با شکست سیاست یکدست‌سازی هیئت حاکمه و خاتمه یافتن کابینه رئیسی، این بار خامنه‌ای تلاش دیگری را آغاز کرده است تا با ایجاد یک کابینه ائتلافی متشکل از اصلی‌ترین باندهای وابسته به طبقه حاکم تحت رهبری پزشکیان، شاید از این طریق بتواند از بحران بزرگی که تمام سیستم موجود را فراگرفته رهایی یابد. گرچه هنوز پزشکیان اعضای کابینه خود را معرفی نکرده است اما از سخنان وی چنین برمی‌آید که در تلاش برای پیشبرد سیاست خامنه‌ای، می‌‌کوشد اعضای کابینه را به نحوی انتخاب کند که رضایت همه باندهای درونی جمهوری اسلامی را تأمین نماید.
وی در ۲ مردادماه در جمع اعضای ستادهای انتخاباتی خود گفت:” ما باید کابینه وفاق ملی انتخاب کنیم و کاری کنیم وفاقی که از آن حرف می‌زدیم و شعار اینکه کشور با یک گروه و جناح اداره نمی‌شود را محقق کنیم و پایبند شویم که نکند یک گروه و دسته و جناح شویم.”
از همین روست که خامنه‌ای از همان آغاز، وی را برای پیشبرد این سیاست موردحمایت قرار داده و از همه جناح‌ها، ارگان‌ها و نهادهای جمهوری اسلامی نیز خواسته است از وی حمایت کنند و “موفقیت او را موفقیت خود بدانند”.
خامنه‌ای در جلسه ۳۱ تیر با نمایندگان مجلس ارتجاع اسلامی، مکرر بر حمایت از پزشکیان تأکید کرد و گفت:”ارکان مختلف نظام باید یک مجموعه واحد را شکل دهند که تحقق این هدف، نیازمند تعامل و همکاری و حتی گاهی اغماض و چشم‌پوشی است. … باید همه به رئیس‌جمهور منتخب در ادای وظایف کمک کنیم و از بُن دندان باور کنیم که موفقیت ایشان، پیروزی همه ماست… برخی در دنیا گوش تیز کرده‌اند تا نشانه‌های اختلاف را در حرف‌های مسئولان پیدا کنند؛ ارکان نظام با صدای واحد، آن‌ها را مأیوس کنند.”
بااین‌وجود در همین جلسه که پزشکیان نیز حضور داشت، بر نقش مجلس نیز برای مهار وی در شرایطی که بخواهد از خط و خطوط موردتوافق تخطی کند، تأکید کرد و افزود: “همچنان که همیشه مجلس را به تعامل سازنده با دولت‌ها فراخوانده‌ام، به دولت‌ها نیز همکاری با مجالس را سفارش و تأکید کرده‌ام.”
در پی این اجلاس، رؤسای مجلس و دستگاه قضائی و نیز فرماندهان نیروهای مسلح رژیم هر یک در ظاهر آمادگی خود را برای همکاری با پزشکیان اعلام کردند.
با تمام این اوصاف، از همان آغاز پوشیده نبود که نه حمایت خامنه‌ای از پزشکیان و نه ابراز فرمان‌برداری سران دیگر قوا و گروه‌های رقیب از دستور خامنه‌ای، هیچ‌یک نمی‌تواند در کشوری که درگیر بحران‌های عمیق و کشمکش درونی باندهاست، لااقل صدای واحد موردنظر خامنه‌ای را تأمین کند، تا چه رسد به حل تضادها و شکاف عمیق درونی طبقه حاکم و نیز توان کابینه آینده برای حل معضلات بی‌انتهای جامعه ایران. لذا هنوز چند روزی از صحبت‌های خامنه‌ای نگذشته که خود پزشکیان اولین کسی بود که بن‌بست تشکیل کابینه به‌اصطلاح ائتلافی یا به گفته وی “وفاق ملی” را پیش از شکل‌گیری آن، اعلام کرد.
