این روزها دو دروغ بزرگ، دو وارونه سازی واقعیت، ورد زبان مقامات جمهوری اسلامی شده است، یکی “ناترازی” و دیگری “یارانه پنهان”. مقامات جمهوری اسلامی مدام از “ناترازی” انرژی سخن می‌رانند و این که “یارانه پنهان” انرژی سر به ۱۵۰ میلیارد دلار می‌زند. مقامات جمهوری اسلامی بعد از بیان این دو موضوع که امروز مدام از رسانه‌های جمهوری اسلامی تبلیغ می‌شود، یک راه حل را به فوریت از جیب خود درمی‌آورند و آن افزایش بهای انرژی است.
پزشکیان به دروغ می‌گوید: “سرانه مصرف برق ایران چند برابر انگلستان، کانادا و آلمان است“. واقعیت اما این است که مصرف سرانه برق در ایران نه تنها از کشورهای فوق کمتر است بلکه برای نمونه مصرف سرانه برق در کانادا نزدیک به ۵ برابر ایران است. هم‌چنین به اعتراف مدیرعامل توانیر تنها حدود ۳۳ درصد از کل برق تولیدی توسط بخش خانگی مصرف می‌شود که در اوج بار تابستان به دلیل استفاده از وسایل سرمایشی به ۵۰ درصد می‌رسد.
همین موضوع در مورد گاز نیز صادق است. به‌گفته‌ی کارشناسان “مستقل” انرژی در ایران مصرف گاز در بخش خانگی در کل سال به ۲۵ درصد می‌رسد، سهم بخش صنعت ۳۴ و نیروگاه‌ها هم ۳۴ درصد است. ۷ درصد دیگر سهم بخش‌های دیگر از جمله کشاورزی است که در مجموع سهم ناچیزی از مصرف گاز دارند.
علت اصلی ناترازی نه در مصرف زیاد خانوارها بلکه در عدم سرمایه‌گذاری و توسعه‌ی این بخش‌هاست. در کشوری که مدام فقیرتر می‌شود، صنایع‌اش فرسوده شده، از پیشرفت‌های تکنولوژیک به شدت عقب‌افتاده و زیرساخت‌ها ویران شده‌اند. برعکس تبلیغات پرسروصدای جمهوری اسلامی دلایل ناترازی این‌ها هستند. جمهوری اسلامی اما می‌خواهد به بهانه‌ی استخر فلان سرمایه‌دار پول برق و گاز مردم زحمتکش را گران کند، این در حالی‌ست که برای سرمایه‌دار ده برابر که هیچ حتا صد برابر شدن پول گاز و برق خانه‌اش اهمیتی ندارد.
جمهوری اسلامی به دلیل فساد گسترده با ابعادی بی‌سابقه (که ریشه در ساختار اقتصاد متکی به نفت و نحوه‌ی تقسیم رانت نفتی در طبقه حاکم دارد)، روبنای سیاسی استبدادی، و نیز سیاست‌های داخلی و خارجی که از جمله هزینه‌های سرسام‌آور نظامی را به همراه دارد، در طول تمام این سال‌ها به جای ساخت، تنها ویران کرد و بس، و امروز در نتیجه‌ی آن سیاست‌ها به یک بن‌بست کامل رسیده است. برای روشن‌تر شدن آن‌چه بر سر کشور آمد لازم است کمی به‌عقب برگردیم.
سال ۸۴ “مجمع تشخیص مصلحت نظام” سند “چشم‌انداز بیست ساله” را تصویب کرد. براساس این سند می‌بایست تا سال ۱۴۰۴ (یعنی سال آینده) جامعه‌ی ایرانی از جمله به چنین دستاوردهایی برسد:
“برخورداری از سلامت، رفاه، امنیت غذایی، تأمین اجتماعی، فرصت‌های برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده به دور از فقر، فساد، تبعیض و بهره‌مند از محیط‌زیست مطلوب.
