مجمع عمومی عادی شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان کشور، روزهای شنبه، یکشنبه و دوشنبه ۱۷ و ۱۸ و ۱۹ آذر ۱۴۰۳ در شبکه گوگل میت با حضور نمایندگان ۱۵ تشکل از مجموعه ۲۵ تشکل عضو شورای هماهنگی برگزارشد. شورای هماهنگی خبر برگزاری مجمع عمومی را روز ۲۰ آذر در کانال تلگرامی خود اعلام کرد و در ادامه، گزارش و توضیحات بیشتری پیرامون برگزاری مجمع در همین کانال قرار گرفت.
برگزاری مجمع عمومی تشکل سراسری معلمان و اینکه شورای هماهنگی موفق شده بود درشرایط حساس کنونی جامعه، چنین جلسه ای را تدارک دیده و سازمان دهد و تصمیماتی در راستای پیشبرد بهتر اهداف و وظایف این تشکل اتخاذ کند، خبر خوشحال کنندهای بود. به رغم این و همزمان با اعلام برگزاری مجمع عمومی، نامه اعتراضی و انتقادی برخی از تشکلهای صنفی معلمان نیز انتشار یافت. شورای هماهنگی با تأکید بر تعهد به شفاف سازی و انتقاد پذیری، متن این بیانیه را نیز در تلگرام انتشارداد.
در نامه اعتراضی که امضا یا نام ۹ تشکل پای آن آورده شده بود، از مخالفت و تذکرات مکتوب تعدادی از تشکلها با برگزاری مجمع عمومی در فضای مجازی صحبت شده بود و به استناد مواد ۸ و۹ اساسنامه شورای هماهنگی، برگزاری مجمع عمومی در فضای مجازی، نقض اساسنامه قلمداد شده بود. نامه، تصمیمات و مصوبات این مجمع را “متخلفانه” خوانده و اعلام کرده بود تشکلهای امضا کننده نامه “هیچگونه پایبندی و التزامی نسبت به تصمیمات و مصوبات ” مجمع عمومی ” نخواهند داشت”.
تشکلهایی که نامشان زیر نامه اعتراضی آمده بود عبارت بودند از”۱- کانون صنفی مستقل فرهنگیان استان آذربایجان شرقی ۲- کانون صنفی فرهنگیان اصفهان ۳-انجمن صنفی فرهنگیان استان خراسان شمالی ۴- کانون صنفی فرهنگیان استان زنجان ۵-انجمن صنفی معلمان کرمانشاه ۶- کانون صنفی فرهنگیان استان یزد ۷- کانون صنفی فرهنگیان شهرستان انزلی ۸- کانون صنفی فرهنگیان خمینی شهر ۹- کانون صنفی فرهنگیان استان خراسان رضوی .
در ظاهر چنین به نظر میرسد که تعدادی از تشکلهای معلمان، اقدام دبیرخانه و شورای هماهنگی و برگزاری مجازی مجمع عمومی را خلاف اساسنامه دانسته و از زاویه پایبندی به منافع شورای هماهنگی و مفاد اساسنامهای و میثاق های این تشکل، به انتشار علنی این بیانیه روی آورده اند. اما نگاهی دقیقتر و عمیقتر به ماجرا، حاکی از آن است که موضوع فقط یک بحث اساسنامهای یا اختلاف برداشت ازآن نیست. موضوع فراتر از آن است و اساسنامه بهانهای بیش نیست.
اولاً برخی از فعالان شورای هماهنگی ادعای نقض اساسنامه را رد کردند و توضیحاتی نیز در این مورد که برگزاری چنین مجمعی مسبوق به سابقه است داده شد. ثانیاً مراجعه مستقل به مفاد اساسنامه شورای هماهنگی گویای این واقعیت است که برگزاری مجامع عمومی عادی یا اضطراری در فضای مجازی در اساسنامه پیش بینی شده است.
