در حالی که خامنه‌ای و غلامان حلقه به‌گوش دربار وی، مدام از فتوحات نداشته‌ی اقتصادی سخن می‌رانند، رضا کنگری رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی استان تهران، ۲۱ فروردین از افزایش ۳۰ درصدی بهای اقلام خوراکی طی تنها دو هفته خبر داد. او با اعتراف به این‌که “برخی از کالاها نیز دچار کمبود هستند و هر کس هر قیمتی را بخواهد بر روی آن می‌گذارد”، از افزایش ۵۰ درصدی بهای حبوبات خبر داد و این در حالی‌ست که به گفته‌ی وی حبوبات در سبد کالاهای اساسی قرار دارند. در یک کلام هنوز ماه اول سال به سر نیامده، گرانی کالاها از افزایش اسمی دستمزدها سبقت گرفت.
اوضاع اقتصادی آن‌چنان وخیم و آمارهای دولتی آن‌چنان مضحک شده‌اند که حتا روزنامه اطلاعات که مدیر مسئول آن را خامنه‌ای تعیین می‌کند، در این رابطه نوشت: “ترسیم نقاشی گل و بلبل از چرخه اقتصادی و مالی کشور، شاید در فضای رسانه‌ای و تبلیغاتی چندان مشکل نباشد، اما مردم در جامعه با واقعیت‌ها، زیست فردی و اجتماعی خود را تنظیم می‌کنند”.
رکود با سرعتی بی‌سابقه تمامی تاروپود اقتصاد کشور را دربرگرفته است و تنش رو به افزایش در سیاست خارجی نیز به آن دامن زده است تا حدی که ارزش ریال نسبت به ارزهای خارجی تنها در کمتر از یک ماه ۲۰ درصد سقوط کرد. اصناف کوچک یک به یک ورشکست شده و یا به خاطر اجبار در پرداخت مالیات فقط به خاطر باز بودن مغازه – به رغم نداشتن درآمد – به تعطیلی محل کار و کسب خود روی آورده‌اند. بسیاری از مغازه‌های طلافروشی، نمایشگاه اتومبیل و رستوران‌ها تعطیل و پروانه‌های خود را باطل کرده‌اند. سال گذشته تنها در تهران بیش از ۸۰ پروانه نمایشگاه اتومبیل باطل شده است. با کاهش ۵۰ درصدی درآمد رستوران‌ها تنها طی سال گذشته ۳۰ درصد از رستوران‌ها تعطیل شده و بسیاری از قصابی‌ها، قنادی‌ها، فروشگاه‌های لوازم خانگی و غیره تعطیل شده‌اند. بویژه تعطیلی کارگاه‌های کوچک از جمله کفاشی‌ها و شغل‌های مشابه در اثر تشدید رکود سرعت بی‌سابقه‌ای یافته است.
به‌گفته‌ی سخنگوی “انجمن صنایع لبنی ایران”، کاهش سرانه مصرف لبنیات به دلیل کاهش قدرت خرید مردم که حتا قدرت خرید قیمت کنترل شده لبنیات را نیز ندارند، مشکل بزرگ صنعت لبنی است و در طول سالیان اخیر ۸۰۰ شرکت لبنی از مدار تولید خارج شده‌اند. همین ماجرا در مورد دامداری‌ها و مرغداری‌ها نیز صادق است.
براساس آمارهای منتشره در رسانه‌های ایران، فروش شیرینی در ایام نوروز به شدت کاهش یافت و فروش زولبیا و بامیه در ماه رمضان ۷۰ درصد کاهش داشته است. بازار مسکن نیز در رکود کامل بسر می‌برد. با وجود آن‌که بازار مسکن سال‌هاست که به خواب عمیقی فرو رفته و هر سال از میزان خرید و فروش مسکن کاسته شده است، تنها در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال قبل خرید و فروش مسکن ۵۰ درصد کاهش یافته و به نصف سال ۱۴۰۱ رسید. نه فقط هیچ چشم‌اندازی برای بهبود بازار مسکن وجود ندارد، بلکه همه‌ی نشانه‌ها از تشدید رکود در سال جاری حکایت دارند. هم‌چنین کاهش ارزش ریال و پرواز بهای دلار و دیگر ارزهای بین المللی، به‌فوریت بر افزایش بهای کالاها و تشدید رکود تاثیر خود را گذاشت.