دست‌یافتن به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقهٔ آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه) با تأکید بر جنبش نرم‌افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقاء نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل”.
در طول تمام این بیست سال اهداف شمرده شده در بالا بر روی کاغذ ماند و آن‌چه که اتفاق افتاد عقب‌گرد بود آن‌هم با سرعتی بالا. از گسترش فقر و بیکاری تا کاهش درآمد سرانه و عقب‌افتادن از دیگر کشورهای منطقه از نظر اقتصادی، از ویرانی محیط زیست تا از محتوا تهی شدن تامین اجتماعی. اما یک چیز در این برنامه‌های کاغذی هست که مقامات جمهوری اسلامی همواره پیگیر آن بوده‌اند و آن افزایش بهای آب و برق تا قیمت جهانی و رساندن قیمت فرآورده‌های نفتی به قیمت فوب خلیج‌فارس. این نیز قرار بود تا پایان برنامه پنجم (سال ۹۴ که البته اجرای آن یک سال تمدید شد) تحقق یابد. اما چرا این بند تحقق نیافت به‌رغم آن‌که احمدی‌نژاد با طرح موسوم به هدفمندسازی یارانه‌ها کلید آن را زده بود؟! یکی از علت‌های مهم آن تداوم و تعمیق بحران اقتصادی رکود – تورمی و به‌طور ویژه نرخ تورم بسیار بالا در طول تمام این سال‌هاست. تورمی افسارگسیخته که باعث شد ارزش ریال با سرعتی شگفت‌آور کاهش یابد.
یک مثال برای روشن‌تر شدن موضوع. سال ۵۶ نرخ برابری یک دلار آمریکا برابر با ۷۰ ریال بود. هم اکنون نرخ برابری دلار در بازار آزاد به ۷۲۰۰۰۰ ریال رسیده است یعنی ۱۰۲۸۵ برابر شده است. این به خاطر آن نیست که قدرت دلار به‌عنوان قوی‌ترین ارز دنیا بالا رفته است. اتفاقا قدرت خرید دلار در طول همین سال‌ها بسیار کاهش یافته است. برای نمونه در نظام مدیریت پولی “برتون وودز” بهای هر اونس طلا برابر با ۳۵ دلار تعیین شده بود. بعد از آن‌که در سال ۱۹۷۱ نیکسون رئیس‌جمهور وقت با قطع رابطه ثابت دلار با طلا برتون وودز را به تاریخ سپرد، تاکنون بهای هر اونس طلا با ۷۵ برابر افزایش به ۲۶۳۳ دلار رسیده است (البته قابل ذکر است که بهای طلا در طول این سال‌ها بیش از کالاهای دیگر افزایش یافته است). حال اگر همین اعداد یعنی ۱۰۲۸۵ برابر شدن نرخ برابری دلار در برابر ریال و کاهش ۷۵ برابری قدرت دلار برای خرید طلا را کنار هم بگذاریم، به این نتیجه بدیهی می‌توان رسید که با ادامه سیاست‌های جمهوری اسلامی دیر زمانی طول نخواهد کشید که بهای یک دلار به یک میلیون تومان هم برسد. در فروردین سال ۹۷ قیمت دلار به ۵۰۵۰ تومان در بازار آزاد رسیده بود که تا امروز بیش از ۱۴ برابر افزایش یافته است، یعنی در طول کمتر از ۷ سال. حال اگر بهای دلار در بازار آزاد کمتر از ۱۴ برابر دیگر افزایش یابد هر دلار به یک میلیون تومان می‌رسد.
