شکست یک استراتژی

تحولات سیاسی  که در جهان و ازجمله خاورمیانه در جریان است، تأثیرات خود را به اشکال مختلف  بر کشورها، دولت‌ها و حتی احزاب و سازمان‌های سیاسی برجای می‌گذارد. اتفاقی که در هفته گذشته در مورد حزب کارگران کردستان، پ.‌ک.‌ک روی داد، برای بسیاری رویدادی غیر منتظره بود. رهبر زندانی حزبی که متجاوز از چهار دهه برای خواست مردم کردستان با دولت ترکیه مبارزه کرد، با صدور بیانیه‌ای تحت عنوان “فراخوان صلح و جامعه دمکراتیک” از سازمان خود خواست که مشی سیاسی و مسلحانه خود را کنار بگذارد و علاوه بر این خود را منحل سازد.

عبدالله اوجالان  در این بیانیه اعلام کرد: “نیاز به یک جامعه دموکراتیک اجتناب‌ناپذیر است.  پ.‌ک.‌ک، در جریان طولانی‌ترین و گسترده‌ترین جنبش مسلحانه و قهرآمیز در تاریخ جمهوری، پایگاه و حمایت اجتماعی کسب کرد که اساساً ناشی از بسته بودن کانال‌های سیاست دموکراتیک بوده است.

ناسیونالیسم افراطی، که به‌طور اجتناب‌ناپذیر به‌سوی راه‌حل‌هایی مانند دولت-ملت جداگانه، فدرالیسم، خودمختاری اداری و راهکارهای فرهنگی‌محور سوق پیدا می‌کند، قادر به ارائه پاسخی به جامعه‌شناسی تاریخی نیست.

قرن دوم جمهوری تنها زمانی می‌تواند باثبات دائمی و برادرانه ادامه یابد که با دموکراسی مزین شود. برای جستجوها و تحقق سیستم‌های جدید هیچ راهی جز دموکراسی وجود ندارد. توافق دموکراتیک روش اساسی است.

در این فضایی که با فراخوان دولت آقای باغچلی در کنار اراده آقای رئیس‌جمهور و رویکرد مثبت سایر احزاب سیاسی نسبت به فراخوان مذکور شکل‌گرفته است، من خواهان زمین گذاشتن سلاح هستم و مسئولیت تاریخی این فراخوان را بر عهده می‌گیرم.

همانند هر جامعه یا حزب مدرن دیگری که وجود آن به‌زور پایان نیافته باشد، برای ادغام داوطلبانه با دولت و جامعه،  کنگره خود را برگزار کنید و تصمیم بگیرید؛ همه گروه‌ها باید سلاح را کنار بگذارند و پ.‌ک.‌ک باید منحل شود.”

در پی این فراخوان اوجالان، پ.‌ک.‌ک نیز اعلام کرد: «ما به رهبر آپو به خاطر ارائه چنین مانیفست جامعه دموکراتیکی به مردم و بشریت با احترام درود می‌فرستیم و اعلام می‌کنیم که از آن پیروی کرده و اجرا خواهیم کرد.»

این حزب اعلام کرد که از امروز تمامی نیروهایش دست از اقدامات مسلحانه خواهند کشید، مگر آنکه موردحمله قرار گیرند. در همان حال خواستار آزادی اوجالان برای اجرای موفقیت‌آمیز فرآیند صلح شد.

موضع‌گیری اوجالان و پ.‌ک.‌ک  نه‌فقط برای توده‌های مردم هوادار این حزب، بلکه برای گروه‌هایی که از مسئله ملی و مبارزه چریکی بت ساخته‌اند و حتی رسالتی برای جریانات بورژوائی و خرده‌بورژوازی قائل‌اند، اما  تحولات جهانی را به‌ویژه در قرن جدید نادیده گرفته‌اند، بلکه علاوه بر این، هم‌زمان به مبارزه مسلحانه در شکل چریکی باور دارند، شوک‌آور بود.

درحالی‌که اوجالان به واقعیتی اذعان می‌کند که از سال‌ها پیش آشکارشده بود. نمی‌توان تغییراتی را که در چهل سال گذشته در جهان، در نقش و جایگاه جنبش‌های ملی‌گرا، در ساختار سرمایه‌داری یک کشور و در اشکال مبارزه رخ‌داده، نادیده گرفت و با همان استراتژی سال‌ها پیش، با همان نگرش به نقش جنبش ملی، به مبارزه چریکی ادامه داد و چشم‌انداز پیروزی داشت. این‌که اوجالان از شکست استراتژی پ.ک.ک و نادیده‌ گرفتن واقعیت‌ها، نتایج تسلیم‌طلبانه‌ای می‌گیرد، مسئله دیگری است.

