بیکارسازی دسته‌جمعی کارگران که همراه با تشدید بحران و رکود اقتصادی به رکن ثابت اقتصاد ایران تبدیل شده، با قطعی مکرر برق و «کمبود» گاز، و از هم‌گسیختن شیرازه امور، ابعاد تازه‌ی به خود گرفته است. در ماه‌های اخیر شمار نامشخصی از کارگران در نتیجه و یا به بهانه‌ی زیاندهی کارخانه‌ها و موسسات و قطع برق بطور دسته‌جمعی اخراج شده‌اند. حکومت از حل یا تعدیل بحران ناتوان است. نهادهای وابسته به سرمایه‌داران و صاحبان صنایع هشدار می‌دهند که ادامه وضعیت فعلی «سونامی تعطیلی واحدهای تولیدی و بیکاری» را در پی خواهد داشت. آن‌ها در شرایطی از اخراج‌های دسته جمعی بیشتر خبر می‌دهند که در آستانه پایان سال قرار داریم. اسفند هر سال با عدم تمدید قراردادهای موقت جمع کثیری از کارگران شاغل به بیکاران می‌پیوندند. مجموعه‌ی این شرایط هشداردهنده ، فرارفتن از سطح کنونی اعتراض و سازماندهی مبارزه همه‌جانبه علیه بیکاری و بیکارسازی را به ضرورت عملی تبدیل کرده است.
بیکارسازی دسته‌جمعی کارگران برای کسب سود بیشتر و عبور از بحران‌ها در ذات و همزاد نظام سرمایه‌داری است. در ایران گرچه اخراج‌های دسته‌جمعی منحصر به بخش خصوصی نیست اما از دهه ۸۰ در نتیجه تداوم بحران رکود-تورمی و نیز واگذاری شرکت‌های دولتی، در کنار قراردادهای موقت و سفید، بیکارسازی دسته‌جمعی هم گسترش یافت. در پی واگذاری هر کارخانه دولتی گروهی از کارگران به عنوان «مازاد» اخراج می‌شوند. در موارد نه چندان اندکی تولید متوقف، کارگران بیکار و مالک جدید با تغییر کاربردی کارخانه آن را از رده تولید خارج و همه‌ی کارگران را بیکار می‌کند. بسیارند مواردی که کارخانه تحویل‌گرفته شده به بهانه نبود نقدینگی ورشکسته اعلام و کارگرانش بیکار می‌شوند.
تشدید بحران اقتصادی، رکود حاکم بر اقتصاد و فرار سرمایه دست در دست هم به این روند شتاب داده و اکنون قطعی مکرر برق، و مشکل حکومت در تامین سوخت، گویا قرار است صنایع ورشکسته کشور را زیر آوار بحران، فساد و دزدی و ناکارآمدی مدفون کند. کارگران نباید اجازه دهند در حالی که حکومت قادر به بهبود اوضاع نیست و تنها هنر آن تشدید بحران‌هاست، سرمایه‌داران برای نجات سرمایه‌های خود تولید را متوقف کنند و آن‌ها و خانواده‌شان قربانی شوند.
در روزهای گذشته گزارش‌های متعددی از اخراج کارگران به بهانه قطعی برق انتشار یافت. در روزهای اخیر خبر اعتراض کارگران چند کارخانه به بیکارسازی دسته‌جمعی منتشر شده است. ۳۰۰ کارگر فولاد خزر واقع در گیلان از دی ماه در پی توقف تولید کارخانه بیکار شده‌اند. شرکت تولی‌پرس از بزرگترین تولیدکنندگان مواد شوینده و پاک‌کننده با حداقل ظرفیت کار می‌کند. از ۴۰۰ کارگر این کارخانه ۱۱۸ تن باقی مانده‌اند. بخشی از کارگران اخراج شده و برخی به دلیل مشکلات معیشتی ناشی از عدم دریافت حقوق کار را ترک کرده‌اند. حدود ۶۰۰ کارگر مجتمع تولیدی کریستال و پودر ملامین، از کار بیکار شده‌اند. ۳۵۰ کارگر پروژه سد شفارود در استان گیلان از دو سال پیش بیکار شده و در انتظار وعده مدیران برای بازگشت به کار و پرداخت مطالبات هستند. خبرگزاری دولتی ایلنا نوشته است : «در حال حاضر آن‌ها هر روز در حوالی محل کار خود حاضر شده و پس از چند ساعت سرگردانی دوباره آنجا را ترک می‌کنند.»
«سونامی تعطیلی واحدهای تولیدی و بیکاری» در راه است
نایب رئیس اتاق اصناف تهران ۳۰ آذر هشدار داده بود: «برای نخستین بار قطعی برق به پاییز و زمستان کشیده شده است. چنانچه تا شب عید واحدهای صنفی با قطع برق رو به رو شوند باید منتظر ابطال پروانه‌‌های کسب و افزایش موج بیکاری در کشور باشیم.»
