بی‌سوادی و کم‌سوادی در ایران نه یک بحران آموزشی، بلکه پدیده‌ای است که ریشه در ساختارهای پوسیده و ناعادلانه نظام سرمایه‌داری و رژیم حاکم بر ایران دارد. این معضل، محصول یک نظم اقتصادی و سیاسی است که آگاهانه طبقات محروم و زحمتکش را در جهل و ناآگاهی نگه می‌دارد تا چرخ استثمار بی‌وقفه بچرخد. آموزش در این سیستم نه به‌عنوان حقی همگانی، بلکه به‌مثابه کالایی انحصاری در دست طبقه حاکم تعریف شده است. نظام آموزشی کنونی در خدمت طبقه سرمایهدار حاکم و تحکیم و تقویت تحصیل و آموزش پولی و طبقاتی است. از این‌روست که در ایران، سال به سال، تعداد بیشتری از توده‌های مردم از این حق بنیادین، یعنی تحصیل و آموزش محروم می‌شوند.
روز ۴ دی، معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان نهضت سوادآموزی اعلام کرد: ۱۸ میلیون بی‌سواد و کم‌سواد و ۹۰۰ هزار بازمانده از تحصیل در کشور وجود دارد. با وجود این، همین فرد، در برنامه “شبکه خبر” (۶ دی) مدعی شد، میزان باسوادی در ۴۵ سال گذشته به ۹۷ درصد رسیده است. براساس آخرین برآوردهای مرکز آمار، جمعیت کشور در سال ۱۴۰۳ به ۸۵ میلیون و ۹۶۱ هزار نفر رسیده است. بنابراین، اگر نرخ باسوادی واقعاً ۹۷ درصد است، چگونه ۱۸ میلیون بی‌سواد و کم‌سواد در کشور وجود دارد؟ وی کوشید، تفاوت آمارها و ارقام اعلام شده را به “شاخص‌های متفاوت” نسبت دهد، اما “شاخص‌های متفاوت” نمی‌توانند توجیه‌گر این تفاوت آماری باشند. هرچند، مردم ایران دیر زمانی‌ست که به آمارسازی‌های سران جمهوری اسلامی خو کرده‌اند وتناقضات آماری دیگر تعجب‌برانگیز نیستند.
به گزارش بانک جهانی، هر ۱ درصد افزایش فقر می‌تواند منجر به افزایش ۵ / ۰ تا ۱ درصدی نرخ ترک تحصیل شود. پس، بیهوده نیست که فقر و بحران معیشتی که گریبان‌گیر بخش وسیعی از کارگران و زحمتکشان ایران است، به‌طور مستقیم کودکان را از آموزش محروم می‌کند. تحت حاکمیت جمهوری اسلامی، آموزش به‌رغم شعارهای رایگان بودن، به‌طور فزاینده‌ای به یک کالای لوکس تبدیل شده است. هزینه‌های سرسام‌آور لوازم‌التحریر، لباس فرم، کتاب‌های کمک‌آموزشی و شهریه‌های غیررسمی مدارس دولتی، آموزش را برای طبقات محروم به امری دست‌نیافتنی تبدیل کرده است. خانواده‌های بسیاری در تأمین نیازهای اولیه زندگی درمانده‌اند و نمی‌توانند هزینه‌های تحصیل کودکان را تأمین کنند. در نهایت، در حالی‌که طبقات مرفه با دسترسی به مدارس غیرانتفاعی و آموزش خصوصی، به‌راحتی از فرصت‌های گوناگون بهره‌مند می‌شوند، کودکان طبقات کارگر و فرودست به‌دلیل فشارهای معیشتی، مدرسه را ترک می‌کنند. این کودکان، قربانیان ساختار اقتصادی طبقاتی ناعادلانه‌ای هستند که در آن، آموزش نه به‌عنوان یک حق انسانی، بلکه به‌عنوان یک امتیاز اجتماعی تعریف می‌شود. در نتیجه، بسیاری از کودکان طبقات محروم و فرودست، به‌جای نشستن پشت نیمکت‌های مدرسه، در کارگاه‌های زیرزمینی، مزارع و خیابان‌ها و حتا برخی نهادهای وابسته به مراکز رسمی، از جمله در شهرداری‌ها، به کارهای سخت و طاقت‌فرسا مشغول می‌شوند و به نیروی کار ارزان نظام حاکم بر ایران بدل می‌گردند. در نتیجه، کودکان اکنون محروم از تحصیل، در آینده، نیز، امکان یافتن شغل‌های مناسب را از دست می‌دهند و در این چرخه، فقر از هر نسل به نسلی دیگر انتقال می‌یابد.