اما مقامات حکومتی که هیچ پاسخی برای توجیه شرایط کنونی ندارند، سر خود را هم چون کبک به زیر برف کرده و هم‌چون رئیسی با وقاحت از رشد حداقل ۶ درصدی تولید ناخالص داخلی در سال ۱۴۰۲ سخن می‌گویند. وی در حالی چنین ادعای تمسخرآمیزی را مطرح می‌کند که نه فقط مردم در واقعیت‌های زندگی خود تشدید بحران اقتصادی رکود – تورمی و افزایش بیکاری را به چشم می‌بینند، بلکه حتا آمارهای دولتی نیز حکایت از کاهش شدید تولیدات در دو بخش بسیار مهم و کاربر اقتصاد یعنی کشاورزی و صنعت دارند.
براساس آمارهای رسمی در طول ۵ سال اخیر قیمت کالاها بیش از ۵ برابر افزایش داشته‌اند. به واقع رشد اقتصادی مورد ادعای ابراهیم رئیسی چیزی نیست جز افزایش ثروت سرمایه‌داران و مقامات دزد و فاسد حکومتی از طریق رانت نفتی و در ازای گسترش فقر، گرسنگی و بیکاری در میان توده کار و زحمت.
واقعیت این است که دولت اسلامی مفلوک‌تر از آن است که بتواند راه چاره‌ای برای این وضعیت ارائه کند. برعکس دولت اسلامی برای تامین هزینه‌های سرسام‌آورش از جمله ماشین جنگی خود، سیاست‌هایی را اتخاذ می‌کند که نتیجه‌ای جز تشدید رکود، افزایش نرخ تورم و گسترش فقر در جامعه ندارند.
به نوشته‌ی رسانه‌های داخل کشور که تحت سانسور جمهوری اسلامی منتشر می‌گردند، چاپ پول در کابینه رئیسی همه‌ی رکوردهای گذشته را پشت سر گذاشته است. براساس آخرین گزارشی که بانک مرکزی از وضعیت نقدینگی و پایه پولی از شهریور ۱۴۰۲ منتشر کرده است، رشد پایه پولی در طی یک سال به ۴۲ درصد رسید. بدین‌ترتیب در پایان نیمه اول سال ۱۴۰۲ پایه پولی از ۶۹۰ هزار میلیارد تومان در شهریور ۱۴۰۱ به ۹۸۰ هزار میلیارد تومان در شهریور ۱۴۰۲ بالغ گردید. به عبارتی دیگر بانک مرکزی روزانه ۲۳ هزار میلیارد تومان پول چاپ و به بازار تزریق کرد. براساس آمارهای رسمی افزایش هر یک ریال در پایه پولی منجر به افزایش ۸ ریال در نقدینگی می‌شود (میزان چرخش پول در طی یک‌سال). مشخص است که جمهوری اسلامی از این پول‌ها برای جبران هزینه‌های خود استفاده کرده است. حراج سکه و شمش طلا از دیگر راه‌کارهای جمهوری اسلامی برای تامین هزینه‌هایش بوده است، به‌نحوی که خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در شش ماهه اول سال گذشته حدود ۱۹۰ هزار میلیارد تومان کاهش یافت.
