جز ویرانه دیگر چیزی از سیستم بهداشت و درمان کشور باقی نمانده، عموم مردم زحمتکش یا به کلی از حق بدیهی بهداشت و درمان محروم شده‌اند و یا از نازل‌ترین امکانات درمانی آن‌هم با هزینه بسیار برخوردارند. برای آن‌ها که اما پول و ثروت دارند امکانات درمانی و بهترین داروهای خارجی در دسترس است. کثافات نظام سرمایه‌داری نه فقط سیستم بهداشت و درمان که تمام فضای کشور را دربرگرفته است و جمهوری اسلامی به‌عنوان پاسدار نظم حاکم مسئول مستقیم این شرایط فاجعه‌بار است.
سلمان اسحاقی سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس اسلامی روز سه شنبه درگفت‌وگو با خبرگزاری مجلس اسلامی با اشاره به کمبود بحرانی ۱۱۶ قلم دارو گفت: “اگر دولت برای حوزه دارو منابع لازم را در نظر نگیرد و تدابیر لازم را اتخاذ نکند تا پایان سال کمبودهای دارویی به ۱۰ برابر خواهد رسید”. وی با اعتراف به ناتوانی حاکمیت و بیمه‌ها در اجرای طرح “دارویار” ادامه داد: “با توجه به قیمت دلار و در صورت حذف ارز ترجیحی تجهیزات پزشکی، هزینه پرداخت از جیب بیمار ممکن است ۱۵ برابر شود. در سال اول اجرای دارویار، ۶۳ همت برای آن مصوب شد که تنها ۱۳ همت آن اختصاص یافت، در سال دوم ۷۰ همت مصوب شد که تنها ۳۰ همت و در سال سوم نیز ۷۵ همت مصوب شد که ۳۰ همت آن تخصیص یافت”. وی در ادامه سخنان خود گفت: “واردکنندگان تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و قطعات یدکی اعلام کردند اگر دولت طی چند ماه آینده مطالباتشان را پرداخت نکند ورشکست خواهند شد و با چالش جدی کمبود تجهیزات پزشکی مواجه خواهیم شد”.
به نوشته روزنامه هم میهن (۴ دی‌ماه)، براساس اظهارات رئیس سازمان غذا و دارو بیش از ۳۳ همت بدهی به صنایع دارویی و بیش از ۲۲ همت بدهی به صنایع تجهیزات پزشکی خطر ورشکستگی صنایع دارویی را تهدید می‌کند. به نوشته‌ی این روزنامه افزایش ۴۲ درصدی هزینه‌های تولید، بدهی دولت و بیمه‌ها به صنایع دارویی و تجهیزات پزشکی، نرخ بالای تورم، نرخ بالای بهره بانکی، افزایش بدهی نسبت به موجودی، حجم بالای چک‌های برگشتی و قیمت‌گذاری دستوری باعث شده تا این شرکت‌ها به لبه تعطیلی و یا ورشکستگی پرتاب شوند.
به گزارش “مرکز پژوهش‌های مجلس اسلامی” که اواخر آذرماه انتشار یافت، بخش دارو بعد از حوزه چوب و کاغذ بیشترین افت تولید را در میان صنایع کشور داشته است. براساس این گزارش شرکت‌های داروسازی بورسی در بهار سال‌جاری ۶/ ۲ درصد و در تابستان ۵/ ۱۸ درصد افت تولید داشته‌اند. پیشتر جعفر قائم‌پناه معاون اجرایی پزشکیان به تاریخ ۲۴ مرداد با بیان این‌که تغییر نرخ ارز ترجیحی از ۴۲۰۰ تومان به ۲۸۵۰۰ تومان نیاز تولیدکنندگان به نقدینگی را ۷ برابر افزایش داد، گفته بود: “مشکلات مربوط به عدم تخصیص بودجه طرح دارویار، باعث شد که در سال جاری نسبت به سال گذشته میزان تولید دارو ۳۰ درصد کاهش داشته باشد”. هم‌زمان با کاهش تولید دارو، واردات دارو نیز در سال گذشته با ۶/ ۱۳ درصد کاهش به ۳/ ۲ میلیارد دلار و در شش ماهه اول سال جاری نیز به ۱/ ۱ میلیارد دلار کاهش یافت.