این مسئله در مناطق حاشیه‌ای، روستایی، به ویژه، مناطق مرزی، در میان طبقات محروم و فرودست به‌شکل باررزتری خودنمایی می‌کند. توده‌های ساکن این مناطق، به دلیل تبعیض‌های جنسیتی و ملی، نابرابری‌های بیشتری را تجربه می‌کنند. بر اساس داده‌های موجود، نرخ ترک تحصیل در مناطق روستایی ایران بالاتر از مناطق شهری است. به عنوان مثال، در سال ۱۳۹۹، حدود ۷۰ درصد از کودکان بازمانده از تحصیل در دهک‌های یک تا پنج درآمدی قرار داشتند که بسیاری از آن‌ها ساکن مناطق روستایی بودند.
در این میان، نهادهایی مانند وزارت آموزش و پرورش و سازمان نهضت سوادآموزی، به‌جای ارائه راهکارهای عملی، به طرح‌های مقطعی و شعاری بسنده کرده‌اند. بودجه ناکافی، فساد اداری و توزیع نابرابر منابع آموزشی باعث شده است که بسیاری از مناطق محروم، از حداقل امکانات آموزشی نیز بی‌بهره بمانند. برای نمونه، در برخی از مناطق استان سیستان و بلوچستان، فاصله روستا تا مدرسه به ۲۰ تا ۵۰ کیلومتر می‌رسد. همین استان با بیش از ۷۳ درصد بیشترین نرخ فقر کودکان بازمانده از تحصیل را در سال ۱۳۹۹ داشت. دختران در این مناطق به‌دلیل سنت‌های نادرست فرهنگی و نبود زیرساخت‌های آموزشی مناسب، از تحصیل محروم می‌شوند. از سوی دیگر، زبان آموزشی متفاوت با زبان مادری، مانعی جدی در مسیر آموزش‌یابی کودکان محسوب می‌شود. به این ترتیب، نظام آموزشی، ابزار ایدئولوژیک حاکمیت برای تحمیل فرهنگ مسلط و سرکوب هویت‌های ملی و جنسیتی بدل می‌گردد.
حاکمیت با پیشبرد سیاست‌های اقتصادی نولیبرالی، خصوصی‌سازی مدارس، کاهش حمایت‌های دولتی، حذف حمایت‌های اجتماعی عملاً آموزش را به کالایی برای فروش تبدیل کرده است. آن‌چه در سپهر آموزشی ایران می‌گذرد، تحصیل، عملاً به تجارتی سودآور برای اقلیتی از سرمایه‌داران و مسئولان فاسد تبدیل شده است. مدارس غیرانتفاعی و خصوصی، با شهریه‌های سرسام‌آور، به حیاط خلوت طبقه مرفه بدل شده‌اند، در برابر، مدارس دولتی، با حداقل امکانات و معلمان کم‌تجربه، پذیرای کودکان طبقات فرودست هستند. مقامات رژیم برای کاهش بار مالی کابینه‌ها، و در راستای پیشبرد سیاست نئولیبرالی به خصوصی‌سازی وسیع آموزش دست زدهاند؛ از جمله ایجاد مدارس غیرانتفاعی، مدارس هیئت امنایی، واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی. از دیگر طرح‌های در دست اجرا، تغییر کاربری مدارس است که از سال ۹۳ آغاز شد و در سال‌های ۹۶ تا ۹۷ اوج گرفت. یعنی بخش‌هایی از فضای مدرسه به فضای تجاری و مغازه تبدیل شده و اجاره داده می‌شود. بهانه نیز آن است که مدارس دست در جیب خودشان داشته باشند. پدیده‌ای که به فساد و جنجال‌های متعددی منجر گشت.
