مهاجران افغانستان زیر تیغ نژادپرستی جمهوری اسلامی

موج افغان ستیزی در جمهوری اسلامی شتاب گرفته است. این موج فزاینده که از شهریور ماه گذشته بر اساس طرح مجلس ارتجاع اسلامی تحت عنوان محدویت‏های سراسری جدید بر «اتباع خارجی» کلید خورد، اکنون به شیوه‏ای کاملاً نژادپرستانه به زندگی کاری و معیشتی آنان نیز سرایت کرده است. شیوه‏های جدیدی از ستم و سرکوب و اعمال تبعیضات نژادی که این روزها در گسترۀ وسیعتری بر سر کارگران افغانی ساکن ایران آوار شده است.

بر اساس آمار وزارت کشور جمهوری اسلامی بیش از۶ میلیون نفر و به گزارش برخی رسانه‏های داخلی بیش از ۱۰ میلیون نفر «اتباع خارجی» در ایران زندگی می کنند که قریب ۹۰ تا ۹۵ درصد آنان، مهاجران افغانستانی هستند. لذا، پر واضح است در قوانین سرکوبگرانه و تبعیض‏آمیز جمهوری اسلامی هرجایی که سخنی از «اتباغ غیرقانونی» و یا «اتباع خارجی» به میان می‏آید، منظور همان میلیون‏ها مهاجر افغانستانی‏ هستند، که به صورت قانونی یا غیر قانونی در ایران به کار و زندگی مشغولند. مهاجرانی که هر روز با وضع قوانینی نژادپرستانه، شیوه‏های جدیدی از سرکوب و ستم و تبغیض را تجربه می‏کنند.

جدیدترین نمونه آن، تعطیلی یک کارخانه تولیدکننده مواد غذایی – انواع کنسرو-  در مهریز  یزد است که فعالیت آن به دلیل اشتغال اتباع خارجی (تو بخوان افغانستانی) متوقف شده است. پروژه‏ای که دامنه آن به بهانه جلوگیری از کار کارگران افغانی در مراکز تولیدی مواد غذایی می تواند به توقف و تعطیلی انواع کارخانه‏های تولید مواد غذایی در شهرهای دیگر هم کشیده شود. اقدامی نژادپرستانه و کاملاً ضد کارگری که به طور همزمان بخشی از کارگران ایرانی و افغانستانی شاغل در اینگونه مراکز تولیدی را از گردونه کار خارج و آنان را به صورت زنجیره‏ای در صف ارتش بیکاران قرار می‏دهد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، فعالیت یکی از کارخانه‏های تولیدکننده مواد غذایی صرفاً به دلیل بی‏توجهی به اخطارهای ممنوعیت بکارگیری اتباع مجاز و یا غیرمجاز خارجی، در واحدهای صنفی با حکم قضایی متوقف شده است. ایلنا همچنین با استناد به اطلاعیه شبکه بهداشت مهریز یادآور شده: تمامی تولیدکنندگان مواد غذایی، حق استفاده از اتباع خارجی – چه مجاز یا غیر مجاز – در واحدهای تولید مواد غذایی را ندارند و در صورت مشاهده بازرسان، واحد فوق پلمب و به مراجع قضایی ارجاع داده می شود.

به واقع مجموعه دستگاه قضایی و شبکه بهداشت مهریز یزد با استناد به یک ابلاغیه کاملاً نژادپرستانه که منطبق بر فرهنگ مهاجر ستیزی جمهوری اسلامی است، نه فقط حق حیات و کار در واحدهای تولیدی مواد غذایی را از مهاجران افغانستانی‏ گرفته‏اند، بلکه با تعطیلی اینگونه مراکز تولیدی، عملاً روند اشتغال به کار بخشی از کارگران ایران را هم مختل کرده و آنان را به پرتگاه بیکاری سوق داده‏اند.

دامنه تبعات اینگونه قوانین نژادپرستانه به حدی بالاست که خبرگزاری ایلنا با استناد به برخی از «منابع کارگری» نسبت به این دستور قضایی واکنش نشان داده و نوشته است: با وضعیت پیش آمده، آن دسته از کارگران ایرانی که به صورت مستقیم در این کارخانه یا کارخانه‏های مشابه مشغول به کاراند، نگران از دست دادن شغلشان هستند. با توجه به گزارش ایلنا و کم و کیف واکنشی که بدان استناد شده است، به نظر می‏آید این منابع به ظاهر مدافع کارگری ابداً نگران بیکار شدن کارگران افغانی نیستند و با چشم پوشی از حق کار کارگران اتباع خارجی، ظاهراً نگران از دست دادن شغل کارگران ایرانی  در اینگونه مراکز تولیدی هستند.

