچه مبارزات میدانی شورای هماهنگی و اعتراضات معلمان  تا مدتی ادامه داشت اما به تدریج از دامنه آن کاسته شد. معضلات آموزشی و بحران در آموزش و پرورش چنان بالا گرفت که یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش فروردین سال ۱۴۰۲ برکنارشد. همینکه وزیر جدید آموزش و پرورش ( رضا مراد صحرایی) بر سر کار آمد دست به یک تصفیه گسترده زد و ۲۰ هزار مدیر مدرسه را صرفاً به دلایل سیاسی و اعتقادی برکنار نمود. علاوه بر این ها مطابق گزارش شورای هماهنگی که خرداد ۱۴۰۲ انتشاریافت تنها در ظرف یک سال دست کم ۲۵۰ معلم بازداشت و زندانی یا اخراج و تبعید شدند. حدود همین تعداد نیز زیر فشار های دستگاه قضایی و امنیتی و اداری قرار گرفتند. ابعاد سرکوب ها در نیمه دوم سال گذشته گسترده تر شد. موج جدید سرکوبی که در روزهای پایانی سال ۱۴۰۲ آغاز شد، در سال جاری و تا این لحظه ادامه یافته و بازهم تشدید شده است . صد ها معلم در سراسر کشور هر روز و هر هفته توسط دستگاه امنیتی و اطلاعاتی رژیم کنترل می‏شوند. بسیاری از زندانیان ازجمله معلمان زندانی که به طور موقت از زندان آزاد می شوند، پابندهای الکترونیکی شبانه روزی برپای دارند و تحت کنترل و رصد دائمی هستند. این گروه از معلمان چنانچه از محدوده های تعیین شده خارج شوند تنبیه و مجازات می شوند. فاجعه بارتر اینکه پول پابند الکترونیکی را نیز از خود زندانی می‏گیرند.

تردیدی در این مسئله نیست که سرکوب ها و تشدید و گسترش مداوم آن، تأثیرات بازدارنده ای بر فعالیت شورای هماهنگی و سایر تشکل های صنفی معلمان برجای گذاشته است. برخی از فعالان صنفی معلمان، آشکارا به عقب نشینی معلمان و تشکل های صنفی معلمان اعتراف می کنند و گاه آن را ” ناگزیر” می دانند. برخی دیگر ازاینکه به رغم عقب نشینی معلمان و به رغم اینکه شورای هماهنگی فراخوان عمومی برای تجمع و اعتصاب سراسری نداشته است، احضار و بازداشت و اخراج و انفصال از خدمت و به طور کلی سرکوب معلمان تشدید شده است، اظهار تعجب می‏کنند. حال آنکه در اینجا چیزی برای تعجب وجود ندارد. عقب نشینی معنای دیگری جز پیشروی طرف مقابل ندارد. قرار نبوده و قرار نیست ارتجاع اسلامی به فرض به خاطر پرهیز معلمان از اعتراض و تجمع، از خود انعطاف به خرج دهد، به خواست های معلمان رسیدگی کند یا دست کم از تشدید فشار و سرکوب دست بردارد. اگر چنین می بود، جمهوری اسلامی چند دهه وقت داشت و از مدت ها پیش ازاین باید این کار را انجا م می داد. ماجرا اما دقیقاً برعکس است. وقتی ما از بسیج معلمان و سازماندهی اعتراضات متشکل و مبارزه میدانی دست بشوییم، وقتی جمع آوری امضا و نامه نگاری به جلادان حکومتی را جایگزین اعتصاب و مبارزه متشکل در کف خیابان کنیم، در واقع در این جنگ و رویارویی، سلاح های خود را زمین گذاشته و تکلیف خود را روشن ساخته و زمینه را برای پیشروی طرف مقابل آماده ساخته ایم . پوشیده نیست که با در پیش گرفتن چنین روشی، جز ذلت و خواری بیشتر چیزی نصیب ما نخواهد شد.

باید به سنت اصولی سازماندهی مبارزات معلمان و اعتصاب ها و تجمع های سراسری بازگشت. پیش از آنکه اعتبار شورای هماهنگی به کلی زائل شود، باید سنت های سازماندهی مبارزه را در شورای هماهنگی که معلمان آگاه و پیشتاز برای آن هزینه های سنگینی پرداخته اند، زنده و فعال کرد. آنچه مورد نیاز و مبرم است، تجمعات و اعتصاب های سراسری از نمونه تجمع سراسری معلمان باز نشسته مقابل سازمان برنامه و بودجه در روز یکشنبه ۲۶ فروردین است. تجمع سراسری  معلمان بازنشسته را باید به فال نیک گرفت. این، آن چیزی است که باید تکرار و در میان تمام معلمان اعم از شاغل و بازنشسته تکثیر شود. جمع آوری امضا و نامه نگاری و دراز کردن دست یاری به سوی دشمنان قسم خورده توده های مردم، چیزی جز تحقیر و خفت و خواری نصیب ما نخواهد کرد. ازاین بیراهه که از ابتدا نیز نمی بایست در آن پا گذاشت، هرچه سریع تر باید خارج شد. راه دیگری پیش پای ما نیست، یا مقاومت و  پیکاری مؤثر واعتصاب سراسری و کسب موفقیت و سربلندی ، یا فرو رفتن در ذلت و خواری و تحقیر بیشتر. راه سومی وجود ندارد.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۶۵  در فرمت پی دی اف:

از هم گسیختگی درونی رژیم و افزایش درگیری‌های نظامی در استان سیستان و بلوچستان

بحران ناشی از پوسیدگی و زوال نظم ارتجاعی حاکم بر ایران، به اشکال مختلف در تمام عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی خود را نشان می‌دهد. حوادث نظامی یک ماه گذشته در سیستان و بلوچستان و حملات پی‌درپی گروه اسلام‌گرای موسوم به جیش‌العدل به نیروهای نظامی رژیم و کشته شدن تعداد زیادی از آن‌ها،  نیز بازتاب همین واقعیت است.

ظاهراً استان سیستان و بلوچستان یکی از مناطقی است که به دلایل متعدد، رژیم همواره نیرو و استحکامات نظامی خود را در آن تقویت نموده و واحدهای زبده سپاه پاسداران و پلیس مرزی  را در آنجا متمرکز کرده است. بااین‌وجود اگر فقط به اتفاقات یک ماه اخیر در این استان نظری بیفکنیم شاهد افزایش روزافزون درگیری‌های نظامی و تلفات نیروهای رژیم هستیم.

یکی از این درگیری‌های نظامی که ابعادی بسیار فراتر از درگیری‌های کوچک و روزمره داشت در ۱۶ فروردین‌ماه رخ داد.

در ساعات اولیه بامداد پنج‌شنبه  ۱۶ فروردین، گروه جیش‌العدل هم‌زمان به چند پایگاه‌ نظامی سپاه پاسداران و پلیس در شهرهای راسک و چابهار در استان سیستان و بلوچستان حمله کرد. این درگیری‌ها ساعت‌ها ادامه یافت و حتی برخی از این مراکز به تصرف جیش‌العدل درآمدند.  گروه جیش‌العدل با صدور بیانیه‌ای ادعا کرد که هم‌زمان به ۶ نقطه نظامی حکومتی شامل مقر دریابانی فرا جا، کلانتری ۱۱ و مرکز آگاهی فرا جا در چابهار، ستاد فرماندهی سپاه چابهار، سپاه ناحیه راسک و پایگاه محلی سپاه پاسداران در جاده سرباز- راسک حمله کرده‌ است.

