رور دوشنبه ۲۰ اسفند ۱۴۰۳(۱۰ مارس ۲۰۲۵)، رسانه های سوری از امضای توافقنامه ای میان مظلوم عبدی، فرمانده نیروهای دمکراتیک سوریه و احمد الشرع، رئیس جمهور موقت دولت جدید سوریه خبر دادند. توافقی ۸ ماده ای که در پی دیدار احمد الشرع و مظلوم عبدی – معروف به مظلوم کوبانی – با هدف ایجاد «آرامش و ثبات در سوریه» امضا شد.
مهمترین بند این توافق، ادغام تمام نهادهای غیرنظامی و نظامی تحت رهبری مظلوم عبدی در شمال شرق سوریه در دولت مرکزی است که روند چگونگی آن در بند چهارم این توافقنامه گنجانده شده است. بر اساس آنچه دفتر ریاست جمهوری سوریه در روز دوشنبه منتشر کرد، احمد الشرع و مظلوم عبدی، توافق کرده اند که نهادهای نظامی و غیرنظامی تحت کنترل نیروهای دموکراتیک سوریه در دولت مرکزی تحت امر احمد الشرع ادغام و «گذرگاه های مرزی تحت کنترل نیروهای دموکراتیک سوریه، یک فرودگاه و میادین نفت و گاز موجود در شرق سوریه نیز تحت مدیریت دولت مرکزی» قرار گیرند.
«تضمین حق مشارکت و نمایندگی همه سوری ها در روند سیاسی و تمامی نهادهای دولتی، صرف نظر از ریشه های مذهبی و قومی آنان بر اساس اقتدار و مسئولیت»، «به رسمیت شناختن جامعه کُرد به عنوان یک جامعه بومی در دولت سوریه و تضمین شهروندی آنان از سوی دولت سوریه» و همچنین «برقراری آتش بس در سراسر خاک سوریه» از جمله مفاد اول تا سوم این توافقنامه هستند.
«اطمینان از بازگشت تمامی آوارگان سوری به شهرها و روستاهای خود و تضمین حمایت از آنان توسط دولت»، «حمایت از مبارزه دولت سوریه علیه بقایای رژیم اسد و تمامی تهدیدات علیه امنیت و وحدت آن»، «رد هرگونه درخواست برای ایجاد تفرقه، گسترش نفرت انگیزی و تلاش برای دامن زدن به اختلافات بین اجزای مختلف جامعه سوریه»، از جمله بندهای پنجم تا هفتم این توافقنامه اند. بند هشتم این توافق نیز بر «ادامه فعالیت کمیته اجرایی برای اجرای مفاد این توافق نامه تا پایان سال جاری میلادی» تأکید دارد.
به رغم پاره ای از امتیازات زبانی، فرهنگی و سیاسی مورد نظر مظلوم کوبانی که در بندهای اول تا سوم و همچنین در بند پنجم این توافقنامه گنجانده شده است، اما مهمترین و در عین حال اختلاف برانگیزترین بند این توافقنامه که تاکنون مانع اصلی برای رسیدن به چنین توافقی بود، همانا موضوع انحلال و ادغام بخش های نظامی نیروهای دمکراتیک کُرد سوریه در ارتش و وزارت دفاع دولت مرتجع و اسلامگرای حاکم بر سوریه است. موضوعی پیچیده، دشوار و تنش آفرین، که با توجه به بحران داخلی سوریه، ماهیت ارتجاعی دولت جدید و عدم ثبات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دولت سوریه که این روزها بر بستر درگیری های قومی تشدید هم شده است، چشم انداز روشنی برای تحقق و اجرای این بند از توافق، دستکم در آینده ای نزدیک دیده نمی شود. پوشیده نیست، آنچه تحقق این روند را دشوارتر کرده و خواهد کرد، نه فقط تفکر واپسگرایانه حاکم بر دولت فعلی که تمام تار و پود آن با تحجر و ارتجاع اسلامی در آمیخته، بلکه فراتر از آن وجود تفکر اسلامی – داعشی در بخش هایی از نیروهای تحت امر احمد الشرع است که از هم اکنون با شدت بیشتری اوضاع را به سمت درگیری های قومی و کشتار دیگر اقلیت های مذهبی سوق داده است.