پول – در اشکال متنوعی که در طول تاریخ پیدا کرد – اساسا برای ساده کردن مبادله کالا بین انسان‌ها و تسریع روند تولید و توزیع بوجود آمد. اما در طول سال‌ها و زمانی که انحصار چاپ پول در دست دولت‌ها قرار گرفت، به ابزاری در دست حاکمان برای تراز هزینه‌های‌شان بدل گردید. هر قدر که کسری ترازها (بودجه) بیشتر شد، تزریق پول نیز از سوی دولت‌ها افزایش یافت. علت مهم افزایش نقدینگی در ایران نیز همین است. در تابستان سال‌جاری نقدینگی (حجم پول و شبه پول) به ۹ تریلیون و ۷۰ هزار میلیارد تومان رسید. سال ۵۷ حجم نقدینگی حدود ۲۵۸ میلیارد تومان بود. به عبارتی دیگر در طول ۴۵ سال و ۶ ماه حجم نقدینگی ۳۵۱۵۵ برابر شد!!
این‌جا یک سوال مهم دیگر نیز وجود دارد. آیا در طول این سال‌ها که حجم نقدینگی بیش از ۳۵ هزار برابر شد، تولید ناخالص داخلی و یا به بیانی دیگر درآمد سرانه به قیمت ثابت افزایش یافت یا نه برعکس کاهش یافت؟! چرا که حجم پول باید ارتباط مشخصی با بزرگی و حجم اقتصاد داشته باشد.
واقعیت این است که تولید ناخالص داخلی در بسیاری از سال‌های سپری شده نه تنها افزایش نیافت بلکه کاهش نیز یافت. بویژه درآمد سرانه شدیدا کاهش یافت که ریشه در بحران اقتصادی رکود – تورمی دارد. این‌جا توضیح دو نکته لازم است. اول این‌که ممکن است تولید ناخالص داخلی در مجموع رشد داشته باشد اما به دلیل افزایش جمعیت درآمد سرانه کاهش یابد. دوم این‌که اگر براساس آمارهای دولتی در سال‌هایی تولید ناخالص داخلی رشد داشته است این رشد عمدتا نه واقعی (به مفهوم افزایش تولیدات صنعتی یا کشاورزی و جذب نیروی کار) بلکه مرهون میزان و قیمت فروش نفت و فرآورده‌های نفتی و بازارهای جانبی آن بوده است. اما در هر صورت این‌که هم‌پای افزایش جمعیت رشد اقتصادی حاصل نمی‌شود دلیل روشن آن بحران اقتصادی است و کاهش درآمد سرانه نتیجه بحران است. هم اکنون نزدیک به ۵ دهه است که بحران اقتصادی رکود – تورمی که ریشه در ساختار اقتصادی (و سیاسی) دارد بر کشور حاکم می‌باشد.
برای ملموس‌تر کردن این واقعیات نگاهی می‌کنیم به گزارش مرکز آمار. براساس گزارش مرکز آمار سرانه درآمد ملی در سال ۱۳۹۰ برابر با ۱۱۰ میلیون تومان بود که در سال ۱۴۰۲ با کاهش ۲۰ درصدی (با قیمت ثابت) به ۸۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسید. اگر این درآمد سرانه را با دلار بازار آزاد (متوسط ۵۷ هزار تومان) محاسبه کنیم، درآمد سرانه در سال ۱۴۰۲ برابر با ۱۵۵۰ و با دلار نیمایی (متوسط ۴۰ هزار تومان) درآمد سرانه به ۲۲۱۰ دلار می‌رسد. البته مشخص است که دلار بازار آزاد نقش بیشتری در زندگی مردم دارد، همان‌طور که بهای رمزارزها (ارزهای دیجیتنال) نیز براساس دلار بازار آزاد تعیین می‌گردد. کاهش درآمد سرانه ملی به ۱۵۵۰ دلار درحالی‌ست که درآمد سرانه در عربستان ۳۲ هزار دلار، امارات ۵۱ هزار دلار، قطر ۸۲ هزار دلار، عمان ۲۱ هزار دلار، ترکیه ۱۰ هزار دلار و عراق ۶ هزار دلار است.