سازمان‌هایی مانند وزارت آموزش و پرورش و نهضت سوادآموزی، به‌جای رفع معضل بی‌سوادی، به بنگاه‌های توزیع رانت و فساد تبدیل شده‌اند. بودجه‌های کلان آموزشی در حلقه‌های بسته بوروکراتیک حیف‌ومیل شده و مدارس مناطق محروم همچنان بدون معلم، بدون کتاب و بدون تجهیزات به حال خود رها شده‌اند.
بررسی بودجه‌های وزارت آموزش و پرورش از سال ۱۳۹۰ تاکنون، نشان‌دهنده روند مسئولیت‌زدایی دولت در حوزه آموزش است. در سال ۱۳۹۰، سهم بودجه آموزش و پرورش از بودجه عمومی دولت، در حدود ۵ / ۳ درصد بود این سهم در سال ۱۳۹۴ به ۳ / ۸ درصد رسید. در سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۱ / ۱۳ درصد بود و در سال ۱۴۰۳ بودجه آموزش و پرورش، به ۸ / ۹ درصد کاهش یافت. با آن که این ارقام، افزایش بودجه وزارت آموزش و پرورش را تداعی می‌کنند، اما با در نظر گرفتن نرخ تورم، در واقعیت، افزایش اسمی بودجه با افزایش نرخ تورم تناسبی نداشته است. برای مثال، در سال ۱۳۹۹ سهم بودجه وزارت آموزش و پرورش از بودجه عمومی، ۳ / ۷ درصد، در برابر نرخ تورم ۵ / ۲۱ درصدی، در سال ۱۳۹۴، ۳ / ۸ درصد در برابر نرخ تورم ۶ / ۱۵ درصدی، در سال ۱۴۰۰، ۴ / ۱۳ درصد در برابر نرخ تورم ۴۰ درصدی بوده است. به این ترتیب مشاهده می‌شود، هیچ‌گاه بودجه این وزارت‌خانه هم‌پای نرخ تورم، حتا رسمی، نبوده است، چه رسد به نرخ تورم واقعی. در نهایت، در سال ۱۴۰۳ حتا این افزایش ظاهری نیز حفظ نمی‌شود. این بودجه‌های سالانه، نیز، عمدتاٌ صرف هزینه‌های جاری، از جمله پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان و معلمان می‌شود و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، احداث مدارس جدید و به کارگیری فناوری‌های نوین آموزشی ناممکن است، البته اگر عزمی در این راستا وجود می‌داشت. در برخی موارد حتا بودجه مصوب نیز به طور کامل تخصیص داده نمی‌شود و با تأخیر همراه است.
کمبود معلم از دیگر معضلات نظام آموزشی ایران است. در آبان ۱۴۰۳، سخنگوی وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد با وجود افزایش تعداد دانش‌آموزان، تعداد معلمان و کادر آموزشی کاهش یافته است. این کمبود در مناطق محروم بیش‌تر خودنمایی می‌کند. با آن که جمعیت دانش‌آموزان از ۲ / ۱۳ میلیون نفر در سال تحصیلی ۹۷ – ۹۶ به ۵ / ۱۶ میلیون نفر در سال ۱۴۰۳ – ۱۴۰۲ رسیده است، تعداد معلمان کشور از ۸۴۰ هزار نفر به حدود ۷۵۰ هزار نفر کاهش یافته است. تخمین زده می‌شود بین ۱۸۵ هزار تا ۲۱۵ هزار معلم دیگر برای مقاطع مختلف تحصیلی نیاز است. برای جبران این کمبود، وزارت آموزش و پرورش به شیوه‌های گوناگونی متوسل شده است. یکی از آن‌ها معلمان خرید خدمتی هستند. معلمانی که به طور موقت با قراردادهای سالانه یا پروژه‌ای در مدارس استخدام می‌شوند و در کنار عدم امنیت شغلی، از مزایای کامل معلمان رسمی محروم هستند. تعداد آن‌ها حدود ۹۰ تا ۹۵ هزار نفر برآورد می‌شود. یکی دیگر، استخدام مجدد بازنشستگان در قالب نیروهای پاره وقت است. علاوه بر آن، بخشی از نیروی آموزشی، از طریق سرباز معلمان تأمین می‌شود که سالیانه به حدود ۶۰ تا ۱۰ هزار نفر می‌رسند، بدون آن که لزوماً دوره‌های حرفه‌ای و آموزشی خاصی دیده باشند. معلمان رسمی نیز با مشکلات عدیده معیشتی روبرویند و به‌رغم اعتراضات متعدد، مشکلات‌شان حل ناشده باقی مانده است که این خود، بر کیفیت آموزشی تأثیرات منفی بر جای می‌گذارد.