نه فقط کمبود و بهای دارو که عموماً تا چند برابر افزایش یافته‌اند، بلکه کیفیت داروهای تولید داخل نیز به یک معضل بزرگ برای مردم زحمتکش و ستم‌دیده جامعه تبدیل شده است. کیفیت پایین انسولین تولید داخل یک نمونه است که عوارض جانبی آن نیز سلامت و جان بیماران دیابتی را تهدید می‌کند. به‌گفته‌ی رئیس انجمن داروسازان ایران ” کیفیت داروهای ایرانی به‌گونه‌ای‌ست که چیزی برای بهبود بیمار در آن جز تلقین نیست، مانند قیمه بدون گوشت و تا زمانی که قیمت‌ها دستوری است نمی‌توان کیفیت آن‌ها را بالا برد”. داروسازان هم‌چنین برای حفظ (و حتا افزایش) میزان سود به خرید مواد اولیه ارزان قیمت و بی‌کیفیت روی آورده‌اند که تاثیر زیادی در کیفیت پایین داروهای داخل دارد و این همه در حالی‌ست که به دلیل محدودیت شدید واردات، هم اکنون بیش از ۹۵ درصد بازار دارو در اختیار داروهای ساخت داخل است. عجیب‌تر آن‌که با وجود افزایش سرسام‌آور بهای داروها، شرکت‌های بیمه بسیاری از خدمات درمانی را از لیست بیمه حذف و یا درصد پرداختی بیمه را کاهش داده‌اند. به گفته‌ی رئیس کانون دولتی “بازنشستگان تامین اجتماعی” ۵۰۰ قلم دارو از لیست بیمه حذف شده‌اند. یکی از نتایج عدم پرداخت بودجه طرح “دارویار” به بیمه تامین اجتماعی (که تاکنون ریالی پرداخت نشده) افزایش بار مالی بهای دارو و درمان در اشکال گوناگون بر دوش بیمه‌شدگان تامین اجتماعی یعنی کارگران شاغل و بازنشسته است.
برای نمونه بیمه تامین اجتماعی تنها درصدی ناچیز از هزینه‌های دارو یا بستری شدن در بیمارستان را می‌پردازد و این باعث شده تا بسیاری از بیمه‌شدگان تامین اجتماعی به دلیل افزایش سرسام‌آور هزینه‌ها و گسترش فقر از درمان محروم شوند و اگر هم گاه به دلایل حیاتی به درمان روی آورند، به قعر درّه‌ی فقر پرتاب می‌گردند. براساس آخرین آمار منتشره از سوی وزارت رفاه در سال ۹۹ دو میلیون و ۴۰۰ هزار نفر به دلیل هزینه‌های درمانی به زیر خط فقر سقوط کردند (چندین سال است که این آمارها به روز نمی‌شوند). هم‌چنین باید بر افزایش بهای سرسام‌آور هزینه‌های درمانی در بیمارستان‌ها تاکید کرد، جدا از آن‌که در بیمارستان‌های دولتی به دلیل نبود بودجه، بسیاری از هزینه‌ها (از جمله تهیه دارو و وسایل بهداشتی) بر عهده بیمار است.
علت پرتاب شدن به زیر خط فقر به دلیل هزینه‌های درمان و یا محروم شدن از خدمات درمانی (مناسب) به این دلیل روشن است که درمان رایگان و با کیفیت که حق بدیهی مردم زحمتکش و ستم‌دیده ایران است، در حکومت اسلامی از آن‌ها گرفته شده است. تامین هزینه درمان و سلامت از جیب مردم در ایران براساس آمارهای مختلف رسمی و نیمه رسمی بین ۵۹ تا ۷۰ درصد است، در حالی‌که میزان متوسط جهانی آن ۱۸ درصد است.
گسترش فقر از سوی دیگر باعث شده است تا هزینه‌های درمانی بخش کوچک‌تری از مجموع سبد هزینه‌های توده‌های زحمتکش جامعه را به خود اختصاص دهد، نه از آن رو که نیازی ندارند، بلکه برعکس نیازها به دلیل شرایط زندگی آدم‌ها از نظر جسمی و روحی اتفاقاً بیشتر هم می‌شود، اما مساله این است که پولی برای درمان و دارو نمی‌ماند. برای نمونه در حالی‌که در سال ۸۶ هزینه بهداشت و درمان در سبد هزینه‌های خانوار ۱۱ درصد بود، در سال ۱۴۰۱ به ۱/ ۹ درصد کاهش یافت. از آن سو سهم سلامت از تولید ناخالص داخلی نیز در این سال‌ها به شدت کاهش یافته است و از ۵/ ۸ درصد در سال ۹۴ به گفته‌ی ظفرقندی وزیر بهداشت در کابینه پزشکیان به کمتر از ۴ درصد رسیده است که به گفته‌ی وی باید به ۸ درصد برسد. این در حالی‌ست که برای نمونه در عراق سهم سلامت در تولید ناخالص داخلی (با سرانه تولید ناخالص داخلی چند برابر ایران) ۱۰ درصد است. در برخی از کشورهای پیشرفته بخش بزرگی از بودجه سالانه دولت صرف تامین هزینه‌های درمانی می‌شود.