سازمان ما دو دهه پیش در کنفرانس دهم خود به تاریخ ۱۳۸۴ دقیقاً همین تحولات را در ارتباط با جنبش‌های ملی‌گرا موردبحث و تصمیم‌گیری قرارداد و جایگاه مسئله ملی و جنبش‌های ملی را در قرن جدید اعلام کرد. بر طبق این تحلیل، جایگاه جنبش‌های ملی در تحولات تاریخی هیچگاه ثابت نبوده و در مراحل مختلف تکامل نظام سرمایه‌داری  و اوضاع سیاسی جهان تغییر کرده است. در دوران شکل‌گیری دولت- ملت‌ها و عروج بورژوازی، از آنجائی که بورژوازی به‌عنوان یک نیروی مترقی و انقلابی، در رأس جنبش‌های بورژوا- دمکراتیک و جنبش‌های رهائی‌بخش ملی قرار داشت، جنبش‌های ملی، مترقی و انقلابی بودند. این دوران تا نیمه دوم قرن نوزدهم ادامه یافت. ازاین‌پس که بورژوازی خصلت مترقی و انقلابی خود را از دست می‌دهد و پرولتاریا در محور تحول تاریخ قرار می‌گیرد، بقایای جنبش‌های ملی در اروپا تابعی شدند از منافع پرولتاریا و نیز نقشی که در پیروزی انقلاب‌های کارگری یا تقویت دمکراسی بورژوائی اروپائی ایفا می‌کنند. از اوایل قرن بیستم با فرارسیدن مرحله امپریالیسم در تکامل سرمایه‌داری، مسئله ملی بار دیگر هنگامی مطرح می‌شود که جنبش‌های رهائی‌بخش ضد استعماری شکل می‌گیرند که تا فروپاشی بلوک شرق ادامه می‌یابند. این جنبش‌ها خصلت مترقی داشتند و نیروی ذخیره  انقلاب‌های پرولتری بودند. به رسمیت شناختن مسئله حق تعیین سرنوشت به نفع پرولتاریا و انقلاب‌های پرولتری بود. موج پیشروی ضدانقلاب جهانی از اواخر قرن گذشته اما، همراه بود با یک موج ناسیونالیسم ارتجاعی ، اسلام‌گرائی و جنگ و کشتارهای وحشیانه در اروپای شرقی، بالکان، جمهوری‌های سابق اتحاد شوروی در آسیای میانه و غیره تحت عنوان جنبش‌های ملی. این جنبش‌ها که خود را جنبش‌های ملی نیز می‌نامیدند نه‌تنها کمترین وظیفه و رسالتی برای انجام وظایف معوقه ملی را نداشتند و اساساً محصول دسیسه‌های دیپلماتیک قدرت‌های امپریالیست بودند، نه‌تنها فاقد هرگونه خصلت مترقی از جنبه تاریخی و مشخص بودند  بلکه اساساً ارتجاعی و ضدانقلابی بودند. مسئله ملی و جنبش‌های ملی به عنوان پدیده‌ای جهانی از همین‌جا پایان می‌یابد. بااین‌وجود، تا جایی که هنوز بقایایی از جنبش‌های ملی گذشته با مطالبات معوقه در نمونه ایران و برخی از کشورهای همسایه ایران به حیات خود ادامه می‌دهند، در این جنبش‌ها نیز درحالی‌که ناسیونالیسم به‌شدت رشد کرد، سازمان‌هایی که مسئله‌شان صرفاً مطالبه  ملی است به‌جانب امپریالیسم و اتحاد با بورژوازی حاکم ستمگر گرایش روزافزون یافتند. به‌عنوان نمونه، ما تاکنون موضع حزب دمکرات کردستان ایران را مکرر بر سر این مسئله دیده‌ایم. در جریان جنبش زن، زندگی، آزادی نیز دیدیم که حزب عبدالله مهتدی حاضر شد حتی با سلطنت‌طلب‌ها نیز متحد شود. سرنوشت گروه‌های دیگری امثال پژاک هم که همواره با جمهوری اسلامی لاس زده‌اند، با موضع‌گیری اخیر اوجالان و پ.ک.ک روشن است. می‌ماند سازمان‌هایی که هدف خود را نه حل مسئله ملی به‌عنوان یک مسئله جداگانه بلکه مرتبط با طبقه کارگر می‌دانند که باید حل شود. لذا بیش‌ازپیش آشکار شد که تحقق مطالبات معوقه ملیت‌هایی که به درجات مختلف با ستمگری دولت‌های ارتجاعی مواجه‌اند، با حاکمیت طبقاتی کارگران پیوند خورده است و باید بر مسئله اتحاد سراسری کارگران تمام ملیت‌ها تأکید کرد. نه‌فقط از زاویه پیشرفت تاریخی بشریت، منافع جنبش طبقاتی پرولتاریا بر هر جنبش ملی تقدم دارد، بلکه تحقق تمام مطالبات مردم ایران و ازجمله مطالبات مرتبط با مسئله ملی با پیروزی این طبقه در ایران گره‌خورده است.  بر این پایه بود که سازمان ما در مصوبه کنفرانس دهم ، حق تعیین سرنوشت را از برنامه خود حذف کرد و اعلام نمود، حق تعیین سرنوشت باید در هر مورد جداگانه بررسی و به آن پاسخ داده شود. اما باید بر روی برنامه سیاسی خودمان که راه‌حل مسئله ملی را با  خودمختاری وسیع منطقه‌ای مرتبط دانسته،  تأکید شود که موکول به استقرار حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان است.

