کابینه جمهوری اسلامی روز یکشنبه ۵ فروردین میزان متوسط افزایش تعرفه‌های پزشکی را ۳۵ درصد اعلام کرد. سه ماه پیش “شورای‌عالی بیمه سلامت” که یکی از وظایف‌اش تعیین میزان متوسط افزایش تعرفه‌های پزشکی است، میزان افزایش تعرفه‌ها برای سال ۱۴۰۳ را ۴۶ درصد تعیین کرده بود، اما برای قطعی شدن، نیازمند تصویب کابینه بود که کابینه آن را به ۳۵ درصد کاهش داد.
کریمی معاون درمان وزرات بهداشت در این رابطه گفت: “این عدد با مصوبه ۴۶ درصدی شورای‌عالی بیمه سلامت فاصله دارد و مراکز درمانی در تامین هزینه‌های خود با دشواری مواجه خواهند بود”. ۲۷ اسفندماه، رئیس‌زاده رئیس کل سازمان نظام پزشکی نیز گفته بود: “با توجه به وضعیت فعلی هزینه‌ها، افزایش ۴۶ درصدی تعرفه‌های پزشکی حداقل میزان مورد نظر جامعه پزشکی است”. وی از جمله به افزایش ناچیز حقوق پزشکان در طول سالهای اخیر اشاره کرده و گفته بود: “حقوق جامعه پزشکان به طور متوسط حدود ۵/ ۹ درصد طی ۱۲ سال گذشته افزایش یافته است”. برای نمونه تعرفه ویزیت پزشک در بخش خصوصی از ۳۶ هزار تومان در سال ۹۰ به ۶۹۷۰۰ تومان در سال ۱۴۰۲ رسید، به عبارتی دیگر طی ۱۲ سال به اندازه ۲ برابر هم رشد نکرد و این درحالی‌ست که هزینه‌های زندگی با توجه به نرخ متوسط تورم افزایش سرسام‌آوری داشته است. برای نمونه قیمت مسکن در ۱۲ سال گذشته ۲۵ برابر شده است.
نکته مهم در تعیین تعرفه‌ها این است که پایین نگاه داشتن تعرفه‌ها از جمله هزینه‌ی ویزیت پزشک (متخصص)، اگرچه در ظاهر شاید به نظر آید که به نفع بیماران است، اما در واقع این سیاست به نفع شرکت‌های بیمه است و اتفاقا بیماران مجبور می‌شوند تا به اشکال گوناگون تاوان پایین نگاه داشتن تعرفه‌های پزشکی را بدهند، از جمله با کاهش خدمات درمانی در بیمارستان‌ها و دیگر مراکز درمانی و یا پرداخت‌های بالاتر از تعرفه‌های تعیین شده که به آن اصطلاحا “زیرمیزی” نیز گفته میشود.
شرکت‌های بیمه براساس تعرفه‌هایی که از سوی کابینه تصویب میشود، تنها درصدی از هزینه‌ی درمان را که برعهده‌ی شرکت‌های بیمه است پرداخت میکنند. بنابراین قربانی اصلی پایین نگاه داشتن تعرفه‌ها، بیماران و در مرحله‌ی بعد کادر درمان هستند. این واقعیت آن‌قدر آشکار است که حتا آمارهای دولتی نیز به‌وضوح آن را اثبات میکنند. جدا از این موضوع، اگرچه درآمد شرکت‌های بیمه با افزایش هزینه بیمه درمانی بیمه‌شدگان هر ساله افزایش می‌یابد، اما نه تنها خدمات بهتری ارائه نمی‌دهند بلکه برعکس خدمات خود را بویژه در دو سال اخیر به شدت کاهش داده‌اند. برای نمونه تنها در سال گذشته ۵۰۰ قلم دارو از شمول بیمه خارج شدند و این باعث شد تا بسیاری از مردم زحمتکش جامعه از خرید دارو برای درمان خود صرف‌نظر کنند. هم اکنون هزینه درمان بیماران مبتلا به بیماریهای خاص از جمله سرطان سر به فلک کشیده است.