وی در همان جلسه اعضای ستادهای انتخاباتی‌اش گفت: “انتخاب مسئولان به یک معضل تبدیل‌شده است. ما شعار انتخاب برتر داده‌ایم و به همه می‌گوییم کمک کنید و همه افراد خود را معرفی می‌کنند و نمی‌دانم باید چه کنیم.
ما باید کابینه وفاق ملی انتخاب کنیم و کاری کنیم وفاقی که از آن حرف می‌زدیم و شعار اینکه کشور با یک گروه و جناح اداره نمی‌شود را محقق کنیم و پایبند شویم که نکند یک گروه و دسته و جناح شویم.”
از آن‌سو، جناح رقیب ، احتمالاً با این ارزیابی که کابینه پزشکیان نمی‌تواند کاری از پیش ببرد، کابینه موازی خود را تحت عنوان کابینه سایه سازمان‌دهی کرده است. در همان حال هر نهاد و ارگانی به روال گذشته سیاست خود را پیش می‌برد. نایب‌رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس اخیراً در گفتگو با خبرگزاری مهر به پزشکیان هشدار داد که مجلس باکسی تعارف ندارد. افرادی را که با معیارهای مجلس، بخوان باندهای رقیب در مجلس خوانائی ندارند برای پست وزارت معرفی نکند.
وی گفت: “افرادی که درگذشته نتوانستند برای مردم کاری انجام دهند نباید به مجلس معرفی شوند.”
وی ادامه داد: “طبق قانون، وزرا از طرف دولت به مجلس شورای اسلامی معرفی می‌شوند، اما جلسات رأی اعتماد در مجلس برگزار می‌شود و بر این اساس یک جزء از تعیین وزرا بارأی نمایندگان است و نمایندگان باید در این کار دخالت داشته باشند و مسئول هستند. نمی‌شود که ما هر وزیری را بپذیریم و باید ویژگی‌هایی که رهبری برای وزرا فرمودند، در جلسات رأی اعتماد حتماً مدنظر قرار گیرد. افراد مؤمن، متدین، کارآمد و انقلابی می‌توانند مشکلات مردم را حل کنند. فردی که دل‌بسته به خارج از کشور است یا فرزندان وی در خارج از کشور به سر می‌برند، یا به‌راحتی دروغ می‌گوید، اهل اختلاس و سو استفاده است، می‌گوید مسکن‌سازی برای مردم مزخرف است و حاضر است که هرروز ۷۰۰ نفر از مردم براثر بیماری کرونا کشته شوند، اما واکسن وارد نکند، کارآمد نیست و مجلس به افرادی با این روحیات رأی اعتماد نمی‌دهد.”
وی تأکید کرد:” مجلس در جلسات رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی دولت چهاردهم با هیچ‌کسی تعارف ندارد. ”
تهدیدات او روشن‌اند. مجلس سیاست باندهای درونی خودش را پیش می‌برد و به گروه‌های رقیب رأی نمی‌دهد. پزشکیان هم برای نجات از مخمصه‌ای که گرفتار آن شده، اعلام کرد که قصد دارد اعضای کابینه را با مشورت خامنه‌ای انتخاب و به مجلس معرفی کند. دستگاه‌های امنیتی و قوه قضائی هم که تکلیف‌شان روشن است. سیاست خودشان را پیش می‌برند و حتی اقدامات سرکوبگرانه خود را تشدید کرده‌اند. پلیس هم که در ظاهر باید تحت امر وزارت کشور باشد، پیشاپیش اعلام کرده است که سیاست گذشته‌اش را ادامه می‌دهد و کسی فکر نکند که از سرکوب و وحشی‌گری علیه زنان دست بر خواهد داشت.
در همین رابطه جانشین فرمانده کل انتظامی کشور در هفته گذشته در جلسه شورای تأمین استان قزوین در رابطه با طرح موسوم به نور گفت: ” قانون ملاک کار ماست و با تغییر دولت‌ها خللی در اجرای این طرح به وجود نمی‌آید. برخورد با جرم مشهود از وظایف ذاتی انتظامی است. ما اسیر امواج نخواهیم شد.”