معضل اساسی دیگر، نزول کیفی آموزش در ایران است. بنا به اخبار منتشره در سال ۱۴۰۲ بر اساس نتایج سنجش بین‌المللی “پرلز” در زمینه‌ی “سواد خواندن”، حدود ۴۰ درصد دانش‌آموزان ایرانی نتوانستند حداقل نمره معیار را کسب کنند و به همین دلیل ایران از میان ۵۷ کشور، رتبه‌ای بهتر از ۵۳ کسب نکرد. بر اساس تحقیقی، میانگین نمرات آزمون‌های نهایی پایه دوازدهم در سال‌های اخیر همواره کمتر از ۱۳ بوده است. علاوه بر این، برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که در مناطق محروم، از هر ۲۰ دانش‌آموز، ۴ تا ۵ نفر توانایی خواندن و نوشتن ندارند. همچنین، زمان آموزشی در دوره ابتدایی و درس ریاضی در مقطع متوسطه اول، نسبت به میانگین جهانی بسیار پایین است.
زیرساخت‌های آموزشی در ایران نیز با معضلات عدیده‌ای روبروست. گذشته از کمبود مدارس، بسیاری از مدارس به ویژه در مناطق فقیرنشین و روستایی در زمینه ایمنی ساختمان‌ها با مشکلات جدی روبرو هستند. امکانات آموزشی، نظیر آزمایشگاه‌های مجهز و کتابخانه، دسترسی به اینترنت و وسیله دیجیتال از دیگر چالش‌های مدارس دولتی ایران است. بر اساس اعلام سازمان نوسازی مدارس، بیش از ۳۰ درصد مدارس کشور نیازمند بازسازی یا مقاوم‌سازی هستند. کمک‌های خیرین بخش مهمی از منابع مالی نوسازی را تشکیل می‌دهد اما این کمک‌ها برای رفع نیازها کافی نیستند. در برخی مناطق محروم، کلاس‌های درس در کانکس یا حتا در چادر برگزار می‌شود. در بسیاری از مدارس دولتی، تعداد دانش‌آموزان در هر کلاس از حد استاندارد فراتر می‌رود. امری که کیفیت آموزش را باز هم بیش‌تر نزول می‌دهد. محتوای کتاب‌های درسی ناهمخوان با استانداردهای جهانی هستند. آموزش در ایران، تحت حاکمیت یک رژیم دینی، بیش‌تر به امری برای ترویج خرافات و تبعیض‌های جنسیتی، ملی، دینی بدل گشته است تا فراگیری علوم و فناوری‌های نوین.
در این میان، بیهوده نیست که سالانه بر تعداد بی‌سوادان و کم‌سوادان و نیز بازماندگان از تحصیل افزوده می‌شود. در فروردین ۱۴۰۳، مرکز آمار ایران اعلام کرد، در سال تحصیلی ۱۴۰۲ – ۱۴۰۱، در مقاطع مختلف تحصیلی ۹۲۹ هزار و ۷۹۸ نفر از تحصیل بازماندند. این رقم نسبت به سال قبل، بنا به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، حدود ۲ درصد افزایش داشته است. در همین گزارش، ضمن اشاره به عامل فقر در ترک تحصیل، گفته می‌شود در سال ۱۳۹۹، حدود ۷۰ درصد کودکان بازمانده از تحصیل در دهک یک تا پنج قرار داشتند. دهک دوم با ۲۲ درصد بیشترین سهم بازماندگی از تحصیل را به خود اختصاص داده بود . آمار سال تحصیلی ۱۴۰۱ – ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۵ – ۱۳۹۴ با یک افزایش ۵ / ۱۷ درصدی و آمار سال ۱۴۰۲ – ۱۴۰۱ نسبت به همان سال یک افزایش ۲۶ درصدی را نشان می‌دهد.
