سال ۱۴۰۲ با تمام فراز و نشیب‌های سیاسی آن، سپری شد. سالی جدید در حالی فرامی‌رسد که جامعه ایران همچنان آبستن تحولی است که پی آمد آن گسست تمام زنجیرهایی خواهد بود که توده‌های مردم ایران را به بند کشیده‌اند. مقاومت ارتجاع حاکم البته می‌تواند این نیاز تحول عینی جامعه را اندکی به تأخیر اندازد و فشار بر مردم را افزایش دهد، اما نمی‌تواند مانع تحقق تحولی گردد که جبر زمانه است.
جمهوری اسلامی در طول یک سال گذشته تمام قدرت و امکانات خود را به خدمت گرفت، به وحشیانه‌ترین شیوه‌های ارعاب، سرکوب و کشتار متوسل شد، تا گویا بر بحران سیاسی فراگیر جامعه ایران که تمام موجودیت نظم مستقر را نشانه گرفته است،غلبه کند، اما نه تلاش برای متوقف ساختن مبارزات مردم ایران محقق شد و نه توانست بر بحران‌های جامعه فائق آید.
نخستین هدف ارتجاع در سال ۱۴۰۲ تسویه‌حساب با زنان بود که سال پیش از آن، پرچم جنبش بزرگ زن، زندگی، آزادی را برافراشتند. بنابراین، برای ایجاد جو رعب و وحشت، حملات شیمیائی به مدارس دخترانه را از همان فروردین‌ماه تشدید کرد.
روز ۲۳ فروردین دستکم ۳۰ مدرسه دخترانه را در چندین شهر هدف حملات شیمیایی قرارداد. ۲۶ فروردین نیز تعدادی از مدارس سنندج، مهاباد و شاهین‌شهر مورد حملات شیمیایی قرار گرفتند که البته با اعتراض گسترده مردم شاهین‌شهر اصفهان و شعارهای “مرگ بر حکومت بچه کُش”، “زن آزاده منم، هیز تویی هرزه تویی” مواجه شد. ۲۷ فروردین نیز تعدادی از مدارس دخترانه، ازجمله در ارومیه، کرمانشاه و کرج، موردحمله شیمیائی قرار گرفتند. کنترل پلیسی-امنیتی بر مدارس دخترانه نیز افزایش یافت.
زنانی که دیگر حاضر نبودند به حجاب اجباری تن دهند، در تمام مراکز عمومی، خیابان‌ها، ایستگاه‌های مترو، ادارات، مراکز تفریح و خرید، مورد تعرضات وحشیانه پلیس، بسیج و دیگر مزدوران رژیم قرار گرفتند تا گویا روحیه مبارزاتی آن‌ها درهم‌شکسته شود و به حجاب اجباری تمکین کنند. ادامه این وحشی‌گری نیز لایحه سرکوب زنان باهدف تشدید مجازات بود.
بازداشت فعالان زن نیز در دستور کار دستگاه‌های امنیتی رژیم قرار گرفت. در اواخر مرداد ماه ۱۲ تن از فعالان حقوق زنان در شهرهای رشت، فومن، انزلی و لاهیجان بازداشت شدند.
توأم با این وحشی‌گری دستگاه‌های پلیسی و امنیتی رژیم علیه زنان و دختران دانش‌آموز، قصاب‌خانه آدمکشی اسلامی، جوخه‌های اعدام را در سراسر ایران برپا کرد. در مدتی کوتاه، متجاوز از ۶۵ تن را به جوخه اعدام سپرد که البته اغلب محکومان جرائم عادی بودند، اما هدف همانا ایجاد جو رعب و وحشت بود. تعداد اعدامیان سیاسی و غیرسیاسی بر طبق گزارش منابع حقوق بشری، تا پایان سال ۲۰۲۳ دستکم به ۸۳۴ نفر رسید.
هم‌زمان با تشدید سرکوبگری علیه زنان، سرکوب و بازداشت گسترده دانشجویان آغاز گردید. صدها تن از دانشجویان بازداشت، اخراج ، ممنوع‌الورود و تعلیق شدند. ده‌ها تن از اساتید دانشگاه که با جنبش “زن، زندگی، آزادی” ابراز همبستگی کرده بودند، اخراج شدند. وکلای دادگستری نیز از این سرکوبگری در امان نماندند. ازجمله ۵۴ تن از وکلای دادگستری که سال گذشته حمایت کامل خود را از خانواده مهسا امینی اعلام کردند، به دادسرای بوکان احضار شدند. ده‌ها تن از اعضای خانواده‌های دادخواه که عضوی از خانواده آن‌ها توسط جلادان دولت دینی به قتل رسیده بود، توسط نهادهای امنیتی بازداشت و به زندان محکوم شدند. هنرمندان و سینماگران زن نیز که به حمایت از جنبش برخاسته بودند از ادامه کار محروم شدند. تعداد زیادی از معلمان مبارز، بازداشت و به حبس محکوم شدند. گروهی نیز اخراج شدند. صدها تن از مردم در سراسر ایران به بند کشیده شدند. این سرکوب و بازداشت‌ها به‌ویژه در کردستان و سیستان و بلوچستان ابعاد وسیع‌تری به خود گرفت.