در برابر کاهش شدید درآمد سرانه شاهد افزایش شدید هزینه‌ها هستیم که حتا با روال عمومی سرمایه‌داری در تناقض است (به‌طور عموم در بحران‌های اقتصادی معمولی نظام سرمایه‌داری و نه بحران اقتصادی رکود – تورمی، عموماً نرخ تورم منفی می‌شود یعنی بهای کالاها کاهش می‌یابد). براساس گزارش مرکز آمار سال ۱۴۰۲ متوسط هزینه سالانه زندگی در تهران ۳۳۰ میلیون تومان بوده است.
نکته‌ای که باید به آن توجه داشت این است که در این‌جا صحبت از درآمد سرانه است. مشخص است که هر فرد ایرانی چنین درآمدی ندارد. درآمد اقلیت کوچک سرمایه‌دار هزاران میلیاردی است که با درآمد سایر گروه‌های اجتماعی قابل مقایسه نیست و اکثریت بسیار بزرگ جامعه درآمدشان به همان ۸۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان (به قیمت ثابت ۱۳۹۰) نمی‌رسد، و این همه درحالی‌ست که از زمان “جراحی اقتصادی” رئیسی هزینه‌ها به شکلی سرسام‌آور مرتب افزایش یافته‌اند. به اعتراف خبرگزاری دولتی ایلنا تنها از زمان نشستن پزشکیان بر صندلی ریاست‌جمهوری هزینه‌های کارگران و زحمتکشان ۴۰ درصد افزایش یافته‌اند.
هم اکنون قیمت دلار نیمایی (حواله) با ۳۰ درصد افزایش به ۵۳۴۵۰ تومان و اسکناس به بالای ۵۵ هزار تومان رسیده است.
این‌جا یک اتفاق بسیار مهم دیگر افتاده است که نتیجه‌ی این تحولات و سیاست‌هاست. اتفاق مهمی که دولتیان چشم بر آن می‌بندند و آن ارزان شدن شدید بهای نیروی کار است، یا اگر بخواهیم با زبان دولتی‌ها سخن بگوییم “یارانه‌ای” است که کارگران به سرمایه‌داران و دولت به عنوان بزرگ‌ترین کارفرما می‌دهند. “یارانه‌ای” که به زبان‌شان نمی‌آید و از چشم‌شان به گفته‌ی خودشان “پنهان” است، همان “یارانه پنهان”. از “یارانه” نان و برق و آب و گاز و بنزین و گازوئیل می‌گویند اما از “یارانه‌ای” که کارگران می‌دهند چیزی نمی‌گویند. آن‌ها می‌گویند باید بهای بنزین و سایر کالاها را واقعی کرد و این تنها چاره خروج از بن‌بست است.
در مناسبات سرمایه‌داری کالا متناسب با ارزش آن یعنی بر پایه‌ی متوسط زمان کار لازم اجتماعی برای تولید کالای فوق به فروش می‌رسد. این موضوع برای نیروی کار کارگر یعنی تنها کالایی که کارگر قادر به عرضه و فروش آن است نیز صادق است. اما در طول این سال‌ها جمهوری اسلامی با سیاست ارزان کردن بهای نیروی کار به جنگ طبقه کارگر رفته است. جمهوری اسلامی با سرکوب و ممانعت از ایجاد تشکل کارگری توانسته است این سیاست را به نفع طبقه سرمایه‌دار پیش برد، تا حدی که امروزه نیروی کار کارگران ایرانی یکی از ارزان‌ترین نیروهای کار در سطح جهان است. کارگران ایرانی برای کار و دستمزدی بخورونمیر به عراق پناه می‌برند که خود با هزاران مشکل روبروست، آن‌هم برای این‌که بیکار نباشند یا دستمزدی بگیرند که بتواند هزینه‌های زندگی‌شان را تا حدودی تامین کند.