«شورای هماهنگی شهرک‌های صنعتی» اعلام کرد واحدهای تولیدی مستقر در شهرک‌های صنعتی ناشی از قطع برق در سال ۱۴۰۳ حدود ۳۰ درصد زیان کرده‌اند. سخنگوی این شورا تاکید کرد «ناتوانی در تامین پایدار انرژی و قطعی مکرر فعالیت خطوط تولید به دلیل قطع برق و گاز، نتیجه ای جز کاهش تولید و افزایش بیکاری و در نتیجه کاهش تاسف بار درآمد ناخالص داخلی و قدرت خرید را در پی ندارد.»
در نشست «ناترازی انرژی و قطع برق واحدهای تولیدی صنایع لوازم خانگی» که ۲۷ آذر۱۴۰۳ با شرکت نمایندگان تولیدکنندگان لوازم خانگی و فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت برگزار شد رئیس هیات مدیره انجمن اقتصادی و ملی صنایع لوازم خانگی ایران، گفت: «۶۰۰ تولیدکننده در صنایع لوازم خانگی از سال ۹۷ با آغاز تشدید تحریم‌ها و با خروج برندهای مطرح لوازم خانگی از ایران سرپا مانده‌اند، اما شرایط موجود صنعتگران را بی‌انگیزه کرده است وی خاطرنشان کرد: بحران ناترازی انرژی و قطع برق و گاز صنایع کاهش تولید و اشتغال را در پی خواهد داشت».
رییس سندیکای تولیدکنندگان مواد دارویی، شیمیایی و بسته‌بندی دارویی اول بهمن به خبرگزای دولتی ایلنا گفت برق شهرک‌های صنعتی کشور یک روز در میان و هر بار ۱۷ ساعت قطع می‌شود. به گفته‌ی او همزمان با قطعی برق قطعی گاز هم آغاز شده. او گویا که کارگران موجب این وضعیت‌اند افزود: «این چالش‌ها به افزایش قیمت تمام‌شده تولید می‌انجامد، همچنین تعطیلی مکرر بنگاه‌های تولیدی تنبلی در نیروی کار را افزایش می‌دهد و اگر دولتمردان فکری به حال صنعت نکنند باید با آن وداع کنند و تداوم این شرایط بنگاه‌ها را یکی پس از دیگری به تعطیلی سوق خواهد داد.»
دوم دی ماه رسانه‌ها به نقل از علیرضا کلاهی صمدی رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران نوشتند «با تداوم وضع موجود و در صورتی که فکری برای قطع برق صنایع نشود، بیم وقوع سونامی تعطیلی واحدهای تولیدی و افزایش بیکاری وجود دارد.»
فتح الله بیات، رئیس تشکل دولتی «اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی» گفت کارگران کارگاه‌های کوچک که قراردادموقت هستند یا قرارداد بسیاری از آن‌ها سفید امضا است با قطعی برق در معرض اخراج قرار می‌گیرند.
۲۴ بهمن گروهی از تولیدکنندگان شهرک صنعتی چهاردانگه در جنوب غربی تهران در تجمعی نسبت به قطعی برق اعتراض کردند. آن‌ها پارچه‌نوشته‌هایی در دست داشتند حاوی این شعار: برق که نیست،کارنیست! کار که نیست،نان نیست!
بیکاری و بیکاران گم‌شده در لابلای آمارها
روشن نیست در ماه‌های اخیر چه تعداد کارگر بیکارشده و به صفوف میلیونی بیکاران پیوسته‌اند. حکومت از انتشار آمار واقعی بیکاری، فقر و آسیب‌های اجتماعی خودداری می‌کند. مرکز آمار ایران با اعلام نتایج طرح آمارگیری نیروی‌کار پاییز ۱۴۰۳ مدعی شد نسبت به دوره مشابه سال قبل بیکاری کاهش و اشتغال افزایش داشته است. ناگفته‌های این گزارش بیش از اطلاعاتی است که ارایه می‌دهد. با این حال شکاف‌های آماری درون گزارش مرکز آمار برخی حقایق را روشن می‌کند.
بنا بر گزارش مرکز آمار ایران، در پاییز ۱۴۰۳، تعداد افراد در سن اشتغال ۶۵ میلیون و ۴۳۵ هزار نفر بوده است. جمعیت شاغلان ۱۵ ساله و بیشتر در این پاییز ۲۴ میلیون و ۹۸۳ هزار نفر بوده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل اندکی افزایش و بیکاری ۷.۲ درصد از جمعیت فعال(مجموع جمعیت فعال و بیکار) است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۰.۴ درصد کاهش داشته است. جمعیت فعال اقتصادی هم ۴۱.۲ درصد جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر اعلام شده است.
