محمدباقر قالیباف – رئیس مجلس ارتجاع اسلامی – در روزهای ششم و هفتم آذر ۱۴۰۳، با لحنی اعتراضی و افشاگرانه در مورد بعضی از معضلات جاری حاکمیت سخن گفت که نه فقط بازتاب دهنده عمق نابسامانیهای رژیم در عرصه اقتصادی و اجتماعی، بلکه انعکاسی از تشدید بحران سیاسی و تعمیق کشمکشهای درونی حاکمیت نیز بود.
سخنانی را که او در روز سه شنبه ششم آذر، در صحن علنی مجلس ایراد کرد، یکسره بازتاب دهندۀ ژرفای ورشکستگی حاکمیت در مورد تأمین معاش مردم، ناترازی غیرقابل جبران در بخش نفت و انرژی و خلاصه به گل نشستن کشتی حاکمیت در امر تولید و صدور نفت بود. سخنانی که طرح آن، آنهم در صحن علنی مجلس اگر نگوییم بی سابقه، مطمئناً در نوع خود کم سابقه بوده است.
رئیس مجلس ارتجاع با اشاره به وجود چالش بزرگ نظام در عرصه انرژی گفت: «در تابستان ۱۴۰۳ بیش از ۱۵ هزار مگاوات ناترازی در مصرف انرژی وجود داشت. طبق گزارش مرکز پژوهش های مجلس، در تابستان امسال صنایع کشور به میزان ۵/ ۱ درصد افت در تولید و رشد اقتصادی داشتند که به معنای خسارت به تولید کننده و خسارت به دولت است و اینکه دولت نمیتواند مالیات بگیرید و در حقیقت، هم تولید کننده و هم دولت زمین خوردند».
جان کلام قالیباف نه در بیان ناترازی انرژی – که اینروزها مدام تکرار میشود – بلکه اعتراف صریح و بی پرده او در مورد نابسامانی حاکمیت در امر تولید و صادرات نفت بود. او با اشاره به استفاده از حربه نفت علیه «دشمنان» نظام در سالهای گذشته گفت: «زمانی که دشمنان تهدید میکردند، میگفتیم نفتمان را به روی شما میبندیم و این اهرم تهدید ما بود. اما امروز کدام نفت را میبندیم و چه اهرمی داریم؟ حتا اگر تحریم هم نباشیم، تکلیف ما روشن است». نه تنها نفت نداریم بلکه معضل حمل و نقل نیز بر آن اضافه شده که در ابعادی وسعیتر اوضاع را برایمان وخیمتر کرده است. موضعگیری قالیباف در مورد نفت و تولید آن و ناتوانی رژیم در صادرات آن – حتی در شرایط غیر تحریم – برای نخستین بار است که این چنین بی پرده از زبان یکی از مقامات بالای حکومتی شنیده میشود.
بخشی از موضوعاتی را که قالیباف روز سه شنبه، ششم آذر در صحن علنی مجلس گفت، در روز هفتم آذر در نشست مطبوعاتی او با خبرنگاران نیز تکرار شد. اما او در نشست مطبوعاتی خود علاوه بر بیان معضلات اقتصادی رژیم نظیر ناترازی انرژی، عدم تولید و صادرات نفت و بحران مسکن، لبۀ تیز حملات خود را به طرف پزشکیان و عملکرد چندین ماهۀ کابینۀ او متمرکز ساخت.
آنچه را که رئیس مجلس ارتجاع اسلامی در نشست مطبوعاتی خود تکرار کرد، پیش از هر چیز گویای تشدید تضاد و درگیری میان دو نهاد قانونگذاری و اجرایی حاکمیت بود. قالیباف در پاسخ به خبرنگار ایسنا که در باره بحران موضوع مسکن و تصویب قانون جهش تولید مسکن و سازماندهی اجاره بها توسط مجلس یازدهم از او پرسش کرده بود، با چهرهای به ظاهر موجه و سلب مسئولیت از خود گفت: «مطمئنم مشکل و مسئولیت مسکن در معیشت مردم بسیار مهم و اساسی است. [از این رو] از همه عزیزان میخواهم موضوع مسکن را در کشور رها نکنند. هر سال ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش حقوق میدهیم و به اندازه افزایش تورم نیز جبران حقوق نداریم. امروز هزینۀ مسکن در خانواده به شکلی است که حداقل بین ۵۰ تا ۷۵ درصد درآمد آنان را به خود اختصاص داده است.
اعتراف قالیباف به اینکه حداقل بین ۵۰ تا ۷۵ درصد درآمد ۱۰ تا ۱۲ میلیونی کارگران و کارمندان و دیگر زحمتکشان کشور صرف اجارۀ مسکن می شود، بیانگر این واقعیت تلخ است که هم اکنون ۸۰ درصد تودههای مردم ایران که زیر خط فقر قرار دارند، با چه وضعیت وخامتباری زندگی میکنند.
