مبارزه با خشونت علیه زنان دهه‌هاست که در نتیجه مبارزات زنان، نیروهای مترقی و پیشرو جهان به موضوعی عاجل و ضروری در دستور کار سازمان‌ها و گروه‌های مدافع زنان قرار گرفته است. خشونتی چند بعدی و جان سخت که به اشکال مختلف سرباز می‌کند و به درجات مختلف گسترش می‌یابد. خشونتی که ریشه در ساختار تبعیض آمیز جامعه طبقاتی و بویژه نظام سرمایه داری دارد. با این وجود مبارزات زنان به کسب دستآوردهایی منجر شده که به موجب آنها برخی کشورها ناچار به پذیرش توافقاتی شده اند تا اقداماتی برای پایان دادن به خشونت علیه زنان در دستور کار خود بگذارند ولو در ابعادی محدود و بدون پرداختن به ریشه های اصلی این خشونت چند بعدی.
در واقع از سال ۱۹۹۹ که سازمان ملل روزی را برای منع خشونت علیه زنان اعلام کرد، تکیه عمده بر خشونت در نهاد خانواده و در روابط فامیلی گذاشته شد و هر جا صحبت از خشونت علیه زنان به میان می‌آید عمدتا اشاره به زن کشی و یا همان واژه انگلیسی «فمساید» و قتل زنان توسط اقوام و خویشاوندان است و سایر موارد خشونت علیه زنان از جمله خشونت و تجاوز به زنان در جریان جنگ ها توسط نیروهای نظامی دولتها، خشونت و ضرب و شتم و حتی قتل زنان در محیط کار و کارخانه‌ها و خشونت و شکنجه و سرکوب زنان سیاسی را نیز شامل نمی شود. از همین روست که در بررسی آماری این معضل و آماری که هر ساله و در آستانه روز ۲۵ نوامبر منتشر می‌شوند، این نکته را باید مدنظر داشت که آمار به هیچ وجه بیانگر ابعاد و عمق زن کشی به عنوان اوج خشونت علیه زنان نیست. به طور مثال طبق جدیدترین آمار ارائه شده از سوی سازمان ملل، در سال ۲۰۲۳ در هر ده دقیقه یک زن در گوشه‌ای از جهان به قتل رسیده است. همین گزارش متذکر شده است که آمار ارائه شده، با آمار واقعی فاصله دارد چرا که بسیاری از موارد زن کشی اساسا به آمار راه پیدا نمی‌کنند و از طرف دیگر جای آمار زن کشی در بسیاری کشورها از جمله ایران در این گزارش خالی است.
با این وجود، دستآوردهای مبارزاتی موجب شده است که پدیده زن کشی و کلیه اشکال خشونت علیه زنان در بسیاری از کشورها به عنوان امری تقبیح شده و ناهنجار و نامتعارف شناخته شود و دولتها را موظف کند تا حداقل در زمینه حقوقی به تصویب قوانینی دست بزنند. با این که سیستم قضائی در جامعه سرمایه داری، نه عدالت محور که تضمین کننده حقوق و منافع طبقه حاکم است، با این حال، وجود یک چارچوب قانونی ولو محدود که در آن خشونت علیه زنان تقبیح می‌شود، م تواند تا درجاتی مانع از بروز و تکرار این فجایع در جامعه شود.
در عین حال باید توجه داشت که طی ۲۵ سالی که از اعلام روز ۲۵ نوامبر به عنوان روز منع خشونت علیه زنان می گذرد، جامعه سرمایه داری با بحران‌های پیاپی و لاینحل اقتصادی و سیاسی روبرو بوده است که تاثیرات شگرفی بر توافقات حاصله در زمینه برخود با خشونت علیه زنان داشته است. کاهش و قطع بودجه‌های لازم برای مبارزه با خشونت علیه زنان، بسیاری از توافقات را در سطح حرف و وعده باقی گذاشته است. از طرف دیگر با روی کارآمدن گرایشات دست راستی و افراطی و شبه فاشیستیی، زن ستیزی و خشونت کلامی و جنسی علیه زنان گسترش بیشتری یافته و نیروهای مرتجع قدرت بیشتری یافته‌اند و در صدداند دستآوردهای مبارزاتی زنان را به یغما ببرند.
در سوی دیگر، کشورهایی هستند که نه تنها به توافقات نیم بند فوق تن نداده اند، بلکه با تمام قوا در جهت گسترش، تشویق و تشجیع خشونت علیه زنان گام بر می‌دارند و این خشونت را در قوانین و مقررات و در کل جامعه نهادینه می‌کنند، فرهنگ (در واقع بی فرهنگی) متناسب با آن را در جامعه اشاعه می‌دهند و دستگاه عریض و طویل دولتی را نیز برای اعمال خشونت علیه زنان به کار می‌اندازند و هر روز بر دامنه و ابعاد آن نیز می‌افزایند. جمهوری اسلامی ایران یکی از این نمونه‌هاست. خشونت علیه زنان در ایران طی دهه‌های گذشته به «نُرم» تبدیل شده است.
تنها کافی است نگاهی به سرتیتر اخبار و گزارشات مربوط به زن کشی و وقوع پرتکرار آن بیندازیم تا نقش جمهوری اسلامی در گسترش و نهادینه کردن خشونت علیه زنان را دریابیم. نهادها و ارگان‌های رنگارنگ سرکوب با تزریق بودجه‌های میلیاردی ، خشونت علیه زنان در خیایان ها، محیط کار و زندان ها را گسترش می‌دهند. با کاهش سن ازدواج برای کودکان دختر ۱۳ ساله، مجوز خشونتی مادام العمر علیه زن را صادر می‌کنند. در زندان‌ها با خشونت فیزیکی و جنسی به جان زندانیان زن می‌افتند. اگر در کشورهای دیگر، ارتش در دوران جنگ و در جبهه‌های جنگ به سلاح تجاوز و خشونت علیه زنان متوسل می‌شود، در ایران نیروهای سپاه و نظامی در روز روشن در خیابان‌ها و معابر به چشم زنان شلیک می‌کنند، در زندان‌ها به آنها تجاوز می‌کنند. اگر در گوشه دیگری از جهان، زنی را در خفا می کشند و آلت قتاله را مخفی می‌کنند تا ردی از جنایت بر جا نماند و دستگیر و زندانی نشود، در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی قاتل با افتخار سینه سپر می‌کند و با داس و بیل و تبر و دمبل آغشته به خون، درخیابان‌ها به راه می افتد چرا که می‌داند قوانین شرعی، پشت و پناهش است. در یکی از نمونه های متعدد زن کشی در هفته های اخیر، یکی از مجرمین به صراحت اعلام کرده است که در پناه قوانین جمهوری اسلامی بعد از چند صباحی از زندان آزاد خواهد شد. در نمونه دیگری، مجرم یک وکیل دادگستری بوده که به خوبی با قوانین جزائی و شرعی کشور آشنائی داشته است.
آمار زن کشی در ایران رو به گسترش است. به گزارش روزنامه اعتماد در سه ماه اول سال ۱۴۰۲، حداقل تعداد ۸۵ زن در کشور به قتل رسیده‌اند.
این آمار تنها مشتی است از خروار! جای موارد متعددی که به دلایل مختلف فرهنگی و اجتماعی از جمله نبود مکانیزم‌های مستقل تحقیق و بررسی در آمار منظور نشده‌اند، خالی است. سرکوب و قلع و قمع فعالین زنان که در زمینه مبارزه با خشونت علیه زنان فعالیت می کردند و به تحقیقات میدانی می پرداختند، نیز در وجود این خلاء آماری بی تاثیر نیست.
خشونت علیه زنان، چند بعدی و جان سخت و در بسیاری موارد نامرئی نگاه داشته می شوند. اختاپوسی است که در تارو پود جامعه طبقاتی ریشه دوانده و جا خوش کرده است. خشونت علیه زنان، مشارکت، شکوفائی و زندگی آزاد و عاری از ستم و تبعیض را از زنان سلب می‌کند. این چرخه خشونت در نقطه اوجش، حتی زنان را از زندگی ساقط می‌کند. نمی توان به این خشونت پایان داد مگر آن که به شیوه‌ای بنیادی و ساختاری ریشه‌ها و علل اصلی بروز آن را از بین برد.
نظرات شما