ساعات کار کارگر به دو بخش تقسیم می‌شود، کار لازم و کار اضافی. در ساعات کار لازم کارگر با کار خود ارزشی را که برای بازتولید نیروی کار لازم است تولید می‌کند (زمان کار لازم اجتماعی). ساعات کار اضافی منبع ایجاد ارزش اضافی است که سرمایه‌دار آن را تصاحب می‌کند. سرمایه‌دار به روش‌های گوناگون تلاش می‌کند تا بر ساعات کار اضافی بیافزاید. در ایران این روش عموما با طولانی کردن ساعات کار انجام می‌شود. بدین‌روش ساده که کارگر با دستمزد حتا ۴۰ ساعت کار هفتگی نمی‌تواند از پس هزینه‌های زندگی برآید، به همین دلیل مجبور به اضافه کاری می‌شود تا بتواند حداقل‌ها را تامین کند و این حداقل‌ها در ایران امروزی معنای‌اش داشتن مسکن مناسب، خوراک و بهداشت مناسب نیست. معنای‌اش داشتن تنها یک سقف است، معنای‌اش تنها سیرکردن شکم با نان و اشکنه است نه پلو با کباب. خیلی وقت است که مصرف گوشت، مرغ، لبنیات و دیگر اقلام ضروری از زندگی کارگران یا حذف شده و یا به حداقل رسیده است. وضعیت درمان و بهداشت نیز که اظهرمن‌الشمس است.
واژه‌هایی چون “ناترازی” و “یارانه پنهان” از ادبیاتی برخاسته که جمهوری اسلامی در طول تمام این سال‌ها با استفاده از آن دست در جیب مردم کرده است. آن‌چه که پزشکیان می‌گوید و نوچه‌های‌اش مدام آن را بلغور می‌کنند، چیز جدیدی نیست. پیش از او تمامی روسای کابینه‌ها به شکلی دیگر گفته و انجام داده‌اند که برجسته‌ترین‌شان “هدفمندسازی یارانه‌ها” و “جراحی اقتصادی” بود. اما آن چه که برای ما، برای کارگران و زحمتکشان اهمیت دارد چرایی اتخاذ این سیاست است؟
واقعیت این است که جمهوری اسلامی در بن‌بست کامل قرار گرفته است از جمله در امور مالی. برای نمونه پزشکیان چندین بار گفته است که با اجازه خامنه‌ای کلیددار “صندوق توسعه ملی” مثلاً برای پرداخت بدهی گندم‌کاران از صندوق پول برداشته است. این کاری‌ست که پیشینیان او نیز انجام داده‌اند. از کابینه احمدی‌نژاد یعنی از زمان تاسیس صندوق تا کابینه روحانی و رئیسی از این صندوق “وام” گرفته شده است، به‌نحوی که مطالبات صندوق به حدود ۱۰۴ میلیارد دلار رسیده است. اخیراً هم غضنفری رئیس “صندوق توسعه ملی” با بیان این‌که برداشت‌ها از صندوق بیشتر از واریزی‌ها است، گفت با درخواست‌های اخیر پزشکیان برای برداشت از صندوق، منابع صندوق به کمتر از دو میلیارد دلار خواهد رسید. پزشکیان از خزانه خالی می‌گوید این که برای پرداخت یارانه، پاداش پایان خدمت فرهنگیان، همسان‌سازی حقوق بازنشستگان پول نداریم، اما به‌طور واقعی جمهوری اسلامی از خزانه خالی به صندوق خالی رسیده است.
جدا از خزانه و صندوق خالی، جیب‌های مردم ایران نیز توسط جمهوری اسلامی خالی شده است. توده‌های کار و زحمت در شرایط بسیار سختی زندگی می‌کنند که پیش از این حتا در دوره‌های سیاه پیشین تجربه نکرده بودند و بدیهی‌ست که این روند تا زمانی که جمهوری اسلامی بر سریر قدرت باشد ادامه خواهد یافت و اوضاع از این نیز بدتر خواهد شد. همان‌طور که همه شواهد از جمله بودجه سال آینده آن را گواهی می‌دهند. تنها یک راه برای رهایی از این جهنم وجود دارد و آن سرنگونی جمهوری اسلامی و برقراری حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان است.
متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۹۹ در فرمت پی دی اف:
نظرات شما