خبرگزاری  تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران  این درگیری نظامی را چنین گزارش کرد: ” تعدادی از تروریست‌ها و اشرار مسلح وابسته به سرویس‌های جاسوسی بیگانه در ساعات اولیه بامداد پنج‌شنبه ۱۶ فروردین‌ماه به‌قصد برهم زدن امنیت و سلب آرامش مردم به‌طور هم‌زمان به ۵ نقطه از اماکن عمومی و پایگاه‌های نظامی و انتظامی برقرارکننده امنیت در شهرهای چابهار و راسک در استان سیستان و بلوچستان حمله کردند که با درایت ، حوصله و هوشمندی نیروهای مدافع امنیت مواجه شدند.

… در این عملیات ۱۸ تن از تروریست‌ها و اشرار مسلح مهاجم به هلاکت رسیدند و ۱۰ تن از نیروهای حافظ امنیت نیز به فیض رفیع شهادت نائل‌آمده و تعدادی دیگر نیز مجروح شدند.” اما به نظر می‌رسید که تعداد کشته و زخمی‌های رژیم باید بسی فراتر از آن چیزی باشد که این خبرگزاری اعلام کرد.

همان روز رئیس دانشکده علوم پزشکی چابهار از مصدومیت  ۴۴ نفر از نیروهای نظامی رژیم خبر داد.

وی اظهار داشت: به دنبال درگیری‌های نظامی شب گذشته در چابهار و راسک ۴۴مجروح و مصدوم به بیمارستان چابهار اعزام شدند که ۲۹ نفر به‌صورت سرپایی مداوا و مرخص شدند.

وی افزود: در حال حاضر ۱۵ بیمار در بیمارستان حضور دارند که خدمات اولیه و ثانویه ادامه دارد. از این تعداد ۱۳ نفر در بخش‌های عادی بستری و ۲ نفر در بخش‌های ویژه تحت درمان هستند.

یک روز بعد همین خبرگزاری تسنیم از افزایش نظامیان کشته‌شده رژیم به ۱۵ تن خبر داد و در توجیه این ضربه سنگین افزود:

“عوامل حادثه تروریستی چابهار و راسک ایرانی نبوده‌ و همگی از اتباع خارجی و کاملاً آموزش‌دیده بوده‌اند و برنامه‌ریزی عملیات توسط سرویس‌های خارجی صورت گرفته است.

تجهیزات بسیار پیشرفته‌ای ازجمله دوربین پیشرفته دید در شب، جلیقه ضدگلوله که زیر آن کمربند انتحاری جاسازی‌شده بوده، ماسک ضد شیمیایی، بی‌سیم‌های حرفه‌ای دارای ارتباط مداوم شبکه‌ای، نارنجک‌انداز ۳۰ میلی‌متری نصب‌شده روی اسلحه، مواد انفجاری C4، بسته جیره غذایی چندروزه، اسلحه M4 آمریکایی و نردبان‌های بسیار سبک تاشو جهت ورود به اماکن در این عملیات توسط تروریست‌ها به‌کارگیری شده است.”

جیش العدل اما با مضحک خواندن ادعای جمهوری اسلامی در اعلام تعداد کشته‌های این درگیری‌ها، تلفات نیروهای نظامی و امنیتی رژیم را بیش از ۲۰۰ تن اعلام کرد و گفت که بیشترشان از اعضای سپاه پاسداران بودند که در عملیات‌های زنجیره‌ای هم‌زمان به شش ارگان نظامی در چهار نقطه شهرهای راسک، چابهار و منطقه پارود روز پنجشنبه ١۶ فروردین‌ماه که بیش از سیزده ساعت به طول انجامید، کشته‌شده‌اند.

روز شنبه ۱۸ فروردین‌ماه خبر دیگری انتشار یافت که بر طبق آن در پی درگیری افراد مسلح با نیروهای پاسگاه منطقه سر جنگل در بخش کورین واقع در شهرستان زاهدان، دو تن از نیروهای نظامی کشته و یک‌تن دیگر بشدت مجروح شد.

هنوز یک هفته از حمله نظامی ۱۶ فروردین نگذشته بود که در ۲۱ فروردین اعلام شد:

دو خودوری نیروهای پلیس در محور مواصلاتی سوران ـ مهرستان موردحمله قرار گرفتند و تعدادی از پرسنل پلیس  کشته  و تعدادی نیز مجروح شدند.

خبرگزاری‌های رژیم اعلام کردند که ۵ تن از افراد پلیس در این حمله کشته‌شدند. در این حمله همچنین ۲ مأمور پلیس نیز مجروح شدند. این درگیری‌ها صرفاً چند نمونه در طول فروردین ماه بود.

در نیمه دوم سال گذشته نیز چندین عملیات نظامی از سوی این گروه صورت گرفته بود که مهم‌ترین آن  در ۲۴ آذرماه رخ داد که گروه جیش‌العدل با حمله به یک پاسگاه دیگر در شهر راسک ۱۱ نیروی مسلح رژیم  را کشته و ۶ تن را مجروح کرده بودند.

پیش از آن‌که به بررسی خود درگیری‌های نظامی در وضعیت بحرانی کنونی ایران و نقش و ماهیت گروه اسلام‌گرای جیش العدل بپردازیم، نخست باید به واکنش جمهوری اسلامی  به این درگیری‌های نظامی و نحوه انتشار خبر آن‌ها اشاره کرد

سران و نظامیان رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی چنان کودن‌اند که می‌پندارند با گفتن این‌که آن‌ها ” همگی از اتباع خارجی”  هستند، می‌توانند مردم ایران را با این اراجیف فریب دهند و گریبان خود را از این شکست‌های نظامی خلاص کنند. اما درواقع خودشان را فریب داده‌اند.  به نظرمی رسد  که این دروغ‌ها را حتی اندک طرفداران نادان یا جیره‌خوار خود رژیم  نیز باور نکنند. نه‌فقط مردم سیستان و بلوچستان بلکه عموم مردم ایران می‌دانند که این گروه مستقل از ماهیت آن، متشکل از گروهی از همین مردم بلوچ است  و نه “اتباع خارجی”. علاوه بر این، جمهوری اسلامی همچنین ادعا کرد چون سلاح‌های پیشرفته‌ای دارند،  توسط دولت‌های دیگر سازمان‌دهی و تجهیز شده‌اند. فرض کنیم که چنین باشد. اگر جمهوری اسلامی این حق را برای خود قائل است که در کشورهای دیگر گروه‌های اسلام‌گرا را سازمان‌دهی و مسلح کند و کرده است، قاعدتاً نباید اعتراضی از این بابت داشته باشد که دیگران هم عمل متقابلی انجام داده باشند،اما اگر مخالفت و اعتراضی در این مورد هست، از جانب مخالفان جمهوری اسلامی به‌ویژه جریانات مترقی و انقلابی است و نه جمهوری اسلامی.

اما این گروه جیش العدل کیست و چرا اکنون تا به جائی رشد کرده که می‌تواند پی‌درپی عملیات نظامی علیه رژیم انجام دهد و گاه در یک روز و هم‌زمان به ۶ مرکز نظامی رژیم حمله کند.

گروه جیش العدل به‌عنوان یک گروه اسلام‌گرای ارتجاعی در اساس محصول جمهوری اسلامی و سیاست‌های ارتجاعی آن علیه مردم بلوچ در ایران است.

