تحت حاکمیت جمهوری اسلامی، اجبار، سرکوب، تبعیض و نابرابری بر تمامی عرصه های زندگی اجتماعی، سیاسی و فرهنگی زنان سایه انداخته است. انتخاب‌های فردی زنان در زندگی خصوصی و حق کنترل بر بدن و سلامت شان، از سیاست‌های ارتجاعی و زن‌ستیز جمهوری اسلامی در امان نمانده است. دخالت و کنترل دولتی در زمینه بارداری، ممنوعیت و محدودیت حق سقط جنین از مهم‌ترین جلوه‌های این سیاست‌های ارتجاعی‌اند که از سال ۱۳۹۰ در خدمت طرح‌هائی با عنوان «افزایش جمعیت» و «فرزندآوری» براه افتاده و با زور وتهدید و تحمیل گسترش یافته‌اند.
اخیرا گزارشاتی در رسانه‌های ایران منتشر شده که حاکی ازتلاش‌های رژیم در زمینه تحمیل بارداری اجباری به زنان- بويژه زنان کمتر آگاه و یا ناآگاه نقاط روستائی- است. روزنامه اعتماد با انتشار مطلبی در این مورد با دو «به‌ورز» به گفتگو نشسته است. یکی از این «به‌ورزان» که در روستای قلعه گنج در استان کرمان اشتغال دارد،در زمینه سیاست بارداری اجباری و فشار به «به‌ورزان» برای تحمیل این سیاست به زنان چنین گفته است: «۳ سال قبل مسئول شبکه من را صدا کرد و گفت از این به بعد باید روش بارداری سالم را آموزش بدهی. تمام اقلام پیشگیری از بارداری را هم جمع کردند و بردند و گفتند پیشگیری بی پیشگیری! زنان این منطقه باید بچه بزایند! بهشان گفتم این مردم آرد برای نان پختن ندارند، چطور بچه اضافه کنند؟ گفتند اگر به گوشمان برسد آموزش پیشگیری از بارداری داده‌ای، می‌فرستیمت به مرز کرمان و سیستان و بلوچستان.»
«به‌ورز» دیگری نیز که در یکی از روستاهای نزدیکی ایرانشهر در استان سیستان و بلوچستان اشتغال دارد، چنین می گوید: «به ما گفتند اگر پیشنهاد پیشگیری از بارداری بدهید جریمه‌تان می‌کنیم و توبیخ می‌شوید. به ما گفتند این خانواده‌ها فقط باید فرزند بیاورند. قبلا وسایل پیشگیری از بارداری، هم در خانه بهداشت و هم در داروخانه‌ها بود. در خانه بهداشت، پولی از مردم نمی‌گرفتند و رایگان بود. حالا همه وسایل را از خانه بهداشت و داروخانه‌ها جمع کرده‌اند. این منطقه، ۱۹۰۰ نفر جمعیت دارد و وضع معیشت مردم افتضاح است. مردم برای نان شب‌شان مشکل دارند. اغلب مادران به دلیل سوءتغذیه نمی‌توانند به بچه‌شان شیر بدهند.»
ممنوعیت و محدودیت حق سقط جنین و محروم کردن زنان از برخورداری از سقط جنین بهداشتی و رایگان، یکی دیگر از ارکان سیاست‌های جمهوری اسلامی برای افزایش جمعیت است. رژیم برای جلوگیری از سقط جنین، گروه‌ها و تیم‌های ضربتی متعددی تشکیل داده و راهی مناطق مختلف – عمدتا مناطق محروم – کرده تا مانع از انجام سقط جنین شوند. این درحالی است که آمار موجود– که معمولا با آمار واقعی فاصله فراوانی دارد- حاکی از آن است که ۳۰ درصد زنان به دلیل مسائل اقتصادی، ۵۰ تا ۶۰ درصد به دلیل فاکتورهای فرهنگی و سبک زندگی و مابقی به خاطر بارداری ناخواسته، آگاهانه تصمیم به سقط جنین می‌گیرند.
به گزارش خبرگزاری ایلنا در ۲۵۰ شهرستان، گروه مقابله با سقط جنین براه افتاده است. یکی از این گروه‌ها که توسط نیروهای بسیج براه افتاده و وابسته به «بسیج جامعه پزشکی» است، گروه «نفس»است که در استان خراسان رضوی و در شهر مشهد فعالیت دارد. عملکرد این گروه بی شباهت به عملکرد نیروهای گشت ارشاد نیست. آنها به مراکز درمانی، مطب ماماها و هر جا که گذر زن باردار می‌افتد مراجعه می‌کنند تا وی را از سقط جنین منصرف کنند. طبق آمار منتشره در ایلنا، گروه «نفس» از ۴۷۰۰ مورد سقط جنین جلوگیری کرده است! البته جمهوری اسلامی همچون همپالکی‌های مسیحی و سایر مذاهب، از سقط جنین به عنوان «قتل» نام می‌برند تا بدینوسیله زن باردار را به عذاب وجدان دچار کنند، تحت فشار روحی و روانی قرار دهند و او را وادار کنند تا از تصمیم اش منصرف شود!