با وجود تلاش های پشت پرده فرانسه و آمریکا که به نظر می رسد تنظیم کنندگان اصلی این توافقنامه بوده اند و مظلوم کوبانی و احمد الشرع صرفاً در نشستی مشترک پای آن را امضا کرده اند، باید به تحولات صورت گرفته در هفته های گذشته توجه داشت که به طور ناگهانی تغییر ریل از «تخاصم» به «اتحاد» را در مسیر رسیدن به توافقنامۀ ۸ ماده ای میان احمد الشرع و مظلوم عبدی سرعت بخشید.
حدود سه هفته پیش – هفت اسفند – وقتی «کنفرانس گفتگوی ملی سوریه» به ریاست احمد الشرع برای ترسیم آینده این کشور بدون حضور و دعوت از نیروهای دمکراتیک کُرد سوریه در دمشق برگزار شد، کمتر کسی فکر می کرد که پس از نادیده گرفتن آگاهانه مظلوم عبدی توسط احمد الشرع، به یکباره در یک بازه زمانی کوتاه سه هفته ای، تخاصم میان کُردهای سوریه و دولت اسلامگرای احمد الشرع، دستکم به طور ظاهری و موقت هم که شده با یک توافقنامۀ ۸ ماده ای امضا شده بر روی کاغد حل گردد.
آنچه باعث تسریع این روند شد، وقوع دو اتفاق بود که یکی در ترکیه و دیگری به فاصله کوتاهی پس از آن، در سوریه رخ داد. در اتفاق اول، عبدالله اوجالان، رهبر زندانی حزبی که متجاوز از چهار دهه برای خواست مردم کردستان با دولت ترکیه مبارزه مسلحانه کرده بود، با صدور بیانیه ای تحت عنوان «فراخوان صلح و جامعه دمکراتیک»، از سازمان خود – پ.ک.ک – خواست که مشی سیاسی و مسلحانه خود را کنار بگذارد و خود را منحل سازد.
اوجالان در بیانیه تسلیم طلبانۀ خود با تأکید بر اینکه «نیاز به یک جامعه دموکراتیک اجتناب ناپذیر است»، خطاب به نیروهای وفادار به خود گفت: «همانند هر جامعه یا حزب مدرن دیگری که وجود آن با زور پایان نیافته باشد، برای ادغام داوطلبانه با دولت و جامعه، کنگرۀ خود را برگزار کنید و تصمیم بگیرید؛ همه گروه ها باید سلاح را کنار بگذارید و پ.ک.ک باید منحل شود». (تأکید از ما است)
اگر چه بعد از انتشار بیرونی بیانیه اوجالان، مظلوم کوبانی، در اقدامی شتاب زده اعلام کرد: «پ.ک.ک هیچ ارتباطی با نیروهای دموکراتیک سوریه ندارد و پیام او برای ما نیست»، اما مثل روز روشن بود که انجام راهبرد «جامعه دموکراتیک» مورد نظر عبدالله اوجلان در ترکیه به سرعت راهنمای عمل نیروهای دموکراتیک کرد سوریه نیز خواهد بود و اینگونه هم شد.
اتفاق دوم، قتل‌عام بیش از هزار زن و مرد و کودک غیرنظامی و بی دفاع اقلیت قومی علویان در دو استان ساحلی لاذقیه و طرطوس سوریه بود که هفته گذشته توسط نیروهای فاشیست و اسلامگرای احمد الشرع به طرز فجیعی کشته شدند. این کشتار جمعی، که با واکنش های گسترده جهانی از جمله واکنش تند آمریکا، فرانسه و دبیر کل سازمان ملل متحد علیه دولت موقت و نیروهای فاشسیت و اسلامگرای حاکمیت جدید سوریه مواجه شد، در داخل کشور نیز واکنش منفی دیگر گروه های ملی، مذهبی و قومی از جمله مظلوم کوبانی را برانگیخت. واقعه ای که ضربۀ نسبتاً سنگینی به موقعیت سیاسی احمد الشرع در عدم ایجاد امنیت و ثبات نسبی در سوریه وارد کرد و او را بر آن داشت تا با شتاب بیشتری نسبت به تحکیم موقعیت سیاسی – اجتماعی خود در عرصه داخلی و بین المللی گام بردارد.
رئیس جمهوری موقت سوریه، ابتدا با یک ژست فریبکارانه کشتار مردم بی دفاع علویان را محکوم و با تشکیل یک «کمیته مستقل» اعلام کرد: آنانی که از اختیارات دولتی خود عدول کردند، حساب پس خواهند داد. و چند روز بعد هم با رونمایی از توافقنامۀ ۸ ماده ای، گامی دیگر در مسیر تثبیت موقعیت داخلی و بین المللی خود برداشت. به واقع پس از دو اتفاق رخ داده در ترکیه و سوریه، نه مظلوم کوبانی قادر بود در مخالفت با انحلال و ادغام نیروهای نظامی و غیر نظامی خود در دولت جدید سوریه پافشاری کند و نه احمد الشرع قادر بود چشم های خود را به تشدید درگیری های قومی و واقعیت عینی وجود نیروهای دموکراتیک سوریه (روژاوا) ببندد.
لذا، با وضعیت پیش آمده، هر دو طرف با عقب نشینی از مواضع حداکثری خود به توافقنامه ای دست یافتند که اگرچه برنده واقعی آن احمد الشرع است، اما مظلوم کوبانی با امضای این توافقنامه که آن را مسیری برای رسیدن به «ثبات و آرامش» در سوریه می داند، چه بسا بر این باور است که با امضای این توافق اولاً دولت ترکیه و نیروهای شبه فاشیست مورد حمایت اردوغان را از تداوم حملات نظامی به کُردهای سوریه باز داشته است. ثانیاً با امید به اجرای بندهایی از این توافقنامه از جمله «به رسمیت شناختن جامعه کُرد به عنوان یک جامعه بومی» و «تضمین حق مشارکت و نمایندگی همه سوری ها در روند سیاسی و تمامی نهادهای دولت»، بتواند با حفظ سیستم خود مدیریتی کانون های دموکراتیک کُردهای سوریه در روژاوا محتملا در روند ایجاد ثبات جامعه و پیامد آن در ساختن «جامعه دموکراتیک» سوریه تأثیر گذار باشد. دیدار روز چهارشنبه، ۲۲ اسفند او با تمامی نمایندگان گروه های مسیحی در سوریه، می تواند برداشتن گام های نخست او در این مسیر باشد.
اما صرف نظر از عقب نشینی مظلوم عبدی از مواضع پیشین خود در مقابل احمد الشرع، آنچه از هم اکنون اجرای همزمان بندهای این توافقنامه را در هاله ای از ابهام فرو برده است، شرایط بحرانی حاکم بر سوریه و مهمتر از آن، ماهیت فوق ارتجاعی دولت اسلامگرای سوریه است که عجالتاً به دلیل موقعیت ضعیف خود در حال مدارا با نیروهای مخالف دولت از جمله کُردهای سوریه است. کشتار فجیع اقلیت قومی علویان نشان داد که نیروهای فاشیست حاکم بر سوریه، هرجایی که فرصت پیدا کنند از کشتار قومی و قتل‌عام نیروهای مخالف خود کمترین اِبایی ندارند.
با این همه روند تحولات آتی سوریه را نباید فقط در اجرا یا عدم اجرای این توافقنامه دید. چشم انداز این وضعیت ناپایدار را به روشنی می توان در اعلامیه قانون اساسی جدید سوریه هم دید که روز پنجشنبه ۲۳ اسفند با امضای احمد الشرع انتشار بیرونی یافت. مطابق این اعلامیه که توسط به اصطلاح کارشناسان حقوقی سوریه تدوین شده، اگرچه به ظاهر «آزادی عقیده و بیان» در آن به رسمیت شناخته و حفظ خواهد شد، اما تأکید بر اینکه «فقه اسلامی» به عنوان مبنای اصلی قانون اساسی در این کشور باقی خواهد ماند، به عریانترین شکل ممکن عدم التزام و باورمندی دولت اسلامگرای سوریه به آزادی عقیده و بیان در محتوای این قانون اساسی موقت گنجانده شده است. چرا که تجربه تاکنونی همه کشورهای اسلامی، بویژه تجربه جمهوری اسلامی نشان داده است، در حاکمیتی که شریعت اسلامی مبنای حقوقی و قضایی اداره آن کشور باشد و شرط مسلمان بودن رئیس جمهور هم به عنوان امری الزام آور در قانون اساسی ثبت باشد، مثل روز روشن است که دیگر کمترین روزنه ای برای آزادی عقیده و بیان، بویژه آزادی زنان و اقلیت های قومی و ملی و مذهبی در آن کشور باقی نخواهد ماند.