جمهوری اسلامی از دو جهت به شکل‌گیری  و رشد این گروه یاری رسانده است. نخست تبعیض و ستمی است که جمهوری اسلامی نسبت به مردم استان سیستان و بلوچستان اعمال کرده است. سیستان و بلوچستان عقب‌مانده‌ترین استان کشور ازنظر اقتصادی است. ازاین‌رو فقر و بیکاری در این استان از تمام مناطق و استان‌ها گسترده‌تر است. هم‌زمان، مردم این استان ازلحاظ امکانات آموزشی، بهداشتی و رفاهی در پایین‌ترین رده نسبت به دیگر استان‌ها قرار دارند. مردم بلوچ از تحقیر، تبعیض و ستم ملی و مذهبی رنج می‌برند. فقر،گرسنگی، بیکاری و محرومیت‌های متعدد اجتماعی، گروهی از مردم را به ناگزیر وارد شبکه‌های قاچاق مواد مخدر یا دیگر کالاها در مناطق مرزی کرده است.  جمهوری اسلامی  به این بهانه سرکوب‌ها را در این منطقه تشدید کرده و اکنون بالاترین رقم اعدامیان را بلوچ‌ها تشکیل می‌دهند. روشن است که این سیاست‌های ارتجاعی و ضد مردمی جمهوری اسلامی نارضایتی را در منطقه سیستان و بلوچستان وسیعاً گسترش داده است. جمهوری اسلامی درحالی‌که مردم بلوچ را تحت این شرایط وحشتناک اقتصادی، اجتماعی و سیاسی قرار داده، از همان بدو به قدرت رسیدن خود تلاش نمود  گرایش‌ها و سازمان‌های سیاسی  مترقی و انقلابی را در این منطقه سرکوب کند، اما این امکان را  برای گروه‌های مخالف سنی مذهب باقی گذاشت که از طریق مساجد و دیگر مراکز مذهبی به فعالیت سیاسی مخفی و نیمه مخفی ، تماس و ارتباط با مردم ادامه دهند. از درون همین جریانات است که در دهه ۸۰ گروه موسوم به جندالله شکل گرفت و سپس با از هم پاشیدن آن، در اوایل دهه ۹۰ گروه اسلام‌گرای سنی مذهب دیگری به نام جیش‌العدل شکل گرفت که با یک‌رشته عملیات نظامی اعلام موجودیت کرد. بنابراین روشن است که چرا به‌رغم ستمی که اسلام‌گرائی و دولت مذهبی بر عموم مردم ایران تحمیل کرد، بازهم در بلوچستان گروهی شکل می‌گیرد و تقویت می‌شود که اسلام‌گراست، اما از آنجائی که مردم بلوچ با ستم و تبعیض ملی هم رو به رو هستند، ناسیونالیسم را نیز چاشنی اسلام‌گرائی خود کرده است.

اما چرا جمهوری اسلامی با تمام نیروهای مسلح و سرکوبگری‌اش به وضعیتی دچار شده است که پی‌درپی در معرض عملیات نظامی جیش‌العدل قرارگرفته است؟

جمهوری اسلامی در اوایل به قدرت رسیدن،  برای تحکیم موقعیت خود در این منطقه  تلاش می‌کرد از تضادهای قبیله‌ای منطقه به نفع خود استفاده کند و اوضاع را تحت کنترل داشته باشد، اما پس‌ازآن که این تاکتیک کارآیی خود را از دست داد، تکیه خود را برجذب آخوندهای سنی منطقه به‌ویژه از طریق جریان موسوم به اصلاح‌طلب قرارداد. با اعتلای جنبش توده‌ای سراسری و مبارزه برای سرنگونی رژیم از اواخر دهه گذشته، وضع تدریجاً در بلوچستان نیز تغییر کرد و در مرحله‌ای به راهپیمائی‌ها و اعتراضات توده‌ای مردم شهرهای این استان انجامید. در این شرایط، سرکوب‌های رژیم و نارضایتی گسترده مردم بلوچ، گرایش به عملیات مسلحانه را تقویت کردند. در غیاب سازمان‌های چپ و مترقی،  گروهی از جوانان ناراضی بلوچ به گروه جیش العدل پیوستند و آن را تقویت کردند. بنابراین موفقیت این گروه در انجام عملیات نظامی  بزرگ محصول همین رشد و در محدوده‌ای حمایت توده‌ای و آمادگی مردم برای روی‌آوری به مبارزات قهرآمیز است. اما گرچه  ضربات پی‌درپی رژیم در بلوچستان از یک‌سو برخاسته از بحران سیاسی موجود و آمادگی  توده‌ای برای سرنگونی جمهوری اسلامی است، از سوی دیگر پوسیدگی رژیم و از هم گسیختگی  نیروی مسلح مزدور آن را در شرایط بحرانی موجود نشان می‌دهد که دیگر انگیزه‌ای برای درگیری و مقابله ندارند و در پی حفظ  جان خودشان هستند. رژیم هر تلاشی هم بکند از این مخمصه بیرون نخواهد آمد و روز به‌زور ضربات سنگین‌تری را متحمل خواهد شد.

اما رشد گروه‌های ارتجاعی امثال جیش العدل که می‌تواند در شرایط بحرانی کنونی ایران در واکنش به به سرکوبگری‌های بیرحمانه رژیم حتی در مناطق دیگر نیز پدید آید، هم به لحاظ خصلت مذهبی و هم ناسیونالیستی یک گام به عقب و به زیان جنبش انقلابی سراسری توده‌های مردم ایران است. تا چند ماه پیش که جنبش مردم بلوچ در خیابان جریان داشت، روزبه‌روز این جنبش رادیکال‌تر می‌شد. نه بحثی از مذهب در میان بود و نه ناسیونالیسم. افتادن ابتکار عمل به دست گروهی که هم اسلام‌گراست و هم ناسیونالیست، پس رفت جنبش و تضعیف آن درروند تحولات سیاسی عمومی کنونی است.  از سوی دیگر رشد این گروه‌ها برای آینده جنبش نیز زیان‌بار است. چرا که ابزاری خواهند بود در دست بورژوازی و قدرت‌های جهانی به عنوان یک مانع بر سر راه پیشرفت و اهداف انقلاب.

گروه جیش العدل نه می‌تواند برای مردم بلوچ رفاه، آزادی و برابری به بار آورد و نه ستم‌های متعددی که این مردم با آن‌ها روبه‌رو هستند براندازد. هیچ نقطه مثبتی در رشد این گروه‌ به نفع مردم بلوچستان وجود ندارد. لذا  باید آن‌ را به‌ویژه در میان مردم خود منطقه افشا و ایزوله کرد. راه نجات مردم بلوچستان از شر تمام ستمگری‌هایی که جمهوری اسلامی به بار آورده، در اتحاد با کارگران و زحمتکشان سراسری برای سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار حکومت شورایی است که به‌فوریت تمام ستم‌ها را برخواهد افکند و مطالبات آن‌ها را عملی خواهد کرد.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۶۵  در فرمت پی دی اف:

نشست دوره‌ای شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست برگزار شد

نشست دوره‌ای
شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست برگزار شد!

 

نشست دوره‌ای شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست در روزهای شنبه و یک‌شنبه ۱۸ و ۱۹ فروردین‌ماه ۱۴۰۳ برابر با ۶ و ۷ آوریل ۲۰۲۴ با حضور هیئت‌هایی از جانب احزاب و سازمان‌ها و نیروهای متشکل در این شورا در آلمان برگزار شد. این نشست که با سرود انترناسیونال و یک دقیقه سکوت جهت گرامیداشت یاد جان‌باختگان راه آزادی و سوسیالیسم آغاز شد، بعد از دو روز جلسات فشرده به کار خود پایان داد. مباحث این نشست حول ارزیابی از کار و فعالیت شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست بر متن تحلیل اوضاع سیاسی ایران و منطقه و شرایط مبارزه طبقاتی و راهکارهای مؤثر برای ارتقاء کیفی فعالیت‌های شورا در دوره کنونی بر اساس دستور جلساتی که از قبل روی آن توافق به‌عمل‌آمده بود متمرکز شد.