بر اساس آمار موجود هزینه‌های آموزشی دهک‌های بالای درآمدی در سال ۱۳۹۵ حدود ۴۷ برابر دهک‌های پایین بوده است. در سال ۱۳۹۶ دسترسی سه دهک بالای جامعه به آموزش کیفی ۵۸ درصد و برای سه دهک پایین تنها ۵ / ۴ درصد گزارش شده است. پیامدهای نظام آموزشی در مقاطع ابتدایی و متوسطه تأثیر خود را بر دسترسی به آموزش عالی نیز نشان می‌دهد. تنها ۷ درصد از دانشجویان از دهک‌های اول و دوم درآمدی هستند، در حالی که دهک‌های نهم و دهم ۳۷ درصد دانشجویان را تشکیل می‌دهند.
بی‌سوادی و کم‌سوادی در ایران نه یک مشکل آموزشی ساده، بلکه یک بحران عمیق طبقاتی، اجتماعی و سیاسی است. هرگونه راهکار واقعی برای حل این بحران، نیازمند تغییرات بنیادی در ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. تحصیل و آموزش حق همه کودکان است و باید از چنگال بازار آزاد و سودجویان رها شود. تنها در سایه عدالت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی می‌توان به جامعه‌ای عادلانه و عاری از بی‌سوادی دست یافت.
این بحران، زاییده نظامی است که منافع خود را در ناآگاهی و استثمار طبقات فرودست جست‌وجو می‌کند و حاکمیت دولت دینی ارتجاعی حامی این نظام. تا زمانی که ساختارهای نظم موجود در هم شکسته نشوند و تغییراتی ریشه‌ای و ساختاری به وقوع نپیوندد، اصلاحات جزئی و طرح‌های مقطعی به سرانجام نخواهند رسید. برای تبدیل آموزش به حقی همگانی، تحولات رادیکالی لازم است؛ تحولاتی از جمله:
آموزش رایگان و اجباری تا پایان دوره متوسطه و بهره‌مندی تمام دانش آموزان به هزینه دولت از غذا، پوشاک، وسایل تحصیل و ایاب و ذهاب؛ پایان دادن به خصوصی‌سازی مدارس و بازگرداندن نظام آموزشی به مالکیت دولت؛ حمایت مالی از خانواده‌های کارگری و محروم؛ ایجاد زیرساخت‌های آموزشی در سراسر کشور، به ویژه، در مناطق محروم و مرزی؛ ساخت مدارس استاندارد و اعزام معلمان متخصص به این مناطق؛ آموزش به زبان مادری؛ بازطراحی نظام آموزشی با هدف ایجاد پیوند بین مدرسه و کار اجتماعی مولد؛ استفاده از فناوری و نوآوری‌های آموزشی؛ فرهنگ‌سازی و تغییر نگرش اجتماعی، به ویژه در مورد تحصیل دختران؛ ممنوعیت کار کودک؛ نظارت شوراها برای مقابله با فساد و سوء‌استفاده از بودجه‌های آموزشی.
اجرای این راهکارها به‌صورت هم‌زمان و با اراده‌ای جدی و پایدار می‌تواند ریشه‌های این معضل را به‌طور اساسی از بین ببرد. دانایی، قدرت است و سرمایه‌داری و نظامی دینی حاکم ناآگاهی را می‌پسندد. برای اجرای این راهکارها، اولین گام، سرنگونی حکومت جهل و خرافه است و تعیین تکلیف قطعی با نظام سرمایه‌داری حاکم بر ایران.
نظرات شما