در تبصره ۲ ماده ۸ اساسنامه شورای هماهنگی چنین آمده است: ” تبصره ۲ : جلسات عمومی عادی شورای هماهنگی می تواند در شبکه های اجتماعی با رعایت حد نصاب های این ماده به تعداد مورد نیازو مطابق با آیین نامه اجرایی شورا، برگزار شود. اعتبار مصوبات آن نیز هیچ تفاوتی با مصوبات مجمع عمومی عادی در فضای حقیقی نخواهد داشت.”
بنابراین برطبق این تبصره، اساسنامه نقض نشده و تخلفی صورت نگرفته است. وانگهی، دبیر خانه شورای هماهنگی، پیش از آن، حد اکثر تلاش خودرا برای تدارک و برگزاری مجمع عمومی در شکل حقیقی بکاربسته بود که با موانع جدی و بن بست روبروشده بود.نیازی به توضیح نیست که بازداشتها و احضار پیاپی فعالان تشکل های مستقل معلمان، فضای سرکوب و فشارهای مداوم نهادهای امنیتی موانع مهمی بر سر راه برگزاری مجمع عمومی در فضای حقیقی بود.
درواقع بعد از برگزاری مجمع عمومی شورای هماهنگی در سال ۱۳۹۸ دبیرخانه و هیئت مدیره شورای هماهنگی عمدتاً به دلایل امنیتی و فشارهای مداوم دستگاه سرکوب و نهادهای امنیتی مانند وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه، نتوانست مجمع عمومی خود را در فضای حقیقی برگزار نماید. میدانیم که در جریان سرکوب خشن و بازداشت های گسترده از سال ۹۹ به بعد، صدها معلم و فرهنگی، از جمله دهها فعال تشکلهای مستقل معلمان، مشمول بازداشت، زندان، تبعید و پرونده های سنگین امنیتی و قضایی شدند. وقتی که برگزاری مجمع عمومی در شکل حقیقی با بن بست روبرو شد، نمایندگان تشکلها، پائیز سال ۱۴۰۲ تصمیم گرفتند مجمع عمومی را در فضای مجازی برگزار کنند.مطابق مطالب انتشاریافته در کانال تلگرامی شورای هماهنگی، بعد از مخالفت تشکل اصفهان و برخی تشکلهای دیگر، تبادل نظرهایی برای برگزاری مجمع عمومی در فضای حقیقی صورت گرفت و تشکل اصفهان متعهد شد تا ۱۳ بهمن ۱۴۰۲ شرایط لازم برای میزبانی مجمع عمومی را فراهم کند. اما این تشکل نیز موفق به انجام وظیفه ای که بر عهده گرفته بود نشد. سرانجام با توجه به عدم امکان برگزاری مجمع عمومی در فضای حقیقی، تصمیم به برگزار مجمع عمومی در فضای مجازی قطعی شد که اجرای آن عملاً به سال ۱۴۰۳ موکول شد.
بعد از پایان تمام این مراحل، شورای هماهنگی بار دیگر در مهرماه سال جاری برای تصمیم نهایی و تعیین تاریخ برگزاری مجمع عمومی در فضای مجازی، جلساتی تشکیل داد. شورای هماهنگی برای ۲۵ تشکل عضو خود دعوت نامه برای تشکیل مجمع عمومی از سوم تا هشتم آذر فرستاد که رأی موافقان به نصاب دوسوم اعضا نرسید اما نوبت دوم برای روزهای ۱۷ تا ۱۹ آذر رأی آورد و بر همین پایه مجمع عمومی عادی شورای هماهنگی در این سه روز در شبکه مجازی گوگل میت برگزار شد.
شورای هماهنگی نمیتوانست و نمیبایست بیش ازاین به حالت بلاتکلیفی و خمودگی که دچار آن شده بود ادامه دهد. اساسنامه شورا نیز بر تشکیل سالانه مجمع عمومی تأکید داشت و بیش ازاین نمیشد آن را به تأخیر انداخت. ازاینرو شورای هماهنگی علی رغم تمام موانع و سنگ اندازیها، مسئولانه پای برگزاری مجمع عمومی رفت، این اجلاس را با موفقیت برگزار نمود، برخی موانع را از پیش پای شورا برداشت و در همان حال تلاشهای آگاهانه و ناآگاهانه علیه شورا و همچنین اقدامات خرابکارانه دم و دستگاهی را که موجودیت و فعالیت شورای هماهنگی طی بیش از دو دهه چون خاری در چشم آن بوده است نیز عجالتاً خنثی نمود.