این نشست در شرایطی برگزار شد که شش ماه از جنگ و نسل‌کشی دولت اسرائیل علیه مردم فلسطین در نوار غزه با توجیه مقابله با تروریسم ارتجاع اسلامی حماس می‌گذشت. در این مدت درحالی‌که دولت نتانیاهو از ارسال هرگونه کمک‌های بشردوستانه و پزشکی جلوگیری کرده، آمریکا و دیگر اعضای ناتو در اروپا نیز ضمن حمایت بی‌قیدوشرط از دولت اسرائیل، با ارسال بدون وقفه کمک‌های مالی و نظامی عملاً در این نسل‌کشی و جنگ ویرانگر علیه مردم ستمدیده فلسطین در غزه مشارکت کرده‌اند. درحالی‌که دولت اسرائیل حتی از قحطی و گرسنگی و قتل‌عام کودکان به‌عنوان وسیله جنگی برای به‌زانو درآوردن مردم فلسطین استفاده کرده است، اما جنبش همبستگی جهانی علیه نسل‌کشی دولت اسرائیل و در دفاع از آزادی فلسطین توانسته، نه‌تنها دولت اسرائیل، بلکه دول حامی آن را در میان آزادیخواهان جهان افشا کند. شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست در این اجلاس بار دیگر اشغالگری و نسل‌کشی دولت اسرائیل علیه مردم غزه را محکوم کرده و همبستگی خود را با مبارزات ملت فلسطین برای کسب حق تعیین سرنوشت و حق تشکیل دولت مستقل و برای آزادی فلسطین اعلام کرد.

در مورد اوضاع سیاسی ایران، همه نیروها بر این واقعیت تأکید داشتند که تعمیق بحران اقتصادی، گرانی سرسام‌آور، گسترش فاجعه بیکاری، دستمزدهای چند مرتبه زیرخط فقر، عمیق‌تر شدن شکاف بین فقر و ثروت و ابعاد بی‌سابقه آسیب‌های اجتماعی، گسترش اعتراضات و اعتصابات کارگری و خیزش‌های توده‌ای را به امری اجتناب‌ناپذیر تبدیل کرده و اعتلای جنبش کارگری و توده‌ای را در چشم‌انداز قرار داده است. رژیم جمهوری اسلامی به دلیل تنگناهای اقتصادی و اولویت‌هایی که برای حفظ دستگاه سرکوب و تأمین مالی نیروهای “محور مقاومتی” دارد در سطح منطقه قادر به ایجاد هیچ‌گونه اصلاح و یا بهبودی در زندگی کارگران و فرودستان جامعه برای فرونشاندن اعتراضات کارگری و توده‌ای نیست. سران حکومت اسلامی در این دوره انقلابی از اینکه کوچک‌ترین عقب‌نشینی از سیاست‌های سرکوبگرانه تا کنونی، به رویکرد تعرضی در جنبش کارگری و دیگر جنبش‌های اجتماعی و اعتراضی دامن بزند و به ازهم‌گسیختگی کامل ساختار سیاسی حاکم بیانجامد بشدت هراس دارند. ازاین‌رو سیاست راهبردی رژیم جمهوری اسلامی برای بقاء خود همچنان بر محور تلاش برای یکدست کردن ارگان‌ها و قوای سه‌گانه حکومتی و تشدید سرکوب می‌چرخد. در مقابل کارگران و توده‌های آزادیخواه و بپا خاسته ایران با مبارزات خود و با به شکست کشاندن مضحکه‌های انتخاباتی نشان دادند که با حکومت اسلامی سرمایه‌داران هیچ سرسازشی ندارند و جنبش انقلابی آنان در اشکال مختلف ادامه دارد.

نشست حضوری شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست با آگاهی به این حقیقت که خلاء نبود یک آلترناتیو انقلابی و سوسیالیستی که مقبولیت اجتماعی کسب کرده باشد و کارگران و فرودستان جامعه برای عبور انقلابی از جمهوری اسلامی و برای رسیدن به خواسته‌هایشان به آن امید ببندند که یکی از کمبودها و نقطه‌ضعف‌های جنبش انقلابی جاری است، بر گسترش و ارتقای فعالیت‌های خود در جهت غلبه بر این کمبود تأکید کرد.

نشست شورای همکاری در همان حال که بر اهمیت تبدیل افق سوسیالیستی به یک افق نیرومند در درون جامعه و به‌عنوان تنها بدیلی که به همه معضلات و مصائب جامعه سرمایه‌داری پایان می‌دهد تأکید کرد و بر ضرورت نقد پیگیر استراتژی سیاسی و پروژه‌های اپوزیسیون راست از سلطنت‌طلبان گرفته تا اپوزیسیون لیبرال و جمهوری‌خواه طرفدار غرب برای به بیراهه بردن و به شکست کشاندن جنبش انقلابی جاری انگشت گذاشت. لیبرال‌های جمهوری‌خواه که برای براندازی نرم و مخملی جمهوری اسلامی نقشه می‌ریزند، در بهترین حالت خواهان یک نظام سرمایه‌داری مستبد غیردینی بجای حکومت مستبد اسلامی سرمایه‌داران کنونی هستند.

نشست شورای همکاری همچنین در راستای شکل دادن به بدیل سوسیالیستی بر اهمیت پاسخگویی به معضلات سر راه پیشروی جنبش‌های اجتماعی، به اهمیت سیاست‌گذاری در راستای انسجام بخشیدن به گرایش رادیکال و سوسیالیستی در جنبش کارگری، جنبش رهایی زن و دیگر جنبش‌های پیشرو اجتماعی و کمک به امر سازمان‌یابی این جنبش‌ها تأکید کرد.

اجلاس در راستای تحقق این استراتژی و گسترش فعالیت‌های شورا به تفکیک بر بستر ارزیابی از فعالیت‌های دور گذشته و اذعان بر کاستی‌ها، عرصه‌های مختلف از جمله اولویت‌های فعالیت شورا در داخل کشور، چگونگی فعالیت‌های میدانی در خارج کشور، تبلیغات و تلویزیون “آلترناتیو شورایی” و چگونگی گسترش کیفی و کمی دیگر فعالیت‌های شورا پرداخت.

در رابطه با داخل کشور، شورا روی اولویت‌گذاری به‌منظور تقویت و همراهی بیشتر با فعالین و تشکل‌های مترقی و چپ در جنبش‌های اجتماعی، پیشبرد کار پروژه‌ای در رابطه با معضلات اصلی جامعه مانند امر معیشت و دستمزدها و … تأکید کرد.

در رابطه با فعالیت در خارج کشور، اجلاس با تأکید بر هویت فعالیت مستقل خود موارد زیر را در نشست حضوری به تصویب رساند:

۱- شورای همکاری می‌کوشد در هر محلی در خارج کشور که نیروهایی از این شورا فعالیت می‌کنند به شکل مناسب خود را هماهنگ کنند. این هماهنگی در راستای سیاست‌های شورا از طریق نمایندگان شورا پیش می‌رود.

۲- شورا در چارچوب موازینش می‌کوشد با نهادها، شوراها و دیگر نیروهای چپ و مترقی و نیز افراد مستقل چپ و آزادیخواه همکاری کند.

۳- فعالیت شورا در خارج کشور از طریق برگزاری آکسیون‌ها، سمینارهای حضوری و آنلاینی و تماس با نهادهای مترقی بین‌المللی و انترناسونالیستی پیش می‌رود.

اجلاس در رابطه با امر تبلیغات، بر ضرورت تقویت فعالیت در تلویزیون “آلترناتیو شورایی” و تقویت فعالیت در شبکه‌های اجتماعی به‌گونه‌ای که این تریبون‌ها در خدمت انعکاس فعالیت‌های طیف گسترده‌تری از نیروهای چپ و کمونیست در داخل و خارج کشور قرار گیرد، تأکید کرد.