اما در ایران: در ایران مراجعه به دندانپزشک به یک چیز لوکس تبدیل شده و مردم عموماً پولی برای آن ندارند. سال گذشته در ایرانشهر (سیستان و بلوچستان) ۴۰ زن باردار عمدتاً در اثر خونریزی پس از زایمان جان خود را از دست دادند. ۱۷ مهرماه تنها در یک روز در بیمارستان چشم پزشکی نگاه ۹ نفر از کسانی که برای جراحی آب مروارید که یکی از ساده‌ترین عمل‌ها و به‌اصطلاح یک عمل سرپایی است، مراجعه کرده بودند بینایی حداقل یک چشم خود را از دست دادند. ۷۰ بیمار دیالیزی به دلیل استفاده از محلول‌های آلوده به آلومینیوم ۵ تا ۱۰ برابر حد مجاز که تولید شرکت “ثامن” و سهامدار عمده آن آستان قدس رضوی است، جان خود را از دست دادند. این‌ها تنها چند خبر از وضعیت بحرانی درمان در کشور هستند، تنها چند خبر که در رسانه‌های جمهوری اسلامی بازتاب یافته بودند. از این هم بگذریم که بخش درمان از پرستار گرفته تا تخت بیمارستانی با کمبود شدید روبروست. اما همه‌ی این محرومیت‌ها برای توده‌های زحمتکش و ستم‌دیده جامعه است.
در آن سو عده‌ی معدودی هستند که از بهترین امکانات درمانی و دارویی برخوردارند و حتا اگر لازم باشد به خارج از کشور سفر کرده و در خارج از ایران مداوا می‌شوند، هزینه هم برای‌شان هیچ اهمیتی ندارد. اگر توده‌های زحمتکش و ستم‌دیده جامعه حتا از بیمارستان دولتی نیز محروم هستند، در عوض همان عده معدود در بهترین و گران‌ترین بیمارستان‌های کشور که مجهز به پیشرفته‌ترین دستگاه‌ها هستند و هم‌چنین داروهای خارجی با کیفیت برخوردارند. از هتل بیمارستان گاندی تا بیمارستان‌های تخصصی پارسیان و عرفان که حتا برای بیمارانی که از خارج برای مداوا می‌آیند، “بخش بین‌الملل” دارند. در بیمارستان صارم هزینه عمل سزارین با یک شب بستری در اتاقی دو تخته و در شرایطی که بیمار نیاز به داروی خاص و یا ICU نداشته باشد، ۲۴۰۰ دلار تعیین شده است. به اعتراف مقامات و رسانه‌های دولتی در برخی از بیمارستان‌ها پزشکان متخصص برای عمل جراحی از مراجعان سکه طلا، بیت‌کوین و یا دلار می‌گیرند. برخی از بیمارستان‌های خصوصی قبل از پذیرش بیمار درخواست ۱۰۰ میلیون تومان بابت پیش پرداخت طلب می‌کنند.
سال از پی سال نیز اوضاع بدتر و کارگران و دیگر زحمتکشان جامعه از حق بدیهی خود برای درمان مناسب بیشتر محروم می‌شوند. جمهوری اسلامی با خصوصی‌سازی، افزایش سهم بیماران از هزینه درمان، آزاد‌سازی قیمت‌ها و حذف سوبسید (از جمله در مورد بهای دلار) در واقع هزینه‌هایی را که پرداخت آن بر عهدهی دولت است بر دوش مردم زحمتکش جامعه انداخته است. برای جمهوری اسلامی سلامت مردم موضوعی کاملاً فرعی است. برای جمهوری اسلامی حفظ حکومت و پیشبرد سیاست‌های جاه‌طلبانه‌ی منطقه‌ای اهمیت دارد. هر قدر هم که هزینه داشته باشند، جمهوری اسلامی آماده تامین آن است. همان‌طور که در بودجه ۱۴۰۴ با سه برابر شدن هزینه‌های نظامی، نیمی از درآمدهای نفتی مستقیم به جیب نیروهای نظامی ریخته می‌شود. نتیجه این سیاست نیز چیزی نیست جز کاهش سهم بهداشت و درمان، آموزش و پرورش و دیگر نهادها و مؤسسات دولتی که فلسفه وجودی‌شان ارائه خدماتی به مردم است، اما در زیر قدرت حکومت اسلامی به وزارتخانه‌هایی پوشالی و حتا در خدمت ماشین جنگی رژیم درآمده‌اند.
درمان و بهداشت رایگان حق بدیهی تمامی آحاد جامعه است. از همین رو در برنامه سازمان فدائیان (اقلیت) در ارتباط با وظایف فوری حکومت شورایی بر برقراری یک سیستم تأمین اجتماعی جامع و کامل از گهواره تا گور و بهداشت و درمان رایگان، گسترش درمانگاه‌ها، بیمارستان‌ها، گسترش شیرخوارگاه‌ها، مهدکودک‌ها و مؤسسات آموزشی بهداشتی و پزشکی تاکید شده است.
نظرات شما