یک مقایسه ساده در این رابطه نشان میدهد که چگونه دولت فشار هزینه‌های درمان را بر سر مردم آوار کرده است. تعرفه‌های پزشکی در سال گذشته ۲۵ درصد افزایش یافته بود، اما هزینه بیمه سلامت برای بیمه‌شدگان (به‌رغم کاهش شدید خدمات ارائه شده از سوی شرکت‌های بیمه)، در همین بازه زمانی ۳۰ درصد افزایش یافت. علت آن هم این است که پرداختی دولت برای بیمه سلامت کاهش یافته است و این در حالی‌ست که اساسا در ابتدا قرار بود دولت هزینه‌های بیمه سلامت را بپردازد و بیمه سلامت برای بیمه شدگان رایگان باشد.
وضعیت فاجعه‌بار کادر درمانی بویژه پرستاران و رزیدنت‌ها در بیمارستان‌ها از دیگر عواقب این سیاست‌هاست. یکی از تاثیرات مستقیم عدم اختصاص بودجه از سوی دولت به بیمارستان‌های دولتی و پایین نگاه‌داشتن تعرفه‌های خدمات پزشکی، بهره‌کشی مافوق تصور از پرستاران، انترن‌ها و رزیدنت‌هاست. حقوق‌های ناچیز و اضافه‌کاری‌های اجباری با پرداختی‌های فوق‌العاده ناچیزتر به پرستاران، منجر به خروج هزاران پرستار از بیمارستان‌ها و یا مهاجرت آنها شده است. همچنین کمبود پرستار باعث فشار مضاعف کاری، افزایش ضریب خطا و استرس شدید در میان پرستاران می‌گردد. تاکنون بارها اخباری از جان باختن پرستاران در محیط کار به دلیل فشار کاری منتشر شده است. ما در شماره‌های گذشته کار از جمله شماره ۱۰۶۲ به تفصیل به مشکلات و مبارزات پرستاران برای شرایط بهتر کاری و معیشتی پرداخته‌ایم. همین موضوع در مورد انترن‌ها (کارورزان پزشک عمومی) و رزیدنت‌ها (کارآموزان پزشک متخصص) نیز صادق است که در روزهای اخیر خبر خودکشی پرستو بخشی (رزیدنت پزشکی) انعکاس گسترده‌ای در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی داشت. تنها در سال گذشته ۱۶ رزیدنت دست به خودکشی زده و متاسفانه جان باختند.
در حالی که طبق قانون حداکثر کشیک یک رزیدنت ۱۲ بار در ماه و هر شیفت نباید متجاوز از ۱۲ ساعت باشد، در عمل رزیدنت‌ها به دلیل کمبود پزشک متخصص به اجبار چند شیفت متوالی کشیک می‌دهند و گاه تا ۳۶ ساعت مداوم بدون خواب مجبور به کار می‌شوند. آن‌هم در حالی که حقوق آنها چیزی بین ۸ تا ۱۱ میلیون تومان است که اغلب با چند ماه تاخیر پرداخت می‌گردد. نه فقط پرستاران، انترن‌ها و رزیدنت‌ها از وضعیت فعلی شاکی هستند، بلکه اغلب پزشکان نیز از شرایط حاکم بر خدمات درمانی به شدت شاکی می‌باشند که از جمله منجر به افزایش مهاجرت پزشکان شده است. در روزهای گذشته رسانههای ایران خبر دادند که به دلیل کمبود پزشک متخصص قلب کودکان (که یکی از دلایل آن مهاجرت است)، کودکانی که با نارسایی قلبی به دنیا می‌آیند برای عمل جراحی تا ۳ سال باید در نوبت باشند. جدا از فشارهای معیشتی، همچنین باید فشارهای سیاسی و اجتماعی را که ریشه در دولت دینی و استبدادی حاکم دارد، به دلیل مهاجرت پزشکان و پرستاران افزود.
اما جدا از کادر درمانی، همان‌طور که در ابتدا بیان شد، کارگران و دیگر زحمتکشان جامعه قربانی بزرگ سیاست‌های جمهوری اسلامی در عرصه درمان و سلامت هستد که روز به روز بیشتر از حق بدیهی خود یعنی امکان درمان مناسب و با کیفیت محروم می‌شوند.