اجلاس در رابطه با گسترش شورا بر اساس مباحث انجام‌شده، تأکید اساسی خود را بر گسترش کیفی گذاشت که هم‌آوایی و یاری‌رساندن به جنبش کارگری، جنبش زنان و دیگر جنبش‌های اجتماعی رادیکال در جامعه است. درعین‌حال گسترش دیالوگ و همکاری با نهادها، شوراها و نیروهای دیگر در خارج کشور که همسویی با اهداف شورا دارند را مورد تأکید قرارداد.

لازم به توضیح است که در فاصله نشست قبلی شورا تاکنون “اتحاد سوسیالیستی کارگری” به جمع “شورای همکاری” پیوست و “سازمان اتحاد فدائیان کمونیست” از جمع ما خارج شد.

ارزیابی شرکت‌کنندگان از این اجلاس مثبت و راهکارهای پیشنهادی نویدگر احساس مسئولیت جمعی و تلاشی مؤثرتر برای پاسخ به تعهدات و وظایفی بود که در این شرایط خطیر سیاسی، ضروری و حیاتی است.

 

سرنگون باد رژیم سرمایه‌داری جمهوری اسلامی
زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم

شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست
۲۳ فروردین ۱۴۰۳ برابر با ۱۱ آوریل ۲۰۲۴

امضا: اتحاد سوسیالیستی کارگری، حزب کمونیست ایران، حزب کمونیست کارگری – حکمتی است، سازمان راه کارگر، سازمان فدائیان (اقلیت) و هسته اقلیت

 

 

حمله موشکی اسرائیل، تنش و “آرامش” در خاورمیانه

با حمله موشکی نیروی هوایی ارتش اسرائیل به کنسولگری جمهوری اسلامی در سوریه در بعد از ظهر روز دوشنبه ۱۳ فروردین که منجر به کشته شدن دوتن از فرماندهان عالی رتبه و مهم سپاه ( زاهدی فرمانده سپاه در سوریه و حاجی رحیمی معاون وی) و ۵ تن دیگر از افسران سپاه شد، اوضاع متشنج خاور میانه بعد از آغاز جنگ غزه، متشنج‏تر شد. عملیات نظامی اسرائیل، رأس اخبار رسانه را به خود اختصاص داد وزپی آن، بحث های گوناگونی پیرامون چند و چون اقدامات تلافی جویانه جمهوری اسلامی و حدس وگمان حول این اقدامات و پاسخ های بعدی دولت اسرائیل و غیره درگرفت. اما فقط چند روز بعد ازاین واقعه، حدس و گمان ها کم رنگ و کم رنگ تر شد. تشنج و نگرانی از گسترش جنگ غزه و ورود مستقیم جمهوری اسلامی به این جنگ کاهش یافت. موضوعی که مرحله جدیدی از اختلاف و کشمکش و تشنج منطقه ای را باخود حمل می‏کرد و خیلی سریع به جلو صحنه رانده شده بود، اگر نگوییم کلاً صحنه را ترک کرد، اما به همان سرعت به پشت صحنه رانده شد.

این واقعیت بر کسی پوشیده نیست که دولت صهیونیستی اسرائیل آگاهانه به یک اقدام تحریک آمیز دست زد شاید بدین خیال که پای ارتجاع اسلامی حاکم بر ایران را به جنگ غزه بکشاند و جنگ ارتجاع اسلامی با ارتجاع صهیونیستی از حالت نیابتی خارج شود. دولت نژاد پرست اسرائیل گرچه از همان آغاز جنگ غزه به خوبی می دانست سر نخ حماس و حملات این گروه اسلام گرای ارتجاعی در دست جمهوری اسلامی است، اما نمی توانست به چنین کاری دست بزند و حتی می توان گفت که شاید خواهان گسترش جنگ در منطقه نبود. تداوم شش ماه جنگ در غزه اما برخی معادلات را برهم زد. دولت اسرائیل در طول شش ماه جنگ، هر آنچه می توانست در غزه انجام داد و به هر جنایتی دست زد. بیش از ۷۰ هزار تن مواد منفجره بر سر مردم غزه فرو ریخت. دست کم ۳۰ هزار تن از مردم بی دفاع فلسطین ازجمله ۱۴۵۰۰ کودک را به قتل رساند. صد ها مدرسه، بیمارستان، مرکز درمانی، مسجد و ساختمان اداری را با خاک یکسان نمود. بیش از ۵۰۰ خبر نگار و کادر درمان را به قتل رساند. ۴۰۰ هزار واحد مسکونی را در غزه با خاک یکسان و  ۲ میلیون نفر را آواره کرد. زنان و کودکان و نوزادان فلسطینی را گرسنگی داد و جانشان را گرفت. به رغم ارتکاب این همه جنایت، اما  به هدف اولیه اعلام شده، نابودی حماس نرسید.

نتانیاهو به عنوان نماینده یک دولت راست صهیونیستی تا می توانست در غزه خون ریخت و جنایت کرد. کشتار و تخریب را از حد گذراند. درغزه کار بیشتری نمی توانست انجام دهد. جنگ در غزه به بن بست خورد. نارضایتی ها و فشارهای داخلی فزونی گرفت. تضاد و اختلاف میان گروه بندی های سیاس اسرائیلی تشدید شد و مخالفت با ادامه کاری نتانیاهو شدت گرفت. بسیاری از مردم اسرائیل خواهان انتخابات زودرس و برکناری وی شده اند. بن بست جنگ کاملاً به زیان نتانیاهو بود. ادامه چنین وضعی معنایی جز برکناری نتانیاهو نداشت. بنابر این چنین وضعیتی از نظر دولت اسرائیل و شخص نتانیاهو قابل دوام نبود و باید تغییر می کرد. شرایط داخلی اسرائیل نیز خواهان تغییر بود.

علاوه بر شرایط داخلی، دولت صهیونیستی اسرائیل و نتانیاهو از نظر شرایط خارجی نیز از مدت‏ها قبل تحت فشار بود و به شدت ایزوله شده بود. فضایی که در آغاز جنگ به سود اسرائیل بود و اسرائیل نه فقط حمایت بسیاری از دولت ها بلکه حتی حمایت افکار عمومی را نیز بخشاً با خود داشت، به طور کلی عوض شد. آن فضا دچار چرخش آشکار شد. فشارهای بین المللی علیه اسرائیل افزایش یافت. این فشار ها و موضعگیری علیه دولت اسرائیل تا آنجا پیش رفت که موضع آمریکا را نیز تحت تأثیر قرارداد. کار به جایی رسید که حتی حامی همیشگی اسرائیل دولت امپریالیستی آمریکا نیز نامهربانی و فشارهایی را علیه اسرائیل آغاز کرد. این فشارها با قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل در مورد آتش بس فوری در غزه، که با رأی ممتنع آمریکا به تصویب رسید وارد مرحله جدید تری شد.دولت آمریکا پیش از آن سه قطعنامه را وتو کرده و مانع تصویب آن‏ها  شده بود.

تمام معادلات سیاسی در سطح داخلی، منطقه ای و بین المللی به زیان نتانیاهو و دولت اسرائیل رقم خورد. برای برون رفت ازاین وضعیت بحرانی و بن بست، دو راه بیشتر پیش پای نتانیاهو وجود نداشت. یا باید به وضع موجود بسنده می کرد و به بن بست و لاجرم برکناری خود تن دهد، یا به زعم خویش و به روش خویش این وضعیت را تغییر دهد و اوضاع را از بن بست خارج کند.

نتانیاهو تصور می کرد با شلیک موشک و کشتن ۷ تن از اعضای مهم سپاه در کنسولگری رژیم جمهوری اسلامی در سوریه، جمهوری اسلامی را تحریک می کند تا به انتقام جویی برخاسته و با اقدامی متقابل و یا مثلاً با زدن نقاطی در خاک اسرائیل، بلا فاصله می تواند بهانه ای برای زدن مراکز نظامی، هسته ای و صنعتی و سایر تأسیسات مهم در خاک ایران را بدست آورد.

