هزینه‌های نظامی و هم‌پای آن سود شرکت‌های تولیدکننده سلاح‌های مرگبار مدام افزایش می‌یابد. براساس آخرین آمارهای منتشره از سوی موسسه بین‌المللی پژوهش‌های صلح استکهلم (SIPRI) در سال گذشته میلادی سود۱۰۰ شرکت بزرگ تولید سلاح‌های مرگبار با ۲/ ۴ درصد افزایش به ۵۹۸ میلیارد یورو (۶۳۲ میلیارد دلار) رسید. به‌گفته‌ی یکی از محققان این موسسه “سود این شرکت‌ها احتمالا بیشتر از داده‌های رسمی است”. موسسه سیپری هم‌چنین پیش‌بینی کرده است که روند افزایش درآمد شرکت‌های فوق و تقاضا برای سلاح‌های مرگبار در سال جاری و آینده هم‌چنان ادامه خواهد داشت.
از زمان آغاز جنگ اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ فروش ۷ شرکت بزرگ تولید سلاح آمریکا و همتایان اروپایی‌شان نزدیک به ۶۰ درصد افزایش داشته است. تنها فروش ۷ شرکت بزرگ آمریکایی در سال گذشته میلادی ۵۳۲ میلیارد یورو بوده است. شرکت آمریکایی هانیول با میانگین سود ۲/ ۲۴ درصد بالاترین نرخ سود را در میان شرکت‌های فوق داشته و میانگین سود تولیدکنندگان بزرگ تسلیحات بالای ۱۲ درصد بود که بسیار بالاتر از نرخ متوسط سود است. کافی‌ست ارقام فوق را با میزان فروش این شرکت‌ها در سال ۲۰۲۱ (پیش از آغاز جنگ روسیه و اوکراین) مقایسه کنید تا میزان رشد فروش این شرکت‌ها روشن‌تر شود. در سال ۲۰۲۱ فروش ۲۵ شرکت بزرگ تولید سلاح ۴۲۲ میلیارد دلار بود.
هم‌پای افزایش درآمد، بهای سهام این شرکت‌ها نیز در سال‌های اخیر مدام رو به افزایش بوده است. ارزش سهام ۱۴ شرکت بزرگ تسلیحاتی تنها در بازه زمانی ۶ ماهه (تا سه ماهه اول ۲۰۲۴) ۲۰ درصد افزایش یافت. از فوریه ۲۰۲۲ تا ژانویه ۲۰۲۴ افزایش بهای سهام شرکت آلمانی راین متال به ۲۴۵ درصد و شرکت ایتالیایی لئوناردو به ۱۳۹ درصد رسید.
یک نمونه از سرمایه‌گذاری‌های کلان در امور تسلیحاتی، برنامه توسعه، طراحی و تولید جنگنده‌های اف – ۳۵ است که براساس برآورد دولت آمریکا هزینه نهایی این پروژه به یک تریلیون دلار می‌رسد که شرکت “لاکهید مارتین” به عنوان شرکت اصلی در همکاری با دو شرکت دیگر تولید انواع آن را در دست دارند.
در سال ۲۰۲۳ میلادی هزینه‌های نظامی رسمی دولت‌های جهان به ۲ تریلیون و ۴۴۳ میلیارد دلار رسید که نسبت به سال قبل‌تر ۸/ ۶ درصد افزایش داشت و شدیدترین شیب افزایش سالانه از سال ۲۰۰۹ بود. جالب آن‌که هزینه‌های نظامی در سال ۲۰۲۲ با ۲ تریلیون و ۲۴۰ میلیارد دلار بیش از دو برابر ۲۵ سال قبل‌تر بود. سهم هزینه‌های نظامی در تولید ناخالص داخلی اوکراین از ۲/ ۳ درصد در سال ۲۰۲۱ به ۳۴ درصد در سال ۲۰۲۲ رسید. هم‌چنین هزینه‌های نظامی دولت‌های فنلاند و سوئد که در تلاش برای عضویت در ناتو بودند به ترتیب ۳۶ و ۱۲ درصد در آن سال افزایش یافت.
در سال ۲۰۲۳ به مانند سال ۲۰۲۲ دولت‌های آمریکا، چین، روسیه، هند و عربستان بیشترین مبلغ را صرف هزینه‌های نظامی کردند. هزینه‌های نظامی روسیه در این سال با ۲۴ درصد افزایش به ۱۰۹ میلیارد دلار رسید. هزینه نظامی اوکراین نیز (بعلاوه کمک‌های نظامی دولت‌های اروپایی و آمریکا) به حدود ۱۰۰ میلیارد دلار رسید. در این سال دولت‌های عضو ناتو در مجموع ۱۳۴۱ میلیارد دلار صرف هزینه‌های نظامی کردند که معادل ۵۵ درصد از کل هزینه‌های نظامی در جهان بود. هزینه‌های نظامی در خاورمیانه نیز با ۹ درصد افزایش به ۲۰۰ میلیارد دلار رسید. هزینه‌های نظامی دولت‌های چین، ژاپن و تایوان نیز به ترتیب به ۲۹۶، ۵۰ و ۱۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار رسید. هزینه‌های نظامی ژاپن و تایوان در طول یک سال ۱۱ درصد افزایش داشتند.