براساس گزارش مرکز آمار جمهوری اسلامی، در سال ۱۴۰۱ سهم بهداشت و درمان در سبد هزینه‌های خانوار با ۱/ ۹ درصد جایگاه سوم را در هزینه‌های خانوار داشته است. نکته مهم در این گزارش این است که گروه‌های کم درآمد جامعه توانایی کمتری برای هزینه‌های درمانی دارند. براساس این گزارش در حالی که هزینه سالانه افراد کم درآمد جامعه برای درمان ۱۰ میلیون تومان بوده است، برای نمونه برای گروه‌هایی که از درآمد بهتری برخوردار بوده‌اند مانند کسانی که در رشته‌های تخصصی شاغل هستند ۲۳ میلیون تومان بوده است. همین یک نمونه نشان میدهد که هزینه‌های واقعی درمان بسیار بالاتر از رقمی است که افراد کم‌درآمد جامعه یعنی بخش بسیار بزرگ جامعه قادر به پرداخت هزینه‌های آن هستند.
به‌گفته‌ی معاون بیمه و خدمات سلامت “سازمان بیمه سلامت”، به‌علت افزایش هزینه‌ها، آمار مراجعه به مراکز ارائه‌دهنده‌ی خدمات درمانی نسبت به سال گذشته حدود ۳۰ درصد کاهش یافته است. وقتی تنها در طول یک سال ۳۰ درصد مراجعه به مراکز خدمات درمانی کاهش می‌یابد، معنای روشن آن این است که به علت ناتوانی در پرداخت هزینه‌ها، بیماران اساسا قید مراجعه به مراکز درمانی را زده‌اند. یک علت افزایش هزینه‌های درمانی برای بیماران این است که بیمه‌ها بسیاری از نیازهای ضروری برای درمان را پوشش نمی‌دهند، برای نمونه تهیه‌ی بسیاری از داروها و مواد مورد نیاز بیماری که در بیمارستان بستری شده است برعهده‌ی بیمار قرار دارد. علت دیگر آن هم این است که ۱۰۰ درصد هزینه‌هایی که بیمار در مراکز خدمات درمانی انجام میدهد و اتفاقا تحت پوشش بیمه نیز قرار دارند، توسط شرکت‌های بیمه پرداخت نمی‌شود. برای نمونه “بیمه سلامت” حدود ۷۰ درصد از هزینه‌های درمانی در مراکز درمانی دارای قرارداد با “بیمه سلامت” را پرداخت می‌کند (برای بیمارستان‌های دولتی این رقم ۹۰ درصد است).
حال در نظر بگیریم ۱۰ درصد جمعیت را که براساس آمارهای رسمی فاقد هرگونه بیمه درمانی هستند و مثلا برای یک شب بستری شدن در بیمارستان درجه چهار باید بیش از یک میلیون تومان پرداخت کنند.
براساس آمارهای منتشره، سالانه ۱۰ درصد جمعیت به دلیل هزینه‌های درمانی به زیر خط فقر سقوط میکنند. علت آن هم این است که بخش بزرگی از هزینه‌های درمانی از جمله بیماریهای خاص بر دوش مردم است. براساس آمارهای مختلفی که در این زمینه منتشر شده است از ۵۹ تا ۷۰ درصد هزینه‌های درمان بر دوش مردم قرار دارد. به‌گفته‌ی رئیس‌زاده رئیس سازمان نظام پزشکی، ۷۰ درصد هزینه‌های درمانی را مردم می‌پردازند (خبرگزاری ایسنا ۸ تیر ۱۴۰۱). این در حالی‌ست که به اعتراف خبرگزاری دولتی مهر، سهم مردم در پرداخت هزینه‌های درمانی در جهان به طور متوسط تنها ۹/ ۱۷ درصد است.