او در مورد بحران مسکن با انتقاد از دستگاه اجرایی کشور گفت: «معتقدم روشهای اجرایی که در مسکن اتفاق میافتند، درست نیست. در تهران بیش از یک میلیون مسکن داریم که خالی هستند و نباید احتکار شوند. دولت باید زمین را برای مسکن تهیه کند. حداقل ۵۰ تا ۷۰ درصد قیمت تمام شده یک خانه را زمین به خود اختصاد می دهد. یک جایی باید زمین را به شکل رایگان به طبقههایی که قدرت خرید ندارند، بدهیم».
قالیباف که در ۴۵ ساله گذشته خود یکی از پایهگذاران حاکمیت ننگین و ارتجاعی جمهوری اسلامی بوده و دستکم در دوران رهبری خامنهای به عنوان نورچشمی او همواره در پستهای کلیدی، نظیر فرمانده نیروی هوایی، فرمانده نیروی انتظامی، ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا، ریاست شهرداری تهران، ریاست مجلس شورای اسلامی و در مواردی هم به عنوان مشاور و نماینده خامنهای در امور خارجی برای بقاء نظام خوش خدمتی کرده است، اکنون طوری صحبت می کند که خود را مبرا از همه فجایع و جنایاتی که بر سر مردم آوار شده است، میداند. این مقام ارشد جمهوری اسلامی آنچنان وقیحانه حرف میزند و به ظاهر افشاگری میکند که انگار نه انگار خود و نهادهای تحت مسئولیتش در این سالهای سپری شده در ایجاد وضعیت نابسامان و فلاکتباری که بر کارگران و توده های ستمدیده ایران اعمال شده است، کمترین سهمی نداشتهاند.
از لاف زنی های قالیباف در مورد دلسوزی او برای مردم و بی مسکنی آنان، همان بس که او در مقام ریاست مجلس که وظیفۀ تصویب بودجه درخواستی دولت را به عهده دارد، در مقام مزدوری و خدمتگذاری به نظام، همان بودجه ای را تصویب کرده است که در بندهای مختلف آن کمترین حقی برای بهینه سازی زندگی مردم در امر آموزش و پرورش، درمان و بهداشت، معیشت و رفاه، افزایش حقوق متناسب با حداقلهای زندگی و بازنشستگی کارگران لحاظ نشده است. او که در ابتدای سخنان خود با اذعان به اینکه، «هر سال ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش حقوق میدهیم و به اندازه افزایش تورم نیز جبران حقوق نداریم»، اکنون بی توجه به میزان تورم . گرانی موجود، با پیشبینی ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش حقوق کارگران، که حداقل حقوق آنان به ۱۳ میلیون تومان و مستمری بازنشستگان نیز به ۱۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان در سال آینده خواهد رسید، به خود و نمایندگان مجلس میبالد که توانسته اند چنین کاری را به انجام برسانند.
از اینها که بگذریم جان کلام سخنان قالیباف در نشست مطبوعاتی روز چهارشنبه هفتم آذر را باید دراعلام مخالفت صریح او با انتصاب «غیر قانونی» جواد ظریف در کابینه پزشکیان و همچنین اعلام نظر او درمورد قانون «عفاف و حجاب» دید، که ابلاغ این به اصطلاح قانون بهغایت ارتجاعی و ضد زن را در روز ۲۳ آذر ماه جاری برای اجرا به تمام دستگاه ها حکومتی وعده داد. دو موضوعی که علاوه بر تعمیق تنشهای اقتصادی، به تشدید درگیری و اختلاف در میان بالاییها نیز منجر خواهد شد.
قالیباف در این بخش از سخنان خود با اعلام اینکه بکارگیری محمدجواد ظریف در پست معاونت استراتژیک دولت خلاف قانون است، در پاسخ به خبرنگارانی که از تعامل مجلس و دولت سؤال کرده بودند، گفت: «بکارگیری تعامل و همکاری با دولت بدان معنا نیست که خلاف قانون عمل کنیم». او با استناد به یک بند قانونی در برنامه هفتم جمهوری اسلامی، که انتصاب افرادی که دو تابعیتی هستند و یا فرزندان آنان به دلیل بدنیا آمدن در کشوری دیگر دارای دو تابعیتی اجباری هستند، نمیتوانند در پستهای حساس حکومتی قرار گیرند، گفت: « بههر حال برادر عزیزمان آقای ظریف که آنجا قرار گرفته، طبق قانون جاری خلاف است و این روشن است». از این رو، او با بیانی صریح خواهان استعفای ظریف یا برکناری او توسط پزشکیان از پست معاونت استراتژیک دولت شده است.