به عبارت دیگر، اینگونه مدافعان کارگری به صورت شرمگینانه همانند تبلیغات جمهوری اسلامی از اقدامات قضایی و نژادپرستانه حاکمیت در مسیر اخراج و بیکارسازی کارگران افغانی حمایت کرده و به صورت آشکار و پنهان کارگران مهاجر را عامل اصلی عدم اشتغال و بیکاری کارگران ایران معرفی می‏کنند. درست همانند تشکل دولتی خانه کارگر که هر چند وقت یکبار با صدور اطلاعیه‏ای نژادپرستانه به منظور ایجاد شکاف و دودستگی در میان کارگران و توده‏های مردم ایران، مهاجران افغانی را عامل گسترش بیکاری در ایران معرفی کرده و خواهان اخراج آنان می شوند. یا همانند برخی از کاربران اجتماعی که با سازماندهی کارزارهای فضای مجازی، جمع آوری امضاهای چند ده هزار نفری و نوشتن نامه به مسعود پزشکیان، خواهان اخراج مهاجران و کارگران افغانی از ایران می شوند. کارزارهایی ضد کارگری با چاشنی اسامی تنی چند از عناصر به اصطلاح فعال اجتماعی و حقوقدان که عموماً اقدامات نژادپرستانه خود را با موضوعیت دفاع از کارگران ایران توجیه می‏کنند. غافل از آنکه مجموعه نیروی‏های کار در هر کشوری به صورت یک تن واحد هستند که حفظ منافع طبقاتی‏شان با فشردگی و اتحاد و بهم پیوستگی آنان گره خورده است. از این رو، هیچ نیروی اجتماعی، به ویژه مدافعان کارگری مجاز نیستند به بهانه حمایت از کارگران ایران، خواستار اخراج بخش دیگری از نیروی کار شاغل در مراکز تولیدی باشند. چراکه هر نیروی انسانی که در ایران کار می‏کند – مستثنا از رنگ و نژاد و ملیت، مستثنا از اینکه ایرانی باشد یا اتباع خارجی – قبل از هر چیز یک کارگر است و طبیعتا می‏بایست از حق و حقوق مساوی و برابر در همه سطوح کاری با دیگران برخوردار باشد. این آن چیزی است که هر نیروی اجتماعی راستین و هر فعال کارگری واقعی باید در فعالیت‏های روزمره و اجتماعی خود بدان پایبند باشد. نه پیروی از سیاست‏های نژادپرستانه جمهوری اسلامی که همواره تلاش دارد تا کارگران و توده‏های مردم ایران را علیه کارگران و مهاجران افغانی تحریک و با ایجاد دودستگی فضای جامعه را به درگیری و افغان ستیزی بکشاند. سیاستی که توسط حاکمان اسلامی در تمامی این سال‏های سپری شده علیه مهاجران و پناهندگان افغانستانی اعمال شده است. سیاستی که به طور واقعی ریشه در ماهیت ارتجاعی و نژادپرستانه هیئت حاکمه دارد که به صورت پیوسته با تبلیغات مخرب و شبانه روزی خود، دستکم بخش‏هایی از مردم ناآگاه و ناسیونالیست‏های شبه فاشیست ایران را در مسیر افغان ستیزی با خود همراه کرده است.

بر کسی پوشیده نیست، جمهوری اسلامی به عنوان حاکمیتی که مردم خود را سرکوب و کشتار می‏کند، انواع ستم و بی حقوقی و تبعیضات نژادی را بر ملیت‏های مختلف ایران نظیر کُرد و بلوچ و عرب روا می دارد، زنان را از ابتدایی‏ترین حقوق فردی و اجتماعی‏شان محروم و بالاترین ستم و تبعیضات جنسیتی را به آنان تحمیل کرده است، هرگز نمی‏تواند و در ذات چنین حاکمیتی نیست که رفتاری غیر نژادپرستانه با اتباع خارجی از جمله مهاجران افغانستانی داشته باشد. لذا بر عهده کارگران و عموم توده‏های مردم ایران است که در مقابل اینگونه اعمال قوانین نژادپرستانه علیه مهاجران افغانی به دفاع از آنان برخیزند.

جمهوری اسلامی در تمامی این سال‏های سپری شده با اتکاء به مجموعه‏ای از رسانه‏های دولتی و دستگاه‏های تبلیغاتی خود چنان فضای مخربی علیه مهاجران افغانی ایجاد کرده است، که در پی هر اتفاق مجرمانه‏ای که در گوشه و کنار مملکت رخ می‏دهد، بلافاصله انگشت اتهام جمعی و گروهی به طرف مهاجران افغانستانی نشانه می‏رود. دستگاه عریض و طویل تبلیغاتی ارتجاع حاکم طی دهه‏های گذشته از افغان‏ها تصویری هم‏چون قاتلان و سارقان و متجاوزان در ذهنیت توده‏های مردم ایران ایجاد کرده‏اند. افغان ستیزی توسط صدا و سیما، دستگاه‏های امنیتی و رسانه‏های حکومتی و بعضاً حتا غیر حکومتی به چنان فرهنگی در جامعه تبدیل شده است که با هر قتل و جنایتی که در گوشه‏ای از هر شهر اتفاق می‏افتد، قبل از اینکه متهم یا متهمان شناخته شوند، افغان‏های مهاجر مورد تهاجم و ضرب و شتم نیروهای امنیتی و توده‏های ناآگاه قرار می‏گیرند. با وقوع هر اتفاقی، بی درنگ محله‏های مهاجر نشین به آتش کشیده می‏شوند. جوانان افغانستانی دستگیر و خانواده‏های آنان توسط اراذل و اوباش بسیجی و ناسیونالیست‏های شبه فاشیست و قشری ناآگاه از مردم عادی که عموماً از حمایت پلیس و اوباشان جمهوری اسلامی برخوردارند، با سرکوب و تهاجمات وحشیانه مواجه می‏شوند.