پیش از ادامه بحث چون اخیراً سؤالی از نشریه کار پیرامون مواضع سازمان بر سر مسئله کردستان، تحلیل سازمان از نیروهای فعال در این جنبش و نقش نیروهای رادیکال در کردستان مطرح‌شده و از سازمان انتقاد شده که نقش فعالی در این جنبش‌ها ندارد، بهتر است در چند جمله به این سؤال نیز پاسخ داده شود. توضیح داده شد که بر طبق مصوبات کنفرانس دهم، موضع و برخورد سازمان نسبت به مسئله ملی در کلیت آن چیست. در مورد استثنائات آن در کشوری مثل ایران نیز مشی سازمان مشخص است و در برنامه اعلام‌شده است. در مقالات ترویجی نیز توضیح داده‌شده که چرا باید تفاوت قائل شد مثلاً میان آذری‌ها که در ساختار نظم حاکم کاملاً ادغام‌شده‌اند، بورژوازی آذری بخشی از طبقه ستمگر حاکم بر ایران است و مطالبه مردم آذری اساساً مطالبه زبانی با  مطالبات ملی مردم بلوچ که از کمترین ادغام در این ساختار برخوردارند و از جهات مختلف تحت ستم قرار دارند. یا کردستان و غیره. بنابراین، موضع سازمان کاملاً روشن است و برخلاف ادعای سؤال‌کننده از هیچ جریانی نیز در کردستان دنباله‌روی نکرده است. اما تا جایی که به بخش رادیکال این جنبش مربوط می‌شود، نفوذ و اعتبار سیاسی هر سازمانی در این جنبش نه از طریق اعلامیه دادن بلکه از این طریق مشخص می‌شود که شعارها و مواضع آن سازمان تا چه حد در میان این جنبش نفوذ داشته است. با این نگرش وقتی‌که در جنبش سال ۱۴۰۱ در سنندج یا مهاباد شعار کار- نان- آزادی- حکومت شورایی سر داده شد یا پرچم سرخ زنده‌باد سوسیالیسم برافراشته می‌شود، این آن چیزی است که برای یک سازمان کمونیست حائز اهمیت است. مهم نیست که کمونیست‌هایی که این شعارها را سر دادند عضو سازمان ما هستند یا نه. قراری هم نیست که سازمان‌هایی که تحت حاکمیت رژیم استبدادی در هر نقطه‌ای از ایران فعالیت می‌کنند آن را اعلام کنند.

برگردیم به مورد مشخص اوجالان و پ.‌ک.‌ک . همان‌گونه که اشاره شد این اتفاق دقیقاً تأییدی است بر مصوبه کنفرانس دهم سازمان و مواضع ما. اوجالان پس از فروپاشی شوروی و تحولات پی آمد آن دریافت که اوضاع تغییر کرده است. بنابراین از زاویه حل مسئله ملی نه‌تنها استراتژی کردستان بزرگ را کنار گذاشت بلکه سوسیالیسمی را هم که ظاهراً به آن باور داشت، کنار گذاشت و با پذیرش نظرات آنارشیستی بوکچین و طرح اتوپیای کنفدرالیسم دموکراتیک از همان ایام راه را برای سازش با بورژوازی حاکم ترک هموار نمود، اما مبارزه مسلحانه را همچنان حفظ کرد. پس از گذشت سه دهه از آن ایام، برای وی روشن‌شده است که اتوپیای خرده‌بورژوائی  کنفدرالیسم دموکراتیک  و مبارزه مسلحانه به شکل چریکی آن ، پاسخ نگرفته و شکست‌خورده است. نه می‌توان تحت حاکمیت بورژوازی، کنفدرالیسم دمکراتیک را در گوشه‌هایی از یک کشور ایجاد کرد و نه می‌شود پس از گذشت چهل سال از جنبش چریکی به شکست ارتش سرکوبگر در این شکل از مبارزه مسلحانه امید داشت.  پیش‌ازاین  در طول چند سال اخیر شکست تمام جنبش‌های چریکی در آمریکای لاتین نیز که پایه توده‌ای قدرتمندی داشتند، این حقیقت را آشکار کرده بود و همه به‌سوی سازش با دولت‌های خودی و پارلمانتاریسم بورژوائی  روی آورده بودند. تحولات سیاسی اخیر خاورمیانه این فرصت را برای عبدالله اوجالان فراهم آورد که رسماً نه‌فقط  پایان نظریه کنفدرالیسم دمکراتیک و مبارزه مسلحانه چریکی بلکه حتی خود موجودیت پ.ک.ک را اعلام کند.