مجموعه این اقدامات که با اختصاص بودجه‌های کلان به گروه ها و دستجات وابسته به حکومت و نهادهای سرکوب عملی می‌شوند در جهت تحقق سیاست «افزایش جمعیت» جمهوری اسلامی است که از سال ۱۳۹۰ مجددا اولویت یافته است. سیاست گذاری جمعیت در جمهوری اسلامی را می توان به سه دوره تقسیم کرد: از سال ۵۷ تا ۶۰ مبنای سیاست، افزایش جمعیت بوده، طی سال های ۶۰ تا ۹۰ سیاست کنترل جمعیت و از سال ۱۳۹۰ تا کنون باردیگر افزایش جمعیت سرلوحه اقدامات جمهوری اسلامی قرار گرفته است. افزایش جمعیت کشور به۱۵۰ میلیون نفر، اساس طرحی است که خامنه ای آن را اعلام کرده و از سه سال گذشته با برخورداری از بودجه های کلان کلید خورده است. در بودجه ۱۴۰۲ رقمی معادل ۱۱ هزار میلیارد تومان به «پروژه جمعیت»اختصاص داده شده است. در بودجه همان سال یارانه دارو و شیرخشک که از جمله هزینه های ضروری زنان باردار و مادران است، حذف شده اما در عوض هزینه افزایش جمعیت و«فرزندآوری» و «جوانی جمعیت» افزایش یافته است. بودجه هائی که نه صرف زنان باردار و احیانا تامین سلامت و بهداشت آنها، بلکه عمدتا صرف راه اندازی گروه‌ها و دستجاتی از نیروهای بسیج و سایر ارگانهای سرکوب و زور است که عمدتا به مناطق و شهرستان‌های محروم اعزام می‌شوند، مناطقی که به علت وجود محرومیت و ناآگاهی، زمینه های بیشتری برای تحمیل و پیشبرد این سیاست‌ها دارند.
پیشبرد این سیاست نیز از یک سو از طریق مممنوعیت سقط جنین واز سوی دیگر از طریق سلب امکانات رایگان پیشگیری از بارداری و فشار بر «به‌ورزان» و تهدید آنها برای تحمیل بارداری اجباری به زنان بوده است.
قطعا تبعات این سیاست برای زنان اقشار فقیر و محروم جامعه بیش از سایر گروه‌های زنان است. در نبود امکانات رایگان پیشگیری، آزادی انتخاب زنان سلب و بارداری اجباری به آنها تحمیل می شود. علاوه بر این فقر و سایر محرومیت های اجتماعی و فرهنگی نیز زندگی و سلامت جسمی و روانی این دسته از زنان را بیش از پیش به خطر می‌اندازد. بی جهت نیست که در قوانین بین المللی و در اعلامیه کنفرانس جهانی زنان سازمان ملل که در سال ۱۹۹۵ در چین برگزار شد، بارداری اجباری از مصادیق خشونت علیه زنان اعلام شده است. طبق اعلامیه ۱۹۹۶ کنفرانس پکن هر عمل (فعل) خشونت بار مبتنی بر جنسیت که به آسیب دیدگی یا رنج جسمانی، روانی یا جسمانی زنان منتهی شود و به اجبار به سلب خودسرانه آزادی زنان در زندگی خصوصی منجر گردد، خشونت علیه زنان محسوب می‌شود.
حاکمیت توأمان سرمایه و دین در جمهوری اسلامی و مجموعه سیاست‌ها و تبعیضات سیستماتیک، زنان ایران را در معرض شدیدترین خشونت‌ها، تبعیضات، ستم و فشار قرار داده و با وضع قوانین و مقرارات ارتجاعی و سیاست های ارتجاعی، زنان را از حقوق دمکراتیک، مدنی و انسانی محروم کرده است. از همین روست که سازمان ما- سازمان فدائیان (اقلیت)- راه پایان دادن به این وضع اسفبار، را لغو فوری هرگونه ستم و تبعیض برپایه جنسیت می‌داند و برای تحقق آن مبارزه می‌کند.
متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۸۲ در فرمت پی دی اف:
نظرات شما