با این محاسبات و عملی شدن این سناریو، هم جنگ غزه از بن بست خارج و هم اقدام نظامی برای زدن مراکزی در خاک ایران توجیه پذیر می شد. در آن حالت افکار عمومی داخل اسرائیل نیز لاجرم متوجه شرایط جدید و به آن مشغول می شد. در این میان آمریکا هم دست از نامهربانی بر می داشت و مجبور بود در جنگ اسرائیل و ایران، طرف اسرائیل بایستد و می ایستاد و اروپا نیز تا حد زیادی با آمریکا همراه می شد.

اما این ترفند، راهی برای حل بحران و بن بست جنگ غزه نگشود. گرچه بطور موقت موقعیت نتانیاهو را تا حدی ترمیم کرد اما اورا از خطر سقوط و برکناری نجات نداد.

شورای امنیت سازمان ملل در  رابطه با حمله اسرائیل به کنسول گری جمهوری اسلامی یک جلسه اضطراری( ۱۴ فروردین) تشکیل داد که در آن نمایندگان برخی کشورها این حمله را محکوم کردند. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل نیز این اقدام را محکوم کرد.  سخنگوی سرویس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، ضمن نگرانی از اقدام اسرائیل خواهان خویشتن داری شد. اتحادیه اروپا به صراحت عنوان نموده گسترش جنگ در خاورمیانه به نفع هیچ‏کس نیست. چین و روسیه و بسیار ی از کشور های عربی از نمونه الجزایر، قطر، امارات متحده عربی، عربستان و… نیز این اقدام را محکوم کردند.آمریکا و فرانسه و بریتانیا گرچه این اقدام را محکوم نکردند اما آن را سبب بی ثبات نمودن منطقه خاورمیانه خوانده و بدینوسیله مخالف خود را با آن اعلام کردند. دولت آمریکا گرچه هرگز از حمایت دولت صهیونیستی اسرائیل دست برنداشته است اما مکرر اعلام نموده خواهان حمله نظامی به خاک ایران و گسترش درگیری و جنگ در خاور میانه نیست. برخی دولت ها خواهان تنبیه دولت اسرائیل شده اند که مقررات بین المللی را زیر پا گذاشته و رعایت نمی کند. خصوصاً آنکه ارتش اسرائیل در ادامه قتل و کشتار فلسطینی ها در غزه، در همان روز حمله به کنسولگری جمهوری اسلامی، کاروان امداد گران “مؤسسه خیریه آشپزخانه جهانی” را نیز مورد حمله قرار داد. در اثر این حمله موشکی به خود روهای امداد گران که پس از توزیع کمک ها در شمال غزه در حال بازگشت به رفح بودند، ۷ امداد گر استرالیایی، بریتانیایی، لهستانی، آمریکا- کانادایی و فلسطینی کشته شدند.

به دنبال این ماجرا شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز جمعه ۱۷ فروردین با تصویب قطعنامه ای خواستار ممنوعیت جهانی فروش تسلیحات به اسرائیل شد. ده ها تن از نمایندگان کنگره وابسته به حزب دموکرات در نامه ای به بایدن خواهان توقف ارسال تسلیحات به اسرائیل شدند. در انگلستان نیز قضات این کشور از دولت خواسته اند فروش تسلیحات به اسرائیل را متوقف کند.

بنابراین اقدامات ارتش سرکوبگر رژیم صهیونیستی نه فقط آنطور که دولت اسرائیل و در رأس آن نتانیاهوی فاشیست تصور می‏کرد، معضلات  داخلی و خارجی اسرائیل را حل و سود قابل توجه یا بلند مدتی عاید آن نکرد، بلکه بیشتر به زیان آن تمام شد و فشارهای بین المللی علیه آن را تشدید کرد و گسترده تر ساخت.

جمهوری اسلامی نیز آنطور که شاید در تصور نتانیاهو بود، وارد ماجرا نشد. جمهوری اسلامی اگرچه به سیاق همیشه، رجز خواند، اما همانطور که پیش از آن نیز مشخص شده بود، قرار نبود خود را در دامی که نتانیاهو برایش پهن کرده گرفتار کند. پرهیز آشکار از ورود به این عرصه، دلایل متعددی داشت و دارد. نخست اینکه وضعیت داخلی رژیم جمهوری اسلامی از هرلحاظ به شدت وخیم است و در حال حاضر فاقد توانایی های اقتصادی و نظامی مقابله با رژیم صهیونیستی و ورود به یک جنگ مستقیم و غیر نیابتی است. ارتجاع حاکم خوب می داند بازنده چنین جنگی، نه اسرائیل که از پشتیبانی همه جانبه دولت امپریالیستی آمریکا و برخی قدرت های امپریالیستی غرب برخوردار است، بلکه خود جمهوری اسلامی است که توده های مردم آماده شده اند تا در یک موقعیت مناسب بساط آن را برچینند. بنابر این آغاز یک چنین جنگی برخلاف جنگ ایران و عراق که توانست بخش هایی از توده‏های مردم را بسیج کند و به تحکیم موقعیت رژیم منجر شد، نه فقط از کمترین اقبال استقبال توده مردم برخوردار نیست، بلکه آغاز جدی و کاتالیزوری قوی برای سرنگونی رژیم به دست توده های مردم خواهد بود.

اما جمهوری اسلامی نمی تواند بطور کلی دست روی دست بگذارد و از اقداماتی ولو کوچک و کم اهمیت صرف نظر کند. بدیهی است که رژیم ازجانب برخی محافل و دار و دسته های تندرو مدافع نظام تحت فشار قرار دارد که اقدام ارتش اسرائیل را با یک اقدام هم‏سنگ و مناسب تلافی جویانه پاسخ دهد.این نیروها عدم پاسخ گویی جدی و مناسب را صدور جواز تکرار جنایات اسرائیل می دانند. کیهان شریعتمداری با تعدیل نظرات این جناح می نویسد پاسخ باید “مناسب”،”فوری”  و “غافلگیر کننده” باشد.

اما خامنه ای و دیگر سران حکومتی نیک می دانند که جمهوری اسلامی نباید وارد عرصه‏ی مقابله به مثل شود. جمهوری اسلامی نه فقط به لحاظ ورود مستقیم به این ماجرا که خود البته از آن پرهیز می‏کند، بسیار محدود و ناتوان است، بلکه حتی در زمینه استفاده از نیروهای نیابتی و اقدام تلافی جویانه به خصوص در رابطه با نیروها و پایگاه های آمریکا بزرگ ترین حامی دولت صهیونیستی اسرائیل نیز با محدودیت های زیادی  روبروست. بعد از حمله اسرائیل به کنسول گری جمهوری اسلامی، دولت آمریکا هشدار داد به هرگونه اقدام تلافی جویانه علیه نیروها و پایگاه های خود پاسخ قاطع و کوبنده خواهد داد.