موضوع لایحه «حجاب و عفاف» نیز از جمله موضوعات مناقشه برانگیز میان مجلس و دولت بودند که قالیباف در نشست مطبوعاتی خود، تاریخ ۲۳ آذر را به عنوان زمان اعلام علنی قانون “حجاب و عفاف” اعلام کرد. موضوعی که دعوای آن از دو سال پیش در کابینۀ ابراهیم رئیسی میان مجلس و دولت و شورای نگهبان شروع شد و از دو ماه پیش که شورای نگهبان آنرا تأیید و به قانون تبدیل کرد، نحوۀ ابلاغ و چگونگی اجرای آن به دعوایی میان رئیس دستگاه اجرایی و مجلس ارتجاع اسلامی تبدیل شده است.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی،هر طرح و لایحهای که به تأیید شورای نگهبان رسیده باشد، از طرف رئیس مجلس به دولت ارسال می گردد. رئیس جمهور هم موظف است در یک بازه زمانی معین آن را امضا و جهت اجرا در روزنامه دولت منتشر کند. این امر اما در مورد لایحۀ «حجاب و عفاف» با امتناع پزشکیان از امضا و ابلاغ آن جهت اجرا به ارگانهای ذیربط عملاً به بحرانی میان مجلس و دولت تبدیل شده است. مشکلات ابلاغ و اجرای آن از آنجا آغاز شد که چندی پیش، مجید انصاری – معاون حقوقی کابینه مسعود پزشکیان – طی اظهار نظری در همایشی در قم اعلام کرد: «قانون عفاف و حجاب با وجود اینکه نگاشته شده است، اما در حالت تعلیق قرار گرفته است». پس از آن، شهرام دبیری معاون حقوقی دولت نیز در مصاحبه با رایو تهران در پاسخ به اینکه آیا قرار است با توجه به چالشهای موجود، دولت تغییراتی در قانون «عفاف و حجاب» ایجاد کند، گفته بود، که «موضوع مربوط به حجاب فعلاً جزو اولویتهای دولت نیست». پیش از آن نیز روزنامه اعتماد از درخواست رسمی دولت برای «استمهال» در اجرای این قانون به منظور «رایزنی برای اصلاح، تعویق، بازبینی و بازنگری آن» خبر داده بود.
آنچه مسلم است اجرای قانون ارتجاعی «حجاب و عفاف» با توجه به مقاومت زنان دلاور ایران در مقابل حجاب اجباری و نقش پررنگی که آنان در دوران جنبش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» علیه حجاب اجباری ایفا کردند، موضوع اجرای این قانون عملاً به تشدید اختلاف در درون هیئت حاکمه منجر شده است. موضعگیری پزشکیان در ارتباط با اجرای قانون ارتجاعی حجاب و عفاف در شکل کنونی آن، هرگز به معنای مخالفت او با تحمیل حجاب اجباری بر زنان نیست. او در ایام تبلیغات انتخاباتی خود، از جمله وعدههایی که داد، برچیدن گشت ارشاد در سطح خیابانهای کشور بود، که بر چیدن آن نیز با توجه به ماهیت قرون وسطایی حاکمیت و نیاز جمهوری اسلامی به سرکوب زنان، اگر هم برچیده شود، نهادهای دیگری به جای آن انجام وظیفه خواهند کرد. لذا، موضع پزشکیان در رابطه با قانون ۷۴ بندی به غایت ارتجاعی «حجاب و عفاف» که روز یکشنبه ۱۱ آذر ماه جاری توسط روزنامه های حکومتی انتشاربیرونی هم یافت، از آن جهت است که او و کابینهاش می پندارند اجرای این قانون ارتجاعی و ضد زن، آنهم در شرایط انقلابی موجود که حاکمیت از جمیع جهات منزوی و غرق در بحران های شدید سیاسی، اقتصادی و اجتناعی است، موجب بروز تکانهای بزرگ اجتماعی خواهد شد.
آنچه اکنون در درون جمهوری اسلامی می گذرد، تشدید همین بحرانهای عمیق و ژرف است که از هم اکنون بالاییها را به چالش گرفته است. بحرانهای ناعلاجی که در آیندهای نه چندان دور با گسترش اعتصابات کارگری همراه با هرچه بیشتر شدن اعتراضات خیابانی زنان، معلمان، بازنشستگان،کارگران، دانشجویان، نویسندگان، هنرمندان و دیگر لایههای توده های مردم ایران برای تحقق یک انقلاب اجتماعی ظهور و نمود بیرونی خواهند یافت.
متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۹۸ در فرمت پی دی اف:
نظرات شما