نکته مهم دیگری که براساس آمارهای دولتی محرومیت مردم ستم‌دیده‌ی جامعه از حق درمان را نشان میدهد میزان هزینه سلامت و درمان در سبد هزینه خانوار است. همه می‌دانیم که بویژه در دو سال اخیر بهای دارو و هزینه خدمات درمانی در نتیجه‌ی حذف کامل دلار ۴۲۰۰ تومانی و به عبارتی دیگر ده برابر شدن نرخ برابری دلار و ریال برای واردات مواد اولیه دارو و تجهیزات پزشکی، به شدت بالا رفته است. اما در سوی دیگر برای نمونه می‌بینیم در حالی که در سال ۹۶ هزینه بهداشت و درمان در سبد هزینه‌های خانوار ۱۱ درصد بود، در سال ۱۴۰۱ به ۱/ ۹ درصد کاهش یافت. این نه به دلیل کاهش هزینه‌های درمان و یا کاهش سهم مردم از هزینه‌های درمان (که هر دو اتفاقا به شدت افزایش یافته‌اند)، بلکه به دلیل گسترش فقر است. در حالی که بخش بزرگی از مردم توانایی تامین هزینه‌های خوراکی مورد نیاز را ندارند، بدیهی‌ست که برای هزینه‌های سرسام‌آور سلامت و درمان دیگر پولی باقی نمی‌ماند.
سهم بهداشت و درمان در تولید ناخالص داخلی یکی دیگر از آمارهایی‌ست که کاهش قدرت مردم برای هزینه کردن در امور درمانی را نشان میدهد. براساس تعریف میزان پولی که به طور متوسط برای هر فرد در نظام سلامت کشور هزینه میشود (چه توسط مردم و چه توسط دولت) هزینه سرانه بهداشت و درمان یا همان سلامت می‌گویند. به‌گفته‌ی فاطمه محمدبیگی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اسلامی، سهم سلامت از تولید ناخالص داخلی در سال ۹۴ برابر با ۵/ ۸ درصد بود که در سال ۱۴۰۰ به ۶ درصد کاهش یافت و در سال ۱۴۰۲ براساس لایحه بودجه به ۵/ ۴ درصد رسید. به‌گفته‌ی وی این درحالی‌ست که سهم سلامت در تولید ناخالص داخلی در کشورهای همسایه بسیار بیشتر است و برای نمونه در عراق ۱۰ درصد است (خبرگزاری تسنیم ۸ بهمن ۱۴۰۱). این را هم اضافه کنیم که سرانه تولید ناخالص داخلی در کشور عراق بسیار بالاتر از ایران است که می‌توان نتیجه گرفت پولی که برای سلامت در عراق که یکی از فاسدترین دولت‌های جهان را داراست، هزینه میشود از ایران با حکومت فاسد جمهوری اسلامی بسیار بیشتر است.
دولت دینی و استبدادی حاکم، بهداشت و درمان را به مانند بسیاری از امور دیگر همچون آموزش و پرورش، به عرصه‌ی تاخت و تاز بی‌رحمانه‌ی سرمایه تبدیل کرده است. از سوی دیگر دولت بار بحران مالی خود را به شکلی غیرقابل تصور بر دوش کارگران و زحمتکشان آوار ساخته است. در چنین شرایطی مردم ستم‌دیده‌ی ایران، تودههای کار و زحمت، از بدیهی‌ترین حقوق انسانی خود از جمله حق درمان محروم شده و همه شواهد حکایت از آن دارند که تا زمانی که جمهوری اسلامی بر سریر قدرت است، شرایط بدتر خواهد شد. هیچ چشم‌اندازی برای بهتر شدن شرایط زندگی مردم از جمله در مورد سلامت و درمان در زیر چکمه‌های نظم سرمایه‌داری حاکم وجود ندارد.
به همین دلیل روشن، تنها راه واقعی برای رهایی از این وضعیت فاجعه‌بار از جمله در مورد بهداشت و درمان، سرنگونی جمهوری اسلامی و برقراری حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان است. حکومتی که از جمله اقدامات فوری آن برقراری یک سیستم تامین اجتماعی جامع و کامل از گهواره تا گور است، حکومتی که بهداشت و درمان رایگان، گسترش درمانگاه‌ها، بیمارستان‌ها و مؤسسات آموزشی بهداشتی و پزشکی از اقدامات فوری آن است، حکومتی که بهداشت و درمان با کیفیت و مناسب را حق همگان می‌داند و به انسان و سلامت آن اهمیتی وافر میدهد.
متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۶۳ در فرمت پی دی اف:
سال ۱۴۰۲ با تمام فراز و نشیب‌های سیاسی آن، سپری شد. سالی جدید در حالی فرامی‌رسد که جامعه ایران همچنان آبستن تحولی است که پی آمد آن گسست تمام زنجیرهایی خواهد بود که تودههای مردم ایران را به بند کشیده‌اند. مقاومت ارتجاع حاکم البته می‌تواند این نیاز تحول عینی جامعه را اندکی به تأخیر اندازد و فشار بر مردم را افزایش دهد، اما نمی‌تواند مانع تحقق تحولی گردد که جبر زمانه است.
اعتصابها و تجمع‌های اعتراضی پرستاران که از نخستین ماه سال جاری آغازشد تا همین ماه پایانی سال ادامه داشته است. پرستاران زحمتکش و کادر درمانی، گاه چندبار در هرماه، در ده ها شهر و استان کشور دست ازکار کشیده و با برپایی تجمعات اعتراضی، خواهان رسیدگی به خواست های خود شده اند. اسفند ماه نیز مانند ماه های قبل از آن، شاهد تجمعات اعتراضی پرشمار پرستاران در بیمارستان های مختلف شهرهای گوناگون بود. تجمعات اعتراضی پرستاران منحصر به یک بیمارستان و یک یا دو شهر نبوده است. پرستاران زحمتکش و کادر درمان در ده ها شهر و ده ها بیمارستان در سرتاسر کشور از جمله؛ اهواز، تهران، بوشهر، رفسنجان، سنندج، شیراز، مشهد، قم، قزوین،کرمانشاه، یاسوج، یزد و بسیاری دیگر از شهرها مکرر دست به اعتراض و تجمع زده اند. در برخی شهر ها پرستاران در چند بیمارستان بطور همزمان وارد اعتصاب و تجمع شده اند. در برخی موارد از نمونه اعتراض ۱۹ اسفند در شیراز، پرستاران و کادر درمان کلیه بیمارستان ها دست به اعتصاب و تجمع زدند. تجمعات اعتراضی پرستاران به مرور از حالت تک واحدی خارج شده ، شکل سراسری به خود گرفته و با نوعی هماهنگی همراه بوده است . بعد از کارگران و بازنشستگان، پرستاران اعتراضات و حضور خیابانی پررنگی داشته اند.
بار دیگر جمهوری اسلامی تعیین حداقل دستمزد برای سال ۱۴۰۳ را به روزهای آخر سال کشاند. اگر در سالهای گذشته کارگران قبل از پایان سال منتظر تصمیم “شورای عالی کار” در مورد میزان افزایش اسمی دستمزد بودند، امروز دیگر کسی منتظر این نیست که “شورای عالی کار” چه تصمیمی خواهد گرفت و هیچ توهمی نسبت به آن در بین کارگران ایران وجود ندارد. حقه‌بازی‌های حاکمیت در تمامی اشکال آن برای کارگران عیان گشته است. حتا اگر مانند سال ۹۹ به اصطلاح نمایندگان کارگری شورای عالی کار “مصوبه شورای عالی کار” را امضا نکنند، مانند آن سال کابینه و وزیر کار آن مصوبه را با رای “اکثریت” به تصویب رسانده و اجرایی میکنند. در واقع عدم امضای مصوبه توسط “نمایندگان کارگری شورای عالی کار” فقط یک شکل دیگر از حقه‌بازی‌های حاکمیت بود و هیچ تاثیری نیز عدم امضای مصوبه در حال و روز کارگران نداشت.
«آزادی پایان دادن داوطلبانه به بارداری» بندی است که روز ۴ مارس امسال (۱۴ اسفند) به قانون اساسی فرانسه افزوده شد. نشست مشترک مجلس ملی و سنای فرانسه با ۷۸۰ رای موافق و ۷۲ رأی مخالف، این بند را تصویب کرد. به این ترتیب فرانسه اولین کشور جهان است که حق برخورداری زنان از سقط جنین را در قانون اساسی منظور کرده و لذا عجالتا حذف و یا محدودکردن این حق براحتی میسر نخواهد بود. این امر در شرایطی صورت گرفت که قدرت‌گیری جریانات اولترا راست در جهان و از جمله در فرانسه و حمله به دست‌آوردهای مبارزاتی زنان بیش از پیش به خطری جدی تبدیل شده و آزادیهای سیاسی و حقوق پایه ای را مورد هدف قرار داده است.