با تمام این وحشی‌گری‌ها ، اعتراض و مبارزه توده‌های مردم ایران لحظه‌ای متوقف نشد. مبارزات علنی در اشکال مختلف در سراسر ایران ادامه یافت. در طول این یک سال، کمتر روز و هفته‌ای بدون مبارزات سپری‌شده است.
با‌وجود اقدامات سرکوبگرانه رژیم علیه زنان، گروه بزرگی از زنان همچنان استوار ایستاده و در برابر فشارهای رژیم تسلیم نشده‌اند. همه‌روزه شاهد درگیری زنان در مراکز عمومی با مزدوران سرکوبگر رژیم هستیم.
به‌رغم بازداشت گسترده و محاکمه فعالان تشکل‌های صنفی معلمان، مبارزات معلمان نیز ادامه یافت. روز ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ بار دیگر معلمان زحمتکش در۳۲ شهر به خیابان آمدند و تجمعات اعتراضی برپا کردند.
این تجمع سراسری معلمان در اعتراض به عدم اجرای درست رتبه‌بندی، ایجاد ناامنی روانی و تهدید سلامت دانش آموزان به‌ویژه دختران دانش‌آموز، تداوم پرونده‌سازی و فشارهای امنیتی بر فعالین صنفی، برپا گردید. ارتجاع هار حاکم در روزهای قبل از تجمع، مطابق معمول شماری از فعالان تشکل‌های صنفی معلمان را احضار و بازداشت نمود. دستگاه امنیتی رژیم روز ۱۹ اردیبهشت نیز تعداد زیادی از معلمان را بازداشت کرد. مبارزات معلمان به‌رغم بازداشت‌ها و اخراج‌های گسترده همچنان ادامه یافت.
کارگران ده‌ها کارخانه و مؤسسه خدماتی به اعتصاب و تجمع‌های اعتراضی روی آوردند. هزاران کارگر پروژه‌ای به‌رغم جو ارعاب و سرکوب و بازداشت ۸ تن از کارگران توسط مزدوران دستگاه امنیتی رژیم، در بیش از ۸۰ مرکز تولیدی و صنعتی نفت و گاز و پتروشیمی، اعتصاب سه‌هفته‌ای برپا کردند.
مبارزات کارگران قراردادی نفت و ارکان ثالث، مکرر و گاه هفته‌های پیاپی ادامه یافت. تجمع‌های اعتراضی روزانه کارگران و کارکنان رسمی صنعت نفت نیز هفته‌ها بی‌وقفه همچنان ادامه یافت. کارکنان شاغل در مناطق مختلف فلات قاره، سکوهای دریایی، مناطق نفت‌خیز جنوب، شرکت بهره‌برداری نفت و گاز آغاجری و مراکز دیگر به تجمعات اعتراضی روزانه و هفتگی خود ادامه دادند.
در آذرماه هزاران کارگر ذوب‌آهن اصفهان از بخش‌ها و شیفت‌های مختلف، اعتصاب بزرگی را برپا کردند.
کارگران کارخانه گروه ملی فولاد اهواز در ادامه مبارزات پیشین خود، در دی‌ماه چندین روزبه اعتصاب و تجمع روی آوردند و در شهر راهپیمایی کردند.
پرستاران از همان نیمه دوم فروردین‌ماه، در شهرهای مختلف به اعتصاب و تجمع‌های اعتراضی روی آوردند. اعتصابات و تجمعات متعددی در چندین شهر کشور در اعتراض به عدم تحقق مطالبات پرستاران، ازجمله اجرای صحیح قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری ، برپا گردید. این مبارزات همچنان تا پایان سال ادامه یافت.
بازنشستگان تأمین اجتماعی، کشوری و دیگر صندوق‌های بازنشستگی در اغلب روزهای هر هفته، در خیابان‌های سراسر کشو، تجمعات اعتراضی برپا کرده و با پیگیری مطالبات خود، علیه مقامات دولتی شعار سر داده‌اند.