حیرت‌آور در این میان اما نه نفی مبارزه مسلحانه چریکی و نگرش دیگر به مسئله ملی، بلکه در  این است که این پایان مبارزه مسلحانه و انحلال پ.‌ک.‌ک‌ ، بدون گرفتن کمترین امتیازی به نفع مردم کرد و جنبش آن‌ها، به شکل تسلیم کامل اعلام‌شده است.

درحالی‌که کاملاً روشن است طبقه حاکم ترکیه و  احزاب ناسیونالیست- شوونیست و فاشیست ترکیه حاضر نیستند کمترین مطالبه مردم کرد را بپذیرند، حتی آزادی خود اوجالان از زندان نیز در ابهام قرار دارد. بورژوازی حاکم ترکیه به مردم کردستان چه خواهد داد؟ هیچ. در بهترین حالت می‌خواهد که طرفداران اوجالان هم همان کاری را بکنند که حزب بورژوازی کرد، حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها ، انجام می‌دهد. این در حالی است که هنوز سرنوشت نیروهای مسلح پ.‌ک.‌ک و شخص اوجالان هم روشن نیست. از همین رو به نظر می‌رسد به‌رغم این‌که کمیته اجرائی پ.‌ک.‌ک‌ از قبل در جریان موضع‌گیری اوجالان قرار داشت، مسئله هنوز برای آن‌ها نیز لااقل از زاویه قانع کردن پیشمرگ‌های این حزب کاملاً حل‌نشده و از همین رو تنها آتش‌بس را اعلام کرده است. اما با توجه به نقشی که اوجالان در این حزب داشته و دارد، برای پ.‌ک.‌ک راهی جز پذیرش نظر اوجالان وجود ندارد. حتی اگر در درون پ.‌ک.‌ک مخالفان تسلیم هم وجود داشته باشند، معضلی که بیانیه اوجالان ایجاد کرده بهانه‌ای می‌شود برای تشدید سرکوب توسط رژیم ستمگر ترکیه علیه مبارزان کرد.

بنابراین، بیانیه اوجالان نه‌فقط کمترین دست آوردی برای مردم کردستان ترکیه ندارد، بلکه می‌تواند عواقب وخیمی هم به بار آورد. اما طبقه حاکم و کابینه باغچلی که نقش فعالی در این ماجرا ایفا کرده‌اند، تا همین‌جا از این تحولات سود برده و می‌برند. بورژوازی ترک عجالتاً ازنظر داخلی مسئله را به نفع خود حل کرده است، گرچه مسئله کرد در ترکیه به‌عنوان یک مسئله حل‌نشده باقی خواهد ماند. جناح وابسته به اردوغان می‌کوشد از این ماجرا در جهت تحکیم موقعیت داخلی خود استفاده کند.  درعین‌حال  از این طریق موقعیت منطقه‌ای خود را در رقابت با قدرت‌های منطقه‌ای دیگر، به‌ویژه رژیم اسرائیل که همواره کوشیده است از برخی سازمان‌های کرد در خدمت اهداف و سیاست‌های خود بهره ببرد، بهبود بخشد. مصاحبه‌هایی که در چند روز اخیر از احزاب شوونیست حاکم و یا اپوزیسیون پارلمانی ترک  انتشاریافته،  نشان می‌دهد که آن‌ها دشمنی خود را با مردم کردستان و مطالبات آن‌ها پنهان نمی‌کنند.  همه آن‌ها مخالف دادن هرگونه  امتیازی به مردم کردستان هستند و در یک جمله می‌گویند دو ملت، دو زبان به پایان رسید . این را گاه صریح و گاه در لفافه می‌گویند.

آنچه برای مردم کردستان ترکیه و گرایش چپی که در این جنبش باقی می‌ماند، این است که خود را  از نفوذ احزاب ناسیونالیست برهانند، راه‌حل را در سوسیالیسم جستجو کنند و تلاش برای تحقق مطالبات معوقه ملی را از طریق جنبش کارگری سراسری ترکیه پیگیری نمایند. بدون سرنگونی طبقه حاکم ترکیه که تنها می‌تواند توسط طبقه کارگر این کشور و از طریق قیام‌های مسلحانه صورت گیرد، تحقق مطالبات مردم کردستان ترکیه ممکن نیست.

 

متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۱۱  در فرمت پی دی اف:

POST A COMMENT.