بودجه نظامی آمریکا نیز که در سال ۲۰۰۰ برابر با ۲۶۷ میلیارد دلار بود در سال‌های ۲۰۲۳، ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ به ترتیب به ۸۵۸، ۸۸۶ و ۸۹۵ میلیارد دلار رسید. عموم کشورهای ناتو به بهانه‌ی جنگ روسیه و اوکراین به سمت تخصیص حداقل ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی برای هزینه‌های نظامی حرکت کرده و تعدادی از آن میزان نیز عبور کردند.
اما چرا؟ چرا با این سرعت جهان پس از “جنگ سرد”، جهانی که دو جنگ بزرگ جهانی را به خود دیده است، به سمت مسلح شدن بیشتر گام برمی‌دارد؟ آن‌هم در حالی که عموم دولت‌ها برای تامین هزینه‌های جنگی به کاهش خدمات عمومی و افزایش کسری بودجه روی آورده‌اند. جهانی که در آن فقر روز به روز فراگیرتر می‌شود، محیط زیست نابود می‌شود و کره زمین در اثر ادامه افزایش دما با خطرات بزرگی روبروست. به‌راستی چرا؟
ریشه‌ی آن را بدون تردید باید در مناسبات سرمایه‌داری جستجو کرد که امروز با سرعتی بیش از همیشه به قعر انحطاط می‌رود، همان مناسباتی که مسبب دو جنگ بزرگ جهانی بوده و هم اکنون نیز در نقاط گوناگون جهان جنگ را موجب شده است.
برای توضیح این پاسخ باید ابتد از این واقعیت مناسبات سرمایه‌داری شروع کنیم که بحران‌های اقتصادی ذاتی نظام سرمایه‌داری هستند. اما علت این بحران‌ها چیست؟
هدف سرمایه‌دار از خرید نیروی کار کارگر کسب ارزش اضافی است و با روش‌های گوناگون سعی می‌کند بر مقدار ارزش اضافی بیافزاید. از سوی دیگر همواره در رقابت با سرمایه‌داران دیگر قرار دارد. یکی از راه‌های تصاحب ارزش اضافی بیشتر کاهش ساعات کار لازم با بهره‌گیری از روش‌های جدید تولید است که لازمه‌ی آن انباشت سرمایه است. در انباشت سرمایه، سرمایه‌دار بخشی از ارزش اضافه (در اینجا سود) بدست آمده را سرمایه‌گذاری می‌کند که این منجر به افزایش سرمایه ثابت نسبت به سرمایه متغیر (نیروی کار) می‌گردد. سرمایه‌داری در مسیر توسعه خود و برای غلبه بر بحران همواره با معضل بازار روبروست، معضلی که در روند تاریخی خود و وارد شدن به دوران امپریالیسم بزرگ‌تر شده است.
جنگ‌های اول و دوم جهانی بین قدرت‌های بزرگ امپریالیستی در واقع ریشه در تضاد مناسبات سرمایه‌داری دارند، جنگ‌هایی برای تجدید تقسیم بازارها و کسب بازارهای جدید. اما این جنگ‌ها یک نتیجه مستقیم دیگری نیز بدنبال داشتند و آن افزایش تقاضاست که جذب سرمایه را تسهیل می‌کند. ویرانی‌های پس از جنگ دوم جهانی منجر به سرمایه‌گذاری‌های بزرگ در اروپا و ژاپن گردید و همین امر موتور رشد اقتصادی کشورهای امپریالیستی بعد از جنگ جهانی تا دهه‌ی ۷۰ گردید. در دهه ۶۰ متوسط رشد تولید ناخالص داخلی کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری به بالای ۵ درصد رسید و نرخ سود در نقطه اوج خود در سال ۱۹۶۵ به ۱۴ درصد بالغ گردید. بعد از آن سرمایه‌داری مجددا وارد بحران شد و نرخ رشد اقتصادی در دهه ۷۰ به ۴ و در دهه ۸۰ به ۳ درصد رسید. در این مرحله بود که اقتصاد دولت رفاه کینزی جای خود را به اقتصاد نئولیبرالی با روی کار آمدن ریگان و تاچر در آمریکا و انگلیس داد، اما این سیاست نیز به شکست کامل انجامید که برجسته‌ترین نمود آن بحران ۲۰۰۷ بود. در جریان این بحران دولت‌هایی که همواره دخالت دولت در اقتصاد را نکوهش می‌کردند با دخالت گسترده در بازار تلاش نمودند تا از شدت بحران بکاهند، اما معضل مناسبات سرمایه‌داری که ریشه در تضادهای لاینحل این نظام دارد نه تنها با این تلاش‌ها حل نشد، بلکه بحران به واقع عمیق‌تر شد، به‌نحوی که به رغم تمام دخالت‌های دولت‌ها در اقتصاد، رشد اقتصادی اغلب کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری به ۲ تا کمتر از یک درصد است. در این سال‌ها هم چنین شاهد بحران اقتصادی رکود – تورمی در این کشورها بودیم. بحران ساختاری نظام سرمایه‌داری به مرحله‌ای رسیده است که رکود سنگین طولانی مدت که تنها با وقفه‌هایی کوتاه روبرو می‌شود بر اقتصاد جهان سرمایه‌داری سایه افکنده است.
یکی از نتایج این بحران، تشدید تضادها بین قدرت‌های امپریالیستی بر سر مناطق تحت‌نفوذ است. تشدید تضادهایی که در سال‌های اخیر بزرگ‌ترین تبلورش جنگ روسیه و اوکراین و در واقع جنگ روسیه به طور غیرمستقیم با ناتو است.
از همین رو به افزایش هزینه‌های نظامی باید از چند جهت نگریست که یکی از آن‌ها همان‌طور که گفته شد تشدید تضاد و رقابت بین قدرت‌های امپریالیستی است.
افزایش هزینه‌های نظامی همین‌طور می‌تواند به ایجاد یک بازار مصرف جدید کمک کند، همان‌طور که در آمارهای ارائه شده در مورد افزایش درآمد و سود شرکت‌های تولید سلاح در سال ۲۰۲۳ توضیح داده شد و این می‌تواند در محدوده‌ای به رشد تولید ناخالص کمک کند، “تولید سلاح‌هایی ویرانگر برای رشد اقتصادی” و چه واقعیت تلخی. همان‌گونه که نتایج جنگ‌های ویرانگر نیز همین تاثیر را دارند. هم اکنون مانند جنگ جهانی دوم، بازسازی سوریه، غزه و اوکراین یک بازار بزرگی‌ست که بسیاری از دول امپریالیستی و منطقه‌ای به آن چشم دوخته‌اند.
مناسبات سرمایه‌داری به انحطاط کامل رسیده است. جهانی که در آن ثروتمندانی هستند که در ده سال بحرانی اخیر و فقیرتر شدن اکثریت بزرگ مردم جهان، ۴۲ هزار میلیارد دلار بر ثروت‌شان افزوده شده است، ۳۴ برابر بیشتر از کل دارایی۵۰ درصد جمعیت (کم‌درآمد) جهان. جهانی که به سمت بهره‌گیری فراگیر از هوش مصنوعی می‌رود اما در سوی دیگر آن برنامه ادعایی سازمان ملل برای پایان دادن به تمامی اشکال فقر تا سال ۲۰۱۵ نه تنها تحقق نیافت که بر تعداد فقرا و گرسنگان افزوده شد. پناهندگان آواره‌گانی که به دریا می‌زنند و با کودکان خود طعمه امواج دریا می‌شوند، برای فرار از جنگ و قحطی و تجاوز. در آن سو ثروتمندان همان یک درصدی‌ها با نیشخند به مرگ آن‌ها در میان امواج توفنده دریا می‌نگرند، انگار تاریخ به عقب برگشته و برده‌داران به تماشای جنگ گلادیاتورها نشسته‌اند و از مرگ آن‌ها لذت می‌برند، آن‌ها که باید یا بکشند یا کشته شوند، آن‌ها که در جنگی نابرابر با امواج دریاها هستند.
در برابر مردم این جهان، جهانی چنین ثروتمند، جهانی که در یک سوی آن فقر بیداد می‌کند و در سوی دیگر یک درصدی‌های ثروتمند، جهانی که مدام به سوی جنگ، فاشیسم و دیگر مظاهر ارتجاعی نظام سرمایه‌داری می‌رود، تنها دو راه وجود دارد. یا سلطه فاشیسم و ویرانی و جنگ برای مردم یا انقلاب و مبارزه تا محو مناسباتی که ریشه‌ی همه‌ی این نابسامانی‌هاست.
متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۰۰ در فرمت پی دی اف:
نظرات شما