بنابراین از اول هم هیچگونه ابهام و یا پیچیدگی خاصی در چرائی برگزاری مجمع عمومی در شبکه مجازی وجود نداشت.حرفی در این نیست که شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران یا اعضای هیئت مدیره و دبیرخانه آن، می توانسته اند و میتوانند در پروسه فعالیتهای خود مرتکب اشتباه و قصور شده باشند و نقائصی در کارشان وجود داشته باشد.این یک امر بدیهی است. هرجریان و تشکلی که فعالیت و مبارزه میکند، میتواند دچار خطا و اشتباه هم بشود. وظیفه تشکلهای عضو شورای هماهنگی و اعضای هر تشکل در قبال چنین اشتباهات و نقائص احتمالی، نقد رفیقانه، صادقانه و مستقلانه، با هدف صیقل یابی، تقویت و استحکام بیشتر شورای هماهنگی باید باشد و نه جز آن.
اما انتشار نامه اعتراضی با امضای به اصطلاح ۹ تشکل! درست خلاف چنین جهتی بوده است. بهانه و مجرایی برای زدن و تضعیف شورای هماهنگی و فراتر ازاین، تلاشی در راستای شقاق و انشعاب. نیازی به توضیح نیست که وجود اختلاف در هر تشکلی زنده و پویا، امری بدیهی و طبیعی است که بحث بر سر آن می تواند جوانب موضوع را بشکافد و موجب ارتقای کیفی و یکدستی آن تشکل شود. اما اینجا تمام شواهد نشان میدهد که ماجرا از حد حتی اختلافات احتمالی نیز فراتر است. شایان ذکر اینکه هنوز جوهر امضای نامه اعتراضی به ظاهر ۹ تشکل خشک نشده بود که حقایقی چند در مورد این تشکلها و امضاها از پرده برون افتاد.
نخست پنج عضو هیئت مدیره کانون صنفی مستقل فرهنگیان استان آذربایجان شرقی، در نامه ای مورخ ۲۳ آذر خطاب به دبیر خانه شورای هماهنگی فاش ساختند امضای این تشکل بدون اطلاع آن ها پای نامه اعتراضی نوشته شده و این اقدام را سوء استفاده از مهر تشکل خویش تلقی نموده و آن را فاقد اعتبار خواندند. سپس روشن شد که تشکلی به نام” کانون صنفی فرهنگیان شهرستان انزلی” که امضای آن نیز در پای نامه اعتراضی آمده بود،اصلاً وجود خارجی ندارد. بعد از آن و بر طبق اطلاعیه دبیر خانه شورای هماهنگی، مشخص شد که ” انجمن صنفی فرهنگیان استان خراسان رضوی” اصلاً عضو شورای هماهنگی نیست.” انجمن صنفی فرهنگیان استان خراسان شمالی” نیز اعلام کرد امضای نامه اعتراضی بدون هماهنگی با اعضای هیئت مدیره این تشکل بوده است. ناگفته نماند که تهیه کنندگان اصلی نامه اعتراضی، نام تشکل تربت حیدریه را نیز در نسخه اولیه نامه خود ذکر کرده بودند که بعد از مخالفت نماینده این تشکل در شورای هماهنگی، از لیست امضاها حذف میشود.
مجموعه این اقدامات ناسالم و بخشاً توطئه گرانه و توسل به جعل و دروغ، نشان می داد دستهایی در کار است تا با تشبثاتی از این دست، شورای هماهنگی را به مخمصه اختلافات داخلی غیر واقعی بیندازد، این شورا را تخریب و تضعیف کند و تشکل سراسری و متعاقب آن مبارزات سراسری معلمان و فرهنگیان را زمین گیر کند.