مسخره آمیزتر از محتوای قانون اساسی موقت سوریه، ترکیب اعضای مجمعی است که وظیفه دارد بر اساس شریعت اسلامی این قانون را تدوین کند. مجمعی که فعالیت آن طبق گفتۀ احمد الشرع به مدت ۴ تا ۵ سال ادامه خواهد یافت. بر اساس بیانیه قانون اساسی سوریه، یک سوم اعضای این «مجمع مردمی» مستقیما از طرف احمد الشرع و دو سوم بقیه اعضای آن هم توسط هیئت منتخب او (شورای نگهبان) برگزیده و انتخاب خواهند شد. خنده دارتر اینکه، برای خالی نبودن عریضه و نشان دادن مردمی بودن این مجمع که تمام اعضای آن مستقیم و غیر مستقیم از طرف احمد الشرع انتخاب شده یا می شوند، اختیار خلع ید از رئیس جمهور نیز به این مجمع واگذار شده یا خواهد شد. درست همانند قانون اساسی جمهوری اسلامی که اختیار خلع ید از ولی فقیه را به مجلس فرمایشی خبرگان برگزیده و دست ساز خود خامنه ای سپرده اند.
حال در چنین وضعیتی که بحران بی ثباتی، سوریه را فرا گرفته و چشم انداز درگیری های قومی و مذهبی نیز، آینده این کشور را به چالش گرفته است، به نظر می رسد اجرای توافقنامه میان احمد الشرع و مظلوم عبدی، حتا در حد همان توهم راهبردی اوجالان – که راهنمای عمل مظلوم کوبانی است – در هاله ای از ابهام و بی آیندگی فرو رفته است. به عبارت بهتر، اجرای توأمان همه بندهای این توافق، نه فقط در هاله ای از ابهام است، بلکه با توجه به ماهیت ارتجاعی و فاشیستی دولت سوریه و بر بستر قانون اساسی موقت تدوین شده که عملاً بر حقوق سیاسی و دموکراتیک همه اقلیت های قومی، مذهبی و ملی خط بطلان کشیده است، انجام آن به سادگی صورت نخواهد گرفت. بی تردید، اجرای این توافقنامه، حتا در حد همان «به رسمیت شناختن جامعه کُرد به عنوان یک جامعه بومی [نه ملیت کرد] در دولت سوریه و تضمین شهروندی آنان از سوی دولت»، بدون اتخاذ یک رویکرد مبارزاتی رادیکال از طرف نیروهای دموکراتیک سوریه امری ناممکن خواهد بود.
لذا، نظر به اینکه در دوران کنونی راه حل نهایی تحقق مطالبات ملیت هایی که به درجات مختلف با ستمگری دولت های ارتجاعی مواجه اند، با حاکمیت طبقاتی کارگران پیوند خورده است، طبیعتاً موضوع کُردهای سوریه را هم باید در عرصه کلان تری دید. پوشیده نیست، در شرایط فعلی سوریه و در فقدان یک طبقه کارگر قوی، تحقق همان مطالبات حداقلی مورد نظر مظلوم کوبانی، نه در اجرای راهبرد سیاست تسلیم طلبانه اوجالان، که در گرو بهم پیوستگی کانون های مبارزاتی روژاوا با مبارزات سراسری مردم سوریه، از جمله در اتحاد با همه نیروهای دموکراتیک و آزادیخواه و در پیوند با مبارزات دیگر اقلیت های قومی و مذهبی، بویژه در اتحاد و همبستگی با مبارزات زنان سکولار این کشور قرار دارد.
نظرات شما