وی افزود: “ما در حوزه عفاف و حجاب وظیفه قانونی و تکلیف شرعی داریم، لازم است شورای تأمین هم در راستای حمایت از این طرح گام بردارد، بنابراین طرح نور تعطیل‌بردار نیست، چراکه امربه‌معروف و نهی از منکر یکی از فروع دین است و نمی‌توان فروع دین را تعطیل کرد.” این موضع‌گیری پاسخ صریحی به شخص پزشکیان است که در تبلیغات انتخاباتی‌اش ظاهراً خواستار کاسته شدن از فشار سرکوب علیه زنان شده بود. بنابراین، پلیس هم تکلیف خود را پیشاپیش روشن کرده است. تغییر کابینه خللی در اجرای طرح ارتجاعی سرکوبگرانه و وحشیانه علیه زنان ایجاد نخواهد کرد. این موارد خط و نشان‌هایی است که پیشاپیش کشیده شده و نشان می‌دهد که برخلاف خواست خامنه‌ای با به قدرت رسیدن پزشکیان تضاد باندهای درونی حکومت نه تخفیف بلکه تشدید می‌شود و شکاف درونی طبقه حاکم عمیق‌تر خواهد شد.
تحت یک چنین شرایطی، کابینه‌ای که تشکیل خواهد شد و احتمالاً کابینه سازشی میان باندهای مختلف خواهد بود، چه می‌تواند بکند و چه خواهد کرد؟ با توجه به بحران‌های متعدد جامعه ایران و نارضایتی عمومی، روشن است که بر سر راه حل هر مسئله ای کشمکش و نزاع منافع متضاد در درون کابینه رخ خواهد داد و معضلی حل نخواهد شد. حالا مستثنی از نزاع درونی، اولین وظیفه‌ای که این کابینه در مقابل خود قرار خواهد داد، تلاش برای انجام اقداماتی در جهت مقابله با بحران اقتصادی عمیق و شرایط وخیم مادی و معیشتی توده‌های مردم خواهد بود. اما سؤال این است که آیا این کابینه سیاست و برنامه اقتصادی جدا از سیاست اقتصادی نئولیبرال گذشته خواهد داشت؟ روشن است که نه و کسی هم ادعای جدیدی مطرح نکرده است. اگر کابینه‌های یکدست گذشته، رئیسی، روحانی یا احمدی‌نژاد ، که اعضای آن‌ها دیدگاه تقریباً واحدی داشتند، نتوانستند کمترین گامی حتی برای تعدیل بحران اقتصادی بردارند، از کابینه به‌اصطلاح ائتلافی که هرکسی ساز خودش را خواهد زد چه‌کاری ساخته است؟ روشن است که جز عمیق‌تر کردن بحران اقتصادی کاری از آن ساخته نیست وتوام با آن وضعیت مادی و معیشتی کارگران و زحمتکشان ازآنچه هم که امروز هست، وخیم‌تر خواهد شد.
تنها رسالتی که پزشکیان برای خود قائل شده است و این اجازه را پیشاپیش خامنه‌ای به وی داده است، تلاش برای حل‌وفصل نزاع هسته‌ای و برچیده شدن تحریم‌های مرتبط با آن است، بدون وارد شدن به اختلافات مرتبط باسیاست خارجی منطقه‌ای و بین‌المللی جمهوری اسلامی. وارد شدن به بحث مذاکره و ساخت‌وپاخت بر سر برجام و پرونده هسته‌ای، عجالتاً موکول است به نتیجه انتخابات آمریکا. اگر ترامپ و حزب جمهوری‌خواه پیروز شوند، به‌ویژه با تشدید منازعه جمهوری اسلامی و اسرائیل، نه‌فقط کمترین چشم‌اندازی برای حل آن وجود ندارد، بلکه حتی تحریم‌ها افزایش خواهد یافت. چراکه از دیدگاه ترامپ حامی پروپاقرص اسرائیل ، حل مسئله هسته‌ای، مرتبط است با حل اختلافات بر سر سیاست منطقه‌ای جمهوری اسلامی. اما اگر حزب دمکرات پیروز شود، این احتمال هست که با توجه به تمایل اتحادیه اروپا برای حل پرونده برجام و اختلافات هسته‌ای، دولت آمریکا هم پای توافق بیاید و همه این مفروضات البته مشروط است به اینکه جمهوری اسلامی تا کجا حاضر به عقب‌نشینی خواهد شد.