تلاش برای ایجاد اغتشاش و تخریب شورای هماهنگی، به اقدام اخیر که عامل اصلی اجرای آن- آگاهانه یا غیر آگاهانه- یکی دو تشکل عضو شورای هماهنگی بودند، خلاصه نمیشود.این واقعیت برکسی پوشیده نیست که شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران نقش بسیار مهم و بی همتایی در تشکل معلمان و سازماندهی مبارزات آنان داشته است.
ازهمان اوایل دهه هشتاد که شورای هماهنگی به تازگی تأسیس* یافته بود، وارد سازماندهی معلمان و مبارزات آنان شد. شورای هماهنگی و تشکلهای عضو آن، به رغم سرکوب های گسترده و اخراج شمار زیادی از فعالان و بازداشت و حبس های طولانی مدت شماری دیگر، در تمام طول سالهای دهه هشتا به مبارزه ادامه داد. گسترش اعتراضات سازمانیافته با تکثیر تشکلهای صنفی و مستقل معلمان در شهرها و استانهای مختلف همراه بود. تجمعات اعتصابات سراسری معلمان که در آغاز از چند شهر تجاوز نمیکرد به تدریج به چند ده شهر در اواخر دهه نود و بیش از ۲۰۰ شهر در سالهای ۱۴۰۱ -۱۴۰۰ رسید. شورای هماهنگی به رغم تمام فشارها و هزینه های سنگینی که فعالان آن متحمل شدند، به یک تشکل توده ای معتبر و مورد اعتماد معلمان و دیگر اقشار زحمتکش تبدیل شد.ارتجاع حاکم به سرکوب و بازداشت و حبس اعضای شورای هماهنگی و دیگر فعالان تشکلهای مستقل معلمان و یورش گسترده علیه شورای هماهنگی و دیگر تشکل های مستقل معلمان در اردیبهشت سال ۱۴۰۱ اکتفا نکرد. علیه شورای هماهنگی و فعالان آن به سناریو سازی پرداخت، به اتهامات واهی متوسل شد. بیمناک از تشکل یابی معلمان و نقش سازمانگرانه شورای هماهنگی و هراس از اینکه شورای هماهنگی به الگوی سازمانیابی در میان سایر زحمتکشان تبدیل شود، صدها معلم دیگر را اخراج و تبعید و بازداشت و زندانی کرد. تمام تلاش خود را برای تخریب و بی اعتبار سازی اعضای شورای هماهنگی به کار بست. برای ایجاد نفاق، از فعال کردن عوامل نفوذی خود استفاده کرد. کوشش کرد شورای هماهنگی و اعضای آن را بد نام و تخریب کند.سعی کرد بازدن سر تشکل ها، آنان را بی سازمان و زمین گیر کند. و خلاصه تمام توان خود را برای از هم پاشاندن و برچیدن شورای هماهنگی به کار انداخت.
اما هیچیک از این اقدامات نتوانست خللی در اراده شورای هماهنگی و فعالان آن ایجاد کند. تلاش های مستقیم و غیر مستقیم برای نفوذ دادن عوامل خود و تبدیل شورای هماهنگی به تشکلی دست ساز و وابسته به خود، با ناکامی کامل روبروشد. ارتجاع حاکم و نهاد های امنیتی آن حتی سعی کردند نام شورای هماهنگی را جعل کنند و کانال تلگرامی با همین نام ایجاد کردند. حتی در مقطعی برخی جریان های وابسته به جناح اصول گرای حکومت با جعل نام شورای هماهنگی مردم را به شرکت در انتخابات دعوت نمودند. تمام این اقدامات و توطئه های رنگارنگ اما همگی با شکست و ناکامی روبروشد. شورای هماهنگی کماکان یک تشکل مبارز معتبر و مورد اعتماد معلمان باقی ماند.
شکست و ناکامی ارتجاع حاکم و نهادهای امنیتی آن در ازهم پاشاندن و برچیدن شورای هماهنگی اما به معنای پایان دشمنی و اقدامات خرابکارانه ارتجاع حاکم و عوامل ریز و درشت آن نبوده و نیست. ارتجاع حاکم و نهادهای امنیتی آن بی شک به تلاشهای مذبوحانه خود برای تخریب و تضعیف و بی اعتبار ساختن شورای هماهنگی ادامه خواهند داد. ایجاد اختلاف و دامن زدن برآن برای رو در رو قرار دادن برخی تشکل ها در مقابل هم و یا در مقابل شورای هماهنگی، ایجاد انشقاق و انشعاب از تاکتیک های خرابکارانه مهمی هستند که از آن استفاده خواهند کرد که باید مراقب آن باشیم و هوشیاری خود را دوچندان سازیم.
تردیدی در این موضوع وجود ندارد که ممکن است در میان معترضان برگزاری مجازی مجمع عمومی، تشکلها یا افراد صادق و بی غرضی هم بوده باشند. اینها نیز می بایستی هوشیاری خود را حفظ کنند و نباید ابزار دست دشمنان شورای هماهنگی و دیگرانی شوند که هدفشان ضربه زدن، تخریب، تضعیف و از همپاشی تشکل سراسری معلمان است ودر هرشرایطی برای خنثی سازی دسیسه های کوچک و بزرگ علیه شورای هماهنگی بایستی هوشیار و آماده باشند.
شورای هماهنگی بهرغم تمام مشکلات و موانع توانست مجمع عمومی خود را برگزار کند. در این مجمع پس از ارائه گزارش بخشهای مختلف، اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره، ریاست(دبیرخانه)، نایب رئیس، بازرسان و اعضای کار گروه ها انتخاب شدند. در این مجمع همچنین حول سیاستهای آتی شورای هماهنگی به بحث و تبادل نظر پرداخته شد و تصمیماتی در موارد زیر اتخاذشد: “تلاش در ایجاد همراهی و همدلی با تشکلهایی که با برگزاری مجازی مجمع شورا مخالف و در رد آن نظر داده اند، تقویت ساختار درونی شورا و بخشهای آن ونیز گسترش رفتار تشکیلاتی تشکلها، بررسی و تعیین مفاهیم مربوط به فعالیت های خود مانند تعریف فعالیت صنفی، شناسائی تشکلها در سطح کشور و افزایش تعداد تشکلهای عضو شورا، ارتقای فعالیت های حقوقی و پژوهش های علمی، توجه ویژه به بازنشستگان و زمینه اتحاد با آنها و گسترش فعالیت های صنفی”.
برگزار مجازی مجمع عمومی شورای هماهنگی، به رغم مخالفت برخی تشکلهای عضو شورا، دستاورد های خوبی برای تشکل سراسری معلمان به همراه داشت.استفاده از شبکه های مجازی و برگزاری جلسات اینترنتی به ویژه در شرایطی که امکان جلسات درفضای حقیقی و حضوری وجود ندارد و مسائل و خطرات امنیتی، شرکت کنندگان در چنین جلساتی را تهدید میکند، یکی از روش هایی است که امروزه در ابعاد وسیعی از آن استفاده میشود. فقدان امکانات برگزاری جلسات حقیقی از یکسو و شرایط اضطراری از سوی دیگر حکم می کنند که با رعایت مسائل امنیتی از تکنیکها و امکانات اینترنتی و شبکه های مجازی استفاده کرد. فعالین جنبش های اجتماعی در شرایط کنونی از هر امکانی که به امر تشکل، سازمانیابی و پیشبرد مبارزه کمک میکند باید استفاده کنند. استفاده از چنین امکانی و هر امکان ولو جزئی دیگر در این زمینه، امروز به جزئی از مبارزه و نیازهای مبارزاتی تبدیل شده است. سایر جنبش ها از جمله و بهویژه جنبش کارگری، پرستاران، بازنشستگان و دیگر اقشار زحمتکش جامعه نیز می توانند چنین امکاناتی را در خدمت خود قرار دهند. با آرزوی استحکام و تقویت بیشتر و گسترش فعالیتهای مبارزاتی شورای هماهنگی که تا کنون در خنثی سازی دسیسه های کوچک و بزرگ موفق بوده است.
*شورای هماهنگی در روزهای پایانی سال ۱۳۸۰ با شرکت ۵ تشکل صنفی معلمان شکل گرفت.
نظرات شما