موضع گیری خامنه ای و دیگر مقامات حکومتی نیز حاکی ازاین واقعیت است که جمهوری اسلامی عجالتاً کار خاصی انجام نمی دهد. جمهوری اسلامی و در رأس آن شخص خامنه ای البته زیاد رجز می خوانند و پیرامون ” انتقام سخت ” و ” پاسخ قاطع ” و غیره زیاد لا ف می زنند. اما در بهترین حالت به یک رشته اقدامات ایذایی اکتفا نموده وخواهند نمود . خامنه ای البته تهدید کرد؛ ” به حول و قوه الهی” اسرائیل را از انجام این جنایت ” پشیمان ” خواهد کرد و اسرائیل به دست “دلاورمردان مجازات خواهد شد”. ابراهیم رئیسی گماشته خامنه ای گفت صهیونیست ها با این اقدامات به اهداف خود نخواهند رسید و این اقدام بدون پاسخ نمی ماند . او همچنین گفت: مجاهدان راه خدا مرتکبین و حامیان این جنایت را مجازات می کنند. وزیر امور خارجه، سفیر جمهوری اسلامی در سوریه، رئیس مجلس و امثال این ها و نیز گروه های نیابتی جمهوری اسلامی از نمونه حزب الله لبنان و حماس نیز عجالتاً همگی با همین واژه ها سرگرم انتقام جویی از اسرائیل هستند.

جمعبندی: عملیات نظامی موشکی ارتش اسرائیل علیه کنسول گری جمهوری اسلامی در سوریه، یک اقدام آگاهانه تحریک آمیز بود تا شاید جمهوری اسلامی به عبور از مرحله جنگ غیر نیابتی ترغیب شود. جمهوری اسلامی اما از هرگونه واکنش شتاب زده پرهیز نمود و مهم تر آنکه در شرایط کنونی بنا به مجموعه ای از شرایط داخلی و خارجی و بحران های حکومتی نمی توانست وارد یک چنین مرحله ای شود و نشد. بدیهی است که جمهوری اسلامی به اقدامات تلافی جویانه توسط نیروهای نیابتی خود متوسل خواهد شد. این اقدامات البته تا حد ممکن حساب شده و کنترل شده خواهد بود.

فضای پرتنش و تشنج آمیزی که بلافاصله بعد از حمله اسرائیل به کنسول گری جمهوری اسلامی و کشته شدن هفت تن از اعضای مهم سپاه پاسداران بوجود آمد ، رسانه های گوناگون را به تسخیر خود درآورد و کل خاور میانه را در خود فروبرد، چندان دوام نیاورد. آن تشنج و آن نگرانی تا حد زیادی فرو نشست و ” آرامش” به خاورمیانه باز گشت یا بهتر است گفته شود بی ثباتی و تشنجات، تقریباً به همان محدوده قبل از حمله اسرائیل به کنسول گری جمهوری اسلامی بازگشت. تشنج و نا آرامی اما در این محدوده باقی نخواهد ماند. خاورمیانه یکی از مراکز مهم تشنج در جهان است. خاورمیانه زمانی به آرامش نسبی خواهد رسید که  قبل از هرچیز جنگ در غزه پایان گیرد و مردم ستم‏کشیده فلسطین توانسته باشند دولت مستقل خود را برپاکنند. نیاز به توضیح نیست مادام که در ایران و اسرائیل رژیم های مذهبی بر سر کار باشند، بی ثباتی در منطقه نیز ادامه دارد و خاورمیانه روی ثبات و آرامش به خود نخواهد دید.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۶۴  در فرمت پی دی اف:

خامنه‌ای و عجز حکومت زن‌ستیز در سرکوب مقاومت و مبارزه زنان

خامنه‌ای رهبر زن‌ستیز جمهوری اسلامی، روز چهارشنبه ۱۵ فروردین در دیدار با گروهی از مقامات جمهوری اسلامی فرصت را مغتنم شمرد تا ضمن ارائه تصویری وارونه از معضلات بیشمار و غیرقابل حل جمهوری اسلامی، بار دیگر بر دیدگاه‌های زن‌ستیزانه خود تاکید کرده و از مقامات جمهوری اسلامی استدعا کند تا به مقاومت زنان علیه حجاب اجباری پایان دهند.

وی گفت: “یک مطلب دیگری را من میخواهم مطرح کنم و آن چالش تحمیلی مساله‌ی حجاب در کشور است.‌ حجاب تبدیل شده به یک چالش و بر کشور ما تحمیل شده” او با بیان این‌که از دو جنبه شرعی و قانونی باید به این موضوع نگاه کرد، گفت: “بنده نظر قاطع خودم را در این مورد عرض می‌کنم. از لحاظ شرعی، حجاب یک حکم مسلم شرعی است و پوشاندن بدن برای زنان غیر از صورت و دو کف دست واجب شرعی و غیرقابل صرف‌نظر کردن است و مردم و بانوان ما که مسلمان و مقیّد و متعبّد هستند، باید این حکم شرعی را رعایت کنند. از نگاه قانونی نیز قانون واجب‌الاطاعه است و در این زمینه حکم قانونی وجود دارد، رعایت حکم قانون برای همه واجب است. چه آن کسانی که به شرع معتقدند، چه حتا آن کسانی که به شرع هم معتقد نیستند، قانون را بایستی رعایت کنند”.

خامنه‌ای که در وقاحت و دروغ‌گویی مرزی نمی‌شناسد، بار دیگر با چشم بستن بر واقعیت مبارزه زنان و تحولات جامعه متاثر از جنبش انقلابی سال ۱۴۰۱، خزعبلات همیشگی خود را در این رابطه تکرار کرد که “هدایت و طراحی برای مخالفت با حجاب از بیرون کشور انجام شده” و وقیحانه ادامه داد: “طبق آن‌چه در گزارش‌های قابل اعتماد به ما رسید، بعضی‌ها را استخدام کردند که بیایند در جامعه هنجارشکنی کنند، حرمت حجاب را بشکنند”. معنای روشن این حرف او هم چیزی نیست جز تأکید مجدد بر تلاش رژیم برای سرکوب مقاومت زنان علیه حجاب اجباری.

او در انتهای سخنان خود در رابطه با حجاب اجباری، بار دیگر دست به دامان مقامات رژیم زن ستیز شد و گفت: “بنده معتقدم در دولت، در قوه‌ی قضاییه، در بخش‌های مختلف، در این زمینه مسئولیت وجود دارد که بایستی به مسئولیت‌های قانونی و شرعی خودشان عمل کنند”.

درست یک سال قبل (۱۵ فروردین ۱۴۰۲) نیز خامنه‌ای در دیدار با چاکران دربار خود، همین حرف‌ها را بر زبان آورده بود. وی گفته بود: “حجاب، محدودیتی شرعی و قانونی است و کشف حجاب هم حرام شرعی است هم حرام سیاسی… این مساله قطعا حل خواهد شد. همچنان‌که در اولین هفته‌های انقلاب، امام بزرگوار مساله حجاب را الزاما و قاطعا بیان کردند. البته همان‌طور که دشمن با نقشه و برنامه وارد این کار شده، مسئولان نیز باید نقشه و برنامه داشته باشند که دارند و باید از انجام کارهای بی‌قاعده و بدون برنامه پرهیز شود”.

او بیهوده سعی می‌کند که نقش یک احمق از همه جا بی‌خبر را بازی کند. همه می‌دانند که بعد از سخنان خمینی، با اعتراضات و تظاهرات بزرگ زنان، مقامات حکومتی مجبور به عقب‌نشینی شدند و تا زمانی که کشاکش انقلاب و ضد انقلاب در جامعه جاری بود، حکومت نتوانست حجاب را اجباری کند. تنها بعد از شکست کامل انقلاب بود که رژیم توانست حجاب اجباری را به زنان تحمیل کند و با تصویب “قانون مجازات اسلامی” در ۱۸ مرداد ۶۲، آن را به قوانین ارتجاعی خود افزود.

همان‌طور که بعد از سخنان خامنه‌ای در ۱۵ فروردین سال گذشته، جمهوری اسلامی با تمام حیله‌ها و اقدامات سرکوب‌گرانه‌ی خود نتوانست حجاب اجباری را بار دیگر به زنان تحمیل کند، این‌بار نیز خامنه‌ای با سر از اسب توهمات خود به زمین خواهد خورد. مقاومت زنان در برابر حجاب اجباری به‌عنوان نماد تبعیض گسترده‌ی جنسیتی، ریشه در شرایط انقلابی جامعه دارد و نمی‌توان آن را جدا از شرایط مشخصی که جامعه در آن بسر می‌برد تحلیل کرد.