افغان ستیزی و تهاجم به مهاجران قانونی و غیرقانونی افغانستان، تنها در محدوده وقوع احتمالی جرم و جنایت توسط فردی از آنان باقی نمانده است و هر ساله مجموعه‏ای از قوانین محدودکننده و نژادپرستانه توسط دستگاه‏های قضایی و اجرایی جمهوری اسلامی علیه آنان وضع و به اجرا گذاشته می‏شود. اعمال تبعیضات نژادی برای آنان چنان وسیع و گسترده و دهشتناک است که هم اینک اقامت آنان در ۱۶ استان کشور به طور کامل و در ۱۲ استان دیگر در برخی از شهرها ممنوع است. بر اساس طرح سازمان ملی مهاجرت جمهوری اسلامی، تمدید اقامت و مجوز اشتغال آنان مشروط به پرداخت ۱۰۰ میلیون تومان شده است. در برخی از استان‏ها از جمله کرمان، فروش نان در نانوایی‏های سهمیه‏ای به اتباع خارجی ممنوع است. ادامه تحصیل حتا برای افغان‏های دارای مجوز قانونی اقامت هم به سختی انجام  می‏گیرد، تا چه رسد به کودکان پناهجو که خانواده‏های آنان هنوز در پی اقامت‏اند.

اعمال این حد از محدویت‏ها، سختگیری‏ها و تبعیضات نژادی در امر آموزش کودکان افغانی، در شرایطی است که جمهوری اسلامی هر ساله مبالغ کلانی کمک‏های مالی از کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان دریافت می‏کند. برای نمونه از ابتدای سال میلادی ۲۰۲۴ تا پایان ماه سپتامر، مبلغ ۸/ ۳۴ میلیون دلار اعتبار برای کمک به پناهجویان افغان در ایران اختصاص داده شده است. این رقم فقط ۲۵ درصد از ۱۴۰ میلیون دلاری است که به عنوان کل تعهدات و نیاز واقعی برآورد شده برای کمک به پناهجویان افغان در حوزه آموزش برای سال ۲۰۲۴ در نظر گرفته شده است.

حال در چنین وضعیتی دهشتناک که مجموعه مهاجران افغانستانی در آن گرفتارند، قانون نژادپرستانه منع کار کارگران افغانی در کارگاه‏ها و مراکز تولید مواد غذایی نیز به قوانین سرکوبگرانه و محدودسازی آنان در عرصه کار و معیشت اضافه شده است. قانونی که با اجرا و تعطیل شدن اینگونه مراکز تولیدی، بخشی از کارگران ایرانی و افغانی به طور همزمان از کار بیکار به ورطه گرسنگی و سیه روز سوق داده می‏شوند.

وجود چنین شرایط اسفبار و تحمیل شده بر مهاجران افغانی توسط هیئت حاکمه ایران حکم می‏کند تا همه نیروهای مترقی و آگاه، از کارگران و توده‏های زحمتکش گرفته تا نیروهای کمونیست و پیش‏قراولان کارگری، از نیروهای آزادیخواه گرفته تا فعالان حوزه‏های سیاسی و اجتماعی، همه و همه به صورت متحد و یکپارچه علیه اینگونه سیاست‏های ضد انسانی و نژادپرستانه جمهوری اسلامی به مبارزه برخیزند. فراموش نکنیم، مبارزه با بورژوازی استثمارگر و ارتجاع اسلامی حاکم بر ایران و افغانستان و منافع کارگران این دو کشور از یکدیگر جدایی ناپذیرند. از اینرو منافع طبقه کارگر و توده‏های زحمتکش ایران ایجاب می‏کند، با صفوفی متحد و یکپارچه در کنار افغان‏های مهاجر و پناهنده بایستیم و اجازه ندهیم جمهوری اسلامی با اجرای اینگونه سیاست‏های واپسگرایانه و نژادپرستانه، بذر دودستگی، شکاف و افغان ستیزی را در میان کارگران و دیگر لایه‏های مردم ایران بپاشد.

 

متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۱۰  در فرمت پی دی اف:

 

POST A COMMENT.