سوال این جاست که مابقی جمعیت ۱۵ ساله به بالا چه می‌کنند که نه در میان شاغلان جای دارند و نه بیکاران؟ پاسخ ساده به این سوال این است که این توده‌ی عظیم یا بیکارند اما ناامید از یافتن شغل، از جستجوی کار دست کشیده‌اند، در کارگاه‌های غیر رسمی کار می‌کنند و یا از طریق روی‌آوری به مشاغل کاذب از قبیل دلالی روزگار می‌گذرانند.
همین گزارش آماری حاکی است ۲۶ درصد از جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله (حدود ۳ میلیون) کشور نه کار می‌کنند و نه درس می‌خوانند.
واقعیت این است که میلیون‌ها تن از مزدبگیران در کارگاه‌های غیررسمی کار می‌کنند که اغلب نه قراردادکار دارند و نه فیش حقوقی. ساعات طولانی کار می‌کنند. از بیمه و مرخصی و بازنشستگی بی‌بهره‌اند و در هیچ کجای آمار اثری از آن‌ها نیست. بخش قابل توجهی از این کارگران زن هستند. حکومت اسلامی با راندن زنان از عرصه‌ی اشتغال عمومی آنان را هر چه بیشتر به سمت مشاغل خانگی و کار در کارگاه‌های غیررسمی سوق داده است تا در استثمار زنان سنگ تمام گذاشته باشد.
اعتراض به بیکاری و اخراج
اعتصاب و اعتراض به شرایط کار و اخراج کارگران به امری روزمره تبدیل شده و همپای آن احضار و اخراج کارگران فعال در اعتراضات نیز ادامه دارد. نمونه‌ها بسیارند. در روزهای گذشته دو تن از کارگران شرکت کشت و صنعت قند خاورمیانه شوش در پی اعتصاب و اعتراض کارگران به شرایط کار و عدم اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل ممنوع‌الورو شدند.
درپی اعتراض پرستاران بیمارستان امام رضا مشهد دو فعال صنفی پرستاران در مشهد اخراج شدند. در پی تجمع اعتراضی کارگران شرکت جهاد نصر لرستان مقابل استانداری که به عدم دریافت ۱۷ ماه حقوق و قراردادهای یک ماهه معترضند، کارفرما آن‌ها را به اخراج تهدید کرد.
علاوه بر تهدید و اخراج در محیط کار، وزارت کار در یک اقدام ضدکارگری در تلاش است لیست سیاهی از کارگرانی که علیه کارفرما به این اداره شکایت می‌کنند در اختیار کارفرمایان قرار دهد و به این ترتیب راه شکایت قانونی از کارفرما را نیز ببندد.
کارگران پیمانی که درصنایع نفت و گاز کار می‌کنند از وجود لیست سیاه (بلک‌لیست) پیمانکاران مطلع‌اند و چه بسا به دلیل اعتراض به شرایط کار و فعالیت صنفی نامشان در این لیست قرار داشته باشد. پیمانکاران در صنعت نفت لیست مشترکی از کارگران ناراضی و فعال صنفی ایجاد کرده‌اند که با اتکا به آن از بکارگیری کارگران فعال صنفی خودداری می‌کنند. وزارت کار قصد دارد به شکل رسمی لیست سیاهی از کارگرانی که علیه کارفرما به اداره کار شکایت کرده‌اند در اختیار کارفرمایان قرار دهد.
این نهاد جهت اجرای آزمایشی بلاک‌لیست، با یک دستورالعمل مقرر کرده ادارات کار اطلاعات کارگرانی را که از کارفرما شکایت کردند را در اختیار شرکت‌های پیمانکاری قرار دهند. به این ترتیب، کارگرانی که زمانی از یک کارفرما شکایت کرده‌اند با دخالت مستقیم ادارات کار از اشتغال محروم می‌مانند. این دستورالعمل«امکان‌سنجی راهکارهای شفافیت روابط کارگر و کارفرما» نام دارد. کارگران از این اقدام به عنوان ستاره‌دارکردن کارگران یادمی‌کنند.
سرمایه‌داران و دولت آنان تلاش دارند بار بحران و ورشکستگی اقتصادی را بیش از پیش بر دوش کارگران و زحمتکشان سرشکن کنند. باید با مبارزه متحد این سیاست را ناکام گذاشت. کارگران مسبب بحران اقتصادی نیستند و نباید بهای آن را بپردازند. آن‌ها نقشی در عوامل منجر به قطعی برق و کمبود گاز و غیره ندارند. نقشی در جنگ‌افروزی خارجی و غارت و چپاول منابع کشور ندارند و نباید بهای آن را بپردازند.
می‌شود با کمک به ایجاد تشکل‌های بیکاران و جویندگان کار، مبارزه علیه بیکاری را گسترش داد. افزودن مطالبه «نه به اخراج وبیکارسازی و کار برای همه» به خواست‌های بخش پیشرو کارگران که هم‌اینک شعارهایی فراتر از مطالبات صنفی مختص خود را طرح می‌کنند می‌تواند به همه‌گیر شدن مبارزه با بیکارسازی‌ها فرابروید.
متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۰۸ در فرمت پی دی اف:
نظرات شما