در سیستان و بلوچستان تا چندین ماه، جمعه‌های اعتراضی با شعارهایی علیه حکومت ادامه یافت. مردم کردستان در اعتراض به اعدام چهار تن از جوانانی که با اتهامات جعلی اعدام شدند، در بهمن‌ماه یک اعتصاب عمومی برپا کردند.
بنابراین، شکست رژیم آشکاراست. مبارزاتی که از دیدگاه ارتجاع قرار بود با تشدید سرکوب متوقف شوند، همچنان ادامه‌دارند. در طول تمام سالی که اکنون به پایان می‌رسد، کمتر هفته‌ای، بدون اعتصاب، تجمع، راهپیمایی کارگران، پرستاران، معلمان، بازنشستگان و دیگر اقشار و گروه‌های اجتماعی گذشته است.
اما تکلیف اصل مسئله چه شد؟ بحران‌های نظم موجود به کجا انجامید؟ تا جایی که بحث بحران سیاسی فراگیر جامعه ایران در میان است، قراری نبوده و نیست که جمهوری اسلامی راه‌حلی برای آن پیدا کند. این بحران، بحران تمام شالوده‌های نظم موجود است. برخاسته از تشدید تضادهایی است که بدون تغییری رادیکال در جامعه، امکان حل آن‌ها وجود ندارد. اساساً پیش‌شرط حتی تعدیل بحران، برافتادن جمهوری اسلامی است. انعکاس آن را هم در مبارزات توده‌ای چندین سال اخیر و سالی که اکنون به پایان می‌رسد، دیده‌ایم. این مبارزات همگی نشان‌دهنده این واقعیت‌اند که آشتی مردم بانظم موجود و یا حتی تحمل آن دیگر ممکن نیست. طبقه حاکم نیز عریان و آشکار نشان داده که در چهارچوب جمهوری اسلامی هیچ راه‌حلی برای غلبه بر این بحران ندارد. چرا که اساساً موجودیت خود جمهوری اسلامی تبدیل به مانعی برای حل بحران سیاسی شده است. ادامه بقای جمهوری اسلامی معنای دیگری جز تشدید تضادها و تعمیق بحران‌ها در عرصه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی نداشته و نخواهد داشت. به بحران اقتصادی موجود نگاه کنید.
درنتیجه عمیق‌تر شدن بحران رکود- تورمی، سیر قهقرائی ادامه یافته، شرایط مادی و معیشتی توده های کارگر و زحمتکش به نحو بی‌سابقه‌ای وخیم‌تر شده است.
به گرانی سرسام‌آور کالاها در سال جاری نگاه کنید و آن را با دستمزد ناچیز کارگران قیاس کنید. متوسط افزایش حقوق و دستمزد کارگران، معلمان، بازنشستگان و غیره در سال جاری حدوداً ۲۱ درصد تعیین شد، اما در این‌یک سال بهای کالاهای موردنیاز کارگران و زحمتکشان، گاه حتی به چند برابر افزایش یافت. مرکز آمار سازی رژیم مدعی است که نرخ تورم تا بهمن‌ماه سال جاری ۶ / ۴۳ درصد و تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها ۴۵ درصد بوده است. اما واقعیت قضیه این است که بهای عموم کالاهای مصرفی موردنیاز روزمره مردم بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش‌یافته است. گوشت قرمز صد درصد، مرغ صد درصد، ماهی ۶۰ تا ۷۰ درصد. نان ۴۰ تا ۵۰ درصد، خشکبار ۵۰ تا ۶۰ درصد، نوشیدنی‌ها ۵۰ درصد تخم‌مرغ ۵۰ درصد. … نرخ تورم این دسته از کالاها قطعاً فراتر از ۶۰ درصد است. افزایش ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی اجاره مسکن هم جای خود را در سبد هزینه‌ها داشت. با این حساب، کارگران و زحمتکشان لااقل ۴۰ درصد قدرت خرید خود را در طول این‌یک سال از دست دادند. یعنی ۲۰درصد بر دستمزدشان افزوده شد و ۶۰ درصد از آن کاسته شد. نتیجه روشن است. گسترش فقر و فلاکت، تهی‌دستی و گرسنگی. اکنون خط فقر در ایران به ۳۰ میلیون تومان رسیده است. به‌جز یک‌مشت سرمایه‌دار و دزد دستگاه دولتی که درآمدهای هنگفتی دارند، واقعاً چند درصد از کارگران و زحمتکشان، درآمدشان در ماه بالای خط فقر ۳۰ میلیونی است؟ به‌جرئت می‌توان گفت که اکنون بیش از ۸۰ درصد مردم ایران زیرخط فقر زندگی می‌کنند. این واقعیت هنگامی برجسته می‌شود که دریابیم برخلاف ادعای پوشالی رژیم و منابع آماری آن، ده‌ها میلیون تن از مردم ایران بیکارند.
مرکز آمار جعلی رژیم در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرد، از جمعیت ۸۵ میلیونی کشور ۲۴ میلیون بر اساس همان محاسبه مسخره یک ساعت کار در هفته، شاغل‌اند و ۲ میلیون بیکار. همین مرکز آمار سازی رژیم، کل جمعیت ایران را که در سن اشتغال قرار دارند ۶۳ میلیون و ۷۰۲ هزار نفر برآورد کرده است. بر طبق همین آمار گویا جمعیتی نزدیک به ۴۰ میلیون از مردم ایران نه شاغل‌اند و نه بیکار که بر آن نام غیرفعال گذاشته‌اند. اینجاست آن جمعیت چندمیلیونی بیکاران در ایران که در فقر و گرسنگی و بدبختی زندگی می‌کنند و جمهوری اسلامی و نظم سرمایه‌داری زندگی آن‌ها را تباه کرده است. اینجاست نتایج اجتماعی ابعاد بحران اقتصادی در ایران که پیوسته عمیق‌تر شده است.
ویرانگری جمهوری اسلامی به این یا آن مورد خلاصه نمی‌شود که بتوان به همه نمونه‌های آن اشاره کرد. نظم موجود سرتاپا پوسیده و گندیده است. این گندیدگی نظام نیز صرفاً در این واقعیت نمود پیدا نمی‌کند که دولت دینی، یک دولت فاسد متشکل از دزدان و غارتگران است که در رده‌های نخست دولت‌های فاسد جهان جای گرفته و هرچند روز یک‌بار از میان هزاران کثافت‌کاری‌شان ، چند نمونه از دزدی و فساد‌های چند میلیارد دلاری آن‌ها برملا می‌گردد. گندیدگی واقعی این نظم به پوسیدگی ورشکستگی اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی آن، در یک‌کلام کلیت نظام ارتباط پیدا می‌کند که تمام ارکان و نهادهای آن را فراگرفته است. این نظم، هیچ راه‌حلی جز یک دگرگونی رادیکال ندارد.
اکنون اما در آستانه سالی نو قرارگرفته‌ایم. تمام حقایق جامعه ایران در سال ۱۴۰۲ نشان داد که کلیه تلاش‌های ارتجاعی رژیم برای غلبه بر مردم و مبارزات آن‌ها به شکست انجامیده و هیچ راه‌حلی برای غلبه بربحران‌های جامعه ندارد. نشان داده شد که بازور سرنیزه نیز کاری از این رژیم ساخته نیست و نمی‌تواند بر مردمی که برای سرنگونی این نظم ارتجاعی و پوسیده به پا خاسته‌اند، غلبه کند.
تضادهای این نظم به آن درجه از حدت و ستیز رسیده اند که واژگونی آن را به امری اجتناب‌ناپذیر تبدیل کرده است. امواج پی‌درپی مبارزات و جنبش‌های چند سال اخیر، پاسخی به همین نیاز جامعه ایران است. این جنبش‌ها تا وقتی‌که به هدف خود نرسند، پی‌درپی رخ می‌دهند، تا مقاومت ارتجاع را در هم بشکنند. ازاین‌رو امواج بزرگ جنبش‌های توده‌ای سیاسی که مکرر نمونه‌های آن را دیده‌ایم، بازهم فرا خواهد رسید. باید تلاش کرد با آمادگی بیشتری در آن حضور یافت. این آمادگی مقدم بر هر چیز آمادگی طبقه انقلابی کارگر است که می‌تواند تمام نقایص جنبش‌های پیشین را برطرف کند. ارتجاع همان‌گونه که تاکنون نشان داده است، بی‌رحم است و تاجانی که ممکن است مقاومت خواهد کرد. تنها ارتش سیاسی بزرگ طبقه کارگر، اشکال و شیوه‌های مبارزه این طبقه به‌ویژه اعتصابات عمومی و سیاسی سرتاسری و آمادگی برای جنگ رودررو و قیام مسلحانه است که می‌تواند ارتجاع را درهم بشکند و انقلاب را به فرجام پیروزمندش برساند.
متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۶۲ در فرمت پی دی اف:
نظرات شما