درهرحال ، فعلاً چشم‌انداز روشنی برای حل معضلی که پزشکیان انجام آن را برعهده‌گرفته است، وجود ندارد. بااین‌همه، اگر به فرض توافقی هم به دست آید و حتی تحریم‌های مرتبط با برجام و نزاع هسته‌ای برافتد، آنچه رخ خواهد داد، صرفاً افزایش درآمدهای نفتی است که می‌تواند در خدمت حل بحران مالی جمهوری اسلامی، هزینه‌های کلان دستگاه دولتی و سیاست‌های توسعه‌طلبانه پان اسلامیستی جمهوری اسلامی قرار گیرد و نه حل بحران اقتصادی . بحران اقتصادی جامعه ایران با افزایش درآمدهای نفتی حل نخواهد شد، همان‌گونه که تاکنون حل‌نشده است. راه‌حل این بحران دگرگونی کل ساختار اقتصادی-اجتماعی سرمایه‌داری است. حتی اگر طبقه حاکم بخواهد لااقل این بحران را تعدیل کند، لازمه آن تغییر سیاست اقتصادی است که جمهوری اسلامی و طبقه حاکم چنین سیاستی را ندارند. بنابراین در چهارچوب جمهوری اسلامی هیچ راه‌حلی برای غلبه بر بحران اقتصادی نیست. این بحران مدام عمیق‌تر خواهد شد ، مطالبات توده‌های زحمتکش تحقق نخواهد یافت و مبارزات تشدید خواهد شد.
مسئله مهم‌تر اما این است که معضل جامعه ایران و طبقه حاکم فقط بحران اقتصادی نیست. جامعه ایران با یک بحران سیاسی فراگیر روبه‌روست که تمام ارکان نظم حاکم را فراگرفته است. این بحران حاصل تشدید تضادهایی است که به سپهر اقتصادی محدود نشده، بلکه برخاسته از تمام عرصه‌های اجتماعی و سیاسی است. حل این بحران سیاسی، پیش‌شرط حل یا حتی تعدیل بحران اقتصادی است.
به‌رغم اینکه پس از سرکوب جنبش سال ۱۴۰۱ تا به امروز شاهد وقوع جنبش‌های بزرگ سیاسی که یکی از شاخصه‌های مهم بحران سیاسی است، نبوده‌ایم، اما این بدان معنا نیست که بحران سیاسی ازمیان‌رفته است. تضادها و مطالباتی که محرک روی‌آوری توده‌ها به مبارزه انقلابی و بحران سیاسی انقلابی بوده است، همچنان پابرجاست و جبراً امواج دیگری از مبارزات و جنبش‌های سیاسی را به همراه خواهد داشت. تجربه چند سال اخیر به وضوح نشان داده است که اعتلای مبارزات در مراحل مختلف این بحران همواره در یک سطح نبوده است. در بطن این بحران سیاسی، اعتلای جنبش می‌تواند به بالاترین سطح خود برسد و به علت مقاومت طبقه حاکم و ضعف عامل ذهنی به انقلاب منجر نشود، بلکه برعکس از دامنه اعتلای جنبش کاسته شود، بی‌آنکه بحران سیاسی ناپدید گردد. بحران سیاسی فراگیر کنونی بدون یک تغییر در جامعه ایران از میان نخواهد رفت و تمام تلاش‌های طبقه حاکم برای نجات از این بحران، همچون گذشته به شکست خواهد انجامید. پزشکیان و کابینه ائتلافی او هم رسالتی جز این نخواهد داشت که تضادها و بحران‌های موجود جامعه ایران را تشدید کند و راه را برای وقوع مجدد جنبش‌های سیاسی بزرگ، هموارتر سازد.
نظرات شما