هم‌چنین براساس این گزارش بانک مرکزی، بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی با ۱۲۸ درصد افزایش در طول یک‌سال به ۲۰۵ هزار میلیارد تومان در شهریور ۱۴۰۲ رسید. بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز در طی همین مدت ۲۱۴ درصد افزایش یافت و با ۴۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش به بالای ۶۳۰ هزار میلیارد تومان رسید که یک دلیل آن افزایش ۶۵ درصدی بدهی دولت به بانک‌ها در طی این مدت می‌باشد. بدهی دولت به بانک‌ها با ۳۳۰ هزار میلیارد تومان افزایش به ۸۵۱ هزار میلیارد تومان تا شهریور ۱۴۰۲ رسید، روندی که از شهریور ماه تا امروز هم‌چنان با شتاب ادامه دارد. بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی یک نمونه دیگر است که به بالای ۷۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. بدهی کلان دولت به تامین اجتماعی در کاهش خدمات درمانی بازنشستگان و افزایش اسمی ناچیز مستمری یک فاکتور مهم است.
افزایش بدهی دولت به بانک‌ها یکی از دلایل تشدید بحران و ناترازی مالی بانک‌ها می‌باشد که توانایی بانک‌ها برای تزریق پول به بخش صنعت و کشاورزی به صورت وام را کاهش و به رکود و ورشکستگی بنگاه‌های کوچک به دلیل نداشتن نقدینگی دامن زده است. به همه‌ی این‌ها باید به افزایش شگفت‌انگیز فساد نیز افزود که تاثیر مستقیمی بر همه‌ی این موارد دارد.
وضعیت آن‌قدر آشفته است که به هرج و مرج در سیاست‌های اقتصادی نیز دامن زده است. در حالی که یک ماه از آغاز سال، گذشته است هنوز بخش دوم بودجه یعنی نحوه هزینه درآمدها تصویب نشده و هیچ خبری نیز از بررسی این بخش از بودجه در مجلس اسلامی منتشر نشده است. براساس پیش‌بینی‌ها بودجه سال جاری ۴۰ درصد کسری دارد که بنوبه خود بر تشدید رکود و تورم تاثیر مستقیمی می‌گذارد. این که دولت هم اکنون سکه طلا را براساس قیمت جهانی طلا با دلار بالای ۹۰ هزار تومان به مردم می‌فروشد، از سویی هم میزان واقعی کاهش ارزش ریال و تورم را نشان می‌دهد و هم ادامه روند افزایشی رکود اقتصادی را.
قرمز پوش شدن بورس و سقوط روزانه آن یک نماد دیگر از وضعیت وخیم اقتصادی است. تنها در روز شنبه شاخص بورس حدود ۵۴ هزار واحد سقوط کرد و در حالی که بهای سهام تمامی شرکت‌های بورس سقوط کرده‌اند، سرمایه‌گذاران بورس نیز برای فروش سهام خود در صف فروش قرار گرفته‌اند که به دلیل عدم وجود خریدار و یا کمبود آن، بهای سهام هم‌چنان سقوط خواهد کرد. تنها در صورت مداخله دولت و ریختن پول در بورس می‌توان جلوی تداوم سقوط بورس را به‌طور موقت گرفت که آن هم به نظر نمی‌آید در دستور کار و یا حتا توان دولت باشد.
اما نتیجه‌ی این وضعیت ناهنجار اقتصادی و تشدید بی‌سابقه‌ی بحران اقتصادی رکود – تورمی برای توده‌ی کار و زحمت چه خواهد بود؟ بدون تردید فقر و بیکاری بیشتر از جمله نتایج مهم آن هستند که به نوبه‌ی خود به تشدید ناهنجاری‌های اجتماعی منجر می‌شود. این که در روز روشن در یک بزرگراه شلوغ شهر تهران (بزرگراه صدر) شاهد زورگیری با اسلحه هستیم، وضعیت فاجعه‌بار جامعه را نشان می‌دهد.
واقعیت این است که برای رهایی از این وضعیت و پایان دادن به این فلاکت تنها یک راه واقعی وجود دارد و آن انقلاب، سرنگونی جمهوری اسلامی و برقراری حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان است. اما تا زمانی که انقلاب رخ ندهد نتیجه‌ی بدیهی این روند به قهقرا رفتن هر چه بیشتر جامعه در تمامی ابعاد آن خواهد بود.
نظرات شما