اساسا واکنش خامنه‌ای از سال گذشته تاکنون، واکنشی به همین شرایط و یکی از نمادهای این شرایط یعنی عدم تمکین زنان به قوانین حکومت دینی است. موضوع از دو جنبه مطرح است. اول این‌که هم‌چنان که گفته شد، مساله تنها حجاب و حق انتخاب پوشش نیست، موضوع بسیار فراتر است و حق انتخاب پوشش به‌عنوان یکی از بدیهی‌ترین حقوق زنان تنها یکی از نشانه‌های تبعیض جنسیتی علیه زنان در حکومت اسلامی و نوع تفکر حاکمان در مورد زنان و نقش آن‌ها در جامعه است. دوم آن‌که آن‌چه امروز در جامعه جاری‌ست این است که  تن ندادن به حجاب اجباری در حکومت اسلامی، به سنگر مقاومت و مبارزه زنان علیه حکومت زن ستیز اسلامی تبدیل شده است.

لغو عملی حجاب اجباری یکی از دستاوردهای جنبش انقلابی سال ۱۴۰۱ بود که فراگیرترین شعار آن “زن، زندگی، آزادی” بود. اما نکته مهم این است که خود این جنبش در چه شرایطی شکل گرفت؟ و آیا این شرایط امروز تغییر یافته است و یا تغییری در موازنه قوای سیاسی رخ داده است تا این امکان را به حاکمیت بدهد که حجاب اجباری را بار دیگر در جامعه جاری سازد؟!

جنبش انقلابی سال ۱۴۰۱ در شرایطی شکل گرفت که از قیام آبان ۹۸ در جامعه موقعیت انقلابی حاکم شده بود و تن ندادن توده‌ها به قوانین حکومتی یکی از ویژگی‌های این شرایط است و به‌عبارتی دیگر توده‌ها قوانین خود را در عرصه‌هایی به حاکمیت تحمیل می‌کنند. حجاب اجباری یکی از این قوانین بود که زنان و دختران جوان و نوجوان با به آتش‌کشیدن روسری‌ها آن را در عمل لغو کردند به‌طوری که با گذشت بیش از یک سال از فروکش کردن جنبش، هم‌چنان خامنه‌ای رهبر حکومت اسلامی از این موضوع به عنوان یک “چالش” نام برده است. واقعیت این است که از دی‌ماه سال ۹۶ که جامعه وارد دوران انقلابی شد و به‌جای انتخاب بین بد و بدتر، سرنگونی جمهوری اسلامی در دستور کار توده‌ها قرار گرفت، زنان نقش برجسته‌ و تاریخ‌سازی در مبارزه علیه رژیم ایفا کردند که جنبش انقلابی سال ۱۴۰۱ در قله‌ی آن قرار دارد.

اگرچه جنبش انقلابی سال ۱۴۰۱ بعد از چند ماه مبارزه پرشور و بی‌نظیر که حتا جامعه را تا آستانه انقلاب پیش برده بود، افت کرد؛ اما باید تاکید کرد که فراز و فرود مبارزات انقلابی توده‌ها در این دوران یک امر طبیعی است. بعد از دی‌ماه ۹۶ ما شاهد مبارزات توده‌ها در تابستان ۹۷ و بویژه مبارزات کارگری و دانشجویی بودیم. سال ۹۸ با قیام آبان‌ماه به یکی از برگ‌های فراموش‌نشدنی تاریخ معاصر ایران تبدیل شد. بعد از آن، همه‌گیری کرونا وقفه‌ای در روند رو به رشد مبارزات توده‌ها ایجاد کرد اما هیچ‌گاه این مبارزات قطع نشد که از جمله می‌توان به اعتراضات و اعتصابات کارگران و بازنشستگان اشاره کرد. از نیمه دوم سال ۱۴۰۰ و با کاهش همه‌گیری کرونا، مبارزات توده‌ها بویژه مبارزات معلمان اوج گرفت، مبارزاتی که در بهار ۱۴۰۱ نیز تداوم یافت تا این‌که رژیم سرکوب شدید معلمان را در دستور کار خود قرار داد. از تابستان نیز گله‌های گشت ارشاد را به بهانه‌ی حجاب اما به منظور ایجاد جو رعب و وحشت در جامعه به خیابان‌ها گسیل کرد که جنبش انقلابی سال ۱۴۰۱ را از شهریور آن سال بدنبال داشت. از آن زمان نیز تا امروز جامعه هم‌چنان در تب‌وتاب است. از بلوچستان تا دیگر مناطق کشور، بحران انقلابی در جامعه موج می‌زند.

در طی این مدت رژیم نه تنها نتوانست بر بحران انقلابی حاکم بر جامعه غلبه کند، بلکه مدام بر بحران‌های درونی نیز افزوده شد. در تمامی عرصه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی حتا در سیاست خارجی شاهد شکست‌های پی‌درپی رژیم و ناتوان‌تر شدن آن بودیم. به‌نحوی که امروز نه فقط “اصلاح‌طلبان” حکومتی که بخش مهمی از “اصولگرایان” حکومتی نیز در واقع به اپوزیسیون داخلی جناح حاکم تبدیل شده‌اند. شکاف در درون حاکمیت منجر به ریزش هر چه بیشتر در درون نیروهای وفادار به حکومت شده است. بحران اقتصادی چهارنعل می‌تازد و شرایط معیشتی توده‌ها به شکلی دردآور غیرقابل تحمل شده است.

در چنین شرایطی‌ست که هرآینه باید منتظر فراز جدیدی در مبارزات توده‌ها بود.

جمهوری اسلامی ناتوان از حل بحران‌ها، نه تنها به خواست‌های توده‌ها بی‌اعتناست، بلکه حتا فشار اقتصادی و سیاسی بر توده‌ها را افزایش داده است. برنامه هفتم توسعه، میزان افزایش  اسمی دستمزد، افزایش مالیات‌ها و غیره همگی سیاست‌هایی‌ست که هم به رکود اقتصادی دامن می‌زنند و هم فشار معیشتی بر توده‌ها را افزون می‌کنند. این سیاست‌‌ رژیم در دورانی که جامعه در یک بحران انقلابی بسر می‌برد تنها معنای‌اش این است که فاصله‌ی حکومت با توده‌ها روز به روز بیشتر شده و تکیه حکومت به دستگاه سرکوب به‌عنوان تنها ابزار اعمال اتوریته خود بر جامعه بیشتر گشته است.

در نتیجه در برابر مقاومت و مبارزه زنان در برابر حجاب اجباری نیز رژیم برای آن‌که قدرت اسلحه خود را به رخ مردم بکشد، قدرتی که روز به روز در اثر شکست‌های حکومت از جمله در عرصه سیاست خارجی اضمحلال آن آشکارتر می‌گردد، به‌جای عقب‌نشینی در برابر زنان دستور حمله صادر می‌کند. اما در عین حال می‌داند که این کار بازی کردن با آتش است چرا که یک اشتباه محاسباتی از سوی حاکمیت، هر چند کوچک، می‌تواند به شعله‌ور شدن آتش منتهی گردد. آتشی که بدون تردید در سیر تکاملی مبارزات توده‌ها و با توجه به تجریبات آن‌ها در سال‌های اخیر، می‌تواند فروزان‌تر از آتش خشم توده‌ها در سال ۱۴۰۱ گردد و جمهوری اسلامی را به گورستان تاریخ بسپارد.

 

متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۶۴  در فرمت پی دی اف: