جمهوری اسلامی به مثابه یک نظام سرمایهداری همراه با خمیرمایه تلفیق عریان دین و دولت، در زمرۀ سفاکترین رژیمهای جهان کنونی است که بقا و استمرار خود را به کشتار و اعدام گره زده است. صدور همیشگی حکم اعدام و اجرای آن – به اشکال مخفیانه، علنی و بعضاً در ملاء عام – همواره یکی از وحشیانهترین ابزارهای حاکمان اسلامی برای ایجاد رعب و وحشت در جامعه بوده است. وسیلهای که ارتجاع حاکم، در تمامی سالهای حاکمیت خود – بویژه در دهۀ ۶۰ – از آن به عنوان مؤثرترین ابزار سرکوب تودهها در جامعه بهره برده است.
بهره گیری از صدور و اجرای حکم اعدام، اگرچه با ماهیت واپسگرایانه جمهوری اسلامی و منافع طبقاتی آن گره خورده است، اما به کارگیری این ابزار ضد انسانی، دستکم بعد از خیزش انقلابی دیماه ۹۶ – که تودههای زحمتکش و ستمدیده ایران در گسترهای عمومی به مبارزه علنی و خیابانی با جمهوری اسلامی برخاستند- عملاً برای نظام به شیوه سالهای دهۀ ۶۰ مقدور و ممکن نبوده است. دلیل این امر هم، نه کاهش عطش فزاینده بیدادگاههای جمهوری اسلامی در صدور و اجرای حکم اعدام، بلکه در وهله اول به علت گسترش مبارزات تودهای و ورود جامعه از شرایط رکود سیاسی به یک دوران متلاطم انقلابی و در ثانی به خاطر ناتوانی رژیم در برون رفت از بحرانهای عمیق سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و احتمال بروز اعتراضات و التهابات حاصل از این وضعیت است که عملاً هیئت حاکمه را به درجات معینی در اجرای حکم اعدام مخالفان سیاسی محتاط کرده است.
پوشیده نیست، صدور حکم اعدام برای فعالان سیاسی – اجتماعی، نظیر شریفه محمدی، پخشان عزیزی، تأیید حکم اعدام بهروز احسانی و مهدی حسنی در دیوان عالی کشور و همچنین صدور حکم اعدام برای دهها تن دیگر از دستگیرشدگان اعتراضات آبان ۹۸ و ۱۴۰۱، از جمله پژمان سلطانی و متهمان موسوم به بچههای اکباتان، قبل از هر چیز برای ایجاد رعب و وحشت در جامعه است. به واقع، بیدادگاههای جمهوری اسلامی برای اینکه مردم و جامعه را مرعوب و منکوب کنند، با صدور پیاپی احکام اعدام و سپس تعویق اجرای آن، آشکارا یک بازی روانی مرگآوری را با زندانیان، خانوادههای آنان و در گسترهای وسیعتر با تودههای مردم ایران به راه انداختهاند.
جنایتکاران حاکم بر ایران، از آنجایی که میدانند در شرایط نابسامان حکومتی و نارضایتی عمومی مردم، اجرای حکم اعدام محتملاً می تواند به اعتراضات تودهای در جامعه منجر شود، از بکارگیری چنین شیوهای، اهداف معینی را دنبال میکنند. ارتجاع حاکم از یک طرف بر این باور است که با صدور حکم اعدام و ایجاد ترس و وحشت در جامعه میتواند مردم خشمگین و معترض را از ورود به مبارزات خیابانی باز دارد و از طرف دیگر، با تعویق اجرای حکم و بهره گیری از شیوه هولناک نگه داشتن شمشیر داموکلس اعدام بر فراز سر مردم، حامل این پیام به جامعهاست، که تعویق اجرای حکم اعدام هرگز به معنای الغای آن نیست و در شرایطی دیگر که اوضاع برای جمهوری اسلامی مناسب باشد، اجرای حکم اعدام را عملی خواهد کرد.
جمهوری اسلامی بنا به ماهیت ارتجاعی خود، اگرچه تا آخرین لحظه حیات و ماندگاری رژیم، از صدور و اجرای حکم اعدام باز نخواهد ایستاد، اما وضعیت ایجاد شده در سالهای اخیر بویژه بعد از جنبش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» که علاوه بر رسوایی نظام در عرصه داخلی و بینالمللی، جامعه را نیز به سمت گسترش مبارزه برای لغو اعدام سوق داده است، تا حدود معینی در اجرای مجازات هولناک اعدام – به مثابه یک قتل حکومتی علیه مخالفان سیاسی دست و پایش- بسته شده است.
اگر در دهههای گذشته، فریاد نه به اعدام صرفاً در محدوده سازمانهای سیاسی، فعالین حقوق بشری و بعضاً در میان خانوادههای دادخواه شنیده میشد، اکنون اما مسئله مبارزه برای لغو اعدام، در گسترۀ وسیعتری فضای عمومی و ذهنی جامعه را به خود مشغول کرده است. در سالهای اخیر، به دلیل حساسیت جامعه و بسیج افکار عمومی به هنگام اجرای حکم اعدام تعدادی از مبارزین و دستگیرشدگان قیام آبان ۹۸ و جنبش بزرگ ۱۴۰۱، عملاً حاکمیت را به توقف اجرای حکم در موارد معینی واداشته است.
در روند مبارزه برای لغو مجازات اعدام در ایران، علاوه بر تجمعات اعتراضی خانوادههای زندانیان محکوم به اعدام در جلوی مراکز قضایی جمهوری اسلامی، هم اینک بارزترین نمونه مبارزه علیه اعدام در درون زندانهای جمهوری اسلامی شکل گرفته است. کارزار مبارزاتی سهشنبههای نه به اعدام که از اوایل بهمن ماه ۱۴۰۲ توسط تعدادی از زندانیان سیاسی محکوم به اعدام از زندان قزلحصار آغاز شد، اکنون به ۳۵ زندان کشور سرایت کرده است. کارزای که جمع کثیری از زندانیان سیاسی زن و مرد را به مبارزه علیه اعدام جلب کرده و عملاً نقطه اتکایی برای گسترش مبارزات نه به اعدام در جامعه را فراهم کرده است. اهمیت این کارزار و تأثیر آن بر جامعه در این است، که مجموعهای از زندانیان سیاسی با خطر کردن جان از درون زندانهای مختلف جمهوری اسلامی پرچم مبارزه برای لغو اعدام را به اهتزار درآوردهاند.
این کارزار، با متمرکز شدن علیه کلیت اعدام – مستثنی از نوع اتهام محکومین – در پنجاه و پنجمین هفته مبارزاتی نه به اعدام خود، در واکنش به صدور حکم اعدام پژمان سلطانی، تأیید حکم اعدام شریفه محمدی در دادگاه تجدید نظر و عدم اعادۀ دادرسی به حکم اعدام وریشه مرادی، طی بیانیهای که روز سهشنبه ۲۳ بهمن ۱۴۰۳ انتشار داده است، نهادهای مدنی و عموم مردم ایران را به مقابله و ایستادگی در مقابل احکام فوق فرا خواندهاند.
زندانیان سیاسی ۳۵ زندان کشور، در بیانیه خود یادآور شدهاند، از آنجا که جمهوری اسلامی «بیش از پیش در داخل و خارج منزوی شده است، برای بقای خود به سرکوب و اعدام متوسل شده و این روند را تشدید کرده است. به گونهای که از ۲۲ بهمن ۱۴۰۲ تاکنون، قریب ۱۰۲۱ تن را تنها با چوبه دار به قتل رسانده است». بیانیه با تأکید بر قریب الوقوع بودن اجرای حکم اعدام پژمان سلطانی – از دستگیرشدگان جنبش زن زندگی آزادی – از همگان خواستهاست: «این بار نباید سوگوار یکی دیگر از عزیزانمان باشیم؛ باید پیش از وقوع جنایت، مقاومت کنیم. این یک آزمون جدی برای همه ماست».
همزمانی صدور این بیانیه و اجتماع تعداد از خانوادهها و فعالان مدنی در مقابل زندان اوین، جلوۀ دیگری از پیوند مبارزه علیه اعدام در داخل و بیرون زندان است که باید در مسیر رشد و اعتلای آن به یک جنبش اجتماعی در جامعه تلاش و مبارزه کرد.
در سالهای اخیر، جدای از شعارهایی که بازنشستگان در اجتماعات هفتگی و خیابانی خود علیه اعدام سر داده و می دهند، جدای از مبارزه خانوادههای دادخواه که بر سر مزار فرزندان خود، لغو مجازات اعدام را فریاد می زنند، جدای از کارزارهای گسترده و شبانه روزی شبکه های مجازی که علیه صدور و اجرای حکم اعدام فعالیت میکنند، شاهد شکل گیری اجتماعات خانوادههای زندانیان جرائم عادی و زندانیان سیاسی در مقابل زندانها و مراکز به اصطلاح قضایی جمهوری اسلامی بوده ایم.
اجتماع خانوادههای زندانیان مواد مخدر در ۲۹ اردیبهشت و سوم خرداد ۱۴۰۱ در کرج و تهران، اجتماع ده روزه جمع کثیری از خانوادههای زندانیان مواد مخدری محکوم به اعدام در مقابل ساختمان قضایی رژیم در تهران طی روزها پیش از شروع جنبش انقلابی «زن، زندگی، آزادی»، اجتماع پر تعداد مردم کرج در همراهی با مادر قبادلو در مقابل زندان گوهردشت، درنیمه شب ۱۹ دیماه ۱۴۰۱، اجتماع و راهپیمایی تعداد زیادی از فعالان مدنی و خانوادههای زندانیان سیاسی با شعار «اعدام نکنید» در سی و هشتمین سهشنبههای اعتراضی نه به اعدام در مقابل مجلس ارتجاع اسلامی و بالاخره اجتماع هفته پیش تعدادی از خانوادهها و فعالان مدنی «نه به اعدام» در مقابل زندان اوین، نمونه هایی از حرکت خیابانی جنبش نوپای «نه به اعدام» طی سالهای اخیر در جامعه است.
اگرچه مجموعه مبارزات زندانیان سیاسی، تحت عنوان «کارزار سهشنبههای اعتصابی نه به اعدام»، افکار عمومی جامعه را علیه صدور و اجرای حکم اعدام در جمهوری اسلامی برانگیخته است، اما این جنبش نوپا – به رغم پیشرفتهای قابل ذکری که تا کنون داشته است – به دلیل پراکندگی و عدم بهم پیوستگی کانونهای مبارزاتی آن، تا تبدیل شدن به یک جنبش اجتماعی ، راه درازی در پیش دارد.
صدای سهشنبههای نه به اعدام، به دلیل شکل مقاومت پایداری که برگزیدهاند، اگرچه مبارزات درون زندان را به جامعه تسری داده است، اما تاکنون در مسیر پیوند دادن مبارزات زندانیان سیاسی با زندانیان جرائم عادی و به طریق اولی در پیوند دادن خانوادههای زندانیان جرائم عادی با خانوادههای زندانیان سیاسی، کمترین قدمی بر نداشته است.
به گواه اسناد سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری، اکثریت قاطع آمار صدور و اجرای احکام اعدام در جمهوری اسلامی به زندانیان جرائم عادی – بویژه مواد مخدر – تعلق دارد. بر کسی پوشیده نیست که پخش عمدهای از همین متهمان محکوم به اعدام که به خرید و فروش مواد مخدر روی میآورند، در حقیقت فرزندان همین تودههای زحمتکش هستند، که به دلیل فقر و بیکاری حاصل از سیاستهای اقتصادی جمهوری اسلامی، از روی ناچاری و برای تأمین معاش خود و خانواده شان در این مسیر وسوسهانگیز اما مرگبار قرار میگیرند. نا گفته پیداست، این ویژگی خانوادههای زندانیان مواد مخدری یا دیگر جرائم اجتماعی، به طور عینی آنان را برای همراهی و پیوند خوردن با جنبش نه به اعدام، بسیار مستعد کرده است. آنان، به دلیل کثرت آماری با تعداد پر جمعیتی که تاکنون در مقابل زندانها و بیدادگاههای قضایی جمهوری اسلامی به اعتراض علیه اعدام برخاستهاند، به عینه نشان دادهاند که از انگیزۀ بالایی برای پیوستن به جنش نه به اعدام برخوردارند.
این وظیفه، ابتدا به ساکن به عهده زندانیان سیاسی است که در درون زندانها، دستکم مستعدترین زندانیان جرائم مواد مخدری را که عمدتا جوانان زخم خورده از جمهوری اسلامی هستند، به سمت کارزار سهشنبههای اعتصابی جلب کنند. تردیدی نیست با شروع سهشنبههای اعتصابی زندانیان جرائم عادی – بویژه مواد مخدری – ضرورت پیوند خوردن خانوادههای آنان با خانوادههای زندانیان سیاسی نیز در دستور کار جنبش نه به اعدام قرار خواهد گرفت. فراموش نکنیم برای برداشتن قدمهای اولیه در این مسیر ناهموار – اما نه غیر ممکن – نقش فعالان اجتماعی و خانوادههای آگاه زندانیان سیاسی بسیار مؤثر و تعیین کننده است.
برای مثال اگر در همین اجتماع سهشنبه هفته پیش مقابل زندان اوین، هر یک از فعالان مدنی یا خانوادههای زندانیان سیاسی با یک یا چند خانواده زندانیان جرائم مواد مخدری محکوم به اعدام تماس میگرفتند و آنان را برای اجتماع در مقابل زندان اوین یا هر اجتماع دیگری تشویق و با خود همراه می کردند، بدون شک بستر جدیدی علیه کلیت اعدام – مستثنی از نوع اتهام – در جامعه گشوده خواهد شد.
فراموش نکنیم، جمهوری اسلامی، رژیم کشتار و مرگ و اعدام است و از این رو تا واپسین روزهای حیات خود نیز از کشتار و اعدام دست بر نخواهد داشت. اما وقوف به این امر و آگاهی از ماهیت تغییر ناپذیر نظام، هرگز به معنای دست شستن از مبارزه برای لغو اعدام در جامعه نیست. بی تردید، با گسترش مبارزه برای لغو اعدام و تودهای شدن این جنبش نوپا در جامعه، می توان چرخ دندههای ماشین اعدام را کند و هیئت حاکمه را دستکم از گسترش اعدامها باز داشت. با این امید که با سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی و برقراری حاکمیت شورایی کارگران و زحمتکشان، برای همیشه موضوع لغو هرگونه شکنجه و اعدام در جامعه متحقق و نهادینه گردد.
متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۰۸ در فرمت پی دی اف:
نظرات شما